مجلس اسلامی روز دوشنبه ضمن مصوبه ای بیش از ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی را از دریافت کمک بیمه محروم کرد. این در حالیست که این بند از لایحه بودجه را که بر خلاف اصول ۲۹ و ۷۵ قانون اساسی است،شورای نگهبان تایید کرده است.
مجلس در گام نخست قصد داشت تمامی کارگران ساختمانی را که تعداد آنان بیش از یک و نیم میلیون نفرست، از دریافت حق بیمه محروم و به این ترتیب کارفرمایان یا همان بساز بفروش ها را از پرداخت حق بیمه معاف کند، اما فشارها در رسانه های کارگری باعث شد نیمی از این جمعیت را تحت پوشش بیمه ای قرار دهد.
ایسنا در گزارشی در اینباره نوشته است: "نمایندگان مجلس با تصویب بند الحاقی ده لایحه بودجه سال جاری پیمانکاران ساختمانی را برای دریافت جواز ساخت از پرداخت حق بیمه سهم کارگران ساختمانی معاف کرده و به جای آن سهم بیمه کارگران ساختمانی از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده تأمین می‌شود.نمایندگان مجلس با تصویب بند الحاقی ده لایحه بودجه تصویب کردند که از تاریخ تصویب این قانون، پرداخت حق بیمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمان، موضوع قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در شهرها و روستاهای کشور متوقف شود.سازمان مالیاتی مکلف است معادل کارکرد ۹ هزار میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل منابع مندرج در بند‌های ج و د ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده متمرکز نزد سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور را برای بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند.سازمان تأمین اجتماعی مکلف است، تکالیف مذکور در قانون فوق را از محل وجوه پرداختی انجام دهد و کلیه کارگران ساختمانی را تحت پوشش بیمه‌ای این قانون قرار داده و گزارش کارکرد خود در این خصوص را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال کند.بر پایه این حکم، کارفرمایان امور ساختمایی موظفند کارگران ساختمانی غیر مشمول این بند را بیمه حوادث حین کار کرده و اسناد مربوطه را به مراجع صدور پروانه ارایه کند".
این تصمیم مجلس واکنش فعالان کارگری را بر انگیخته است، در همین راستا هادی ساداتی نایب رییس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی روز گذشته در جمع خبر نگاران از شورای نگهبان خواست تا با نگاه کارشناسی، مصوبه اخیر مجلس مبنی بر معافیت پیمانکاران از پرداخت بیمه کارگران ساختمانی را برگردانند.
وی گفته است: "این مصوبه در بیمه کارگران ساختمانی چالش ایجاد می کند و صد درصد به زیان جامعه کارگری است. قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، قانون بسیار جامعی است و در نص صریح آن منبع بیمه کارگران ساختمانی دیده شده است بنابراین چه لزومی دارد که در آن تغییر بدهیم و یک ماده واحده دیگر به آن اضافه کنیم که بیمه کارگران ساختمانی بر اساس عملکرد مالیاتی تامین شود. سازمان تامین اجتماعی نسبت به این مصوبه واکنش نشان داده است و اخیرا مصوبه ای را گذرانده که ضمن تخصیص حق بیمه کارگران ساختمانی، مکلف است حق بیمه ساختمانی مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته را بر اساس ۵۰ درصد حق بیمه وصول کند؛ یعنی سازمان تامین اجتماعی هم با تخصیص بیمه و هم ۵۰ درصد آن موافقت کرده است. با توجه به نص صریح قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب مجلس، بهتر است که منبع بیمه کارگران ساختمان از محل صدور پروانه ساختمانی باشد و در ازای آن از کارفرمایان و پیمانکاران پول بگیرند".
او درباره تغییر محل پرداخت حق بیمه از کارفرما به مالیات ارزش افزوده بنا گفته است: "اگر مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی و شهرداری‌ها تامین نشود در آن صورت تکلیف بیمه کارگران ساختمانی چیست و چه کسی مسئول پرداخت حق بیمه آنها خوهد بود؟ شهرداری‌ها در حالت عادی پولی پرداخت نمی‌کنند که بخواهند بیمه کارگران ساختمانی را بپردازند. در مصوبه اخیر مجلس منبع تامین درآمد بیمه کارگران ساختمانی از محل مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود در حالی که قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، منبع بیمه کارگران را از محل صدور پروانه‌های ساختمانی مشخص کرده است".
احمد شوکت رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی کشور، هم بودجه مصوب کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر اختصاص ۹ هزار میلیارد ریال به سازمان تامین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی را مخالف اصول ۲۹ و ۷۵ قانون اساسی و همچنین خلاف نص صریح قانون "رفع موانع اجرایی بیمه کارگران ساختمانی" خوانده است.
به گزارش ایلنا وی گفته است: "کمیسیون تلفیق، بودجه ۹ هزار میلیارد ریالی را از محل عوارض ارزش افزوده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای بیمه کارگران ساختمانی اختصاص داده است که جایگزین پول پروانه‌های ساختمانی شود. در این صورت تنها ۸۰۰ هزار کارگر بیمه می‌شوند در حالی که بیش از یک و نیم میلیون کارگر ساختمانی متقاضی بیمه در سطح کشور وجود دارند. کمیسیون تلفیق گفته با ۹ هزار میلیارد ریال اختصاص داده شده، ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه شوند و دوباره آن را برای شورای نگهبان ارسال کرده است. با تایید قانون بودجه از سوی شورای نگهبان که دیروز رخ داد، رفع سهمیه بندی بیمه کارگران ساختمانی منتفی است که نفس سهمیه‌بندی بر خلاف اصل ۲۹ قانون اساسی که بیمه را حق همگانی می‌داند و اصل ۷۵ همان قانون که می‌گوید بار مالی روی دوش دولت نگذارید و همچنین قانون رفع موانع اجرایی است".
مجلس در گام نخست قصد داشت تمامی کارگران ساختمانی را که تعداد آنان بیش از یک و نیم میلیون نفرست، از دریافت حق بیمه محروم و به این ترتیب کارفرمایان یا همان بساز بفروش ها را از پرداخت حق بیمه معاف کند، اما فشارها در رسانه های کارگری باعث شد نیمی از این جمعیت را تحت پوشش بیمه ای قرار دهد.
ایسنا در گزارشی در اینباره نوشته است: "نمایندگان مجلس با تصویب بند الحاقی ده لایحه بودجه سال جاری پیمانکاران ساختمانی را برای دریافت جواز ساخت از پرداخت حق بیمه سهم کارگران ساختمانی معاف کرده و به جای آن سهم بیمه کارگران ساختمانی از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده تأمین می‌شود.نمایندگان مجلس با تصویب بند الحاقی ده لایحه بودجه تصویب کردند که از تاریخ تصویب این قانون، پرداخت حق بیمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمان، موضوع قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در شهرها و روستاهای کشور متوقف شود.سازمان مالیاتی مکلف است معادل کارکرد ۹ هزار میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل منابع مندرج در بند‌های ج و د ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده متمرکز نزد سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور را برای بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند.سازمان تأمین اجتماعی مکلف است، تکالیف مذکور در قانون فوق را از محل وجوه پرداختی انجام دهد و کلیه کارگران ساختمانی را تحت پوشش بیمه‌ای این قانون قرار داده و گزارش کارکرد خود در این خصوص را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال کند.بر پایه این حکم، کارفرمایان امور ساختمایی موظفند کارگران ساختمانی غیر مشمول این بند را بیمه حوادث حین کار کرده و اسناد مربوطه را به مراجع صدور پروانه ارایه کند".
این تصمیم مجلس واکنش فعالان کارگری را بر انگیخته است، در همین راستا هادی ساداتی نایب رییس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی روز گذشته در جمع خبر نگاران از شورای نگهبان خواست تا با نگاه کارشناسی، مصوبه اخیر مجلس مبنی بر معافیت پیمانکاران از پرداخت بیمه کارگران ساختمانی را برگردانند.
وی گفته است: "این مصوبه در بیمه کارگران ساختمانی چالش ایجاد می کند و صد درصد به زیان جامعه کارگری است. قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، قانون بسیار جامعی است و در نص صریح آن منبع بیمه کارگران ساختمانی دیده شده است بنابراین چه لزومی دارد که در آن تغییر بدهیم و یک ماده واحده دیگر به آن اضافه کنیم که بیمه کارگران ساختمانی بر اساس عملکرد مالیاتی تامین شود. سازمان تامین اجتماعی نسبت به این مصوبه واکنش نشان داده است و اخیرا مصوبه ای را گذرانده که ضمن تخصیص حق بیمه کارگران ساختمانی، مکلف است حق بیمه ساختمانی مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته را بر اساس ۵۰ درصد حق بیمه وصول کند؛ یعنی سازمان تامین اجتماعی هم با تخصیص بیمه و هم ۵۰ درصد آن موافقت کرده است. با توجه به نص صریح قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب مجلس، بهتر است که منبع بیمه کارگران ساختمان از محل صدور پروانه ساختمانی باشد و در ازای آن از کارفرمایان و پیمانکاران پول بگیرند".
او درباره تغییر محل پرداخت حق بیمه از کارفرما به مالیات ارزش افزوده بنا گفته است: "اگر مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی و شهرداری‌ها تامین نشود در آن صورت تکلیف بیمه کارگران ساختمانی چیست و چه کسی مسئول پرداخت حق بیمه آنها خوهد بود؟ شهرداری‌ها در حالت عادی پولی پرداخت نمی‌کنند که بخواهند بیمه کارگران ساختمانی را بپردازند. در مصوبه اخیر مجلس منبع تامین درآمد بیمه کارگران ساختمانی از محل مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود در حالی که قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، منبع بیمه کارگران را از محل صدور پروانه‌های ساختمانی مشخص کرده است".
احمد شوکت رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی کشور، هم بودجه مصوب کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر اختصاص ۹ هزار میلیارد ریال به سازمان تامین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی را مخالف اصول ۲۹ و ۷۵ قانون اساسی و همچنین خلاف نص صریح قانون "رفع موانع اجرایی بیمه کارگران ساختمانی" خوانده است.
به گزارش ایلنا وی گفته است: "کمیسیون تلفیق، بودجه ۹ هزار میلیارد ریالی را از محل عوارض ارزش افزوده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای بیمه کارگران ساختمانی اختصاص داده است که جایگزین پول پروانه‌های ساختمانی شود. در این صورت تنها ۸۰۰ هزار کارگر بیمه می‌شوند در حالی که بیش از یک و نیم میلیون کارگر ساختمانی متقاضی بیمه در سطح کشور وجود دارند. کمیسیون تلفیق گفته با ۹ هزار میلیارد ریال اختصاص داده شده، ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه شوند و دوباره آن را برای شورای نگهبان ارسال کرده است. با تایید قانون بودجه از سوی شورای نگهبان که دیروز رخ داد، رفع سهمیه بندی بیمه کارگران ساختمانی منتفی است که نفس سهمیه‌بندی بر خلاف اصل ۲۹ قانون اساسی که بیمه را حق همگانی می‌داند و اصل ۷۵ همان قانون که می‌گوید بار مالی روی دوش دولت نگذارید و همچنین قانون رفع موانع اجرایی است".
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر