:
بسیار می‌گریست و از اشتباه خویش نادم. خود اعتراف می‌کرد. از سبب آن پرسیدند، گفت: «مساله‌ای بود که سی سال آن را باور داشتم و امروز بر من روشن شد که خطا می‌کردم. حال بر آن می‌گریم که نکند همه باورهای من چنان باشد». این سخن امام فخر رازی است که پس از سی سال به خطای خویش در مساله ای علمی اعتراف می‌کند.
حالا وضع ما نیز چنین است. باید برگردیم و اعتراف کنیم. آنچه می‌خواستیم نشد. جرات لختی ایستادن و تامل و نگاهی دو باره. نگاهی به راهی که پیمودیم و سره کردن باور‌ها و یافته‌هایمان از ناسره‌ها. کانت «جرات دانستنش» نامیده است. اما مهم‌تر از آن جرات اعتراف کردن است. آنهم پس از عمری..
باید اعتراف کرد. ما راه را اشتباه پیمودیم. کافکا می‌نویسد از حقیقت وحشت دارم، ولی مگر راه دیگری هم هست؟ و بقول پوپر فهم راه غلط، خود بخشی از فهم را ه درست است. با اعتراف به اشتباه، احتمالا نسل جدید راه طی شده را دوباره طی نخواهند کرد. گرچه آن‌ها منتظر ما نبوده ونیستند وراه خود را یافته‌اند.
عشق، اگر هزار فایده داشته باشد – که دارد – یک عیب هم دارد که همان یک عیب، هزار فایده را نیز می‌پوشاند. هنر عشق بگفتی، عیب آن نیز بگوی. عیب عشق به هر چه و هر کس، ندیدن و نشنیدن است. کور و کر شدن است. مولوی در «فیه ما فیه» در مقام عقل و عشق گوید: «عقل چندان خوب است که تو را بر در پادشاه آورد. چون بر در وی رسیدی عقل را طلاق ده که این ساعت عقل زیان توست. چون به وی رسیدی خود را تسلیم کن، تو را با چون و چرا کاری نیست… همچون بیمار، عقل او را چندان نیک است که او را بر طبیبش آورد. بعد از آن عقل او در کار نیست و خویشتن را به طبیب باید تسلیم کردن.» ارسطو می‌گفت: به افلاطون را دوست دارم، اما حقیقت را بیشتر. اما در مورد ارسطو هم گفته‌اند که در هنگامه عشق و خواستگاری از بوتیاس گفت: بوتیاس را دوست دارم، کاری هم به حقیقت ندارم.
اعتراف به اشتباه نخست به صداقت و صمیمیت با خویشتن خویش نیازمند است، و سپس به شهامت و شجاعت اخلاقی در قبول و بیان آن. واقعیت آن است که نظریات و تئوری‌ها در خلا و بصورتی خود بخودی بوجود نمی آیند. بستر‌ها و زمینه‌های اجتماعی، ساختار‌ها، فرهنگ تاریخی و تاریخ فرهنگ یک سرزمین، بیم‌ها و امید‌ها، کارامدی یا نا‌کارامدی یک نظریه در ساحت عمل و اجرا، همه و همه در فهم واقعیت‌ها ی موجود و پذیرش یا انکار و اصلاح یا تغییر یک نظریه نقش تعیین کننده‌ای داشته و دارد.
طبق الگوهای رایج در زمینه نظریات علمی، هر فرضیه در شرائط و بستر خاص اجتماعی خویش به وسیله استنتاج‌های منطقی پذیرفته می‌شود. و سپس به طرح پیش بینی‌ها در باره واقعیات پیش رو دست می‌زند. در مرحله نهائی، سازگاری و یا عدم سازگاری آن پیش بینی‌ها با واقعیات آزموده می‌شود و در عمل یک نظریه تائید و یا رد می‌شود.
گاه نیز نظریه‌ها، بدلیل مشاهده مشکلات نظری یا اجرائی، با اصلاح وجوهی از نظریه، کارآمد‌تر گشته و یا بدلیل عدم انعطاف پذیری و تصلب، جای خویش را برای طرح نظریات کارامد‌تر و مقبول‌تر خالی می‌کند.
از نظرتوماس کوهن، مساله مهم درفراگیر شدن و تسلط یک نظریه نسبت به سایر نظریات رقیب، در میان جامعه علمی و یا اکثریت مردم، پذیرش این نکته است که آن نظریه ابزاری به مراتب کارآمد‌تر از سایر نظریات برای حل معما‌ها و مشکلات در اختیار دانشمندان قرار می‌دهد. در این شرائط، ذهنیت حاکم یا پارادایم حاکم است که دانشمندان را وادار می‌کند تا صرفا در چارچوب های آن نظریه به حل مسائل و معضلات پیش روی خویش اهتمام ورزند. اما تداوم یک پارادایم یا نظریه مسلط تا زمانی است که نظریه قادر به پاسخگوئی معضلات ایجاد شده باشد. در غیر اینصورت، عدم کفایت در حل مسائل نا‌متعارف در چارچوب نظریه، به تدریج به ناباوری و عدم وفاداری به نظریه منجر گشته و در نهایت مفروضات اصلی نظریه به چالش فراخوانده می‌شود.
در این وضع، نظریه دچار بحران گردیده واگر قادر به اصلاح، ترمیم و تتمیم مفروضات بنیادین خویش نشود، با گسترش بحران، پارادایم جدیدی جای پارادایم قبلی را خواهد گرفت. این وضعیت در مورد تمامی نظریات علمی از جمله نظریات سیاسی –اجتماعی – دینی و فقهی صادق است.
باید اعتراف کرد که «حکومت انحصاری مطلقه فقیه» پاسخگوی زمانه ما نیست. دوره حکومت‌های انحصاری دیری است به سر آمده. حاکمان امروزی، صرفا برگزیده و مبعوث، نماینده و وکیل مردم‌اند.
طرح نظریه «حکومت فقیه» توسط امام خمینی نیز، چه در مرحله آغازشکل گیری و تثبیت و چه در مرحله بحران واصلاح و تغییر از این قاعده و قانون مستثنی نبوده و نیست.
قانون اساسی مشروطه که مورد تائید برخی از مراجع و فقهای مشروطه و پس از آن نیز بود، می‌توانست به لحاظ نظری، با حضور پنج مجتهد طراز اول در مجلس، در تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با اسلام، اسلامیت قانون گذاری در نظام مشروطه سلطنتی را تضمین نماید. به همین دلیل، حتا امام خمینی در دوره‌ای از مبارزات خویش بر همین اساس به قانون اساسی نظام مشروطه سلطنتی استناد می‌جست.
شرایط انسداد سیاسی در جامعه ایران، خصوصا پس از کودتای مرداد ۳۲ به حاکمیت استبداد مطلقه فردی دگرگون شد. وضعیتی که برخی محققان، از آن به عنوان تحویل شرایط ومناسبات سیاسی و اجتماعی، از «وضعیت دیکتاتوری به وضعیت استبدادی» یاد می‌کنند.
انسداد و بن بست عدم اجرای قانون اساسی مشروطه توسط شاه، و حاکمیت استبداد مطلقه در جامعه ایران، بتدریج جامعه سیاسی را با چالش بحران رویگردانی از قانون اساسی مشروطه و نفی نظام شاهنشاهی و جستجوی آلترناتیو مواجه ساخت.
در این شرایط بن بست و ناامیدی، امام خمینی به طرح نظریه حکومت فقیه پرداخت که مورد استقبال نیروهای مذهبی و روشنفکران دانشگاهی قرار گرفت. امام پیش از این در کتاب کشف الاسرار و با رد داعیه حکومت داری فقها مدعی است: «هیچ فقیهی تا کنون نگفته و در کتابی هم ننوشته که ما شاه هستیم یا سلطنت حق ماست.» امام «البته با توجه به شرائط اجتماعی است که می‌گوید: اگر تشکیلاتی بر اساس احکام خدا و عدل الهی تاسیس شود، بهترین تشکیلات است، لاکن اکنون که آنرا از آن‌ها نمی‌پذیرند، این‌ها هم با این نیمه تشکیلات هیچ‌گاه مخالفت نکرده و اساس حکومت را نخواستند به هم بزنند. و اگر گاهی هم با شخص سلطانی مخالفت کردند، مخالفت با همان شخص بود. از باب آنکه بودن او را مخالف صلاح کشور تشخیص دادند و گرنه با اصل اساس سلطنت تا کنون از این طبقه مخالفتی ابراز نشده، بلکه بسیاری از علما بزرگ عالی مقام در تشکیلات مملکتی با سلاطین همراهی‌ها کردند». امام حتا معتقد است که اصل ولایت مجتهد هم، از اول در میان خود مجتهدان مورد بحث بوده است. هم در داشتن ولایت و نداشتن آن، و هم در حدود ولایت و هم در دامنه حکومت او، تا چه رسد به حکومت کردن فقیه.
عمده دلایل ذکر شده برای اثبات نظریه حکومت فقیه توسط امام، استناد به احادیث و روایت نقلی است، تا دلایل و براهین عقلی و استدلالی صرف.
با تغییر بستر اجتماعی و شرایط زمانه، دیدگاه امام نیز دچار تغییر می شود.گاه اصل نظام سلطنتی پذیرفته، وزمانی رد می‌شود،گاه اصل جمهوریت و اسلامیت بدون حکومت فقیه مورد پذیرش است، و پس از آن در مرحله‌ای دیگر، ولایت مرجعیت فقیه مورد قبول اکثریت مردم بصورت فردی، و یا شورای فقها و رهبری در قانون اساسی ۱۳۵۸ تصویب می‌شود، نهایتا با روشن شدن برخی ناکارآمدی‌ها و بروزبرخی مشکلات اجرائی در عمل، و نگرانی از عدم امکان جرائی بودن برخی مواد قانونی، با حذف شرط مرجعیت از شرایط رهبری و اضافه کردن ولایت مطلقه فقیه در اصلاحیه قانون اساسی ۱۳۶۸، همچنین می‌توان به ابتکار وابداع و نو آوری امام در ایجاد مجمع تشخیص مصلحت اشاره کرد. مجمعی که قرار است آنچه در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود و مغایر با شرع و یا مغایر با قانون اساسی است، پس از تشخیص مصلحت حکومت، حتا اگر مغایر شرع باشد، آنرا به رسمیت بشناسد. به این ترتیب امکان اصلاح، تغییر و تتمیم قانون اساسی فراهم می‌شود. به این ترتیب نه اصل حکومت مطلقه فقیه نسخه‌ای نهائی وتمام است و نه قانون اساسی وحی منزل و غیر قابل تغییر. در سیره سیاسی بنیان گذار این نظریه، یعنی امام، همواره اجرائی بودن یا نبودن آن، بعنوان متغییری اساسی برای قبض و بسط نظریه، وبازسازی و ترمیم آن خودنمائی می‌کند.
واقعیت آنست که امروزه امور اجرائی حکومت وسیر حوادث در ایران و پیش بینی های آتی امور کشور، درستی نظرات برخی از سیاسیون ملی و متدین – از جمله مرحوم بازرگان – را در باره نحوه وکیفیت تقسیم و تفکیک قوا و موازنه قدرت در قانون اساسی را به اثبات رسانده است.
متاسفانه سخنان امثال بازرگان، بدلایل گوناگون شنیده نشد. عشق و شیفتگی و فضای قابل فهم انقلابی‌گری، وتقویت بی‌اعتمادی به روشنفکران اسلامی و اعتماد کامل و بی‌حد و حصر به روحانیت در همه امور و سپردن همه قدرت به آنان، قانون اساسی را به گونه‌ای که امروز می‌بینیم رقم زد. البته نقش تند روی‌ها و چپ روی‌های کودکانه را نیز نمی‌باید از نظر دور داشت.
حال چه باید کرد؟ اول تصحیح باور‌ها و خطا‌ها و سپس، بهترین راه مسالمت جویانه، قبول اصل حاکمیت مردم در تمامی شئون اجرائی کشور از سوی صاحبان قدرت است. اگرچه طبق قانون اساسی، شورای نگهبان مفسر قانون اساسی است، اما این به معنی ارائه هر گونه تفسیرو نادیده گرفتن روح و محکمات قانون اساسی نیست.
حکومت از آن مردم و امری زمینی، عرفی و متعلق به تمامی مردم این سرزمین است. مردم خود قیم خویش‌اند. کشور متعلق به قشر وقوم خاصی نیست و هیچ طبقه، قوم و صنفی نباید از حقی ویژه و انحصاری در امر حکومت برخوردار باشد. این عرف زمانه ماست و امروزه «بناء عقلا» نیز بر آن استوار است. دوران حکومت‌های فردی ومطلقه نیزبه سر آمده است. برای خروج از این بحران ایدئولوژیک و اجرائی، تنها راه قبول اشکال در نظریه حکومت انحصاری مطلقه فقیه است. باید پذیرفت که نیروهای طرفدار این نظریه، بصورت کاملا آشکاری در حال ریزش‌اند و از رویش طرفداران آن نیز خبری نیست.
در قانون اساسی و نیز در مواضع امام خمینی، عملا مساله مشروعیت بخشی رای مردم، و اتکا به آن کرارا تکرار شده است. «ما بنا نداریم که یک تحمیل بر ملتمان بکنیم. اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر جور رای داد، ما هم از آن تبعیت می‌کنیم. ما حق نداریم، خدای تعالی به ما حق نداده است که به ملتمان چیزی را تحمیل کنیم» از نظر تئوریک امام تشکیل حکومت برای فقیه را تنها و صرفا بستگی به احراز آراء اکثریت مردم می‌داند، احراز اکثریتی که با انتخاباتی آزاد و عادلانه برگزار گردد. «تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آراء اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با ولی مسلمین.»
طرفداران نظریه حکومت انحصاری مطلقه فقیه – چه در میان اصول گرایان و چه در میان اصلاح طلبان – اگر خواستار ماندگاری این نظریه هستند، باید در صدد اصلاح و ترمیم نظریه فوق باشند به نحوی که اولا حالت انحصار حکومت از فقیه سلب گردد وثانیا فقیه همچون هر حاکم دیگری، در صورت احراز رای آزادانه مردم، آنگونه که برخی فقها از جمله مرحوم دکتر مهدی حائری یزدی گفته‌اند، صرفا به عنوان نماینده و وکیل مردم وبصورت وکالت حکومت کنند.
در اینجا باید تصریح کرد که نظریه ولایت فقیه با نظریه حکومت انحصاری فقیه، آنهم با نوع مطلقه آن، در این نوشتار متفاوت دیده شده است. نمی توان ولایت فقیه بر فقه را رد نمود. ولایت فقیه به عنوان پذیرش نظر تخصصی در فقه از سوی فقیه است وهمچون دیگر رشته‌ها ی علمی امری بدیهی والبته اختلافی است وهمواره در مسائل مختلف آن، از جمله حکومت فقیه اختلاف نظریه وجود داشته است.
نفی حق انحصاری حکومت، نه به معنای نفی ولایت فقیه است و نه حتا به معنای نفی حکومت دموکراتیک فقیه از سوی مردم. همچنین نه به معنای نفی حق روحانیت و دینداران در امر سیاسی ئ اجتماعی و نه به معنای حذف روحانیت و نادیده گرفتن نقش تاریخی و مثبت و کارکردی دین و روحانیت در مسائل اجتماعی است. نفی حق انحصاری، تنها حکومت را از آن تک تک مردم می‌داند و لا غیر.
نظریات گوناگون، باید در عمل ودرصحنه اجرا دست یافتنی باشند و در صورت ناکارآمدی و بروز مشکلات اجرائی، صرفنظر از دلبستگی‌ها ووابستگی‌های طرفداران آن، دچارچالش و بحران گشته و به اصلاح و تغییر و جایگزینی نظریات بدیل تن خواهند سپرد.
همان گونه که گفته‌اند تحول اساسی و سیر فلسفه سیاسی مردمان زمانه ما ازگفتمان «چه کسی حکومت کردن» به گفتمان «چگونه حکومت کردن» متحول گشت. راه سعادت و پیشرفت و ترقی جامعه ایرانی نیز جایگزینی الگوی حکمرانی خوب بجای الگوی حاکم خوب است.
در ابتدا انقلاب باورمان این بود که با حاکمیت نظریه حکومت فقیه و تصدی امور بدست صالحان و کسانی که شایسته‌شان می‌پنداریم، همه چیز درست خواهد شد، اما نشد. بعد‌ها باز هم مشکل را نه در نظریه، که در افراد و کارگزاران جستیم. غافل از اینکه مشکل را نه تنها در افراد، که در نظریه ها هم باید جست.
امروز به سیاق جمله امام خمینی و با تکیه بر ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی، از باب «الزموهم بما الزموا علیه انفسهم»، به اجرای قانون اساسی تاکید داریم. قانونی که در صورت اجرای دقیق و کامل آن، تا حد زیادی می تواند حقوق مردم را استیفا نماید. قانونی که بر اساس اصل ششم و اصل یکصد و هفتاد و هفتم آن، در جمهوری اسلامی امور کشور باید به اتکائ آرای عمومی اداره شود. و در اصل پنجاه و ششم، خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.
باید بیش از پیش و دوباره نظرات امثال آخوند خراسانی و میرزای نائینی مطمح نظر فقهاء و اندیشمندان قرار گیرد. الگوئی از حکمرانی، که با در نظر گرفتن اسلام، به حفظ حقوق مردم و حاکمیت آن‌ها تاکید می‌نماید. الگوئی که با لحاظ کردن مقتضیات زمان می‌تواند ضمن کارآمدی امروزین، از سوی گرایشات گوناگون مورد استقبال قرار گیرد. آیه الله نائینی در «تنبیه الامه و تنزیه المله» در خصوص حکومت معصوم می‌نویسد. «بالا‌ترین وسیله‌ای که از برای حفظ این حقیقت و منع از تبدل و اداء این امانت و جلوگیری از اندک ارتکابات شهوانی و اعمال استبداد و استیثار متصور تواند بود همان عصمتی است که اصول مذهب ما طائفه امامیه بر اعتبارش در ولی نوعی مبتنی است. چه بالضروره معلوم است که با آن مقام والای عصمت و علوم لدنیه و انخلاع از شهوت بهیمیه و اجتماع سائر صفات لازمه آن مقام اعلی که مرحله اصابه واقع و عدم وقوع در منافیات و صلاح، حتی از روی خطا و اشتباه…..» از نظر نائینی حال که امام معصوم در دسترس ما نیست، چه باید کرد؟ بنظر او در این وضع، بجای ملکه عصمت، باید قوای قانونی که حافظ عدالت ومانع طغیان حاکم گردد وبا محدود و مقید و مشروط کردن والی و حاکم به قانون و نظارت عقلاء و دانایان کشور براستبداد فائق آمد.
«با دسترسی نبودن به آن دامان مبارک…. اول – مرتب داشتن دستوری که به تحدید مذکور و تمیز مصالح نوعیه لازمه الاقامه از آنچه در آن حق مداخله و تعرض نیست،… لهذا نظام نامه و قانون اساسی‌اش خوانند… و جز عدم مخالفت فصولش با قوانین شرعیه، شرط دیگری معتبر نیست. دوم – استوار داشتن اساس مراقبه و محاسبه و مسئولیت کامله به گماشتن هیئت مسدده و رادعه نظاره، از عقلاء و دانایان مملکت و خیر خواهان ملت….. و قاطبه متصدیان که قوه اجرائیه‌اند، در تحت نظارت و مسئول هیئت مبعوثان و آنان هم در تحت مراقبه و مسئول آحاد ملت باشند
بسیار می‌گریست و از اشتباه خویش نادم. خود اعتراف می‌کرد. از سبب آن پرسیدند، گفت: «مساله‌ای بود که سی سال آن را باور داشتم و امروز بر من روشن شد که خطا می‌کردم. حال بر آن می‌گریم که نکند همه باورهای من چنان باشد». این سخن امام فخر رازی است که پس از سی سال به خطای خویش در مساله ای علمی اعتراف می‌کند.
حالا وضع ما نیز چنین است. باید برگردیم و اعتراف کنیم. آنچه می‌خواستیم نشد. جرات لختی ایستادن و تامل و نگاهی دو باره. نگاهی به راهی که پیمودیم و سره کردن باور‌ها و یافته‌هایمان از ناسره‌ها. کانت «جرات دانستنش» نامیده است. اما مهم‌تر از آن جرات اعتراف کردن است. آنهم پس از عمری..
باید اعتراف کرد. ما راه را اشتباه پیمودیم. کافکا می‌نویسد از حقیقت وحشت دارم، ولی مگر راه دیگری هم هست؟ و بقول پوپر فهم راه غلط، خود بخشی از فهم را ه درست است. با اعتراف به اشتباه، احتمالا نسل جدید راه طی شده را دوباره طی نخواهند کرد. گرچه آن‌ها منتظر ما نبوده ونیستند وراه خود را یافته‌اند.
عشق، اگر هزار فایده داشته باشد – که دارد – یک عیب هم دارد که همان یک عیب، هزار فایده را نیز می‌پوشاند. هنر عشق بگفتی، عیب آن نیز بگوی. عیب عشق به هر چه و هر کس، ندیدن و نشنیدن است. کور و کر شدن است. مولوی در «فیه ما فیه» در مقام عقل و عشق گوید: «عقل چندان خوب است که تو را بر در پادشاه آورد. چون بر در وی رسیدی عقل را طلاق ده که این ساعت عقل زیان توست. چون به وی رسیدی خود را تسلیم کن، تو را با چون و چرا کاری نیست… همچون بیمار، عقل او را چندان نیک است که او را بر طبیبش آورد. بعد از آن عقل او در کار نیست و خویشتن را به طبیب باید تسلیم کردن.» ارسطو می‌گفت: به افلاطون را دوست دارم، اما حقیقت را بیشتر. اما در مورد ارسطو هم گفته‌اند که در هنگامه عشق و خواستگاری از بوتیاس گفت: بوتیاس را دوست دارم، کاری هم به حقیقت ندارم.
اعتراف به اشتباه نخست به صداقت و صمیمیت با خویشتن خویش نیازمند است، و سپس به شهامت و شجاعت اخلاقی در قبول و بیان آن. واقعیت آن است که نظریات و تئوری‌ها در خلا و بصورتی خود بخودی بوجود نمی آیند. بستر‌ها و زمینه‌های اجتماعی، ساختار‌ها، فرهنگ تاریخی و تاریخ فرهنگ یک سرزمین، بیم‌ها و امید‌ها، کارامدی یا نا‌کارامدی یک نظریه در ساحت عمل و اجرا، همه و همه در فهم واقعیت‌ها ی موجود و پذیرش یا انکار و اصلاح یا تغییر یک نظریه نقش تعیین کننده‌ای داشته و دارد.
طبق الگوهای رایج در زمینه نظریات علمی، هر فرضیه در شرائط و بستر خاص اجتماعی خویش به وسیله استنتاج‌های منطقی پذیرفته می‌شود. و سپس به طرح پیش بینی‌ها در باره واقعیات پیش رو دست می‌زند. در مرحله نهائی، سازگاری و یا عدم سازگاری آن پیش بینی‌ها با واقعیات آزموده می‌شود و در عمل یک نظریه تائید و یا رد می‌شود.
گاه نیز نظریه‌ها، بدلیل مشاهده مشکلات نظری یا اجرائی، با اصلاح وجوهی از نظریه، کارآمد‌تر گشته و یا بدلیل عدم انعطاف پذیری و تصلب، جای خویش را برای طرح نظریات کارامد‌تر و مقبول‌تر خالی می‌کند.
از نظرتوماس کوهن، مساله مهم درفراگیر شدن و تسلط یک نظریه نسبت به سایر نظریات رقیب، در میان جامعه علمی و یا اکثریت مردم، پذیرش این نکته است که آن نظریه ابزاری به مراتب کارآمد‌تر از سایر نظریات برای حل معما‌ها و مشکلات در اختیار دانشمندان قرار می‌دهد. در این شرائط، ذهنیت حاکم یا پارادایم حاکم است که دانشمندان را وادار می‌کند تا صرفا در چارچوب های آن نظریه به حل مسائل و معضلات پیش روی خویش اهتمام ورزند. اما تداوم یک پارادایم یا نظریه مسلط تا زمانی است که نظریه قادر به پاسخگوئی معضلات ایجاد شده باشد. در غیر اینصورت، عدم کفایت در حل مسائل نا‌متعارف در چارچوب نظریه، به تدریج به ناباوری و عدم وفاداری به نظریه منجر گشته و در نهایت مفروضات اصلی نظریه به چالش فراخوانده می‌شود.
در این وضع، نظریه دچار بحران گردیده واگر قادر به اصلاح، ترمیم و تتمیم مفروضات بنیادین خویش نشود، با گسترش بحران، پارادایم جدیدی جای پارادایم قبلی را خواهد گرفت. این وضعیت در مورد تمامی نظریات علمی از جمله نظریات سیاسی –اجتماعی – دینی و فقهی صادق است.
باید اعتراف کرد که «حکومت انحصاری مطلقه فقیه» پاسخگوی زمانه ما نیست. دوره حکومت‌های انحصاری دیری است به سر آمده. حاکمان امروزی، صرفا برگزیده و مبعوث، نماینده و وکیل مردم‌اند.
طرح نظریه «حکومت فقیه» توسط امام خمینی نیز، چه در مرحله آغازشکل گیری و تثبیت و چه در مرحله بحران واصلاح و تغییر از این قاعده و قانون مستثنی نبوده و نیست.
قانون اساسی مشروطه که مورد تائید برخی از مراجع و فقهای مشروطه و پس از آن نیز بود، می‌توانست به لحاظ نظری، با حضور پنج مجتهد طراز اول در مجلس، در تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با اسلام، اسلامیت قانون گذاری در نظام مشروطه سلطنتی را تضمین نماید. به همین دلیل، حتا امام خمینی در دوره‌ای از مبارزات خویش بر همین اساس به قانون اساسی نظام مشروطه سلطنتی استناد می‌جست.
شرایط انسداد سیاسی در جامعه ایران، خصوصا پس از کودتای مرداد ۳۲ به حاکمیت استبداد مطلقه فردی دگرگون شد. وضعیتی که برخی محققان، از آن به عنوان تحویل شرایط ومناسبات سیاسی و اجتماعی، از «وضعیت دیکتاتوری به وضعیت استبدادی» یاد می‌کنند.
انسداد و بن بست عدم اجرای قانون اساسی مشروطه توسط شاه، و حاکمیت استبداد مطلقه در جامعه ایران، بتدریج جامعه سیاسی را با چالش بحران رویگردانی از قانون اساسی مشروطه و نفی نظام شاهنشاهی و جستجوی آلترناتیو مواجه ساخت.
در این شرایط بن بست و ناامیدی، امام خمینی به طرح نظریه حکومت فقیه پرداخت که مورد استقبال نیروهای مذهبی و روشنفکران دانشگاهی قرار گرفت. امام پیش از این در کتاب کشف الاسرار و با رد داعیه حکومت داری فقها مدعی است: «هیچ فقیهی تا کنون نگفته و در کتابی هم ننوشته که ما شاه هستیم یا سلطنت حق ماست.» امام «البته با توجه به شرائط اجتماعی است که می‌گوید: اگر تشکیلاتی بر اساس احکام خدا و عدل الهی تاسیس شود، بهترین تشکیلات است، لاکن اکنون که آنرا از آن‌ها نمی‌پذیرند، این‌ها هم با این نیمه تشکیلات هیچ‌گاه مخالفت نکرده و اساس حکومت را نخواستند به هم بزنند. و اگر گاهی هم با شخص سلطانی مخالفت کردند، مخالفت با همان شخص بود. از باب آنکه بودن او را مخالف صلاح کشور تشخیص دادند و گرنه با اصل اساس سلطنت تا کنون از این طبقه مخالفتی ابراز نشده، بلکه بسیاری از علما بزرگ عالی مقام در تشکیلات مملکتی با سلاطین همراهی‌ها کردند». امام حتا معتقد است که اصل ولایت مجتهد هم، از اول در میان خود مجتهدان مورد بحث بوده است. هم در داشتن ولایت و نداشتن آن، و هم در حدود ولایت و هم در دامنه حکومت او، تا چه رسد به حکومت کردن فقیه.
عمده دلایل ذکر شده برای اثبات نظریه حکومت فقیه توسط امام، استناد به احادیث و روایت نقلی است، تا دلایل و براهین عقلی و استدلالی صرف.
با تغییر بستر اجتماعی و شرایط زمانه، دیدگاه امام نیز دچار تغییر می شود.گاه اصل نظام سلطنتی پذیرفته، وزمانی رد می‌شود،گاه اصل جمهوریت و اسلامیت بدون حکومت فقیه مورد پذیرش است، و پس از آن در مرحله‌ای دیگر، ولایت مرجعیت فقیه مورد قبول اکثریت مردم بصورت فردی، و یا شورای فقها و رهبری در قانون اساسی ۱۳۵۸ تصویب می‌شود، نهایتا با روشن شدن برخی ناکارآمدی‌ها و بروزبرخی مشکلات اجرائی در عمل، و نگرانی از عدم امکان جرائی بودن برخی مواد قانونی، با حذف شرط مرجعیت از شرایط رهبری و اضافه کردن ولایت مطلقه فقیه در اصلاحیه قانون اساسی ۱۳۶۸، همچنین می‌توان به ابتکار وابداع و نو آوری امام در ایجاد مجمع تشخیص مصلحت اشاره کرد. مجمعی که قرار است آنچه در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود و مغایر با شرع و یا مغایر با قانون اساسی است، پس از تشخیص مصلحت حکومت، حتا اگر مغایر شرع باشد، آنرا به رسمیت بشناسد. به این ترتیب امکان اصلاح، تغییر و تتمیم قانون اساسی فراهم می‌شود. به این ترتیب نه اصل حکومت مطلقه فقیه نسخه‌ای نهائی وتمام است و نه قانون اساسی وحی منزل و غیر قابل تغییر. در سیره سیاسی بنیان گذار این نظریه، یعنی امام، همواره اجرائی بودن یا نبودن آن، بعنوان متغییری اساسی برای قبض و بسط نظریه، وبازسازی و ترمیم آن خودنمائی می‌کند.
واقعیت آنست که امروزه امور اجرائی حکومت وسیر حوادث در ایران و پیش بینی های آتی امور کشور، درستی نظرات برخی از سیاسیون ملی و متدین – از جمله مرحوم بازرگان – را در باره نحوه وکیفیت تقسیم و تفکیک قوا و موازنه قدرت در قانون اساسی را به اثبات رسانده است.
متاسفانه سخنان امثال بازرگان، بدلایل گوناگون شنیده نشد. عشق و شیفتگی و فضای قابل فهم انقلابی‌گری، وتقویت بی‌اعتمادی به روشنفکران اسلامی و اعتماد کامل و بی‌حد و حصر به روحانیت در همه امور و سپردن همه قدرت به آنان، قانون اساسی را به گونه‌ای که امروز می‌بینیم رقم زد. البته نقش تند روی‌ها و چپ روی‌های کودکانه را نیز نمی‌باید از نظر دور داشت.
حال چه باید کرد؟ اول تصحیح باور‌ها و خطا‌ها و سپس، بهترین راه مسالمت جویانه، قبول اصل حاکمیت مردم در تمامی شئون اجرائی کشور از سوی صاحبان قدرت است. اگرچه طبق قانون اساسی، شورای نگهبان مفسر قانون اساسی است، اما این به معنی ارائه هر گونه تفسیرو نادیده گرفتن روح و محکمات قانون اساسی نیست.
حکومت از آن مردم و امری زمینی، عرفی و متعلق به تمامی مردم این سرزمین است. مردم خود قیم خویش‌اند. کشور متعلق به قشر وقوم خاصی نیست و هیچ طبقه، قوم و صنفی نباید از حقی ویژه و انحصاری در امر حکومت برخوردار باشد. این عرف زمانه ماست و امروزه «بناء عقلا» نیز بر آن استوار است. دوران حکومت‌های فردی ومطلقه نیزبه سر آمده است. برای خروج از این بحران ایدئولوژیک و اجرائی، تنها راه قبول اشکال در نظریه حکومت انحصاری مطلقه فقیه است. باید پذیرفت که نیروهای طرفدار این نظریه، بصورت کاملا آشکاری در حال ریزش‌اند و از رویش طرفداران آن نیز خبری نیست.
در قانون اساسی و نیز در مواضع امام خمینی، عملا مساله مشروعیت بخشی رای مردم، و اتکا به آن کرارا تکرار شده است. «ما بنا نداریم که یک تحمیل بر ملتمان بکنیم. اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر جور رای داد، ما هم از آن تبعیت می‌کنیم. ما حق نداریم، خدای تعالی به ما حق نداده است که به ملتمان چیزی را تحمیل کنیم» از نظر تئوریک امام تشکیل حکومت برای فقیه را تنها و صرفا بستگی به احراز آراء اکثریت مردم می‌داند، احراز اکثریتی که با انتخاباتی آزاد و عادلانه برگزار گردد. «تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آراء اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با ولی مسلمین.»
طرفداران نظریه حکومت انحصاری مطلقه فقیه – چه در میان اصول گرایان و چه در میان اصلاح طلبان – اگر خواستار ماندگاری این نظریه هستند، باید در صدد اصلاح و ترمیم نظریه فوق باشند به نحوی که اولا حالت انحصار حکومت از فقیه سلب گردد وثانیا فقیه همچون هر حاکم دیگری، در صورت احراز رای آزادانه مردم، آنگونه که برخی فقها از جمله مرحوم دکتر مهدی حائری یزدی گفته‌اند، صرفا به عنوان نماینده و وکیل مردم وبصورت وکالت حکومت کنند.
در اینجا باید تصریح کرد که نظریه ولایت فقیه با نظریه حکومت انحصاری فقیه، آنهم با نوع مطلقه آن، در این نوشتار متفاوت دیده شده است. نمی توان ولایت فقیه بر فقه را رد نمود. ولایت فقیه به عنوان پذیرش نظر تخصصی در فقه از سوی فقیه است وهمچون دیگر رشته‌ها ی علمی امری بدیهی والبته اختلافی است وهمواره در مسائل مختلف آن، از جمله حکومت فقیه اختلاف نظریه وجود داشته است.
نفی حق انحصاری حکومت، نه به معنای نفی ولایت فقیه است و نه حتا به معنای نفی حکومت دموکراتیک فقیه از سوی مردم. همچنین نه به معنای نفی حق روحانیت و دینداران در امر سیاسی ئ اجتماعی و نه به معنای حذف روحانیت و نادیده گرفتن نقش تاریخی و مثبت و کارکردی دین و روحانیت در مسائل اجتماعی است. نفی حق انحصاری، تنها حکومت را از آن تک تک مردم می‌داند و لا غیر.
نظریات گوناگون، باید در عمل ودرصحنه اجرا دست یافتنی باشند و در صورت ناکارآمدی و بروز مشکلات اجرائی، صرفنظر از دلبستگی‌ها ووابستگی‌های طرفداران آن، دچارچالش و بحران گشته و به اصلاح و تغییر و جایگزینی نظریات بدیل تن خواهند سپرد.
همان گونه که گفته‌اند تحول اساسی و سیر فلسفه سیاسی مردمان زمانه ما ازگفتمان «چه کسی حکومت کردن» به گفتمان «چگونه حکومت کردن» متحول گشت. راه سعادت و پیشرفت و ترقی جامعه ایرانی نیز جایگزینی الگوی حکمرانی خوب بجای الگوی حاکم خوب است.
در ابتدا انقلاب باورمان این بود که با حاکمیت نظریه حکومت فقیه و تصدی امور بدست صالحان و کسانی که شایسته‌شان می‌پنداریم، همه چیز درست خواهد شد، اما نشد. بعد‌ها باز هم مشکل را نه در نظریه، که در افراد و کارگزاران جستیم. غافل از اینکه مشکل را نه تنها در افراد، که در نظریه ها هم باید جست.
امروز به سیاق جمله امام خمینی و با تکیه بر ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی، از باب «الزموهم بما الزموا علیه انفسهم»، به اجرای قانون اساسی تاکید داریم. قانونی که در صورت اجرای دقیق و کامل آن، تا حد زیادی می تواند حقوق مردم را استیفا نماید. قانونی که بر اساس اصل ششم و اصل یکصد و هفتاد و هفتم آن، در جمهوری اسلامی امور کشور باید به اتکائ آرای عمومی اداره شود. و در اصل پنجاه و ششم، خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.
باید بیش از پیش و دوباره نظرات امثال آخوند خراسانی و میرزای نائینی مطمح نظر فقهاء و اندیشمندان قرار گیرد. الگوئی از حکمرانی، که با در نظر گرفتن اسلام، به حفظ حقوق مردم و حاکمیت آن‌ها تاکید می‌نماید. الگوئی که با لحاظ کردن مقتضیات زمان می‌تواند ضمن کارآمدی امروزین، از سوی گرایشات گوناگون مورد استقبال قرار گیرد. آیه الله نائینی در «تنبیه الامه و تنزیه المله» در خصوص حکومت معصوم می‌نویسد. «بالا‌ترین وسیله‌ای که از برای حفظ این حقیقت و منع از تبدل و اداء این امانت و جلوگیری از اندک ارتکابات شهوانی و اعمال استبداد و استیثار متصور تواند بود همان عصمتی است که اصول مذهب ما طائفه امامیه بر اعتبارش در ولی نوعی مبتنی است. چه بالضروره معلوم است که با آن مقام والای عصمت و علوم لدنیه و انخلاع از شهوت بهیمیه و اجتماع سائر صفات لازمه آن مقام اعلی که مرحله اصابه واقع و عدم وقوع در منافیات و صلاح، حتی از روی خطا و اشتباه…..» از نظر نائینی حال که امام معصوم در دسترس ما نیست، چه باید کرد؟ بنظر او در این وضع، بجای ملکه عصمت، باید قوای قانونی که حافظ عدالت ومانع طغیان حاکم گردد وبا محدود و مقید و مشروط کردن والی و حاکم به قانون و نظارت عقلاء و دانایان کشور براستبداد فائق آمد.
«با دسترسی نبودن به آن دامان مبارک…. اول – مرتب داشتن دستوری که به تحدید مذکور و تمیز مصالح نوعیه لازمه الاقامه از آنچه در آن حق مداخله و تعرض نیست،… لهذا نظام نامه و قانون اساسی‌اش خوانند… و جز عدم مخالفت فصولش با قوانین شرعیه، شرط دیگری معتبر نیست. دوم – استوار داشتن اساس مراقبه و محاسبه و مسئولیت کامله به گماشتن هیئت مسدده و رادعه نظاره، از عقلاء و دانایان مملکت و خیر خواهان ملت….. و قاطبه متصدیان که قوه اجرائیه‌اند، در تحت نظارت و مسئول هیئت مبعوثان و آنان هم در تحت مراقبه و مسئول آحاد ملت باشند
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر