به گزارش خبرگزاری هرانا، خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، به نقل از ایسنا، «میثم بصام‌تبار»، رئیس اداره تشکل‌های صنفی و تخصصی دفتر سیاسی وزارت کشور، در این رابطه گفت که بنا به این تصمیم، این تشکل با عنوان کانون صنفی معلمان اجازه فعالیت ندارد.
شورای مرکزی کانون های صنفی فرهنگیان در سراسر کشور، در نامه خود، که در تاریخ اول تیرماه منتشر شد، از جمله آورده بود که «یا دستور بازداشت و حبس هزاران معلّم معترض را نیز صادر نمایید و یا در اقدامی درست و انسانی، به آزادی همکارانِ بی گناه ما امر کنید».
در بخشی دیگر از نامه آمده بود که از نظر جامعه ی عظیم فرهنگیان کشور، معلّمان منتقدی چون رسول بداقی، محمود باقری، محمد داوری، عبدالله مؤمنی، هاشم خواستار، محمود بهشتی، اکبر باغانی، اسماعیل عبدی و … جُرمی مرتکب نشده اند که سالیانِ سال در زندان به سر برند.
غیرقانونی اعلام کردن کانون مزبور در حالی صورت می‌گیرد که به گفته «مهدی بهلولی»، یک فعال صنفی معلمان، افزایش حقوق معلمان و فرهنگیان در سال‌های اخیر نصف تورم واقعی بوده است که قدرت خرید آنان را کاهش داده و وضعیت معیشتی‌شان را بد‌تر کرده است.
وی، همچنین با انتقاد از بی‌توجهی وزارت آموزش و پرورش به تشکل‌های صنفی فرهنگیان و شوراهای آموزگاران خواستار رفع محدودیت‌ها و مشارکت آنان در تصمیم گیری‌ها شده بود.
کانون صنفی معلمان ایران در سال ۱۳۷۸ تأسیس شد و در یک دهه اخیر تحت فشارهای امنیتی شدیدی قرار گرفت. سال گذشته نیز دیوان عدالت اداری با لغو فعالیت های کانون صنفی معلمان ایران مخالفت کرده بود.
به گزارش هرانا، در دوره نخست ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد نزدیک به دو هزار معلم و فرهنگی در ایران به دادگاه احضار یا بازداشت و یا توسط هیئت تخلفات اداری محکوم شدند. رسول بداغی، محمود باقری، علی‌اکبر باغانی، اسماعیل عبدی و محمود بهشتی از جمله مسئولان این تشکل صنفی هستند که به پنج تا ۱۰ سال حبس و تبعید محکوم شده‌اند.
تصمیم به جلوگیری از ادامه فعالیت کانون صنفی معلمان، در حالی اعلام می شود، که طبق نوشته هرانا، جمعی از اعضای کانون مزبور اخیرا تصمیم داشتند تا مشکلات امور صنفی خود را در جلسه ای با حسن روحانی، رئیس جمهور جدید، مطرح کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر