بررسی برخی از راهکار هایی که در فضای سیاسی ایران برای برداشتن تحریم ها توصیه می شود و یا انتظاراتی که طرح می گردد، سویه پنهانی وجود دارد که مورد غفلت قرار گرفته است. در ادامه توضیح داده می شود که این سویه پنهان که جزء تبعات ناخواسته نگرش مورد بحث است، با استقلال و حاکمیت ملی تعارض دارد.
این واکنش ها به نوعی تداعی کننده بندی از قرارداد ترکمنچای است که از امپراطور های روس تزاری می خواست الی ابد پشتیان فرمانروایی اعقاب عباس میرزا بر ایران باشند!همچنین از منطق مشابهی ملاقات محمد جواد لاریجانی با نیک براون دیپلمات بریتانیایی (بعدا سفیر آن کشور در ایران ) در سال ۱۳۷۵ دارد که می خواست مقامات لندن را راضی سازد که ریاست جمهوری علی اکبر ناطق نوری به نفع آنها است.
نتیجه این تلاش ها می تواند به ورود دول قدرتمند جهان در معادلات سیاسی داخل و تعیین حکمران ایرانمنجر شود، امری که از مصادیق دخالت ناموجه و مخرب خارجی در سیاست ایران است.
در میان استدلال هایی که رفع تحریم ها را مستلزم اقدام یکطرفه غرب و در راس آن آمریکا می داند، دو نگرش کلی از این منظر قابل مشاهده است.
یک نگرش با ارائه تصویری غیر واقع بینانه ازخامنهایو وارونه سازی حقیقت می کوشد تا دولتمردان غربی را قانع سازد که با حکومت ولایت فقیه در ایران کنار بیایند!
دیدگاه دیگر نفس حضور روحانی در ریاست جمهوری و نزدیک شدن حلقه رفسنجانی و اصلاح طلبان به قدرت را برای برداشتن تحریم ها تجویز می کند و شخص محوری را جایگزین سیاست محوری در نوع مواجهه جامعه جهانی با ایران می نماید. نتیجه منطقی این دیدگاه به جایی می رسد که در صورت حضور فردی مانند احمدی نژاد و یا اصول گرایان افراطی در راس قدرت، اعمال تحریم ها مشکلی ندارد اما اگر جریان میانه رو آمدند تحریم ها باید برداشته شوند.
حتی برخی از افراد معتقد به این نگرش خیلی صریح در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد خواهان تشدید تحریم ها بودند تا عملکرد دولت دچار اختلال شود.
امتداد منطقی این نگرش ها به جایی می رسد که عملا برخورد دنیای خارج به جای ضوابط اصولی و قوانین بین المللی، تابعی از درگیری های جناحی حکومت ایران و جانب داری از یک طرف منازعه شود.
در حالی که لازمه رعایت سیاست ملی دوری نیرو های خارجی از مسائل داخلی و عدم جانبداری از هیچیک از جریان های سیاسی ایران است. نوع مواجهه آنها باید تابع سیاست های اصولی باشد نه اینکه تابعی از این باشد که چه کسی و یا جریانی در ایران قدرت را در دست بگیرد.
یکی از عوامل اصلی بحران سیاست خارجی در جمهوری اسلامی رقابت مخرب جناح های سیاسی در تعامل مفید و بهداشتی با دنیای خارج بوده است. به نوعی هر کدام از جناح ها کوشیده اند منافع ملی و سیاست خارجی کشور گروگان منافع و مصالح گروهی آنها شود. به عبارت دیگر به جای آنکه مناسبات کشور های خارجی با ایران حول منافع ملی، مصالح کشور و حتی سیاست های کلان نظام باشد، به مقاصد جناحی گروه های سیاسی پیوند بخورد.
کسانی که از دیدگاه های یاد شده دفاع می کنند متوجه نیستند که زمینه ساز روابط نا سالمی در تنظیم روابط با خارجی ها می شوند.
حاکمیت و اصول گرایان افراطی نیز مدت ها است این رویه را می پیمایند. بار ها مسئولین وزارت خارجی در دولت های نهم و دهم و مقامات امنیتی و نظامی اعلام کرده اند شرط مصالحه اتمی دریافت تضمین امنیتی از آمریکا است !
در حالی که استقلال کشور و تحقق حاکمیت ملی نیازی به دریافت تضمین امنیتی از هیچ کشوری ندارد. حکومتی که متکی به مردم خود باشد و موازین دموکراسی را رعایت نماید، مقبولیت مردمی و حقانیت برای تضمین بقاء اش کافی است.
مسائل داخلی ایران و اینکه چه کسی در راس قدرت قرار بگیرد به آمریکا و هیچ کشور دیگری ارتباط ندارد. نباید پای آنها را در این حوزه ها وارد کرد. همان طور که اگر کسی یا جریانی بخواهد قدرت های خارجی و از جمله آمریکا را به براندازی حکومت ایران، تغییر حاکمان و یا حمایت از گروه خاصی ترغیب نماید، امری مذموم است، تقاضا و یا تلاش برای پذیرش حاکمیت موجود نیز ره به خطا می برد. کشور های خارجی باید بر اساس قوانین بین الملل کیان حکومت مشروع در ایران را برسمیت بشناسند.
ملاک مشروعیت نیز نظر مردم ایران و رقابت شرافتمندانه و سالم گروه های سیاسی است. پای کشور های خارجی به تقویت و یا تضعیف جریان خاصی را نباید باز کرد. بلکه باید از آنان خواست تا بر اساس اصول دمکراسی، مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و خواست مردم ایران سیاست های کلان شان را با مردم ایران تنظیم نمایند.
بحران هسته ای بر اساس سیاست هایی شکل گرفته است و این سیاست ها را باید مورد توجه قرار داد نه اینکه شخص رئیس جمهور و یا جریانی که تصدی نهاد های انتخابی را در دست می گیرد، مبنا قرار داد.
اگر تصمیمات و راهبرد هایی در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد اشتباه بوده است آنها باید بر طرف شوند نه اینکه چون صرفا روحانی رئیس جمهور شده است، سیاست های تنبیهی غرب و یا جامعه جهانی باید عوض شوند. اگر تصمیم ها درست بوده است دیگر تفاوت قائل شدن بین احمدی نژاد و روحانی در خصوص برنامه هسته ای فاقد وجاهت است. در غیر این صورت باید تحول در سیاست ها در چارچوب منافع ملی را دنبال کرد.
تلاش برای رفع تحریم ها و یا جنبش ضد تحریم باید به نوعی از دیدگاه های خود دفاع کند که تبعات خواسته و نا خواسته آن با استقلال کشور و حاکمیت ملی تعارض پیدا ننماید. غفلت ازاین موضوع مهم و کلیدی بدعت غلطی را پایه می گذارد و زمینه را برای پیوند خوردن قدرت های بزرگ دنیا با جناح و جریانی خاص در عرصه سیاسی ایران مساعد می سازد.
بنابراین باید مراقب و هوشیار بود که تعامل و مناسبات کشور های خارجی با کشور و نظام سیاسی باشد نه با افراد. افراد هر چه قدر هم موجه و محبوب باشند اما نباید روابط خارجی به آنها پیوند بخورد.
همچنین این دیدگاه تالی فاسدی نیز دارد و زمینه را برای اتهام زنی حاکمیت به اصلاح طلبان و اپوزیسیون مساعد می سازد.
البته نگارنده معتقد است که مدافعین این نگرش ها به دنبال وابستگی به کشور های خارجی نیستند. هدف از این نوشتار صرفا آسیب شناسی تبعات نا خواسته دیدگاه های یاد شده بود.
مطالبه رفع تحریم ها باید بگونه ای هدایت شود که مرز های استقلال و حاکمیت ملی را مخدوش نسازد.
این واکنش ها به نوعی تداعی کننده بندی از قرارداد ترکمنچای است که از امپراطور های روس تزاری می خواست الی ابد پشتیان فرمانروایی اعقاب عباس میرزا بر ایران باشند!همچنین از منطق مشابهی ملاقات محمد جواد لاریجانی با نیک براون دیپلمات بریتانیایی (بعدا سفیر آن کشور در ایران ) در سال ۱۳۷۵ دارد که می خواست مقامات لندن را راضی سازد که ریاست جمهوری علی اکبر ناطق نوری به نفع آنها است.
نتیجه این تلاش ها می تواند به ورود دول قدرتمند جهان در معادلات سیاسی داخل و تعیین حکمران ایرانمنجر شود، امری که از مصادیق دخالت ناموجه و مخرب خارجی در سیاست ایران است.
در میان استدلال هایی که رفع تحریم ها را مستلزم اقدام یکطرفه غرب و در راس آن آمریکا می داند، دو نگرش کلی از این منظر قابل مشاهده است.
یک نگرش با ارائه تصویری غیر واقع بینانه ازخامنهایو وارونه سازی حقیقت می کوشد تا دولتمردان غربی را قانع سازد که با حکومت ولایت فقیه در ایران کنار بیایند!
دیدگاه دیگر نفس حضور روحانی در ریاست جمهوری و نزدیک شدن حلقه رفسنجانی و اصلاح طلبان به قدرت را برای برداشتن تحریم ها تجویز می کند و شخص محوری را جایگزین سیاست محوری در نوع مواجهه جامعه جهانی با ایران می نماید. نتیجه منطقی این دیدگاه به جایی می رسد که در صورت حضور فردی مانند احمدی نژاد و یا اصول گرایان افراطی در راس قدرت، اعمال تحریم ها مشکلی ندارد اما اگر جریان میانه رو آمدند تحریم ها باید برداشته شوند.
حتی برخی از افراد معتقد به این نگرش خیلی صریح در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد خواهان تشدید تحریم ها بودند تا عملکرد دولت دچار اختلال شود.
امتداد منطقی این نگرش ها به جایی می رسد که عملا برخورد دنیای خارج به جای ضوابط اصولی و قوانین بین المللی، تابعی از درگیری های جناحی حکومت ایران و جانب داری از یک طرف منازعه شود.
در حالی که لازمه رعایت سیاست ملی دوری نیرو های خارجی از مسائل داخلی و عدم جانبداری از هیچیک از جریان های سیاسی ایران است. نوع مواجهه آنها باید تابع سیاست های اصولی باشد نه اینکه تابعی از این باشد که چه کسی و یا جریانی در ایران قدرت را در دست بگیرد.
یکی از عوامل اصلی بحران سیاست خارجی در جمهوری اسلامی رقابت مخرب جناح های سیاسی در تعامل مفید و بهداشتی با دنیای خارج بوده است. به نوعی هر کدام از جناح ها کوشیده اند منافع ملی و سیاست خارجی کشور گروگان منافع و مصالح گروهی آنها شود. به عبارت دیگر به جای آنکه مناسبات کشور های خارجی با ایران حول منافع ملی، مصالح کشور و حتی سیاست های کلان نظام باشد، به مقاصد جناحی گروه های سیاسی پیوند بخورد.
کسانی که از دیدگاه های یاد شده دفاع می کنند متوجه نیستند که زمینه ساز روابط نا سالمی در تنظیم روابط با خارجی ها می شوند.
حاکمیت و اصول گرایان افراطی نیز مدت ها است این رویه را می پیمایند. بار ها مسئولین وزارت خارجی در دولت های نهم و دهم و مقامات امنیتی و نظامی اعلام کرده اند شرط مصالحه اتمی دریافت تضمین امنیتی از آمریکا است !
در حالی که استقلال کشور و تحقق حاکمیت ملی نیازی به دریافت تضمین امنیتی از هیچ کشوری ندارد. حکومتی که متکی به مردم خود باشد و موازین دموکراسی را رعایت نماید، مقبولیت مردمی و حقانیت برای تضمین بقاء اش کافی است.
مسائل داخلی ایران و اینکه چه کسی در راس قدرت قرار بگیرد به آمریکا و هیچ کشور دیگری ارتباط ندارد. نباید پای آنها را در این حوزه ها وارد کرد. همان طور که اگر کسی یا جریانی بخواهد قدرت های خارجی و از جمله آمریکا را به براندازی حکومت ایران، تغییر حاکمان و یا حمایت از گروه خاصی ترغیب نماید، امری مذموم است، تقاضا و یا تلاش برای پذیرش حاکمیت موجود نیز ره به خطا می برد. کشور های خارجی باید بر اساس قوانین بین الملل کیان حکومت مشروع در ایران را برسمیت بشناسند.
ملاک مشروعیت نیز نظر مردم ایران و رقابت شرافتمندانه و سالم گروه های سیاسی است. پای کشور های خارجی به تقویت و یا تضعیف جریان خاصی را نباید باز کرد. بلکه باید از آنان خواست تا بر اساس اصول دمکراسی، مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و خواست مردم ایران سیاست های کلان شان را با مردم ایران تنظیم نمایند.
بحران هسته ای بر اساس سیاست هایی شکل گرفته است و این سیاست ها را باید مورد توجه قرار داد نه اینکه شخص رئیس جمهور و یا جریانی که تصدی نهاد های انتخابی را در دست می گیرد، مبنا قرار داد.
اگر تصمیمات و راهبرد هایی در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد اشتباه بوده است آنها باید بر طرف شوند نه اینکه چون صرفا روحانی رئیس جمهور شده است، سیاست های تنبیهی غرب و یا جامعه جهانی باید عوض شوند. اگر تصمیم ها درست بوده است دیگر تفاوت قائل شدن بین احمدی نژاد و روحانی در خصوص برنامه هسته ای فاقد وجاهت است. در غیر این صورت باید تحول در سیاست ها در چارچوب منافع ملی را دنبال کرد.
تلاش برای رفع تحریم ها و یا جنبش ضد تحریم باید به نوعی از دیدگاه های خود دفاع کند که تبعات خواسته و نا خواسته آن با استقلال کشور و حاکمیت ملی تعارض پیدا ننماید. غفلت ازاین موضوع مهم و کلیدی بدعت غلطی را پایه می گذارد و زمینه را برای پیوند خوردن قدرت های بزرگ دنیا با جناح و جریانی خاص در عرصه سیاسی ایران مساعد می سازد.
بنابراین باید مراقب و هوشیار بود که تعامل و مناسبات کشور های خارجی با کشور و نظام سیاسی باشد نه با افراد. افراد هر چه قدر هم موجه و محبوب باشند اما نباید روابط خارجی به آنها پیوند بخورد.
همچنین این دیدگاه تالی فاسدی نیز دارد و زمینه را برای اتهام زنی حاکمیت به اصلاح طلبان و اپوزیسیون مساعد می سازد.
البته نگارنده معتقد است که مدافعین این نگرش ها به دنبال وابستگی به کشور های خارجی نیستند. هدف از این نوشتار صرفا آسیب شناسی تبعات نا خواسته دیدگاه های یاد شده بود.
مطالبه رفع تحریم ها باید بگونه ای هدایت شود که مرز های استقلال و حاکمیت ملی را مخدوش نسازد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر