۱۳۹۲ مرداد ۹, چهارشنبه

جلوگیری از مراسم شب قدر خانواده سحابی ها در مدرسه کوثر

شب گذشته از برگزاری مراسم شب های قدر در مدرسه کوثر که از دیرباز توسط خانواده سحابی ها برگزار می شد جلو گیری شده است.

بنا به همین شنیده ماموران با حضور در کوچه و جلوی در مدرسه مانع از تشکیل و برگزاری جلسه شده و مردم را دعوت به برگشت کرده اند.

خاطر نشان می شود طی سالیانی طولانی مراسم احیای شب های قدر توسط مرحوم دکتر سحابی برگزار می شد و در آن نواندیشان دینی همجون آقای یوسفی اشکوری و … سخنرانی می کردند. پس از درگذشت آن مرحوم نیز این سنت مذهبی شب های قدر توسط خانواده سحابی ها تا سال ها ادامه داشت تا آن که در سالیان اخیر ماموران امنیتی مانع تشکیل آن در این مدرسه که جزء موقوفات آن مرحوم است، شده اند.

حسین شریعتمداری افراطی به مجلس دستور میدهد که کابینه را از فتنه گران پاک کنید!

حسین شریعتمداری مدیر مسئول افراطی کیهان در یادداشت امروز خود در سخنانی متناقض و پر از ابهام از مجلس شورای اسلامی خواسته است کابینه حسن روحانی را ازعناصر فتنه پاکسازی کند.

شریعتمداری که از او به عنوان نماد افراط نام برده می شود در این یادداشت با اشاره به مقاومت ها و نرمش های رئیس جمهور منتخب در برابر اصلاح طلبان آورده است:” و اما، اکنون نوبت مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم است که به وظیفه قانونی و تکلیف اسلامی، انقلابی و مردمی خود عمل کنند و کابینه دولت جدید را از حضور اصحاب وطن‌فروش فتنه ۸۸ پاکسازی کرده و از این طریق علاوه بر کمک به رئیس جمهور منتخب و خدمت به مردم شریف این مرز و بوم، دست‌های آلوده مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس را که در پوشش اصحاب فتنه به سوی کابینه جدید دراز شده است با قاطعیت قطع کنند. “

وی در عباراتی عجیب مدعی شده روحانی از عدم رای اعتماد به وزرای اهل فتنه در باطن خود خشنود خواهد شد.

متن کامل یادداشت وی به شرح زیر است:



هدیه مجلس به روحانی و ملت (یادداشت روز)

با نزدیک شدن زمان معرفی اعضای کابینه به مجلس، گمانه‌زنی‌ها درباره ترکیب دولت آینده نیز به واقعیت نزدیکتر شده است تا آنجا که این روزها فهرست نهایی و یا تقریبا نهایی گزینه‌های آقای دکتر روحانی برای تصدی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و معاونت‌های ریاست جمهوری یازدهم در بسیاری از محافل سیاسی بر سر زبان‌هاست.

آقای روحانی قرار است یک روز بعد از انجام مراسم تحلیف، یعنی ۱۴‌مردادماه جاری وزرای پیشنهادی خود را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند تا نمایندگان مردم نیز بعد از بررسی و تحقیق درباره آنها، نظر مثبت یا منفی خود را با دادن رأی اعتماد یا عدم اعتماد به دولت و ملت اعلام دارند.

با توجه به ترکیب کابینه پیشنهادی و برخی از شواهد موجود می‌توان حدس زد که آقای روحانی در انتخاب گزینه‌ها، اولا؛ از سوی اصحاب فتنه، مدعیان اصلاحات و کارگزاران به شدت تحت فشار بوده است و ثانیا؛ برای مقابله با سهم‌خواهی جریانات یاد شده، زحمت فراوانی را متحمل شده است. توضیح بیشتر درباره این فشارها و مسائل پیرامونی آن را به بعد موکول می‌کنیم اما، چرا به این نکته که بیرون از موضوع اصلی یادداشت پیش‌روی است اشاره کرده‌ایم؟! پاسخ آن است که احساس می‌شود رئیس جمهور منتخب در انتخاب اعضای کابینه خود با مجموعه‌ای از «فشارها»، «انتظارها» و «رودربایستی‌ها» روبرو بوده است و برای خروج از این چنبره دست کمک به سوی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت دراز کرده است. بخوانید؛

۱- حضور برخی از گزینه‌ها در فهرست اعضای کابینه آقای دکتر روحانی با مواضع بارها اعلام شده ایشان نه فقط همخوانی ندارد، بلکه در تضاد و تناقض نیز هست. رئیس جمهور منتخب، فتنه آمریکایی- اسرائیلی ۸۸ را خیانت به نظام و مردم این مرز و بوم می‌دانند. به عنوان مثال، ایشان درباره حرکت فتنه‌گران در ۲۵ بهمن ۸۸ به صراحت گفته بود «فتنه‌گران با شعارهای ضدانقلابی خود موجبات خوشحالی و بهره‌برداری آمریکا، رژیم صهیونیستی و ضد انقلاب را فراهم آوردند و موجب ناراحتی قاطبه مردم شریف ایران شدند» و تاکید کرده بود «در حالی که مردم در روز ۲۲ بهمن به شکلی کاملا باشکوه، حمایت خود را از حرکت‌های آزادیخواهانه در منطقه اعلام کرده بودند، اقدامات نابخردانه و فتنه‌گرانه صورت گرفته در ۲۵ بهمن، تنها به نفع استکبار و ضد انقلاب بود» آقای روحانی در ادامه از قوه قضائیه خواسته بود «نسبت به این حرکت ضد انقلابی اقدام نماید». در فتنه ۷۸ نیز آقای روحانی سخنران اجتماع پرشکوه مردم در روز ۲۳ تیرماه ۷۸ در دانشگاه تهران بود و از فتنه‌گران با عنوان اراذل و اوباش یاد کرده بود.

با این حساب، بسیار بعید است که حضور چند تن از اصحاب فتنه آمریکایی- اسرائیلی ۸۸ در فهرست اعضای کابینه دکتر روحانی با میل و رغبت خود ایشان صورت گرفته باشد.

و یا به عنوان یک نمونه دیگر؛ آقای دکتر روحانی بارها بر ضرورت پیشرفت‌های علمی و دور بودن مراکز آموزشی از تنش‌ها و درگیری‌های خسارت‌آفرین تاکید داشته و دارند و از این روی معرفی یکی از کسانی که علاوه بر دست داشتن در فتنه ۸۸، به هنگام مسئولیت قبلی خود نیز نقش تخریبی فراوانی در مراکز آموزشی داشته است، دور از انتظار و بیرون از خواست قلبی آقای روحانی به نظر می‌رسد و نمونه‌های دیگری از این دست که البته شامل تمامی وزرای پیشنهادی ایشان نمی‌شود و بسیار بعید و غیرقابل قبول خواهد بود اگر تصور شود که آقای روحانی با میل و رغبت خود به حضور وطن‌فروشان فتنه آمریکایی- اسرائیلی ۸۸ در کابینه خویش تن داده باشد! و…

۲- ترکیب کابینه پیشنهادی دکتر روحانی حاکی از آن است که ایشان در مقابل وزرای تحمیلی اصحاب فتنه، مدعیان اصلاحات و حزب کارگزاران مقاومت کرده و به تمامی آنچه مورد نظر آنها بود تن نداده است. زیرا جریانات مورد اشاره بارها بر تمامیت‌خواهی خود تاکید ورزیده و نشان داده‌اند بیرون از دایره بسته خویش حاضر به پذیرش هیچ فرد و جریانی نیستند بنابراین اگر انتخاب اعضای کابینه برعهده آنها بوده و قرار بود آقای روحانی در گزینش وزیران به دلخواه آنان عمل کند، برخی از وزرای پیشنهادی نمی‌توانستند و نباید در فهرست کابینه رئیس جمهور منتخب جایی داشته باشند. غرولند اخیر اصحاب فتنه و مدعیان اصلاحات علیه آقای روحانی که این روزها شتاب بیشتری گرفته است، شاهد دیگری بر صحت و درستی برداشت یاد شده است.

نمونه‌های فوق که ده‌ها نمونه دیگر نیز می‌تواند به آن اضافه شود، از وجود «فشارها»، «رودربایستی‌ها» و برخی انتظارات بی‌جا در چرخه گزینش اعضای کابینه رئیس جمهور منتخب حکایت می‌کند و این نتیجه قطعی را در پی دارد که دکتر روحانی از برخی گزینه‌های حاضر در فهرست وزرای پیشنهادی خویش رضایت ندارد. اگر این برداشت را بپذیریم و با آن موافق باشیم که شواهد یاد شده تردیدی در صحت آن باقی نمی‌گذارد، می‌توانیم نتیجه بگیریم بزرگترین خدمت مجلس شورای اسلامی به ملت و رئیس جمهور منتخب، آن است که فهرست اعضای پیشنهادی کابینه را به نفع مردم و در جهت خواست و رغبت واقعی دکتر روحانی تغییر داده و اصلاح کند. این دقیقا همان انتظاری است که دکتر روحانی از نمایندگان مردم دارد ولی به دلیل پاره‌ای از ملاحظات و رودربایستی‌ها نمی‌تواند این خواسته قلبی خود را با صراحت و به طور علنی ابراز کند.

۳- و اما، اکنون نوبت مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم است که به وظیفه قانونی و تکلیف اسلامی، انقلابی و مردمی خود عمل کنند و کابینه دولت جدید را از حضور اصحاب وطن‌فروش فتنه ۸۸ پاکسازی کرده و از این طریق علاوه بر کمک به رئیس جمهور منتخب و خدمت به مردم شریف این مرز و بوم، دست‌های آلوده مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس را که در پوشش اصحاب فتنه به سوی کابینه جدید دراز شده است با قاطعیت قطع کنند. چگونه؟!

الف: مطابق نص صریح قانون اساسی، اعضای کابینه در یک چرخه دو‌مرحله‌ای انتخاب می‌شوند. معرفی از سوی رئیس جمهور منتخب و تأیید صلاحیت آنها از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که با رأی اعتماد و یا عدم اعتماد به وزرای معرفی شده صورت می‌پذیرد. مقصود قانونگذار از وضع و گنجاندن این چرخه، تاکید بر مردمی بودن مسئولیت‌ها در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده است. چرخه‌ای که با اندک تفاوت ظاهری در تمامی نظام‌های مردم‌سالار جاری و ساری است. توضیح آن که رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود ولی اعضای کابینه در حالی که نقش برجسته و تعیین‌کننده‌ای در نظام اجرایی کشور دارند، از رأی مردم برخوردار نیستند بنابراین برای تصدی وزارت که از مسئولیت‌های سرنوشت‌ساز است به رأی مردم نیاز دارند. رأی مردم به وزرای کابینه از سوی نمایندگان مجلس که برگزیده و منتخب ملت هستند تامین می‌شود. بنابراین نمایندگان مجلس نیز در انتخاب اعضای کابینه مسئولیت سنگینی بر عهده دارند و کمترین کوتاهی و غفلت آنها می‌تواند خسارت‌بار و در پاره‌ای از موارد، فاجعه‌آفرین باشد. از این روی به جرأت و بدون کمترین تردیدی می‌توان گفت که اگر خدای نخواسته نمایندگان مجلس با رأی اعتماد خود به اصحاب وطن‌فروش و نانجیب فتنه آمریکایی- اسرائیلی ۸۸ اجازه حضور در کابینه را بدهند، نه فقط اقدامی در حد و اندازه غفلت، بلکه مرتکب خیانت به مردم و نظام شده‌اند. آیا غیر از این است؟! از برخی نمایندگان اقلیت مدعی اصلاحات مجلس انتظار چندانی نیست چرا که آنها- تاکید می‌شود که فقط برخی از آنها- نشان داده‌اند به حزب و گروه خود بیشتر از نظام و مردم شریف ایران اسلامی وابسته هستند. ولی از اکثریت نزدیک به اتفاق نمایندگان مجلس- چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب- انتظار نمی‌رود که با اصحاب فتنه آمریکایی- اسرائیلی ۸۸ همراهی داشته باشند. همین جا گفتنی است که در رأی اعتماد یا عدم اعتماد به وزرای پیشنهادی پای اسلام و انقلاب و نظام در میان است و این وظیفه خطیر نباید تحت‌الشعاع برخی از خط‌کشی‌ها و دسته‌بندی‌های موجود در میان نمایندگان اصولگرای مجلس قرار گیرد.

ب: همانگونه که اشاره رفت، رأی عدم اعتماد مجلس به برخی از وزرای پیشنهادی نه فقط خدمت به مردم و نظام بلکه خدمت شایسته‌ای به آقای دکتر روحانی نیز هست و نمایندگان محترم مجلس باید یقین داشته باشند که رئیس جمهور منتخب از رأی عدم اعتماد به تعدادی از اعضای معرفی شده خشنود خواهد شد و اگرچه بعید نیست به ظاهر و بنا به مصالحی نسبت به عدم حضور آنها در کابینه خویش ابراز ناخرسندی کند ولی از آنجا که شواهد نشان می‌دهد اصحاب فتنه را تحت فشار و رودربایستی با برخی از سران و عوامل فتنه در فهرست گزینه‌های خود جای داده است، رأی عدم اعتماد به آنها را هدیه‌ای گره‌گشا از سوی مجلس شورای اسلامی تلقی می‌کند که راه را برای خدمت بیشتر ایشان هموارتر خواهد کرد.

اختصاص ارز دولتی به واردات "زین اسب" به جای دارو/داروها در گمرک خاک میخورد!

خبرگزاری مهر در گزارشی با اشاره به بحران دارو به تصمیم عجیب دولت در حذف ارز مرجع اشاره کرده و تاکید کرده این تصمیم نه تنها باعث کمیابی دارو و گران شدن آن شده است بلکه زمینه را برای جولان دلال های واردات دارو فراهم کرده است.

خاطرنشان می شود در هفته های گذشته بحران دارو که نتیجه همزمان سوء مدیریت در دولت احمدی نژاد و تحریم های بین المللی علیه کشورمان هست مشکلات متعددی را برای بیماران کشور فراهم کرده است. به گونه ای که برخی از بیماران سرطانی به خاطر هزینه بالا، درمان خود را رها کرده اند. بعضی از هموفیلی ها برای تسکین درد های خود به مواد مخدر پناه برده اند. همچنین در روزهای اخیر قیمت داروها چندین برابر شده و دستیابی به آنها نیز سخت تر شده است.



متن کامل گزارش مهر به شرح زیر است:

شاید یکی از تصمیمات دولت دهم که برای همیشه در اذهان باقی بماند و آثار و تبعات این تصمیم با مردم همراه باشد، حذف ارز مرجع دارو باشد. اقدام غیرکارشناسی که باعث شده است قیمت داروهای خاص به یکباره چند برابر شود و البته تهیه آنها نیز با مشکل همراه باشد.

ماجرای کمبود دارو و دردسر بیماران برای تهیه داروهای خاص از حدود یک سال قبل و در دوران وزارت مرضیه وحیددستجردی آغاز شد.

خانم وزیر وقتی با مانعی به نام بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز داروهای وارداتی مواجه شد، در اولین واکنش در جمع خبرنگاران از عدم تامین ارز مورد نیاز واردات دارو گلایه کرد و همین مسئله موجب شد تا زمزمه های برکناری او از وزارت بهداشت به گوش برسد. اما محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور که همواره از حامیان خانم وزیر و پای ثابت همایشهای حوزه سلامت بود، موضوع برکناری او از وزارت بهداشت را شایعه ای بیش ندانست و عنوان داشت تا زمانی که او و احمدی نژاد هستند، خانم وزیر هم باقی خواهد ماند. اما به فاصله چند روز بعد از این اظهار نظر معاون اول رئیس جمهور، در خبری که روی خروجی پایگاه اطلاع رسانی دولت قرار گرفت، دکتر محمدحسن طریقت منفرد از سوی رئیس جمهور به عنوان سرپرست وزارت بهداشت معرفی شد.

گفته می شود این تصمیم رئیس جمهور به دنبال واکنش وحیددستجردی به تخصیص ارز دارو برای واردات کالاهایی مثل زین اسب، خودروهای لوکس و گران قیمت و…، صورت گرفت. اما این همه ماجرای برکناری نبود.

پس از برکناری پر حرف و حدیث وحیددستجردی از وزارت بهداشت و روی کارآمدن طریقت منفرد، بانک مرکزی تصمیم گرفت بخشی از ارز دارو را برای واردات داروهای خاص تامین کند. به طوریکه سرپرست وزارت بهداشت در اولین رویارویی با خبرنگاران، عنوان داشت که مشکلی برای تامین ارز دارو وجود ندارد.

به دنبال این اظهار نظر بود که تا حدودی مشکلات تخصیص ارز دارو برطرف شد و بانک مرکزی تلاش کرد در روزهای پایانی سال ۹۱، وارد کنندگان دارو دچار مشکل نشوند. اما این همه ماجرا نبود، بلکه در ابتدای سال ۹۲ بود که زمزمه های حذف ارز مرجع دارو به گوش می رسید ولی با توجه به جو ملتهب بازار سلامت کشور و مشکلاتی که بیماران با آنها مواجه بوده اند، این موضوع ادامه پیدا کرد و سرانجام به طور رسمی، ارز مرجع دارو حذف شد. به طوریکه قانون بودجه ۹۲ پس از تصویب در اردیبهشت امسال مقرر کرد تا پرداخت ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی به کالاهای اساسی شامل غذا و دارو حذف شده و این کالاها با نرخ ارز تعیین شده از سوی بانک مرکزی وارد کشور شود.

بر این اساس، مقرر شد تا این کالاها به منظور تثبیت قیمت، برای ورود به کشور از یارانه دولتی به صورت پرداخت مابه التفاوت نرخ جدید و قبلی ارز برخوردار شود اما گویا این مساله نه تنها مشکلات قبلی درخصوص ترخیص کالاهای اساسی را برطرف نکرده بلکه اختلافات جدیدی نیز از درون مصوبه جدید بیرون آمده که موجب شده تا چند کشتی حامل گندم و چند تن دارو در گمرکات کشور انبار شود.

دهن کجی دولت به مردم

محمدعلی مددی نماینده مردم میانه و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، حذف نرخ مرجع برای دارو و کالاهای اساسی از سوی دولت را عدم مسؤلیت پذیری قوه اجرایی کشور در قبال تعهدات برعهده گرفته دانست و گفت: حذف نرخ مرجع ارز دارو و کالاهای اساسی نوعی دهن کجی دولت به مردم است.

وی اظهار داشت: اقدام دولت در روزهای انتهایی پایان کار خود در خصوص حذف نرخ مرجع ارز دارویی و کالاهای اساسی قابل توجیه نبوده و نیست. زیرا، در زمانی که بستر مناسب فراهم نشده ‌است نمی‌توان به یکباره اقدام به حذف ارز کالاهای اساسی و دارویی کرد.

به گفته مددی، اقدام دولت تنها برای شانه خالی کردن از تعهدات خود نسبت به جامعه بوده و در شرایطی که باید نرخ ارز مرجع برای این قیبل کالاها تداوم داشته‌باشد، انجام نگرفته است.

کسری صندوقهای بیمه ای برای تامین دارو

موضوع تامین اعتبارات بخش دارویی هر کدام از سازمانها و صندوقهای بیمه ای، یکی از چالشهای اساسی نظام سلامت کشور است که تبعات آن متوجه بیمه شدگان و بیماران می شود. به طوریکه سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه کشور که ۳۵ میلیون نفر بیمه شده اصلی و تبعی را تحت پوشش دارد، برای تامین هزینه های دارویی در سال جاری رقمی در حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان اختصاص داده است. این در حالی است که دکتر سیدتقی نوربخش عضو سابق هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی معتقد است که با توجه به سیاستهای دولت در خصوص حذف ارز مرجع و افزایش نرخ ارز، این میزان بودجه و اعتبار برای تامین داروهای بیمه شدگان تامین اجتماعی کافی نخواهد بود و حتما دچار کسری خواهد شد.

وی با اعلام اینکه در بودجه امسال سازمان تامین اجتماعی، ۱۴۰۰ میلیارد تومان برای دارو اختصاص یافته است، افزود: پیش بینی می شود که با توجه به افزایش نرخ ارز و همچنین گران شدن قیمت داروها، و از سوی دیگر اضافه شدن تعهدات جدید برای تامین داروهای مورد نیاز بیمه شدگان، رقمی در حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان نیاز است.

واردات زین اسب با ارز دارو صحت داشت

دکتر شمس علی رضازاده معاون داروی سازمان غذا و دارو با اشاره به صحت داشتن جریان خرج شدن ارز دارو برای واردات زین اسب گفت: چنین مشکلی سال گذشته اتفاق افتاد زیرا به هر حال سوءاستفاده‌ها همیشه در زمانی که رانت وجود دارد، رخ می‌دهد.

داروها در گمرک خاک می خورند

احمد قویدل عضو مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران، با اشاره به وجود ۷۰ میلیون دلار دارو در گمرکات کشور، از وزارت بهداشت و سازمان بازرسی کل کشور خواست بر نحوه نگهداری این داروها در انبارهای گمرک نظارت دقیق داشته باشند. زیرا، توقف چندین ماهه و بی سابقه دارو در گمرک ضرورت نظارت بر شرایط نگهداری داروها را قبل از ترخیص جدی نموده است.

وی ادامه داد: بر اساس مقررات بین المللی حمل داروهای یخچالی به محموله های دارویی دستگاه خاص متصل است که چگونگی شرایط نگهداری دارو در آن از جمله دما و رطوبت کنترل می شود. اما این دستگاهها در شرایط محدود زمانی توانایی ثبت این اطلاعات را دارند. توقف غیر منطقی داروها در گمرکات عملا وضع را به گونه ای نموده است که وارد کننده هم نمی تواند مستندات نگهداری درست داروها ارایه نمایند و از سوی دیگر بحرانها و کمبودها نیز به گونه ای است که ممکن است کنترلهای اصولی لازم انجام نگیرد.

عضو مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران گفت: روند کمبودهای دارویی آغاز شده است. به نظر من در ۱۶ سال گذشته شرایط تاسف آور امروز بیماران هموفیلی بی سابقه بوده است. اگر در این رابطه اقدامات فوری و عاجلی انجام نشود بیماران هموفیلی با کمبودهای شدید دارویی مواجه می شوند. البته این روند در برخی از استانها شروع شده است.

واکنش نمایندگان مردم به حذف ارز مرجع دارو

نعمت‌الله منوچهری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس معتقد است که مهمترین اولویت وزارت بهداشت باید آزاد کردن دارو از گمرک و بهبود وضعیت حوزه سلامت باشد.

وی به ماجرای ترخیص نشدن بیش از ۷۰ میلیون دلار دارو از گمرکات کشور اشاره می کند و می گوید: این اتفاقات نشان‌دهنده این است که دولت به حوزه سلامت بهای کافی نمی‌دهد و تنها به ‌دنبال اهداف خودش است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از وضعیت بحرانی حوزه دارو در کشور و افزایش مشکلات بیماران در خرید دارو، می افزاید: نگرانی واردکنندگان از نرخ بعدی ارز زمینه را برای انباشت دارو و ترخیص نشدن دارو از گمرک فراهم کرده است. منوچهری معتقد است که بانک مرکزی باید نگرانی واردکنندگان را برطرف کند و برای حل مشکلات دارویی کشور باید تعامل میان دستگاههای مربوطه افزایش یابد.

محمدجواد نظری‌مهر عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان این مطلب که وضعیت کنونی حوزه سلامت نتیجه سیاستهای اشتباه مسئولان این وزارت بهداشت در چند سال گذشته بوده است، معتقد است که تغییر ارز دارو از مرجع به مبادله‌ای تصمیم اشتباه و خطرناکی برای حوزه سلامت است.

مسعود پزشکیان یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز با انتقاد از عملکرد دولت در زمینه حذف ارز مرجع دارو، می گوید: به نظر می‌رسد دولت عزمی برای حل مشکل دارو که اقشار آسیب‌پذیر جامعه را نشانه گرفته است، ندارد و نخواهد داشت.

وی با بیان این مطلب که اقلام دارویی نیاز جدی بیماران است، می افزاید: اگر ارز مرجع برای دارو در نظر گرفته نشود، علامت سئوال بزرگی در اذهان ایجاد خواهد کرد. پزشکیان در ارتباط با اختصاص یارانه ۲۲۰۰ میلیارد تومانی برای جبران مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله ای دارو، می گوید: این رقم با توجه به چندین برابر شدن رقم دارو به طور قطع نمی‌تواند مشکل مردم را حل کند.

پزشکیان از تشکیل کمیته‌ ویژه‌ای در مجلس به منظور رسیدگی به موضوع ارز مرجع دارو خبر می دهد و می افزاید: باید در ماههای پایانی دولت همچنان منتظر بود تا شاید با تغییر دولت، سیاستهای حوزه بهداشت و درمان نیز اصلاح شود.

محمدحسین قربانی عضو دیگر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس٬ با انتقاد از هرگونه اقدامی که منجر به حذف ارز مرجع از دارو شود٬ می گوید: اقدام دولت مبنی بر حذف ارز مرجع دارو٬ دل نگرانی و تشویش مردم را به همراه داشته است.

وی با تأکید بر قابل قبول نبودن حذف ارز دارو٬ می افزاید: مجلس نیاز مبرم بیماران به دارو و لزوم مهار لجام گسیخته قیمتهای داروها را که مبتنی بر توسعه پایدار است به دولت منتقل کرده و بانک مرکزی باید بپذیرد که برای دارو ارز مرجع اختصاص دهد.

قربانی در مورد ادعای دولت برای اختصاص ۲۲۰۰ میلیارد تومان یارانه دارو نیز می گود: در صورت تحقق چنین رقمی نیز این مقدار یارانه حتی کفاف واردات مواد اولیه دارویی کارخانه‌های داروسازی را نخواهد داد.

وی معتقد است که اگر در کشور کالاهای لوکس نظیر خودرو‌های خاص وارد نشود مشکلی برای کسی ایجاد نخواهد شد٬ اما اگر قیمت دارو افزایش یابد و یک آمپول یک میلیون‌تومانی به چند برابر افزایش قیمت دهد٬ بیماران با فاجعه در زمینه تامین هزینه بیماری خود روبرو خواهند شد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از وضعیت توزیع داروهای خاص در کشور، می گوید: متأسفانه این گروه بیماران برای به دست‌ آوردن برخی از داروها باید مدت و هزینه‌ زیادی را صرف کنند که این موضوع با عدالت در سلامت فاصله طولانی دارد.

جولان دلالان دارو

اگر چه حذف ارز مرجع دارو برای مردم و بیماران با آثار زیانباری همراه بوده است، اما قطع به یقین، این تصمیم دولت دهم برای سودجویان و دلالان بازار دارویی کشور بسیار خوش یمن بوده است. به طوریکه قیمت دارو در این یک سال به چند برابر افزایش یافته که سود چند میلیاردی آن فقط به جیب دلالان رفته است. در واقع، تصمیم غیرکارشناسی دولت دهم برای حذف ارز مرجع دارو، باعث شد تا بار دیگر دلالان دارو بر سر جان مردم وارد معامله شده و هر طور که دلشان می خواهد جولان دهند.

در آستانه سالگرد اعدام های گسترده تابستان 67 به دست رژیم خونخوار جمهوری اسلامی

متن نامه پیشین بنی صدر به شخصیت ها و سازمان های حقوق بشری را چنین آورده بود :


در اواخر ماه ژوئیه، آقای منتظری، جانشین آقای خمینی، دو نامه به او و یک نامه به هیئت سه نفری که از سوی آقای خمینی مامور اعدام زندانیان شده است، نوشته است. هیچ مدرکی، هیچ شرحی، هیچ شاهدی نمی تواند به صراحت و دقت جمله های ساده ای که آقای منتظری نوشته است، شدت و وسعت جنایاتی را که رژیم مرتکب می شود، توصیف کند:

- نامه ها پس از هفت ماه از بندهای سانسور عبور می کنند و به خارج می رسند. خبرنگاری خارجی که جرات کرده بود یکی از نامه ها را با خود بیاورد، بازجوئی کردند و نامه ها را از او ستاندند. رفتاری را که با نامه های "دومین" شخصیت رژیم به "اولین" مقام آن، می کنند، شدت سانسور را به روشنی تمام تصویر نمی کند؟


- با خواندن این نامه ها شما نیز تصدیق خواهید کرد که بی رحمی و وحشیگری "کمیسیون اعدام" که آقای خمینی تشکیل داده است، اندازه نمی شناسد:


همانطور که آقای منتظری می نویسد، نه قانون، نه انصاف، نه داد، نه دین، نه آئین، رعایت نشده اند. دستور "همه را اعدام کنید"، جای اینها همه را گرفته است.


یقین دارم شما نیز وقتی نامه های آقای منتظری را می خوانید با من هم عقیده می شوید که در قبال جنایات استثنائی، تدابیر استثنائی باید اتخاذ بشوند. تنها با محکوم کردن این جنایات، نمی توان از تکرار آنها جلوگیری کرد. شما را به اتخاذ این تدابیر می خوانم. به نظر اینجانب کار آمد ترین تدبیرها، جلب همکاری وسائل ارتباط جمعی در افشای روزمرده این جنایات است. دعوت از دولتها به خودداری از روابطی که از حد عادی فراتر می روند و نوعی مشروعیت به این رژیم می دهند، تدبیر موثر دیگری است. ابراز همدردی با مردم ایران و افزایش فشار افکار عمومی برای استقرار صلح قطعی، در افزایش میل مبارزه در مردم ایران برای استقرار آزادیها، تاثیر تعیین کننده دارد.
با احترام – ابوالحسن بنی صدر



بر اساس این گزارش، همان زمان دفتر بنی صدر نامه ها را در اختیار رادیوهای ایرانی خارج از کشور قرار می دهد و ترجمه نامه ها را نیز به مطبوعات غرب می فرستد و از جمله روزنامه لوموند خلاصه نامه را منتشر می کند. رادیو بی بی سی در تاریخ 5 فروردین سال 68 نامه ها را منتشر می کند که با واکنش تند رهبر وقت ایران در نامه مورخه 6 فروردین 68 روبرو می شود و در نهایت منجر به برکناری منتظری در 8 فروردین 68 می شود.


در این یادداشت آمده است "بدین قسم بعد از گذشت 6 ماه از پایان اعدام ها، برای اولین بار مدارک غیرقابل انکار این اعدامها منتشر شدند. 12 سال بعد خود آقای منتظری در کتابش این نامه ها را منتشر ساخت که نشان از درست بودن صحت خبر منتشر شده از سوی دفتر بنی صدر داشت."
اسناد مرتبط با این جنایت:




جنبش ضد تحریم و پیام به دولت ها/تقی رحمانی

جامعه ایران در انتخابات پیامی داد که روشن بود. نه به جنگ، نه به تحریم. به عبارتی دیگرگفت می خواهد، زندگی کند، اما انسانی و سر بلند در تعامل با جهان. این پیام را مرکز سخت افزاری قدرت در ایران گرفته است. اما اگر چه در ظاهر با آن مخالف نیست ولی معتقد است غرب را سر سازش با ایران نیست با این حال از گفتگو استقبال می کند.

این تمایل حکومت به مذاکره، هم-به دلیل رای مردم به آقای روحانی، یعنی تلاش برای زندگی کردن بود و حق حیات داشتن، هم نتیجه مقاومت و تلاش جنبش سبز که افتان و خیزان پیام خود را به حکومت رساند که رای مردم را لااقل راباید خواند.

اینک به نظر می رسد در ساخت قدرت ایران، جریان راست افراطی را تمایل بر این است که به کوچکترین بهانه، با اعلام شکست گفتگو ها با غرب، داستان را تمام شده بداند و به اقتصاد مقاومتی روی آورد و بعد هم چون هر گونه آزادی به سود دشمنان است پس بساط فضای باز را بر چیند؛به عبارتی باز بحران را ادامه دهد.

در این سوی جهان هم نخست وزیر اسرائیل به عنوان نماینده نیروهای تنش زا بر علیه جمهوری اسلامی دست به کار شد و تحول انتخاباتی در ایران را نادیده گرفته و بر طبل تحریم و جنگ می کوبد.



اما چاره چیست؟

راه اندازی جنبش مدنی ضد تحریم ایده بسیار مناسبی است که نشان می دهد مردم ایران چه می خواهند، قصد دارند در این مسیر قدم های جدی بردارند و کار خود را شفاف تر کنند. چرا که مخالفت با جنگ و تحریم، خواسته برحقی است که بعد از تجربه افغانستان و عراق و سوریه و لیبی، حاضر نیستند در مخمصه منافع کسانی غرق شوند که به فردای بهتر برای ایران نمی اندیشند؛کسانی که راه درست برای جامعه را تدبیر نمی کنند. در جهان هم به کسانی که به خاطر منافع خود بر تحمیل بحران مدام برایران می کوشند، معترض هستند. در این مورد مثالی تاریخی قابل تامل است، چرا که زخم زدن را زخمی دیگر به تلافی طلب می کند. کودتای 28 مرداد بر زخمی نمک پاشید که در سال ۱۳۵۸ گروگان گیری را سبب شد. جدا از درستی و نا درستی این کار، این عمل توجیه رفتاردولت امریکا در ۲۸ مرداد بود که به دولت ملی دکتر مصدق، نه گفت. بی گمان برای هر دو ملت ایران و امریکا این وقایع تلخ است، اما باید توجه داشت که می توان مواقعی را که امکان تفاهم وجود دارد و این تفاهم به نفع طرفین است، شروع جدیدی تلقی کرد.

چاره آن است که:

۱- در جامعه ایران موج ضد تحریم به راه افتاد و این صدا بلندتر شود؛ از طریق امضای طومار تا برپایی سخنرانیهای عمومی و اعلام نظر در رسانه ها، از طریق مقالات و جلسات گوناگون تا دیدار با نمایندگان قوه سه گانه کشور. این خواست می تواند تبدیل به خواست ملی شود. دانشگاه و نهاد های مدنی می توانند این صدا را بلندتر گردانند. این حرکت باید از داخل آغاز گردد، بعد ابعاد بین المللی بگیرد. بانیان این جنبش می توانند نهاد های مدنی هنرمندان، معلمان، زنان و..... باشند. در این مسیر آقای عارف و خاتمی هم می توانند نقش بازی کنند. چرا که تحریم ها مردم ایران را در شرایط سخت قرار داده و می دهد.

۲- دولت روحانی که با وعده تعامل با جهان بر سر کار آمده، اگر با خواست مردم مواجه شود هم در گفتگو با جناح افراطی حکومت تواناتر است و هم در مذاکره با غرب با دست پر وارد می شود چون حمایت مردم را دارد.

۳- در صورت راه افتادن جنبش ضد تحریم، ایرانیان خارج از کشور با انعکاس این خواسته مردم ایران می توانند به افکار عمومی غرب و دولتها و سازمان های مدنی بگویند که مردم ایران صلح با جهان را می خواهند، پس دست دولت روحانی را که با شعار مصالحه برنامه هسته ای و تنش زدایی با جهان برسر کار آمده است برای گفتگو و تفاهم پس نزنند. در عین حال برای افکار عمومی غرب توضیح دهند که امنیت غرب با دموکراسی در ایران به شکل پایداری حفظ خواهد شد.

این اقدام ایرانیان خارج از کشور در جهت پیوند اصولی داخل و خارج خواهد بودو اقدامی وحدت بخش است. در عین حال این اقدام مورد توجه مردم ایران هم قرار خواهد گرفت و به سمت دهی داخل و خارج برای رسیدن به دموکراسی یاری می رساند.

۴- جنبش ضد تحریم می تواند بر قدرت جامعه مدنی ایران بیفزاید و آن را تبدیل به نهاد کند؛نهادی که توانسته به شکل مدنی، نه فقط جنبشی، قدرت خود را به دولت ها و جهان نشان دهد. چرا که جامعه ایرانی خصلت جنبشی دارد و مدتی است که جامعه مدنی ایران توانسته خود را ممتد و مستمر، حتی بدون نهاد های مدنی، نشان دهد، اما شدت سرکوب و قدرت دولت نفتی که نان می دهد اما شخصیت نمی دهد باعث شده جامعه مدنی ایران تحت فشار سخت باشد. استمرار فعالیت مدنی در قالب خواسته های گوناگون می تواند کمک کند که جامعه مدنی ایران از شکل جنبشی به شکل مدنی مستمردر آید. جنبش ضد تحریم می تواند در این راستا موثر باشد. پس این جنبش را شروع کنیم و یاری دهیم.

سرلشگر فیروزآبادی: ولایت فقیه همان "خدای متعال"است!

در ادامه اظهارات مبالغه آمیز منصوبان رهبر جمهوری اسلامی درباره او و جایگاهش، پس از اینکه وی را محور حقانیت، جایگزین ائمه شیعه و پیامبر اسلام و جانشین خدا بر روی زمین خواندند، حسن فیروزآبادی طی اظهاراتی پا را فراتر گذاشته و او را در جایگاه ولایت فقیه "خدا" معرفی کرده است.

رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در این ارتباط مدعی شد که "دشمنان" چون "دین و لایت" را درک نکرده اند: "موضوع را سیاسی و حزبی، طرفداری از این حزب و... معرفی می‌کنند در صورتی که اینها نیست بلکه ولایت همان توحید است، همان وحدانیت است همان «خدای متعال» است که در نبوت ظاهر می‌شود و نبوت محصولش ولایت است."

او که با گرفتن نشان "سرلشکر بسیجی" و بدون سابقه نظامی از سوی رهبر جمهوری اسلامی ریاست ستاد کل نیروهای مسلح را برعهده دارد در قامت یک کارشناس مذهب شیعه ظاهر شده و گفته: " طبق آیات قرآن روز قیامت وضعیت زمین به هم می‌خورد و کوه‌ها صاف می‌شوند، آسمان وضعش به هم می‌خورد آن وقت همه با وعده‌های خداوند متعال روبرو می‌شوند. مجرمان در زنجیرند، پیراهن‌های آنها از تور ذوب شده است و آتش سراپایشان را گرفته و این برای آن عده از مجرمانی است که ولایت ندارند."

وی همچنین اضافه کرده: "تقوا مانند «پالتو» نسبت به سرما و مثل چتر نسبت به باران، آدم را از گناه حفظ می‌کند. در آنجا هم ولایت انسان را از این گونه عذاب‌ها حفظ خواهد کرد."

حسن فیروزآبادی همچنین مدعی شده: "کسی که ایمان و ولایت دارد و ولایت را درک می‌کند، یعنی اینکه عقل هم دارد و فکرش از بقیه بازتر و بهره هوشی‌اش از بقیه بالاتر است که آمده و بهترین را انتخاب کرده است."

او دربخش دیگری از اظهاراتش نیز افزوده: "همه کارهایی که ما در «سایه ولایت» در محل کار و در منزل انجام می‌دهیم و «حتی خواب» ما عبادت بزرگی است که در حد جهاد برای همه ما نوشته می‌شود و همین مجاهدت‌ها است که آن انوار الهی و نسیم اسماء حسنی الهی را می‌آورد، همین‌ها ما را جزو رفقای پیامبر می‌کند."

به نظر می رسد منبع اظهارات رییس ستاد کل نیروهای مسلح درباره رهبر جمهوری اسلامی و جایگاه او، گفته های 4 سال پیش محمدتقی مصباح یزدی از جمله روحانیون تندروی ساکن قم باشد.

محمدتقی مصباح یزدی در تابستان ۱۳۸۸ در حمایت از محمود احمدی نژاد و تنفیذ حکم ریاست جمهوری وی از سوی آیت الله خامنه ای گفته بود: "وقتی ریاست جمهوری حکم ولی فقیه را دریافت کرد اطاعت از او نیز چون اطاعت از خداست."

این عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین گفته بود: "عموم مردم لزوم و اهمیت ولایت فقیه را درک می‌کنند ولی برخی خواص مسوولیت‌پذیر رهبری را مانند رییس جمهوری یک شخصیت سیاسی و نفر اول در کشور می‌دانند در حالی که این دو تعریف تفاوت ماهوی با یکدیگر دارد."

پیشتر نیز منصوبان خامنه ای تعابیراغراق آمیزی در تعریف از وی به کار برده بودند اما هیچ کدام تاکنون وی را دارای مقام "خدایی" توصیف نکرده است.

حجت الاسلام علی سعیدی نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه یکی از کسانی است که بارها وی را جانشین امامان مذهب شیعه معرفی کرده است.از جمله وی در مردادماه ۱۳۹۰ طی اظهاراتی گفته بود: "در عصر غيبت امام زمان اصل ولايت فقيه نماد محورحق، سكان‌دار اسلامي و حجت‌ خدا بر روي زمين است."

سعیدی با بیان اینکه "تقيد و پايبندي بر نماد محور حق اساسي‌ترين ابزار در بقا و پايداري امت اسلامي است" تصریح کرده بود: "تبعيت از فرامين و منويات ولايت فقيه امري لازم و ضروري است كه هم‌اكنون نماد محور حق در نظام مقدس انقلاب اسلامي «حضرت آيت‌الله العظمي امام خامنه‌اي»است."

وی چند ماه بعد در آبان همین سال در جمع اعضای بسیج مدعی شده بود که "اختیارات ولی فقیه و اختیارات امام معصوم در اداره حکومت هیچ تفاوتی ندارد و همه اختیارات پیامبر و امام در اداره حکومت، برای ولی فقیه نیز وجود دارد."

در آذرماه ۱۳۸۹ نیز رحیم صفوی دستیار و مشاورعالی آیت الله خامنه ای هم در این ارتباط گفته بود: "ولايت فقيه در فلسفه حکومت شيعه که اسلام ناب محمدي است نيابت امام زمان است و ‏دستورات اسلام ‏در اين زمينه خيلي دستورات روشني است‏.‏ هرکسي که ‏در مقابل ولايت فقيه بايستد عاقبت به خير نمي شود، ولايت فقيه يک ولايت بر حق ‏است و هر که با حق ‏درآويزد حق او را زمين مي زند واين شوخي بردار نيست."

اخیرا برخی از فرماندهان سپاه پاسداران هم در توصیف رهبر جمهوری اسلامی از ادبیات شاهانه و در راستای مقدس نشان دادن وی استفاده می کنند چنانچه از دیدار خود با آیت الله خامنه ای از واژه شرفیابی و از او به عنوان امام یاد می کنند.

هرچند پیش از در برخی موارد گزارش هایی منتشر شده که آیت الله خامنه ای از برخی القاب و اغراق ها درباره خودش ابراز تألم و ناخشنودی کرده، با این حال تاکنون هیچ واکنش رسمی که مخالفتی با ادبیات مبالغه آمیز درباره او داشته باشد، نشان نداده است.

در پاییز ۱۳۹۱ وبسایت رسمی آیت الله خامنه ای با انتشار مقاله ای تحت عنوان "توصیف های مبالغه آمیز از ولایت فقیه"، هرچند به نقد برخی گفته های مبالغه آمیز درباره رهبرجمهوری اسلامی پرداخت، اما برلزوم اطاعت بی چون و چرا از آیت الله خامنه ای تاکید کرده بود.

در این مقاله با کم دانستن احتمال خطا از سوی وی تاکید شده بود: "رهبری در اسلام و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فقیه عادلی است كه سیاست‌ورزی می‌داند و بر مبنای اصل رجوع به خبره و بهره‌مندی از اصل مشورت تصمیم‌هایی می‌گیرد. احتمال خطا در تصمیم‌های فقیه عادل و آگاه از فنون سیاست و مدیریت و با بهره‌گیری از عقل جمعی اخذ می‌كند، هر چند محتمل ولی بسیار ضعیف است و می‌توان به آن اعتماد كرد. در عین حال، قابل اعتماد بودن تصمیم‌های ولی فقیه هیچ ربطی به عصمت ندارد."

همچنین در این مقاله با تاکید بر این فرض که حتی در صورت خطا نیز اطاعت از وی واجب است تصریح شده بود: "وجوب اطاعت از فرامین ولی فقیه مشروط به نفی احتمال خطا نیست. هیچ‌كس نمی‌تواند به بهانه‌ی اینكه فرمان رهبری اشتباه است یا ممكن است اشتباه باشد، از اطاعت وی شانه خالی كند. اگر چنین بشود، هرج و مرج و اختلال در نظام پدید می‌آید."

۱۳۹۲ مرداد ۸, سه‌شنبه

نقض حقوق شهروندی بهائیان بار دیگر از سوی رهبری

علی خامنه‌ای معاشرت با بهائیان را «ممنوع» و خرید کالاهای اسرائیلی٬ علنی کردن ظلم‌های مقام‌های جمهوری اسلامی و گوش دادن به «غنای» همسر را «حرام» اعلام کرده است.

این ممنوعیت‌ها در مجموعه فتاوایی که خبرگزاری «تسنیم» روز سه‌شنبه (هشتم امرداد) از علی خامنه‌ای منتشر کرده٬ دیده می‌شود.

این فتاوا موضوعاتی همچون استفاده از ماهواره، تجارت الکترونیکی، معامله با شرکت‌هاى اسرائیلی، بهائیان و موسیقی و... را شامل می‌شود.

منتخبی از این فتاوا:

● {باید} از هرگونه معاشرت با این «فرقه‌ ضالّه‌ مضلّه» {منظور بهائیت}، اجتناب شود.

● خرید و فروش هرگونه کالاى وارداتى از «دولت غاصب اسرائیل» حرام است.

● پوشیدن لباس آستین کوتاه براى مرد اگر مستلزم مفسده باشد، جایز نیست.

● احضار روح و جنّ اگر براى غرض عقلائى بوده و همراه با امر حرام یا مستلزم آن نباشد اشکال ندارد.

● آلت و عورت مصنوعى حکم عورت واقعى را ندارد و نگاه‌ کردن و لمس آن‌ها اشکال ندارد.

● واجب است تا حد امکان از جسد میت مسلمان {برای تشریح جسد} استفاده نشود.

● پیوند اعضاى حیوان به بدن انسان مانع ندارد ولى نماز خواندن با آن اشکال دارد.

● اگر به گفته‌ طبیب حاذقِ ثقه، معالجه متوقّف بر استفاده از محرمات باشد، اشکال ندارد.

● پس از خوانده شدن عقد نکاح، هرگونه استمتاع بین زن و شوهر جایز است.

● عمل استمنا در مقام معالجه، در صورتى که درمان، متوقف بر آن باشد و استمنا به وسیله همسر ممکن نباشد، اشکال ندارد، ولى براى تشخیص قدرت بر بچه‌دار شدن استمنا جایز نیست.

● گزارش دادن ظلم مسئولین به مراکز و مراجع مسئول براى پیگیرى و تعقیب، بعد از تحقیق و اطمینان نسبت به آن اشکال ندارد و حتّى اگر از مقدمات نهى از منکر محسوب شود واجب مى‌‏گردد، ولى بیان آن در برابر مردم وجهى ندارد، بلکه اگر موجب فتنه و فساد و تضعیف دولت اسلامى‏ شود حرام است.

● استفاده از علم در عزادارى سیدالشهداء فى‌نفسه اشکال ندارد ولى نباید این امور جزء دین شمرده شوند.

● تراشیدن ریش و ماشین‌ کردنى که مانند تراشیدن باشد، بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

● تراشیدن مقدارى از ریش حکم تراشیدن تمام آن را دارد و بنا بر احتیاط حرام است.

● بنا بر احتیاط، گرفتن اجرت در برابر تراشیدن ریش، حرام است.

● ترویج موسیقى و تدریس آن و تشکیل کلاس‌هاى موسیقى، هر چند موسیقى حلال باشد، با اهداف عالیه‌ نظام مقدس جمهورى اسلامى سازگار نیست و بهتر است.

● گوش‌ دادن به غناى حرام، مطلقاً حرام است حتى اگر غناى همسر باشد.

● رقص مرد بنا بر احتیاط واجب حرام است و رقص زن براى زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق کند مثل این‌که جلسه زنانه تبدیل به مجلس رقص شود، احتیاط واجب در ترک آن است.

● ایجاد مراکز تعلیم و ترویج رقص با اهداف نظام اسلامى منافات دارد و به احتیاط واجب جایز نیست.

● به‌طور کلّى، پوشیدن کراوات و دیگر لباس‌هایى که پوشش و لباس غیر مسلمانان محسوب مى‌شوند به‌طورى که پوشیدن آن‌ها، منجر به ترویج فرهنگ منحطّ غربى شود، جایز نیست.

● واجب است از مشاهده فیلم‌هایى که به مقدسات جمهورى اسلامى اهانت مى‌کنند، اجتناب شود.

● خواندن کتاب‌ها و دیدن فیلم‌هایى که محرک شهوت باشد جایز نیست.

● دیدن فیلم‌هاى مستهجن و حاوى منکرات، موجب تقویت هواهاى شیطانى نفس، تضعیف اراده و ایمان و زمینه‌ساز ترتّب مفاسد و گناهان بوده و به هیچ وجه جایز نیست.

● برانگیختن شهوت توسط دیدن فیلم‌هاى جنسى جایز نیست، حتى براى زن و شوهر.

● بازى با ابزار قمار از جمله پاسور، حتى بدون برد و باخت هم حرام است.

● اگر به تشخیص مکلّف، امروزه شطرنج از آلت قمار بودن خارج شده باشد، بازى با آن بدون برد و باخت اشکال ندارد.

● خرید٬ نگهدارى نصب و تعمیر آنتن‌هاى ماهواره‌اى‌ جایز نیست.

نامه شورای مرکزی کانون های صنفی فرهنگیان پیرامون آزادی معلمان سیاسی به رییس جمهوری

شورای مرکزی کانون های صنفی فرهنگیان سراسر کشور در نامه ای خطاب به به رئیس جمهور منتخب، دکتر روحانی ضمن اشاره به مشکلات معلمان در هشت سال اخیر بر خواسته های صنفی خود یک بار دیگر تاکید کرده است. در این نامه آزادی معلمان زندانی درخواست شده و از سوی دیگر بر انتخاب وزیری آشنا به مسائل فرهنگی تاکید شده است.

خاطرنشان می شود قرار است دکتر محمد علی نجفی به عنوان وزیر آموزش و پرورش دولت روحانی به مجلس معرفی شود.

متن کامل این نامه که نسخه ای از آن به دست سایت ملی-مذهبی رسیده به شرح زیر است:



به نام خداوند جان و خرد

رئیس جمهور منتخب، جناب آقای دکتر روحانی!

سلام علیکم

انتخاب هوشمندانه ی جنابعالی، با رأی ملّت بزرگ ایران به ریاست جمهوری را تبریک می گوییم. این انتخاب، « آریِ » مردم به آزادی بیان، احیای اخلاق و کرامت انسانی، شایسته سالاری و حقّ بهره مندیِ شهروندان از حقوق مادّی و معنوی خویش، و « نه » بزرگ به تبعیض، اقتدارگرایی، تک صدایی، قبیله سالاری و برخوردهای امنیّتی ِناصواب است.

ملّت ایران، جنابعالی را به ریاست جمهوری برگزیدند، زیرا وعده های انتخاباتی، برنامه های اعلام شده و رویکرد شما در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را متناسب با خواسته ها و نیازهایشان یافتند، چرا که این مردم، هم در حوزه ی اقتصادی آسیب های جدّی دیده اند و هم کرامت و حقوقِ انسانی ایشان پایمال گردیده است.

جناب آقای دکتر روحانی!

ما در هشت سال اخیر بُغض های شکسته در گلو را فرو خوردیم و در این سال ها تمامِ خواسته های برحقّمان را با رفتارهایی کاملاً مدنی در قالب دیدار با دولتمردان و مجلسیان، مکاتبات و طومارهای بی پاسخ و تجمّعات اعتراضیِ آرام، اعلام نمودیم ولی در کمال تأسّف با برخوردهای امنیّتی مواجه شدیم و چیزی جز زندان، تبعید و اخراج عاید معلّمان ِ حق طلب نشد!

جلوگیری از فعّالیّت تشکّل های صنفی فرهنگیان کشور در این سال ها، آموزش و پرورش کشور را به سوی پادگانی شدن سوق داد که این امر سبب گردید افرادی در این حوزه ی فرهنگی، سرهنگی کرده، به جای شایسته سالاری، قبیله سالاری را در پیش بگیرند و به جای این که وزارت و مدیریت را فرصتی برای خدمت به ملک و ملت بدانند، از تریبون های مختلفِ این وزارتخانه – به اذعان نزدیکانشان- برای دستیابی به کرسی ریاست جمهوری به تبلیغ خود پرداختند و هر صدای اعتراض و هر ندای حق خواهی را به تبعید و اخراج حوالت دادند، ولی غافل از این بودند که در هیچ جای جهان کسی در تقابل با معلّمان پیروز نشده است.

جناب آقای روحانی! دولت هایی که در دوره های اخیر مسؤولیّت قوّه ی مجریّه را در دست گرفتند، در هنگام رقابت برای کسبِ رأی، روزهای خوبی را برای معلّمان و نظام تعلیم و تربیت کشور نوید دادند ولی در دوره ی حاکمیّت این دولت ها، آنچنان رویداد خجسته ای رقم نخورد. در این دولت ها همیشه نرخ تورّم از درصد افزایش سنواتیِ حقوق بیشتر بود و تبعیض و بی عدالتی در نظام پرداخت حقوق و مزایا بین فرهنگیان با سایر کارکنان دولت کماکان برقرار بوده و هست. در این میان تنها تفاوت آشکار بین دولت ها، کاهش نسبی فشارهای امنیّتی بر فرهنگیان و پرهیز از صدور آرای اخراج، تبعید، بازنشستگی اجباری و … برای معلّمانِ منتقد در دولت اصلاحات بود.

واقعیّت این است که نگاه مردم به دولت شما توأم با بیم و امید است. « بیم » از این منظر که در سال های گذشته دولتمردان در حوزه های مختلف، از جمله در باب حقوق ملّت سخنان زیبایی سردادند ولی ملّت ما هر روز در فلاکت بیشتری فرو رفت و حقوق مادّی و معنوی خویش را پایمال شده تر یافت و « امید » از این نظر که خاستگاه فکری، علمی و فرهنگی شما را متفاوت از رئیس جمهور قبلی می دانند و عقبه ی آرا و حامیان شما را عمدتاً روشنفکران، تحصیل کرده ها، هزینه داده ها و افراد صادق با نگاه انسانی تلقّی می کنند. لذا درباره ی اجرایی شدن یا نشدن برنامه هایتان پیش داوری نمی کنند و به خلق رویدادهای خجسته ی فرداها امیدوار می مانند.

شما با شناختِ دردهای اساسی جامعه ی ایران، آن ها را در قالب کتاب، برنامه های تلویزیونی و … اعلام نمودید. همچنان که جنابعالی در کتاب برنامه ی دولت تدبیر و امید تأکید نموده اید، «جهت گیری های نادرست در آموزش و پرورش باید اصلاح شود» ( ص۵۶ ). لازمه ی این اصلاح در درجه ی اوّل، تغییر نگرشِ حاکمان به این نهاد است. در صورت استمرار نگاه ناصوابی که این سیستم را یک نهاد مصرفی در نظر می گیرد، هیچ گاه مشکلات حوزه ی تعلیم و تربیت حل نخواهد شد. از دیدگاه فرهنگیان، چنین نگاه نازلی به آموزش و پرورش موجب شده تا وزیرانی ضعیف و ناکارآمد از مظفر و حاجی گرفته تا حاجی بابایی بر اریکه ی این وزارت تکیه زنند، که این وزیر آخر، خود از لونی دیگر است و نقد عملکرد ایشان در این مجمل نمی گنجد:

« مجملش گفتم نگفتم زان بیان ورنه هم افـهام سـوزد هم زبان »

رأی مردم به شما، نشان داد بسیاری از برنامه های مورد اشاره ی جنابعالی برای رسیدن به کشوری آباد و آزاد و ملّتی سربلند و امیدوار، جزو اهمّ خواسته های گروه های مختلف، اصناف گوناگون، از جمله تشکّل های صنفی فرهنگیان کشور می باشد. بر این اساس هر دستی که برای تحقّق حقوق ملّت و عملیّاتی شدن برنامه هایتان برآید را به گرمی می فشاریم.

جنابعالی به طور مکرّر و م‍ؤکّد در مناظره های تلویزیونی، سخنرانی ها، کنفرانس مطبوعاتی و به خصوص در کتاب برنامه ی دولت تدبیر و امید، صراحتاً اعلام نموده اید:

« به اصل کرامت انسانی و منع تبعیض ( ص ۱۱ )، آزادی بیان و اجتماعات، ایستادگی در برابر ستم ( ص ۱۱و۱۲ )، آزادی های قانونی ( آزادی اندیشه، بیان، نشر، فکر و قلم و … ) ( ص۱۲ )، اصل شایسته سالاری و شایسته گزینی پایبند هستید ( ص۱۳ )، جایگاه قانونی اتّحادیه های صنفی را تقویّت نموده ( ص ۶۹ )،حمایت از تشکّل های غیر دولتی فعّال را تشدید می کنید ( ص ۷۱ )، نگاه امنیّتی به تشکّل های مدنیِ فعّال و پدیده های اجتماعی را از میان برمی دارید ( ص ۷۱ )، برنامه های خود را با مشورت بخش های مدنی تنظیم و اجرا می نمایید ( ص ۷۰ )، به منظور بیان اعتراض ها و دیدگاه ها توسط احزاب، نهادهای صنفی و آحاد ملّت، تجمّعات و تظاهرات را نهادینه می کنید ( ص۱۳ )، حقوق و آزادی تشکّل های جامعه ی مدنی را تضمین می نمایید تا این تشکّل ها در حوزه های تخصّصی خود با تشخیص مصادیق کردارهای فاسد، جامعه را مطّلع ساخته و بر دولت فشار وارد کنند ( ص۱۸ )، با جدیّت به گسترش پوشش بیمه ای و قطع رابطه ی هزینه ی درمان با بیمار اقدام می کنید( ص ۳۶ )، جهت گیری های نادرست در نظام آموزشی را اصلاح می کنید ( ص ۵۶ )، سهم آموزش را در بودجه ی دولت بالا می برید ( ص ۵۷ )، برای بازسازی و احیای نظام آموزشی اعتبارات بیشتری لحاظ می کنید ( ص ۵۷ )، همچنین اعضای کابینه ی خود را براساس شایسته سالاری برمی گزینید و بابت این انتخاب برای مردم استدلال روشن می آورید ( ص ۷۳ ) ».

ما فرهنگیان کشور، شما را در اجرای برنامه های فوق یاری نموده، با جان و دل برای تحقّق آنها تا آخر در کنار شما می مانیم امّا خواسته هایی داریم که فوریّت اجرای آنها درخواست مؤکّد فرهنگیانی است که مهم ترین حامی شما در انتخابات ریاست جمهوری بودند:

۱- با توجّه به اعلام جناب آقای آملی لاریجانی در هفته ی قوّه ی قضائیّه، مبنی بر همکاری و همراهی با جنابعالی، از شما می خواهیم رایزنی های لازم را با ایشان جهت آزادی فعّالان صنفی فرهنگیان؛ آقایان : رسول بداقی، محمود باقری، عبدالله مؤمنی، محمد داوری و مختومه کردن پرونده ی سایر فعالان صنفی معلمان در سراسر کشور به عمل آورید.

این افراد ِدلسوز، به نمایندگی از معلّمان کشور، مسائل و مشکلات و خواسته های صنفی فرهنگیان را مطرح نموده، به نقد عملکرد مسؤولان پرداخته اند، این امر بخشی از حقوق شهروندی هر ایرانی است. متأسّفانه وزارت آموزش و پرورش نیز همسو با دستگاه قضا برخلاف اصول قانونی و اخلاقی اقدام به قطع حقوق همکاران زندانی ما نموده است.

۲- کشورهای توسعه یافته کلید پیشرفت و توسعه ی خود را در توجّه ویژه به آموزش و پرورش به عنوان زیربنایی ترین نهادِ جامعه می دانند. اجرای برنامه های بزرگ و طرح های تحوّل در این نهاد، اگر با اقبال معلّمان مواجه شود با موفّقیّت قرین خواهد بود. امروزه در پی ِ بی توجّهی دولت به آموزش و پرورش، قاطبه ی معلّمان کشور اعم از شاغل و بازنشسته، در زیر خط فقر به سر می برند. لازم است بدون تعارفات مرسوم و به صورت روشن این واقعیّت را بیان کنیم، تا زمانی که دغدغه ی اصلی معلّمان کشور تأمین معیشت باشد و برای رفع این دغدغه به مشاغل دوّم و سوّم روی بیاورند، دنبال کردن هرگونه تحوّلی در این وزارتخانه از حدّ بخشنامه و بایگانی ادارات و مدارس فراتر نخواهد رفت. بر این اساس فراهم نمودن رضایت شغلی و رفع دغدغه های معیشتی ایشان کلید موفّقیّت، نه تنها در آموزش و پرورش که در سایر حوزه ها نیز خواهد بود.

۳- یکی از مهم ترین خواسته های فرهنگیان کشور از جنابعالی، انتخاب وزیری کاردان، دردآشنا، باتجربه، معتقد به ارتقای معیشت و منزلت معلّمان و پایبند به تعامل با تشکّل های صنفی فرهنگیان – که بهره بردن از فعّالیّت آنها را مورد تأکید قرار داده اید – می باشد. امید است با درایت و تدبیر شما این امر محقق گردد:

« سرسبز آن درخت که از تیشه ایمن است فرخـنده آن امیـد که حـرمان نمی شود

شورای مرکزی کانون های صنفی فرهنگیان سر اسر کشور

ده ها تن از فعالان مدنی و سیاسی در مورد شرایط فاجعه بار در زندان کارون اهوازبیانیه ای تحت عنوان«فاجعه بزرگ انسانی در زندان کارون اهواز را دریابید» صادر کردند.

ده ها تن از فعالان مدنی و سیاسی در مورد شرایط فاجعه بار در زندان کارون اهوازبیانیه ای تحت عنوان«فاجعه بزرگ انسانی در زندان کارون اهواز را دریابید» صادر کردند.

در این بیانیه وضعیت اسف بار رفاهی و بهداشتی و … این زندان توصیف شده و پس از نامه نگاری های بی حاصل به نهادهای داخلی؛ از مجامع جهانی تقاضای توجه برای جلوگیری از یگ فاجعه انسانی شده است.

متن کامل این بیانیه به گزارش سایت ملی- مذهبی چنین است:

زندان کارون اهواز به لحاظ شرایط نگهداری ؛ یکی از بدترین و غیرقابل تحمل ترین زندانهای ایران است که این روزها شرایط طاقت فرسای جوی و عدم امکانات کافی جان زندانیانان را به خطر انداخته است. در شرایطی که دمای هوا در شهر اهواز از ۵٠رجه سانتیگراد هم فراتر رفته است سیستم برق آن زندان دچار مشکل شده و روزانه به مدت چند ساعت برق قطع میگردد و این وضع برای زندانیان سیاسی که مصادف با ماه رمضان ؛ عمدتا روزه دار هم هستند به مراتب وخیم تر است. زیرا مدتهاست که تنها کولر بند هم خراب شده و این به معنی یک فاجعه است وقتی هم که قرار شد زندانیان با هزینه شخصی خود اقدام به تعمیر آن نمایند؛ تعمیرکار کولر را نیز بازداشت کرده و هم اکنون وی نیز در همان زندان محبوس است.

در پی این اقدامات و اتفاقات و به منظور جلوگیری از خبر رسانی ، به مدت یک هفته است که تلفن های زندان را قطع نموده اند. کمی پیشتر نیز یکی از زندانیان همین بند به طور ناگهانی فوت کرده است و بعد از مرگش مشخص شد که این زندانی که اتفاقا در مکانهای حساسی نظیر فروشگاه و درمانگاه اشتغال داشته مبتلا به ایدز بوده و کسی هم از این جریان مطلع نبوده است. این جوان بیمار در رابطه با مواد مخدر دستگیر شده بود ولی به علت عدم تفکیک جرایم ؛ وی نیز از جمله افرادی بود که در بند موسوم به امنیتی نگهداری میشد. گذشته از اینکه جای فرد مبتلا به ویروس ایدز آن هم از نوع پیشرفته آن در بیمارستان است نه زندان؛ فرستادن وی به بند زندانیان سیاسی همراه با کتمان کردن بیماریش از یک طرف و اشتغال او در درمانگاه نیز از طرف دیگر ، موضوع را حساس و سؤال برانگیز نموده است .

در حال حاضر در این زندان چندین برابر ظرفیت ، زندانی وجود دارد و ضعیت تغذیه آنها بسیار نامطلوب و نگران کننده است هر صبح تنها به میزان ده گرم مربا و هر شام تکه کوچکی پنیر و کمی نان و غذای ظهر هم که اصلا قابل خوردن نیست فروشگاه زندان چند ماه از سال تعطیل است و در سایر موارد هم چیز زیادی برای عرضه کردن ندارد. این زندانیان ماههاست که میوه و سبزیجات ، شیر و کلا غذای مناسب نخورده اند.

در بند سیاسی این زندان که به بند فرهنگی موسوم است برای بیشتراز ١۵٠ زندانی تنها ۴ سرویس بهداشتی وجود دارد و یک ردیف ٨ تایی روشویی که از آن همه گونه استفاده ای میشود از شستن لباس و ظرف گرفته تا نظافت و شستشوی دست بعد از توالت و خالی کردن آب بینی …. و در چنین شرایط اسف باری هیچ مواد شوینده ای برای تمیز و ضد عفونی کردن دستشویی ها وجود ندارد.

در بند ؛بیمارها و بیماریهای زیادی هست و درمانگاه زندان نیز بسیار محدود و با امکانات حداقلی اداره میشود. زندانی ها با هر حدی از بیماری وقتی به درمانگاه مراجعه میکنند تنها یک قرص معمولی دریافت میکنند.

دربند موسوم به فرهنگی ازتحویل کتاب و مجلاتی که از سوی خانواده ها ارسال میشود جلوگیری میکنند زندانی ها نه طبق قانون بلکه بنا بر سلیقه مسؤولان زندان و با فواصل زمانی بسیار طولانی از ملاقات حضوری برخوردار میشوند در سایر اوقات باید از ملاقات کابینی استفاده کنند. این ملاقاتها هم در سالنی فاقد امکانات نظیر کولر ، تهویه و صندلی است . همین موضوع شرایط را بسیار سخت و توأم با عصبیت میسازد. گوشی هایی که درهمین ملاقاتها استفاده میشوند همه خراب و از کار افتاده هستند و دو طرف به جای حرف زدن لب خوانی میکنند و صحبتهای همدیگر را حدس میزنند .

تا کنون در همین مورد نامه های اعتراضی بسیاری به بالاترین مقامات قضایی ایران نوشته شده اما بی اثر بوده است . ما امضا کنندگان این نامه از مجامع بین المللی ؛ نهادهای حقوق بشری ونیز آقای احمد شهید تقاضای رسیدگی فوری به وضعیت این زندان و شرایط عزیزان در بندمان هستیم کسانی که تنها به جرم عقیده و نظرشان متحمل حبسهای طولانی شده اند.

تعدادی از همین زندانیان از شهرهای دیگر ایران به این زندان تبعید شده اند و به هیچ وجه قادر به تحمل این وضعیت آب و هوایی نیستند.

ما مصرانه خواهان پیگیری این شرایط و جلوگیری از نقض آشکار حقوق بشر و تلاش برای جلوگیری از وقوع یک فاجعه انسانی در زندان کارون اهواز هستیم .

تاکید بر اجرای قانون اساسی و بر افروختن رهبری!

در حالی که معترضان با چشم بستن بر فجایع و بی عدالتی های چند ساله گذشته برای حفظ منافع ملی در انتخابات شرکت کردند تا کشور را از گزند دشمن خارجی حفظ کنند. رهبری در سخنانی عتاب آلود خیل عظیم معترضان به نتیجه انتخابات سال ۸۸ را ” نانجیب ” خواند و از آنان خواست که عذرخواهی کنند.

رهبری همچنین اعتراضات گسترده مردم را اردوکشی خیابانی خواند و اظهار داشت: «چرا و به چه دلیل مدعیان تقلب در انتخابات ٨٨ برای مواجهه با مسئله، به خیابانها اردوکشی کردند؟ بارها و بارها این سوال را نه در مجامع عمومی بلکه به شکلی که قابل پاسخ دادن باشد مطرح کرده ایم پس چرا جواب نمی دهند، چرا عذرخواهی نمی کنند؟»

واکنش تند رهبری در پاسخ به سخنان دانشجویی بود که در کلامی آرام و متین بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی تاکید کرد و خواستار ایجاد فضای باز رسانه ای و سیاسی و نیز برداشتن محدودیتهای امنیتی ایجاد شده پیرامون برخی دلسوزان و خیرخواهان مردم و انقلاب و نظام شد.

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران در این سخنان اظهار امیدواری کرد که همه گروههای سیاسی با عبرت از گذشته و نگاه یه آینده سِلم و ثبات بدست آمده را قدر خواهند دانست و همه احساس پیروزی خواهند کرد.

متن سخنان دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران در دیدار دانشجویان با رهبری به شرح زیر است:

اللهم طهر قلبی من النفاق و عملی من الریا و لسانی من الکذب و عینی من الخیانه
با سلام و درود بر نبی رحمت حضرت محمد مصطفی (ص) و خاندان مطهرش و با سلام بر مهدی موعود که خواهد آمد و زمین را از عدل و صلح پر خواهد کرد.

اکنون که در آستانه شهادت مولای متقیان قرار داریم آغاز سخن را مدد می گیریم از کلام رهایی بخش آن حضرت:
«از گفتن حق یا رای زدن در عدالت باز مایستید، که من نه برتر از آنم که خطا کنم، و نه در کار خویش از خطا ایمنم، مگر که خدا مرا در کار نفس کفایت کند که از من بر آن تواناتر است»

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران در هفتاد و دومین سال از حیات خویش بعنوان «بقیت السیف» جریان اصیل دانشجویی، به خود می بالد که در دورانی که تندروی سکه رایج طیف های مختلف سیاسی بود ، همواره کوشیده است با تکیه بر سه اصل دین داری ، اعتدال و عقلانیت چشم نگرانِ جامعه باشد و تا آنجا که مقدور بوده، نسبت به انحرافات و کج روی هایی که احساس می کند، مشفقانه مشی انتقادی پیشه کند و به آرمانگرایی و آزادیخواهی بر مبنای اسلام رحمانی وفادار بماند. چنانکه در کلام پیر روشن ضمیر جماران نیز آمده است:

«اسلام دین مستند به برهان و متکی به منطق است ؛ و از آزادی بیان و قلم نمی هراسد، و از طرح مکتبهای دیگر، که انحراف آنها در محیط خود آن مکتبها ثابت ودر پیش دانشمندان خودشان شکست خورده هستند، باکی ندارد. شما دانشجویان محترم نباید با پیروان مکتبهای دیگر با خشونت و شدت ، رفتار و درگیری و هیاهو راه بیندازید.»

نظیر همین معنا در مطالبات مکرر دانشگاهیان و نیز خواستۀ بحق جنابعالی با عنوان «کرسی‌های آزاد اندیشی» نیز بارها و بارها یادآوری شده است.

اما نگاهی نادرست و صورت زده به کرسی های آزاد اندیشی باعث می شود که علی رغم تاکیدات مکرر حضرتعالی حاصلی جز چند مراسم فرمایشی برجای نمانَد و نتیجه ای جز نقض غرض به بار نیاورَد. از نگاه ما کرسی آزاد اندیشی یک کرسی ویژه با یک عنوان خاص نیست، چنانچه تنگ نظری ها از فضای دانشگاه کنار رود، کرسی های آزاد اندیشی از میان همین کرسی های تدریس و تحصیل و اظهارنظر موجود در دانشگاه خواهد رویید و خود را نشان خواهد داد. در سالهای گذشته شمار زیادی از استادان و همدرسان ما به بهانه های سیاسی و امنیتی از کرسی های تدریس و تحصیل محروم و برخی محبوس شدند و نیز معیارهای سیاسی و غیر علمی بر روند جذب اساتید و پذیرش دانشجویان حاکم شد و فی الجمله: آنچه پیش از آن استثنا بود مبدل به قاعده شد. باید افسوس خورد که کرسی های آزاد اندیشی نیز مانند برخی دیگر از آرمان های بلند انقلاب اسلامی از کوته بینی ها آسیب دیده است. برخی گمان کردند آزادی و آزاد اندیشی بخشنامه ایست و هیچ تلاشی برای بسترسازی در تحقق آن نکردند.

* آنچه از آن به عنوان «اسلامی شدن دانشگاهها» تعبیر میشود نیز راه حلی چنین دارد. فروکاهش «اسلامی شدن دانشگاه» به یک پروژه دولتی همانقدر نادرست است که انکار ضرورت و فایده آن. اگر به «اسلامی شدن دانشگاه» به مثابه یک فرایند تدریجی فرهنگی و اجتماعی بیندیشیم راه حلی جز ایجاد فضای آزاد نقد و بررسی و کرسی های آزاداندیشی و نظریه پردازی ندارد. اما چنانچه «اسلامی کردن دانشگاه» به مثابه پروژه ای فرمایشی مراد باشد، باید راه را در دست بردن به ترکیب اساتید و دانشجویان و جرح و تعدیل سلیقه ای مواد درسی و سهمیه بندی و تفکیک جنسیتی جستجو کرد. راهی که ره به ناکجا میبرد.

آمار کم یا زیاد داشجویان دختر نه افتخار انگیز است و نه تهدید آمیز. بلکه نگاه به دانشجو باید نه بر اساس جنسیت، که بر مبنای دانش ، بینش و مهارت او باشد. امیدواریم تا در افق پیش رو، مسئولان به دنبال آن نباشند که با تداوم سهمیه بندی جنسیتی و بومی بجای حل مسائل، صورت مسئله را پاک کنند. این تصمیمات ناعادلانه و غیرکارشناسانه باعث صدمه دیدن وجهه علمی کشور و پیامدهای ناگوار اجتماعی خواهد شد. نادیده گرفتن حقوق نیمی از افراد جامعه و تصمیم گیری های خودسرانه در مورد آینده جوانان کشور ظلمی بیّن به دخترانی است که قصد ورود به دانشگاه را دارند.

* دانشگاهی که می‌خواهد در جامعه پیشرو تاثیرگذار باشد نباید صرفا محدود به علمآموزی باشد. و این مهم میسر نیست مگر با گسترش و بالندگی فعالیت‌های همه جانبه‌ دانشجویی از قبیل فعالیت های سیاسی و فرهنگی. یکی از بسترهای فعالیت سیاسی و فرهنگی در دانشگاه، تشکل‌های دانشجویی هستند. اما در سال‌های اخیر فشارهای زیادی بر تشکل‌ها و کانون‌های دانشجویی نظیر شوراهای صنفی، انجمن های علمی، کانون فرهنگی و تشکل‌های منتقدی چون انجمن اسلامی دانشجویان وارد شده است به گونه ای که بسیاری از این انجمن ها و تشکل ها تعطیل گشته یا توسط نهادهای غیردانشگاهیی تغییر ماهیت پیدا کرده اند. ایجاد محدودیت و سنگ اندازی در برگزاری برنامه‌های علمی، فرهنگی و سیاسیِ دانشجویی و برخورد با متولیان برگزاری این برنامه‌ها، فضای دانشگاه را به محیطی کمنشاط بدل کرده است.

امروز در دانشگاه‌های کشور تقریبا اثری از گروه‌های منتقد نمانده است و تشکل‌های موجود نه تنها بازنمود تکثر در دانشگاه نیستند، بلکه صرفا تعدد گروه‌هایی هستند که صدای یکسانی از آنان به گوش می‌رسد. این در حالی است که جریان ها و سلایق دیگری هستند که به دلیل تنگ نظری مسئولان، امکان فعالیت قانونی در دانشگاه را نمی‌یابند. رویکرد ایجاد فضای تک صدایی در کنار عدم تخصیص عادلانه منابع و محدودیتهای پیش روی محققان و پژوهشگران باعث از دست رفتن پویایی فضای دانشجویی و مهاجرت یکسویه نخبگان به خارج از کشور شده است. امید است کسانی که قرار است در آینده تصدی دستگاه آموزش عالی و دانشگاههای کشور را در دست بگیرند علاوه بر علم آموزی به نقش فرهنگی و سیاسی دانشجویان نیز توجه کنند و نگاهی همه جانبه و بردبارانه به فعالیت های دانشجویی داشته باشند. اگر در مدیریت فضای دانشگاه و جامعه با درایت و داهیانه عمل شود و دلسوزان نظام با کج سلیقگی و بی انصافی ، غیرخودی شناخته نشوند و برای مدیریت به عرصه‌ ی اداره کشور باز گردند، فضای قانون‌گریزی به قانون‌گرایی تبدیل شده و نزاع‌های گروهی جای خود را به اتحاد ملی و همبستگی عمومی می‌دهند.

* تهاجم به کوی دانشگاه تهران در سالهای ۷۸ و ۸۸ وقایع دردناکی است که بارها و بارها شرح آن رفته، ظلمی که دل رهبری را خون کرد تا از آن تعبیر به جنایت کنند. اما علیرغم اعلام صدور احکام قضایی و رسیدگی به این دو پرونده، یک سوال همچنان در ذهن دانشجویان باقی مانده، و آن اینکه چرا هنوز عاملان اصلی تعدی به حریم دانشجویان و جوانان که با ظلم آشکار، حرمت لباس خدمت به نظام را هتک کردند به مردم معرفی نگردیده اند؟!

ما از تاکیدات جنابعالی بر پیگیری حادثه کوی دانشگاه آگاهیم. حتما شما هم میدانید که تنها نتیجه این پرونده محکومیت شماری از دانشجویان بوده است. اگر ما همواره بر پیگیری این حادثه تاکید کرده ایم و می کنیم نه از سر کینه توزی و انتقام جویی، بلکه ازین روست که راه بر تکرار چنین فجایعی بسته شود و آسیبهای وارد آمده به دانشجویان جبران گردد. به باور ما نه تنها جبران صدمات وارد آمده و دلجویی از دانشجویان آسیب دیده لازم و ضروری است، بلکه آنچه حقیقتا دلها را آرام و جانها را امیدوار می کند همانا ایجاد فضای آشتی و همدلی و علاج زخمهای کهنه و شکافهای سیاسی است که دامنه های آن متن جامعه را نیز جریحه دار کرده است.

امروز به یمن مشارکت مردم و تحقق حماسه سیاسی، امید به ایجاد فضای آشتی و همدلی در سایه رقابت سالم گروههای سیاسی بیش از پیش است. درمان شکافهای سیاسی شاید با برگزاری یک انتخابات میسر باشد، اما التیام جراحت های کهنه و پنهان اجتماعی فرایندی تدریجی و مسیری طولانی است که حماسه ۲۴ خرداد گام اول در این مسیر بود. تداوم این راه منوط به گذشت همه آسیب دیدگان از هرطرف و پایمردی همه خیرخواهان و تدبیر شایسته رهبری نظام بعنوان شخصیتی فراجناحی و رهبری برای همه مردم، و در یک کلام درگرو اجرای بدون تنازل قانون اساسی است. ایجاد فضای باز رسانه ای و سیاسی و نیز برداشتن محدودیتهای امنیتی ایجاد شده پیرامون برخی دلسوزان و خیرخواهان مردم و انقلاب و نظام بی تردید به ایجاد فضای مبارک آشتی و همدلی و زدودن کدورت‌ها کمک خواهد کرد و به یاری خدا همه گروههای سیاسی با عبرت از گذشته و نگاه یه آینده سِلم و ثبات بدست آمده را قدر خواهند دانست و همه احساس پیروزی خواهند کرد.

والعاقبه للمتقین
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران

حسین علی زاده:ظرافت انتخاب وزرا

بی تردید سیاست خارجه هر دولتی، جزء ظریف ترین و حساس ترین حوزه های سیاست گذاری آن دولت است. سیاست خارجی هر دولتی، تابلویی است که آن دولت در معرض نمایش جامعه جهانی قرار می دهد چرا که سیاست خارجه بنا به تعریف آن عبارت است از "جستجو و پیشبرد اهداف راهبردی یک دولت در محیط بین المللی به منظور حفظ منافع ملی".

بنا به این تعریف، مولفه های سیاست خارجی عبارتند از:

- داشتن اهداف راهبردی(استراتژیک)

- پیگیری آن در محیط بین الملل ( کشورها، نهاد ها و سازمان های بین المللی و..)

- با هدف حفظ و تامین منافع ملی (محیط ملی)

به دیگر سخن، حوزه سیاست خارجی عبارت است از حوزه ارتباط گرفتن "محیط ملی" با "محیط بین المللی" از طریق یافتن اهداف راهبردی (جستجو) و سپس پیشبرد آن. از همین جا می توان دانست که اهداف راهبردی یک کشور نیازمند کاویدن و جستجوست.

برای مثال اگر فرض را بر این بگیریم هر فرد از آحاد مردم به دنبال تامین منافع حداکثری خود است و با فرض اینکه این منافع در محیط خانه، تامین نمی شود، ناگزیر منافع خود را در محیط بیرون از خانه و در ارتباط با دیگر آحاد مردم و نهادهای اجتماعی پیگیری می کند. دولت ها نیز به همین منوال بخش زیادی منافع ملی خود را در ارتباط با محیط بین الملل از جمله در ارتباط با دیگر کشورها و نهادهای بین المللی جستجو می کنند.



سیاست خارجی دولت اعتدال و تدبیر

حسن روحانی بیش از هر کس دیگری واقف است که در شرایطی حساس از تاریخ ایران سکان ریاست جمهوری را به دست گرفته است. با در نظر گرفتن شرایط داخلی از جمله اقتصاد از نفس افتاده و شرایط خارجی از جمله تحریم های نفس گیر، فقدان سیاست خارجی کارآمد بی درنگ به تشدید این شرایط وخیم دامن خواهد زد.

از این رو، واگذاری سیاست خارجی به دست دیپلماتی "ظریف النظر" و "نزیه المنظر" که نه از "راه آزمون و خطا" بلکه کارکشته و کاردان در سیاست خارجی باشد شرط اعتدال و تدبیر است. وزیر خارجه ای که از "ظرفیت شخصی" بالایی برخوردار باشد که بتواند برای مخاطراتی که کشورش را تهدید می کنند، راه چاره ارائه دهد؛ وزیری که درکی عمیق از محیط بین الملل داشته باشد و ابزارهای تعامل در محیط بین الملل را با شناخت درست از ناملایمات موجود در محیط ملی بکار بندد تا اهداف راهبردی از جمله راه های برونرفت از تحریم ها را پیشنهاد دهد. بی گمان چنین وزیری می باید از ظرفیت دانش و تجربه فراوان برخوردار باشد.

تاکنون روحانی با اشاراتی نه چندان صریح، خطوطی را برای سیاست خارجی دولتش ترسیم کرده که ترجمان سیاست خارجی او زمانی دانسته می شود که ببینیم کلید وزارت خارجه را به دست چه کسی خواهد سپرد.



انتخاب ظریف وزیرخارجه

حسن روحانی در مقام ی حقوقدان (و نه سرهنگ) و در کسوت یک دیپلمات ارشد (در مذاکرات هسته ای) بی گمان به دنبال انتخابی ظریف است تا بتواند کلید داری سیاست خارجه آفت زده ایران را به او واگذار کند.

در واقع روحانی در برابر آزمونی بزرگ قرار دارد که سکان سیاست خارجه را به دست چه کسی خواهد سپرد، تا ترجمان عقلانیت در دولت اعتدال و تدبیر باشد.

باید دید آیا روحانی در وزارت خارجه نه تنها یک وزیر کارگزار را بلکه یک صاحب نظر و استاد صاحب کرسی در روابط بین الملل را که از قضا در مسند یک دیپلمات کار کشته، دیپلماسی عمومی را در حساس ترین پست ها با گوشت و پوست خود لمس کرده، می گمارد؟

این انتخاب از آن رو مهم است که یک یک وزیران خارجه ای که از فردای انقلاب 57 به این سو سکان وزارت خارجه را در دست گرفتند هیچ یک نتوانستند در طراز وزیران خارجه موفق جهان ظاهر شوند.

علی اکبر ولایتی پزشک اطفال بود. کمال خرازی گرچه سابقه سفارت در نیویورک را داشت دانش آموخته علوم تربیتی بود. منوچهر متکی گرچه سابقه چند دوره سفارت را داشت، اما در دوران وزارت چنان کرد که میرغضب احمدی نژاد برای تصفیه نیروهای کارکشته وزارت خارجه شد (مراجعه شود به مقاله: منوچهر متکی؛ وزير دنيا ديده، بدون برنامه). علی اکبر صالحی نیز گرچه شخصیتی وزین داشت ولی مطلقا فاقد "خلاقیت" بود.

از این رو، دولت تدبیر را وزیر خارجه ای لازم است که سیاست خارجه را با گوشت و پوست خود لمس کرده باشد؛ کسی که با داشتن "سابقه تحصیل و کار" خود، ترجمان ظریف این اشارت روحانی باشد که گفت: آمریکایی ها کدخدای ده هستند، با کدخدا بستن راحت تر است و حالا که رهبر انقلاب در سخنان اول فروردین امسال راه مذاکره را باز گذاشتند دولت بعد با رعایت خطوط قرمز می تواند این رابطه را برقرار کند.

باید منتظر ماند و دید که انتخاب ظریف حسن روحانی برای سکانداری وزارت خارجه برای احتمالاً معامله ای بزرگ در گفتگوی مستقیم کیست؟

واکنش ایت الله علی خامنه ای به درخواست آزادی رهبران جنبش سبز از سوی علی مطهری

یک روزپس از درخواست علی مطهری٬ نماینده مجلس٬ برای آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی٬ آیت‌الله علی خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری‌اسلامی٬ به اشاره اعلام کرد که این دو رهبر مخالفان تاکنون حاضر به عذرخواهی نشده‌اند.

رهبر جمهوری‌‌اسلامی٬ در دیداری با دانشجویان٬ با اشاره به اعتراض‌ها به نتایج اعلام شده‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ گفت: "در بررسی آن حوادث تلخ، مسئله اصلی و عمده، قانون شکنی و رفتار غیر نجیبانه ی جماعتی است که در مقابل جریان قانون ایستادند و به ایران عزیز، لطمه و ضربه و خسارت وارد آوردند. البته در حاشیه و گوشه و کنار یک حادثه ی بزرگ، ممکن است مسائلی روی داده باشد که گاه یک نفر مظلوم یا ظالم واقع شود اما در هر حال نباید مسئله اصلی بخاطر این مسائل گم شود".

وی با اشاره به دعوت موسوی و کروبی برای حضور مردم در خیابان٬ اضافه کرد: "چرا و به چه دلیل مدعیان تقلب در انتخابات ۸۸ برای مواجهه با مسئله، به خیابانها اردوکشی کردند؟ بارها و بارها این سوال را نه در مجامع عمومی بلکه به شکلی که قابل پاسخ دادن باشد مطرح کرده ایم پس چرا جواب نمی دهند، چرا عذرخواهی نمی کنند؟"

به نظر می‌رسد این سخنان آیت‌الله خامنه‌ای٬‌مهر تاییدی باشد بر اخباری که پیش از این درباره‌ی فشار نیروهای امنیتی بر مهدی کروبی٬ میرحسین موسوی و زهرا رهنورد٬ برای عذرخواهی منتشر شده بود. مساله‌ای که البته تاکنون با موافقت آن‌ها روبه‌رو نشده است.

هفته گذشته جواد کریمی قدوسی٬ عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت‌وگویی با سایت نسیم٬ با اشاره به فعالیت‌های برخی از نیروهای "اصلاح طلب و اصحاب فتنه" و انتقاد از انتشار گمانه‌زنی پیرامون حضور آن‌ها در کابینه روحانی٬ گفته بود: "مقام معظم رهبری در جلسه ای فرمودند که اگر این افراد توبه هم کنند توبه آنها پذیرفته نیست ".

پیش از این برخی از اصول‌گرایان گفته بودند که حصر مهدی کروبی٬ میرحسین موسوی و زهرا رهنورد - از ۲۵ بهمن سال ۸۹ و پس از دعوت به برگزاری راهپیمایی در حمایت از اعتراض‌های مردم مصر و تونس - به دستور رهبر جمهوری‌اسلامی صورت گرفته است.

هم‌زمان علی مطهری٬ از نمایندگان اصول‌گرای مجلس٬ در نطق میان دستور خود ٬با اشاره به این‌که "ما برخی زندانیان سیاسی داریم که به صرف انتقاد از حکومت در زندان به سر می‌برند"٬ از صادق لاریجانی٬ رییس قوه‌قضاییه خواست که "بدون اعتنا به فشارهای مقام‌های امنیتی آنها را آزاد کند".

وی همچنین خطاب به حسن روحانی گفت: "از شما می‌خواهم به شعارهای خود از جمله دفاع از حقوق ملت و اجرای قانون اساسی پایبند باشید و اکنون که با انتخابات اخیر آشتی ملی تحقق یافته است، بجاست که آثار بحران سال ۸۸ محو شود و زندانیان سیاسی که اکثر آنها جرمی جز انتقاد نداشتند، آزاد شوند و تکلیف آقایان موسوی و کروبی نیز روشن شود و اگر این دو نفر باید عذرخواهی کنند، آیا نیازی به عذرخواهی آقای احمدی‌نژاد که هیزم فتنه را با مناظره و رفتارهای خود فراهم آورد، نیست؟ حداقل این است که به آنها اجازه دفاع از خود داده شود".

حسن روحانی٬ چه در زمان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری و چه پس از پیروزی و در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود٬ وعده داد که برای رفع حصر از موسوی٬ کروبی و رهنورد تلاش کند.

وی پیش از انتخابات و در سخنرانی در دانشگاه صنعتی شریف٬ در این زمینه گفته بود: "این وضعیت به نفع مان نیست. باید این شکاف را که الان روز به روز دارد عمیق تر می شود، از بین ببریم. من امیدوارم خود انتخابات یک مقدار فاصله ها را کم کند و دولت آینده بتواند یک فضای غیر امنیتی را در کشور به وجود بیاورد. به نظر من مشکل نیست شرایطی را در یک سال آینده بشود فراهم کرد که نه تنها آنها که در حصر هستند آزاد شوند که حتی کسانی که به خاطر مسائل سال ۸۸ در زندان هستند آنها هم آزاد شوند".

در کنفرانس مطبوعاتی روحانی پس از پیروزی در انتخابات هم خبرنگار روزنامه اعتماد از امکان "رفع محدودیت برای برخی چهره‌های شاخص سیاسی" و "تبدیل فضای امنیتی به فضای سیاسی" پرسید. روحانی در پاسخ به وی گفت: "برخی مسایل تنها در دست قوه مجریه نیست، بلکه نیازمند همکاری هر سه قوه است و ما سعی می کنیم با تعامل این مسایل را دنبال و حل کنیم. با توجه به فضای فعلی این مساله هم حل خواهد شد".

این سخنان مطهری اما با واکنش‌هایی در میان اصول‌گرایان روبه رو شده است. وب‌سایت جهان‌نیوز٬ نزدیک به علی‌رضا زاکانی٬ سخنان مطهری را "نطقی عجیب در دفاع از فتنه‌گران" توصیف کرد و احمد توکلی٬ نماینده‌ی مجلس٬ در این زمینه گفت: "اینکه بگوییم جرم موسوی و کروبی کم است و خطاهای احمدی نژاد را هم اندازه با آن قرار دهیم به معنای اعتدال نیست... موسوی به ادعاها و اظهارنظرهای قبلی خود نیز پایبند نماند و در مقابل قانون تمکین نکرد ولو اینکه اعتراض داشت باید مانند آیت الله هاشمی پس از رد صلاحیتش، در برابر قانون تمکین می کرد... موسوی می توانست با تمکین مقابل قانون در دوره دوم احمدی نژاد همچون اقلیتی پرقدرت حضور داشته باشد٬ وی می توانست به اهرم نقد در جریان اقلیت رفتار احمدی نژاد را تعدیل کرده و به احتمال زیاد الان رئیس جمهور بود بنابر این آقای مطهری نباید احمدی نژاد و موسوی را در کنار هم قرار دهد. البته احمدی نژاد هم در فتنه خطاهای قابل توجهی داشت اما قابل مقایسه با فتنه گری های موسوی و کروبی نبود".

حبیب‌الله عسگراولادی٬‌ از اعضای حزب موتلفه٬ پیرامون وضعیت میرحسین موسوی و مهدی کروبی٬‌ چندی پیش گفته بود: "از موسوی و کروبی درخواست دارم در ماه رمضان که ماه توبه است، نسبت به امام، رهبری و نظام شرایطی را ایجاد کنند که در شب‌های قدر آرامشی را که در دولت جدید پدید آمده، به جانب کمال ببریم و عید فطر امسال رنگ دینی، مذهبی، ملی و کشوری شود".

احمد منتظری، فرزند آیت‌الله حسین‌علی منتظری، نیز در نامه به رهبر جمهوری اسلامی از وی خواسته بود تا "تصمیم تاریخی" بگیرد و در ماه رمضان، نه تنها دستور آزادی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد و دیگر زندانیان سیاسی را بدهد٬ بلکه ترتیبی دهد تا آن ها در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری حاضر شوند.

دو هفته پیش رسول منتجب‌نیا٬ قائم‌مقام حزب اعتمادملی٬ در گفت‌وگویی با سایت تهران‌پرس٬ گفته بود: "بزودی تکلیف دبیرکل حزب اعتماد ملی(کروبی) مشخص خواهد شد و این حزب با اعضای شورای مرکزی خود آغاز به کار خواهد کرد. اقداماتی در راستای آزادی وی در حال صورت گرفتن است که قطعا به نتیجه خواهد رسید، پس از مشخص شدن نتیجه آن حزب اعتماد ملی به صورت رسمی آغاز به کار خواهد کرد".

اما محمدتقی کروبی٬ فرزند مهدی کروبی٬ این مساله را تکذیب کرده و در گفت‌‌وگو با سحام‌نیوز گفته بود: "خبری مبنی بر پایان دوران حبس و رفتارهای غیرقانونی حکومت نداریم... تاکنون هيچ چیز تغییر نکرده. مثلا برادرم، حسین آقا کماکان از ملاقات محروم هستند یا ملاقات سایر فرزندان مطابق گذشته اعمال می گردد. آقای کروبی همچنان در ساختمان امن وزارت اطلاعات حبس و زندانی است".

محمد قنبری از دراویش یارسان به علت شدت جراحات سوختگی درگذشت

محمد قنبری، یکی دیگر از پیروان آئين یارسان (اهل حق) که روز شنبه مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران دست به خودسوزی زده بود، روز یکشنبه، ۶ مرداد ماه، بر اثر شدت حراجت ناشی از سوختگی در بیمارستان مطهری تهران درگذشت.

رئيس مجلس شورای اسلامی در جلسه عمومی مجلس در روز یکشنبه آقای قنبری را فردی "معتاد" معرفی کرده بود در حالیکه محمد دهقان، نماینده مجلس با انتقاد از این سخنان پرسیده است: "اگر اين فرد واقعاً مشكل روانی داشته پس چرا در خيابان بوده است".

آقای قنبری که ۲۲ سال سند دارد روز شنبه، ۵ مردادماه در اعتراض به خودداری مسولان از معرفی عاملان توهین به آیین یارسان در مقابل مجلس اقدام به خود سوزی کرد.

گزارش شده که روز یکشنبه ده ها نفر از پیروان آئین یارسان از شهرهای مختلف کشور با عزیمت به تهران در حضور نیروهای ضد شورش نیروی انتظامی مقابل بیمارستان تجمع کردند.

محمد قنبری سومین پیرو آئين یارسان در نزدیک به دو ماه گذشته است که در اقدامی اعتراضی دست به خودسوزی می‌زنند. این افراد در اعتراض به آنچه توهین و هتک حرمت و تبعیض علیه پیروان یارسان خوانده شده، داوطلبانه جان خود را ستانده‌اند.

روز شنبه، ۵ مرداد ماه ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران و به گفته شاهدان عینی نوشت که ساعت ۹ و پانزده دقیقه این روز فردی در نزدیکی مجلس شورای اسلامی به طور ناگهانی و بدون هیچ صحبتی خود را آغشته به بنزین کرده و به آتش کشید. پلیس گفته است، در پی این حادثه ماموران انتظامی و حفاظتی به کمک مردم آتش را مهار کرده و فرد مذکور را به بیمارستان رساندند.



"رئیس مجلس حیثیت افراد را نبرد"

خبرگزاری اینسا به نقل از پلیس پایتخت نوشته است که آقای قنبری اهل استان قزوین و وابسته به "فرقه دراویش" بوده که صبح شنبه از طریق پایانه مسافربری غرب وارد تهران شده و پس از تهیه بنزین در محل حادثه اقدام به خودسوزی کرده است.

محمد دهقان، نماینده چناران و طرقبه روز یکشنبه در جمع خبرنگاران از بحث‌هایی که درباره جانباز بودن یا نبودن محمد قنبری در رسانه‌ها شده و یا مشکل روانی داشتن او از سوی برخی افراد و نیز بحث معتاد بودنش از سوی علی لاریجانی انتقاد کرد.

به گزارش ایلنا او گفت: "نباید رئيس مجلس از پشت تریبون، حیثیت افراد را اینگونه زیر سؤال می‌برد. نباید در مورد فردی که به مجلس پناه آورده و ما نتوانستیم برای او کاری انجام دهیم اینگونه رفتار کنیم و حیثیت او را زیر سؤال ببریم."

به گفته آقای دهقان "این فرد یکی از اجزای ملت ما بود که به هر دلیلی به بن‌بست رسیده و خودش را به آتش کشیده است."

روزنامه بهار از روزنامه های صبح تهران به نقل از یکی از نیروهای نظامی نگهبان مجلس نقل کرده که محمد قنبری در حینی که خود را آتش زده بوده فریاد می‌زده می زده: "بیکارم، بی پولم، بدبختم."



یارسان؛ محرومیتی چند صد ساله

نزدیک به دو ماه پیش به دنبال تراشیدن "به زور" سبیل یک زندانی یارسان در زندان همدان، شماری ازپیروان این آیین در اعتراض به آنچه "توهین" به آئين خود خوانده‌اند، در شهرهای مختلف از جمله کرمانشاه و صحنه تجمع کردند. در پی این تجمع‌ها دو تن از معترضین اقدام به خودسوزی کردند.

یکی از این افراد به نام نیکمرد طاهری روز ۱۵ خرداد ماه در اثر شدت سوختگی جانش را از دست داد. پس از دو روز حسن رضوی دیگر شهروند پیرو آئين یاری نیز در اقدام مشابهی درگذشت. در جریان این اعتراضات دو شهروند دیگر نیز بازداشت شدند.

در واکنشی به اعتراضات، سعید حیدری طیب، نماینده کرمانشاه به علت آنچه "توهین عملی یکی از کارکنان زندان همدان به اعتقادات یک زندانی که از پیروان فرقه‌های اهل حق" خوانده شده بود به وزیر دادگستری تذکر کتبی داد.

مراسم چهلم نیکمرد مرادی روز جمعه، ۲۱ تیر در حالی برگزار شد که نیروی های امنیتی از روزها پیش نسبت به برگزاری این مراسم و جلوگیری از تبدیل آن به مراسم اعتراضی، هشدار بودند.

آئين یارسان قدمتی نزدیک به هزار سال دارد و پیروان آن بیشتر متعلق به اقلیت های کرد و ترک هستند و بیشترین تعداد آنها در مناطق غربی و کردنشین ایران سکونت دارند. شماری پیروان یارسان همزمان در کردستان عراق، ترکیه و قفقاز زندگی می کنند. یارسان برای اشاعه مذهب خود در بیشتر کشورها همواره با محدودیت هایی روبرو بوده و به صورت پنهانی اقدام به ترویج آئين خود کرده اند.

آقای قنبری که دیروز در بیمارستان مطهری تهران درگذشت از شهروندان ترک و اهل قزوین بوده است.

فشارها بر این اقلیت مذهبی پس از انقلاب اسلامی شدت گرفته و شماری از پیروان این مذهب به سبب تعلق خاطر به آن از حقوق اجتماعی سیاسی و فرهنگی خود محروم شده اند.

احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سال گذشته نسبت به پایمالی حقوق پیروان آئين یاری ابراز نگرانی کرده بود.

پیشتر در جریان اولین خودسوزی پیروان یارسان بهروز طاهری، پسر عموی نیکمرد طاهری که خود نیز از پیروان یارسان است به روز گفته بود: "برخورد با این اقلیت دینی محدود به اتفاق هفته گذشته نیست. طی قرن‌های متمادی پیروان این آئين که طرفدار صلح و دوستی هستند و ارتباطی با سیاست ندارند در کشورهای مختلف از جمله ایران مورد ظلم و ستم قرار گرفته‌اند."

تبعید ابوالفضل عابدینی به زندان اهواز جان او را به خطر انداخته است

ابوالفضل عابدینی به زندان اهواز تبعید شد او هنگام خروج از زندان اوین گفته است که دست به اعتصاب اعتراضی خواهد زد، خانواده اش بی خبر از وضعیت او تنها میدانند که در قرنطینه زندان کارون اهواز است و مادرش به "روز" میگوید که فرزندش در این زندان امنیت جانی و روانی ندارد.

این اولین بار نیست که ابوالفضل عابدینی به زندان اهواز تبعید می شود اما خانواده اش میگویند که به انها گفته شده او باقیمانده دوران محکومیت اش را در این زندان سپری خواهد کرد. چیزی که باعث نگرانی مضاعف خانواده آقای عابدینی شده است.

ساره عیوضی، مادر ابوالفضل عابدینی در مصاحبه با "روز" خواهان بازگرداندن فرزندش به زندان اوین شده و میگوید: زندانی اش کرده اند بهترین سالهای زندگی اش را پشت میله های زندان نگهش داشته اند دیگر از جان او چه میخواهند؟ چرا نمی گذارند محکومیت اش را سپری کند؟ در زندان اوین او امنیت جانی داشت، حداقل امنیت روانی داشت، دانشگاه پیام نور درس میخواند و با همه نگرانی ها و سختی ها، اما خیالمان راحت بود که بالاخره در داخل زندان امنیت دارد حالا چه؟ حالا فرستاده اند به زندان اهواز که چه اتفاقی بیفتد؟ زندانی که بند سیاسی ندارد و وضعیت خوبی هم ندارد.

ابوالفضل عابدینی فروردین ۸۹ توسط دادگاه انقلاب اهواز به اتهام "ارتباط با دول متخاصم، فعالیت‌های حقوق بشری و تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های بیگانه" به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. او یک سال بعد از صدور حکم اول، بار دیگر از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه‌ای به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس تعزیری دیگر محکوم شد. او از سال ۸۸ در زندان به سر می برد و تاکنون از مرخصی و ملاقات حضوری محروم بوده است.

مادر آقای عابدینی میگوید: مسولیت هرگونه اتفاقی برای پسرم در این زندان با مسولانی است که او را تبعید کرده اند. این که بار اول نیست. قبلا یکبار بعد از آنکه او درباره شهادت ستار بهشتی پیش بازپرس شهادت داد او را تبعید کردند و بعد از چند روز به خاطر فشارها مجبور شدند به اوین برگردانند حالا هم ادامه همان قضیه است و گذاشتند انگار آب ها از آسیاب بیفتد و ابوالفضل را بفرستند جایی که نه امنیت جانی دارد نه امنیت روانی. او را در خطر قرار داده اند و از روز شنبه که منتقل کرده اند خبری جز اینکه در قرنطینه نگهداری می شود نداریم.

ابوالفضل عابدینی، آبان ماه ۹۱ پس از آنکه در حضور بازپرس بر وجود اثار و علایم شکنجه بر بدن ستار بهشتی شهادت داده بود به زندان اهواز منتقل شد که با اعتراض زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین و نهادهای حقوق بشری او پس از چند روز با دستور دادستان تهران، به زندان اوین بازگردانده شد. حال مادرش میگوید این بار گفته اند باید در زندان اهواز بماند.

ستار بهشتی، وبلاگ نویسی است که سال گذشته در بازداشتگاه پلیس فتا جان باخت. روز شنبه مادر او در مصاحبه با وب سایت سحام نیوز خواستار حضور شاهدان در دادگاه و رسیدگی به پرونده فرزندش شده بود. او گفته بود که شاهدانی در زندان اوین هستند که حاضرند در دادگاه شهادت بدهند که ستار در بازداشتگاه مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته است. ابوالفضل عابدینی از جمله این شاهدان است که در انتقال موقت و چند ساعته ستار بهشتی به بند ۳۵۰ زندان اوین با او هم اتاقی بوده و بر وجود اثار شکنجه بر بدن او شهادت داده است. حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر دیگر زندانی سیاسی است که به گفته مادر ستار بهشتی بر وجود آثار شکنجه بر بدن او حاضر است در دادگاه شهادت دهد.

پرونده ستار بهشتی از آبان ماه سال گذشته که این وبلاگ نویس جان باخت تاکنون در دادسرا و در مرحله تحقیقات است و علیرغم شهادت شاهدان و اقرار قاتل، تاکنون از ارسال به دادگاه خودداری شده است. خانم پورفاضل، وکیل خانواده ستار بهشتی پیشتر به "روز" گفته بود: این پرونده ابهامی ندارد که روشن شدن آن اینقدر طول کشیده باشد. قاتل رسما در اتاق بازپرس از مادر ستار طلب عفو کرد. پس مشخص است متهم خود را مقصر میداند و اتهام خود را قبول دارد که در حضور بازپرس پرونده و من از مادر ستار طلب عفو میکرد. خب دیگر چه لازم دارند؟ پرونده که کاملا مشخص است اما هنوز کیفرخواست صادر نکرده اند، هنوز می گویند در مرحله تحقیقات است این بدین معنی است که دارند زمان می گیرند؛ حالا با چه هدفی و چه برنامه ای دارند من نمیدانم.

خانم پورفاضل اکنون پس از احضار به اطلاعات از هرگونه مصاحبه ای با رسانه ها درخصوص پرونده ستار بهشتی منع شده، ابوالفضل عابدینی که درخصوص ستار بهشتی شهادت داده به زندان اهواز تبعید شده وسرنوشت پرونده آقای بهشتی در پرده ای از ابهام قرار دارد.

ساره عیوضی، مادر ابوالفضل عابدینی به "روز" میگوید: دفعه پیش که با ابوالفضل ملاقات داشتیم میگفت بعد از اینکه در قضیه ستار بهشتی شهادت داده ام ول نمیکنند اذیت میکند و.. خب آخر پسر من چه کرده که در زندان هم دست از سرش برنمیدارند؟ او شهادت داده برآنچه دیده بود بر حق شهادت داده و کار خلافی که نکرده. شهادت داده و شاهد است نه قاتل. قاتل را بگیرند و مجازات کنند چرا شاهد را تبعید میکنند؟

او می افزاید: پسر من از سال ۸۸ تاکنون از مرخصی محروم بوده. یک روز هم اجازه مرخصی نداده اند. از ملاقات حضوری محروم است و ملاقات ها همه پشت کابین و پشت شیشه است او را از همه حقوق خودش محروم کرده اند با ای حال روحیه اش خوب بود درس میخواند برای دانشگاه پیام نور درس میخواند. در جمع دیگر زندانیان سیاسی بود و ما کمی خیالمان راحت بود. الان هم تنها میخواهیم او را به زندان اوین بازگردانند. زندان اهواز به دلایلی که خود اقایان میدانند برای بچه من خطرناک است او را در معرض خطرات بیشتر قرار ندهند.

وب سایت کلمه گزارش داده است که تورک، سرپرست جدید دادسرای اوین دستور تبعید ابوالفضل عابدینی را صادر کرده است. براساس این گزارش، تورک قبلا در اهواز قاضی دادگاهی بوده که عابدینی را محاکمه و در حکمی عجیب وی را به دلیل فعالیت های حقوق بشری به ۱۱ سال زندان محکوم کرده است. وی که از دادگاه اهواز برخورد با عابدینی داشته اینک در ادامه همان رفتارها عابدینی را به اهواز تبعید کرده است.

۱۳۹۲ مرداد ۶, یکشنبه

علی مطهری در سخنان امروز خود در مجلس خواستار آزادی زندانیان سیاسی شد

علی مطهری در سخنان امروز خود در مجلس خواستار آزادی زندانیان سیاسی شد و تصریح کرد که باید تکلیف آقایان موسوی و کروبی نیز روشن شود.

نماینده مردم تاکید کرد: زندانیان سیاسی که اکثر آنها جرمی جز انتقاد ندارند آزاد شوند و تکلیف آقایان موسوی و کروبی نیز روشن شود.

علی مطهری پیش از ماه رمضان نیز در سخنانی گفته بود: ضرورتی برای ادامه این حصر نیست هرچند قبلا بارها اعلام کرده‌ام که اساساً حصر بدون محاکمه، نباید انجام می شد. آقایان موسوی و کروبی اگر محاکمه می‌شدند، چون از خود دفاع کرده بودند و حرف‌هایشان را زده بودند و حقایق برای مردم روشن شده بود، وجه حقوقی و قانونی داشت اما به طور کلی مجازات بدون محاکمه از نظر حقوق شهروندی و از نظر قوانین مردود است.

امروز بار دیگر وی با مقصر دانستن احمدی نژاد در ایجاد حوادث سال ۸۸اظهار داشت: اگر این دو نفر باید عذرخواهی و توبه کنند آیا نیازی به عذرخواهی و توبه آقای احمدی نژاد که هیزم فتنه را با مناظره و رفتار های بعدی خود فراهم آورد نیست؟! حداقل این است که به آنها اجازه دفاع از خود داده شود. به هر حال مجازات و محروم شدن از حقوق اجتماعی بدون حکم دادگاه شرعا و عقلا پذیرفته نیست. امید است رئیس جمهور منتخب این مسئله را با تدبیر حل نمایند که استحکام وحدت ملی در سیاست خارجی و اقتصاد ما تاثیرگذار است.

علی مطهری همچنین گفت: پیروزی گفتمان اعتدال در انتخابات اخیر ریاست جمهوری پیام ها و عبرت های زیادی برای کسانی داشت که در هشت سال اخیر راه افراط و حذف نیروهای اصیل انقلاب را پیمودند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی امروز در نطق میان دستور خود در صحن علنی مجلس با بیان اینکه خوارج دشمن شماره یک علی علیه السلام بودند و ایشان به دست این گروه به شهادت رسید، گفت: سیره و روش آن حضرت در برخورد با خوارج در زمان حکومتش باید برای ما درس باشد. خوارج به طور علنی ابراز مخالفت می کردند و گاهی خطبه آن حضرت را قطع و به او انتقاد می نمودند. امام علی علیه السلام خوارج را از حقوق اجتماعی شان محروم نکرد، حتی حقوق آنها را از بیت المال قطع نکرد و با آنها مانند سایر مردم رفتار می کرد تا زمانی که دست به شمشیر بردند و مزاحم امنیت جامعه شدند.شهید آیت الله مطهری از این سیره علی علیه السلام در برخورد با خوارج، به « دموکراسی علی » تعبیر می کند.

وی افزود: اکنون ما برخی زندانیان سیاسی داریم که به صرف انتقاد از حکومت در زندان به سر می برند. این امر با سیره امام علی علیه السلام سازگار نیست و لازم است رئیس قوه قضائیه بدون اعتنا به فشار های مقامات امنیتی این افراد را آزاد کند.

این نماینده مجلس خواستار توجه به حقوق مردم شد و افزود: از جناب آقای روحانی می خواهم به شعار های خود از جمله دفاع از حقوق ملت و اجرای فصل سوم قانون اساسی پایبند باشند. اکنون که با انتخابات اخیر آشتی ملی در جامعه تحقق یافته است، به جاست که آثار بحران سال ۸۸ محو گردد. زندانیان سیاسی که اکثر آنها جرمی جز انتقاد ندارند آزاد شوند و تکلیف آقایان موسوی و کروبی نیز روشن شود. اگر این دو نفر باید عذرخواهی و توبه کنند آیا نیازی به عذرخواهی و توبه آقای احمدی نژاد که هیزم فتنه را با مناظره و رفتار های بعدی خود فراهم آورد نیست؟! حداقل این است که به آنها اجازه دفاع از خود داده شود. به هر حال مجازات و محروم شدن از حقوق اجتماعی بدون حکم دادگاه شرعا و عقلا پذیرفته نیست. امید است رئیس جمهور منتخب این مسئله را با تدبیر حل نمایند که استحکام وحدت ملی در سیاست خارجی و اقتصاد ما تاثیرگذار است.

مطهری با اشاره به آخرین خطبه های هاشمی رفسنجانی و راهکارهای وی برای خروج از بحران گفت: آخرین خطبه نماز جمعه جناب آقای هاشمی رفسنجانی در کنترل بحران سال ۸۸ و تعدیل افراد تندروی جنبش سبز بسیار مؤثر بود، ضمن این که راه حل خروج از بحران را که امروز برای همه قابل فهم تر است ارائه می داد. امیدوارم ترتیبی اتخاذ شود که ایشان بار دیگر خطبه نماز جمعه بخوانند و مردم بیش از این از خطبه های پرمحتوای ایشان محروم نمانند.

نماینده تهران در ادامه با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری، گفت: انتخابات ریاست جمهوری با استفاده از تجربه انتخابات سال ۸۸ به خوبی برگزار شد.

وی بر این نکته تاکید کرد که نقطه آغاز فتنه ۸۸ آنجا بود که عده ای به اصطلاح ولایتمدار راه افتادند و گفتند نظر آقا به احمدی نژاد است و جامعه را دو قطبی کردند. اما در انتخابات اخیر رهبر گرامی ما این راهِ آسیب را بستند و چند بار فرمودند نظر من را هیچ کس حتی اعضای خانواده ام نمی دانند و در روز رای گیری نیز بر حفظ امانت مردم تاکید ویژه نمودند. همچنین ایشان به برخی نهاد های نظامی چند بار توصیه اکید فرمودند که در انتخابات دخالت نکنند. نتیجه انتخابات هم بر خلاف سال ۸۸ که ساعت ۱۰ شب، زمانی که هنوز برخی حوزه ها در حال رای گیری بودند، اعلام شد، با تأنی و به مرور اعلام گردید و در نتیجه، هیجان طبیعی انتخابات به تدریج فروکش کرد. این موارد باعث شد که انتخابات ۹۲ متمایز از انتخابات ۸۸ باشد.

مطهری در ادامه افزود: گفتمان افراط، چهار میلیون رای بیشتر نداشت اما می بینیم که سر و صدای افراطیون از همه بیشتر است و برای دولت آینده تعیین تکلیف می کنند، گویی پیروز انتخابات بوده اند. اینها باید قبول کنند که پیروز این انتخابات اصلاح طلبان معتدل و اصول گرایان معتدل بوده اند که بر خلاف القاء افراطی ها هیچ دیواری میان آنها نیست و حلقه اعتدال، آنها را به یکدیگر پیوند داده است. مجلس باید به انتخاب مردم احترام بگذارد و سعی نکند با بهانه های واهی مانند ارتباط با فتنه گران وزرای کابینه را به رئیس جمهور منتخب تحمیل کند.

این نماینده مجلس با انتقاد از افراطیون گفت: اصول گرایان تندرو به جای مصادره انتخاب مردم، بهتر است به آسیب شناسی گفتمان خود بپردازند و برداشت خود از اصل ولایت فقیه که آن را مرادف با تعطیل عقل و ترک اظهار نظر آزاد و هر گونه ابداع و ابتکار و اقدام برای اصلاح امور تفسیر می کنند و برداشت خود از آزادی بیان را که بسیار ضیق تفسیر می کنند و نیز برداشت خود از مسئله حفظ نظام را که گاهی استفاده از وسیله نامشروع را نیز در این راه مجاز می‌شمارند، اصلاح کنند و به موازات دفاع از نظام، دفاع از حقوق مردم را نیز در دستور کار خود قرار دهند.

وی در ادامه با اشاره به نقاط ضعف دولت دهم اظهار داشت: نقاط ضعف این دولت که دولت آینده باید از آن بری باشد بسیار است. اولین آنها این بود که رئیس دولت تصور می کرد که چون مردم به او رای داده اند باید همة نظریات او در حوزه اقتصاد، سیاست خارجی و فرهنگ و اجتماع اجرا شود، غافل از این که رئیس جمهور مجری قانون اساسی، سیاست های کلی نظام و مصوبات مجلس است نه مجری نظریات خود. در نتیجه، بیشترین قانون شکنی ها در این دولت اتفاق افتاد تا آنجا که گاهی رئیس جمهور به صراحت اعلام می کرد که فلان قانون را اجرا نمی کنم، و این یعنی استبداد، که متاسفانه مجلس به وظیفه خود به خوبی عمل نکرد.

مطهری همچنین به فساد مالی دولت دهم پرداخت و گفت: نقطه ضعف دیگر این دولت عدم انضباط مالی بود که گزارشات دیوان محاسبات، بهترین گواه آن است. ایراد دیگر، نگاه خاص فرهنگی این دولت بود. در این دولت تز « مکتب ایران به جای مکتب اسلام » توسط آقای مشائی مطرح شد و رئیس جمهور به شدت از آن حمایت کرد. نوعی تلاش برای بازگشت به ایران باستان و ایران قبل از اسلام صورت گرفت که با مخالفت علمای اسلام و شخصیتهای سیاسی ابتر ماند. همچنین این دولت وظیفه خود در آن مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر را که مستلزم اعمال قانون است و اجماع فقهاست قبول نداشت، لذا اموری مانند پوشش اسلامی به شدت در این دولت که با عنوان “حزب اللهی” بر سر کار آمده بود انحطاط پیدا کرد. ضعف محتوای فیلم های سینمایی و فقدان اراده برای مبارزه با مظاهر غربی در جامعه و کم توجهی به ترویج سبک زندگی اسلامی، نمونه های دیگری از نقص رویکرد فرهنگی این دولت بوده است که دولت جدید باید از اینها بر حذر بماند.

وی همچنین به گزارش حادثه قم پرداخت و گفت: قرائت گزارش فتنه ۲۲ بهمن قم برکاتی خواهد داشت، از جمله شناسایی یک فرقه مذهبی مستقر در قم که سالهاست در حمله به بیوت مراجع تقلید و علمای آزاده و حر و بر هم زدن جلسات سخنرانی از طریق تحریک جوانان مومن و انقلابی فعال است. به تعبیر شهید آیت الله مطهری شعارهای خوارج مرده است اما روح خارجی گری همچنان در برخی از ما حلول کرده است. علی علیه السلام فرمود روح خارجی گری مانند بیماری هاری در حال سرایت کردن به جامعه مسلمین بود و انا فقأت عین الفتنه من بودم که چشم فتنه را درآوردم و جز من احدی جرأت این کار را نداشت. امروز نیز ما باید چشم این فتنه را درآوریم.

مصاحبه ای با ابراهیم یزدی /هر لحظه ممکن است به هم بخورد این نقطه مرزی

گفت و گو از سولماز ایکدر

نباید مهم‌ترین امری را که در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم رخ داد از نظر دور داشت. آن اتفاق مهم رفتار رهبری نظام در آستانه انتخابات است. یک روز مانده به رای‌گیری برای انتخابات گفتند حتی کسانی که به نظام معتقد نیستند هم در انتخابات شرکت کنند. پس از مشخص شدن نتیجه انتخاب مردم هم از شرکت کننده‌ها در این انتخابات تشکر کردند. این اقدام رهبری خیلی مهم است، شاید مهم‌تر از نتیجه انتخابات. این گفته ایشان به عنوان بالاترین مقام در جمهوری‌اسلامی ایران، به رسمیت شناختن حق مخالفان و منتقدان سیاسی بود.

اصلاح‌طلبان باید از هر تغییری ولو جزیی استقبال کنند و نگذارند جریان دوباره به سمت‌وسوی دیگر بازگردد. ما باید به تغییرات گام به گام بسنده کنیم تا این تغییرات در نظام و کشور نهادینه شود.
ما در مرز زندگی می‌کنیم و هر لحظه این احتمال وجود دارد به آن سوی مرز این بلوغ و تغییرات مثبت بلغزیم. برای جلوگیری از این موضوع است که اصرار دارم اصلاح‌طلبان از تغییراتی که در این انتخابات شاهدش بودیم، هرچند هم که اندک است، استقبال کنند. هر لحظه ممکن است معادله سیاسی کشور به ضرر اصلاح‌طلبی به هم بخورد. می‌دانیم کسانی هستند که می‌خواهند معادله را به هم بزنند. به‌هم خوردن این معادله مسلما به ضرر جنبش اصلاح‌طلبی ایران و مهم‌تر از آن به ضرر منافع ملی ایران و ایرانی است.

موی در سیاست و سیاست‌ورزیدن سپید کرده است که می‌تواند بارها‌و‌بارها تاکید کند تغییرات باید گام‌به‌گام باشد؛ گام‌به‌گام و تدریجی. در پیام تبریکی که به مناسبت پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری منتشر کرد، از او خواست که برای اصلاح امور کشور، حتی به صورت قطره چکانی تغییرات را اعمال کند. می‌گوید این انتخابات نشان داد که اکثریت ملت ایران، تغییرات تدریجی، گام‌به‌گام، آرام و مطمئن را برای تحقق کامل آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی برگزیده‌اند. آن موی سفید و تجربه سال‌ها فعالیت سیاسی باعث نشده بخواهد زود و به گفته خودش به زور به هیچ‌یک از خواسته‌هایش برسد؛ البته خواسته‌ها که نه، دکتر ابراهیم یزدی فقط یک خواسته دارد و آن هم اجرای کامل قانون اساسی است؛ قانونی که هرچند ممکن است به آن نقد وارد باشد، اما چون قانون است، سند میثاق ملی ایرانیان است؛ سندی که باید به آن احترام گذاشت و برای بازگرداندن آن به جایگاه اصلی‌اش تلاش کرد.

ماحصل سال‌ها فعالیت سیاسی ابراهیم یزدی، عضو شورای انقلاب، معاون نخست‌وزیر دولت موقت در امور انقلاب، سرپرست موسسه کیهان، وزیر امور‌خارجه دولت موقت، نماینده مردم تهران در مجلس اول و دبیرکل نهضت آزادی ایران، در یک عبارت خلاصه می‌شود: درمان مشکلات مردم و کشور اجرای قانون است. می‌گوید اعتدال تنها معنای اجرای قانون و حاکم‌شدن قانون را می‌دهد. پس مهم‌ترین مطالبه باید اجرای قانون باشد؛ راهکار برون‌رفت از شرایط موجود اجرای قانون است و زبان تعامل بین اصولگرایان و اصلاح‌طلبان قانون است.

واژه «اعتدال» در امر سیاست چه مفهومی دارد؟

در هر موضوعی یک مرز واقعی یا قراردادی وجود دارد که عبور از آن گذشتن از خط اعتدال است. اعتدال ملموس و قابل فهم در قلمرو سیاسی حرکت در چارچوب قانون اساسی است. اعتدالی که ما از آن سخن می‌گوییم، مشی سیاسی در چارچوب قانون اساسی است. مشی اعتدال عمل در چارچوب قانون اساسی است. قانون اساسی همان مرز قراردادی است که در ایران، رعایت آن به نام «اعتدال» خوانده می‌شود. تاکید می‌کنم عمل در چارچوب قانون اساسی و التزام به آن؛ زیرا اعتقاد به قانون اساسی یک امر قلبی است، اما التزام بار حقوقی دارد. هیچ معیاری برای سنجش «اعتقاد» افراد وجود ندارد، اما التزام یک امر حقوقی، قابل بررسی و اثبات است. هیچ نهادی نمی‌تواند میزان اعتقاد افراد را بسنجد، اعتقاد امری قلبی و ذهنی است، اما التزام امری عینی است و می‌توان آن را از میزان پایبندی افراد تعیین کرد.

هنگام بحث درباره اصول قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اعضایی بودند که به بعضی از اصول قانون اساسی اعتقاد نداشتند یا مخالف آن بودند و به آن‌ها رای منفی دادند، اما پس از آن‌که با رای اکثریت نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی، تصویب شد باید همه به تمام اصول آن ملتزم باشند. قانون یک مجموعه است. نمی‌توان به بعضی از اصول آن التزام داشت و بعضی دیگر را زیر پا گذاشت. از نظر من التزام به قانون اساسی و اجرای آن، اعتدال در قلمرو مطالبات سیاسی است.

پس از پیروزی حسن روحانی واژه اعتدال با مفهوم کنترل سطح مطالبات فعالان مدنی و سیاسی مطرح شد. مشابه این تعبیر از اعتدال را در دوران ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی شاهد بودیم. پس از پایان دوران اصلاحات عده‌ای «معتدلین» را به فرصت‌سوزی متهم کردند. آیا قرار است با تاکید بر اعتدال فرصت‌های چهار سال آینده را هم از دست بدهیم؟

خیر. همان‌طور که گفتم معنای عملی اعتدال در جهان واقعیت سیاسی این است که در چارچوب همین قانون اساسی – نه چیزی کمتر و نه چیزی بیشتر- مطالباتمان را پیگیری کنیم. بخش عمده‌ای از مطالبات فعالان سیاسی و مدنی ایران، اگر نگویم همه مطالبات آن‌ها، در چارچوب همین قانون اساسی فعلی می‌گنجد، یا ضمن رعایت این قانون امکان تحقق می‌یابند. اعتدال هم‌ریشه است با عدالت. صحیح‌ترین تعریف عدالت در نهج‌البلاغه حضرت علی است که فرموده‌اند: «قرار دادن هر چیز در جایگاه طبیعی‌اش». این تعریف عین عدالت است. در پیشگاه عدالت الهی همه انسان‌ها با هم برابرند. امروز هم عدالت در این است که ما هم همه انسان‌ها را به یک چشم نگاه کنیم و هر امری را در جایگاه خودش قرار دهیم. مهم‌ترین امری که امروز باید در جایگاه خودش قرار گیرد، قانون اساسی است. قانون اساسی به عنوان یک میثاق ملی باید به جایگاه خودش بازگردد و فصل‌الخطاب باشد. در آن صورت است که می‌توانیم امیدوار باشیم عدالت در کشور به معنای واقعی آن رعایت شود. عدالتی ذیل قانون و آن طور که قانون درباره آن تصمیم گرفته است، نه آنچه برداشت شخصی افراد از عدالت است. رعایت عدالت یکی از مهم‌ترین فراز‌های مطالبات امروز مردم ایران است. عدالت در نگاه به زنان و مردان، عدالت در مواجهه با فعالیت‌های سیاسی و صنفی، عدالت در برخورد با نشریات و… همگی بخش‌هایی از مطالبات مردم است که اگر قانون اساسی به جایگاه خودش برگردد، رعایت می‌شود.

«میانه‌روی» که امروز به عنوان یکی از مترادف‌های اعتدال به کار می‌رود، چه معنایی دارد؟ در حقیقت زمانی که از واژه میانه‌روی استفاده می‌شود، معمولا مشخص نمی‌کنند منظور میانه کدام دو گزاره است. آیا باید میانه‌روی را به معنای میانه ‌اصلاح‌طلبی و اصولگرایی دانست؟

به همین دلیل است که من از به‌کار بردن واژه میانه‌روی پرهیز کرده‌ام. اعتدال یعنی حرف و سخن و عمل و مطالباتمان را در چارچوب قانون اساسی مطرح کنیم. اما زمانی که می‌گویم میانه‌روی، معلوم نیست از میانه‌روی، میان کدام دو معیار یا شاخصه سیاسی اشاره می‌کنیم؛ حتی نمی‌توان میانه‌روی را به عنوان مشی در میانه دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب دانست. چون این دو جناح از طیف‌های مختلفی برخوردارند که شاید جمع میان طرز فکر وابستگان این جناح مقدور نباشد. در هر حال چه افراطی، چه میانه‌رو و چه وابسته به هر گروه و صنفی باید قانون اساسی را به عنوان یک میثاق ملی پذیرفته باشد و در چارچوب قانون، رفتار کند. رعایت قانون هم نامش اعتدال است، نه میانه‌روی یا هر چیز دیگری. اگر دولت یازدهم قانون اساسی – همه اصول آن نه فقط بعضی از آنها- را در اداره کشور در نظر بگیرد، می‌تواند به عنوان دولتی معتدل شناخته شود.

با توجه به شرایط کشور، مخصوصا اتفاقات هشت سال اخیر، آیا اعتدال می‌تواند راهکاری برای حل چالش‌هایی باشد که برای کشور و مردم پیش آمده است ؟

برای حل بحران‌های کنونی کشور باید در مرحله اول و پیش از پرداختن به هر امر دیگری قانون‌گرایی را حاکم کنیم. در هشت سال گذشته روند قانون‌گریزی توسعه بی‌سابقه‌ای پیدا کرده بود. رییس‌جمهوری خود را مقید به تبعیت از قانون نمی‌دانست. حتی اگر دولت یازدهم برنامه دارد که به وضع اقتصادی کشور سروسامان دهد، باید در اولین قدم قانون‌گرایی را در این حوزه حاکم کند. متاسفانه رییس‌جمهوری در یک حرکت، بدون این‌که در چارچوب قانون اساسی و حتی قوانین موضوعه اجازه داشته باشد، سازمان برنامه و بودجه را از بین برد. این اقدام او حوزه اقتصاد و برنامه‌ریزی کشور را دچار آشفتگی بی‌سابقه‌ای کرد. دولت یازدهم باید قانون‌گرایی را در تمام حوزه‌ها، بر کشور حاکم کند. معیار برای قانون‌گرایی نیز تمام آن چیزی است که خیلی صریح و روشن در قانون اساسی مطرح شده. قانون اساسی فصل‌الخطابی برای باید‌ها و نباید‌های مردم و دولت‌هاست. اگر این قانون به جایگاه حقیقی خودش بازگردد، مردم و دولت می‌توانند با استناد به آن حقوق و وظایف خود را در قبال یکدیگر مشخص کنند.

به همین دلیل است که می‌گویم کامل‌ترین، صحیح‌ترین و واقع‌بینانه‌ترین مطالبه اصلی مردم حاکم شدن قانون اساسی بر تمام شئون کشور است.

حتی قانونی که به آن نقد وارد است؟

حتی قانونی که به آن نقد وارد است. چون حاکم بودن قانون، حتی اگر بد ارزیابی شود، بهتر از بی‌قانونی است. همه ما مثل شهر هرت را شنیده‌ایم؛ شهر هرت یعنی جایی که قانون بر آن حکومت نمی‌کند.

حاکم شدن قانون بر مناسبات بین حاکم و مردم، حاکم و حاکم و مردم و مردم خواستی است که ما به عنوان بخشی از فعالان سیاسی در سی سال گذشته مرتبا تکرار کرده‌ایم؛ البته تاکید می‌کنم التزام به قانون و نه اعتقاد به آن. همه باید به همه قوانین اساسی کشور ملتزم باشند؛ هرچند که ممکن است به بعضی از اصول آن اعتقاد داشته باشند و به بعضی دیگر نه. عدم اعتقاد به اصلی از اصول قانون اساسی به کسی اجازه رعایت نکردن آن را نمی‌دهد. ممکن است بعضی از شهروندان ایران برای مثال به قوانین مربوط به دموکراسی یا رعایت حقوق‌بشر اعتقاد نداشته باشند، اما نمی‌توانند به واسطه عدم اعتقاد، آن را زیر پا بگذارد. تا روزی که این قانون اساسی بر کشور حاکم است، همه باید از همه اصول آن تبعیت کنند. اگر به مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی اول مراجعه کنید، می‌بینید تقریبا هیچ‌یک از اصول آن قانون به اتفاق آرا تصویب نشد. تقریبا همیشه عده‌ای از اعضای آن مجلس بودند که با بعضی قوانین مخالفت می‌کردند و به آن‌ها رای نمی‌دادند. برای مثال زمانی که بحث درباره اصل ۲۶ قانون اساسی درباره آزادی احزاب مطرح شد، بعضی از نمایندگان آن مجلس مانند آقای شیخ محمد یزدی شدیدا با تصویب آن مخالفت کردند، در حالی که بعضی از نمایندگان مانند دکتر علی قائمی یا دکتر محمد بهشتی در تایید این اصل سخن گفتند؛ اما درنهایت با وجود تمام مخالفت‌ها، این اصل تصویب شد. پس از تصویب مجلس، آزادی احزاب در چارچوب قانون اساسی به صورت قانون درآمد. پس از آن حتی اگر شخص شیخ محمد یزدی به عنوان رییس قوه‌قضاییه انتخاب شد، باید به با وجود اعتقاد، به رعایت این اصل از قانون اساسی التزام داشته باشد و باید در چارچوب همین قانون اعمال نظر کند، نه سلیقه یا اعتقاد شخصی است.

مشکل اساسی و مانع اصلی توسعه در ایران، از توسعه سیاسی گرفته تا توسعه اقتصادی قانون‌گریزی است. چنانچه آقای روحانی موفق شود قانون‌گرایی را مسلط کند، آن وقت هرکسی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تا فعالان سیاسی و فعالان مدنی می‌دانند باید در چارچوب کدام قوانین عمل کنند، حتی اگر با آن قوانین مخالف باشند.

قانون‌گریزی تنها مشکل حاکمان ایران نیست. مردم هم نشان داده‌اند تا جایی که مجبور نباشند خود را به رعایت قانون ملزم نمی‌کنند. قانون‌گریزی بخشی از هویت فرهنگی شده است، نه خصلتی محدود به حاکمان.

از قدیم گفته‌اند الناس علی دین ملوکهم. زمانی که مردم می‌بینند مسئولان مملکت، آن‌هایی که خودشان بایستی حافظ و مجری قانون اساسی و قوانین اساسی و موضوعه باشند، چندان خود را به رعایت قانون مقید نمی‌دانند، به آنان تأسی می‌کنند و قانون را زیر پا می‌گذارند. در حالی که در زمان تحلیف، رییس‌جمهوری به قرآن مجید سوگند یاد می‌کند که پاسدار قانون باشد و از حقوق ملت حمایت کند. مابقی شخصیت‌های سیاسی هم، هریک به نوعی ملزم به رعایت قانون هستند، اما چندان به این التزام احترام نمی‌گذارند. به همین دلیل است که مردم هم خودشان را مقید به رعایت قانون نمی‌دانند.

هر زمان که دولتی قانون‌گرا سر کار آمد، دولتی که به رعایت همه مفاد قوانین اساسی و موضوعه پایبند بود، مردم هم قانون را محترم شمردند. مانند دوران دولت دکتر مصدق؛ دولت دکتر مصدق خود را موظف به رعایت قانون می‌دید و به آن ترتیب اثر می‌داد، در نتیجه برای مثال خیلی از تجار برای پرداخت مالیات داوطلب شدند. اما امروز که مردم می‌بینند بی‌هیچ حساب و کتابی ‌میلیارد‌ها تومان از بودجه مملکت و بیت‌المال حیف‌و‌میل می‌شود یا بدون حساب و‌کتاب هزینه می‌شود، طبیعی است به این نتیجه برسند برای چه باید مالیات بدهند؟

این مثال درباره حوزه اقتصاد می‌تواند درباره دیگر حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هم مصداق داشته باشد.

اگرچه وضعیت اقتصادی مهم‌ترین و مبرم‌ترین چالش پیش روی دولت روحانی است، اما از این چالش مهم‌تر درمان بیماری کشنده قانون‌گریزی در کشور و قانونمدار کردن رفتارها و تصمیمات مجموعه حاکمیت است. تا این بیماری درمان نشود، حل مشکلات اقتصادی و دیگر مشکلات کشور میسر نخواهد شد.

قانون‌گریزی مردم در رابطه مستقیم با قانون‌گریزی حاکمان است. این روحیه درحقیقت یک کنش متقابل میان مردم و دولت است. به محض این‌که حکام خود را موظف به رعایت قانون بدانند و مردم عملا شاهد این موضوع باشند، مطمئن باشید رعایت قانون در جامعه به صورت یک اصل درمی‌آید؛ چون منافع مردم در رعایت قانون است. من ریشه این بی‌قانونی یا عدم تمکین از قانون در بین مردم را در مرحله اول در قانون‌گریزی حاکمان و صاحبان قدرت می‌دانم. بگذریم از این‌که سعدی می‌گوید «اگر از باغ رعیت ملک خورد سیبی/ برآورند غلامانش آن درخت از بیخ»

اقبالی که در جامعه نسبت به جریان اعتدال ایجاد شد، در راستای همین احساس نیاز به حاکم شدن قانون بود؟

بر این باورم که رشد سیاسی قابل توجهی در بین مردم مخصوصا نسل جوان به‌وجودآمده است. زمانی بود که اگر در یک رقابت انتخاباتی یک روحانی یا یک مکلا شرکت می‌کردند، مردم به صورت ناخودآگاه نسبت به نامزد غیرروحانی اقبال نشان می‌دادند. اما در این انتخابات نشان دادند که از این مرحله عبور کردند و دیگر کسوت برایشان مهم نیست. در این انتخابات مردم به جای ظاهر، حتی به‌جای حرف‌هایی که در ظاهر مطرح می‌شد، به اندیشه و عمل رای دادند. به عملی که تعهد داده بود قانون را رعایت می‌کند یا حداقل به رعایت آن التزام دارد.

کدام مجموعه حوادث باعث شد مردم عملا متوجه شوند که اعتدال راهکار بهتری برای اداره کشور است؟

مردم پذیرفتند شرکت در انتخابات حقشان است و به این نتیجه رسیدند که باید از این حق استفاده کرد. هرچند جریان‌هایی هستند که می‌خواهند این حق را از مردم بگیرند یا آنان را در استفاده از این حق دلسرد کنند اما مردم به خوبی دریافتند که باید با استفاده از «حق» شرکت در انتخابات به تدریج به سمت‌وسوی تحقق کامل حقوقشان باشند. مردم عملا فهمیدند که برای تحقق اهدافشان باید در چارچوب وضعیت موجود و قانون عمل‌ کنند و نباید برای تحقق اهدافشان به سمت ساختار‌شکنی بروند. ایجاد این باور در مردم که خواست‌ها و مطالباتشان در چارچوب قوانین و از طریق صندوق آرا قابل پیگیری است، یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم بود. رفتار قانون‌شکنانه این دولت قبلی به مردم ثابت کرد باید در چارچوب قانون و شرایط موجود کشور حرکت و عمل کنند. قانون‌شکنی‌ها یا رفتار‌های فراقانونی دولت‌های نهم و دهم زنگ خطری بود برای مردمی که شاید فکر می‌کردند با قانون‌شکنی می‌توانند به مطالباتشان دست پیدا کنند و از آسیب‌های قانون‌شکنی آگاه شدند.

رفتار مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم نشان‌دهنده بلوغ سیاسی مردم مخصوصا نسل جوان بود. به‌عنوان مصداقی بر این ادعا توصیه می‌کنم به فیلم‌هایی که از منابع متفاوت از تجمع مردم در شب ۲۵ خرداد امسال منتشر شد، رجوع کنید. جوانان به میدان آمدند و در کنار شادی برای پیروزی در انتخابات خواست‌هایی را مطرح کردند، اما به ندرت شعار تند سیاسی به زبان آوردند یا مطالبه‌ای ساختارشکنانه مطرح کردند. جوان‌ها به این بلوغ سیاسی رسیده‌اند که باید در چارچوب همین قانون و مقرارات، مطالباتشان را پیگیری کنند. در مقطع انتخابات یازدهم هم همین رفتار را داشتند. دیگر برای مردم ایران و جوانان مهم نیست کسی که تعهد داده است خواست‌هایشان را برآورده کند، روحانی باشد یا خیر. مردم ایران از مرحله قضاوت درباره کسوت افراد گذشته‌اند و این علامت خوبی است. علامت بلوغ سیاسی یک جامعه یا حداقل بخش قابل توجهی از آن جامعه است.

آیا احترام به قانون اساسی می‌تواند در کشور و بین مردم ایجاد وفاق ملی کند؟

وفاق ملی ابتدا باید در افکار و اذهان فعالان سیاسی و مسئولان حکومتی، خواه براساس اعتقاد، خواه براساس ضرورت، پذیرفته شود. البته همه شواهد و رویدادهای اخیر نشان از قبول ذهنی وفاق در بین مسئولان حکومتی دارد. نشانه‌های پذیرش لزوم ایجاد وفاق ملی در انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته بسیار بارز بود. شرایط کنونی کشور و با توجه به مصالح امنیت ملی، وفاق ملی را یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر ساخته است، اما اگرچه شرایط لازم برای تحقق وفاق ملی به‌وجودآمده است، حفظ شرایط تحقق وفاق به رفتارهای سیاسی همه نیروهای حاضر و موثر در تحولات سیاسی بستگی دارد. تجربه هشت سال گذشته برای همه، در تمام سطوح و برای تمام گروه‌ها و احزاب بسیار آموزنده بوده است. این موضوع ایجاد امید می‌کند که وفاق ملی در کشور نهادینه شود.

چقدر می‌توان به موفقیت دولت روحانی برای حفظ وفاق ملی در کشور امیدوار بود؟

نظام جمهوری‌اسلامی و دولت آقای روحانی در معرض یک آزمون سرنوشت‌ساز تاریخی قرار گرفته‌اند. بدون شک محافل و نیروهایی هستند که بدون توجه به مصالح کلان ملی با برنامه‌های دولت روحانی مخالفت و حتی کارشکنی خواهند کرد. فقط باید امیدوار بود مسئولان نظام و دولت روحانی از این آزمون تاریخی سربلند بیرون بیایند. مرحوم مهندس بازرگان کلمات قصاری دارد که هر یک حاوی دنیایی از حکمت است. در روزهای پرآشوب و متلاطم بعد از پیروزی انقلاب که توقع تغییر و تحول بسیار زیاد بود و مهندس بازرگان برای اعمال تغییرات تحت فشار شدید بود، رهبر یکی از گروه‌های چپ در یک مصاحبه تلویزیونی ادعا کرد که مشکل کشاورزی ایران را در یک هفته حل خواهد کرد تا به این وسیله اشاره‌ای به کم‌کاری و سستی دولت موقت کرده باشد. در برابر این فشار‌ها مهندس بازرگان خطاب به مردم گفت: «از من هیچ چیز را زود و به زور نخواهید.» حالا هم نباید از دولت روحانی انتظار معجزه داشت و هیچ چیز را از او یا دولتش زود و به زور مطالبه کرد. ایشان خواه ناخواه باید آهنگ تغییرات مطلوب را با افزایش سطح تساهل و تحمل مخالفان اصلاحات تنظیم کند.

فکر می‌کنید با وجود همه اتفاقات هشت سال گذشته، دولت یازدهم بتواند دولت موفقی، حداقل در حاکم کردن قانون باشد؟

در صحنه سیاسی ایران پارامتر‌های متعددی روی هم اثر‌گذار هستند. برای پاسخ به سوال شما باید بتوانیم همه این عوامل را بشماریم که این امری تقریبا ناممکن است. باید منتظر ماند و دید بعضی از مراکز قدرت چه واکنشی نسبت به این تغییرات نشان خواهند داد.

اما نباید مهم‌ترین امری را که در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم رخ داد از نظر دور داشت. آن اتفاق مهم رفتار رهبری نظام در آستانه انتخابات است. یک روز مانده به رای‌گیری برای انتخابات گفتند حتی کسانی که به نظام معتقد نیستند هم در انتخابات شرکت کنند. پس از مشخص شدن نتیجه انتخاب مردم هم از شرکت کننده‌ها در این انتخابات تشکر کردند. این اقدام رهبری خیلی مهم است، شاید مهم‌تر از نتیجه انتخابات. این گفته ایشان به عنوان بالاترین مقام در جمهوری‌اسلامی ایران، به رسمیت شناختن حق مخالفان و منتقدان سیاسی بود. پس از این فرمایش رهبری باید کلیت نظام حقوق مخالفان یا منتقدان را به رسمیت بشناسد. بخشی از افرادی که در این انتخابات شرکت کردند مخالف یا منتقد نظام جمهوری‌اسلامی بودند. بخش اعظم ایرانیان مهاجر در خارج کشور صرفا برای حفظ تمامیت ارضی کشور در انتخابات شرکت کردند. با توجه به تشکر مقام رهبری از شرکت «همه» مردم در انتخابات باید منتظر رعایت حقوق این مخالفان و منتقدان در کنار دیگر شرکت‌کنندگان در انتخابات باشیم.

پس از این فرمایش مقام رهبری نوبت آقای روحانی است که از حقوق منتقدان و مخالفان نظام جمهوری‌اسلامی دفاع کند. البته منظورم از دفاع از حقوق منتقدان و مخالفان، رعایت حقوق آن‌ها ذیل قوانین اساسی کشور است. اما این‌که آیا حسن روحانی می‌تواند حقوق مخالفان یا منتقدان را رعایت کند یا خیر؟ بستگی به عوامل بسیاری دارد و هنوز زود است بتوانیم توانایی‌های منتخب یازدهم ملت را در این زمینه ارزیابی کنیم. باید به دولت یازدهم فرصت کافی برای اصلاح قانونمند کشور بدهیم.

حال که جمهوری‌اسلامی حق مخالفان و منتقدان را به رسمیت شناخته است، مخالفان یا منتقدان باید چه رویکردی را در پیش بگیرند؟

مخالفان و منتقدان نظام، باید با رعایت چارچوب‌های قانون اساسی، حقوق خود را دنبال کنند. به رسمیت شناختن مخالفان و منتقدان معادل تامین حقوق قانون آنان نیست. پیگیری تامین حقوق مخالفان و منتقدان، در این مقطع ضروری است. البته همچنان تاکید می‌کنم نباید در پیگیری این حقوق ساختار‌شکنی رخ دهد یا اصراری برای به دست آوردن زودهنگام حقوقمان داشته باشیم.

منظور از حقوق منتقدان یا مخالفان نظام چیست؟

حق ابراز عقیده یا نظر در چارچوب قوانین. تاکید می‌کنم که همه مردم باید به قانون اساسی التزام داشته باشند، اما همین قانون حق ابراز عقیده و نظر را برای همه در نظر گرفته است. افراد یا جریان‌ها و گروه‌هایی که انتقاداتی را به نظام وارد می‌دانند باید بتوانند

به صراحت انتقاداتشان را مطرح کنند، اما نمی‌توانند برای مطرح کردن این انتقادات دست به ساختار‌شکنی بزنند. رسیدن به مرحله‌ای که در آن منتقدان به قانون، حتی اگر قبولش ندارند، احترام بگذارند و نظام تحمل صدای منتقد را داشته باشد، زمان می‌برد. این تغییر هم مانند دیگر تغییرات گام به گام و تدریجی است. نمی‌توان این تغییر را زود یا به زور طلب کرد.

مرحوم بازرگان روزی گفت: «ما دعا کردیم باران بیاید، سیل آمد.» زود خواستن‌ها یا به زور خواستن‌ها بیش از آن‌که عمل سیاسی باشد حاصل ذهنی‌گرایی در عالم سیاست است. امیدوارم منتقدان یا مخالفان نظام هم مانند مردم از آقای روحانی چیزی را زود یا به زور نخواهند.

چیزی را از حسن روحانی به زور یا زود نخواهید، یعنی چی؟

یعنی باید بپذیریم که دولت یازدهم ناچار است گام به گام پیش رود و تغییرات لازم را به صورت تدریجی اعمال کند. در تبریکی که پس از پیروزی در انتخابات برای آقای روحانی نوشتم به این موضوع اشاره کردم که باید تغییرات گام به گام و تدریجی و حتی قطره‌چکانی باشد.

یعنی حتی اگر تغییر آنی در حوزه‌ای ممکن بود، باید منتظر تغییرات گام به گام باشیم؟

چاره‌ای غیراز این نداریم. پذیرفتن گام به گام تغییرات یک اندیشه قرآنی است. در قرآن کریم هرکجا بحث از نابودی یک جامعه است، خداوند می‌فرماید زلزله آمد یا طوفان آمد و همه را از بین برد؛ یعنی تغییرات آنی تنها در زمان تخریب یک جامعه مطرح است. اما می‌بینید زمانی که بحث خلقت، آفرینش یا ایجاد است، تغییرات تدریجی یا گام به گام حاصل شده است. قرآن تصریح دارد که خداوند می‌گوید: «کن، یعنی باش پس هست». یعنی خداوند قدرت ایجاد تغییرات آنی را هم دارد، اما تاکید دارد که جهان هستی در شش دوره خلق شده است. این مثال نشان می‌دهد که خداوند رحمان هم خلقت را تدریجی می‌پسندد. اعمال تغییرات تدریجی از سنت‌هایی الهی است و قابل تغییر و تحول نیست. ما هم در این جهان مادی نمی‌توانیم تغییرات رو به تعالی را یکدفعه ایجاد کنیم. برای انسان‌ها خراب کردن راحت است، اما ایجاد کردن مشکل.

از سوی دیگر فراموش نکنیم که دموکراسی یادگرفتنی است. هرچند که نمی‌توان دموکراسی را در مدرسه یا دانشگاه آموخت، اما حتی به کسی که در مدرسه یا دانشگاه مشغول علم‌آموزی است نمی‌توان یکدفعه همه‌چیز را آموخت. دموکراسی را باید طی تجارب زندگی در کنش‌ها و واکنش‌های دنیای حقیقی آموخت. همان‌طور که اصلاح‌طلبان امروز، اصلاح‌طلبان دیروز یا ۱۰ سال پیش نیستند، اصولگرایان امروز هم اصولگرایان ۱۰ سال پیش نیستند. در گذر زمان و مواجهه با حوادث پیش آمده در سال‌های گذشته اصلاح‌طلبان و اصولگرایان تغییرات مثبتی داشته‌اند.

امروز شاهد آن هستیم که اصلاح‌طلبان، خیلی بهتر از گذشته «تعامل» را آموخته‌اند و نسل جوان کشور واقع‌بینی را یاد گرفته است. همان‌طور که می‌توانید صداهای خوبی را نیز از جانب اصولگرایان بشنوید. اگر به سخنان بزرگان جریان اصولگرایی مراجعه کنید، تایید می‌کنید که این جناح هم به نسبت گذشته از بلوغ قابل توجهی برخوردار شده است. اصولگرایان هم تجربه تاریخی هشت‌سال گذشته را پشت سر گذاشتند و دیدند راه‌هایی که در گذشته بر آن اصرار داشتند، بی‌حاصل است. به همین دلیل خودشان را تعدیل کردند. یعنی به تدریج و با افزون شدن تجارب، هر دو اردوگاه اصولگرا و اصلاح‌طلب رشد قابل درکی داشته‌اند.

این رشد و بلوغ در هر دو جناح سیاسی از عوامل مثبت است، اما این‌که تا چه اندازه آقای روحانی فرصت یا امکان پیدا خواهد کرد که از این فرصت استفاده کند و تعهداتی که در دوران تبلیغات انتخاباتی‌اش مطرح کرده است را به عمل درآورد، نمی‌دانم. باید صبر کنیم. نمی‌خواهیم از حالا روحیه ناامیدی را ایجاد کنیم. به همه می‌گویم که امیدوار باشیم و دست به دست هم بدهیم و به رییس‌جمهوری منتخب کمک کنیم تا شاید او موفق شود. قانون‌گرایی و اعمال تغییرات، هرچند تدریجی، نیاز به عزم جدی و همکاری اکثر ارکان حاکمیت و مردم دارد. احزاب و گروه‌های سیاسی در این بین هم می‌توانند در جهت حفظ اعتماد مردم به نظام گام بردارند و هم می‌توانند به عنوان مشاوران دولت نقش‌آفرینی کنند.

مردم توانایی هضم تغییرات گام به گام را ندارند یا دولت از اعمال آنی تغییرات ناتوان است؟

شما پیش‌تر به وجود روحیه قانون‌گریزی در مردم اشاره کردید. این روحیه را حتی اگر دولت منتخب مردم هم سرکار بیاید، نمی‌شود یک‌شبه اصلاح کرد. در حقیقت تغییر به سرعت نهاد‌های سیاسی ممکن است اما حوزه‌های فرهنگ و اجتماعی به سختی تغییر را می‌پذیرند. در تغییرات و تحولات سیاسی-اجتماعی به سرعت می‌شود ساختارهای سیاسی کشور را تغییر داد. مانند اتفاقی که در انقلاب سال ۱۳۵۷ رخ داد. با پیروزی انقلاب ساختار سیاسی استبداد سلطنتی به سرعت از بین رفت اما مناسبات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در دوران پهلوی شکل گرفته بود، به این سادگی‌ها از بین نمی‌رفت. برای ترمیم و اصلاح ساختارهای غیرسیاسی یک ملت به زمان زیادی احتیاج است. همان‌طور می‌بینید ۳۰ سال زمان گذشته است و ما هنوز نتوانسته‌ایم تغییراتی را که مد نظرمان بود در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کنیم. حوزه فرهنگ بسیار دیرتر و سخت‌تر از دیگر حوزه‌ها تن به تغییر می‌دهد. ما ملتی هستیم که ۲۵۰۰ سال تاریخ استبدادزده داریم. استبداد یک مناسبات سیاسی دارد و یک مبانی فرهنگی. مناسبات سیاسی آن را می‌توان از بین برد، اما مناسبات فرهنگی آن در مقابل اندک تغییری هم ایستادگی نشان می‌دهد.

مبانی فرهنگی استبداد چیست؟

مطلق‌بینی و مطلق‌خواهی. همه ما عموما گرفتار این استبداد فرهنگی هستیم و همه‌چیز را سیاه یا سفید می‌بینیم. در بسیاری از ما منطقه خاکستری وجود ندارد. همه‌چیز یا خوبه خوب است یا بد بد.

زمانی که من هنگام رای دادن در حسینیه ارشاد گفتم شرکت در انتخاب، انتخاب بین بد و بدتر است منظورم این نبود که دیگر نامزد‌های این انتخابات بدتر هستند و آقای روحانی بد. نمی‌خواستم درباره اشخاص یا نامزد‌های انتخابات اظهار نظر کنم. قصد داشتم یک واقعیت سیاسی را بیان کنم. در عالم سیاست نمی‌شود به دنبال خوب و خوب‌تر رفت. همه ما بشر هستیم و‌ هزاران عیب داریم. از رسول گرامی نقل کرده‌اند علامت تعقل در یک فرد تشخیص بد و بدتر است. عاقل فردی است که در مقابل حوادث می‌تواند تفاوت بین بد و بدتر را تشخیص بدهد. نگاه مطلق‌گرا در عالم سیاست به ناچار به فرار از سیاست می‌انجامد. در واقعیت سیاسی، همه‌چیز نسبی است. بیان انتخاب بین بد و بدتر، تاکید بر فاصله گرفتن از مطلق‌گرایی و قبول نسبیت در عالم سیاست است. عالمی که هر چیزی در آن سهمی از خوب و سهمی از بد دارد.

در نتیجه برای از بین بردن این روحیه نمی‌توان به دوره‌های هشت ساله اصلاحات یا تدبیر امید بست.

نمی‌توانیم تغییر روحیه استبدادزده مردم را به زور یا زود بخواهیم؛ چون در حقیقت ما در برابر رفتارهای استبدادی خودمان قرار داریم. به فرهنگ رانندگی در تهران دقت کنید. رانندگی مردم تهران آینه تمام‌نمای روحیه استبدادزده مردم است. هرجا بخواهیم توقف می‌کنیم، هرجا خواستیم دور می‌زنیم، در بزرگراه برخلاف جهت رانندگی می‌کنیم. رفتار پدران با فرزندانشان، شوهران با همسرانشان، معلمان با شاگردانشان، استادان با دانشجوهایشان، همگی بیانگر فرهنگ استبدادزده مردم است. حتی رفتگر محله ما اگر دلش بخواهد می‌آید آشغال‌ها را می‌برد، اگر نخواهد نمی‌برد. نمی‌توانیم تنها از دولت یا حاکمیت انتظار داشته باشیم فرهنگ استبدادزده مردم را تغییر و اصلاح امور را برعهده بگیرند. اتفاقا می‌خواهم بگویم برای تغییر فرهنگ بسیار بیشتر از مسئولان سیاسی باید به امید نهاد‌ها و گره‌های صنفی و احزاب باشیم. به یک جنبش فراگیر برای اصلاح رفتارهای خودمان احتیاج داریم.