دومین جلسه دادگاه جنایت کهریزک؛ علنی یا غیر علنی
فردا بیستم اسفندماه قرار است دومین جلسه دادگاه متهمان جنایت کهریزک در رده قضات برگزار شود. اما هنوز مشخص نیست این جلسه دادگاه هم مانند جلسه قبل غیرعلنی خواهد بود یا قاضی به خواسته شاکیان پاسخ مثبت خواهد داد و دادگاه را علنی خواهد کرد.
به گزارش کلمه، محاکمه سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی (حداد) و علی اکبر حیدری فر که در پرونده مذکور متهم اند که به طور غیرقانونی دستور انتقال بازداشت شدگان به بازداشتگاه کهریزک را داده اند و در شکنجه منجر به قتل انها دست داشته اند، پس از مدت ها تعلل و معطلی، دو هفته پیش آغاز شد.
اما اولین جلسه رسیدگی به اتهامات این سه قاضی معزول جنایت کهریزک به طور غیرعلنی برگزارشد و از این همین رو، پس از برگزاری محاکمه مذکور، شاکیان این پرونده خواستار برگزاری علنی این دادگاه شدند.
اکنون در حالی که سایت های حکومتی از غیر علنی بودن جلسه فردا خبر داده اند، ایرنا نوشته است: تاکنون در خصوص برگزاری علنی یا غیر علنی بودن دومین جلسه دادگاه به صورت رسمی اظهار نظری نشده است.
دادگاه هشتم اسفند ماه قرار بود با حضور نمایندگان رسانه های گروهی و علنی برگزار شود، اما در زمانی که روزنامه نگاران برای گزارش این دادگاه در محل حضور یافتند، اعلام شد دادگاه غیر علنی است و گزارش آن توسط سخنگوی قوه قضاییه ارائه می شود.
یکی از سایت های خبری علت این تصمیم را نواری دانست که سعید مرتضوی از مکالماتش با مجتبی خامنه ای به همراه داشته است. اما از سوی مقامات رسمی تاکنون اظهار نظری صورت نگرفته است.
در حالی که دومین هفته ی پس از اولین جلسه دادگاه نیز رو به پایان است و جلسه دوم دادگاه در آستانه برگزاری است، تاکنون سخنگوی قوه قضاییه هیچ توضیحی در مورد جزییات دادگاه سعید مرتضوی نداده است، حال انکه قاضی برگزار کننده این دادگاه گفته بود گزارش این دادگاه از طریق محسنی اژه ای به اطلاع افکار عمومی می رسد.
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سه قاضی معزول کهریزک واکنش های زیادی در پس داشت. انتقاد از غیرعلنی بودن، رعایت نشدن تشریفات قضایی و امنیتی برای سعید مرتضوی و خودداری دستگاه قضایی از اطلاع رسانی بموقع از جمله مسایلی است که از سوی رسانه ها در این خصوص اعلام شده است.
بر اساس کیفرخواست پرونده کهریزک اتهام معاونت در قتل از اتهامات سعید مرتضوی حذف شده بود، هر چند گفته می شود در اولین جلسه این دادگاه این اتهام به او تفهیم شده است. اما اطلاعی از چگونگی آن در دست نیست.
در آستانه تشکیل دومین جلسه این دادگاه، وکیل خانواده «محمد کامرانی» با تاکید بر اینکه «علنی بودن اصل است»، گفت: هم در قانون اساسی و هم در آیین دادرسی کیفری به آن تصریح شده است، اما این استثنا‌ها زمانی می‌تواند مد نظر قرار گیرد که قطع و یقین حاصل شود. شاکیان و خانواده آنان تمایل دارند که دادگاه بعدی، علنی برگزار شود.
سیدحسن کمالی در پاسخ به این پرسش که «آیا اتهام معاونت در قتل در دادگاه به «سعید مرتضوی» تفهیم شده است یا خیر»، گفت: در آن دادگاه هیچ اتهامی تفهیم نشد. شکایت شکات و اظهارات وکلای آنان مطرح شده و فرصتی به متهمان نرسیده است.
وی که با ایلنا گفت و گو می کرد، در ادامه یادآوری کرد: در حال حاضر هر سه اتهام مطرح است، اما نه در مورد هر سه شاکی پرونده. در مورد شکایت خانواده کامرانی از سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب وقت استان تهران به اتهام معاونت در قتل، کیفرخواست صادر شده است اما در مورد دو شاکی دیگر، با وجود اینکه این شکایت طرح شده، اما هنوز کیفرخواست صادر نشده است.
وکیل خانواده «محمد کامرانی» در پاسخ به این پرسش که مجازات‌های احتمالی معاونت در قتل به صورت حداقلی و حداکثری چه می‌تواند باشد، گفت: طبق قانون، ۳ تا ۱۵ سال حبس است و مجازات تکمیلی نیز به اختیار قاضی است. مجازات تکمیلی هم به لحظا کمی و هم به لحاظ کیفی متفاوت است می‌تواند شامل انواع محرومیت از حقوق اجتماعی می‌شود.
فردا بیستم اسفندماه قرار است دومین جلسه دادگاه متهمان جنایت کهریزک در رده قضات برگزار شود. اما هنوز مشخص نیست این جلسه دادگاه هم مانند جلسه قبل غیرعلنی خواهد بود یا قاضی به خواسته شاکیان پاسخ مثبت خواهد داد و دادگاه را علنی خواهد کرد.
به گزارش کلمه، محاکمه سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی (حداد) و علی اکبر حیدری فر که در پرونده مذکور متهم اند که به طور غیرقانونی دستور انتقال بازداشت شدگان به بازداشتگاه کهریزک را داده اند و در شکنجه منجر به قتل انها دست داشته اند، پس از مدت ها تعلل و معطلی، دو هفته پیش آغاز شد.
اما اولین جلسه رسیدگی به اتهامات این سه قاضی معزول جنایت کهریزک به طور غیرعلنی برگزارشد و از این همین رو، پس از برگزاری محاکمه مذکور، شاکیان این پرونده خواستار برگزاری علنی این دادگاه شدند.
اکنون در حالی که سایت های حکومتی از غیر علنی بودن جلسه فردا خبر داده اند، ایرنا نوشته است: تاکنون در خصوص برگزاری علنی یا غیر علنی بودن دومین جلسه دادگاه به صورت رسمی اظهار نظری نشده است.
دادگاه هشتم اسفند ماه قرار بود با حضور نمایندگان رسانه های گروهی و علنی برگزار شود، اما در زمانی که روزنامه نگاران برای گزارش این دادگاه در محل حضور یافتند، اعلام شد دادگاه غیر علنی است و گزارش آن توسط سخنگوی قوه قضاییه ارائه می شود.
یکی از سایت های خبری علت این تصمیم را نواری دانست که سعید مرتضوی از مکالماتش با مجتبی خامنه ای به همراه داشته است. اما از سوی مقامات رسمی تاکنون اظهار نظری صورت نگرفته است.
در حالی که دومین هفته ی پس از اولین جلسه دادگاه نیز رو به پایان است و جلسه دوم دادگاه در آستانه برگزاری است، تاکنون سخنگوی قوه قضاییه هیچ توضیحی در مورد جزییات دادگاه سعید مرتضوی نداده است، حال انکه قاضی برگزار کننده این دادگاه گفته بود گزارش این دادگاه از طریق محسنی اژه ای به اطلاع افکار عمومی می رسد.
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سه قاضی معزول کهریزک واکنش های زیادی در پس داشت. انتقاد از غیرعلنی بودن، رعایت نشدن تشریفات قضایی و امنیتی برای سعید مرتضوی و خودداری دستگاه قضایی از اطلاع رسانی بموقع از جمله مسایلی است که از سوی رسانه ها در این خصوص اعلام شده است.
بر اساس کیفرخواست پرونده کهریزک اتهام معاونت در قتل از اتهامات سعید مرتضوی حذف شده بود، هر چند گفته می شود در اولین جلسه این دادگاه این اتهام به او تفهیم شده است. اما اطلاعی از چگونگی آن در دست نیست.
در آستانه تشکیل دومین جلسه این دادگاه، وکیل خانواده «محمد کامرانی» با تاکید بر اینکه «علنی بودن اصل است»، گفت: هم در قانون اساسی و هم در آیین دادرسی کیفری به آن تصریح شده است، اما این استثنا‌ها زمانی می‌تواند مد نظر قرار گیرد که قطع و یقین حاصل شود. شاکیان و خانواده آنان تمایل دارند که دادگاه بعدی، علنی برگزار شود.
سیدحسن کمالی در پاسخ به این پرسش که «آیا اتهام معاونت در قتل در دادگاه به «سعید مرتضوی» تفهیم شده است یا خیر»، گفت: در آن دادگاه هیچ اتهامی تفهیم نشد. شکایت شکات و اظهارات وکلای آنان مطرح شده و فرصتی به متهمان نرسیده است.
وی که با ایلنا گفت و گو می کرد، در ادامه یادآوری کرد: در حال حاضر هر سه اتهام مطرح است، اما نه در مورد هر سه شاکی پرونده. در مورد شکایت خانواده کامرانی از سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب وقت استان تهران به اتهام معاونت در قتل، کیفرخواست صادر شده است اما در مورد دو شاکی دیگر، با وجود اینکه این شکایت طرح شده، اما هنوز کیفرخواست صادر نشده است.
وکیل خانواده «محمد کامرانی» در پاسخ به این پرسش که مجازات‌های احتمالی معاونت در قتل به صورت حداقلی و حداکثری چه می‌تواند باشد، گفت: طبق قانون، ۳ تا ۱۵ سال حبس است و مجازات تکمیلی نیز به اختیار قاضی است. مجازات تکمیلی هم به لحظا کمی و هم به لحاظ کیفی متفاوت است می‌تواند شامل انواع محرومیت از حقوق اجتماعی می‌شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر