تیرماه ١٣٩٢ دهمین سالگرد قتل زهرا (زیبا) کاظمی خبرنگار ایرانی‌تبار کانادايی است که در پی شکنجه اعمال شده از سوی مسئولان قضایی در زندان اوین کشته شد. گزارش‌گران بدون مرز بار دیگر مصونیت کامل از مجازات شکنجه‌گران وی را و از این میان سعید مرتضوی «سرباز» نام‌دار علی خامنه‌ای دشمن آزادی رسانه‌ها در ایران را محکوم می‌کند
گزارش‌گران بدن مرز با گرامی داشت یاد این عکاس روزنامه‌نگار اعلام می‌کند « مرگ زهرا کاظمی خود به تنهایی نماد نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی ایران از همان فردای به قدرت رسیدن است. زهرا کاظمی زن است. زهر کاظمی روزنامه‌نگار است. روزنامه‌نگاری که می‌خواست افکار عمومی جهان را از شرایط غم‌انگیز زندانیان اوین آگاه کند، زندانی که نماد سرکوب بی‌رحمانه‌ی رژیم است. وی در برابر این زندان از خانواده‌های زندانیان سیاسی عکس گرفت، زندانیانی که هنوز هم رژیم زندانی کردن آنها را انکار می‌کند.
«زهرا کاظمی قربانی دستگاه قضایی است، که در مغایرت کامل با موازین حقوق بشر قرار دارد.دستگاهی فاسد و غیر مستقل، که بنا بر اصل ١١٠ قانون اساسی، رئیس آن را رهبر نظام تعیین می‌کند. ناهنجاری که یکی از اصلی‌ترین علت‌های ناکارایی و مولد مصونیت از مجازات است.»
ایجاد محدودیت برای وکلای مستقل در دفاع از زندانیان عقیدتی را نیز باید در همین نهادینه شدن چیرگی مصونیت از مجازات جستجو کرد. عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف زاده و محمد علی دادخواه، سه وکیل مدافع زهرا کاظمی و وکیل دیگر نسرین ستوده برنده جایزه ساخاروف ٢٠١٢ اتحادیه اروپا، از جمله این وکلا هستند، که از جمله برای دفاع از روزنامه‌نگاران و و‌ب نگاران ایرانی بازداشت و به اتهامات واهی چون « تبلیغ علیه نظام» و یا "همکاری در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر" به حبس‌های سنگین محکوم و همچنان در زندان بسر می‌برند. کانون مدافعان حقوق بشر به رایگان از زندانیان سیاسی دفاع می‌کرد. شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، ریاست این سازمان مردم نهاد را برعهده دارد.
زهرا (زیبا) کاظمی خبرنگار ایرانی‌تبار کانادايی در دوم تير ماه ١٣٨٢ در حين عکس‌برداری از تجمع خانواده‌های زندانيان در مقابل زندان اوين بازداشت شد. اين روزنامه‌نگار در مدت بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در اثر ضربات وارده در ٢٠ تير ماه در بيمارستان نظامي بقية‌الله اعظم جان سپرد. پس از تلاش اوليه در پنهان کردن علت واقعی مرگ وی، مقامات رسمی ايران در ٢٥ تير اعلام کردند که زهرا کاظمي در اثر " ضربه‌ی مغزی " در گذشته است. پيکر زهرا کاظمي با تعجيل بسيار چهارشنبه اول مرداد ماه ١٣٨٢ بر خلاف خواست پسرش استفان هاشميان که در کانادا اقامت دائم دارد، در شيراز به خاک سپرده شد. مادر زهرا کاظمی اعلام کرده بود که از سوی مقامات رسمی ايران شديدا تحت فشار قرار گرفته بود تا موافقت کند دخترش در ايران به خاک سپرده شود. از همان فردای خاکسپاری، استفان هاشميان تنها فرزند زهرا کاظمی خواهان نبش قبر و انتقال پيکر مادر خود به کانادا است.
وکلای خانواده زهرا کاظمی در ایران بارها به روند رسيدگي پرونده از سوی دستگاه قضايی انتقاد کردند. در هیچ کدام از دادگاه‌های برگزار شده به وکلا اجازه داده نشد تا برای روشن شدن حقايق شاهدان خود را که برخی از آنها مسئولان بلند پايه دستگاه قضايی بودند به دادگاه دعوت کنند، از جمله این متهمان، سعيد مرتضوی دادستان وقت تهران بود که شخصا در بازجويی از زهرا کاظمی شرکت و بنا به گفته‌ی بسياری از شاهدان در ماجرای قتل وی دخالت مستقيم داشته است. اما هیچگاه به دادگاه احضار نشد.
در روزهای یادمان دهمین سالروز قتل زهرا(زیبا) کاظمی دادگاه کیفری استان تهران در باره «پرونده قضات کهریزک» احکامی را صادر کرد، از جمله گویا سعید مرتضوی به انفصال از خدمت در دستگاه قضایی و دویست ملیون تومان جریمه نقدی محکوم شده است. اتهام وی در این پرونده "مباشرت" در قتل معترضان پس از انتخابات مورد مناقشه خرداد ١٣٨٨، در زندان کهریزک است.
گزارش‌گران بدن مرز با گرامی داشت یاد این عکاس روزنامه‌نگار اعلام می‌کند « مرگ زهرا کاظمی خود به تنهایی نماد نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی ایران از همان فردای به قدرت رسیدن است. زهرا کاظمی زن است. زهر کاظمی روزنامه‌نگار است. روزنامه‌نگاری که می‌خواست افکار عمومی جهان را از شرایط غم‌انگیز زندانیان اوین آگاه کند، زندانی که نماد سرکوب بی‌رحمانه‌ی رژیم است. وی در برابر این زندان از خانواده‌های زندانیان سیاسی عکس گرفت، زندانیانی که هنوز هم رژیم زندانی کردن آنها را انکار می‌کند.
«زهرا کاظمی قربانی دستگاه قضایی است، که در مغایرت کامل با موازین حقوق بشر قرار دارد.دستگاهی فاسد و غیر مستقل، که بنا بر اصل ١١٠ قانون اساسی، رئیس آن را رهبر نظام تعیین می‌کند. ناهنجاری که یکی از اصلی‌ترین علت‌های ناکارایی و مولد مصونیت از مجازات است.»
ایجاد محدودیت برای وکلای مستقل در دفاع از زندانیان عقیدتی را نیز باید در همین نهادینه شدن چیرگی مصونیت از مجازات جستجو کرد. عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف زاده و محمد علی دادخواه، سه وکیل مدافع زهرا کاظمی و وکیل دیگر نسرین ستوده برنده جایزه ساخاروف ٢٠١٢ اتحادیه اروپا، از جمله این وکلا هستند، که از جمله برای دفاع از روزنامه‌نگاران و و‌ب نگاران ایرانی بازداشت و به اتهامات واهی چون « تبلیغ علیه نظام» و یا "همکاری در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر" به حبس‌های سنگین محکوم و همچنان در زندان بسر می‌برند. کانون مدافعان حقوق بشر به رایگان از زندانیان سیاسی دفاع می‌کرد. شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، ریاست این سازمان مردم نهاد را برعهده دارد.
زهرا (زیبا) کاظمی خبرنگار ایرانی‌تبار کانادايی در دوم تير ماه ١٣٨٢ در حين عکس‌برداری از تجمع خانواده‌های زندانيان در مقابل زندان اوين بازداشت شد. اين روزنامه‌نگار در مدت بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در اثر ضربات وارده در ٢٠ تير ماه در بيمارستان نظامي بقية‌الله اعظم جان سپرد. پس از تلاش اوليه در پنهان کردن علت واقعی مرگ وی، مقامات رسمی ايران در ٢٥ تير اعلام کردند که زهرا کاظمي در اثر " ضربه‌ی مغزی " در گذشته است. پيکر زهرا کاظمي با تعجيل بسيار چهارشنبه اول مرداد ماه ١٣٨٢ بر خلاف خواست پسرش استفان هاشميان که در کانادا اقامت دائم دارد، در شيراز به خاک سپرده شد. مادر زهرا کاظمی اعلام کرده بود که از سوی مقامات رسمی ايران شديدا تحت فشار قرار گرفته بود تا موافقت کند دخترش در ايران به خاک سپرده شود. از همان فردای خاکسپاری، استفان هاشميان تنها فرزند زهرا کاظمی خواهان نبش قبر و انتقال پيکر مادر خود به کانادا است.
وکلای خانواده زهرا کاظمی در ایران بارها به روند رسيدگي پرونده از سوی دستگاه قضايی انتقاد کردند. در هیچ کدام از دادگاه‌های برگزار شده به وکلا اجازه داده نشد تا برای روشن شدن حقايق شاهدان خود را که برخی از آنها مسئولان بلند پايه دستگاه قضايی بودند به دادگاه دعوت کنند، از جمله این متهمان، سعيد مرتضوی دادستان وقت تهران بود که شخصا در بازجويی از زهرا کاظمی شرکت و بنا به گفته‌ی بسياری از شاهدان در ماجرای قتل وی دخالت مستقيم داشته است. اما هیچگاه به دادگاه احضار نشد.
در روزهای یادمان دهمین سالروز قتل زهرا(زیبا) کاظمی دادگاه کیفری استان تهران در باره «پرونده قضات کهریزک» احکامی را صادر کرد، از جمله گویا سعید مرتضوی به انفصال از خدمت در دستگاه قضایی و دویست ملیون تومان جریمه نقدی محکوم شده است. اتهام وی در این پرونده "مباشرت" در قتل معترضان پس از انتخابات مورد مناقشه خرداد ١٣٨٨، در زندان کهریزک است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر