خبرهایی که روز گذشته سردار حسین ساجدی نیا در جمع خبرنگاران اعلام کرد نشان از آن دارد که داشتن کافی نت روز به روز، در ایران پرمخاطره تر می شود. فرمانده نیروی انتظامی تهران ، روز شنبه ، از تعطیلی ۶۷ کافی نت به خاطر تخلف مالکان آن سخن گفت ، بنابر اظهارات وی ماموران نظارت بر اماکن عمومی پلیس تهران در جریان عملیات تازه سرکشی از ۳۵۲ کافی نت بازدید کرده اند. طبق آمار آن از هر ۵ کافی نتی که بازدید کرده اند یکی را پلمپ کرده اند.
رئیس پلیس تهران توضیح دقیقی نداده موارد تخلف این مراکز چه بوده است ، اما گفته است طرح برخورد با کافی نت ها از جمله "درخواست های خانواده ها" از نیروی انتظامی بوده است. سردار ساجدی ادامه داده است: "کافی نت های متخلف با ارائه خدمات غیر قانونی در راه آسیب رساندن به جوانان و به تبع آن خانواده ها حرکت می کنند و وظیفه پلیس است که به این متخلفان برخورد کند."
اما خیلی از صاحبان کافی نت ها و کاربران اینترنت و همچنین ناظران فضای سیاسی و اجتماعی ایران، انگیزه نیروی انتظامی برای محدود کردن کافی نت ها را چیزی فراتر از خواسته خانواده می دانند، آن ها معتقدند تعطیلی کافی نت ها بخشی از تلاشی است که حاکمیت در چهار سال گذشته برای بستن فضای مجازی انجام داده است.
از ۲۲ خرداد سال ۸۸، با خیزش جنبش مخالفان دولت در خیابان ها، حاکمیت همزمان با سرکوب شهروندان کوشش کرده است تا دسترسی آن ها به اینترنت را نیز بیش از پیش محدود سازد. گفتنی است بسیاری از تظاهرات های جنبش سبز از طریق شبکه های اجتماعی اینترنتی همچون فیس بوک و توئیتر سازماندهی شد و ده ها هزار وبلاگ و صدها سایت اینترنتی در اعتراض به آنچه کودتای انتخاباتی محمود احمدی نژاد می خوانند مشارکت کردند.
نیروهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی به ویژه در سال ۸۸ با رصد IP های خانگی، بسیاری از شهروندان را به دلیل فرستادن ایمیل و انتشار عکس ها و مطالبشان در خصوص ناآرامی های گسترده کشور را بازداشت کردند. این موضوع باعث شد تا تعداد قابل توجهی از کاربرانی که دغدغه انتشار اطلاعات به صورت امن تر را داشتند، به کافی نت ها پناه ببرند.
با این حال نیروی انتظامی نیز بیکار ننشست و قوانین سخت گیرانه ای برای صنف مربوطه وضع کرد. یکی از جنجالی ترین قوانین لزوم نصب دوربین در کافی نت ها و درخواست کارت شناسایی از مشتریان توسط صاحبان مرکز اینترنتی بود.
گفتنی اس از سال ۱۳۸۶ کافی نت ها مستقیما تحت نظارت نیروهای انتظامی قرار گرفته اند. اقدامات محدود کننده نیروی انتظامی همچمنین مورد انتقاد شدید سازمان گزارشگران بدون مرز در سال های اخیر قرار قرار گرفته است: "این اقدام دولت جمهوری اسلامی نشانه دیگری از تشدید سرکوب آزادی بیان و محدود کردن دسترسی به اینترنت در ایران و به ویژه برای زنان است. این افراد که تنها جرم شان بهره بردن از اینترنت و استفاده از تالارهای گفتگو و سایت های مورد استفاده همگانی است، با اتهاماتی مبهم دستگیر شده اند و معلوم نیست کدام معیار اخلاقی جمهوری اسلامی را نقض کرده اند. ما این اقدام آزادی ستیزانه را محکوم و خواهان آزادی فوری افراد دستگیر شده و بازگشایی کافی نت ها هستیم."
میرحسین موسوی، از رهبران سیاسی جنبش مخالفان ایران، برای گسترده شدن کنش های جمعی جنبش سبز تاکید زیادی بر نقش اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی داشته است. وی که از ۲۵ بهمن سال ۸۹ ۰ به همراه همسرش و مهدی کروبی – در حصر خانگی به سر می برد ، اردیبهشت همان سال در دیدار با فعالین ملی مذهبی متذکر شد: "مسئله رسانه برای ما بسیار حیاتی است و متاسفانه به علل و دلایل گوناگون ، در این عرصه (رسانه و اطلاع‌رسانی لازم و کافی) دچار ضعف و نقص‌ایم. ما هنوز از امکانات اینترنت و بستری که فضای مجازی در اختیار ما قرار می‌دهد، حداکثر بهره و استفاده را نبرده‌ایم."
اوضاع محدودیت های اینترنت زمانی بدتر شد که آیت الله علی خامنه ای ، رهبر جمهوری اسلامی، اواخر سال ۹۰ در اقدامی بی سابقه دستور تشکی لشورای عالی فضای مجازی را صادر کرد. آیت الله علی خامنه ای وظیفه اصلی این شورا را "صیانت از آسیب های ناشی از اینترنت" تعیین کرد.
اهمیت این شورا برای رهبر جمهوری اسلامی به قدری زیاد بوده که بالاترین مقامات شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی را به عنوان اعضای آن برگزید.رئیس جمهور،فرمانده سپاه، وزیر اطلاعات، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس صدا و سیما، روسای دستگاه قضائی و مجلس از جمله اعضای این شورا محسوب می شوند.
عمر فیلترینگ در جمهوری اسلامی به خرداد سال ۸۰ باز می گردد؛ آن زمان نیز آیت الله خامنه ای طلایه دار میدان شد. وی "سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای" را به محمد خاتمی – رئیس دولت اصلاحات – ابلاغ کرد. رئیس جمهور وقت و مخابرات گرچه با قانون‌گذاری پیرامون اینترنت در خارج از مجلس ششم مخالف بودند، اما سرانجام شورای عالی انقلاب فرهنگی قوانین مربوط به اینترنت – در راس آن ها فیلترینگ- را تصویب کرد.
تخمین تعداد سایت های فیلتر شده در سه سال گذشته غیر ممکن است.مقامات قضایی در سال های اخیر از اعلام تعداد سایت هایی که به محاق فیلترینگ فرو رفته اند سرباز زده اند، اما سال ۸۷ در یکی از معدود مواردی که دادستان کشور آمار مذکور را اعلام کرد، تعداد وبلاگ ها و سایت های فیلتر شده ۵ میلیون اعلام شد؛ رقمی که حالا ناظران می گویند با ناآرامی های پس از سال ۸۸ و تکاپوی شدید مخالفان در اینترنت سر به فلک کشیده است.
حاکمیت از اوایل بهار امسال ، با نزدیک شدن به فضای انتخابات ریاست جمهوری نیز در زمینه پایین آوردن چشمگیر سرعت اینترنت و مسدود کردن تمامی وی پی ان ها و فیلترشکن ها اقدامات گسترده ای انجام داده است تا فعالین حوزه آنلاین نتوانند همچون چهار سال پیش از این فضا برای مطرح کردن مطالبات انتخاباتی و مشارکت در شبکه های اجتماعی بهره گیرند.
گرچه علی رغم این محدودیت های مخالفان توانستند باز هم راه خود را در فضای مجازی پیدا کنند و به نفع کاندیدای مورد حمایت اصلاح طلبان و در نقد کاندیداهای شاخص اصولگرایان فعالیت کنند. بسیاری از جمله حسن روحانی ، رئیس جمهور منتخب، تکاپوهای جوانان در فضای مجازی را در پیروزی وی موثر می دانند. وی در نخستین کنفرانس مطبوعاتی اش پس از پیروزی اش از شور جوانان در فضای مجازی در زمان مبارزات انتخاباتی تمجید کرد.
ناظران امید دارند با پایان کار دولت احمدی نژاد و روی کار آمدن دولت جدید که مشی "اعتدال" را دنبال می کنند، وضعیت اینترنت بهبود پیدا کند.
رئیس پلیس تهران توضیح دقیقی نداده موارد تخلف این مراکز چه بوده است ، اما گفته است طرح برخورد با کافی نت ها از جمله "درخواست های خانواده ها" از نیروی انتظامی بوده است. سردار ساجدی ادامه داده است: "کافی نت های متخلف با ارائه خدمات غیر قانونی در راه آسیب رساندن به جوانان و به تبع آن خانواده ها حرکت می کنند و وظیفه پلیس است که به این متخلفان برخورد کند."
اما خیلی از صاحبان کافی نت ها و کاربران اینترنت و همچنین ناظران فضای سیاسی و اجتماعی ایران، انگیزه نیروی انتظامی برای محدود کردن کافی نت ها را چیزی فراتر از خواسته خانواده می دانند، آن ها معتقدند تعطیلی کافی نت ها بخشی از تلاشی است که حاکمیت در چهار سال گذشته برای بستن فضای مجازی انجام داده است.
از ۲۲ خرداد سال ۸۸، با خیزش جنبش مخالفان دولت در خیابان ها، حاکمیت همزمان با سرکوب شهروندان کوشش کرده است تا دسترسی آن ها به اینترنت را نیز بیش از پیش محدود سازد. گفتنی است بسیاری از تظاهرات های جنبش سبز از طریق شبکه های اجتماعی اینترنتی همچون فیس بوک و توئیتر سازماندهی شد و ده ها هزار وبلاگ و صدها سایت اینترنتی در اعتراض به آنچه کودتای انتخاباتی محمود احمدی نژاد می خوانند مشارکت کردند.
نیروهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی به ویژه در سال ۸۸ با رصد IP های خانگی، بسیاری از شهروندان را به دلیل فرستادن ایمیل و انتشار عکس ها و مطالبشان در خصوص ناآرامی های گسترده کشور را بازداشت کردند. این موضوع باعث شد تا تعداد قابل توجهی از کاربرانی که دغدغه انتشار اطلاعات به صورت امن تر را داشتند، به کافی نت ها پناه ببرند.
با این حال نیروی انتظامی نیز بیکار ننشست و قوانین سخت گیرانه ای برای صنف مربوطه وضع کرد. یکی از جنجالی ترین قوانین لزوم نصب دوربین در کافی نت ها و درخواست کارت شناسایی از مشتریان توسط صاحبان مرکز اینترنتی بود.
گفتنی اس از سال ۱۳۸۶ کافی نت ها مستقیما تحت نظارت نیروهای انتظامی قرار گرفته اند. اقدامات محدود کننده نیروی انتظامی همچمنین مورد انتقاد شدید سازمان گزارشگران بدون مرز در سال های اخیر قرار قرار گرفته است: "این اقدام دولت جمهوری اسلامی نشانه دیگری از تشدید سرکوب آزادی بیان و محدود کردن دسترسی به اینترنت در ایران و به ویژه برای زنان است. این افراد که تنها جرم شان بهره بردن از اینترنت و استفاده از تالارهای گفتگو و سایت های مورد استفاده همگانی است، با اتهاماتی مبهم دستگیر شده اند و معلوم نیست کدام معیار اخلاقی جمهوری اسلامی را نقض کرده اند. ما این اقدام آزادی ستیزانه را محکوم و خواهان آزادی فوری افراد دستگیر شده و بازگشایی کافی نت ها هستیم."
میرحسین موسوی، از رهبران سیاسی جنبش مخالفان ایران، برای گسترده شدن کنش های جمعی جنبش سبز تاکید زیادی بر نقش اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی داشته است. وی که از ۲۵ بهمن سال ۸۹ ۰ به همراه همسرش و مهدی کروبی – در حصر خانگی به سر می برد ، اردیبهشت همان سال در دیدار با فعالین ملی مذهبی متذکر شد: "مسئله رسانه برای ما بسیار حیاتی است و متاسفانه به علل و دلایل گوناگون ، در این عرصه (رسانه و اطلاع‌رسانی لازم و کافی) دچار ضعف و نقص‌ایم. ما هنوز از امکانات اینترنت و بستری که فضای مجازی در اختیار ما قرار می‌دهد، حداکثر بهره و استفاده را نبرده‌ایم."
اوضاع محدودیت های اینترنت زمانی بدتر شد که آیت الله علی خامنه ای ، رهبر جمهوری اسلامی، اواخر سال ۹۰ در اقدامی بی سابقه دستور تشکی لشورای عالی فضای مجازی را صادر کرد. آیت الله علی خامنه ای وظیفه اصلی این شورا را "صیانت از آسیب های ناشی از اینترنت" تعیین کرد.
اهمیت این شورا برای رهبر جمهوری اسلامی به قدری زیاد بوده که بالاترین مقامات شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی را به عنوان اعضای آن برگزید.رئیس جمهور،فرمانده سپاه، وزیر اطلاعات، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس صدا و سیما، روسای دستگاه قضائی و مجلس از جمله اعضای این شورا محسوب می شوند.
عمر فیلترینگ در جمهوری اسلامی به خرداد سال ۸۰ باز می گردد؛ آن زمان نیز آیت الله خامنه ای طلایه دار میدان شد. وی "سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای" را به محمد خاتمی – رئیس دولت اصلاحات – ابلاغ کرد. رئیس جمهور وقت و مخابرات گرچه با قانون‌گذاری پیرامون اینترنت در خارج از مجلس ششم مخالف بودند، اما سرانجام شورای عالی انقلاب فرهنگی قوانین مربوط به اینترنت – در راس آن ها فیلترینگ- را تصویب کرد.
تخمین تعداد سایت های فیلتر شده در سه سال گذشته غیر ممکن است.مقامات قضایی در سال های اخیر از اعلام تعداد سایت هایی که به محاق فیلترینگ فرو رفته اند سرباز زده اند، اما سال ۸۷ در یکی از معدود مواردی که دادستان کشور آمار مذکور را اعلام کرد، تعداد وبلاگ ها و سایت های فیلتر شده ۵ میلیون اعلام شد؛ رقمی که حالا ناظران می گویند با ناآرامی های پس از سال ۸۸ و تکاپوی شدید مخالفان در اینترنت سر به فلک کشیده است.
حاکمیت از اوایل بهار امسال ، با نزدیک شدن به فضای انتخابات ریاست جمهوری نیز در زمینه پایین آوردن چشمگیر سرعت اینترنت و مسدود کردن تمامی وی پی ان ها و فیلترشکن ها اقدامات گسترده ای انجام داده است تا فعالین حوزه آنلاین نتوانند همچون چهار سال پیش از این فضا برای مطرح کردن مطالبات انتخاباتی و مشارکت در شبکه های اجتماعی بهره گیرند.
گرچه علی رغم این محدودیت های مخالفان توانستند باز هم راه خود را در فضای مجازی پیدا کنند و به نفع کاندیدای مورد حمایت اصلاح طلبان و در نقد کاندیداهای شاخص اصولگرایان فعالیت کنند. بسیاری از جمله حسن روحانی ، رئیس جمهور منتخب، تکاپوهای جوانان در فضای مجازی را در پیروزی وی موثر می دانند. وی در نخستین کنفرانس مطبوعاتی اش پس از پیروزی اش از شور جوانان در فضای مجازی در زمان مبارزات انتخاباتی تمجید کرد.
ناظران امید دارند با پایان کار دولت احمدی نژاد و روی کار آمدن دولت جدید که مشی "اعتدال" را دنبال می کنند، وضعیت اینترنت بهبود پیدا کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر