راه دیگر
در نظام جمهوری اسلامی بر خلاف ادعاها و شعارهای رسمى، همواره انتقاد، مصداق محاربه و دشمنی قرار گرفته و هرگونه نقدی از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسئولان کشور یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب می‌شود.
در تازه ترین اقدام ۱۹ نماینده مجلس طرحی با عنوان جرم سیاسی را به هیات رئیسه مجلس ارائه کرده‌اند که براساس آن انتقاد از عملکرد حاکمیت حتی اگر به قصد ضربه زدن به نظام نیز نباشد «جرم» محسوب می‌شود.
در این طرح هر رفتاری که با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت و کسب و حفظ قدرت باشد٬ حتی اگر فرد با جمهوری اسلامی عناد نداشته باشد جرم سیاسی محسوب و هرگونه توهین و افترا به مقام‌های جمهوری اسلامی به همراه توهین به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن نیز مصداق جرم سیاسی شمرده شده است.
این در حالی است که حاکمیت جمهوری اسلامی در عملکرد سی و چند ساله خود به کرات نشان داده است هیچ گونه تحمل و بردباری نسبت به منتقدان خود نداشته و همواره با تظاهر و صحنه سازی و با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی حاکمیت، خود را مظلوم و منتقدان را ظالم و دشمن معرفی کرده است.
نمایندگان مجلس در خرداد ماه سال ۱۳۸۰ نیز طرحی در خصوص جرم سیاسی به تصویب رسانده که با ۱۸ ایراد شورای نگهبان مواجه شده بود که بدنبال اصرار مجلس بر این طرح، مصوبه مذکور، در نهایت برای تائید به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و هنوز هم در اختیار مسئولان این مجمع قرار دارد.
در قوانین جمهوری اسلامی جرم سیاسی تعریف نشده و سال‌هاست قوه قضائیه و مجلس مشغول تهیه لایحه یا طرحی جامعی برای تعریف جرم سیاسی هستند و امروز نیز این طرح نمایندگان مجلس که با نام نقد عملکرد حاکمیت و کسب یا حفظ قدرت، مشخص شده معنای گسترده‌ای به تعریف جرم سیاسی داده و عملا هر صدای منتقد قابل پیگیری و طیف وسیعی از فعالان عرصه سیاسی در زیر تیغ آن قرار می‌گیرند.
متاسفانه در جمهوری اسلامی به واسطه عملکرد حاکمیت و نبود پاسخ گویی، موج نقد طلبی و انتقاد مردم از رفتار مسئولان کشور بیشتر و عمیق‌تر از گذشته شده، اما سران نظام از نقد به عنوان دشمنی یاد می‌کنند و با شعار هتک حرمت اصول و مقدس خواندن نظام تاب تحمل هیچ انتقادی را ندارند و پاسخ هر نقدی زندان و تنبیه است.
این در حالی است که مطالبه کردن و نقد کردن در تمامی جوامع با با دشمنى کردن فرق دارد اما به نظر می‌رسد در نظام جمهوری اسلامی هیچ کس نباید انتقادی نسبت به عملکرد مسئولان داشته باشد و زیرا جمهوری اسلامی مدینه فاضله‌ای است که در آن هیچ عملی بر خلاف خواست مردم و هیچ حقی از حقوق ملت ضایع نمی‌شود که بتوان آنرا مورد استناد برای نقد حاکمیت قرار داد.
مقامات جمهوری اسلامی به کرات اعلام می‌کنند که ما در ایران حتی یک زندانی سیاسی نداریم؛ اما معلوم نیست بسیاری از فعالان عرصه سیاسی و اصلاع رسانی بر چه مصداقی در زندان‌ها بسر می‌برند و در رابطه با آنان حکم‌های سلیقه‌ای به اجرا در می‌آید.
نظام در حالی صحبت از مردم سالاری می‌کند که بر اساس این تعریف می‌باید در همه زمینه‌ها به مردم و افکارعمومی پاسخ‌گو بوده و همه بخش‌های سیاسی، فرهنگی، اجرایی و مالی شفاف و با نظارت مردم اداره شود، اما تنها چیزی که هیچ‌گاه به آن توجه نشده است حقوق مردم است.
با نگاهی به مدیریت کشور در برخی مقاطع و به علت سیاست‌زدگی محض و نگاه امنیتی ـ سیاسی به حوزه‌های مختلف بحث آزاداندیشی و نگاه به دموکراسی و مردم سالاری عملا هیچ جایگاهی در نظام ندارد و نتیجه اعمال سلیقه‌های شخصی و حاکمیتی باعث بروز و تولد طرح‌هایی از این دست می‌گردد که انتقاد جرم است.
این در حالی است که این روش دیکتاتوری و خود کامگی در نظام جمهوری اسلامی نه تنها باعث سکوت در بین سیاسیون و عامه مردم نشده بلکه موجب گردیده مردم و نخبگان در هر موردی حتی در مباحثی که رژیم نقش مستقیمی را ایفا نمی‌کند موجب انتقاد قرار گیرد.
درخاتمه باید گفت سران جمهوری اسلامی با بازتعریف جرم سیاسی می‌خواهند با مسکوت گذاشتن واقعیات، مخالفان سیاسی خود را بدون تشریفات قانونی تادیب کرده و حتی به نوعی عملا آنها را از صحنه حذف کند.
در نظام جمهوری اسلامی بر خلاف ادعاها و شعارهای رسمى، همواره انتقاد، مصداق محاربه و دشمنی قرار گرفته و هرگونه نقدی از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسئولان کشور یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب می‌شود.
در تازه ترین اقدام ۱۹ نماینده مجلس طرحی با عنوان جرم سیاسی را به هیات رئیسه مجلس ارائه کرده‌اند که براساس آن انتقاد از عملکرد حاکمیت حتی اگر به قصد ضربه زدن به نظام نیز نباشد «جرم» محسوب می‌شود.
در این طرح هر رفتاری که با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت و کسب و حفظ قدرت باشد٬ حتی اگر فرد با جمهوری اسلامی عناد نداشته باشد جرم سیاسی محسوب و هرگونه توهین و افترا به مقام‌های جمهوری اسلامی به همراه توهین به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن نیز مصداق جرم سیاسی شمرده شده است.
این در حالی است که حاکمیت جمهوری اسلامی در عملکرد سی و چند ساله خود به کرات نشان داده است هیچ گونه تحمل و بردباری نسبت به منتقدان خود نداشته و همواره با تظاهر و صحنه سازی و با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی حاکمیت، خود را مظلوم و منتقدان را ظالم و دشمن معرفی کرده است.
نمایندگان مجلس در خرداد ماه سال ۱۳۸۰ نیز طرحی در خصوص جرم سیاسی به تصویب رسانده که با ۱۸ ایراد شورای نگهبان مواجه شده بود که بدنبال اصرار مجلس بر این طرح، مصوبه مذکور، در نهایت برای تائید به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و هنوز هم در اختیار مسئولان این مجمع قرار دارد.
در قوانین جمهوری اسلامی جرم سیاسی تعریف نشده و سال‌هاست قوه قضائیه و مجلس مشغول تهیه لایحه یا طرحی جامعی برای تعریف جرم سیاسی هستند و امروز نیز این طرح نمایندگان مجلس که با نام نقد عملکرد حاکمیت و کسب یا حفظ قدرت، مشخص شده معنای گسترده‌ای به تعریف جرم سیاسی داده و عملا هر صدای منتقد قابل پیگیری و طیف وسیعی از فعالان عرصه سیاسی در زیر تیغ آن قرار می‌گیرند.
متاسفانه در جمهوری اسلامی به واسطه عملکرد حاکمیت و نبود پاسخ گویی، موج نقد طلبی و انتقاد مردم از رفتار مسئولان کشور بیشتر و عمیق‌تر از گذشته شده، اما سران نظام از نقد به عنوان دشمنی یاد می‌کنند و با شعار هتک حرمت اصول و مقدس خواندن نظام تاب تحمل هیچ انتقادی را ندارند و پاسخ هر نقدی زندان و تنبیه است.
این در حالی است که مطالبه کردن و نقد کردن در تمامی جوامع با با دشمنى کردن فرق دارد اما به نظر می‌رسد در نظام جمهوری اسلامی هیچ کس نباید انتقادی نسبت به عملکرد مسئولان داشته باشد و زیرا جمهوری اسلامی مدینه فاضله‌ای است که در آن هیچ عملی بر خلاف خواست مردم و هیچ حقی از حقوق ملت ضایع نمی‌شود که بتوان آنرا مورد استناد برای نقد حاکمیت قرار داد.
مقامات جمهوری اسلامی به کرات اعلام می‌کنند که ما در ایران حتی یک زندانی سیاسی نداریم؛ اما معلوم نیست بسیاری از فعالان عرصه سیاسی و اصلاع رسانی بر چه مصداقی در زندان‌ها بسر می‌برند و در رابطه با آنان حکم‌های سلیقه‌ای به اجرا در می‌آید.
نظام در حالی صحبت از مردم سالاری می‌کند که بر اساس این تعریف می‌باید در همه زمینه‌ها به مردم و افکارعمومی پاسخ‌گو بوده و همه بخش‌های سیاسی، فرهنگی، اجرایی و مالی شفاف و با نظارت مردم اداره شود، اما تنها چیزی که هیچ‌گاه به آن توجه نشده است حقوق مردم است.
با نگاهی به مدیریت کشور در برخی مقاطع و به علت سیاست‌زدگی محض و نگاه امنیتی ـ سیاسی به حوزه‌های مختلف بحث آزاداندیشی و نگاه به دموکراسی و مردم سالاری عملا هیچ جایگاهی در نظام ندارد و نتیجه اعمال سلیقه‌های شخصی و حاکمیتی باعث بروز و تولد طرح‌هایی از این دست می‌گردد که انتقاد جرم است.
این در حالی است که این روش دیکتاتوری و خود کامگی در نظام جمهوری اسلامی نه تنها باعث سکوت در بین سیاسیون و عامه مردم نشده بلکه موجب گردیده مردم و نخبگان در هر موردی حتی در مباحثی که رژیم نقش مستقیمی را ایفا نمی‌کند موجب انتقاد قرار گیرد.
درخاتمه باید گفت سران جمهوری اسلامی با بازتعریف جرم سیاسی می‌خواهند با مسکوت گذاشتن واقعیات، مخالفان سیاسی خود را بدون تشریفات قانونی تادیب کرده و حتی به نوعی عملا آنها را از صحنه حذف کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر