۱۳۹۳ آبان ۲, جمعه

اسیدپاشی به مومنین


نمی دانم چطوری است که هشتاد نفر از اعضای ستاد میرحسین موسوی را روز ۲۲ خرداد که هنوز انتخابات برگزار نشده بود، به این دلیل که سه روز بعد ممکن بود در تظاهرات علیه تقلب انتخاباتی که برگزار نشده بود دستگیر کردند، ولی نمی توانند اسیدپاشانی که یک سال است روی صورت زنان اسید می پاشند دستگیر کنند؟ چطوری است که روزنامه ای را در اولین شماره می شد توقیف کرد، چون حدس می زدند که یک هفته بعد ممکن است در مورد اتفاقی که پنج روز بعد قرار است بیافتد مخالفت کند، توقیف کردند، ولی نمی توانند کسانی را که یک سال است اسیدپاشی می کنند دستگیر کنند؟ چطوری است که شخصی به نام "زمانی" را در ماه اردیبهشت دستگیر و زندانی می کنند، چون قرار است در ماه خرداد که او در زندان است به خیابان برود و سطل آشغال آتش بزند و اعدامش هم می کنند، در حالی که افرادی که معلوم و مشخص است که یک ماه است هفت هشت مورد اسیدپاشی کردند، نمی توانند پیدا کنند؟
احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی گفته که "در ماههای اخیر هفت هشت مورد اسیدپاشی در اصفهان رخ داده." خب، پس خودتان خبر دارید، آیا می دانید که اسیدپاشی کار وحشتناکی است؟ جواب می دهد که این اسیدپاشی ها "عملی زشت، شنیع، چندش آور، بدتر از قتل، جنایتکارانه و بسیار وقیح است." می پرسم: می دانید که برای چی اسیدپاشی کردند؟ احمدی مقدم می گوید "انگیزه افراد معلوم نیست." می پرسم چه کسانی مورد اسیدپاشی قرار گرفتند؟ می گوید: "سعی می کنند موضوع را به حجاب و عفاف ربط دهند، در حالی که خانواده قربانیان از خانواده های مومن و مقیدی هستند." معنی این حرف این است که ایها الناس! کسانی که اسیدپاشی می کنند فقط به چهره زنانی که خیلی بدحجاب هستند اسید پاشی نمی کنند، بلکه به زنانی که لباس معمولی هم پوشیدند اسیدپاشی کردند.
مگر در تهران یا اصفهان که زنانی بخاطر حجاب شان مورد حمله قرار گرفتند، لباس های شان خیلی ناجور بوده؟ اصلا مگر بقیه زنانی که کتک خوردند و زندانی شدند، خیلی هاشان از خانواده های مذهبی نبودند؟ اصلا مگر نوه خمینی و پسر و دختر هاشمی رفسنجانی و برادر حمید رسایی و دختر خلخالی و پسر روح الامینی و خانواده شهید همت و شهید باکری و پسر جنتی که همه از خانواده های مذهبی رهبران انقلاب بودند به عنوان بدحجاب، منحرف، خائن، فتنه گر و منافق کتک نخوردند و زندانی نشدند و کشته نشدند و تحت تعقیب قرار نگرفتند؟ از هر ده تا پسر خوش تیپ و دختر بدحجاب، پنج تاشان یا اسمش روح الله و یاسر و مقداد و خداداد است یا زهرا و زینب و آتنه، مگر حتما باید اسم دختر سمیرامیس و رکسانا و پانته آ باشد که غیرمذهبی و بدحجاب باشد؟
به نظرم پلیس برای اینکه چهره نظام و اسلام مغشوش نشود، دارد دنبال آدرس غلط می گردد. چنان که معلوم است، این نیروی انتظامی دنبال کسی می گردد که انگیزه شخصی برای اسیدپاشی روی هشت نفر دارد، قصدش خراب کردن چهره نظام است و بقول نقدی "اسیدپاشان به احتمال قوی مرتبط با سرویس های اطلاعاتی غربی هستند." دنبال چنین کسی می گردند و طبیعی است پیدایش نمی کنند. دو دقیقه به روش های من عمل کنید پیداشان می کنید.
یک: اعضای انصار حزب الله اصفهان را دستگیر کنید و خانه های شان را بگردید، افرادی در خانه شان اسید موجود بود و موتور تریل و هزار داشتند، احتمالا عامل اسیدپاشی هستند. می توانید آنها را به جان رهبر قسم بدهید و چون مومن هستند حتما اعتراف می کنند. شما هم بیخودی وقت تان تلف نمی شود.
دو: کمیل کاوه رهبر انصار حزب الله اصفهان را دستگیر کنید و از مخابرات تلفن های دو هفته قبل او را بگیرید، آن شماره ها را جستجو کنید، اسیدپاش ها را پیدا می کنید.
سه: در میان انصار حزب الله اصفهان امتحان بگیرید، کسانی که از همه غیرتمندتر، معتقد تر از همه به ولایت، اهل نماز و روزه، پیرو مصباح یزدی و احمد خاتمی بودند، عامل اسیدپاشی هستند.

پرونده م.ر. به دیوانعالی کشور رفت
پس از اینکه در بهار سال گذشته م.ر. که همان محمدرضا رحیمی باشد، متهم به اختلاس و تخلف مالی میلیاردی شد، در ماه تابستان سال گذشته به دادگاه رفت و بطور غیرعلنی محاکمه شد. در پائیز بطور غیرعلنی محاکمه شد و شش ماه محاکمه اش طول کشید. در ماه اسفند حکم محکومیت او صادر شد و قرار شد آن را با پست بفرستند برای تجدید نظر به دادگاه تجدید نظر، نامه مذکور چهار ماه یعنی از ماه اسفند تا ماه خرداد امسال از میدان ارگ تهران به ساختمانی در فاصله یک کیلومتری رفت. در ماه خرداد دادگاه تجدید نظر هم او را محکوم کرد و از اوایل تابستان قرار شد پرونده او برای اجرای حکم ارسال شود. در تمام تابستان این پرونده روی میز اجرای احکام بود و دو ماه طول کشید تا قاضی مربوطه لای پوشه را باز کند، تازه در پائیز امسال یعنی دیروز خبر دادند که پرونده به دیوانعالی کشور رفته، پیش بینی می شود این پرونده در ماه زمستان در دیوانعالی کشور هم تائید شود، بعد در بهار سال آینده حکم برای اجرا با پیک موتوری به دادگاه تخلفات اداری می رود که احتمالا موتور سیکلت حامل نامه چهار ماه طول می کشد تا از ناصرخسرو به خیابان شهید قرنی برسد. در ماه پائیز سال آینده حکم اجرا می شود و شش ماه طول می کشد که حکم را برای وکیل رحیمی ارسال کنند، وکیل هم از بهمن سال ۱۳۹۴ دریافت حکم را تائید کرده و موفق می شود در تابستان سال ۱۳۹۵ محمدرضا حکیمی را همراه خودش برای اجرای حکم به دادگاه ببرد. پیش بینی می شود محمدرضا رحیمی در بهار سال ۱۳۹۶ به طرف زندان اوین راه بیافتد و تا بهار دو سال بعد مامورین او را در تابستان سال ۱۳۹۸ به زندان اوین می رسانند. حالا اگر همین محمدرضا رحیمی در مهمانی عروسی دخترش یک بابا کرم برقصد یا جمله ای در حمایت از میرحسین موسوی بگوید، قول می دهم سی ثانیه بعد یعنی فردا اول آبان وارد زندان اوین بشود و سی سال همانجا بماند. این خط این هم نشان.

امام خمینی و مصباح
آقای محمدرضا خباز معاون پارلمانی ریاست جمهوری گفته که "اگر کسی سراغ دارد که امام جایی از آقای مصباح نام برده، نشان بدهد تا استفاده کنیم." من برای حل مشکلات کشور و از آنجا که خودم امام خمینی را روی زانوهای خودم بزرگش کردم، تمام جملات ایشان را مثل آقای هاشمی رفسنجانی فوت آبم، و حتی می دانم که هر جمله ای نشان دهنده کدام یک از خصائل امام بود. امام خمینی چند بار بطور غیرمستقیم از مصباح یزدی نام برده که من این جملات را برای استفاده معاون پارلمانی آقای روحانی نقل می کنم.
امام خمینی بطور غیرصریح این جملات را درباره آیت الله مصباح یزدی گفت: "اینها اشک تمساح مى ریزند و شما را عـصـبـانـى کـرده بـه مـخـالفـت بـر مـى انگیزانند." و گفت: "ضربات اصلى را به این انقلاب، روحانیون وابسته و مقدس مآب و دین فروش زده اند و مى زنند." و گفت: "تقی! این در را ببند." وگفت: "این‌ها یک مردمی هستند کهنه پرست." و گفت: "روحانیون باید حفظ حیثیت خودشان را بکنند و خدای نخواسته کاری نکنند که بین ملت یک‌طور دیگری بشود." و گفت: "این غلط می کند که یک طور دیگری بکند."


اعتراض به سکوت مقامات حکومتی

معترضان به اسیدپاشی: این سکوت حمایت از داعش است
سکوت و توجیهات مقامات مسوول در قبال اسیدپاشی‌های اصفهان و افزایش جو ترس و ناامنی در میان زنان، منجر به تجمع اعتراضی مردم اصفهان در روز چهارشنبه شد. همزمان تجمعی نیز در تهران ومقابل مجلس شورای اسلامی برگزار شد. همزمان یک مقام ارشد وزارت کشور تاکید کرده که اسید پاشی ها برنامه‌ریزی شده و گروهی نبوده و انگیزه مذهبی هم نداشته ، اما باور به ارتباط اسیدپاشی‌ها با موضوع حجاب در بین افکار عمومی پرطرفدار است و تعداد قربانیان را هم بیشتر از ۴ مورد تایید شده می‌دانند. قول‌های پیگیری از سوی مسوولان هم مفید واقع نشده و خبرهای رسیده از اصفهان حکایت از آن دارد که تجمعات اعتراضی تکرار خواهد شد و فراخوان دعوت به اعتصاب نیز منتشر شده است.
در چنین فضایی،حسن روحانی با تاخیری قابل توجه واکنشی تلویحی نشان داد و بدون اشاره به اسیدپاشی‌ها، تندروی در امر به معروف و نهی از منکر را محکوم کرد. وزیر بهداشت هم چند روز پس از درخواست پدر یکی از قربانیان به اصفهان رفت و به معاینه چشمان او پرداخت.

اعتراضات در اصفهان
ساختمان دادگستری در خیابان نیکبخت اصفهان، محلی بود که از پیش برای تجمع انتخاب شده بود. جمعیت حاضر در تجمع چهارشنبه صبح اصفهان در تخمین‌های مختلف بین ۱۵۰۰ تا ۳ هزار نفر برآورد شده است. تجمع‌کنندگان با حمل پلاکارد، سوت زدن و کف زدن، هو کردن و سر دادن شعار، اعتراض خود را به تندروهای مذهبی، اظهارات ضد و نقیض مسوولان و تعلل در رسیدگی به پرونده و دستگیری مهاجمان ابراز ‌کردند. شعارها گاهی در حمایت از قربانیان بود، مانند: "ای خواهر قربانی، در قلب ما می‌مانی" ، "دختر باحیایم، حمایتت می‌کنیم" و گاهی به اصفهان و نمادهایش اشاره داشت: "اصفهان شهر ماست؛ امنیت حق ماست"، "زاینده رود خشک شده؛ اسید پاشی مد شده".
پلیس هم مورد خطاب قرار گرفت که "نیروی انتظامی، چشم‌های خواهرم کو؟" و شعار دقایق ابتدایی "نیروی انتظامی؛ حمایت حمایت" خیلی زود به شعار "نیروی انتظامی؛ خجالت، خجالت" تغییر یافت.
مجلس شورای اسلامی هم که همزمان با این اتفاقات سرگرم تصویب طرح امر به معروف و نهی از منکر است، از اعتراض مصون نماند و معترضان شعار دادند: "ننگ ما، ننگ ما، مجلس شورای ما".
تشبیه حملات اسیدپاشی به اقدامات داعش هم یکی از مفاهیم مورد استفاده در شعارها بود و شنیده می‌شد که مردم فریاد می‌زدند: "داعشی، داعشی، اسید به ما می‌پاشی" ، "این سکوت، حمایت از داعش است".
از طرف دیگر، اعتراض به اعمال زور از سوی برخی گروه‌ها و افراد برای رعایت مقررات مذهبی هم فراموش نشده بود: "حجاب به زور نمیشه، ایران عراق نمیشه" ، "مرگ بر افراطیون دینی".
معترضان آنقدر بر حضور و شعار دادن اصرار کردند که دادستان اصفهان پس از فرستادن یک نماینده و پذیرفته نشدن او توسط حاضران، شخصا در محل حضور پیدا کرد و با بلندگو به صحبت پرداخت. ابتدا گفته شده بود که دادستان جلسه دارد و سپس این شعار شنیده شد که "دادستان حیا کن، جلسه را رها کن". این مقام قضایی اصفهان معترض و منتقد این تجمع بود و آن را باعث رشته شدن همه پنبه‌ها می‌دانست: "من به شما اطمینان می‌دهم که موضوع دارد پیگیری می‌شود ولی الان من به جای این که بنشینم و روی پرونده تمرکز کنم، وقتم صرف این موضوع[تجمع] شده". این سخنان با اعتراض افراد حاضر روبرو شد و فریاد "دروغه دروغه" سر دادند.
در چند نوبت فرماندهان نیروی انتظامی هم در بین مردم حاضر شدند و با آنها گفت‌وگو کردند. بر اساس گزارش ها در پایان این تجمع، وقتی بخشی از جمعیت حاضر قصد حرکت به سمت خیابان چهارباغ را داشت، با برخورد ماموران نیروی انتظامی مواجه شده که از باتوم و گاز اشک‌آور استفاده ‌کردند.گفته می شود در جریان این درگیری تعدادی نیز دستگیر شده اند. خبرگزاری ایسکانیوز هم بدون ذکر جزییات گزارش داده که "تجمع اعتراض به اسیدپاشی به خشونت کشید".
دو تن از شهروندان اصفهانی حاضر در این تجمع در گفت‌وگو با روزا ز فراگیر شدن دعوت به اعتصاب و تجمع در روز شنبه آینده خبر داده اند که در شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی هم منتشر شده است.

اعتراض در مقابل مجلس، بی‌تفاوتی نمایندگان
همزمان با اصفهان، جمعیتی ۱۵۰ تا ۲۵۰ نفره هم در تهران و مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. نسرین ستوده، نرگس محمدی و نوشین احمدی خراسانی از فعالان حقوق زنان از جمله چهره‌های شناخته شده این تجمعبودند و معصومه عطایی، سمیه،‌ رعنا و زیور، از قربانیان اسیدپاشی نیز در جمع معترضان بودند. پلاکاردهای این تجمع بیشتر و خواست ها گسترده تراست و به حقوق زنان و آسیب‌های سخنان افراطیون هم اشاره دارد. آنها همچنین خطاب به نمایندگان مجلس شعار دادند: " اسید پاشی جنایت،جنایت؛ قانون گذار حمایت". البته هیچ یک از نمایندگان مجلس در جمع معترضان حاضر نشدند اما حتما در داخل مجلس شنیدند که معترضان فریاد می زدند: "ما زنیم انسانیم، شهروند این دیاریم، اما حقی نداریم"، "آمرین جنایت، افشا باید گردند؛ قوانین ضد زن ملغی باید گردد".

روایت‌های مقامات مسوول
در حالیکه اخبار تایید نشده از ۱۵ مورد اسیدپاشی و وقوع آن در چند ماهه گذشته و در چند شهر حکایت دارد، معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور که به اصفهان سفر کرده، روز چهارشنبه اعلام کرد شمار قربانیان اسید پاشی چهار نفر است و افزایش تعداد قربانیان حادثه صحت ندارد.
حسین ذوالفقاری تاکید کرد: "تاکنون جمع بندی های انجام شده وجود گروه سازمان دهی شده با برنامه ریزی قبلی را در خصوص این ماجرا، نشان نمی دهد. همچنین طرح این موضوع که انجام این جرم توسط افراد مذهبی و یا با انگیزه مقابله با بدحجابی بوده، نادرست است."
او از مردم اصفهان خواست تا "به شایعات و اخبار مندرج در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های بیگانه توجه نکنند و با خونسردی مانع از افزایش فشار روانی بر ماموران پیگیر پرونده شوند".
این مقام دولتی به برگزاری بدون مجوز تجمع روز چهارشنبه هم اشاره کرده که نیروی انتظامی مانع آن نشده اما در ادامه، به طور تلویحی، بازداشت و یا امکان بازداشت تعدادی از معترضان را مطرح کرده است: "عده قلیلی هم قصد داشتند اعتراض این افراد را به سمت و سوی دیگری سوق دهند که این افراد توسط ماموران امنیتی شناسایی شدند."
وزیر بهداشت هم پس از سکوت سئوال برانگیز دولت، عاقبت به اصفهان رفت ودر بیمارستان شهید شیرودی ازسهیلا جورکش، یکی از قربانیان اسید پاشی دیدن کرد. سیدحسن هاشمی پس از معاینه چشمان سهیلا عنوان کرد که او نیاز به عمل اورژانسی دارد. وزیر بهداشت همچنین گفت که هر دو چشم این قربانی اسیدپاشی نیاز به عمل های متعدد دارد و روند درمانی نیز طولانی خواهد بود.
اما دادستان کل کشور هم در این زمینه اظهارنظر کرده و همراستا با روزنامه کیهان و سردار نقدی گفته است: "پیوند زدن مساله اسیدپاشی با موضوع امر به معروف و نهی از منکر کار جریانات ضدانقلاب است."
اما حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی که با سکوت در قبال این حادثه در روزهای اخیر مورد انتقاد کاربران شبکه‌های مجازی قرار گرفته، در زنجان بدون اشاره به اسیدپاشی ها،از ناامنی در پوشش امر به معروف و نهی از منکر انتقاد کرد و گفت: " از صبح تا شب فقط یک مسئله و آن بدحجابی را به عنوان منکر مطلق تلقی نکنیم. عزیزان من زنان ایران، زنان مسلمان با عفت و همه آنها طرفدار حجاب هستند. چند نفر در این کشور خودشان را متولی اخلاق مپندارند"؛سخنانی که در واقع ارتباط چندانی به ماجرای اسیدپاشی ندارد و ناظر به مصوبه مجحلس در مورد حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر دارد. 

دردنامه زنان میهنم...


۱۳۹۳ مهر ۳۰, چهارشنبه

اعدام محسن امیراصلانی و دو روایت متفاوت

محسن امیر اصلانی صبح چهارشنبه، دوم مهرماه ۹۳ در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد. تنها یک شب پیش از اعدامش خبر انتقال او به سلول انفرادی و جزییاتی از پرونده‌اش منتشر شد. گزارش‌ها حاکی از آن بود که وی در سال ۸۵ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده و پس از متهم شدن به مواردی از قبیل «ادعای ارتباط با امام زمان»، «بدعت در دین از طریق تفسیر متفاوت از قرآن»، «توهین به حضرت یونس» و «ارتکاب زنا و تجاوز به عنف» نهایتا به اعدام محکوم شده.
در هشت سال گذشته نیز بنا به گفته‌ خانواده‌اش و به امید نجات از اعدام هیچ خبری از وی در رسانه‌ها منتشر نشده بود. در مورد دلیل اعدام وی اما دو روایت متفاوت وجود دارد. نخست آن که می‌گوید وی یک زندانی عقیدتی بود و به همین دلیل اعدام شد. روایت دوم که پس اظهارات غلامحسین اسماعیلی، رئیس دادگستری تهران شکل گرفته بر این مبناست که وی زندانی عقیده نبود و علت صدور و اجرای حکم اعدام وی تجاوز به عنف بوده است.
آقای اسماعیلی ظهر چهارشنبه در مصاحبه با سایت میزان، خبرگزاری قوه قضاییه گفت: «عمل مجرمانه محسن امیر اصلانی با عنوان اتهامی ارتکاب زنای به عنف و اکراه بوده است و اینکه رسانه های ضد انقلاب اعلام می کنند که وی به جرم موضوع انحرافی و تفسیر و روان درمانی قرآن اعدام شده است کذب و خلاف واقعیت است.» پس از این ادعا بحثی در شبکه‌های اجتماعی در گرفت و به اختلاف نظر یاد شده انجامید.

در تصویری که از پرونده محسن امیراصلانی در دست است دادگاه تجدیدنظر استان در پاسخ به اعتراض وکلای پرونده به حکم دادگاه بدوی اعتراض را وارد نداشته و اما با توجه به عدم سابقه کیفری و جوانی متهمان (آقای امیر اصلانی و همسرش) آنان را به دلیل بدعت در اصول و فروع دین اسلام و توهین به حضرت یونس و نیز ارتکاب عمل منافی عفت به دو سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم کرده است. این یعنی دست کم یکی از دلایل بازداشت آقای امیراصلانی آن گونه که در گزارش‌ها آمده تفسیر متفاوت وی از متن قرآن بوده است. در نتیجه زندانی عقیدتی محسوب می‌شود.
برای بررسی هر کدام از این دو روایت بهتر است از عبارت «زندانی عقیدتی» آغاز کنیم. زندانی عقیدتی معادل فارسیPrisoner of conscience است و برای کسانی استفاده می‌شود که «به دلیل تمرین مسالمت‌آمیز حق خودشان در بیان عقاید سیاسی یا مذهبی و یا دلایلی از جمله رنگ پوست، قومیت، زبان و یا گرایش جنسی زندانی شده‌اند.»
و اما بخش دوم روایت، آیا دلیل اعدام وی تفسیر قرآن و توهین به حضرت یونس بوده یا تجاوز به عنف؟ این جا بایستی به بخش دیگری از گزارش‌ها مراجعه کنیم. دادنامه دادگاه تجدیدنظر که به آن اشاره شد در همان سال ۸۵ صادر شده و در آن قید شده حکم صادره قطعی است. پس چگونه پرونده مجددا به جریان افتاده سر از دادگاه قاضی صلواتی درآورده، حکم به اعدام تبدیل شده و حتی پس از دو مرتبه نقص پرونده از سوی دیوان عالی کشور نهایتا به مرحله اجرا در آمده؟
تصویر دادنامه‌ دیوان عالی که چند روز پس از اعدام آقای امیراصلانی در سایت سحام‌نیوز منتشر شد نشان از ایرادات متعدد قضات دیوان و کافی نبودن مستندات پرونده جهت حکم اعدام دارد. براساس متن دادنامه متهم بر اساس «تجمیع اتهامات» به «افساد فی‌الارض» و اعدام محکوم شده و دیوان عالی این حکم را نقض کرده است. مجموع این موارد به اعتقاد برخی می‌تواند نشانی از فقدان دادرسی عادلانه و اعمال فشارهای سیاسی-امنیتی در پرونده و صدور و اجرای اعدام باشد. با این وجود در ادامه از اظهارات خود مقام قضایی استفاده می‌کنیم.
برطبق گفته‌ غلامحسین اسماعیلی، عمل مجرمانه متهم «ارتکاب زنای به عنف» بوده و اعدام وی به دلایل دیگر خلاف واقعیت است. در همین حال اعلام شده که حکم اعدام وی به دلیل «مفسد فی‌الارض» شناخته شدن متهم صادر شده است. این موارد را کنار این مساله بگذاریم که پرونده پس از دادگاه تجدیدنظر اولیه به دادگاه انقلاب ارجاع و در آن محل بررسی شده است. در مرتبه دوم نقض حکم دیوان عالی موضوع را در حیطه صلاحیت دادگاه ندانسته و پرونده به شعبه هم‌عرض ارجاع شده. امری که برخلاف قانون انجام نشده است.
اما موارد صلاحیت دادگاه انقلاب براساس آیین دادرسی کیفری کدام است؟ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی به این ردیف جرائم را به دادگاه انقلاب محول کرده: الف- توهین به امام خمینی و رهبر انقلاب، ب- جاسوس به نفع كشور های خارجی، ج- جرایم مربوط به قاچاق كالا، د- جرایم مربوط به مواد مخدر، ه- اقدام و توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران و اقدام مسلحانه و ترور و تخریب اماكن و موسسات به قصد مقابله و رویارویی با نظام، ز- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه و افساد فی الارض.
در هیچ یک از این موارد به «تجاوز به عنف» به عنوان جرمی که قابل ارجاع به دادگاه انقلاب باشد اشاره نشده. اما افساد فی‌الارض که قاضی متهم را به این دلیل به اعدام محکوم کرده در ردیف جرائم مزبور است. منظور قانون از افساد‌ فی‌الارض چیست؟
طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی جدید، هر کس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها شود، به گونه‌ای که «موجب اخلال شدید در نظم‌عمومی‌کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود»، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود.
در نتیجه فعل حرام و تجاوز به عنف یکی از مواردی است که می‌تواند مشمول افساد فی‌الارض شود مشروط به اینکه منجر به «خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد» و یا «سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع» شود. اما آیا این دو شرط در مورد محسن امیراصلانی صدق می‌کرد؟
در رای دادگاه تجدیدنظر می‌بینیم که قاضی از ارتکاب فعل حرام نام برده که منظور رابطه‌ نامشروع است اما تجاوز آن هم در ابعاد وسیع و موارد متعدد تفاوت معناداری با رابطه‌ی نامشروع دارد. مهم‌تر از آن دیوان عالی هم در رای خودش اتهام «مفسد فی‌الارض» را فاقد مدارک و مستندات دانسته و علاوه بر این که حکم اعدام را نقض کرده، دادگاه انقلاب را هم در رای خود واجد صلاحیت رسیدگی به پرونده ندانسته است. در نتیجه ادعای مقامات قضایی در مورد دلیل اعدام دارای تناقض و محل تردید جدی است.
نکته بعد آن که آقای امیراصلانی در سال ۸۵ توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده است. وی پس از بازداشت یک ماه در سلول انفرادی بند ۲۰۹ بسر برده، به زندان قزل‌حصار منتقل شده، پس از مدتی مجددا به ۲۰۹ بازگردانده و شش ماه دیگر در سلول انفرادی نگهداری شده است. فعالان سیاسی می‌دانند که اغلب کسانی که توسط نهادهای امنیتی بازداشت می‌شوند در مراحل بازجویی در مورد روابط شخصی بازخواست می‌شوند و از این موارد به عنوان اهرم فشار برای گرفتن اعترافات استفاده می‌شود.
اما هیچ نهاد امنیتی تنها به این واسطه شخصی را بازداشت نمی‌کند. اساسا وزارت اطلاعات در پرونده‌های مربوط به تجاوز و روابط نامشروع ورود نمی‌کند و عرف کاری این وزارت‌خانه موضوعاتی است که بنا به گفته‌ بازجویان با «امنیت نظام» سر و کار دارد. در ادامه به تناقض‌های دیگری هم برمیخوریم: پرونده‌های مربوط به تجاوز (در حد گسترده به طوری که مشمول افساد فی‌الارض باشد) در عرف قضایی ایران دور از انظار عمومی نیست و در مورد آن‌ها در طول مدت دادگاه اطلاع‌رسانی صورت می‌گیرد.

گزارش‌ها و نقل‌قول‌های بسیاری در مورد جزئیات پرونده وجود دارد که تاکید می‌کند. وی علاوه بر «بدعت در دین از طریق تفسیر متفاوت از قرآن» به «ادعای ارتباط با امام زمان» هم متهم شده بود و مجموع این دو مورد دلیل شناخته شدن به عنوان مفسد فی‌الارض و صدور حکم اعدام بوده. با این حال در این نوشته از تکیه بر این موارد خودداری و صرفا ادعاهای مقامات قضایی را مورد راستی‌آزمایی قرار داده. (ارتباط با امام زمان پیش از این هم منجر افساد فی‌الارض و اعدام افراد از سوی حاکمیت ایران شده، از جمله اعدام فردی به همین دلیل در ۶ بهمن ۸۹ در زندان کارون اهواز)، همین طور صحبت‌های برادر وی و اشاره به فیلمی منسوب به وی که پیش از اعدام منتشر شد و گفته می‌شود دلیل اجرای حکم انتشار همین فیلم بوده است.
از سوی دیگر معمولا روند رسیدگی به پرونده چندان زمان‌بر نیست و حکم در زمان نه چندان طولانی صادر و اغلب در ملا عام اجرا می‌شود. محسن امیراصلانی مدت هشت سال در بازداشت بود و در این مدت هیچ مقام قضایی در مورد پرونده‌ وی صحبتی نکرده بود، مضاف بر اینکه خانواده‌ وی از سوی ماموران امنیتی تهدید شده بودند که از مصاحبه با رسانه‌ها و خبری کردن موضوع خودداری کنند.
لازم است تاکید شود که هدف این یاداشت تبرئه آقای امیر اصلانی از اتهام تجاوز یا نظیر آن نیست بلکه هدف یافتن دلیل اصلی اعدام وی است. اکنون برگردیم به سوال ابتدای بحث که آیا محسن امیراصلانی به دلیل بیان عقاید خود اعدام شد؟به جای پاسخ شاید بهتر باشد سوال را به گونه‌ دیگری پرسید: آیا اگر آقای امیراصلانی ادعاهای مورد نظر و تفسیری متفاوتی از قرآن نداشت آیا باز هم با پافشاری و پیگیری دستگاه قضایی و مقامات امنیتی (علی‌رغم دو بار نقض حکم در دیوان عالی) اعدام می‌شد؟
سخن آخر اینکه متاسفانه یکی از تبعات اختلاف نظر بر سر دلیل اعدام آقای امیراصلانی نادیده گرفتن شدن نقض حق حیات وی با وجود هر فرضی بود. مجازات اعدام در هر شکلی ناقض کانونی‌ترین ارزش موجود در حقوق بشر یعنی شان و کرامت انسانی است و از هیچ طریقی قابل توجیه نیست.

جانِ زنی دارد می سوزد و شما نگران دیده شدن تن او هستید؟!



«تمام تنم می‌سوخت و از درد فریاد می‌زدم، فقط تنها کاری که کردم این بود که لباس‌هایم را از تنم خارج کنم، اما مردمی که دورم جمع شده بودند به‌جای اینکه رویم آب بریزند می‌گفتند چرا لخت شده‌ای؟ لباس‌هایت را تنت کن.»
سهیلای ۲۷ ساله این سخنان را با صورتی باند پیچی شده به خبرنگار می گوید.
او بینایی یکی از چشم هایش را از دست داده و یک چشم دیگرش فقط بیست درصد بینایی دارد...

قدمگاه جدید من: کانون وکلا


قدمگاه جدید من: کانون وکلا
من از چهارشنبه به خانم نسرین ستوده خواهم پیوست و قدمگاهم را از انتهای خیابان پاستور به ابتدای خیابان زاگرس در میدان آرژانتین - کانون وکلا - منتقل خواهم کرد. نسرین ستوده ای که من امروز دیدم، کوه تر از کوه بود در استواری. او را شیر زنی یافتم که تا به حقش نرسد، دست از اعتراض بر نخواهد کشید. به پاس پایداریِ این بانوی پاک نهاد، با او همراه خواهم شد که: هر کجای این سر زمینِ مُلّا زده قدمگاه معترضان است. یک وقت دیدید جناب پیمان عارف عزیز نیز به ما پیوست. امروز برایم نوشت: در اعتراض به بن بستی که برادران در ادامه ی تحصیلش - در مقطع دکتری - پدید آورده اند، یا جلوی وزارت علوم، یا جلوی وزارت اطلاعات، یا در کنار من و خانم ستوده قدمگاهی خواهد آراست.
محمد نوری زاد
بیست و نهم مهر نود و سه - تهران



۱۳۹۳ مهر ۲۷, یکشنبه

آیا حمله به زنان اصفهانی، مرتبط با بدحجابی است؟


از قتل‌های محفلی تا
اسید پاشی‌های سریالی


روایت این است که اسیدپاشی‌های سریالی در اصفهان در راستای مبارزه با بدحجابی و از سوی طیف خاصی صورت گرفته است. اما هنوز هیچ دلیل و مدرکی برای اثبات این ادعا وجود ندارد. خانواده‌های قربانیان هم پوشش آنها را معمولی و مطابق عرف جامعه توصیف کرده‌اند. اما نقطه اشتراک همه قربانیان زن بودن و مورد حمله واقع شدن هنگام رانندگی بوده است؛ نکته‌ای که باعث شده این شایعه -احتمالا گرته برداری شده از فیلم‌های سینمایی- شکل بگیرد: فرد اسیدپاش فرزندش را به دلیل بی‌احتیاطی یک راننده زن از دست داده و حالا از رانندگان زن انتقام می‌گیرد!
اما در صورت صحت ارتباط موضوع با حجاب، این  اولین بار نیست که گروه‌هایی در ایران برای اجرای تعالیم و دستورات دینی به خشونت و ضرب و جرح و حتی قتل رو می‌آورند. از همان روزهای نخستین استقرار جمهوری اسلامی، حجاب اجباری با شعار "یا روسری یا توسری" گروه‌های تندرو حمایت شد و زنان بسیاری مورد خشونت قرار گرفتند. تیغ کشیدن به صورت زنان بی‌حجاب و اسیدپاشی نیز در آن سال‌ها گزارش شده است. صفار هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت اول محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۹۰ برای تخریب برخی اصلاح‌طلبانی که مسیری متفاوت با گذشته خود را پیش گرفته‌ بودند٬ به اقدامات خشونت‌آمیز آنهادرارتباط با زنان واز جمله به اکبر گنجی اشاره کرد: "[گنجی]آن روزها دنبال دخترهایی می‌گشت که چند تار مو از زلف‌شان بیرون زده و به روی آن‌ها اسید می‌پاشید و این‌که به او اکبر پونز می‌گفتند برای این بود که به پیشانی دخترهای جوانی که پوشش متفاوتی داشتند پونز می‌چسباند." فارغ از صحت یا سقم ادعای طرح شده علیه گنجی، این گفته، تایید روایت‌های بسیار موجود از رفتارهای خشونت‌آمیز گذشته است.
اما موضوع فقط به حجاب و روش فقط به اسیدپاشی و تیغ کشی و کتک زدن منحصر نبود. لااقل در دو مورد که اخبار آن به رسانه‌ها راه پیدا کرده، فرد یا افرادی با ادعای داشتن حجت شرعی و برای مقابله با مفاسد، دست به قتل‌های سریالی زده‌اند؛ قتل‌های محفلی کرمان و  کشتار زنان مشهدی توسط "قاتل عنکبوتی".

حکم از مصباح، امکانات از بسیج
۱۲ سال پیش، به روایت مردم منطقه، ۱۸ نفر و بنا به گزارش قضایی پنج نفر را با الهام از تعالیم آیت‌الله مصباح یزدی و امکانات و مجوزهای فرماندهی بسیج کرمان، به قتل رساندند. با وجود اعتراف صریح به قتل، جز یکی، بقیه‌ بسیجی‌های دستگیر شده بیشتر این سال‌ها را آزاد بودند تا اینکه دیوان عالی کشور پس از چند بار نقض پرونده، سرانجام حکم اعدام چهار تن را در شهریور ماه ۹۲ صادر کرد.
کشف قتل‌های محفلی کرمان به پاییز سال ۱۳۸۱ برمی‌گردد؛ زمانی که سید محمد خاتمی در راس قوه مجریه و آیت‌الله هاشمی شاهرودی در راس قوه قضاییه قرار داشت. در آن زمان، وقتی یک زوج جوان ناپدید شدند و یک ماه بعد جسدهای متلاشی شده آن دو توسط حیوانات وحشی را در خارج از شهر پیدا کردند، به نظر می‌رسید یک حادثه جنایی معمولی باشد. مهندس محمدرضا نژادملایری و شهره نیک‌پور، فارغ‌التحصیل رشته حقوق، قصد ازدواج داشتند و در دوران نامزدی با اطلاع خانواده‌ها به منظور خرید خانه‌ای برای زندگی مشترکشان رفته بودند. اما تماس شهره با مادرش از طریق موبایل محمدرضا، دیگر تکرار نشد تا با گذشت یک روز، خانواده شهره در تاریخ ۲۸ آبان، مفقود شدن این زوج را به کلانتری اطلاع دادند. یک ماه گذشت و کشف اجساد پاره پاره و اتوموبیل به آتش کشیده شده مرد جوان هم گرهی را باز نکرد تا اینکه در اسفند ماه همان سال، ردیابی موبایل محمدرضا، ماموران را به محمدحمزه مصطفوی، ۲۱ ساله، طلبه مدرسه الهادی قم و فرمانده بسیج پایگاه علی اصغر مولا رساند. حمزه در آن سال، سربازی خود را در مرکز کنترل فرماندهی نیروی انتظامی کرمان می‌گذراند. او خیلی زود قتل زوج جوان را پذیرفت و محمد یاعباسی و ‌محمد سلطانی دو بسیجی همدست خود را هم معرفی کرد. شاید حمزه دلیلی برای مقاومت و ترس از عقوبت نمی‌دید، چرا که بعدها مشخص شد هر سه نسبت‌های فامیلی با مقام‌های محلی استان دارند و در بسیج، با وجود جوانی، افرادی با نفوذ هستند. یاعباسی، ۲۰ ساله و جانشین فرمانده پایگاه بسیج علی اصغر مولا بود و سلطانی ۱۹ ساله هم عضو همین پایگاه و سرباز قرارگاه سیدالشهداء سپاه پاسداران.
حتی گفته می‌شود که ماموران خود برای دستگیری این دو جوان بسیجی اقدام نکردند و حمزه را فرستادند تا پس از صحبت با دوستانش، آنها را برای تسلیم و اعتراف راضی کند. به این ترتیب توافق سه دوست بر روی صرفا به گردن گرفتن قتل زوج جوان صورت گرفت. آنها بعدا در دادگاه عنوان کردند که این زوج را به دلیل رابطه نامشروع و اینکه هنوز به طور رسمی زن و شوهر نبوده‌اند، به قتل رسانده‌اند.
در حین بررسی و تشکیل پرونده، یک بسیجی دیگر این پایگاه به نام علی ملکی، ۲۴ ساله هم دستگیر شد و از آنجایی که از توافق صورت گرفته بین دوستانش خبر نداشت، به سه قتل دیگر هم اعتراف کرد و دو بسیجی دیگر هم دستگیر شدند. تا سال بعد که نوبت به برگزاری دادگاه رسید، برخی رسانه‌ها از افزایش تعداد مقتولان تا ۱۸ نفر هم خبر دادند اما طبق اعترافات متهمان، تنها پنج فقره قتل مورد بررسی قرار گرفت.
مصیب، یکی از مقتولان بود که در شهریور ماه ۸۱ به اتهام فروش مواد مخدر از سوی این گروه دستگیر و پس از ضرب و شتم شدید با سنگ، زنده به گور شده بود. یک هفته بعد، محسن کمالی را هم به اتهام فساد اخلاقی ربوده و در باغی خفه کرده بودند. سومین مورد اعتراف مربوط به زنی به نام جمیله بود که به اتهام فساد اخلاقی دستگیر شده و چون متاهل بوده، ابتدا او را سنگسار و سپس جسدش را در بیابان‌های اطراف شهر رها کرده بودند.
حضور ۶ بسیجی متهم به قتل در این پرونده به خودی خود حاد و امنیتی محسوب می‌شد اما اعترافات متهمان بر این حساسیت اضافه کرد. بنا بر اعلام وکیل محمدحمزه ‏مصطفوی و محمد یاعباسی در دادگاه اول که به ریاست قاضی امیری‌تبار برگزار شد، هر دوی آن‌ها سمت رسمی فرمانده و جانشین فرمانده پایگاه مقاومت علی اصغر مولا و کارت و احکام‎ ‎ممهور به مهر ناحیه ‏مقاومت بسیج کرمان را به همراه داشتند.
علاوه براین عاملان قتل‌های کرمان در جریان تمامی دادگاه‌های خود اقرار کردند که علاوه بر در اختیار داشتن محل پایگاه بسیج علی اصغر مولا، از امکانات و ادوات دیگر بسیج از جمله چهار ‎دستگاه بی‌سیم‏‌، خودرو،و دستبند استفاده می‌کردند.
 آنها به صراحت اعلام کرده بودند که هدفی شرعی از ارتکاب قتل‌ها داشته و با تاسی از سخنان آیت‌الله مصباح یزدی و به هدف مبارزه با مفاسد اجتماعی دست به کار شده‌اند. حمزه در دادگاه عنوان کرد که "آیت الله مصباح یزدی در مسجد امام حسن مجتبی در تاسوعای سال ۸۰ (۸ فروردین سال ۱۳۸۰) فرموده بود که وظیفه افراد امر به معروف و نهی از منکر است اگر طرف نپذیرفت در نوبت دوم باید او را به مقامات قضایی معرفی کرد و متعاقباً اگر این فرد به اعمال سابقه خود ادامه داده آمر به معروف حق دارد او را بکشد".
این بسیجی ها حتی وقتی در کشتن زوج جوان مردد می‌شوند، حمزه با قرآن استخاره می‌کند که خوب می‌آید و محمد سلطانی هم با تسبیح استخاره می‌کند که جواب موید همین نظر را می‌گیرد.
حتی پای محمد رئوفی‌نژاد، فرمانده وقت لشکر ۴۱ ثارالله سپاه و محمدعلی شجاع حیدری فرمانده وقت ناحیه بسیج کرمان هم به میان آمد و متهمان ادعا کردند از سوی آنها تشویق و ترغیب به انجام قتل‌ها شده‌اند.

قاتل عنکبوتی "مقید"
سعید حنایی که به قاتل عنکبوتی در رسانه‌ها معروف شد، متهم ردیف اول پرونده‌ای بود که تا به امروز هم مبهم و مشکوک باقی مانده است. او در فاصله مرداد ۱۳۷۹ تا مرداد ۱۳۸۰، در مشهد، ۱۶ زن را به قتل رساند و بارها اعلام کرد که از این بابت پشیمان نیست. او پس از دستگیری، خیلی زود دادگاهی شد و در دادگاه گفت: "از عمل خود به هیچ وجه پشیمان نیستم و اگر دستگیر نمیشدم قصد داشتم تعداد قتلها را به عدد ۱۵۰ برسانم." حنایی در مورد دلیل ارتکاب این قتل‌ها گفته بود: " تمام این کارها برای این بود که به همه بگویم فحشا و بی بند و باری عاقبت خوش فرجامی ندارد. من با این اقدامات قصد آزار و اذیت کسی را نداشتم فقط درصدد بهم زدن فضایی بودم که وجود آن را باعث جری تر شدن زنان خیابانی برای فساد بیشتر می دانستم. من گمان می کردم عامل اصلی علنی شدن فساد در جامعه آزادی بی قید و شرط زنان خیابانی بود اگر این آزادی نباشد آنها نمی توانند جوانان را به گناه بیشتر و آلودگی تشویق کنند."
او خود را فردی مقید و مذهبی معرفی می‌کرد که از روی وظیفه قصد پاکسازی جامعه را داشته است. قاتل عنکبوتی، تمام قربانیانش را با روسری خفه کرده بود. ابهامات زیادی در مورد این پرونده وجود داشت و از جمله گفته می‌شد که او کارت بسیج در اختیار داشته و به همین دلیل بوده که برخی قربانیان به راحتی توسط او شکار شده‌اند. این شائبه هم مطرح شده بود که او اساسا یک فرد فریب‌خورده است که تطمیع شده تا همه قتل‌ها را بر گردن بگیرد و سپس با توسل به بیماری روانی، از مجازات نجات پیدا کند.
از خبرنگار روزنامه خراسان هم که در کشف اجساد همراه پلیس حضور داشته نقل شده بود که حنایی هیمشه خودش زنگ می‌زد و آدرس جسدها را می‌داد، اما آنچه او می‌گفت با صحنه کشف جسد مطابقت نداشت.
در نهایت سعید حنایی به روال معمول این گونه پرونده‌ها خیلی زود به اعدام محکوم و حکمش در فرئردین ماه ۸۱ اجرا شد.  رویا کریمی مجد، خبرنگار، که شاهد آخرین دقایق عمر و اجرای حکم اعدام حنایی بود، بعدها در وبلاگشنوشت که حنایی فریاد می‌زده است: "بی پدر مادرها، قرمساق ها قرارمان این نبود؟ مادر ... ها ولم کنید، قرار....."

شرح عکس
عکس بزرگ: دو تن از متهمان پرونده قتل‌های محفلی – عکس کوچک: سعید حنایی

دولت، روشنفکران و مسئله توسعه


برخی را نظر بر این است که ایران مشکل نظریه پردازی ندارد. حتی معضل نقد و بررسی نظریه ها را هم ندارد، بلکه بحران جامعه ما آن است که تولید یا بازگویی نظریه هایی را بر عهده گرفته که روی هم تلنبار شده اند؛و از آن جا که اجرا نشده اند هر یک مدعی است که سخن او درست است و اگر نظریه اش اجرا می شد گره از کار فرو بسته جامعه ایرانی می گشود.
علت این معضل هم آن است که راه تعامل نظریه و عمل در جامعه جدید ما بسته است. از دوره امیرکبیرکه تغییر ساختار با آوردن علوم جدید با حمایت حکومت آغاز شد و به بن بست خورد، اینموضوع مشهود بوده و در نتیجه مشکل جدایی روشنفکر از حکومت در جامعه رخ داده که میان نظر و عمل در تحقق تحولات اجتماعی فاصله انداخته است.
اگر راه رشد کشور های غربی، بدون برنامه توسعه مدون از سوی حکومت بوده و در حرکتی درون زا حکومت و جامعه و روشنفکران با رفتار خود به پیدایش جامعه جدید موفق شده اند، راه رشد و توسعه کشور های غیر غربی بدون استثنا با برنامه عمرانی و توسعه با هدایت و یا حمایت دخالت و یا کنترل حکومت شکل گرفته است؛ مدلی از توسعه و رشد که رابطه مستقیم میان نظریه و عمل را ضروری می کند. این تجربه تکراری توسعه را می توان در سه مدل اقتصادی نوظهور جهان یعنی ترکیه، افریقای جنوبی و برزیل مشاهده کرد که با وجود نداشتن دولت های تمرکز گرا باز با برنامه توسعه مدون و با هدایت حکومت و همراهی با اقتصاد جهان و تعامل دو عنصر نظریه توسعه برای عمل، توانسته اند به مدار توسعه یافتگی وارد شوند.

مسئله ایران
نباید فراموش کرد که جریان روشنفکری ایران جریانی تائیر گذار است اما تعیین کننده نیست اما ادعای تعیین کنندگی این جریان را راحت نمی گذارد.جریان تائیر گذار به نیروی تعیین کننده نیاز دارد.این دو نیرو سلطنت و روحانیت بوده است. اقشار متوسط، که روشنفکران نماینده آنهاهستند، در ایران هنوز نقش تعیین کننده ای ندارند.حزب و صنف قوی در ابران وجود ندارد.در چنین فضایی روشنفکر ایرانی در عمل به ایده پردازی پرداخته و مشابه نوع فرانسوی اش به راه خویش رفته و به خلق ایده توجه کرده تا به عملی کردن ایده؛ ویژگی ای که مسائل مخصوص به خود را دارد.
در سنت روشنفکری فرانسوی قرار نیست روشنفکر دموکراسی سازی کند بلکه روشنفکر عیوب دموکراسی را برملا و تناقض آن را معرفی می کند تا جامعه و حکومت و انسان به خود آیند.پس از آن این نهاد های مختلف هستند که توسعه و دموکراسی را بوجود می آورند. روشنفکر زشتی و آلودگی این توسعه و دموکراسی را برای جامعه توضیح می دهد.از همین رو امروز با وجودی که در فرانسه جریان روشنفکری جان دار وجود ندارد، دموکراسی وجود دارد چون نهاد ها وجود دارند؛هرچنداین دموکراسی بیمار است.
اما داستان جامعه ایران مسئله دیگری است.در ایران بین نهاد ها، روشنفکران و حکومت عدم تعامل درونی ساختاری وجود دارد؛وضعیتی که نقش آفرینی هم چون فرانسه را برای روشنفکری ایرانی مشکل می کند.
در جامعه ایرانی تا کنون همزیستی اجرای ساختاری ممکن نبوده و دولت با ملت آشتی نداشته مگر در مواقع و زمان هایی محدود و معین..این وضعیت بعد از انقلاب هم دو گانه تر شده و همین خود بر مشکلات توسعه افزوده است چرا که در گیری جناح های حکومت امر توسعه را عقب می اندازد.
روشنفکران ما با سیستم های دانشگاهی و مدل های آن فاصله داشته اند، نظریه های مهم روشنفکری از دانشگاه ها طرد شده و مورد قبول فضای آموزشی رسمی و دانشگاهی قرار نگرفته اند و...[ در این مورد مثال فراوان است که تکرار آن ملال آور می شود]
در این صورت با این شکل ساختاری امکان توسعه موفق در ایران وجود ندارد اگر چه جلوه ای از توسعه در کشور دیده می شود.
اما هم به دلایل ساختاری و سیاسی و هم نیازحکومت به مشروعیت مردمی و مقبولیت در نزد نخبگان و نظریه پردازی هماهنگ در جامعه برای توسعه محوری، ایران با مشکلات عدیده ای روبرو است.به عبارتی زمانی هم که مشروعیت مردمی تا حدی رخ داده، این مقبولیت در نزد نخبگان وجود نداشته تا ماشین توسعه و رشد در ایران روال منطقی پیدا کند.
در این میان نظریه های روشنفکری و رابطه اش با حکومت حاکم و ساختار قدرت در جامعه و حتی در مناسبات با مردم متاثر از فضای غرب و نوع فرانسوی آن بوده است. یعنی پنداری وجود دارد یا فرض بر این است که در نظمی درون زا، هر کدام از این جریانات راه خود را می روند و اگر چه با هم تلاقی یا جدال دارند اما هر کدام کار خود می کنند.
در حالیکه توسعه موفق به همگرایی میان نخبگان جامعه و همراهی نهاد های مدنی نیازمند است. شاید در این مورد بتوان به جدایی قدرت کلام که مشروعیت آور و در دست و توان روشنفکران است با قدرت حکومت اشاره کرد، که توسعه و دموکراسی به همراهی این دو نیاز دارد.به عنوان مشخص برنامه عمرانی شاه به حمایت روشنفکران سنتی و مدرن نیاز داشت اما شاه با همه این روشنفکران سر مخالفت داشت؛اتفاقی که امروز هم شاهدیم تاجایی که گویی فاصله قدرت و حکومت با جریان روشنفکری در ایران نهادینه شده و دیگر هر کدام به راه خود می روند؛کسانی که به هم اعتمادندارند، پیوند ها و همکاری هایشان مبارک و مستمر نیست و حالت پایدارشان همان انفصال است و هر اتصال ی موجب نگرانی از انفصالی زودرس می شود.

چاره کار چیست
پاسخ به این سئوال ساده نیست. با توجه به تجربیات پیش رو در جهان و از جمله در منطقه ما، رشد و توسعه که لازمه دموکراسی است بدون هماهنگی نخبگان جامعه و همدلی حکومت حاصل نمی شود.حکومت های مقبول در جامعه عمر کوتاه دارند و از دو طرف مورد هجوم هستند؛هم از سوی بخشی از قدرت قیچی می شوند و هم یاوری راهبردی روشنفکران را ندارند. به این بیفزاییم که حتی تئوری های ممکن و مطلوب را هم در اختیار ندارند. اما درتوسعه و رشد تجربه غربی نوعی توازن برقرار است که ایجاد آن بر عهده نهاد ها و ساختار های جامعه است.
در جامعه ما اما بدون این نهاد ها و ساختار ها رفتار شبیه به غرب انجام می گیرد.تئوری و روش رفتاری روشنفکران ایرانی همانند سبک و متد روشنفکران غربی از نوع فرانسوی آن است. سبک آلمانی هم که همراهی با دولت است با خشم حکومت ناکام مانده است که سرآغاز این نوع همراهی مکتب برلینی ها در زمان رضا شاه بود که همگی قربانی حکومت شدند.
با این وصف سبک فرانسوی در ایران غالب تر است. در این روش هر جریان کار درون زای خود را می کند.روشنفکران نظر می دهند، به هم حمله می کنند و ادعای نجات جامعه را دارند، و هم زمان با حکومت هم مرافعه دارند، با جامعه هم رابطه ای انتقادی دارند.
این رویه روشنفکری در ایران در عمل به انتزاع نظرات روشنفکری و یا به آرمان گرایی ناب در نظرات این جریان یاری رسانده است. چرا که هر چه از هدف دورتر باشیم به مرحله بندی برای رسیدن به هدف کمتر فکر می کنیم. این قاعده آرمان گرایی یا کلی گویی ذهن، روشنفکر را از هدف گذاری و مرحله بندی برای رسیدن به هدف دور می کند.
در عمل هم جریان روشنفکری ما همچون جریانی مقابل آن بیشتر در صدد نقد و انتقاد است تا راهبرد و راه اثباتی نشان دادن. حال آنکه وظیفه واقعی روشنفکر به واقع اعلام خطر و معذب کردن جامعه در قبال خطا های حکومت و مردم است.
ریشه این رفتار، هم در انبیا بنی اسرائیل در دوره حکومت به نام دولت دینی یهود است و هم رفتار روشنفکر در اروپا که سمبل آن فرانسه و امیل زولا و ژان پل و سارتر.روشنفکر ایرانی هم از سنت روشنفکری فرانسوی الهام گرفته بی توجه به آنکه جامعه ایران همانند فرانسه دارای زیر ساخت های لازم نیست که روشنفکر به کار اصلی خود که نقد و رد و و اعلام بحران در جامعه است بپردازد.این کارکرد درست در جامعه ای بسامان با نهاد های مدنی و حکومت پاسخ گو تاثیر دارد و روشنفکر انقلابی اروپایی در بستر مناسب خود نظریه پردازی می کند.
در فقدان چنین امکانی مشکل توسعه اصولی در ایران هم چنان باقی می ماند.به عبارتی نه مدل تفاهم نخبگان و دولت برای توسعه در توان و امکان و چشم انداز را داریم و نه امکان توسعه مانند کشور های غربی را.لذا با توجه به وجود مدل غرب در جهان و حضور همه جانبه غرب، حال یابد به این سئوال پاسخ داد که توسعه و دموکراسی در ایران چگونه با چه مدلی پیش خواهد رفت؟این مدل بدیل کدام است؟
توجه به این سوالات می تواند ما را به تفکر وا دارد.
ما به جای بیان آرمانی این پرسش که بیش از یک قرن است در تقلای پاسخگو کردن قدرت است، به این بپردازیم که چرا نتوانسته ایم؟ بعد هم با توجه به شرایط جامعه و رابطه دولت با نخبگان به طرح این سئوال بپردازیم که چگونه و به چه میزان می توان قدرت و حکومت را پاسخگو کرد؟به عبارتی آیا با این ویژگی های جامعه، بیش از این امکان رشد و توسعه در کشور را داشته ایم؟
بخش دیگری از این نوع سئوالات می تواند چنین باشد:
۱- آیا جامعه مدنی می تواند در ۱۵ سال آینده در نظر دولت بیاید و حکومت در تصمیم گیری خود جامعه را لحاظ کند؟
۲- با توجه به دولت نفتی و اقشار متوسط شهر نشین که خواهان آزادی مدنی هستند، می توان امید داشت که حضور بوروکراتیک این اقشار حکومت را پاسخ گو کند؟
۳- آیا توان نظامی و نقش منطقه ای ایران اجازه می دهد که حکومت در فشار افکار عمومی جهانی به جامعه مدنی توجه کند؟
۴- آیا فضای منطقه که به سوی افراطی گری است و در عمل به راست روی تمایل دارد امکان رشد جامعه مدنی ایران را می دهد؟
پاسخ به این سئوالات شاید جریان روشنفکری ایرانی را به نظرات جدید برساند.
حداقل این پاسخ ها می تواند کمک کند که توان و توقع خود را از تحولات جامعه تنظیم کنیم و در نتیجه رفتار مناسب تر داشته باشیم. اگر روشنفکری ایرانی به مدل بدیل دست نیافته پس می تواند درک کند که با اعلام نظر و آرمان به تنهایی نمی توان توقع تغییر و رسیدن به وضعیت مطلوب را داشت.بلکه می توان ایده ای در جامعه، به تناسب جا انداخت و برای پخته و عملی شدن به فکر تدارک لازم برای اجرای ایده هم بود. اگر این این حد توقع تنظیم شود دستاورد ها هم به چشم می آیند و پایدار هم می شوند.

آخرین اخبار از اسیدپاشی‌های سریالی /زنان اصفهانی در ترس و احساس ناامنی



با وجود گستردگی ابعاد حادثه رخ داده در اصفهان و حمله به زنان اصفهانی با اسید، هنوز اطلاع‌رسانی روشنی از سوی مقامات و مسوولان در این زمینه صورت نگرفته و از شناسایی و دستگیری فرد یا افراد اسیدپاش هم خبری اعلام نشده است. نمایندگان اصفهان هم با تاخیر به این حادثه واکنش نشان داده‌اند. از سوی دیگر در کنار گمانه‌زنی‌های فراوان در مورد دلیل این حملات، پیگیری برخی رسانه‌ها هم زیر سئوال رفته و تعبیر به " پاسکاری خائنانه خبرگزاری دولتی و رسانه‌های ضدانقلاب برای حمله به حجاب" شده است. یک نماینده مجلس هم مدعی شده که اسیدپاشی‌ها از سوی "سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه و صهیونیستی" حمایت می‌شود.
در مورد وضعیت سلامت قربانیان هم اخبار امیدوارکننده‌ای در دست نیست و پدر یکی از آنان هم عنوان کرده که هیچ مقامی با او تماس نگرفته و شخصا متقبل همه هزینه‌ها شده است.

دادستان: باندی و گروهی نبوده
روایت‌های تایید نشده حاکی از حمله به هشت زن اصفهانی است که در طول سه هفته گذشته رخ داده. با این حال تا پیش از ورود خبرگزاری ایسنا به موضوع، خبر آن از سوی هیچ مقام مسوولی تایید و یا اعلام نشده بود که تنها چهار مورد از اسیدپاشی‌ها را مورد تایید قرار داده‌اند.  
حسن رحیمی، نخستین مقام قضایی است که واکنش نشان داد و از اینکه در رسانه‌ها عنوان شده این اسیدپاشی‌ها "باندی و گروهی" بوده انتقاد کرد: "وظیفه قانونی و شرعی دادسرا تعقیب جدی مجرم و کشف جرم و ایجاد امنیت خاطر برای شهروندان است. صرف نظر از اینکه شهروند زن یا مرد بوده و چه جنسیتی داشته و چه کسی بوده است، نگاه دستگاه قضا به این است که حق شهروند در جامعه محفوظ باشد و امنیت را برای اعضای جامعه برقرار کنیم."
او از تشکیل ستادی برای رسیدگی به این پرونده خبر داد و خود را مسوول پرونده معرفی کرد.
امام جمعه اصفهان هم با تکذیب نقل قولی منتسب به او که مقابله با بدحجابی "فراتر از تذکر لسانی" باشد، تاکید کرد: "این کار محکوم است، پیگرد قانونی، مجازات شرعی و دیه دارد و اگر کسی مرتکب چنین کاری شده، باید پیگیر بود چون اینگونه کارها در قانون و شرع هیچ مجوزی ندارد."
محمدتقی رهبر توضیح داده است: "من نگفتم که تذکر فراتر از لسانی باشد، گفتم آنچه وظیفه یک مسلمان است تذکری ناصحانه، مشفقانه و مودبانه است. اگر قرار باشد برخوردی صورت بگیرد باید به صورت قانونی باشد و دستگاه قضایی و نیروی انتظامی چنین مساله‌ای را پیگیری کنند تا کسی خودسرانه وارد این گود نشود. این اقدامات خودسرانه به هیچ وجه صحیح نیست."
مجلس شورای اسلامی دیروز، یکشنبه، جلسه علنی داشت اما در آن هیچ اشاره‌ای به موضوع اسیدپاشی‌ها در اصفهان نشد. نمایندگان اصفهان هم هیچ تحرکی در این زمینه نشان نداده اند و تنها در پاسخ به پیگیری‌های ایسنا حاضر به اظهارنظر شدند.
حمیدرضا طباطبایی، نماینده نائین که پیش از این در اصفهان مسئولیت امنیتی داشته، معتقد است اسیدپاشی‌ها به صورت سازمان یافته نبوده و یک نفر که از نظر روانی هم مشکل دارد مرتکب این جرم شده است.
همچنین حسن کامران، نماینده اصفهان و سیدناصر موسوی لارگانی، نماینده فلاورجان از جزییات حادثه ابراز بی‌اطلاعی کرده اند و عوض حیدرپور، نماینده شهرضا هم مدعی شده که نمایندگان استان قصد نطق و تذکر داشته‌اند اما نوبت به آنها نرسیده است.
نماینده مبارکه، یکی از شهرستان‌های اصفهان اما با بیان اینکه " تا امروز هنوز هیچ یک از عاملان اسید پاشی اصفهان توسط دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی شناسایی نشده‌اند" از ایجاد فضای "ناامنی و رعب" در اصفهان خبر داد. به گفته علی ایرانپور، "هر چند که نیروی انتظامی استان وظایف خود را متناسب با امکاناتش انجام می‌دهند ولی متاسفانه خلاء قانونی و اجرا نشدن قانون موجود از یک سو و جدیت نداشتن دستگاه قضایی از سوی دیگر موجب آسوده خاطر شدن متخلفان و فرصت طلبان شده است."
 از جمع دولتی‌ها، تنها خباز و مولاوردی واکنش نشان داده‌اند. محمدرضا خباز، معاون تقنینی معاونت پارلمانی رییس‌جمهوری عنوان کرد که "ما بدحجابی را تایید نمی‌کنیم اما این طور رفتار بازدارنده هم باعث می‌شود که فرد از حیض انتفاع ساقط شود."
شهیندخت مولاوردی، معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده هم بدون اشاره به جزییات این حادثه گفت که "متلک گویی، اسید پاشی و غیره مصداق خشونت علیه زنان در اجتماع و جامعه است. زنان باید چه در حریم خصوصی و چه در جامعه از خشونت در امان باشند و قربانی یکی از اشکال خشونت قرار نگیرند."

توطئه ضدانقلاب و صهیونیست‌ها!
در چنین شرایطی پیگیری‌های ایسنا و چند رسانه محدود دیگر با اعتراض وبسایت تندروی رجانیوز مواجه شده است. این وبسایت در مطلبی با عنوان "پاسکاری خائنانه خبرگزاری دولتی و رسانه‌های ضدانقلاب برای حمله به حجاب" مدعی شد که ایسنا می‌خواهد به مخاطبان القا کند "زنان بدحجاب در اصفهان به طور سازماندهی شده مورد اسیدپاشی متدینین قرار گرفته‌اند". این وبسایت معتقد است که "برنامه ریزی شده بودن این پروژه رسانه ای و تقسیم کار میان خبرگزاری داخلی و رسانه های ضدانقلاب" قطعی است.
رجانیوز در مطلب دیگری به مرور دو مورد از حوادثی پرداخت که ادعا شده بسیجی‌ها برای دفاع از "نوامیس" مورد حمله افراد شرور قرار گرفته‌اند. این وبسایت همچنین نوشت: "زنان بدحجاب که عموما در معرض خطرهای اجتماعی متعددی در جامعه هستند، از سوی اراذل و اوباشی مورد تعرض قرار گرفته‌اند که جامعه هدف خود را از میان همین افراد و زنان بدحجاب انتخاب می‌کنند اما رسانه‌های جریان ضدانقلاب و برخی محافل خبری داخلی تلاش می‌کنند تا این مساله را به نیروهای انقلابی نسبت بدهند؛ اقدامی که چند روز است به طور هماهنگ از سوی این رسانه‌ها دنبال می‌شود."
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم بیشتر نگران رکود صنعت توریسم اصفهان شده وگفته است: "برخی سعی دارند این موضوع را به بحث حجاب و عفاف و اشاعه فریضه امر به معروف و نهی از منکر مرتبط بدانند که این دقیقآ شبیه اقداماتی است که داعش در عراق و سوریه به دنبال اجرای آن است و با انجام کارهای خلاف شرع در بروز چهره خشن از اسلام تلاش می‌کند."
نماینده کاشان و آران و بیدگل معتقد است: "تا قبل از دستگیری مجرمان نمی‌توان درباره هویت آنها قضاوت کرد اما به طور حتم مجرمان اسید پاش از طریق سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه و صهیونیستی یاری می‌شوند."

هیچ مسوولی تماس نگرفت
گزارش‌های رسیده حاکی از حاکم شدن جو ناامنی و ترس در میان زنان اصفهانی و حتی سایر شهرها از جمله تهران است. برخی شهروندان ادعا کرده‌اند که در روزهای اخیر در معابر عمومی تهدید شده‌اند که اگر حجابشان را اصلاح نکنند به سرنوشت زنان قربانی اسیدپاشی در اصفهان دچار خواهند شد.
یک وبلاگ‌نویس زن اصفهانی روز گذشته به روزآنلاین گفت که "همه جا حرف اسیدپاشی است، ما می‌ترسیم، راننده سرویس مدرسه یکی از اقوام ما که زن بوده گفته فعلا کار نمی‌کند، دوستم که کافه دارد می‌گوید مشتری ندارد و دخترها بیرون نمی‌آیند، مردم ترسیده‌اند..."
خبرگزاری ایسنا هم نظرات چند شهروند اصفهانی را منتشر کرده که گفته‌اند از خانه خارج نشده و یا اینکه به شدت از وقوع حوادث مشابه می‌ترسند و امنیت روانی‌شان مختل شده است.
در فضای مجازی هم توصیه‌هایی برای امدادرسانی به فرد قربانی اسیدپاشی پرطرفدار بود و بسیاری از کاربران، نگران خود، دوستان و یا اعضای خانواده‌شان بودند. یکی از موضوعات مرتبط رایج هم مقایسه رفتارهای داعش با اسیدپاشی‌های اخیر بود.
پدر یکی از قربانیان اسیدپاشی اصفهان هم از سردرگمی در سیر درمان و بی‌نتیجه بودن پیگیری‌های انتظامی در روند پرونده دخترش خبر داده است. او با اشاره به اینکه این اسیدپاشی در بعدازظهر یک روز چهارشنبه در خیابان بزرگمهر اصفهان -که یک جای تقریبا شلوغ است- رخ داده، گفت: "تقاضا دارم صداوسیما برنامه‌ای درخصوص آموزش کمک‌های اولیه در این حوادث درست کند. اطلاعات مردم در مورد این حوادث بسیار پایین است، به طوری که در مورد دختر من به جای ریختن آب بر روی او، در همان ماشینی که پر از اسید بوده گذاشته شده و به بیمارستان منتقل کرده‌اند."
پدر این قربانی اسیدپاشی در مورد هزینه‌های درمان دخترش عنوان کرد: "تاکنون تمامی هزینه‌ها را خودم پرداخت کرده‌ام و طی این ۱۸ روز مداوم پشت در بیمارستان‌های تهران یا در ماشین خوابیده‌ام و یا در خیابان پرسه زده‌ام و هیچ مقام و سازمانی برای پیگیری مشکل با من تماسی نداشته است و پلیس آگاهی اصفهان هم که من با آنها تماس گرفتم، گفتند خبر جدیدی نشده است."  

در اعتراض به حکم دادگاه انتظامی/ نسرین ستوده در مقابل کانون وکلا تحصن می کند


نسرین ستوده در مقابل ساختمان کانون وکلا تحصن خواهد کرد. او می گوید تقاضای تجدید نظر خواهی نسبت به حکم دادگاه انتظامی وکلا نخواهد کرد چون مرجع رسیدگی کننده، دادگاه انتظامی قضات است و او حاضر نیست تظلم و دادخواهی اش را به مرجعی که تحت نفوذ عناصر تندرو است ببرد.
شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا، نسرین ستوده را به مدت سه سال از وکالت محروم کرده است. این حکم در شرایطی صادر شده که یک ماه پیش شعبه اول همین دادگاه، حکم به تبرئه او داده و با تعلیق پروانه وکالت این وکیل دادگستری هم موافقت نکرده بود. خانم ستوده می گوید که حکم شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا تحت فشار دادستانی صادر شده و این اولین بار است که در تاریح کانون وکلا، یک وکیل تحت فشار و از سوی دادگاه انتظامی وکلا از وکالت محروم می شود.
نسرین ستوده، از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و وکیل بسیاری از فعالان دانشجویی، مدنی، سیاسی و مطبوعاتی زندانی، ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ بازداشت و به تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر" متهم شد. او از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۱ سال حبس تعزیری و ۲۰ سال محرومیت از وکالت و همچنین ۲۰ سال ممنوع الخروجی از کشور محکوم شده بود. این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از وکالت تغییر یافت. خانم ستوده در زندان بارها در اعتراض به رفتارهای غیرقانونی با او و خانواده اش دست به اعتصاب غذا زد و شهریور ۹۱ از زندان آزاد شد.
پس از آزادی خانم ستوده از زندان و تمدید پروانه وکالت او، دادسرای اوین به نمایندگی از دادستانی تهران از دادگاه انتظامی وکلا درخواست ابطال پروانه وکالت نسرین ستوده را کرد اما شعبه اول دادگاه انتظامی وکلا حکم به تبرئه این وکیل دادگستری داد و اکنون در شرایطی حکم دوم دادگاه انتظامی وکلا مبنی بر محرومیت سه ساله وی از وکالت صادر شده که او در مصاحبه با "روز" می گوید: از حکم قبلی من مبنی بر تبرئه و لغو تعلیق پروانه من بیش از یک ماه نمی گذشت. شعبه دادگاه انتظامی وکلا در رایی که در تاریخ کانون وکلا و دادسرا بی سابقه است حکم بر محرومیت من به مدت سه سال از وکالت داده. این حکم دیروز به من ابلاغ شده که مستند آن حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب است که خودشان مرا گرفتند، و خودشان هم گفتند برو بیرون. نه برای بازداشت من دلیل قانونی ارائه دادند نه برای آزادی من دلیل قانونی ارائه دادند. بنابراین مشخص است که دادگاه انتظامی وکلا به استناد چه مستنداتی چنین حکم تعجب آوری صادر کرده.
نسرین ستوده حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب مبنی بر محرومیت ده سال از وکالت را غیرقانونی می خواند و می گوید: اساسا دادگاه انقلاب از ابتدا اشتباها حکم به محرومیت من از وکالت داده بود چون هیچ مرجعی غیر از دادگاه انتظامی وکلا نمی تواند حکم به محرومیت یک وکیل بدهد، این نص صریح قانون است. اما چیزی که در حکم دادگاه انتظامی وکلا تعجب برانگیز است استناد این حکم به حکم صادره دادگاه انقلاب است که در واقع چشم اش را بر همه موارد غیرقانونی که در آن حکم وجود دارد بسته و بر مبنای آن، یک محرومیت و یک مجازات مضاعف بعد از عفو به من تحمیل شده است.
خانم ستوده می گوید در مورد قضات دادگاه انتظامی وکلا معتقدست : قضات در حکم صادره صراحتا بی طرفی خود را نقض کرده اند به این دلیل که بارها از شاکی پرونده که دادیار ناظر زندان اوین بود، به عنوان "شاکی محترم و دادیار محترم" یاد کرده اند و از به کار بردن همین صفت برای من که در همین پرونده بودم و همکار خودشان بودم خودداری کردند. چرا؟ به کار بردن چنین لقبی یا از سر ترس است یا از سر احترام یکجانبه برای شاکی پرونده که در هر دو حالت قضات این پرونده بی طرفی را رعایت نکرده اند.
این وکیل دادگستری حکم صادره شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا را هم بی اعتبار می خواند و می گوید که این حکم تحت فشار صادر شده است: آقای وثوقی و نائب رئیس کانون جداگانه به من بارها اعلام کردند که تحت فشار هستند. البته این حرف درست بود به دلیل اینکه ماه گذشته چهار تن از مدیران کانون وکلا به دادسرای مستقر در زندان اوین احضار و برخی تفهیم اتهام و با وثیقه آزاد شده بودند به همین دلیل من در نامه ای با ذکر این مسائل و اینکه این فشارها علیه کانون می تواند در صدور حکم من تاثیر گذار باشد از کانون خواسته بودم تا رفع فشارهای قانونی از صدور حکم برای من خودداری کند و واقعا متعجب ام چرا کانون برای حفظ شرافت و آبروی خود اینکار را نکرد. به هر حال این حکم از نظر من در کل تعجب برانگیز بود چون شعبه اول دادگاه انتظامی حکم به تبرئه من داده و حتی تعلیق پروانه من را قبول نکرده بود. کانون وکلا همواره برای صدور حکم تعلیق پروانه برای وکلای مستقل تحت فشار بوده چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب اما تا امروز زیر بار چنین فشاری نرفته بود. حالا به هر دلیلی شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا این کار را کرده.
نسرین ستوده تحصن در مقابل خانه وکلا را به اعتراض و تجدید نظرخواهی بابت حکم صادره از سوی دادگاه انتظامی وکلا ترجیح می دهد : من قصد ندارم به این حکم اعتراض کنم و از وکلای خودم هم خواهش کرده ام اعتراض نکنند. به این دلیل که اگر من توسط همکاران خودم و در خانه خودم مورد ظلم قرار گرفته ام تظلم و دادخواهی از دادگاه انتظامی قضات که مرجع تجدید نظر و تحت اختیار عناصر تندرویی است که پیش از این در حق وکلا آرای نادرستی صادر کردهاند نخواهم کرد. من اعتراض به این حکم را در خانه ام انجام خواهم داد. من طی روزهای آتی اعتراض خودم به این حکم را از طریق مدنی و تحصن در مقابل کانون وکلا آغاز خواهم کرد. کسانی که حکم را صادر کرده اند بیایند و جوابگو باشند. وقتی اینطور آشکارا اقدام غیرقانونی می کنند و مستند حکم شان را رای دادگاه انقلاب قرار داده.
او می افزاید: من در پرونده دادگاه انقلاب همیشه مدعی بوده ام و هنوز هم هستم که به خاطر انجام وظیفه حرفه ای ام یعنی وکالت و پایبندی به سوگند شرافتم، تحت تعقیب قرار گرفته ام. یکی از مهم ترین دلایل ادعای من این است که دادیار دادسرا در همان موقع که من بازداشت شدم جزو اولین سئوالاتی که از من پرسید این بود که شما تا به حال چند پرونده سیاسی داشتید و نام موکلان چه بوده. حداقل من انتظار داشتم همکاران من این را می دیدند و می پرسیدند برای چی از من سئوال شده؟ این تخلف است؛ برای چه کانون وکلا به این موضوع اعتراض نکرده و نگفته شما به مساله حرفه ای یک وکیل وارد می شوید. اینها مسائلی است که قضات دادگاه انتظامی دیدند و به روی خودشان آوردند؟ همچنان که سه سال من توی زندان بودم هیچ کدام صدای شان درنیامد، الان همکاران ما زندان هستند تازه بعد این همه سال رئیس کانون ناگهان با صدور حکم علیه من متوجه می شود و او هم درخواست رافت اسلامی برای شاخص ترین ترین وکلای این مملکت می کند؟ اینها همه جای سئوال دارد و سئوالاتی است که هیات مدیره کانون و دادگاه انتظامی وکلا باید به آنها جواب دهند.

مرضیه رسولی آزاد شد

مرضیه رسولی، روزنامه‌نگار، از زندان آزاد شد.

به گزارش خبرنگار کلمه، این روزنامه‌نگار تیرماه سال جاری برای سپری کردن حکم دو سال حبس، خود را به زندان اوین معرفی کرده بود.
این حکم چندی پیش با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به یک سال کاهش یافت و موعد آزادی این روزنامه نگار زندانی، پایان اردیبهشت ۹۴ اعلام شد. اما ساعتی پیش، این روزنامه نگار محبوس در بند زنان اوین از زندان آزاد شد.
در صورت اجرای ماده ۱۳۴ و برخی مواد دیگر قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ امکان آزادی بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی فراهم می‌شود، اما با وجود پیگیری‌های وکلا و خانواده زندانیان سیاسی، مسئولان قوه‌قضاییه هنوز از اجرای کامل آن سرباز می‌زنند.
بر اساس این ماده قانونی، در صورتی که متهم دارای چند اتهام باشد، می‌تواند با سپری کردن مدت محکومیت یکی از اتهامات خود، از زندان آزاد شود.

۱۳۹۳ مهر ۱۷, پنجشنبه

پاسخ نوبخت به نامه سرگشاده علی مطهری


موضع تکراری دولت: سکوت در قبال حصر

سخنگوی دولت جمهوری اسلامی در یک موضع تکراری عنوان کرد که دولت نسبت به حصر رهبران جنبش سبز بی‌تفاوت نیست اما "رسانه‌ای" شدن اقداماتش در این زمینه را "ضروری" نمی‌داند. روز سه‌شنبه، علی مطهری در نامه‌ای سرگشاده، حسن روحانی را به پایان دادن حصر رهبران جنبش سبز فراخوانده و او را در این زمینه "منفعل" دانسته بود.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی روز چهارشنبه در برابر سئوال خبرنگاری قرار گرفت که به نامه مطهری اشاره می‌کرد. نوبخت در پاسخ گفت: "آقای مطهری نماینده محترم، شجاع، متدین و صریح اللهجه هستند و براساس آنچه وظیفه قانونی خود است عمل می‌کنند، اما قطعا همه اطلاعات پیش ایشان نیست، دولت در پاره‌ای موارد که ضروری نمی‌داند موضوعی را رسانه‌ای نمی‌کند."
او تاکید کرد: "دولت قطعا نسبت به این موضوع بی تفاوت نیست و ما بر خود فرض می‌دانیم تعهداتی که جناب آقای رییس جمهور فرمودند را انجام دهیم."
نوبخت که از نزدیکان حسن روحانی است، همچنین خبررسانی در این مورد را همسو با سیاست‌های دولت ندانست: " شما نباید از دولت اعتدال‌گرا که با تدبیر کار می‌کند، انتظار داشته باشید که در حد یک خبر حرف‌هایی در جهت اغنای احساسات مردم بزند و این موضوع را کافی بداند. ما می‌خواهیم در رابطه با آرامش جامعه کار کنیم."
این موضع سخنگوی دولت پیش از این هم ابراز شده بود. او آذر ماه سال گذشته در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد گفته بود که "رفع حصر از چهره‌های اصلاح طلب و آزادی زندانیان سیاسی در دستور كار دولت است اما ترجیح این است كه این امور در بی خبری و در عمل دنبال شود". خبرنگار اعتماد یادآوری کرده بود که رفع حصر از برخی چهره های سیاسی، از پرطرفدارترین شعارهای انتخاباتی بوده و نوبخت اطمینان خاطر داد که هر اقدامی كه در مسائل سیاسی و رفع حصر و گشایش های امنیتی و سیاسی كشور مورد انتظار جامعه است در دستور كار رییس جمهور قرار دارد.
سخنگوی دولت تاکید کرده بود: "در این دست موارد كه جامعه منتظر اقدام دولت است گاهی بهتر است به جای پیگیری جزییات امور به دولت اعتماد كرد و گذاشت دولتمردان امور را پیش ببرند. مردم باید به دولت تدبیر و امید اعتماد داشته باشند و بدانند در برخی امور بهتر است دولت به جای اینكه حرفی بزند عمل كند."
حالا و با گذشت یک سال از آن وعده، هنوز تغییری در وضعیت میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد حاصل نشده و حتی در مواردی فرزندان موسوی و رهنورد از بدتر شدن شرایط گلایه کرده‌اند.
علی مطهری، تنها نماینده مجلس شورای اسلامی که به صراحت خواستار رفع حصر رهبران جنبش سبز است، یک روز پیش از اظهارات نوبحت، حسن روحانی را تهدید کرده بود که در صورت کوتاهی، این موضوع را در قالب سئوال از رییس‌جمهور در مجلس پیگیری خواهد کرد. او ضمن انتقاد از این "سنت غلط در جمهوری اسلامی" که منتقدان حصر می‌شوند، موضع حصر را مشابه هولوکاست در اروپا و آمریکا دانسته بود که کسی حق ابراز نظر و تحلیل متفاوت درباره آن را ندارد.
این نماینده مجلس، با زیر سئوال بردن حصر مخالفان و انفعال دولت در این زمینه، خواستار آزادی "سه محصور" در روز عید غدیر شده بود تا " وحدت ملی ما که به شدت به آن نیازمندیم بیشتر و استوارتر گردد."

دولت مدافع سکوت، دولت خواستار توبه
تاکید سخنگوی دولت بر "آرامش" و "رسانه‌ای" نشدن اقدامات دولت در قبال حصر که به نوعی دعوت به سکوت در مورد این مساله است، پیش از این باعث اعتراض فرزندان موسوی و رهنورد شده بود. دیدار عبدالله نوری با فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در خرداد ماه امسال، فرصتی بود تا گلایه آنان در مورد وضعیت پدر و مادرشان و محقق نشدن وعده دولت در مورد رفع حصر، طرح شود. دختران موسوی در این دیدار با تاکید بر اینکه "کسی در یک سال گذشته حتی اراده نکرده تا از درون این زندان خبر بگیرد" انتقادات صریحی را هم متوجه دولت روحانی کردند: "به نظر می‌رسد در مواردی، محدودیت‌های ایجاد شده، نسبت به دولت قبل شدیدتر شده است و در سایر مسایل نیز تغییر محسوسی دیده نمی شود. برای مثال در دوره قبلِ بیماری پدر، می‌توانستیم زمان بیشتری در کنار ایشان باشیم و یا نظارت پزشکان متعهد و معتمد بر روند درمان ایشان فراهم شد اما متاسفانه الان با توجه به تشدید بیماری پدر این امکان وجود ندارد."
آنها سپس بدون نام بردن از شخص خاصی، گلایه کرده بودند که برخی می‌گویند برای جلوگیری از بدتر و سخت‌تر شدن شرایط و اوضاع، نباید مطالبات را یادآوری کرد؛ در حالی که این موضوع "احتمالا باعث مزمن شدن حصر و یا کمرنگ شدن خواسته های عمومی می‌شود و دراین راه همراهی مردم و همدلی مسئولان و افراد ذی ربط باهم کارگشاست."
اما گفته‌های سحنگوی دولت، موضع واحد کابینه روحانی نیست. سال گذشته حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی رییس‌جمهوری ابراز امیدواری کرده بود که اگر میرحسین موسوی مانند آیت‌الله منتظری "قبول مسئولیت" کند، مساله حصر در کوتاه مدت حل شود. به اعتقاد این چهره امنیتی نزدیک به روحانی، "آنکه تحت حصر هست باید تصمیماتی بگیرد. اگر او نتواند و یا نخواهد تصمیم بگیرد کار برای همگان دشوار می شود".
بسیاری از این سخنان تعبیر کردند که دولت هم خواستار پذیرش برخی شروط از سوی موسوی و کروبی است؛ مشابه چیزی که در حالت شدیدتر از سوی اصولگرایان طلب می‌شود و خواستار توبه "سران فتنه" هستند.
یک ماه بعد مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، شرط توبه کردن یا تضمین دادن موسوی و کروبی را به شکل صریح‌تری عنوان کرد: "اگر بگویند که ما قانون‌مند هستیم و به آرامش کشور پایبندیم و اگر چنین چیزی را اعلام کنند می‌توانند مشمول عفو شوند". او این را هم اضافه کرد که "نظام برای کسی استثنا قائل نیست. اینکه کسانی که محکوم شدند بخواهند توبه کنند می‌توانند به جامعه باز گردند".

یک ماموریت جدید با عنوان "عملیات رزمی و دفاع شهری"


رونمایی از تجهیزات جدید یگان‌های ویژه ناجا

در "صبحگاه مشترک یگان‌های ویژه ناجا و ارتش"، فرمانده یگان‌ ویژه ناجا از افزایش دو ماموریت به ماموریت‌های این نیرو خبر ‌داد و نمایش خودروهای مختلف ضدشورش در این مراسم مورد توجه قرار گرفت. پیش از این و در جریان حضور گسترده نیروهای ویژه پلیس در سرکوب اعتراضات مردمی سال‌۸۸، این خودروها مورد استفاده قرار نگرفته بود و به نظر می‌رسد که تدبیر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی برای حوادث مشابه بعدی است. یکی از ماموریت‌های جدید تعریف شده برای این نیرو، "عملیات رزمی و دفاع شهری" عنوان شده است.

از راتق و فاتق تا رعد و صاعقه
از زمستان سال ۹۱، اخبار تقویت و تجهیز یگان ویژه ناجا به کرات از سوی فرماندهان این نیرو اعلام شده و در رویه‌ای کم سابقه اطلاعات و جزییاتی از این نیرو در اختیار خبرنگاران و رسانه‌ها قرار گرفته است. درپیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و این اظهارنظرهای متعدد، از نگرانی و آمادگی پلیس برای وقوع حوادث مشابه سال ۸۸ حکایت می‌کرد اما به نظر می‌رسد که پس از برگزاری آرام انتخابات نیز گسترش حوزه فعالیت و تقویت این نیروها در دستور کار قرار دارد.
جدیدترین اطلاعات ارائه شده را از تصاویر مخابره شده در "صبحگاه مشترک یگان‌های ویژه ناجا و ارتش" که روز سه‌شنبه، شانزدهم مهر برگزار شد، می‌توان دریافت کرد؛ جایی که هم نیروهای سیاه‌پوش نوپو حضور داشتند و هم زنان یگان ویژه. پیش از این اعلام شده بود که ره‌اندازی واحد ویژه اسب سواران یگان ویژه در دستور کار قرار دارد اما از این نیروها در مراسم صبح‌گاه خبری نبود، در عوض خودروهای سیاه زنگی به نمایش گذاشته شد که کاربرد ضد شورش داشتند. بر روی این خودروها نوشته‌ای الصاق شده بود که نام و کاربری‌شان را توضیح می‌داد، هرچند در عکس‌های مخابره شده همه نوشته‌ها خوانا نیست. یکی از آنها "راتق" نام دارد که ضدگلوله است و دارای دکل دوربین و به نظر می‌رسد که برای سد کردن معابر از آن استفاده خواهد شد؛ اتوبوسی که به این شکل مجهز شده‌است(عکس: 1، 2، 3 ).
"فاتق" هم به عنوان خودروی مقابله با اغتشاش معرفی شده که مقاوم در برابر آتش و ضد انفجار است و همچنین گنجایش ۱۰ نفر را دارد(عکس:1، 2). از ماشین‌های آب‌پاش ضد شورش هم که یک ابزار رایج پلیس در دنیا برای مقابله با اغتشاشات شهری است، رونمایی شد. یکی از انواع این ماشین‌ها "آب‌پاش نیمه سنگین"(عکس) و نوع دیگر "آب‌پاش سنگین" بود که توانایی پاشیدن آب تا ۷۰ متر را دارد(عکس).
از دیگر تجهیزات رونمایی شده در این مراسم، "سیستم صاعقه" است که ماموریت آن "اختلال موقت بینایی اغتشاشگران" عنوان شده. برخلاف سایر خودروها، آرم کمپانی سازنده این خودرو پوشانده نشده و مشخص است که یک خودروی ساخت کارخانه هیوندای را به این شکل تجهیز کرده‌اند(عکس). خودروی هیوندای دیگری به سیستم صوتی مجهز شده و "رعد ۱" نام‌گذاری شده که به نظر می‌رسد برای ایجاد صدای بلند مورد استفاده قرار خواهد گرفت(عکس).
موتورهای شرکت "اصفهان سیکلت(جت‌رو)" نیز مجهز به تفنگ پینت‌بال شده(عکس) و شکل جدیدی از سپر و ماسک مخصوص عملیات ضد شورش به نمایش گذاشته شد(عکس).
در حاشیه مراسم، سردار حسن کرمی، فرمانده یگان‌ ویژه ناجا خبر داد که دو یگان‌ ویژه "عملیات رزمی و دفاع شهری" و "امداد و نجات" نیز راه‌اندازی خواهد شد. او با تاکید بر اینکه ماموریت اصلی یگان ویژه، "کنترل اغتشاشات" است درباره ماموریت‌های جدید چنین توضیح داد: "ماموران یگان ویژه انواع فنون رزمی و استفاده از انواع اسلحه را آموزش دیدند تا در مواقع خاص و باتوجه به تهدیدات بیرونی بتوانند از این توانایی استفاده کنند." توضیحات این فرمانده ارشد ناجا چندان واضح نیست اما از اشاره او به اینکه "پیش از این یگان‌های ویژه فاقد سلاح جنگی بود"، می‌شود چنین برداشت کرد که ماموریت جدید شامل استفاده از سلاح جنگی در عملیات شهری خواهد شد.
سردار کرمی درباره ماموریت دوم هم گفت: " با توجه به پیشینه سابقه حضور مفید یگان ویژه در حوادث غیر مترقبه به ماموران خود آموزش لازم برای امدادرسانی در حوادث و بحران‌ها را دادیم."
او همچنین اعلام کرد که رونمایی تجهیزات جدید یگان ویژه "به زودی" صورت خواهد گرفت و اینکه پلیس آمادگی دارد تا امکانات و تجهیزات خود را که همگی ساخت ایران است، به دیگر کشورها نیز انتقال بدهد.

یگان ویژه، از ۸۸ تا ۹۳
یگان‌های ویژه نیروی انتظامی از سال ۸۸ به بعد و با نقش‌آفرینی فعال در سرکوب اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری، بیش از پیش شناخته شدند و اخبارشان به رسانه‌ها راه یافت. اگرچه نام یکی از زیرمجموعه‌های این نیرو به نام "نوپو" در حمله سال ۷۸ به کوی  دانشگاه تهران مظنون و متهم اصلی بود و فرمانده‌اش نیز محاکمه اما تبرئه شد. از همان زمان گفته شده بود که نوپو مخفف نیروهای ویژه پاسدار ولایت است که البته تکذیب شد اما اکنون از سوی فرماندهان ناجا این نام مورد استفاده قرار می‌گیرد. شهریور ماه گذشته خبرگزاری ایسنا اجازه پیدا کرد تا برای اولین بار با حضور در مقر نوپو، گزارش مختصری از این نیرو تهیه کند. سرهنگ امجیدیان، فرمانده نوپو ضمن تمجید فراوان از توانایی‌های نیروی تحت امرش ـ– به ویژه در تیراندازی-ـ تاکید بسیاری بر ماموریت نوپو در عملیات رهایی گروگان کرد.
مانورهای عمومی یگان‌های ویژه و پوشش وسیع رسانه‌ای آنها از جمله سیاست‌های سال‌های اخیر این بخش از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی است که تا سال‌ها اطلاعات چندانی درباره ماهیت و چگونگی عملکرد آن‌ وجود نداشت.
توانمندسازی این نیروها در سال ۹۱ و در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری در دستور کار فرماندهان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی قرار داشت. به طوری که در دی ماه ۹۱ از سوی سردار کرمی اعلام شد برای اولین بار زنان هم به یگان ویژه راه پیدا می‌کنند؛ زنانی که به گفته او از نظر قدرت جسمانی و بدنی افرادی ورزیده و چابک باشند و در بخش‌های شناسایی، عملیات، دستگیری، انتقال و بازجویی‌ها به کار گرفته خواهند شد. راه‌اندازی فعالیت واحد ویژه اسب سواران این یگان هم محصول اقدامات آن سال است تا برای "برخورد با اغتشاشات" مورد استفاده قرار بگیرند.
کمی بعدتر سردار رادان، جانشین فرماندهی آن موقع نیروی انتظامی از راه‌اندازی "پلیس افتخاری" برای کمک به یگان ویژه خبر داد تا در کنار زنان یگان ویژه و یگان اسب‌سوار، از جمله امکانات جدید پلیس برای "امن‌ترین انتخابات تاریخ با مشارکت بالای مردمی" باشند.
اکنون سردار رادان تغییر مقام و کاهش اختیار پیدا کرده و سردار احمدی مقدم، فرمانده ناجا هم سعی می‌کند همسو با دولت جدید، ادبیات و رویکرد متفاوتی داشته باشد. اما هر دو پیش از این از حضور مفید خود به نفع نظام در جریان اعتراضات مردمی که در ادبیات حکومتی فتنه نامیده می‌شود، یاد و بر ضرورت حضور نیروهای انتظامی در جریانات مشابه تاکید کرده اند. از جمله فرمانده نیروی انتظامی گفته بود: "در فتنه سال ۸۸ خیلی از بزرگان متزلزل شدند ولی هیچ مامور پلیسی حتی یک سرباز از صحنه فرار نکرد."
احمدی‌مقدم همچنین در توصیف نیروهای یگان ویژه گفته است: "یگان ویژه مامور سرکوب نیست بلکه یک واحد مردمی،حزب اللهی و ولایت مدار در میدان برای مهار مسئله است. ماموران یگان ویژه علاوه بر آموزش استفاده از سلاح و تجهیزات ضد شورش و کنترل اجتماعات، آموزش ارتباط با مردم را نیز باید فرا گیرند."