دومین جلسه رسیدگی به اتهامات “مسعود و خسرو کردپور” در دادگاه انقلاب مهاباد برگزار شد و قاضی در مورد رسیدگی به اتهام نشر اکاذیب توسط این دو روزنامه نگار کرد دادگاه را صلاحیت دار ندانست.
به گزارش آژانس خبری موکریان دیروز دوشنبه ۲۵ شهریورماه ۹۲ دومین جلسه رسیدگی به اتهامات “مسعود و خسرو کردپور” در شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد ساعت ۱۰ صبح آغاز شد و پس از ۲ ساعت خاتمه یافت و ادامه رسیدگی به جلسه سوم در مهرماه، موکول شد.
بر پایه همین گزارش در ابتدای این جلسه که به صورت علنی برگزار می شد قاضی دادگاه با اشاره به اتهاماتی که در جلسه اول مطرح شده بود، از وکلای متهمین خواست دفاعیات خود را ارائه کنند. “عثمان مزین” به نمایندگی از “عباس جمالی” و “خسرو خسروی” دیگر وکلای برادران کردپور به مدت نیم ساعت با تاکید بر خبرنگار بودن موکلین خود و اینکه ایشان صرفا به انتشار وقایع و رویدادهای جامعه پرداخته اند و این امر فاقد وصف کیفری است، لایحه دفاعی خود را برای حاضرین، نماینده دادستان و ریاست جلسه قرائت کرد.
“خسرو کردپور” نیز، در دفاعیاتش ضمن تاکید بر قانونمندی فعالیت های آژانس خبری موکریان، با ارائه اسناد و مدارک و ارائه چندین نمونه از بازتاب و انتشار احکام محاکم قضایی مختلف در نشریات و رسانه های دارای مجوز اعلام کرد: “انتشار اخبار مربوط به احکام صادره از دادگاه ها در هیچ جای قانون به عنوان جرم از آن یاد نشده لذا مطرح کردن اتهاماتی از قبیل تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری و نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بر این مبنا خلاف قانون است”.
مدیر مسئول آژانس خبری موکریان در ادامه وقت دفاع خود با اشاره به اینکه بسیاری از مسئولان رده بالای نظام بارها با نشریات و خبرنگاران خارجی مصاحبه کرده اند، گفت: “صرف مصاحبه با رسانه های خارج از کشور مصداق جرم تلقی نمی شود و ما با انجام مصاحبه قصدی به غیر از اطلاع رسانی و انعکاس نارسایی های موجود به گوش مسئولان نظام، نداشته ایم”.
در ادامه جلسه امروز “مسعود کردپور” هم ضمن اشاره به ۲۲ سال آموزگاری و خدمت صادقانه به فرزندان این آب و خاک، در وقت دفاع خود اظهار داشت: ” فعالیت های من به عنوان روزنامه نگار آزاد، فاقد هرگونه قصد مجرمانه ای بوده و صرفا بر اساس تخصص و مسئولیتی که در قبال مردم احساس کرده ام و شناختی که نسبت به مشکلات و معضلات اجتماعی داشته ام، بوده است. من در مصاحبه ها و نوشته هایم به تحلیل اوضاع موجود به قصد رفع معضلات آن پرداخته ام”.
پس از دفاعیات این دو روزنامه نگار بار دیگر “مزین” به نمایندگی از تیم وکلای برادران کردپور خطاب به قاضی جلسه،گفت: “علیرغم بازداشت طولانی مدت موکلین بنده، چون اسناد و مدارک کافی دال بر مجرمیت آنان بر مبنای اصل “قانونی بودن جرم و مجازات” در اختیار دادگاه قرار نگرفته و حتی در مورد مسعود کردپور، دادسرای رسیدگی کننده هم نسبت به مجرمیت وی علم و یقین حاصل نکرده است، لذا تقاضای صدور حکم برائت برای این دو برادر ویا تبدیل قرار بازداشت به وثیقه را داریم”.
لازم به ذکر است دادگاه پس از استماع دفاعیات کردپورها و وکلای آنان ضمن رد اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به رهبری” و تشخیص عدم صلاحیت در مورد رسیدگی به اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” متوجه شد، پرونده در مورد سایر اتهامات دارای اشکالات اساسی است و رسیدگی به آن مستلزم استعلامات لازمه می باشد لذا ختم جلسه را اعلام و برگزاری جلسه بعدی را به مهرماه موکول کرد.
دادگاه نسبت به تبدیل قرار بازداشت این دو روزنامه نگار به وثیقه یا کفالت پس از ۱۹۰ روز بازداشت تصمیمی اتخاذ نکرد و مسعود و خسرو به زندان مرکزی مهاباد بازگردانده شدند.
به گزارش آژانس خبری موکریان دیروز دوشنبه ۲۵ شهریورماه ۹۲ دومین جلسه رسیدگی به اتهامات “مسعود و خسرو کردپور” در شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد ساعت ۱۰ صبح آغاز شد و پس از ۲ ساعت خاتمه یافت و ادامه رسیدگی به جلسه سوم در مهرماه، موکول شد.
بر پایه همین گزارش در ابتدای این جلسه که به صورت علنی برگزار می شد قاضی دادگاه با اشاره به اتهاماتی که در جلسه اول مطرح شده بود، از وکلای متهمین خواست دفاعیات خود را ارائه کنند. “عثمان مزین” به نمایندگی از “عباس جمالی” و “خسرو خسروی” دیگر وکلای برادران کردپور به مدت نیم ساعت با تاکید بر خبرنگار بودن موکلین خود و اینکه ایشان صرفا به انتشار وقایع و رویدادهای جامعه پرداخته اند و این امر فاقد وصف کیفری است، لایحه دفاعی خود را برای حاضرین، نماینده دادستان و ریاست جلسه قرائت کرد.
“خسرو کردپور” نیز، در دفاعیاتش ضمن تاکید بر قانونمندی فعالیت های آژانس خبری موکریان، با ارائه اسناد و مدارک و ارائه چندین نمونه از بازتاب و انتشار احکام محاکم قضایی مختلف در نشریات و رسانه های دارای مجوز اعلام کرد: “انتشار اخبار مربوط به احکام صادره از دادگاه ها در هیچ جای قانون به عنوان جرم از آن یاد نشده لذا مطرح کردن اتهاماتی از قبیل تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری و نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بر این مبنا خلاف قانون است”.
مدیر مسئول آژانس خبری موکریان در ادامه وقت دفاع خود با اشاره به اینکه بسیاری از مسئولان رده بالای نظام بارها با نشریات و خبرنگاران خارجی مصاحبه کرده اند، گفت: “صرف مصاحبه با رسانه های خارج از کشور مصداق جرم تلقی نمی شود و ما با انجام مصاحبه قصدی به غیر از اطلاع رسانی و انعکاس نارسایی های موجود به گوش مسئولان نظام، نداشته ایم”.
در ادامه جلسه امروز “مسعود کردپور” هم ضمن اشاره به ۲۲ سال آموزگاری و خدمت صادقانه به فرزندان این آب و خاک، در وقت دفاع خود اظهار داشت: ” فعالیت های من به عنوان روزنامه نگار آزاد، فاقد هرگونه قصد مجرمانه ای بوده و صرفا بر اساس تخصص و مسئولیتی که در قبال مردم احساس کرده ام و شناختی که نسبت به مشکلات و معضلات اجتماعی داشته ام، بوده است. من در مصاحبه ها و نوشته هایم به تحلیل اوضاع موجود به قصد رفع معضلات آن پرداخته ام”.
پس از دفاعیات این دو روزنامه نگار بار دیگر “مزین” به نمایندگی از تیم وکلای برادران کردپور خطاب به قاضی جلسه،گفت: “علیرغم بازداشت طولانی مدت موکلین بنده، چون اسناد و مدارک کافی دال بر مجرمیت آنان بر مبنای اصل “قانونی بودن جرم و مجازات” در اختیار دادگاه قرار نگرفته و حتی در مورد مسعود کردپور، دادسرای رسیدگی کننده هم نسبت به مجرمیت وی علم و یقین حاصل نکرده است، لذا تقاضای صدور حکم برائت برای این دو برادر ویا تبدیل قرار بازداشت به وثیقه را داریم”.
لازم به ذکر است دادگاه پس از استماع دفاعیات کردپورها و وکلای آنان ضمن رد اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به رهبری” و تشخیص عدم صلاحیت در مورد رسیدگی به اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” متوجه شد، پرونده در مورد سایر اتهامات دارای اشکالات اساسی است و رسیدگی به آن مستلزم استعلامات لازمه می باشد لذا ختم جلسه را اعلام و برگزاری جلسه بعدی را به مهرماه موکول کرد.
دادگاه نسبت به تبدیل قرار بازداشت این دو روزنامه نگار به وثیقه یا کفالت پس از ۱۹۰ روز بازداشت تصمیمی اتخاذ نکرد و مسعود و خسرو به زندان مرکزی مهاباد بازگردانده شدند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر