روزنامه نگار ایرانی در نامه ای به حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران ضمن انتقاد از فضای امنیتی که در سال های اخیر بر مطبوعات ایران سایه افکنده خواستار فعالیت مجدد انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران شده اند.
به گزارش ملی-مذهبی این روزنامه نگاران همچنین با انتقاد از بازداشت روزنامه نگاران و توقیف رسانه ها در سال های اخیر از حسن روحانی خواسته اند شرایط را برای فعالیت حرفه ای روزنامه نگاران فراهم کند.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای حسن روحانی
رییس جمهور منتخب ایران
با سلام و ادای احترام
مشارکت مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم، نشانه اعتماد آنها به قانون اساسی به عنوان میثاقی ست که در اصل یکصد و سیزدهم، مسوولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده رییس جمهور قرار داده است. فروگذاشتن یا اجرای ناتمام هر یک از اصول قانون اساسی، به این اعتماد عمومی، که بزرگ ترین سرمایه امروز ایران است، خدشه وارد می کند و مانعی بر سر راه توسعه همه جانبه کشور است.
در سال های گذشته، تفّوق فضای امنیتی بر فضای سیاسی در کشور ما، امکان بهره گیری از مترقی ترین اصول قانون اساسی را، که زمینه ساز مردم سالاری پایدار است، محدود کرده است.
ما، جمعی از روزنامه نگاران ایرانی، معتقدیم محدود کردن دامنه فعالیت حرفه ای رسانه ها و اهالی رسانه از آسیب های جدی مردم سالاری و نقض آشکار اصل بیست و چهارم قانون اساسی است که بر آزادی نشریات و مطبوعات – که مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشد – تاکید دارد. در سال های گذشته بسیاری از رسانه ها توقیف شده و اهالی رسانه زندانی، خانه نشین یا مجبور به ترک سرزمین خود شده اند. نقد دلسوزانه، جرم انگاشته شده است و اهالی قلم و بیان متهم و مجرم.
نه تنها روزنامه نگاران و اهالی رسانه، که خانواده آنها نیز در مظان اتهام قرار داشته و زیر فشار نگاه های امنیتی و کنترل همه جانبه فرسوده شده اند. شرح حال ایشان، نقض آشکار اصول بیست وسوم و بیست و پنجم قانون اساسی است که بر آزادی اندیشه و تجسس نکردن در مکاتبات و مکالمات افراد – بدون داشتن حکم قانونی- تصریح می کند. جناب عالی از تفصیل این ماجراها آگاهید.
اگرچه اصل بیست و ششم قانون اساسی فعالیت انجمن های صنفی را مشروط به نقض نکردن اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی، آزاد می داند؛ «انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران» که خانه روزنامه نگاران و مدافع حقوق صنفی ما بوده است، پس از کارشکنی های بسیار و سرانجام بدون توجیه حقوقی و قانونی ۴ سال است که از فعالیت بازمانده است.
ما، روزنامه نگاران ایرانی، همچون همه ایرانیان، دل در گرو پیشرفت و تعالی کشور داریم و معتقدیم نخستین گام در این مسیر اجرای کامل قانون اساسی ست که در سایه آن از همکارانمان که در راه اطلاع رسانی و عمل به وظایف حرفه ای خود، متهم، زندانی یا مجبور به ترک وطن شده اند، رفع اتهام شود.
بازداشت های غیرقانونی روزنامه نگاران و فشار بر خانواده آنها پایان یابد که بر اساس اصل سی و هفتم قانون اساسی « اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»
موانع از سر راه فعالیت «انجمن صنفی روزنامه نگاران» برداشته و با پایبندی بر اصل آزادی مطبوعات و نشریات، امنیت حرفه ای رسانه ها تامین شود و رسانه های توقیف شده از حق قانونی فعالیت در فضای اطلاع رسانی کشور و انعکاس مطالبات شهروندان ایرانی برخوردار شوند.
ما، به پشتیبانی قانون اساسی که پناهگاه و میثاق ملی ست، حقوق قانونی خود را که متضمن آگاهی عمومی و نشاط اجتماعی است، پی خواهیم گرفت و در این راه سرمایه اعتماد ملی به حضرت عالی را قدر می دانیم.
با آرزوی توفیق «دولت تدبیر و امید» در خدمتگزاری به مردم شریف ایران
به گزارش ملی-مذهبی این روزنامه نگاران همچنین با انتقاد از بازداشت روزنامه نگاران و توقیف رسانه ها در سال های اخیر از حسن روحانی خواسته اند شرایط را برای فعالیت حرفه ای روزنامه نگاران فراهم کند.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای حسن روحانی
رییس جمهور منتخب ایران
با سلام و ادای احترام
مشارکت مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم، نشانه اعتماد آنها به قانون اساسی به عنوان میثاقی ست که در اصل یکصد و سیزدهم، مسوولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده رییس جمهور قرار داده است. فروگذاشتن یا اجرای ناتمام هر یک از اصول قانون اساسی، به این اعتماد عمومی، که بزرگ ترین سرمایه امروز ایران است، خدشه وارد می کند و مانعی بر سر راه توسعه همه جانبه کشور است.
در سال های گذشته، تفّوق فضای امنیتی بر فضای سیاسی در کشور ما، امکان بهره گیری از مترقی ترین اصول قانون اساسی را، که زمینه ساز مردم سالاری پایدار است، محدود کرده است.
ما، جمعی از روزنامه نگاران ایرانی، معتقدیم محدود کردن دامنه فعالیت حرفه ای رسانه ها و اهالی رسانه از آسیب های جدی مردم سالاری و نقض آشکار اصل بیست و چهارم قانون اساسی است که بر آزادی نشریات و مطبوعات – که مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشد – تاکید دارد. در سال های گذشته بسیاری از رسانه ها توقیف شده و اهالی رسانه زندانی، خانه نشین یا مجبور به ترک سرزمین خود شده اند. نقد دلسوزانه، جرم انگاشته شده است و اهالی قلم و بیان متهم و مجرم.
نه تنها روزنامه نگاران و اهالی رسانه، که خانواده آنها نیز در مظان اتهام قرار داشته و زیر فشار نگاه های امنیتی و کنترل همه جانبه فرسوده شده اند. شرح حال ایشان، نقض آشکار اصول بیست وسوم و بیست و پنجم قانون اساسی است که بر آزادی اندیشه و تجسس نکردن در مکاتبات و مکالمات افراد – بدون داشتن حکم قانونی- تصریح می کند. جناب عالی از تفصیل این ماجراها آگاهید.
اگرچه اصل بیست و ششم قانون اساسی فعالیت انجمن های صنفی را مشروط به نقض نکردن اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی، آزاد می داند؛ «انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران» که خانه روزنامه نگاران و مدافع حقوق صنفی ما بوده است، پس از کارشکنی های بسیار و سرانجام بدون توجیه حقوقی و قانونی ۴ سال است که از فعالیت بازمانده است.
ما، روزنامه نگاران ایرانی، همچون همه ایرانیان، دل در گرو پیشرفت و تعالی کشور داریم و معتقدیم نخستین گام در این مسیر اجرای کامل قانون اساسی ست که در سایه آن از همکارانمان که در راه اطلاع رسانی و عمل به وظایف حرفه ای خود، متهم، زندانی یا مجبور به ترک وطن شده اند، رفع اتهام شود.
بازداشت های غیرقانونی روزنامه نگاران و فشار بر خانواده آنها پایان یابد که بر اساس اصل سی و هفتم قانون اساسی « اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»
موانع از سر راه فعالیت «انجمن صنفی روزنامه نگاران» برداشته و با پایبندی بر اصل آزادی مطبوعات و نشریات، امنیت حرفه ای رسانه ها تامین شود و رسانه های توقیف شده از حق قانونی فعالیت در فضای اطلاع رسانی کشور و انعکاس مطالبات شهروندان ایرانی برخوردار شوند.
ما، به پشتیبانی قانون اساسی که پناهگاه و میثاق ملی ست، حقوق قانونی خود را که متضمن آگاهی عمومی و نشاط اجتماعی است، پی خواهیم گرفت و در این راه سرمایه اعتماد ملی به حضرت عالی را قدر می دانیم.
با آرزوی توفیق «دولت تدبیر و امید» در خدمتگزاری به مردم شریف ایران
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر