مقامات مسئول جمهوری اسلامی همواره مدعی بوده اند در زندان های ایران "زندانی" سیاسی وجود ندارد و فعالان سیاسی، روزنامه نگاران، اعضای کانون های مختلف صنفی و نهادهای مدنی و همه شهروندان بازداشت شده در اعتراضات ضد حکومتی، "زندانی امنیتی" هستند. بر این اساس، موارد نقض سازمان یافته حقوق بشر در کشور، از جمله شکنجه، اعتراف گیری، ضرب و شتم و صدور احکام سنگین و نیز جلوگیری از برخورداری زندانیان از حقوق اولیه انسانی انکار شده اند.حالا پس از ۳۵ سال، طرح "تعریف جرم سیاسی ومصادیق آن" در مرکز پژوهش های مجلس تهیه و روی میز اعضای کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفته است و قرار شده «طلسم تعریف جرم سیاسی شکسته شود».
خبرگزاری های داخلی از تعریف مصادیق جرم سیاسی در مرکز پژوهش های مجلس خبر داده اند؛ طرحی که قرار است به تصویب مجلس برسد و در نهایت پس از تایید شورای نگهبان اجرایی شود.هر چند اللهیارملکشاهی، رئیس این کمیسیون در گفت و گو با شرق «زمان تعیین مصادیق جرم سیاسی» را حداکثر «تا یک سال آینده» دانسته است.او البته از ورود به بحث مصادیقی چون حصر خانگی پرهیز کرده و گفته است:"اگر درباره جرم سیاسی صحبت می کنیم، موضوع اشخاص نیستند و مصداق ها را نمی آوریم.موضوع این است که چه اقدامی جرم سیاسی تلقی می شود".
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره تعریف جرم سیاسی چنین آمده: "تعریف و تبیین جرم سیاسی یکی از اصول مهم قانون اساسی است که تا امروز به دلایل متعددی معطل مانده و قانونگذار عادی نتوانسته است نظر شورای محترم نگهبان را به عنوان مرجع تشخیص شرع و تفسیر قانون اساسی در رابطه با جرم سیاسی، تامین کند. مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۸ /۳/ ۱۳۸۰ طرحی را در خصوص جرم سیاسی به تصویب رساند که با ۱۸ ایراد شورای نگهبان مواجه شد که با اصرار مجلس بر نظر خود، مصوبه مذکور، نهایتا برای تایید به مجمع تشخیص و مصلحت نظام ارسال شده است. شورای محترم نگهبان اطلاق هر دو ماده و بند و تبصره های آنها را مغایر با اصول چهارم، بیست و چهارم، بیست و ششم، بیست و هفتم و یکصدو شصت و هشتم از قانون اساسی دانسته است. در اصل یکصد و شصت و هشتم از قانون اساسی مقرر شده که جرم سیاسی باید بر اساس قانون و مطابق با موازین اسلامی تعریف شود. این اصل برای تعریف جرم سیاسی دو ضابطه شکلی و ماهوی را تعیین کرده است. ضابطه شکلی آن است که تعریف جرم سیاسی ضرورتا به موجب قانون باشد و در نتیجه تشخیص قضات، رئیس قوه قضائیه، رئیس قوه مجریه یا هر شخص و مرجع دیگری ملاک تعیین جرائم سیاسی نیستند. ضابطه ماهوی نیز آن است که تعریف جرم سیاسی باید بر اساس موازین اسلامی باشد وجود هیئت منصفه در رابطه با جرائم مستوجب حد، قصاص و دیه از مواردی است که موجب مغایرت تعریف جرائم سیاسی با موازین اسلامی محسوب می شوند. از استناد شورای نگهبان به اصول فوق می توان چنین برداشت کرد که منظور ایشان از جرائم سیاسی، جرائم سیاسی درون سیستمی است. ایراد شرعی شورای نگهبان نیز به عدم خروج جرائم موجب حد، قصاص و دیه باز می گردد که با استثنا کردن این طیف از جرائم اشکال شرعی شورا نیز برطرف می شود".
به جریان افتادن پیشنهادات مرکز پژوهش ها در مجلس منجر به ابراز نظر برخی از نمایندگان در اینباره شده است.از جمله، ابوالفضل ترابی، رییس کمیته ویژه بررسی مصادیق جرایم سیاسی به شرق گفته است: "از ویژگی‌های قانونمندشدن جرم سیاسی در ایران، ارایه برخی خدمات بیشتر به محکومان سیاسی است. از جمله مسایلی که برای جرم سیاسی در نظر داریم، داشتن حق روزنامه، کتاب و مطبوعات و برخورداری از تلفن و مرخصی است. عدم اجبار به پوشش لباس زندان و دستبندزدن نیز از دیگر مسایلی است که در قالب پیشنهاد مطرح شده و در صورت تصویب، برای زندانیان سیاسی در نظر گرفته خواهد شد. به هر حال برخی زندانیان سیاسی تحصیلات و مقامی دارند که باید در شکل برخورد با آنها تجدیدنظر شود".
او همچنین از وجود چهار طرح در کمیسیون قضایی خبرداده و افزوده: "در میان این چهار طرح، طرح مرکز پژوهش‌ها از دیگر موارد کامل‌تر است، طرح استادان دانشگاه خیلی مختصر و مبهم است و طرح مرکز حقوق بشر اسلامی نیز هنوز تکمیل نشده و در قالب دست‌نوشته‌هایی در اختیار ماست. البته ماهیت طرح‌ها و مصادیق آن از یکدیگر بسیار متفاوت است، خب عجله‌ای برای کار نیست، آنقدر موضوع مهم است که قدم‌به‌قدم پیش خواهیم رفت، هدفمان از تعیین مصادیق جرم سیاسی، تنها حقوقی است و با حاشیه‌های سیاسی آن کاری نداریم".
وی در ادامه افزوده: "مجرمان سیاسی از ویژگی خاصی برخوردارند اما هنوز تعریفی از جرم سیاسی نداریم. برخی روی تعریف مصادیق کار می‌کنند و از تعریف جرم سیاسی بازمانده‌اند و برخی دیگر تاکیدشان بر تعریف صرف جرم سیاسی متمرکز شده، به هر شکل در حال حاضر این جرم هم در زمره جرایم عادی بررسی می‌شود، باید برای یک‌بار هم شده، نسبت به تعریف جرم سیاسی – حتی در سطح مقدماتی – اقدام کنیم. دادگاه جرایم سیاسی نیز مانند جرایم مطبوعاتی باید با حضور هیات‌منصفه برگزار شود." هرکدام از طرح‌های پیشنهادی مذکور که رای آورد و هر تسهیلاتی در اختیار مجرمان سیاسی قرار بگیرد، آنطور که ترابی می‌گوید: "برخورداری از حق هیات‌منصفه و برگزاری دادگاه برای متهمان سیاسی قطعی است".
سعید حکیمیها، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه امام حسین هم در اینباره گفته است: "واقعیت این است که ملاکهای احراز جرم سیاسی، در بسیاری از موارد در کشور ما وجود داشته و تداوم این امر، موجب افزایش هزینه‌های فعالیت سیاسی در کشور خواهد شد و زیبنده جمهوری اسلامی و قطعا به نفع کشور نیست. بر اساس بند «و» ماده 130قانون برنامه چهارم توسعه قوه‌قضاییه ملزم به تهیه و تصویب لایحه «تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرایم» بود و حالا که زمان سپری شده، این قوه نتوانست چنین اقدامی را به نتیجه برساند".
الهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس نیز از در دستور کار بودن تعریف جرم سیاسی خبر داده و گفته است: "تعیین مصادیق جرم سیاسی در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس است و کمیتهای متشکل از سه عضو مجلس مشغول کارند تا هرچه زودتر، طلسم تعریف جرم سیاسی شکسته شود".
روزنامه شرق در مطلبی از این اقدام مجلس استقبال کرده و نوشته: "۳۵ سال از پیروزی انقلاب گذشته و جرم سیاسی هنوز در ایران مصداقی ندارد. مجرمان سیاسی در همه این سال‌ها از امکان برگزاری دادگاه، با حضور هیات‌منصفه محروم بوده‌اند و از تخفیف و ارفاقی که همیشه شامل حال زندانیان سیاسی می‌شود، بی‌بهره بودند. همزمان با نگارش قانون برنامه چهارم توسعه، قوه‌قضاییه موظف به تدوین لایحه جرم سیاسی شد، آنچه حتی با پایان‌یافتن قانون برنامه چهارم نیز به نتیجه نرسید. حالا چندی است کمیسیون قضایی مجلس تلاش منسجمی برای تدوین و تعیین مصادیق جرم سیاسی آغاز کرده است".
خبرگزاری های داخلی از تعریف مصادیق جرم سیاسی در مرکز پژوهش های مجلس خبر داده اند؛ طرحی که قرار است به تصویب مجلس برسد و در نهایت پس از تایید شورای نگهبان اجرایی شود.هر چند اللهیارملکشاهی، رئیس این کمیسیون در گفت و گو با شرق «زمان تعیین مصادیق جرم سیاسی» را حداکثر «تا یک سال آینده» دانسته است.او البته از ورود به بحث مصادیقی چون حصر خانگی پرهیز کرده و گفته است:"اگر درباره جرم سیاسی صحبت می کنیم، موضوع اشخاص نیستند و مصداق ها را نمی آوریم.موضوع این است که چه اقدامی جرم سیاسی تلقی می شود".
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره تعریف جرم سیاسی چنین آمده: "تعریف و تبیین جرم سیاسی یکی از اصول مهم قانون اساسی است که تا امروز به دلایل متعددی معطل مانده و قانونگذار عادی نتوانسته است نظر شورای محترم نگهبان را به عنوان مرجع تشخیص شرع و تفسیر قانون اساسی در رابطه با جرم سیاسی، تامین کند. مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۸ /۳/ ۱۳۸۰ طرحی را در خصوص جرم سیاسی به تصویب رساند که با ۱۸ ایراد شورای نگهبان مواجه شد که با اصرار مجلس بر نظر خود، مصوبه مذکور، نهایتا برای تایید به مجمع تشخیص و مصلحت نظام ارسال شده است. شورای محترم نگهبان اطلاق هر دو ماده و بند و تبصره های آنها را مغایر با اصول چهارم، بیست و چهارم، بیست و ششم، بیست و هفتم و یکصدو شصت و هشتم از قانون اساسی دانسته است. در اصل یکصد و شصت و هشتم از قانون اساسی مقرر شده که جرم سیاسی باید بر اساس قانون و مطابق با موازین اسلامی تعریف شود. این اصل برای تعریف جرم سیاسی دو ضابطه شکلی و ماهوی را تعیین کرده است. ضابطه شکلی آن است که تعریف جرم سیاسی ضرورتا به موجب قانون باشد و در نتیجه تشخیص قضات، رئیس قوه قضائیه، رئیس قوه مجریه یا هر شخص و مرجع دیگری ملاک تعیین جرائم سیاسی نیستند. ضابطه ماهوی نیز آن است که تعریف جرم سیاسی باید بر اساس موازین اسلامی باشد وجود هیئت منصفه در رابطه با جرائم مستوجب حد، قصاص و دیه از مواردی است که موجب مغایرت تعریف جرائم سیاسی با موازین اسلامی محسوب می شوند. از استناد شورای نگهبان به اصول فوق می توان چنین برداشت کرد که منظور ایشان از جرائم سیاسی، جرائم سیاسی درون سیستمی است. ایراد شرعی شورای نگهبان نیز به عدم خروج جرائم موجب حد، قصاص و دیه باز می گردد که با استثنا کردن این طیف از جرائم اشکال شرعی شورا نیز برطرف می شود".
به جریان افتادن پیشنهادات مرکز پژوهش ها در مجلس منجر به ابراز نظر برخی از نمایندگان در اینباره شده است.از جمله، ابوالفضل ترابی، رییس کمیته ویژه بررسی مصادیق جرایم سیاسی به شرق گفته است: "از ویژگی‌های قانونمندشدن جرم سیاسی در ایران، ارایه برخی خدمات بیشتر به محکومان سیاسی است. از جمله مسایلی که برای جرم سیاسی در نظر داریم، داشتن حق روزنامه، کتاب و مطبوعات و برخورداری از تلفن و مرخصی است. عدم اجبار به پوشش لباس زندان و دستبندزدن نیز از دیگر مسایلی است که در قالب پیشنهاد مطرح شده و در صورت تصویب، برای زندانیان سیاسی در نظر گرفته خواهد شد. به هر حال برخی زندانیان سیاسی تحصیلات و مقامی دارند که باید در شکل برخورد با آنها تجدیدنظر شود".
او همچنین از وجود چهار طرح در کمیسیون قضایی خبرداده و افزوده: "در میان این چهار طرح، طرح مرکز پژوهش‌ها از دیگر موارد کامل‌تر است، طرح استادان دانشگاه خیلی مختصر و مبهم است و طرح مرکز حقوق بشر اسلامی نیز هنوز تکمیل نشده و در قالب دست‌نوشته‌هایی در اختیار ماست. البته ماهیت طرح‌ها و مصادیق آن از یکدیگر بسیار متفاوت است، خب عجله‌ای برای کار نیست، آنقدر موضوع مهم است که قدم‌به‌قدم پیش خواهیم رفت، هدفمان از تعیین مصادیق جرم سیاسی، تنها حقوقی است و با حاشیه‌های سیاسی آن کاری نداریم".
وی در ادامه افزوده: "مجرمان سیاسی از ویژگی خاصی برخوردارند اما هنوز تعریفی از جرم سیاسی نداریم. برخی روی تعریف مصادیق کار می‌کنند و از تعریف جرم سیاسی بازمانده‌اند و برخی دیگر تاکیدشان بر تعریف صرف جرم سیاسی متمرکز شده، به هر شکل در حال حاضر این جرم هم در زمره جرایم عادی بررسی می‌شود، باید برای یک‌بار هم شده، نسبت به تعریف جرم سیاسی – حتی در سطح مقدماتی – اقدام کنیم. دادگاه جرایم سیاسی نیز مانند جرایم مطبوعاتی باید با حضور هیات‌منصفه برگزار شود." هرکدام از طرح‌های پیشنهادی مذکور که رای آورد و هر تسهیلاتی در اختیار مجرمان سیاسی قرار بگیرد، آنطور که ترابی می‌گوید: "برخورداری از حق هیات‌منصفه و برگزاری دادگاه برای متهمان سیاسی قطعی است".
سعید حکیمیها، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه امام حسین هم در اینباره گفته است: "واقعیت این است که ملاکهای احراز جرم سیاسی، در بسیاری از موارد در کشور ما وجود داشته و تداوم این امر، موجب افزایش هزینه‌های فعالیت سیاسی در کشور خواهد شد و زیبنده جمهوری اسلامی و قطعا به نفع کشور نیست. بر اساس بند «و» ماده 130قانون برنامه چهارم توسعه قوه‌قضاییه ملزم به تهیه و تصویب لایحه «تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرایم» بود و حالا که زمان سپری شده، این قوه نتوانست چنین اقدامی را به نتیجه برساند".
الهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس نیز از در دستور کار بودن تعریف جرم سیاسی خبر داده و گفته است: "تعیین مصادیق جرم سیاسی در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس است و کمیتهای متشکل از سه عضو مجلس مشغول کارند تا هرچه زودتر، طلسم تعریف جرم سیاسی شکسته شود".
روزنامه شرق در مطلبی از این اقدام مجلس استقبال کرده و نوشته: "۳۵ سال از پیروزی انقلاب گذشته و جرم سیاسی هنوز در ایران مصداقی ندارد. مجرمان سیاسی در همه این سال‌ها از امکان برگزاری دادگاه، با حضور هیات‌منصفه محروم بوده‌اند و از تخفیف و ارفاقی که همیشه شامل حال زندانیان سیاسی می‌شود، بی‌بهره بودند. همزمان با نگارش قانون برنامه چهارم توسعه، قوه‌قضاییه موظف به تدوین لایحه جرم سیاسی شد، آنچه حتی با پایان‌یافتن قانون برنامه چهارم نیز به نتیجه نرسید. حالا چندی است کمیسیون قضایی مجلس تلاش منسجمی برای تدوین و تعیین مصادیق جرم سیاسی آغاز کرده است".
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر