در فاصله کمتر از دو ماه مانده به برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری در ایران، برخی از کاندیداها، علاوه بر مسایل تبلیغاتی و امکان رای‌آوری، نگران تایید صلاحیت خود از سوی شورای نگهبان هستند؛ مساله‌ای که کلید ورود آن‌ها به انتخابات است و در صورت ردصلاحیت، قادر نخواهند بود وارد رقابت‌های انتخاباتی شوند.
شورای نگهبان طبق مصوبه مجلس چهارم صاحب حق نظارت استصوابی شد. اعضاى این شورا البته پس از فوت آیت‌الله خمینی و به کرسی نشستن آیت‌الله خامنه‌ای، چنین تفسیری را از نظارت خود ارائه داده و در زمان انتخابات مجلس چهارم، اقدام به ردصلاحیت ۴۱ تن از نماینده‌های مجلس سوم کرده بودند. آن زمان احمد جنتی، پیرامون نظارت شورای نگهبان گفته بود: "نظارت شورای نگهبان محدود به هیچ حدی نیست. حتی مجلس هم نمی‌تواند مخدوش کند؛ زیرا اطلاق دارد و محدودیت مجلس بر نظارت شورای نگهبان با قانون اساسی منافات دارد و این را با صراحت به مجلس اعلام کردیم".
وزارت کشور در سال ۱۳۸۱ برای رفع ابهام در تفسیر قانون انتخابات مصوب سال ۱۳۷۴، لایحه تغییر قانون انتخابات را به مجلس ارائه کرد که طبق آن نظارت استصوابی حذف می‌شد و در صورت تصویب آن، شورای نگهبان حق نداشت بدون در اختیار داشتن مدارکی از دستگاه‌های مسوول - مانند وزارت اطلاعات، قوه قضائیه و نیروی انتظامی - صلاحیت نامزدها را رد کند. این لایحه با مخالفت محافظه کاران روبرو شد و به تصویب نرسید.
نظارت استصوابی در حقیقت به تفسیر شورای نگهبان از اصل ٩٩ قانون اساسی باز می‌گردد. براساس این اصل: "شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد".
تفسیر شورای نگهبان از این اصل، همواره با مخالفت بسیاری از نیروهای سیاسی نزدیک به اصلاح‌طلبان روبه‌رو شده است. آیت‌الله منتظری، رییس مجلس تدوین قانون اساسی، درباره اصل ٩٩ و تفسیر شورای نگهبان از آن، گفته بود: "تصویب کنندگان اصل ۹۹ که یکی از آنان خود من هستم هیچ‌گاه هنگام تصویب این اصل به این‌گونه نظارت استصوابی که مبنای عمل آقایان میباشد نظر نداشتیم. با مراجعه به صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی، جلد ۲، صفحه ۹۶۵ راجع به این اصل و تصویب آن در جلد ۳، صفحه ۱۷۶۲ روشن می‌گردد که «نظارت استصوابی» هیچ‌گاه مطرح نبوده و کسی هم آن را در نظر نداشته است، و این تفسیر نسبت به این اصل صددرصد تفسیر به رأی میباشد".
شورای نگهبان ۱۲ عضو دارد که شش عضو آن روحانيون منتخب آيت الله خامنه‌ای هستند و شش عضو آن نيز حقوقدان هايی هستند که توسط رييس قوه قضائيه - که او نيز منتخب رهبر است - به مجلس معرفی و با رای نمايندگان به شورا راه می يابند. بدين ترتيب شورای نگهبان نهادی است که از لحاظ جهت گيری های سياسی با ديدگاه های رهبر جمهوری اسلامی نزديکی دارد.
در نخستین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در جمهوری اسلامی، محمد موسوی‌خویینی‌ها از سوی آیت‌الله خمینی مسوول تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات شد. وی اقدام به ردصلاحیت برخی چهره‌ها برای انتخابات کرد. از آن جمله می‌توان به مسعود رجوی، رهبر سازمان مجاهدین خلق، اشاره کرد که به دلیل عدم رای دادن به قانون اساسی جمهوری اسلامی و با فشار آیت‌الله خمینی، امکان حضور در انتخابات را نیافت. علت ردصلاحیت وی "ندادن رای به قانون اساسی" و در نتیجه "عدم الزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی" عنوان شد و به این ترتیب نام او در ردیف اولین کسانی قرار گرفت که با "رد صلاحیت" اجازه ورود به رقابت های انتخابات ریاست جمهوری اسلامی را نیافتند.
جلال‌الدین فارسی هم از دیگر چهره‌های مشهور انتخابات نخست ریاست جمهوری بود که امکان حضور در انتخابات را نیافت. این مساله به دلیل تشکیک در ایرانی‌الاصل بودن وی رخ داد.
در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری که شورای نگهبان وجود نداشت و ۱۰۶ نامزد از ۱۱۸ نامزد ثبت نام کرده تائید شده بودند، محمد موسوی خوئینی ها ۹۰ نامزد انتخابات ریاست جمهوری را از تبلیغات تلویزیونی محروم کرد.
در دومین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری – که شورای نگهبان برای نخستین بار اقدام به بررسی صلاحیت‌ها می‌کرد - ۷۱ نفر نامزد بودند، اما با تشکیل شورای نگهبان و ورود این شورا به تائید صلاحیت نامزدها و نظارت بر اجرای انتخابات ریاست جمهوری بیش از ۹۷ درصد داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری یعنی ۶۷ نفر از نامزدها رد صلاحیت شدند.
شمار داوطلبان نامزدی در انتخابات سوم ریاست جمهوری ۴۶ نفر بود اما شورای نگهبان فقط صلاحیت چهار نفر شامل علی خامنه ای دبیر کل حزب جمهوری اسلامی، اکبر پرورش، رضا زواره ای و حسن غفوری فرد را تائید کرد. شمار داوطلبان نامزدی که رد صلاحیت شدند ۴۲ نفر یعنی ۹۱ درصد نامزدهای ثبت نامی بود.
در چهارمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری نیز ۵۰ نفر نامزد شدند اما شورای نگهبان صلاحیت ۴۷ نفر را رد کرد. مهدی بازرگان، اولین نخست وزیر پس از انقلاب و نماینده وقت مجلس، از مشهورترین نامزدهای این انتخابات بود که شورای نگهبان صلاحیت او را رد کرد.
هاشمی‌رفسنجانی در کتاب خاطرات خود پیرامون ردصلاحیت مهدی بازرگان در انتخابات ریاست‌جمهوری نوشته است: "صندوق رای سیار جهت اخذ رای از آیت الله سیدکاظم شریعتمداری به درب منزل ایشان در قم برده می شود لیکن ایشان از دادن رای خودداری می نماید.در زمان مراجعه صندوق سیار به بیت آیت الله مرعشی نجفی و آیت الله سید صادق روحانی ،از سوی اهالی منزل اظهار می شود که مراجع مذکور به خارج از شهر رفته اند.رسانه های خارجی دلیل امتناع آیت الله مرعشی نجفی از شرکت در انتخابات را ناخشنودی از رد صلاحیت مهندس بازرگان اعلام کردند.مهندس مهدی بازرگان رهبر نهضت آزادی ایران نامزد انتخابات ریاست جمهوری به دلیل حمایت از عباس امیرانتظام که به اتهام جاسوسی برای بیگانگان در زندان به سر می برد،از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت می شود".
انتخابات پنجم کمی زودتر از موعد برگزار شد و از کل ۷۹ نفری که در این انتخابات نامزد ریاست جمهوری شدند ۷۷ نفر از سوی شورای نگهبان ردصلاحیت شدند. شورای نگهبان تنها ۲ نفر یعنی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی و عباس شیبانی را مورد تائید قرار داد.
در ششمین انتخابات ریاست جمهوری ۱۲۸ نفر در انتخابات نام نویسی کردند که شورای نگهبان صلاحیت ۱۲۴ نفر را رد و صلاحیت تنها چهار نفر را تائید کرد.
در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۷۶ نیز افرادی چون عزت‌الله سحابی و ابراهیم یزدی توسط شورای نگهبان ردصلاحیت شدند. اتفاقی که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۴ نیز مجددا برای یزدی تکرار شد. در انتخابات این دوره ۲۳۸ نفر به عنوان نامزد انتخابات نام نویسی کردند اما شورای نگهبان در نهایت صلاحیت چهار نفر را تائید کرد.
در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۰ نیز ۸۱۴ نفر به عنوان نامزد ریاست جمهوری ثبت نام کردند که شورای نگهبان دست به ردصلاحیت برخی چهره‌ها از جمله ابراهیم اصغرزاده زد. اصغرزاده که عضو شورای اول شهر تهران و از نیروهای اصلاح‌طلب عضو حزب همبستگی بود، با ردصلاحیت امکان حضور در انتخابات را نیافت؛ در آن زمان حزب همبستگی به انتقاد از سیدمحمد خاتمی پرداخت که به عقیده آنان درباره تلاش برای تاییدصلاحیت اصغرزاده کم کاری کرده بود. روزنامه همبستگی نیز با انتشار مطلبی از اینکه اصلاح طلبان با "میدان دادن به شور اجتماعی، شعور اجتماعی را تعطیل کردند" و با طرح شعارهایی همچون "یاس را پاس بداریم" و "سیمرغ جهانیم اگر چند جوانیم" عرصه را بر نقد عملکرد دولت بستند، انتقاد کرد.
در انتخابات سال ۸۴ اما شاهد تعدد ثبت‌نام کنندگان بودیم. ۱۰۱۴ نفر برای حضور در این انتخابات ثبت نام کردند که شورای نگهبان تنها صلاحیت شش نفر از آن‌ها را تایید کرد. مصطفی معین، وزیر علوم دولت خاتمی، و محسن مهرعلیزاده، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان تربیت بدنی، از جمله ردّ صلاحيت شدگان بودند که بعدتر با نظر آیت‌الله خامنه‌ای و حکم حکومتی وی به انتخابات بازگشتند. از دیگر ردصلاحیت‌شدگان مشهور می‌توان به رضا زواره‌ای اشاره کرد که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۷۶ از کاندیداها بود و مدتی نیز عضو حقوقدان شورای نگهبان محسوب می‌شد.
در این دوره از انتخابات، که پس از انتخابات مجلس هفتم برگزار می‌شد، اصلاح‌طلبان با مشکل ردصلاحیت مواجه بودند. بسیاری از چهره‌هایى که آن‌ها برای کاندیداتوری در انتخابات مدنظر داشتند، به دلیل بیم از ردصلاحیت توسط شورای نگهبان، از حضور در انتخابات امتناع کردند.
در انتخابات سال ۸۸ نیز مسایل مشابهی وجود داشت. عبدالله نوری، وزیر کشور دولت نخست خاتمی، از جمله چهرههایی بود که بحث حضور وی در انتخابات مطرح شد. برخی چهره‌های اصلاح‌طلبان اما اعلام کردند که نوری امکان عبور از فیلتر شورای نگهبان را نخواهد داشت و در انتخابات ردصلاحیت خواهد شد. وی کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری نشد.
از سوی دیگر برخی از چهره‌های سیاسی دیگر نظیر اکبر اعلمی – نماینده دوره‌های ششم و هفتم مجلس - قاسم شعله‌سعدی، نماینده دوره سوم مجلس، و رفعت بیات، نماینده مجلس هفتم نیز در انتخابات ردصلاحیت شدند.
ردصلاحیت دو نماینده نخست به دلایل سیاسی صورت گرفت، اما ردصلاحیت رفعت بیات باز می‌گشت به تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی که براساس آن کلمه "رجل" در شرط "رجل سياسى" را به معنای مرد تفسیر می‌کند.
با بالا گرفتن شور انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری، بار دیگر مساله رد یا تایید صلاحیت سایه خود را بر انتخابات انداخته است. برخی از چهره‌های سیاسی به دلیل امکان ردصلاحیت توسط شورای نگهبان قصد حضور در انتخابات را ندارند. این مشکل به اندازه‌ای جدی شده که گفته می‌شود سیدمحمد خاتمی نیز اکنون نگران آن است که توسط شورای نگهبان ردصلاحیت شود.
علاوه بر سیدمحمد خاتمی، حامیان دولت نیز نگران آن هستند که شورای نگهبان صلاحیت اسفندیار رحیم‌مشایی را برای انتخابات تایید نکند. مساله‌ای که تاکنون چندین بار مورد تاکید اعضای این شورا و همچنین چهره‌های اصول‌گرا قرار گرفته است.
نظارت استصوابی شورای نگهبان، در سال‌های گذشته یکی از عوامل موثر بر نتیجه انتخابات و کاندیداهای حاضر در آن بوده است. نظارتی که گرچه همواره موردانتقاد بوده، اما تغییری در آن رخ نداده است. آیا ممکن است که روزی این شکل از نظارت در جمهوری اسلامی تغییر پیدا کند؟
شورای نگهبان طبق مصوبه مجلس چهارم صاحب حق نظارت استصوابی شد. اعضاى این شورا البته پس از فوت آیت‌الله خمینی و به کرسی نشستن آیت‌الله خامنه‌ای، چنین تفسیری را از نظارت خود ارائه داده و در زمان انتخابات مجلس چهارم، اقدام به ردصلاحیت ۴۱ تن از نماینده‌های مجلس سوم کرده بودند. آن زمان احمد جنتی، پیرامون نظارت شورای نگهبان گفته بود: "نظارت شورای نگهبان محدود به هیچ حدی نیست. حتی مجلس هم نمی‌تواند مخدوش کند؛ زیرا اطلاق دارد و محدودیت مجلس بر نظارت شورای نگهبان با قانون اساسی منافات دارد و این را با صراحت به مجلس اعلام کردیم".
وزارت کشور در سال ۱۳۸۱ برای رفع ابهام در تفسیر قانون انتخابات مصوب سال ۱۳۷۴، لایحه تغییر قانون انتخابات را به مجلس ارائه کرد که طبق آن نظارت استصوابی حذف می‌شد و در صورت تصویب آن، شورای نگهبان حق نداشت بدون در اختیار داشتن مدارکی از دستگاه‌های مسوول - مانند وزارت اطلاعات، قوه قضائیه و نیروی انتظامی - صلاحیت نامزدها را رد کند. این لایحه با مخالفت محافظه کاران روبرو شد و به تصویب نرسید.
نظارت استصوابی در حقیقت به تفسیر شورای نگهبان از اصل ٩٩ قانون اساسی باز می‌گردد. براساس این اصل: "شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد".
تفسیر شورای نگهبان از این اصل، همواره با مخالفت بسیاری از نیروهای سیاسی نزدیک به اصلاح‌طلبان روبه‌رو شده است. آیت‌الله منتظری، رییس مجلس تدوین قانون اساسی، درباره اصل ٩٩ و تفسیر شورای نگهبان از آن، گفته بود: "تصویب کنندگان اصل ۹۹ که یکی از آنان خود من هستم هیچ‌گاه هنگام تصویب این اصل به این‌گونه نظارت استصوابی که مبنای عمل آقایان میباشد نظر نداشتیم. با مراجعه به صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی، جلد ۲، صفحه ۹۶۵ راجع به این اصل و تصویب آن در جلد ۳، صفحه ۱۷۶۲ روشن می‌گردد که «نظارت استصوابی» هیچ‌گاه مطرح نبوده و کسی هم آن را در نظر نداشته است، و این تفسیر نسبت به این اصل صددرصد تفسیر به رأی میباشد".
شورای نگهبان ۱۲ عضو دارد که شش عضو آن روحانيون منتخب آيت الله خامنه‌ای هستند و شش عضو آن نيز حقوقدان هايی هستند که توسط رييس قوه قضائيه - که او نيز منتخب رهبر است - به مجلس معرفی و با رای نمايندگان به شورا راه می يابند. بدين ترتيب شورای نگهبان نهادی است که از لحاظ جهت گيری های سياسی با ديدگاه های رهبر جمهوری اسلامی نزديکی دارد.
در نخستین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در جمهوری اسلامی، محمد موسوی‌خویینی‌ها از سوی آیت‌الله خمینی مسوول تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات شد. وی اقدام به ردصلاحیت برخی چهره‌ها برای انتخابات کرد. از آن جمله می‌توان به مسعود رجوی، رهبر سازمان مجاهدین خلق، اشاره کرد که به دلیل عدم رای دادن به قانون اساسی جمهوری اسلامی و با فشار آیت‌الله خمینی، امکان حضور در انتخابات را نیافت. علت ردصلاحیت وی "ندادن رای به قانون اساسی" و در نتیجه "عدم الزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی" عنوان شد و به این ترتیب نام او در ردیف اولین کسانی قرار گرفت که با "رد صلاحیت" اجازه ورود به رقابت های انتخابات ریاست جمهوری اسلامی را نیافتند.
جلال‌الدین فارسی هم از دیگر چهره‌های مشهور انتخابات نخست ریاست جمهوری بود که امکان حضور در انتخابات را نیافت. این مساله به دلیل تشکیک در ایرانی‌الاصل بودن وی رخ داد.
در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری که شورای نگهبان وجود نداشت و ۱۰۶ نامزد از ۱۱۸ نامزد ثبت نام کرده تائید شده بودند، محمد موسوی خوئینی ها ۹۰ نامزد انتخابات ریاست جمهوری را از تبلیغات تلویزیونی محروم کرد.
در دومین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری – که شورای نگهبان برای نخستین بار اقدام به بررسی صلاحیت‌ها می‌کرد - ۷۱ نفر نامزد بودند، اما با تشکیل شورای نگهبان و ورود این شورا به تائید صلاحیت نامزدها و نظارت بر اجرای انتخابات ریاست جمهوری بیش از ۹۷ درصد داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری یعنی ۶۷ نفر از نامزدها رد صلاحیت شدند.
شمار داوطلبان نامزدی در انتخابات سوم ریاست جمهوری ۴۶ نفر بود اما شورای نگهبان فقط صلاحیت چهار نفر شامل علی خامنه ای دبیر کل حزب جمهوری اسلامی، اکبر پرورش، رضا زواره ای و حسن غفوری فرد را تائید کرد. شمار داوطلبان نامزدی که رد صلاحیت شدند ۴۲ نفر یعنی ۹۱ درصد نامزدهای ثبت نامی بود.
در چهارمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری نیز ۵۰ نفر نامزد شدند اما شورای نگهبان صلاحیت ۴۷ نفر را رد کرد. مهدی بازرگان، اولین نخست وزیر پس از انقلاب و نماینده وقت مجلس، از مشهورترین نامزدهای این انتخابات بود که شورای نگهبان صلاحیت او را رد کرد.
هاشمی‌رفسنجانی در کتاب خاطرات خود پیرامون ردصلاحیت مهدی بازرگان در انتخابات ریاست‌جمهوری نوشته است: "صندوق رای سیار جهت اخذ رای از آیت الله سیدکاظم شریعتمداری به درب منزل ایشان در قم برده می شود لیکن ایشان از دادن رای خودداری می نماید.در زمان مراجعه صندوق سیار به بیت آیت الله مرعشی نجفی و آیت الله سید صادق روحانی ،از سوی اهالی منزل اظهار می شود که مراجع مذکور به خارج از شهر رفته اند.رسانه های خارجی دلیل امتناع آیت الله مرعشی نجفی از شرکت در انتخابات را ناخشنودی از رد صلاحیت مهندس بازرگان اعلام کردند.مهندس مهدی بازرگان رهبر نهضت آزادی ایران نامزد انتخابات ریاست جمهوری به دلیل حمایت از عباس امیرانتظام که به اتهام جاسوسی برای بیگانگان در زندان به سر می برد،از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت می شود".
انتخابات پنجم کمی زودتر از موعد برگزار شد و از کل ۷۹ نفری که در این انتخابات نامزد ریاست جمهوری شدند ۷۷ نفر از سوی شورای نگهبان ردصلاحیت شدند. شورای نگهبان تنها ۲ نفر یعنی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی و عباس شیبانی را مورد تائید قرار داد.
در ششمین انتخابات ریاست جمهوری ۱۲۸ نفر در انتخابات نام نویسی کردند که شورای نگهبان صلاحیت ۱۲۴ نفر را رد و صلاحیت تنها چهار نفر را تائید کرد.
در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۷۶ نیز افرادی چون عزت‌الله سحابی و ابراهیم یزدی توسط شورای نگهبان ردصلاحیت شدند. اتفاقی که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۴ نیز مجددا برای یزدی تکرار شد. در انتخابات این دوره ۲۳۸ نفر به عنوان نامزد انتخابات نام نویسی کردند اما شورای نگهبان در نهایت صلاحیت چهار نفر را تائید کرد.
در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۰ نیز ۸۱۴ نفر به عنوان نامزد ریاست جمهوری ثبت نام کردند که شورای نگهبان دست به ردصلاحیت برخی چهره‌ها از جمله ابراهیم اصغرزاده زد. اصغرزاده که عضو شورای اول شهر تهران و از نیروهای اصلاح‌طلب عضو حزب همبستگی بود، با ردصلاحیت امکان حضور در انتخابات را نیافت؛ در آن زمان حزب همبستگی به انتقاد از سیدمحمد خاتمی پرداخت که به عقیده آنان درباره تلاش برای تاییدصلاحیت اصغرزاده کم کاری کرده بود. روزنامه همبستگی نیز با انتشار مطلبی از اینکه اصلاح طلبان با "میدان دادن به شور اجتماعی، شعور اجتماعی را تعطیل کردند" و با طرح شعارهایی همچون "یاس را پاس بداریم" و "سیمرغ جهانیم اگر چند جوانیم" عرصه را بر نقد عملکرد دولت بستند، انتقاد کرد.
در انتخابات سال ۸۴ اما شاهد تعدد ثبت‌نام کنندگان بودیم. ۱۰۱۴ نفر برای حضور در این انتخابات ثبت نام کردند که شورای نگهبان تنها صلاحیت شش نفر از آن‌ها را تایید کرد. مصطفی معین، وزیر علوم دولت خاتمی، و محسن مهرعلیزاده، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان تربیت بدنی، از جمله ردّ صلاحيت شدگان بودند که بعدتر با نظر آیت‌الله خامنه‌ای و حکم حکومتی وی به انتخابات بازگشتند. از دیگر ردصلاحیت‌شدگان مشهور می‌توان به رضا زواره‌ای اشاره کرد که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۷۶ از کاندیداها بود و مدتی نیز عضو حقوقدان شورای نگهبان محسوب می‌شد.
در این دوره از انتخابات، که پس از انتخابات مجلس هفتم برگزار می‌شد، اصلاح‌طلبان با مشکل ردصلاحیت مواجه بودند. بسیاری از چهره‌هایى که آن‌ها برای کاندیداتوری در انتخابات مدنظر داشتند، به دلیل بیم از ردصلاحیت توسط شورای نگهبان، از حضور در انتخابات امتناع کردند.
در انتخابات سال ۸۸ نیز مسایل مشابهی وجود داشت. عبدالله نوری، وزیر کشور دولت نخست خاتمی، از جمله چهرههایی بود که بحث حضور وی در انتخابات مطرح شد. برخی چهره‌های اصلاح‌طلبان اما اعلام کردند که نوری امکان عبور از فیلتر شورای نگهبان را نخواهد داشت و در انتخابات ردصلاحیت خواهد شد. وی کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری نشد.
از سوی دیگر برخی از چهره‌های سیاسی دیگر نظیر اکبر اعلمی – نماینده دوره‌های ششم و هفتم مجلس - قاسم شعله‌سعدی، نماینده دوره سوم مجلس، و رفعت بیات، نماینده مجلس هفتم نیز در انتخابات ردصلاحیت شدند.
ردصلاحیت دو نماینده نخست به دلایل سیاسی صورت گرفت، اما ردصلاحیت رفعت بیات باز می‌گشت به تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی که براساس آن کلمه "رجل" در شرط "رجل سياسى" را به معنای مرد تفسیر می‌کند.
با بالا گرفتن شور انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری، بار دیگر مساله رد یا تایید صلاحیت سایه خود را بر انتخابات انداخته است. برخی از چهره‌های سیاسی به دلیل امکان ردصلاحیت توسط شورای نگهبان قصد حضور در انتخابات را ندارند. این مشکل به اندازه‌ای جدی شده که گفته می‌شود سیدمحمد خاتمی نیز اکنون نگران آن است که توسط شورای نگهبان ردصلاحیت شود.
علاوه بر سیدمحمد خاتمی، حامیان دولت نیز نگران آن هستند که شورای نگهبان صلاحیت اسفندیار رحیم‌مشایی را برای انتخابات تایید نکند. مساله‌ای که تاکنون چندین بار مورد تاکید اعضای این شورا و همچنین چهره‌های اصول‌گرا قرار گرفته است.
نظارت استصوابی شورای نگهبان، در سال‌های گذشته یکی از عوامل موثر بر نتیجه انتخابات و کاندیداهای حاضر در آن بوده است. نظارتی که گرچه همواره موردانتقاد بوده، اما تغییری در آن رخ نداده است. آیا ممکن است که روزی این شکل از نظارت در جمهوری اسلامی تغییر پیدا کند؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر