دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران از تصمیم تشکل متبوعش برای اعتراض به مصوبه دستمزدهای سال ۹۲ شورای عالی کار خبر داد.
به گزارش ایلنا حسن حبیبی با اعلام این مطلب گفت: کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در نخستین جلسه امسال خود تصمیم گرفت تا از طریق مراجع قانونی نسبت به نحوه افزایش مزد کارگران برای سال ۹۲ اقامه دعوی کند.
این مقام کارگری گفت: این شکایت حقوقی از طریق دیوان عدالت اداری علیه مصوبه سال گذشته شورای عالی کار و با عنوان «رعایت نشدن اجرای ماده ۴۱ قانون کار در تعیین مزد سال ۹۲» مطرح خواهد شد.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران اعلام کرد که تشکل متبوعش تلاش خواهد کرد تا با رای دیوان عدالت اداری از طریق قانونی مصوبه دستمزد سال ۹۲ شورای عالی کار را ابطال کند.
به گفته حبیبی شاکیان این پرونده قصد دارند تا با ابطال مصوبه شورای عالی کار علاوه بر تشکیل دوباره جلسه تعیین مزد شورای عالی کار، قوانین مربوط به نحوه برگذاری و تشکیل این جلسات را نیز به حالت سابق باز گردانند.
خاستگاه اعتراض
پیش از این در شامگاه روز ۲۱ اسفند ماه سال ۹۱، اعضای شورای عالی کار در چهارمین جلسه تعیین مزد خود در مورد نحوه افزایش دستمزدهای سال ۹۲ تصمیم گیری کردند.
در این جلسه که آخرین جلسه شورای عالی کار در سال ۹۱ بود حداقل مزد کارگران با ۲۵ درصد افزایش به ۲۸۷ هزار تومان افزایش پیدا کرد و از آن زمان این مصوبه شورای عالی کار با انتقادات و اعتراضات فراوانی از سوی کارگران شاغل و بازنشسته همراه شد.
به باور منتقدان، پایین نگهداشته شدن قدرت خرید کارگران نتیجه تغییر آیین نامه برگزاری جلسات شورای عالی کار از سوی دولت و عدم استقلال واقعی تشکلهای صنفی کارگری بوده است.
در سالهای پایانی دهه ۸۰ خورشیدی، دولت در اقدامی بی سابقه ساختار سه جانبه شورای عالی کار را تغییر داد و با اضافه کردن ۲ عضو دولتی به ترکیب اعضای دولتی این شورا باعث شد تا سه جانیه گرایی در این شورای عالی نقض شود.
تعیین مزد کارگران مشمول قانون کار یکی از وظایف شورای عالی کار است که به موجب ماده ۱۶۷ قانون کار با حضور سه عضو کارگری، کارفرمایی و دولتی تشکیل شده است
به گزارش ایلنا حسن حبیبی با اعلام این مطلب گفت: کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در نخستین جلسه امسال خود تصمیم گرفت تا از طریق مراجع قانونی نسبت به نحوه افزایش مزد کارگران برای سال ۹۲ اقامه دعوی کند.
این مقام کارگری گفت: این شکایت حقوقی از طریق دیوان عدالت اداری علیه مصوبه سال گذشته شورای عالی کار و با عنوان «رعایت نشدن اجرای ماده ۴۱ قانون کار در تعیین مزد سال ۹۲» مطرح خواهد شد.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران اعلام کرد که تشکل متبوعش تلاش خواهد کرد تا با رای دیوان عدالت اداری از طریق قانونی مصوبه دستمزد سال ۹۲ شورای عالی کار را ابطال کند.
به گفته حبیبی شاکیان این پرونده قصد دارند تا با ابطال مصوبه شورای عالی کار علاوه بر تشکیل دوباره جلسه تعیین مزد شورای عالی کار، قوانین مربوط به نحوه برگذاری و تشکیل این جلسات را نیز به حالت سابق باز گردانند.
خاستگاه اعتراض
پیش از این در شامگاه روز ۲۱ اسفند ماه سال ۹۱، اعضای شورای عالی کار در چهارمین جلسه تعیین مزد خود در مورد نحوه افزایش دستمزدهای سال ۹۲ تصمیم گیری کردند.
در این جلسه که آخرین جلسه شورای عالی کار در سال ۹۱ بود حداقل مزد کارگران با ۲۵ درصد افزایش به ۲۸۷ هزار تومان افزایش پیدا کرد و از آن زمان این مصوبه شورای عالی کار با انتقادات و اعتراضات فراوانی از سوی کارگران شاغل و بازنشسته همراه شد.
به باور منتقدان، پایین نگهداشته شدن قدرت خرید کارگران نتیجه تغییر آیین نامه برگزاری جلسات شورای عالی کار از سوی دولت و عدم استقلال واقعی تشکلهای صنفی کارگری بوده است.
در سالهای پایانی دهه ۸۰ خورشیدی، دولت در اقدامی بی سابقه ساختار سه جانبه شورای عالی کار را تغییر داد و با اضافه کردن ۲ عضو دولتی به ترکیب اعضای دولتی این شورا باعث شد تا سه جانیه گرایی در این شورای عالی نقض شود.
تعیین مزد کارگران مشمول قانون کار یکی از وظایف شورای عالی کار است که به موجب ماده ۱۶۷ قانون کار با حضور سه عضو کارگری، کارفرمایی و دولتی تشکیل شده است
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر