۱۳۹۵ فروردین ۲۷, جمعه

گزارش سالانه آمریکا:‌ 'ادامه نقض حقوق بشر' در ایران


Image copyrightAP
Image captionاین گزارش می گوید سال گذشته ۳۳ مورد اعدام در ملا عام انجام شده
دولت آمریکا گزارش سالانه خود از اوضاع حقوق بشر در سراسر جهان از جمله ایران را منتشر کرده است.
گزارش وزارت امور خارجه آمریکا جمهوری اسلامی ایران را در کنار حکومت‌های نظیر کره شمالی، کوبا، تاجیکستان و چین یک حکومت استبدادی توصیف می کند که به طور گسترده حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مردم را نقض می‌کند.
بنا بر این گزارش، در سال میلادی گذشته اعدام‌های «خودسرانه» در ایران ادامه داشته و حداقل ۹۶۴ نفر در این کشور اعدام شده‌اند که ۳۳ مورد آن در ملا عام بوده است.
حکومت ایران همچنین به توسل به شکنجه و برخورد خشن با زندانیان سیاسی و مخالفان متهم شده است. مقامات ایرانی بارها اتهامات نقض حقوق بشر که توسط گروه هایی مانند دیده بان حقوق بشر و عفو بین المللی و نیز گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد مطرح شده را بی اساس دانسته اند.
گزارش تازه دولت آمریکا به نحوه برخورد مقامات قضایی ایران با آتنا فرقدانی کارتونیست زندانی نیز اشاره می‌کند که بنا بر گزارش سازمان عفو بین الملل در سال گذشته مجبور به انجام «آزمایش بکارت» شده بود.
خانم فرقدانی می‌گوید که به خاطر «دست دادن» با وکیلش به «رابطه نامشروع» متهم شده و این سازمان اتهام او را نمونه دیگری از خشونت علیه زنان در ایران می‌داند.
در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا تخمین زده شده است که حدود یک هزار زندانی سیاسی-عقیدتی در ایران باشند.
این در حالیست که جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران پیش‌تر در مصاحبه‌ای با شبکه پی بی‌اس آمریکا اعلام کرده بود که در ایران کسی به خاطر مسائل عقایدش زندانی نمی‌شود.
در این گزارش همچنین به ادامه حبس خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران اعتراضات خرداد ۱۳۸۸ اشاره شده است که بنا بر گزارش‌ها به خدمات درمانی کافی و به موقع دسترسی نداشته‌اند.
این چهلمین مرتبه است که وزارت خارجه آمریکا گزارش ویژه‌ای درباره اوضاع حقوق بشر در جهان منتشر می‌کند. انتشار این گزارش بر اساس دستور کنگره لازم الاجراست و یک نسخه آن رسما به مجالس نمایندگان و سنا ارائه می‌شود.
گزارش حقوق بشری دولت آمریکا همچنین از محدودیت‌های اینترنتی در ایران انتقاد کرده و یادآور شده‌اند درحالی که سایت اجتماعی توئیتر در ایران ممنوع است حساب‌های کاربری توئی‌تر برای آیت الله علی خامنه‌ای و نیز حسن روحانی فعالیت می‌کنند.
در گزارش مذکور همچنین به ادامه زندان فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر از جمله عبدالفتاح سلطانی اشاره شده است.
مقامات آمریکایی همچنین می‌گویند که حکومت ایران اقلیت‌های قومی از جمله بلوچ‌ها، کرد‌ها، آذری ها و اعراب را به طور «غیرمتناسب» هدف آزار و اذیت و تبعیض قرار می‌دهد.
جان کری، امور وزیر خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در حین انتشار گزارش در واشنگتن گفت که در سال ۲۰۱۵ میلادی، گروه‌های اسلامگرای تندروی نظیر داعش، طالبان، الشباب و بوکو حرام دست به جنایات هولناک و نقض جدی حقوق بشر زده‌اند.

فاران حسامی مدرس دانشگاه بهاییان از زندان آزاد شد

فاران حسامی، شهروند بهایی و مدرس دانشگاه بهاییان در ایران بعد از چهار سال از زندان آزاد شد.
خانم حسامی تیرماه ۱۳۹۱ هنگامی که برای پیگیری امور حقوقی همسرش به اوین رفته بود، همان جا دستگیر شد.
"عضویت در جامعه بهایی" و "برهم زدن امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی" از اتهام‌های خانم حسامی بود. 
فاران حسامی و همسرش کامران رحیمیان به چهار سال زندان محکوم شده بودند. دوره محکومیت آقای رحیمیان حدود هشت ماه زودتر از خانم حسامی تمام شد.
فرزند آنان که در زمان بازداشت سه ساله بود، نزد مادربزرگش نگهداری می‌شد.
خانم حسامی و همسرش هر دو از مدرسان دانشگاه بهاییان بوده‌اند. دولت ایران فعالیت دانشگاه بهاییان را غیرقانونی می‌داند.
شهروندان بهایی از تحصیلات عالی در دانشگاه‌های ایران محروم هستند. جامعه بهاییان برای تحصیل فرزندانشان دانشگاه علمی آزاد را تاسیس کرده‌اند.
اسفند گذشته سه شهروند بهایی بعد از نامه‌نگاری با بیت رهبری و سازمان‌های دیگر در ارتباط با حق تحصیل، بازداشت شدند.
شمار زیادی از شهروندان بهایی ایران به علت فعالیت در زمینه تحصیلات دانشگاهی و موارد اتهامی دیگر در زندان هستند.
هفت نفر از رهبران پیشین جامعه بهایی ایران هم حدود هشت سال است که در زندان هستند.
وکلای آنان گفته‌اند متهمان از رسیدگی عادلانه و حق مرخصی محروم بوده‌اند.
Image copyrightFacebook
Image captionاز راست: فاران حسامی، آرتین رحیمیان، کامران رحیمیان و ژینا رحیمیان (پدر ژینا، برادرزاده آقای حسامی هم در زندان است)

۱۳۹۵ فروردین ۲۱, شنبه

بازخوانی نامه تاریخی مصطفی رحیمی به آیت‌الله خمینی

مهرک کمالی

زمستان ۵۷ عده کمی فهمیده بودند ایران به راحتی می تواند از دام یک دیکتاتوری سکولار برهد و به دام یک استبداد دینی بیفتد. مصطفی رحیمی، حقوقدان و نویسنده و مترجم نام آشنای ایرانی یکی از آنان بود. بیست و پنج دی ماه ۱۳۵۷ یک روز پیش از خروج شاه از ایران و دو هفته پیش از ورود آیت الله خمینی، مصطفی رحیمی در نامه "چرا با جمهوری اسلامی مخالفم؟" به آیت الله خمینی از دموکراسی و جمهوریت دفاع جانانه ای کرد. سرگذشت انقلاب های پیشین قرن بیستم به رحیمی نشان داده بود که عدول از دموکراسی و مقید کردنش به هر صفتی جز خودش، سرانجام انقلاب را به شکست می کشاند و یک گروه خاص را حاکم می کند.
Image copyright
Image captionرحیمی در دفاع از اصل حاکمیت ملی در قانون اساسی مشروطه آن را "برگشت‌ناپذیر" می‌خواند و می‌نویسد: "بدین گونه قانون اساسی ما با قبول اصل مترقی حاکمیت ملی به بحث 'ولایت شاه' و 'ولایت فقیه' پایان داده‌است." اما خود انگار می‌داند چنین نیست و هر برگشتی ممکن است.
مصطفی رحیمی در نامه اش به آیت الله خمینی دنبال امید و اعتماد است. می ترسد و از ترسش حرف می زند. از همانندی ها شروع می کند و در تمام نامه می کوشد بین دموکراسی و روحانیت پلی بزند. جوهر نامه تشویق آیت الله خمینی است به کنار ماندن از قدرت سیاسی و استقرار یک نظام جمهوری به قول رحیمی "مطلق"، بدون هیچ پسوندی. بخصوص گاندی را مثال می زند و به نقش معنوی او در ساختن دموکراسی هندوستان اشاره می کند: "شما تنها کسی هستید که اگر به جای جمهوری اسلامی اعلام جمهوری مطلق کنید؛ یعنی به جای حکومت عده ای از مردم حکومت و حاکمیت جمهور آنان را بپذیرید، نه تنها در ایران انقلاب معنوی عظیمی ایجاد کرده اید بلکه در قرن مادیگرای ما (نه به معنای فلسفی، بلکه به معنای نفی معنویت) به روحانیت و معنویت بعد عظیمی بخشیده‌اید و تاریخ مقام شما را در ردیف گاندی و شاید بالاتر از او ثبت خواهدکرد." این تاکید بر نقش معنوی روحانیت و آیت‌الله خمینی بارها در نامه تکرار می شود. این که آیا رحیمی واقعا در آن آشفته بازار نبرد برای کسب قدرت سیاسی به دنبال معنویت می گشته یا این عبارات تنها مشوقی بوده‌اند تا حاکمان آینده به جدایی دین از دولت گردن نهند آشکار نیست.
Image copyright
Image captionمصطفی رحیمی دانش آموخته دانشکده حقوق دانشگاه سوربن در فرانسه بود
نامه میراث‌بر سیاست نامه هاست که راه پیش پای پادشاهان می‌نهادند؛ نوشته هایی مشحون از ابراز وفاداری به شاه و دلسوزی برای او. اوهم به پیروی سیاست‌نامه‌ها، اصل نامه را اینگونه آغاز می‌کند: " اکنون سفره دل را به پیروی از سنتهای گرانبهای اسلام در حضرت شما می‌گسترم و می‌گویم که به چه دلائلی با جمهوری اسلامی مخالفم." و بلافاصله به اصل موضوع می‌پردازد: "آن چنان که من می‌فهمم جمهوری اسلامی یعنی آن که حاکمیت متعلق به روحانیون باشد." و در دفاع از اصل حاکمیت ملی در قانون اساسی مشروطه آن را "برگشت‌ناپذیر" می‌خواند و می‌نویسد: "بدین گونه قانون اساسی ما با قبول اصل مترقی حاکمیت ملی به بحث 'ولایت شاه' و 'ولایت فقیه' پایان داده‌است." اما خود انگار می‌داند چنین نیست و هر برگشتی ممکن است. وقتی با عبارت "جمهوری اسلامی" مواجه می‌شود، از منافات آن با موازین دموکراسی سخن می گوید با علم به این که خطر بازگشت بسیار نزدیک است: "دموکراسی به معنای حکومت همه مردم، مطلق است و هرچه این اطلاق را مقید کند به اساس دموکراسی(جمهوری) گزند رسانده است." اینجا قید اسلامی می ‌تواند معانی گوناگونی بیابد از جمله بازگشت به صدر اسلام. رحیمی تلویحا آیت‌الله خمینی را بری از خطا و مسلط به زمانه می‌نماید و می‌گوید مسلما شما می‌خواهید به مسائل روز بر اساس تحولات زمانه پاسخ دهید اما این هیچ تضمینی نمی‌دهد که جانشینان شما هم راه شما را ادامه دهند. او رهبر انقلاب را در برابر یک دوراهی می‌گذارد که مجبور به موضع‌گیری شود: " اگر پس از صدو بیست سال عمر شما، جانشین شما گفت که می‌خواهد این مسائل را صرفا با قواعد و ضوابط قرن‌ها پیش حل کند( چنان که هم اکنون بیشتر افراد ساده دل و عده ای از طرفداران صاحب‌نام طرفدار جمهوری اسلامی چنین می گویند) تکلیف چیست و با استناد به کدام اصلی می توان بدیشان پاسخ گفت؟" همه می دانیم که رحیمی در نهادن رهبر انقلاب بر سر دوراهی شکست خورد.
Image copyrightGETTY
Image captionاو رهبر انقلاب را در برابر یک دوراهی می‌گذارد که مجبور به موضع‌گیری شود: "اگر پس از صدو بیست سال عمر شما، جانشین شما گفت که می‌خواهد این مسائل را صرفا با قواعد و ضوابط قرن‌ها پیش حل کند( چنان که هم اکنون بیشتر افراد ساده دل و عده ای از طرفداران صاحب‌نام طرفدار جمهوری اسلامی چنین می گویند) تکلیف چیست و با استناد به کدام اصلی می توان بدیشان پاسخ گفت؟"
بخش بعدی نامه بحث جامعی است درباره رابطه قدرت و دموکراسی. رحیمی می گوید حسن نیت رهبران مانع از سقوط آن ها در دام قدرت مطلقه نمی شود. قدرت نیاز به مکانیزم های کنترل کننده دارد که یکی از آنها دموکراسی نمایندگی و رجوع به رای مردم است. این رجوع نباید مقید به هیچ قیدی از قبیل اسلامی، دیکتاتوری صالح، دموکراسی بورژوایی، و آزادی در کادر حزب باشد: "چنین است تا به امروز سرنوشت تمام ایدئولوژی های انقلابی، که تا زمانی که در جبهه مخالف دولت جنبه اعتراضی داشته اند، انقلابی بوده اند و همین که به حکومت رسیده اند، دچار تباهی شده اند. اشکال کار در کجاست؟ در آنجا که فراموش کرده اند که قدرت سیاسی فقط در صورتی تباه کننده و فسادانگیز نیست که واقعا در دست تمام مردم باشد. در حقیقت قدرت سیاسی توده سمی است که اگر به شماره افراد کشور تقسیم شد و میان همه آنان تقسیم گردید خصوصیت داروئی شفابخش دارد. هر گروهی که سهم دیگران را به خود اختصاص داد، هم دیگران را از دارو محروم کرده و خود را مسموم ساخته است."
رحیمی دوباره به مفهوم "جمهوری اسلامی" برمی گردد و به تفسیری از آن می پردازد که روحانیون را نه زمامدار که ناظر بر وضع قوانین و اجرای عدالت می داند. سوال او از چگونگی این نظارت است و مطلقا حق انحصاری روحانیون بر بعضی مواضع را رد می کند: "اگر نظارت بیرون از داشتن حق خاص در مجلس و دادگستری باشد (مانند نظارت نویسندگان در کشورهای دمکراسی در کار دولت، البته با اعمال نظر روحانی) این کار به بهترین صورت خود در جمهوری مطلق میسر است پس چنین کسانی منطقا باید حاکمیت بی قیدوشرط ملت را بپذیرند و در راه تحقق آن بکوشند ... و اگر منظور از نظارت داشتن، حق وتو در قوه قانون گذاری یا اعمال اختصاصی قضاوت است این امر با موازین جمهوری مغایرت آشکار دارد ... باید گفت کسانی در قوای مملکتی ( قانون گذاری- قضائی- اجرائی) حق شرکت اختصاصی می خواهند که مطمئن اند از راه-های دموکراتیک به این قوا دسترسی نخواهند یافت." اینجا رحیمی باز هم گاندی را مثال می آورد که ملت را در نجات از سلطه انگلستان رهبری کرد اما خواهان شرکت مستقیم یا غیرمستقیم در قدرت سیاسی نبود و از آیت الله خمینی می خواهد به گاندی تاسی کند: "شما چون گاندی در آزادی ایران سهم بزرگی دارید. دنباله منطقی این خدمت آن است که خانه از دزد نجات داده را به صاحبان اصلیش بسپارید ..."
Image copyright
Image captionنامه مصطفی رحیمی به آیت الله خمینی هم درسنامه ای است برای انقلابیونی که خواستار دموکراسی اند، هم شیوه نامه ای است برای انقلابیون ضد دموکراسی تا بدانند از چه باید اجتناب کنند. برخلاف آنچه رحیمی می پنداشت، رهبری انقلاب به دست گروه دوم بود.
اگرچه لحن نامه مصطفی رحیمی فروتنانه است اما او دارد اصول اولیه دموکراسی که بسیاری از رهبران انقلاب بخت آموختنش را نداشته اند تدریس میکند. از مفهوم جمهوری و دموکراسی شروع می کند، به طرد انحصارگرایی می رسد، و سرانجام بر ضرورت وجود نهادهایی برای محدود کردن قدرت مطلقه تاکید می کند؛ حسن نیت رهبران مهم نیست، وجود نهادهای دموکراتیک مهم است: "در صحنه اجتماع تضمین های نهادی لازم است نه شخصی."
آگاهی ملی دیگر عرصه ای است که رحیمی بر آن تاکید می کند. او می گوید نتیجه سه هزار سال استبداد مدام و بیست و پنج سال اختناق پهلوی ملتی ساخته است که به راحتی می تواند مفهوم مبهم جمهوری اسلامی را به صرف تایید آیت‌الله خمینی بپذیرد. چاره، مهلت دادن به ملت و فرزانگان است تا با آگاهی بیشتری تصمیم بگیرند: " در سال های سیاهی که گذشت رابطه فرزانگان (متفکران، روشنفکران، نویسندگان، هنرمندان) با ملت کاملا قطع بود. فرزانگان را یا کشتند یا تبعید کردند یا به ترک اجباری خانمان واداشتند یا در سیاهچال محبوس کردند یا مجبور به سکوتشان کردند ... تنها در این اواخر یکی دو تن متفکرانی که ایدئولوژی مذهبی داشتند امکان یافتند که سکوت دهشتناک ایران را از زاویه سیاسی بشکنند ... آیا این سخن کم در جوار آن همه یاوه بافی‌های دستگاه و در زمینه آن سکوت مرگبار، برای آمادگی سیاسی و اجتماعی ملت کافی است؟" رحیمی اصرار می‌کند که ما باید تدریج را به جای انقلاب بنشانیم و گام به گام به سوی آزادی برویم؛ از نظر او احساسات انقلابی حتما برای جنگ با دشمن مفید و بی‌گمان برای ساختن آینده مضر است. پس از پیروزی بر دشمن مشترک، ما به آزادی و آگاهی نیاز داریم؛ انتخاب مردمِ احساساتی و ناآگاه می‌تواند عواقبی وخیم داشته‌باشد: "... آزادی اگر با آگاهی همراه نباشد به ضد خود تبدیل می گردد. در زمینه آگاهی باید به مردم چیزی داد و چیزی گرفت. و چیزی که می¬گیریم متناسب است با چیزی که به آنان داده‌ایم."
در آخر نامه، مصطفی رحیمی به رهبر انقلاب پیشنهاد می کند در افتتاح "جلسه های گفتگو در کلیه مواردی که مربوط به سرنوشت کشور باشد" پیشقدم شود زیرا "انقلاب بدون جدل و گفتگو ممکن است پیروز شود. اما محال است که بدون آن قوام و ادامه یابد." این اتاق های گفتگو ضامن شرکت تمامی نیروهای اجتماعی و سیاسی، با حفظ استقلال خود، در روند استقرار حکومت بعد از انقلاب است بدون این که "همه اعضا در یک ایدئولوژی حل شوند." امری که هیچ گاه صورت نپذیرفت.
نامه مصطفی رحیمی به آیت الله خمینی هم درسنامه ای است برای انقلابیونی که خواستار دموکراسی اند، هم شیوه نامه ای است برای انقلابیون ضد دموکراسی تا بدانند از چه باید اجتناب کنند. برخلاف آنچه رحیمی می پنداشت، رهبری انقلاب به دست گروه دوم بود.
در روزهای آخر رژیم شاه خیلی ها صدای پای استبداد مذهبی را می شنیدند و از آن سخن می گفتند؛ بعضی با ناامیدی و بعضی با امید. صدای غالب البته صدای انقلاب بود و تغییر بنیادی. بسیاری سال ها رویای رفتن شاه را در سر پرورانده بودند و حالا ناگهان رویایشان را در دسترس می دیدند اما در انقلابی به رهبری بلامنازع آیت الله خمینی . انگار همه تصمیم گرفته بودند به آیت الله خمینی اعتماد کنند. مصطفی رحیمی یکی از آنها بود، اما به شیوه روشنفکر صاحب اصولی که آگاهی و آزادی را برتر از هر چیز دیگری می نشاند.

۱۳۹۵ فروردین ۱۹, پنجشنبه

نازک افشار در زندان اوین مرتبا بیهوش می‌شود


به نوشته سایت کلمه، نازک افشار از سه هفته پیش «بلاتکلیف» است.
به گفته این سایت، خانم افشار «مرتب بیهوش می‌شود و بدن وی بر اثر زمین خوردن‌های پیاپی کبود شده است».
پیش از این نیز عباس بختیاری مدیر مرکز فرهنگی پویا در پاریس، در مصاحبه با رادیو فردا خبر داده بود که خانم افشار هنگام انتقال به زندان اوین «جلوی در زندان بیهوش» شده است.
به نوشته سایت کلمه، نازک افشار از سه هفته پیش «بلاتکلیف» است و ابوالقاسم صلواتی رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، با وجود تعیین وثیقه، «در آزادی وی سنگ‌اندازی می‌کند».
این سایت روز ۲۸ اسفند پارسال خبر داده بود که آقای صلواتی دستور آزادی خانم افشار را با وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی صادر کرده اما به دلیل «تاخیر امور اداری» آزاد نشده و به بند زنان زندان اوین منتقل شده است.
نازک افشار هنگام بازگشت به ایران در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شده است.
بر اساس گزارش‌ها، وی به دلیل بیماری مادرش که پزشکان از او «قطع امید کرده‌اند» به ایران سفر کرده بود.
مادر خانم افشار پارسال قصد سفر به فرانسه را داشت اما پاسپورتش ضبط و ممنوع‌الخروج شد.
نازک افشار که دارای تابعیت دوگانه ایرانی- فرانسوی است، پیشتر هم در تابستان سال ۸۸ بازداشت و پس از چند روز با تلاش دولت فرانسه آزاد شده بود.
وی در یکی دادگاه‌های دسته جمعی معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸، برای ساعتی در صحنه دادگاه حاضر شد، اما نه تنها در مورد او کیفرخواستی قرائت نشد، که پس از آن هم حکمی در مورد او صادر نشد.

۱۳۹۵ فروردین ۱۸, چهارشنبه

ایرانیانی که برگشتند و زندانی شدند


Image copyrightrahesabz
نازک افشار، کارمند سابق بخش فرهنگی سفارت فرانسه در ایران، اواخر اسفندماه سال گذشته در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شد و کماکان زندانی است.
او که سابقه بازداشت پس از انتخابات جنجال‌برانگیز خرداد ۱۳۸۸ در ایران را داشت طی چند سال اخیر در کشور فرانسه اقامت داشت. اتهام یا اتهامات انتسابی به خانم افشار تاکنون اعلام نشده اما گزارش‌ها از انتقال او به بند زنان زندان اوین حکایت دارند.
نازک افشار اما تنها کسی نبوده که پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی و بعد از بازگشت به ایران بازداشت و زندانی شده است. مصطفی عزیزی، سراج‌الدین میردامادی، حسین نورانی نژاد، ساجده عرب‌سرخی، عبدالحسین هراتی، بهمن دارالشفایی، حمید بابایی، معصومه قلی زاده و کاظم برجسته از جمله دیگر شهروندانی هستند که طی دو سال گذشته و بعد از بازگشت به ایران زندانی شدند.
این در حالی است که حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، در ماه‌های نخستین روی کار آمدن دولت یازدهم خواستار تشکیل کمیته‌ای از سوی وزارت خانه‌های اطلاعات و امور خارجه برای تسهیل بازگشت ایرانیان مقیم خارج شده بود.

حسن قشقاوی، معاون کنسولی، حقوقی و پارلمانی وزارت امور خارجه نیز در مصاحبه با روزنامه شرق از راه اندازی ایمیلی برای ایرانیان خارج از کشور خبر داد. او ترس ایرانیان برای بازگشت به کشورشان را ترسی غیرواقعی و ناشی از القائات اپوزیسیون خواند و گفت: "در ایران هم مطلقاً ترسی از بابت ورود ایرانیان مهاجر به کشور وجود ندارد و در قانون کیفری هم مطلبی تحت عنوان ممنوع‌الورود نداریم."
اما دعوت از ایرانیان خارج از کشور برای بازگشت به ایران محدود به همین سخنان نماند. بر اساس گزارش‌هایی که در رسانه‌ها منتشر شد، کمیته‌ای از سوی وزارت خانه‌های اطلاعات و امور خارجه با عنوان "کمیته بازگشت ایرانیان خارج از کشور" تشکیل شد و محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران اعلام کرد که "هر شخصی که خلافی نداشته باشد، تضمین می‌دهیم مشکلی نخواهد داشت".
منصور حقیقت‌پور، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از این هم فراتر رفت و در مصاحبه‌ای با وب‌سایت فرارو گفت که نمی‌توان ایرانیان را به صرف امضای یک بیانیه و اظهارنظر سیاسی از رفت و آمد به کشورشان محروم کرد.
اما با گذشت بیش از ۲ سال و نیم از روی کار آمدن دولت حسن روحانی نه تنها از کاربرد ایمیلی که با عنوان ایمیل مشکل‌گشا جهت رفع نگرانی خبرساز شده بود و قرار بود ایرانیان ساکن خارج از کشور با استعلام توسط این ایمیل از وضعیت حقوقی و قضایی خود در ایران خبردار شوند و همچنین کمیته‌ای که از سوی دولت برای هموار کردن راه بازگشت ایرانیان خارج از کشور به کشورشان ساخته شده بود خبری در دست نیست، بلکه گروهی از فعالان مدنی و سیاسی و روزنامه‌نگارانی که در پی این دعوت به ایران بازگشته بودند هم بازداشت و زندانی شده اند.
سراج الدین میردامادی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و روزنامه‌نگار مقیم فرانسه جزو اولین کسانی بود که بعد از انتخاب حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۹۲ به ایران بازگشت. او به گفته خانواده‌اش بارها تحت بازجویی قرار گرفت و اردیبهشت ۱۳۹۳ بازداشت و به تبلیغ علیه نظام و تبانی علیه امنیت داخلی کشور متهم و به ۶ سال زندان محکوم شد. آقای میردامادی از جانبازان جنگ ایران و عراق و همچنین پسردایی آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است که تا ۲۴ اسفند سال اخیر زندانی بود و در نهایت با حکم آزادی مشروط از زندان اوین آزاد شد.
حسین میردامادی، پدر سراج میردامادی پس از بازداشت فرزندش اعلام کرده بود که می‌خواهند به ایرانیان خارج از کشور پیغام بدهند که به ایران برنگردند. برداشتی که از سوی خانواده حسین نورانی نژاد، روزنامه نگار و عضو جبهه مشارکت هم اعلام شد. او که ساکن کشور استرالیا بود اول اردیبهشت ۱۳۹۳ دو ماه پس از بازگشت به ایران بازداشت و ابتدا به ۶ سال و در دادگاه تجدیدنظر به یک سال زندان محکوم شد. آقای نورانی نژاد پس از پایان حکم محکومیت خود از زندان آزاد شده است.
مصطفی عزیزی، نویسنده و تهیه‌کننده تلویزیونی ساکن کشور کانادا دیگر ایرانی مقیم خارج از کشور است که پس از بازگشت به ایران زندانی شد. او ۱۲ بهمن سال ۱۳۹۳ و یک ماه بعد از بازگشت به ایران بازداشت و با اتهاماتی چون اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، اقدام علیه امنیت ملی (از طریق فعالیت در فضای مجازی) و توهین به رهبر جمهوری اسلامی از سوی دادگاه بدوی به هشت سال زندان محکوم شد. آقای عزیزی آخرین روزهای سال گذشته با قرار وثیقه به چند روز مرخصی نوروزی آمد و سپس دوباره به زندان بازگشت.
ساجده عرب سرخی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم شهریور سال ۱۳۹۲ از کشور فرانسه به ایران بازگشت و سه ماه بعد زندانی شد. پدر او فیض‌الله عرب سرخی از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از بازداشت‌شدگان سال ۱۳۸۸ و به مدت چهار سال زندانی بود. ساجده عرب سرخی با پایان محکومیت یک ساله‌اش که به صورت غیابی برای او صادر شده بود در حالی از زندان آزاد شده که به گفته خانواده‌اش پرونده مفتوح دیگری دارد.
همچنین، عبدالحسین هراتی، مشاور سابق رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و سرپرست سابق اداره کل اسناد و مدارک دانشگاه آزاد اسلامی، در کشور استرالیا سکونت داشت و پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی به ایران بازگشت. او خرداد ۱۳۹۳ بازداشت شد و همسرش در مصاحبه با سایت روزآنلاین اعلام کرد گمان نمی‌کرد با توجه به وعده‌های دولت برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور، چنین برخوردی با او بکنند. او مرداد همان سال با قرار کفالت از زندان آزاد شد. تبلیغ علیه نظام و توهین به مقامات از اتهامات او عنوان شده بود. اتهاماتی که مبنای آنها، نامه آقای هراتی در سال ۱۳۸۹ به مهدی کروبی، یکی از رهبران جنبش سبز که در حال حاضر در حصر خانگی به سر می‌برد عنوان شد.

بهمن دارالشفایی روزنامه نگار، مترجم و وبلاگ نویس نیز، ۱۴ بهمن سال گذشته بازداشت شد. او حدود ۲ سال پیش از لندن به ایران بازگشته بود و به عنوان مترجم و ویراستار فعالیت می کرد. نویسنده وبلاگ معروف آق بهمن، ماه‌ها پس از بازگشت به ایران احضار و تحت بازجویی های طولانی قرار می گرفت تا سرانجام بازداشت شد. با این حال، این روزنامه نگار از ۷ اسفند ماه با قرار وثیقه آزاد است.
کاظم برجسته از اعضای ستاد میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ هم ۲۵ بهمن سال ۱۳۹۲ به ایران بازگشت و در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی در تهران بازداشت شد. او به صورت غیابی به اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی از طریق شرکت در تجمعات به پنج سال زندان محکوم شده بود. حکم زندان او اما به مناسبت عید فطر سال گذشته کاهش یافت.
حمید بابایی، دانشجوی دکترای دانشگاه لیژ بلژیک و معصومه قلی زاده، فارغ‌التحصیل رشته فلسفه از دانشگاه علامه طباطبایی و دانشجوی دانشگاه آنکارا از جمله دیگر ایرانیانی بودند که بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی و در بازگشت به ایران بازداشت و زندانی شدند. آقای بابایی از سوی دادگاه انقلاب به ۶ سال حبس تعزیری و ۴ سال حبس تعلیقی محکوم شده و خانواده‌اش اعلام کردند که او برای دیدار خانواده و اقوام به ایران سفر کرده بود که به وزارت اطلاعات احضار شد و از او خواسته اند با این وزارتخانه همکاری کند اما او نپذیرفته و متهم به همکاری با دول متخاصم شده است. معصومه قلی زاده هم به فعالیت تبلیغی علیه نظام و ۱۰ ماه زندان محکوم شده بود.
تاکنون دولت حسن روحانی درباره سرنوشت کمیته بازگشت ایرانیان خارج از کشور توضیحی نداده، اما غلامحسین محسنی اژه‌ای، همزمان با دعوت حسن روحانی از ایرانیان خارج از کشور برای بازگشت به ایران گفته بود که "اگر فردی جرمی مرتکب شده و از کشور خارج شود یا اینکه در خارج از کشور جرمی مرتکب شود به محض آنکه به داخل کشور بازگردد از سوی دستگاه قضایی مورد تعقیب قرار خواهد گرفت."
او افزوده بود: "همچنین افرادی که نقشی در حوادث پس از انتخابات ۸۸ داشتند هم اگر به داخل کشور بازگردند به‌محض ورود تحت تعقیب قرار خواهند گرفت".

انتقاد عفو بین‌الملل از افزایش چشمگیر شمار اعدام‌ها در جهان


Image copyrightAP
Image captionعکسی از مراسم اعدام (پنج سال پیش) در شهر قزوین ایران که خبرگزاری‌های مهر و آسوشیتد پرس منتشر کرده‌اند
عفو بین‌الملل در جدیدترین گزارش خود از افزایش چشمگیر تعداد اعدام‌ها در سال گذشته میلادی اظهار تاسف کرده و آن را در ۲۵ سال گذشته بی‌سابقه دانسته است.
روز سه‌شنبه (پنجم آوریل - ۱۷ فروردین) نهاد غیردولتی عفو بین‌الملل در گزارشی تعداد اعدام‌های سال گذشته را ۱۶۳۴ مورد اعلام کرد و تعداد اعدام‌ها را ۵۰ درصد بیشتر از اعدام‌های یک سال پیش از آن، یعنی سال ۲۰۱۴ دانست.
بنا بر این گزارش، ایران، پاکستان و عربستان سعودی ۸۹ درصد اعدام‌های سال گذشته را انجام داده‌اند.
این آمار بدون احتساب اعدام‌ها در کشور چین است که به عقیده عفو بین‌الملل صدها اعدام در آن صورت می‌گیرد اما آمار آن محرمانه نگه داشته می‌شود.
در همین حال، عفو بین‌الملل گزارش کرده در سال گذشته، برای نخستین بار در تاریخ، تعداد کشورهایی که حکم اعدام را کاملا برچیده‌اند به اکثریت در جهان رسیده است.
بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، سال گذشته فیجی، ماداگاسکار، سورینام و جمهوری کنگو قوانین اعدام خود را تغییر دادند و مغولستان هم قوانین تعریف جرم خود را تغییر داد که در سال جاری (۲۰۱۶) اجرایی خواهد شد.
به گفته عفو بین‌الملل، چین همچنان رتبه اول جهان از نظر تعداد اعدام‌ها را دارد و برآورد می‌شود تعداد اعدام‌ها در این کشور از یک هزار مورد در سال فراتر باشد.
ایران در سال گذشته میلادی، ۹۷۷ نفر را اعدام کرده که نسبت به سال پیش از آن (۷۴۳) افزایشی چشمگیر داشته است. بیشتر اعدام‌ها در ایران به مجرمان قاچاق موادمخدر اختصاص داشته است.
اما به گزارش عفو بین‌الملل، در میان اعدام‌شدگان چهار نفر در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند که بنا بر تعاریف بین‌المللی کودک محسوب می‌شدند و اعدام آنها نقض پیمان‌های بین‌المللی است.
مطابق این گزارش، سال گذشته تعداد اعدام‌ها در عربستان سعودی ۷۶ درصد نسبت به سال ۲۰۱۴ افزایش داشته است.
این کشور پارسال ۱۵۸ نفر را اعدام کرده که بیشتر آنها گردن زده شده‌اند اما همچنین در مواردی از جوخه اعدام هم استفاده شده است.
عربستان همچنین جسد اعدام شده‌ها را در معرض دید عموم قرار داده است.
پاکستان که دو سال پیش، امید بسیاری به توقف اجرای حکم اعدام در آن می‌رفت، سال گذشته، ۳۲۶ نفر را اعدام کرده است؛ این بیشترین آمار اعدام در پاکستان است که عفو بین‌الملل تاکنون ثبت کرده است.
آمریکا هم در سال گذشته ۲۸ نفر را اعدام کرده است.
در نمودار ارایه شده در گزارش سازمان عفو بین‌الملل که بر اساس آمار حداقلی اعدام‌ها شکل گرفته، آمریکا رتبه پنجم را دارد.
با وجود این، آمار اعدام‌ها در این کشور پارسال پایین‌ترین حد خود از سال ۱۹۹۱ را به ثبت رساند.
عفو بین‌الملل همچنین از اجرای حکم اعدام در شش کشور دیگر خبر داده که اعدامی در آنها در سال ۲۰۱۴ صورت نگرفته بود؛ چاد یکی از این شش کشور بوده است.
سلیل شیتی، دبیرکل عفو بین‌الملل، افزایش چشمگیر تعداد اعدام‌ها در سال گذشته را "عمیقا ناراحت کننده" توصیف کرده و گفته "هیچ‌گاه در ۲۵ سال گذشته جهان این تعداد اعدام به خود ندیده بود."
"سال گذشته هم دولت‌ها بدون وقفه به کشتن افراد از طریق اعدام ادامه دادند با این فرض غلط که اعدام جوامع آنها را ایمن‌تر خواهد کرد."
دبیرکل عفو بین‌الملل همچنین از دولت‌های جهان خواسته تا به آنچه او "قتل عام" خوانده پایان دهند.

عیادت جمعی از فعالان مدنی و سیاسی از محمد بسته نگار

جمعی از فعالان مدنی و سیاسی دیروز برای تبریک سال نو و عیادت از محمد بسته نگار عضو شواری فعالان ملی مذهبی به منزل ایشان رفتند.
به گزرش سایت ملی مذهبی محمد بسته نگار فعال دیرپای ملی مذهبی مدتی است از بیماری کلیوی و دیابت رنج می برد و به تازگی از بیمارستان مرخص شده است.
بسته2بسته1

تردید های رهبری و مانور جامعه مدنی

151012120803_d_512x288_khamenei.ir_nocredit

پیام و سخنرانی نوروزی  رهبری نظام دارای آشفته گی و هم تندی و هم مقابله جویی با جامعه مدنی و هم رئیس جهموری بود .
این سخنان در عین حال فاقد سمت و سوی معین بود و نشان از نوعی لج بازی می داد تا تحلیلی که سمت روشنی داشته باشد. اما چه اتفاقی قرار بود رخ دهد که رای مردم در روز ۷ اسفند آن را بر هم زد؟
اتتخابات ۷ اسفند بازگشت به بازی مدنی –سیاسی بود؛ بازگشتی که ساده نبود اما عملی شد. سختی این بازگشت را برای حریف می توان در چندین مورد شاهد مثال آورد. زندانی که رای می دهد اما مورد توهین قرار می گیرد.
کروبی که می خواهد رای بدهد اما دادستان به این رای تمایل ندارد. لیستی که از شورای نگهبان عبور کرده باز نماینده انگلیس و نفوذی قلمداد می شود .
 با این همه بازگشت  به زمین بازی انجام گرفته است. بازگشتی که باعث شده رئیس قوه قضائیه از جاده عدالت که سهل است، از مسیر رفتار متعادل هم خارج شود تا در مقام یک فرد عصبانی به توهین به حریف بپردازد.
بازگشت به زمین بازی انجام گرفته است و  در کلان شهر تهران حریف کاملا بازی را واگذار کرده است.  لیست امید رای آورده است به استثنای یک نفر که جای آن را هم جنتی گرفته است.
سخنگوی شورای نگهبان می گوید که جنتی یک تنه همه را رد صلاحیت می کند، در شورای  مزبورهم به شکلی فردی عمل می کند اگر چه  او به شکل  تعجب انگیزی در لیست ۱۶ نفر  مانده است.
اما داستان این انتخابات اخیر که برخی سلبی و بعضی حداقلی و جمعی هم اقدام ناگزیر می خوانند را باید حرکت امیدی دانست برای مقابله با  ناامیدی که کاری بس بزرگ بود.
نتیجه انتخابات نشان داد که جامعه مدنی ژله ای ایران که فعال است و به  هر دری می زند تا در بزنگاه ها وارد بازی شود که در چیدمان آن نقش اصلی ندارد اما می داند که کسانی که برای او تصمیم می گیرند صلاحیت لازم را ندارند پس با ورود خود، بازی را دچار تحول می کند. نتیجه عالی اگر رقم نمی خورد جلوی فاجعه را می گیرد.
قرار بود مجلس دهمی تشکیل شود که حداد عادل رئیس آن شود،  او که جبهه پایداری را به وساطت بیت رهبری به موتلفه نزدیک کرده بود. این اتحاد عمل به نفع تندروی تمام می شد که رهبری نظام هم این جریان و هم خود را تندرو در راه حق خوانده بود.
در  ترکیب مجلس خبرگان قرار بود که هاشمی ادب شود و هم زمام کار به سمتی رود که راه  رهبری  آینده را به تمایل سپاه و بیت رهبری انتخاب شود. حال او نماینده اول کلان شهر تهران است. قرار بود در این مجلس برای لاریجانی یا مجتبی خامنه ای  راه رهبری باز شود .
به همین خاطر حکومت  از نتیجه راضی نیست. رهبری نظام از رای مردم استقبال می کند اما ازمحتوی رای مردم احساس خسارت می کند.
 پیروز میدان حتی اجازه شادی کردن نمی یابد. همانند مسئله برجام که مردم حق شادی نداشتند. شاید این سرزمین تنها کشوری است که پیروز انتخابات حق شادی کردند هم ندارد.
همین نتیجه دور اول است که باعث می شود که در دور دوم باز مردم با جدیت به کسانی رای دهند که با نگاه تندروی فاصله دارند تا باز بر تردید های رهبری نظام افزوده شود.
سخنان نوروزی رهبری نظام جدا از آشفتگی نکات ورودی دارد که باید به آن توجه کرد. مقام رئیس جمهور ونمایندگان  مجلس و کارشناسانان و هم بخشی از اصحاب رسانه و هم نهاد های مدنی می توانند وارد این نکات شوند.
وی از اقتصاد مقاومتی می گوید. قاچاق کالا  را خطرناک می داند و از خوابیدن نهاد های تولیدی می گوید.
این ۳ نکته محل بازی نیروی مقابل است.
به مردم با آمار می توان نشان داد که تولید به ثبات و مراوده با جهان و البته به توقف قاچاق کالا نیاز دارد.
حال سخن این است که اسکله های قاچاق را چه نهادی مدیریت می کند؟ می توان نشان داد که برادران سپاهی که احمدی نژاد به آنان برادران قاچاق چی نام داد چه نقشی در تخریب تولید در جامعه ما بازی می کنند.
اگر رهبری نظام از مسئله اقتصادی و نان مردم سخن می گوید می توان نشان داد که ایجاد بخش عمومی که در حقیقت درست کردن شبه دولت است که سپاه آن را مدیریت می کند چه آسیبی به اقتصاد کشور می زند. آیا رهبری نظام نمی داند که کره شمالی بمب هم دارد اما تولید دارد پس نباید دقت موشکی را با دقت تولید یکی دانست؟
به نظر می رسد می توان با ورود کارشناسی به نکات مطرح شده از سوی رهبری نظام به تردید های وی به افکار عمومی و هم به خود وی نشان داد که آمار ها می گویند که سیاست عملی او در جهت اقتصاد مقاومتی نیست.
بی گمان در این راه هزینه دادن بس پر ارزش می شود. جامعه ما نشان داده است که با تردید های رهبری به خوبی تعامل کرده و نظر خود را به در بازی سلبی به حکومت اعلام کرده است.
اما به نظر می رسد باید این بازی را ادامه دهد تا به بازی ایجابی برسد چرا که چاره ای به جز ادامه این روال  ندارد. پس نقشه راه معلوم است. ورود قوی به دور دوم انتخابات مجلس دهم.
سیاست  روشنگرانه این است  که اقتصاد تولیدی با قاچاقچی گری برداران نسبت معکوس دارد. سپاه در امر اقتصاد در جهت تولید عمل نمی کند بلکه سود محور است.
مطابق این نقشه راه ،برنامه ای برای نمایندگان مجلس طرح می شود که در نطق ها و طرح های خود سیاست تولید محور را با تشویق قدرت یافتن نهاد های مربوط در جامعه مشروعیت ببخشند.
کارشناسان می توانند نشان دهند که اقتصاد سپاه محور، بابک زنجانی و امیر منصور آریا درست می کند.
سخت نیست تا به جامعه نشان داده شود که از گوشت تا  دام زنده تا لوازم خانگی در انحصار واردات سپاه است یا سپاه در آن نقش دارد. با این حجم واردات قاچاق یا گمرکی که با اعمال نفوذ سپاه صورت می گیرد اقتصاد مقاومتی چه معنی دارد؟
روحانی می تواند با آمار رقم به جامعه و هم رهبری نشان دهد که ادعای وی به اقتصاد مقاومتی با برنامه های سیاسی وی همخوان نیست.
بی گمان این نقشه راه که تقابل مستقیم با رهبری نیست نقد قوی بر سیاست های رهبری است که باید تغییر کند. رهبری نظام امسال را سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل خوانده است بی گمان در این عرصه سیاست های نهاد های زیر نظر وی بسیار قابل انتقاد هستند. تربیون مجلس که۱۲ سال است با نظرات کارشناسی بیگانه تر شده است می تواند جای طرح نقد و هم راه حل های اساسی در این باره باشد. مجلسی که می تواند نگاه به تولید و هم تقویت و مشروعیت بخشی به نهاد های مدنی را دو هدف عمده خود سازد.
راست افراطی با حمایت رهبری کارت های قدرت در اختیار دارد. این کارت ها به این جریان امکان بازی کردن می دهد اما این جریان با این روش مدام بازنده خواهد بود .
اما برنده این بازی مردم و جامعه مدنی خواهند بود اگر به درستی بازی کنند و حضور یابند، سماجت و پی گیری همراه با امید آنها می تواند برای ایران فردا روزنه موفقیت را باز کند.