موج اعتراض به مصوبه مزدی ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومانی که شورای عالی کار، با بی اعتنایی به عواقب آن بر سرنوشت نیمی از جمعیت ایران، در دومین نشست خود روز دوشنبه ۲۱ اسفند اعلام کرده بود، همچنان ادامه دارد.
به گزارش کلمه، این مصوبه در حالی شکل گرفت که دقیقا یک هفته پیش از آن، دوشنبه ۱۴ اسفند در حالیکه نشستِ شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۹۲ به علتِ حاضر نبودنِ نمایندگان دولت بی نتیجه به پایان رسید، اعضای کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران که از قضا همان روز جلسه‌ای ترتیب داده و آخرین تصمیمات و جمع‌بندی کمیته‌های مزد استانی و کشوری را در قالب بیانیه‌ای تنظیم کرده بودند هنگامی که از نشست بی‌نتیجه شورای عالی کار مطلع شدند بر موضع قبلی خود مبنی بر اعلام رقم یک میلیون و ۳۱۶ هزار تومان به عنوان تنها رقم دستمزد سال آینده کارگران پافشاری کردند، رقمی که در کمیته‌های مزد بر اساس محاسبه ۱۸ قلم کالای سبد معیشت یک خانوار چهار نفره و تورم موجود به دست آمده بود (گزارش هفتگی کلمه کارگری/ سرنوشت مبهم پایه دستمزد ۹۲ در آستانه آخرین هفته سال).
هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی سی هزار نفری کارگران نیز که اعتراضات‌شان نسبت به ناعادلانه بودن مزد سال جاری از ماه های اول این سال در طومار سی هزار امضائی کارگران نمود پیدا کرده بود، روز شنبه، ۲۶ اسفند، در خصوص عواقبی که مصوبه دستمزد ۹۲ برای جامعه کارگری در سال نو به همراه خواهد داشت بیانیه‌ای صادر کردند.
به گزارش تارنمای اتحادیه آزاد کارگران ایران هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی سی هزار نفری کارگران، جعفر عظیم زاده، پروین محمدی، شاپور احسانی راد، شیث امانی، شریف ساعد پناه و جمیل محمدی بیانیه‌ای اعتراضی پیرامون حداقل مزد مصوب صادر کرده اند که متنِ کامل آن به شرح ذیل است:
سال پیش رو سال تشدید اعتراضات مان برای افزایش فوری حداقل مزد خواهد بود
در حالیکه طی هفته های گذشته و با نزدیک شدن به آخرین روزهای تعیین حداقل مزد، سبد هزینه یک خانوار چهار نفره توسط نهادهای به اصطلاح رسمی و دست ساز وزارت کار یک میلیون و هشتصد هزار تومان اعلام گردید شورایعالی کار حداقل مزد سال ۱۳۹۲ را به میزان ۴۸۶ هزار تومان به تصویب رساند.
این اقدام خفت بار از سوی شورایعالی کار در شرایطی صورت گرفت که طی سالجاری با افزایش چندین برابری هزینه های زندگی و تلاش و مبارزه ما کارگران برای افزایش حداقل مزد، مسئله معیشت میلیونها خانواده کارگری و وضعیت فلاکتبار آنان بطور کم سابقه ای در مرکز توجه افکار عمومی قرار گرفت، همه چشمها به حل معضل معیشتی کارگران دوخته شد و انتظاری همگانی برای افزایش مناسب حداقل مزد و باز شدن روزنه ای هر چند کوچک برای پایان دادن به زندگی مرارت بار کارگران شکل گرفت. اما نماینده های ضد کارگری در شورایعالی کار و دولت و کارفرمایان با تصویب حداقل مزد ۴۸۶ هزار تومانی به صراحت نشان دادند که تنها چیزی که برای آنان از ذره ای اهمیت برخوردار نیست مسئله بقا و زندگی و معیشت میلیونها خانواده کارگری است.
اینان خام اندیشانه تصور کرده اند با اتمام جلسات شورایعالی کار و تصویب حداقل مزد، همه چیز برایشان به خیر و خوشی پایان گرفته است و ما کارگران سالی دیگر را با بدبختی هر چه فزون تری سپری خواهیم کرد اما غافل از این اند که ما کارگران در سراسر کشور با جمع آوری امضا و اعتراض به وضعیت فلاکتبارمان قصد عریضه نویسی و عرض حال به کسی و یا نهادی را نداشتیم و با اینکار مصممانه در پی تحقق خواست هایمان بودیم.
اینان با جوابیه تحمیق آمیزی که به ما هماهنگ کنندگان پیرامون خواستهای سی هزار کارگر امضا کننده طومار اعتراضی دادند و سپس با تصویب حداقل مزد ۴۸۶ هزار تومانی نشان دادند که انسان بودن و حق ما برای برخورداری از یک زندگی انسانی نه تنها برایشان معنایی ندارد بلکه عزم و اراده ما کارگران برای بهبود شرایط زندگی مان را نیز بسیار دست کم گرفته اند. از همین رو هم بود که با دهن کجی آشکاری خواستهای ما را به هیچ گرفتند و با تصویب حداقل مزد ۴۸۶ هزار تومانی، چشم در چشم میلیونها کارگر سهم آنان از تولید ثروت و حق شان از زندگی را فقر و گرسنگی اعلام نمودند.
لذا ما هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی سی هزار نفره کارگران با اعلام انزجار از حداقل مزدی که در شورایعالی کار به تصویب رسید بار دیگر بر تحقق فوری همه خواست هایمان در طومار اعتراضی پای می فشاریم، تصویب حداقل مزد ۴۸۶ هزار تومانی را توهینی آشکار و غیر قابل گذشت به حرمت انسانی خود میدانیم و بدینوسیله اعلام میداریم اعتراضات و پیگیریهای خود را برای افزایش حداقل مزد بر اساس اجرای بی کم و کاست ماده ۴۱ قانون کار با توانمندی هر چه بیشتری ادامه خواهیم داد و تا تجدید نظری اساسی و فوری در حداقل مزد مصوب لحظه ای از اعتراض باز نخواهیم ایستاد.
هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی سی هزار نفری کارگران
جعفر عظیم زاده – پروین محمدی – شاپور احسانی راد- شیث امانی – شریف ساعد پناه – جمیل محمدی
بیست وششم اسفند ۱۳۹۱
به گزارش کلمه، این مصوبه در حالی شکل گرفت که دقیقا یک هفته پیش از آن، دوشنبه ۱۴ اسفند در حالیکه نشستِ شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۹۲ به علتِ حاضر نبودنِ نمایندگان دولت بی نتیجه به پایان رسید، اعضای کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران که از قضا همان روز جلسه‌ای ترتیب داده و آخرین تصمیمات و جمع‌بندی کمیته‌های مزد استانی و کشوری را در قالب بیانیه‌ای تنظیم کرده بودند هنگامی که از نشست بی‌نتیجه شورای عالی کار مطلع شدند بر موضع قبلی خود مبنی بر اعلام رقم یک میلیون و ۳۱۶ هزار تومان به عنوان تنها رقم دستمزد سال آینده کارگران پافشاری کردند، رقمی که در کمیته‌های مزد بر اساس محاسبه ۱۸ قلم کالای سبد معیشت یک خانوار چهار نفره و تورم موجود به دست آمده بود (گزارش هفتگی کلمه کارگری/ سرنوشت مبهم پایه دستمزد ۹۲ در آستانه آخرین هفته سال).
هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی سی هزار نفری کارگران نیز که اعتراضات‌شان نسبت به ناعادلانه بودن مزد سال جاری از ماه های اول این سال در طومار سی هزار امضائی کارگران نمود پیدا کرده بود، روز شنبه، ۲۶ اسفند، در خصوص عواقبی که مصوبه دستمزد ۹۲ برای جامعه کارگری در سال نو به همراه خواهد داشت بیانیه‌ای صادر کردند.
به گزارش تارنمای اتحادیه آزاد کارگران ایران هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی سی هزار نفری کارگران، جعفر عظیم زاده، پروین محمدی، شاپور احسانی راد، شیث امانی، شریف ساعد پناه و جمیل محمدی بیانیه‌ای اعتراضی پیرامون حداقل مزد مصوب صادر کرده اند که متنِ کامل آن به شرح ذیل است:
سال پیش رو سال تشدید اعتراضات مان برای افزایش فوری حداقل مزد خواهد بود
در حالیکه طی هفته های گذشته و با نزدیک شدن به آخرین روزهای تعیین حداقل مزد، سبد هزینه یک خانوار چهار نفره توسط نهادهای به اصطلاح رسمی و دست ساز وزارت کار یک میلیون و هشتصد هزار تومان اعلام گردید شورایعالی کار حداقل مزد سال ۱۳۹۲ را به میزان ۴۸۶ هزار تومان به تصویب رساند.
این اقدام خفت بار از سوی شورایعالی کار در شرایطی صورت گرفت که طی سالجاری با افزایش چندین برابری هزینه های زندگی و تلاش و مبارزه ما کارگران برای افزایش حداقل مزد، مسئله معیشت میلیونها خانواده کارگری و وضعیت فلاکتبار آنان بطور کم سابقه ای در مرکز توجه افکار عمومی قرار گرفت، همه چشمها به حل معضل معیشتی کارگران دوخته شد و انتظاری همگانی برای افزایش مناسب حداقل مزد و باز شدن روزنه ای هر چند کوچک برای پایان دادن به زندگی مرارت بار کارگران شکل گرفت. اما نماینده های ضد کارگری در شورایعالی کار و دولت و کارفرمایان با تصویب حداقل مزد ۴۸۶ هزار تومانی به صراحت نشان دادند که تنها چیزی که برای آنان از ذره ای اهمیت برخوردار نیست مسئله بقا و زندگی و معیشت میلیونها خانواده کارگری است.
اینان خام اندیشانه تصور کرده اند با اتمام جلسات شورایعالی کار و تصویب حداقل مزد، همه چیز برایشان به خیر و خوشی پایان گرفته است و ما کارگران سالی دیگر را با بدبختی هر چه فزون تری سپری خواهیم کرد اما غافل از این اند که ما کارگران در سراسر کشور با جمع آوری امضا و اعتراض به وضعیت فلاکتبارمان قصد عریضه نویسی و عرض حال به کسی و یا نهادی را نداشتیم و با اینکار مصممانه در پی تحقق خواست هایمان بودیم.
اینان با جوابیه تحمیق آمیزی که به ما هماهنگ کنندگان پیرامون خواستهای سی هزار کارگر امضا کننده طومار اعتراضی دادند و سپس با تصویب حداقل مزد ۴۸۶ هزار تومانی نشان دادند که انسان بودن و حق ما برای برخورداری از یک زندگی انسانی نه تنها برایشان معنایی ندارد بلکه عزم و اراده ما کارگران برای بهبود شرایط زندگی مان را نیز بسیار دست کم گرفته اند. از همین رو هم بود که با دهن کجی آشکاری خواستهای ما را به هیچ گرفتند و با تصویب حداقل مزد ۴۸۶ هزار تومانی، چشم در چشم میلیونها کارگر سهم آنان از تولید ثروت و حق شان از زندگی را فقر و گرسنگی اعلام نمودند.
لذا ما هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی سی هزار نفره کارگران با اعلام انزجار از حداقل مزدی که در شورایعالی کار به تصویب رسید بار دیگر بر تحقق فوری همه خواست هایمان در طومار اعتراضی پای می فشاریم، تصویب حداقل مزد ۴۸۶ هزار تومانی را توهینی آشکار و غیر قابل گذشت به حرمت انسانی خود میدانیم و بدینوسیله اعلام میداریم اعتراضات و پیگیریهای خود را برای افزایش حداقل مزد بر اساس اجرای بی کم و کاست ماده ۴۱ قانون کار با توانمندی هر چه بیشتری ادامه خواهیم داد و تا تجدید نظری اساسی و فوری در حداقل مزد مصوب لحظه ای از اعتراض باز نخواهیم ایستاد.
هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی سی هزار نفری کارگران
جعفر عظیم زاده – پروین محمدی – شاپور احسانی راد- شیث امانی – شریف ساعد پناه – جمیل محمدی
بیست وششم اسفند ۱۳۹۱
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر