به گزارش باشگاه خبرنگاران، پيمان حاج محمود عطار درباره شکايت جديد از سعيد مرتضوي، اظهار داشت: پس از قرائت گزارش کميته تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه در خردادماه 1387 در صحن علني با دستور سعيد مرتضوي دادستان وقت تهران، تمام افرادي که با عباس پاليزدار در کميته تحقيق و تفحص همکاري کرده بودند، دستگير و پس از اقامت در بازداشت و همچنين بعد از آزادي از زندان، همه اين افراد از مرتضوي و همکاران وي به دادسراي انتظامي قضات و کميسيون حزب حقوق شهروندي تهران شکايت کردند.
يکي از شکات سعيد مرتضوي ادامه داد: اين شکايت بعد از طي مراحل قانوني و سلب مصونيت قضائي قضات متهم پرونده، شکايت شاکيان به دادسراي ويژه جرائم کارکنان دولت ارجاع شد و پس از انجام تحقيقات لازم و اقدامات قانوني برابر اعلام سامانه قوه قضائيه اين پرونده در حال بررسي است.
وي گفت: در اين پرونده شکايت عباس پاليزدار، پيمان حاج محمود عطار، جواد ترابي، محسن قائم نسب، حسين رضاخواه و سعيد آجيلي و ساير شکات از سعيد مرتضوي و همکاران وي موجود است و اين پرونده از سوي شعبه 15 بازپرسي دادسراي کارکنان دولت در تاريخ 28 اسفند 1391 با صدور کيفرخواست به دفتر رياست دادگاه هاي کيفري استان تهران ارسال شد.
عطار تصريح کرد: پس از تعطيلات نوروزي و ارجاع اين پرونده به شعبه دادگاه کيفري استان تهران مراحل قانوني اين پرونده انجام خواهد شد.
وي درباره عناوين شکايت شده خاطرنشان کرد: شکايت ها تحت عنوان بازداشت غيرقانوني، اعمال نفوذ و ساير موارد است.
يکي از شکات سعيد مرتضوي ادامه داد: اين شکايت بعد از طي مراحل قانوني و سلب مصونيت قضائي قضات متهم پرونده، شکايت شاکيان به دادسراي ويژه جرائم کارکنان دولت ارجاع شد و پس از انجام تحقيقات لازم و اقدامات قانوني برابر اعلام سامانه قوه قضائيه اين پرونده در حال بررسي است.
وي گفت: در اين پرونده شکايت عباس پاليزدار، پيمان حاج محمود عطار، جواد ترابي، محسن قائم نسب، حسين رضاخواه و سعيد آجيلي و ساير شکات از سعيد مرتضوي و همکاران وي موجود است و اين پرونده از سوي شعبه 15 بازپرسي دادسراي کارکنان دولت در تاريخ 28 اسفند 1391 با صدور کيفرخواست به دفتر رياست دادگاه هاي کيفري استان تهران ارسال شد.
عطار تصريح کرد: پس از تعطيلات نوروزي و ارجاع اين پرونده به شعبه دادگاه کيفري استان تهران مراحل قانوني اين پرونده انجام خواهد شد.
وي درباره عناوين شکايت شده خاطرنشان کرد: شکايت ها تحت عنوان بازداشت غيرقانوني، اعمال نفوذ و ساير موارد است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر