روزنامه دولتی ایران، براساس حکم دستگاه قضایی به مدت شش ماه توقیف شده است، هر چند معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است که هیات نظارت بر مطبوعات هیچ جلسهای در این باره تشکیل نداده و چنين حكمى صادر نكرده است.
با این حال اعلام شده که این حکم بدوی است و پس از تایید دادگاه تجدیدنظر اجرا خواهد شد.
این حکم براساس رای هیات نظارت و مربوط به شکایتی بوده که در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری، بررسی شده و هیئتمنصفه دادگاه، مدیر مسئول روزنامه را مجرم تشخیص داده است که به واسطه آن دادگاه حکم توقیف ۶ماهه روزنامه صادر کرده است.
خبرگزاریها نوشتهاند که شعبه ۷۶ دادگاه کیفری تهران، روزنامه ایران را به دلیل "نشر مطالب خلاف واقع" به مدت شش ماه توقیف کرده، اما مدیرمسوول گفته که این حکم هنوز رسما ابلاغ نشده است. همزمان خبرگزاری فارس هم گزارش داده که حکم توقیف روزنامه ایران بدوی و قابل اعتراض است و صدور آن به معنای توقف فوری انتشار روزنامه نیست. اگر این حکم در دادگاه تجدیدنظر هم تایید شود، بدان معناست که روزنامه ایران تا پایان دولت محمود احمدینژاد منتشر نخواهد شد.
با این وجود محمد جعفر محمدزاده، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است که هیات نظارت بر مطبوعات هیچ جلسهای در این باره تشکیل نداده و حکمی نیز مبنی بر توقیف روزنامه ایران صادر نکرده است.
پیش از این علیاکبر جوانفکر، مدیرمسوول سابق روزنامه ایران نيز به دلیل انتشار ضمیمهای با عنوان خاتون، محکوم شده و به زندان افتاده بود.
مدیر موسسه مطبوعاتی ایران و مشاور مطبوعات محمود احمدی نژاد در آبان ماه سال ۹۰، به اتهام نشر مطالب خلاف موازین اسلامی و انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی در مجموع به یک سال زندان و همچنین سه سال محرومیت از فعالیتهای مطبوعاتی محکوم شد.
برخی سایتهای نزدیک به احمدینژاد توقیف شش ماهه روزنامه ایران را به انتشار مطلبی تحت عنوان "توپخانههای سیاسی در کجا مستقر هستند!؟" مرتبط میدانند که در صفحه سوم این روزنامه در تاریخ ۱۹ مهرماه سال ۹۰، منتشر شد و نویسنده در آن مطلب به "بررسی مواضع و تحرکات" علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی پرداخته بود. پیش از این در اسفندماه سال ۹۰، ویژه نامه روزنامه ایران که با موضع طرح سؤال از محمود احمدینژاد در مجلس منتشر شده بود، پیش از توزیع توقیف شده بود.
روزنامه ایران چند روز پیش یادداشتی با عنوان "صحنه ای به نفع عالیجناب" به قلم سعید یوسفیپور منتشر كرد که در آن یادداشت، نویسنده تاکید کرده بود همگی ۸ نامزد فعلی انتخابات ریاستجمهوری فارغ از تفاوتهای ظاهری و تعلقات گروهی، در انتقاد از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد و بیعلاقگی به نقد جریان پرنفوذ و پر طمطراق مخالفان دولت، مشترک هستند.
پاییز دو سال پیش نیز زمزمه توقیف این روزنامه منتشر شده بود. آن زمان نیروهای دادستانی با حضور در دفتر این روزنامه، برای بازداشت علی اکبر جوانفکر اقدام کرده بودند که این مساله با دخالت احمدی نزاد منتفی شد. احمدینژاد پس از اعلام خبر احتمال بازداشت جوانفکر، نشست غدیر را نیمهکاره رها کرده بود. رسانههای اصولگرا نیز اعلام کردند که آزادی جوانفکر پس از "رایزنیهای صورت گرفته توسط مقامات ارشد" اتفاق افتاده است. وی همچنین سفر خود به استان کهکیلویه و بویراحمد را هم لغو کرد
با این حال اعلام شده که این حکم بدوی است و پس از تایید دادگاه تجدیدنظر اجرا خواهد شد.
این حکم براساس رای هیات نظارت و مربوط به شکایتی بوده که در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری، بررسی شده و هیئتمنصفه دادگاه، مدیر مسئول روزنامه را مجرم تشخیص داده است که به واسطه آن دادگاه حکم توقیف ۶ماهه روزنامه صادر کرده است.
خبرگزاریها نوشتهاند که شعبه ۷۶ دادگاه کیفری تهران، روزنامه ایران را به دلیل "نشر مطالب خلاف واقع" به مدت شش ماه توقیف کرده، اما مدیرمسوول گفته که این حکم هنوز رسما ابلاغ نشده است. همزمان خبرگزاری فارس هم گزارش داده که حکم توقیف روزنامه ایران بدوی و قابل اعتراض است و صدور آن به معنای توقف فوری انتشار روزنامه نیست. اگر این حکم در دادگاه تجدیدنظر هم تایید شود، بدان معناست که روزنامه ایران تا پایان دولت محمود احمدینژاد منتشر نخواهد شد.
با این وجود محمد جعفر محمدزاده، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است که هیات نظارت بر مطبوعات هیچ جلسهای در این باره تشکیل نداده و حکمی نیز مبنی بر توقیف روزنامه ایران صادر نکرده است.
پیش از این علیاکبر جوانفکر، مدیرمسوول سابق روزنامه ایران نيز به دلیل انتشار ضمیمهای با عنوان خاتون، محکوم شده و به زندان افتاده بود.
مدیر موسسه مطبوعاتی ایران و مشاور مطبوعات محمود احمدی نژاد در آبان ماه سال ۹۰، به اتهام نشر مطالب خلاف موازین اسلامی و انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی در مجموع به یک سال زندان و همچنین سه سال محرومیت از فعالیتهای مطبوعاتی محکوم شد.
برخی سایتهای نزدیک به احمدینژاد توقیف شش ماهه روزنامه ایران را به انتشار مطلبی تحت عنوان "توپخانههای سیاسی در کجا مستقر هستند!؟" مرتبط میدانند که در صفحه سوم این روزنامه در تاریخ ۱۹ مهرماه سال ۹۰، منتشر شد و نویسنده در آن مطلب به "بررسی مواضع و تحرکات" علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی پرداخته بود. پیش از این در اسفندماه سال ۹۰، ویژه نامه روزنامه ایران که با موضع طرح سؤال از محمود احمدینژاد در مجلس منتشر شده بود، پیش از توزیع توقیف شده بود.
روزنامه ایران چند روز پیش یادداشتی با عنوان "صحنه ای به نفع عالیجناب" به قلم سعید یوسفیپور منتشر كرد که در آن یادداشت، نویسنده تاکید کرده بود همگی ۸ نامزد فعلی انتخابات ریاستجمهوری فارغ از تفاوتهای ظاهری و تعلقات گروهی، در انتقاد از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد و بیعلاقگی به نقد جریان پرنفوذ و پر طمطراق مخالفان دولت، مشترک هستند.
پاییز دو سال پیش نیز زمزمه توقیف این روزنامه منتشر شده بود. آن زمان نیروهای دادستانی با حضور در دفتر این روزنامه، برای بازداشت علی اکبر جوانفکر اقدام کرده بودند که این مساله با دخالت احمدی نزاد منتفی شد. احمدینژاد پس از اعلام خبر احتمال بازداشت جوانفکر، نشست غدیر را نیمهکاره رها کرده بود. رسانههای اصولگرا نیز اعلام کردند که آزادی جوانفکر پس از "رایزنیهای صورت گرفته توسط مقامات ارشد" اتفاق افتاده است. وی همچنین سفر خود به استان کهکیلویه و بویراحمد را هم لغو کرد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر