۱۳۹۲ مرداد ۸, سه‌شنبه

حسین علی زاده:ظرافت انتخاب وزرا

بی تردید سیاست خارجه هر دولتی، جزء ظریف ترین و حساس ترین حوزه های سیاست گذاری آن دولت است. سیاست خارجی هر دولتی، تابلویی است که آن دولت در معرض نمایش جامعه جهانی قرار می دهد چرا که سیاست خارجه بنا به تعریف آن عبارت است از "جستجو و پیشبرد اهداف راهبردی یک دولت در محیط بین المللی به منظور حفظ منافع ملی".

بنا به این تعریف، مولفه های سیاست خارجی عبارتند از:

- داشتن اهداف راهبردی(استراتژیک)

- پیگیری آن در محیط بین الملل ( کشورها، نهاد ها و سازمان های بین المللی و..)

- با هدف حفظ و تامین منافع ملی (محیط ملی)

به دیگر سخن، حوزه سیاست خارجی عبارت است از حوزه ارتباط گرفتن "محیط ملی" با "محیط بین المللی" از طریق یافتن اهداف راهبردی (جستجو) و سپس پیشبرد آن. از همین جا می توان دانست که اهداف راهبردی یک کشور نیازمند کاویدن و جستجوست.

برای مثال اگر فرض را بر این بگیریم هر فرد از آحاد مردم به دنبال تامین منافع حداکثری خود است و با فرض اینکه این منافع در محیط خانه، تامین نمی شود، ناگزیر منافع خود را در محیط بیرون از خانه و در ارتباط با دیگر آحاد مردم و نهادهای اجتماعی پیگیری می کند. دولت ها نیز به همین منوال بخش زیادی منافع ملی خود را در ارتباط با محیط بین الملل از جمله در ارتباط با دیگر کشورها و نهادهای بین المللی جستجو می کنند.



سیاست خارجی دولت اعتدال و تدبیر

حسن روحانی بیش از هر کس دیگری واقف است که در شرایطی حساس از تاریخ ایران سکان ریاست جمهوری را به دست گرفته است. با در نظر گرفتن شرایط داخلی از جمله اقتصاد از نفس افتاده و شرایط خارجی از جمله تحریم های نفس گیر، فقدان سیاست خارجی کارآمد بی درنگ به تشدید این شرایط وخیم دامن خواهد زد.

از این رو، واگذاری سیاست خارجی به دست دیپلماتی "ظریف النظر" و "نزیه المنظر" که نه از "راه آزمون و خطا" بلکه کارکشته و کاردان در سیاست خارجی باشد شرط اعتدال و تدبیر است. وزیر خارجه ای که از "ظرفیت شخصی" بالایی برخوردار باشد که بتواند برای مخاطراتی که کشورش را تهدید می کنند، راه چاره ارائه دهد؛ وزیری که درکی عمیق از محیط بین الملل داشته باشد و ابزارهای تعامل در محیط بین الملل را با شناخت درست از ناملایمات موجود در محیط ملی بکار بندد تا اهداف راهبردی از جمله راه های برونرفت از تحریم ها را پیشنهاد دهد. بی گمان چنین وزیری می باید از ظرفیت دانش و تجربه فراوان برخوردار باشد.

تاکنون روحانی با اشاراتی نه چندان صریح، خطوطی را برای سیاست خارجی دولتش ترسیم کرده که ترجمان سیاست خارجی او زمانی دانسته می شود که ببینیم کلید وزارت خارجه را به دست چه کسی خواهد سپرد.



انتخاب ظریف وزیرخارجه

حسن روحانی در مقام ی حقوقدان (و نه سرهنگ) و در کسوت یک دیپلمات ارشد (در مذاکرات هسته ای) بی گمان به دنبال انتخابی ظریف است تا بتواند کلید داری سیاست خارجه آفت زده ایران را به او واگذار کند.

در واقع روحانی در برابر آزمونی بزرگ قرار دارد که سکان سیاست خارجه را به دست چه کسی خواهد سپرد، تا ترجمان عقلانیت در دولت اعتدال و تدبیر باشد.

باید دید آیا روحانی در وزارت خارجه نه تنها یک وزیر کارگزار را بلکه یک صاحب نظر و استاد صاحب کرسی در روابط بین الملل را که از قضا در مسند یک دیپلمات کار کشته، دیپلماسی عمومی را در حساس ترین پست ها با گوشت و پوست خود لمس کرده، می گمارد؟

این انتخاب از آن رو مهم است که یک یک وزیران خارجه ای که از فردای انقلاب 57 به این سو سکان وزارت خارجه را در دست گرفتند هیچ یک نتوانستند در طراز وزیران خارجه موفق جهان ظاهر شوند.

علی اکبر ولایتی پزشک اطفال بود. کمال خرازی گرچه سابقه سفارت در نیویورک را داشت دانش آموخته علوم تربیتی بود. منوچهر متکی گرچه سابقه چند دوره سفارت را داشت، اما در دوران وزارت چنان کرد که میرغضب احمدی نژاد برای تصفیه نیروهای کارکشته وزارت خارجه شد (مراجعه شود به مقاله: منوچهر متکی؛ وزير دنيا ديده، بدون برنامه). علی اکبر صالحی نیز گرچه شخصیتی وزین داشت ولی مطلقا فاقد "خلاقیت" بود.

از این رو، دولت تدبیر را وزیر خارجه ای لازم است که سیاست خارجه را با گوشت و پوست خود لمس کرده باشد؛ کسی که با داشتن "سابقه تحصیل و کار" خود، ترجمان ظریف این اشارت روحانی باشد که گفت: آمریکایی ها کدخدای ده هستند، با کدخدا بستن راحت تر است و حالا که رهبر انقلاب در سخنان اول فروردین امسال راه مذاکره را باز گذاشتند دولت بعد با رعایت خطوط قرمز می تواند این رابطه را برقرار کند.

باید منتظر ماند و دید که انتخاب ظریف حسن روحانی برای سکانداری وزارت خارجه برای احتمالاً معامله ای بزرگ در گفتگوی مستقیم کیست؟

هیچ نظری موجود نیست: