رونده سه نماینده مجلس هشتم در ارتباط با فساد بزرگ سه هزار میلیارد تومانی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شده و قرار است بزودی محاکمه شوند.
خبرگزاری ایرنا به نقل از سرپرست دادگاه کیفری استان تهران افزود: پرونده این نمایندگان قرار است در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گیرد و زمان آن نیز در شرف بررسی و تعیین وقت است.
محسن افتخاری گفته است: مسئول رسیدگی به این پرونده قاضی سیامک مدیر خراسانی رئیس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران است.
البته سرپرست دادگاه کیفری استان تهران گفته تاریخ دقیق محاکمه متهمان این پرونده هنوز در شعبه مشخص نشده و در صورت تعیین وقت به اطلاع عموم خواهد رسید.
ایرنا می نویسد: این پرونده در حالی برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شده که تاکنون به اتهامات ۵۵ متهم پرونده فساد بزرگ مالی رسیدگی و حکم اعدام چهار محکوم اصلی پرونده نیز تائید و برای اجرا به شعبه اجرای احکام دادسرای تهران ارسال شده است.
بر اساس تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی ۸۱ تنها دادگاه کیفری استان تهران صلاحیت رسیدگی به جرائم برخی از اشخاص را دارد.
در بخش دوم تبصره ماده چهار قانون یاد شده آمده است: رسیدگی به تمامی اتهامات اعضای تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونین آنها، معاونان و مشاوران روسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران، فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است؛ به استثنای مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضائی است.
خبرگزاری ایرنا به نقل از سرپرست دادگاه کیفری استان تهران افزود: پرونده این نمایندگان قرار است در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گیرد و زمان آن نیز در شرف بررسی و تعیین وقت است.
محسن افتخاری گفته است: مسئول رسیدگی به این پرونده قاضی سیامک مدیر خراسانی رئیس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران است.
البته سرپرست دادگاه کیفری استان تهران گفته تاریخ دقیق محاکمه متهمان این پرونده هنوز در شعبه مشخص نشده و در صورت تعیین وقت به اطلاع عموم خواهد رسید.
ایرنا می نویسد: این پرونده در حالی برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شده که تاکنون به اتهامات ۵۵ متهم پرونده فساد بزرگ مالی رسیدگی و حکم اعدام چهار محکوم اصلی پرونده نیز تائید و برای اجرا به شعبه اجرای احکام دادسرای تهران ارسال شده است.
بر اساس تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی ۸۱ تنها دادگاه کیفری استان تهران صلاحیت رسیدگی به جرائم برخی از اشخاص را دارد.
در بخش دوم تبصره ماده چهار قانون یاد شده آمده است: رسیدگی به تمامی اتهامات اعضای تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونین آنها، معاونان و مشاوران روسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران، فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است؛ به استثنای مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضائی است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر