شورای هماهنگی راه سبز امید در آستانه سال نو با صدور بیانیه ای، سال ۱۳۹۲ را «سال سیاست ورزی جامعه محور» نامگذاری کرد و شهروندان مبتکر را به بهره‌گیری از فرصت‌های فراوان موجود برای سیاست‌ورزی جامعه‌محور و گسترش پیام امید و سبزاندیشی در جامعه فراخواند.
به گزارش کلمه، این شورا در بیانیه خود در پایان سال ۹۱ به ادامه‌ی رویه‌های نادرست، نیندیشیده و مخرب دولتمردان در طول این سال از جمله نقض مکرر آزادی‌های مصرح در قانون اساسی در ادامه‌ی حصر غیرقانونی رهبران جنبش سبز، حبس ناعادلانه‌ی بهترین فرزندان این مرز و بوم، بازداشت فعالان عرصه‌ی اطلاع‌رسانی و اعمال سانسور و توقیف نشریات، جلوگیری از برگزاری نشست ها و گردهمایی های مسالمت‌آمیز، تداوم بازداشت‌ها و رفتارهای غیرقانونی و خشونت‌بار، و به طور خلاصه، نقض پیاپی و سازمان‌یافته‌ی حقوق شهروندی اشاره کرد.
شورای هماهنگی با تشریح عملکرد خسارت بار دولت به ویژه در حوزه اقتصادی، رسوا شدن فسادها و بی کفایتی های حاکمان و اثبات حقانیت جنبش سبز را از جمله دستاوردهای این سال برشمرد و بر مرزبندی جنبش سبز با براندازان، فریب نخوردن مردم از اختلافات قدرت بین اقتدارگرایان، نه گفتن به مهندسی انتخابات و استفاده از هر فرصتی برای اعتراض به حصر غیر قانونی رهبران جنبش سبز تاکید کرد.
در این بیانیه با تفکیک دو نوع سیاست ورزی حکومت محور و جامعه محور، بر ضرورت تمرکز بیشتر بر سیاست ورزی جامعه محور تاکید شده و در عین حال خاطرنشان شده که شهروندان مبتکر می توانند عرصه‌های سیاست‌ورزی حکومت‌محور مانند انتخابات را نیز به محملی برای بیان معیارها و رویکردهای سیاست پاک و مبتنی بر امید به آینده تبدیل کنند.
متن کامل این بیانیه که نسخه ای از آن برای انتشار در اختیار کلمه قرار گرفته، به شرح زیر است:
به نام خدا
آیا ندیدی کسانی را که نعمت‌های خدادادی را نادیده انگاشتند و مردم خویش را به نیستی رهنمون شدند؟(سوره ابراهیم، آیه ۲۸)
هموطنان گرامی، ایرانیان وطن‌دوست و خداجو
خزان سال کهنه گذشته، ملت ایران در آستانه‌ی استقبال از بهاری دیگر است و بهار، بهانه‌ای است تا سالی که پشت سر گذاشتیم را به ارزیابی بنشینیم؛ چه، هیچ فرد و جامعه‌ای در مسیر پیشرفت و تحول گام نمی‌نهد مگر آن که به داوری درباره‌ی کارنامه‌ی گذشته‌ی خود دست زند، نقاط قوت آن را بازشناسد تا مگر توانا بر افزودن بر آن گردد، و نقاط ضعف آن را درک کند تا از تکرارش در آینده بر حذر ماند. سال ۱۳۹۱ برای همه‌ی ما ایرانیان، چه آنها که اینجا در سرزمین مادری شان زندگی می‌کنند و چه آنها که در دورترین نقاط دنیا می‌زیند و دل‌هایشان در عزت و سربلندی آن می‌تپد، سالی پرحادثه و پرفراز و نشیب بود؛ سالی که هم ثمرات مفیدی را برای جامعه‌ی ایرانی و هم مضراتی را برای آن به همراه داشت.
در سالی که گذشت، با تأسف بسیار، شاهد ادامه‌ی رویه‌های نادرست، نیندیشیده و مخرب دولتمردان در عرصه‌های اخلاقی، دینی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و در نتیجه، دوری پیش از بیش از آرمان‌های مبارزات یکصدساله‌ی مردم برای تحقق آزادی، استقلال، عدالت و پیشرفت بودیم:
نقض مکرر آزادی‌های مصرح در قانون اساسی در ادامه‌ی حصر غیرقانونی رهبران جنبش سبز، حبس ناعادلانه‌ی بهترین فرزندان این مرز و بوم، بازداشت فعالان عرصه‌ی اطلاع‌رسانی و اعمال سانسور و توقیف نشریات، جلوگیری از برگزاری نشست ها و گردهمایی های مسالمت‌آمیز، تداوم بازداشت‌ها و رفتارهای غیرقانونی و خشونت‌بار، و به طور خلاصه، نقض پیاپی و سازمان‌یافته‌ی حقوق شهروندی که به تدریج به عنصر جدایی ناپذیر شیوه‌ی اداره‌ی کشور تبدیل شده است.
واردات بی‌رویه ی کالا از خارج، اضمحلال رو به تزاید صنعت و کشاورزی ملی، کاهش شدید و فزاینده‌ی ارزش پول ملی، تشدید بحران مالی در بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی و اعتباری، افزایش کمرشکن قیمت‌ها، گسترش دامنه‌ی اثرگذاری تورم لجام‌گسیخته، در کنار انزوای بیش از پیش در عرصه‌ی بین‌المللی و افزایش تهدیدهای داخلی و خارجی که به استقلال کشور لطمات زیانباری وارد کرده است، تنها بخشی از کارنامه صاحبان قدرت در سال گذشته است.
با اقدامات صورت‌گرفته در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی، عدالت اجتماعی به شعاری دور از دسترس تبدیل شده و فروپاشی طبقات متوسط، هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ توانمندی های اجتماعی، باعث قطبی تر شدن جامعه شده و امنیت اجتماعی و معیشتی ساکنان این مرز و بوم را به خطر افکنده است. قضاوت‌های آشکارا ناعادلانه و تبعیض صریح در اعمال قانون میان شهروندان عادی و مسئولان متخلف در این سال صورتی عیان‌تر به‌خود گرفت و در این زمینه کافی است به یادآوریم که از یک سو شهادت کارگر وبلاگ‌نویسی بی‌پناه را در بازداشتگاه شاهد بودیم و از سوی دیگر، مماشات با آمران و عاملان فجایع بازداشتگاه کهریزک را.
سنت دروغ‌پردازی مسئولین در زمینه‌ی پیشرفت‌های اقتصادی و عمرانی، در این سال نیز تداوم یافت و در حالی که از یک سو، تنزل مکان کشورمان در جداول شاخص‌های توسعه در مقایسه با کشورهای دیگر چشمگیر بود و از سوی دیگر، هر شهروند عادی می‌توانست این حقیقت تلخ که سفره‌اش دائما کوچک‌تر می‌شود را با پوست و گوشت و استخوان خود درک کند، رسانه‌های دولتی در باغ توهمات خویش، گزارش‌هایی سرشار از رفاه و آسایش را برای شهروندان تصویر می‌کردند. چه اندوهبار است مشاهده‌ی سرزمینی با این همه ذخایر، منابع و سرمایه‌های طبیعی و انسانی که میلیون‌ها فرد ساکن آن با فقر و ناداری و عدم امنیت معیشتی و اطمینان نسبت به آینده‌ی خود و فرزندانشان دست و پنجه نرم کنند.
با همه‌ی این تلخی‌ها و مرارت‌ها، سال گذشته، سال کسب دستاوردی چشمگیر در اثبات مدعیات همراهان سربلند جنبش سبز مردم ایران نیز بود. چه بسیار کسانی که تا پیش از مشاهده‌ی کشمکش‌های درون حاکمیت، و زننده‌تر از همه، رفتار دولتمردان در مجادلات خود بر سر قدرت، در ارزیابی صحت و سقم پیش‌بینی‌ها و هشدارهای دلسوزانه‌ی رهبران جنبش سبز و یاران دیرین انقلاب و کشور در تردید بودند، اما با مشاهده رویدادهای این سال بر آنان نیز چون دیگران روشن شد که هشدارهای دلسوزانه‌ی همراهان جنبش نسبت به عواقب استقرار دولت دروغ، مهندسی انتخابات، دامن زدن به اتهام‌زنی‌ها و بداخلاقی‌ها، فرار از قانون و نهادینه شدن بی‌انضباطی‌های مالی که فساد گسترده‌ی دولتی و حکومتی را در پی داشت، و بالاخره پافشاری بر ماجراجویی‌های بی‌فرجام در عرصه‌های دیپلماتیک و بین‌المللی، تا چه اندازه درست و مبتنی بر فهم ضرورت‌های عالم سیاست بوده و متأسفانه، آن پیش بینی ها همه درست از کار در آمد. حالا حاکمانی که تا دیروز با قاطعیت از نزدیکی رئیس دولت برکشیده شان به خود سخن می‌گفتند، در تبری‌جویی از آنچه جریان انحرافی و فتنه‌ی جدید می‌نامند بر یکدیگر سبقت می‌گیرند. حقانیت مطالبات جنبش اعتراضی سبز مردم ایران اکنون بیش از هر زمان آشکار شده و این موفقیت را باید به همه‌ی کسانی که در این راه صبر و پایداری کرده‌اند تبریک گفت. شاید گزاف نباشد که بگوییم در تاریخ کمتر اتفاق افتاده که در مدت زمانی چنین کوتاه، حقانیت حق و بطلان باطل در صحنه‌ی انظار عمومی به نمایش درآمده باشد.
آنچه در مقابل ما قرار دارد، تاخت و تاز گروهی بی‌کفایت است که طی هشت سال حکومت خویش بر کشور، آن را به سوی شرایطی بحرانی راندند و به جای پیشبرد منافع ملی، درآمدهای هنگفت کشور را در جهت انجام طرح‌های زودبازدهی هزینه کردند که بقایشان در قدرت را تضمین کند. اگر روزی تحلیل‌های اقتصادی و هشدارهای اقتصاددانان مورد حمله‌ی مقامات امنیتی قرار می‌گرفت و سیاه‌نمایی خوانده می‌شد، امروز مراکز امنیتی، خود نسبت به بحران‌های پیش رو هشدار می‌دهند.
با این حال، مرور وقایع و تحولات سال‌های گذشته و بویژه سال ۱۳۹۱، باید بتواند راه آینده را به ما بنمایاند وگرنه، جز افزودن بر بار اندوهی که بر دلهای مردمان این سرزمین سنگینی می‌کند حاصلی نخواهد داشت. در این مجال می توان به کاری ایجابی و مثبت دست زد و برای روشنایی راه آینده و بر اساس اعتماد ما و ملت ما به پیش بینی های خیرخواهانه و راهنمای همراهان محصور اما بیدار خود برای این روزهای تلخ و پر مخاطره، متکی بر باور به ارزش ها و راهکارهای منشور جنبش که توسط آقایان کروبی و موسوی ترسیم شده، تحلیل و رویکردی ارایه کرد و تصویری از جنبش در حال رشد و ارتقای ملت ایران را در برابر تمام همت و منیت اقتدارگرایان سیری ناپذیر نشان داد؛ جنبشی برای زندگی یک ملت و امید همواره آن به آینده روشنی که خود خواهد ساخت:
۱ . بر این باوریم که سیاست‌ورزی یک جنبش مدنی در دو قلمرو مرتبط با یکدیگر صورت می‌پذیرد: سیاست‌ورزی حکومت‌محور و سیاست‌ورزی جامعه‌محور. اولی به استفاده از تمامی فرصت‌های ممکن برای اثرگذاری بر فرایندهای تصمیم‌گیری سیاسی در سطوح کلان معطوف است و دومی به حرکت‌های اجتماعی در قالب جنبش‌های مدنی برای تمکین مراکز قدرت رسمی در مقابل خواسته‌های شهروندان. سیاست ورزی جنبش های مدنی، تلفیقی از این دو است.
۲ . شرکت در انتخابات یکی از مصادیق بارز سیاست‌ورزی حکومت‌محور است. طرح درخواست مشروع و قانونی برگزاری انتخابات آزاد و تأمین شرایط لازم توسط گردانندگان آن نیز در همین راستاست. اما جریان سیاسی و اجتماعی که فعالیت خود را به شرکت در انتخابات محدود و محصور کند، حیات و ممات خویش را به اقتدارگرایان پیشکش کرده است. البته شورا، با اعتقاد کامل بر لزوم تغییر در شرایط ازطریق صندوقهای رای، در موعد مقرر موضع خود را در قبال انتخابات پیش‌رو با ارزیابی از شرایط و تحولات آن ومشورت و کسب نظر از شهروندان عزیز اعلام خواهد کرد، اما آنچه وظیفه‌ی شهروندی ایجاب می‌کند، مسئولیت‌پذیری نسبت به تعیین سرنوشت مردم به دست خودشان است. نکته‌ی تعیین‌کننده آن است که شرکت در انتخابات یک «حق» است و نه صرفا یک «وظیفه». حکومت موظف به فراهم اوردن تمام شرایط لازم و رفع کلیه موانع موجود برای استیفای کامل این حق از جانب شهروندان است. تصمیم به استفاده یا عدم استفاده از این حق نیز ناگزیر در «اختیار» هر شهروند و ارزیابی از میزان تاثیر آن است. اگر به آرای شهروندان احترام گذاشته نشود و دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات به رأی اکثریت شهروندان تمکین نورزند، تصمیم به امتناع از مشارکت در انتخابات نه عملی براندازانه است و نه منفعلانه. مردم حق دارند به مهندسی انتخابات «نه» بگویند و تاریخ جنبش‌های اعتراضی مدنی که به سیاست عدم‌خشونت و اصلاحگری پای بندند، مملو است از جلوه‌های مختلف مقاومت منفی. شورای هماهنگی راه سبز امید البته از هر تلاشی برای اعاده و تحقق حقوق اساسی شهروندان ایران، استقبال می کند؛ هر کوششی که موجب تحرک جامعه مدنی، تقویت جنبش اعتراضی، گسترش و تحرک شبکه های اجتماعی، و دمیدن نشاط و امید و شور در متن جامعه ی ایران شود، و استقامت و تغییرخواهی را در جان ایرانیان تحت سرکوب و تهدید و خشونت مزمن، مدد رساند، گامی در خور ستایش و همراهی است. در بندهای بعدی این نوشتار در این باره بیشتر سخن خواهیم گفت.
۳ . برخلاف تبلیغات یک‌سویه، دروغ‌پردازانه و بی‌پایه و اساس اقتدارگرایان در طی چهار سال اخیر، جنبش سبز و همراهان در بند آن، هم در عمل و هم در سخن، بارها و بارها مرزبندی خود را با جریانات برانداز اعلام و اثبات کرده است. از سوی دیگر، توسل و تمسک به حرکت‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز (که در قانون اساسی نیز به رسمیت شناخته شده است) را حق مسلم مردم در انجام وظیفه ملی و دینی خود در دیده‌بانی و امر به معروف و نهی از منکر نسبت به مسئولانی می‌دانیم که قدرتشان را مدیون ملت هستند. نقد اجتماعی مشفقانه، وظیفه‌ی هر شهروند است و سلامت هر نظام مدعی مردم‌سالاری بدان وابسته است. بر این اساس، شورا در عمل به این وظیفه بی‌آنکه هراسی از شبهه‌افکنی‌های اقتدارگرایان داشته باشد، همچنان استوار خواهد ماند و شهروندان را نیز به تداوم این شیوه دعوت می‌نماید؛ چرا که مبنای هر رویکرد اصلاح‌گرایانه در نظام اجتماعی و سیاسی است.
۴ . اختلافات درون جریان اقتدارگرا، که در ماه‌های اخیر آشکار شده و پیش‌بینی می‌شود در آینده بروز و ظهور بیشتری بیابد، دعوای خانگی و ذاتی در میان همه‌ی کسانی است که عاجز از درک ماهیت سیاست‌ورزی یعنی تقسیم قدرت سیاسی و نه تصاحب کامل و بی‌رقیب آن هستند. این اختلافات از یک واقعیت انکارناپذیر سرچشمه می‌گیرد: طیف اقتدارگرایان حاکم، فارغ از نامی که بر خود می‌گذارند، تمامیت‌خواه هستند و تمامیت‌خواهان از پذیرفتن هر شریکی در قدرت می‌هراسند. آنها اما غافل از آنند که راهی ورای تمامیت‌خواهی وجود دارد که در آن، دلسوزان این سرزمین در کنار یکدیگر، با صدق و خلوص نیت، سیاست را به عرصه‌ای برای بهبود حیات شهروندان مبدل می‌سازند. جنبش سبز در تداوم سیر خویش در این راه، نه در اردوگاه اقتدارگرایان متکی به نیروهای امنیتی و نظامی قرار خواهد گرفت و نه به دام دعاوی عوام‌فریبانه‌ی مدعیان «بهار» دروغین درمی‌غلطد. مردم ما به چشم خود دیدند که این مدعیان بهارآفرینی، چگونه بهار سبزشان را خزان کردند و تیرگی شب‌های زمستان را برایشان به ارمغان آوردند. پیوستن فوج‌فوج مردمان به جنبش سبز بر پایه ی اصول و آرمان‌هایی مشخص شکل گرفته است که بر نیت‌های پاک و مقابله با ترویج دروغ و پلیدی مبتنی است. جنبش سبز و هم‌پیمانان امین آن، راستی را از ناراستی تشخیص داده‌اند و در دام وسوسه‌ی فرصت‌طلبی‌های معمول در میان تمامیت‌خواهان نخواهند افتاد.
۵ . چنانچه گفتیم، نوع دوم سیاست‌ورزی، معطوف به جامعه است. در این نوع از سیاست‌ورزی، بسته شدن درهای قدرت رسمی از طریق مهندسی انتخابات یا اقداماتی مشابه، پایان کنشگری سیاسی به شمار نمی‌رود. فعالیت‌های اجتماعی به منظور شکوفایی و روزآمدی گفتمان اصلاحگری، امدادرسانی و کمک به اقشار آسیب‌پذیر جامعه، تقویت بنیاد اخلاق و روابط اخلاقی در مقابل امواج پیاپی فروریزی نظام اخلاق اجتماعی، تلاش برای جلوگیری از گسترش سرخوردگی و یأس و نومیدی و فروپاشی کیان جامعه، مقابله با گسترش دائره‌ی نفوذ غیرپاسخگوی صاحبان قدرت، و گسترش دامنه و عمق آگاهی در مناطق و اقشار مختلف، در شمار فعالیت‌های تأثیرگذار هر جنبش اجتماعی موفق قرار دارد. هسته‌های خودبنیاد جنبش سبز تاکنون مظاهر متنوع و مبتکرانه‌ی تحسین‌برانگیزی از این نوع سیاست‌ورزی را جامه‌ی عمل پوشانده‌اند و ما مطمئن هستیم که جوانان فرهیخته و توانمند این سرزمین، همچنان که در طول کارزار تبلیغاتی انتخابات سال ۸۸ نشان دادند، در این راه پیشگام خواهند بود. درسال پیش‌رو، عرصه‌های فراوانی را برای سیاست‌ورزی جامعه‌محور وجود دارد که شورا، شهروندان مبتکر را به بهره‌گیری از این فرصت‌ها و گسترش پیام امید و سبزاندیشی در جامعه فرامی‌خواند. این امر می‌تواند عرصه‌های سیاست‌ورزی حکومت‌محور مانند انتخابات را نیز در بر گیرد و آن را به محملی برای بیان معیارها و رویکردهای سیاست پاک و مبتنی بر امید به آینده تبدیل نماید. بر این اساس، شایسته است این سال را سال «سیاست‌ورزی جامعه‌محور» نامگذاری کنیم و تلاش کنیم برای تمرین این سیاست در فضای جامعه مدنی، تمامی توان خویش را به کار بندیم.
۶ . حصر غیرقانونی آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد، سمبل حصر آرای ما و حبس زنان و مردان حق‌طلبی است که به جرم پیش‌بینی و هشدار نسبت به گرفتاری مردم در شرایط بحرانی و وخیم امروز در زندانند. آنها نماد حقوق شهروندی حبس‌شده‌ی ما هستند. پافشاری و تلاش برای آزادی آنها از شرایط ناعادلانه‌ای که در آن به سر می‌برند خواسته‌ی همیشگی همراهان وفادار جنبش سبز بوده، هست و خواهد بود و در سال ۱۳۹۲ نیز از هر فرصتی برای اعتراض به این عمل غیرقانونی و تلاش برای از میان برداشتن آن بهره خواهیم برد.
از خداوند مهربان می‌خواهیم همه‌ی ما را در راه سبز امیدی که در پیش گرفته‌ایم صبور، ثابت قدم و بانشاط نگه دارد و در سیاهی‌های انبوهی که زمانه‌ی ما را تیره و تار گردانده، به لطف او و عزم زنان و مردان نیک‌کردار این سرزمین در تلاش برای گشودن درهای نوین امید به روی ملت ایران، راست‌قامت و پابرجا بمانیم.
شورای هماهنگی راه سبز امید
بیست و هفتم اسفندماه ۱۳۹۱
به گزارش کلمه، این شورا در بیانیه خود در پایان سال ۹۱ به ادامه‌ی رویه‌های نادرست، نیندیشیده و مخرب دولتمردان در طول این سال از جمله نقض مکرر آزادی‌های مصرح در قانون اساسی در ادامه‌ی حصر غیرقانونی رهبران جنبش سبز، حبس ناعادلانه‌ی بهترین فرزندان این مرز و بوم، بازداشت فعالان عرصه‌ی اطلاع‌رسانی و اعمال سانسور و توقیف نشریات، جلوگیری از برگزاری نشست ها و گردهمایی های مسالمت‌آمیز، تداوم بازداشت‌ها و رفتارهای غیرقانونی و خشونت‌بار، و به طور خلاصه، نقض پیاپی و سازمان‌یافته‌ی حقوق شهروندی اشاره کرد.
شورای هماهنگی با تشریح عملکرد خسارت بار دولت به ویژه در حوزه اقتصادی، رسوا شدن فسادها و بی کفایتی های حاکمان و اثبات حقانیت جنبش سبز را از جمله دستاوردهای این سال برشمرد و بر مرزبندی جنبش سبز با براندازان، فریب نخوردن مردم از اختلافات قدرت بین اقتدارگرایان، نه گفتن به مهندسی انتخابات و استفاده از هر فرصتی برای اعتراض به حصر غیر قانونی رهبران جنبش سبز تاکید کرد.
در این بیانیه با تفکیک دو نوع سیاست ورزی حکومت محور و جامعه محور، بر ضرورت تمرکز بیشتر بر سیاست ورزی جامعه محور تاکید شده و در عین حال خاطرنشان شده که شهروندان مبتکر می توانند عرصه‌های سیاست‌ورزی حکومت‌محور مانند انتخابات را نیز به محملی برای بیان معیارها و رویکردهای سیاست پاک و مبتنی بر امید به آینده تبدیل کنند.
متن کامل این بیانیه که نسخه ای از آن برای انتشار در اختیار کلمه قرار گرفته، به شرح زیر است:
به نام خدا
آیا ندیدی کسانی را که نعمت‌های خدادادی را نادیده انگاشتند و مردم خویش را به نیستی رهنمون شدند؟(سوره ابراهیم، آیه ۲۸)
هموطنان گرامی، ایرانیان وطن‌دوست و خداجو
خزان سال کهنه گذشته، ملت ایران در آستانه‌ی استقبال از بهاری دیگر است و بهار، بهانه‌ای است تا سالی که پشت سر گذاشتیم را به ارزیابی بنشینیم؛ چه، هیچ فرد و جامعه‌ای در مسیر پیشرفت و تحول گام نمی‌نهد مگر آن که به داوری درباره‌ی کارنامه‌ی گذشته‌ی خود دست زند، نقاط قوت آن را بازشناسد تا مگر توانا بر افزودن بر آن گردد، و نقاط ضعف آن را درک کند تا از تکرارش در آینده بر حذر ماند. سال ۱۳۹۱ برای همه‌ی ما ایرانیان، چه آنها که اینجا در سرزمین مادری شان زندگی می‌کنند و چه آنها که در دورترین نقاط دنیا می‌زیند و دل‌هایشان در عزت و سربلندی آن می‌تپد، سالی پرحادثه و پرفراز و نشیب بود؛ سالی که هم ثمرات مفیدی را برای جامعه‌ی ایرانی و هم مضراتی را برای آن به همراه داشت.
در سالی که گذشت، با تأسف بسیار، شاهد ادامه‌ی رویه‌های نادرست، نیندیشیده و مخرب دولتمردان در عرصه‌های اخلاقی، دینی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و در نتیجه، دوری پیش از بیش از آرمان‌های مبارزات یکصدساله‌ی مردم برای تحقق آزادی، استقلال، عدالت و پیشرفت بودیم:
نقض مکرر آزادی‌های مصرح در قانون اساسی در ادامه‌ی حصر غیرقانونی رهبران جنبش سبز، حبس ناعادلانه‌ی بهترین فرزندان این مرز و بوم، بازداشت فعالان عرصه‌ی اطلاع‌رسانی و اعمال سانسور و توقیف نشریات، جلوگیری از برگزاری نشست ها و گردهمایی های مسالمت‌آمیز، تداوم بازداشت‌ها و رفتارهای غیرقانونی و خشونت‌بار، و به طور خلاصه، نقض پیاپی و سازمان‌یافته‌ی حقوق شهروندی که به تدریج به عنصر جدایی ناپذیر شیوه‌ی اداره‌ی کشور تبدیل شده است.
واردات بی‌رویه ی کالا از خارج، اضمحلال رو به تزاید صنعت و کشاورزی ملی، کاهش شدید و فزاینده‌ی ارزش پول ملی، تشدید بحران مالی در بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی و اعتباری، افزایش کمرشکن قیمت‌ها، گسترش دامنه‌ی اثرگذاری تورم لجام‌گسیخته، در کنار انزوای بیش از پیش در عرصه‌ی بین‌المللی و افزایش تهدیدهای داخلی و خارجی که به استقلال کشور لطمات زیانباری وارد کرده است، تنها بخشی از کارنامه صاحبان قدرت در سال گذشته است.
با اقدامات صورت‌گرفته در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی، عدالت اجتماعی به شعاری دور از دسترس تبدیل شده و فروپاشی طبقات متوسط، هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ توانمندی های اجتماعی، باعث قطبی تر شدن جامعه شده و امنیت اجتماعی و معیشتی ساکنان این مرز و بوم را به خطر افکنده است. قضاوت‌های آشکارا ناعادلانه و تبعیض صریح در اعمال قانون میان شهروندان عادی و مسئولان متخلف در این سال صورتی عیان‌تر به‌خود گرفت و در این زمینه کافی است به یادآوریم که از یک سو شهادت کارگر وبلاگ‌نویسی بی‌پناه را در بازداشتگاه شاهد بودیم و از سوی دیگر، مماشات با آمران و عاملان فجایع بازداشتگاه کهریزک را.
سنت دروغ‌پردازی مسئولین در زمینه‌ی پیشرفت‌های اقتصادی و عمرانی، در این سال نیز تداوم یافت و در حالی که از یک سو، تنزل مکان کشورمان در جداول شاخص‌های توسعه در مقایسه با کشورهای دیگر چشمگیر بود و از سوی دیگر، هر شهروند عادی می‌توانست این حقیقت تلخ که سفره‌اش دائما کوچک‌تر می‌شود را با پوست و گوشت و استخوان خود درک کند، رسانه‌های دولتی در باغ توهمات خویش، گزارش‌هایی سرشار از رفاه و آسایش را برای شهروندان تصویر می‌کردند. چه اندوهبار است مشاهده‌ی سرزمینی با این همه ذخایر، منابع و سرمایه‌های طبیعی و انسانی که میلیون‌ها فرد ساکن آن با فقر و ناداری و عدم امنیت معیشتی و اطمینان نسبت به آینده‌ی خود و فرزندانشان دست و پنجه نرم کنند.
با همه‌ی این تلخی‌ها و مرارت‌ها، سال گذشته، سال کسب دستاوردی چشمگیر در اثبات مدعیات همراهان سربلند جنبش سبز مردم ایران نیز بود. چه بسیار کسانی که تا پیش از مشاهده‌ی کشمکش‌های درون حاکمیت، و زننده‌تر از همه، رفتار دولتمردان در مجادلات خود بر سر قدرت، در ارزیابی صحت و سقم پیش‌بینی‌ها و هشدارهای دلسوزانه‌ی رهبران جنبش سبز و یاران دیرین انقلاب و کشور در تردید بودند، اما با مشاهده رویدادهای این سال بر آنان نیز چون دیگران روشن شد که هشدارهای دلسوزانه‌ی همراهان جنبش نسبت به عواقب استقرار دولت دروغ، مهندسی انتخابات، دامن زدن به اتهام‌زنی‌ها و بداخلاقی‌ها، فرار از قانون و نهادینه شدن بی‌انضباطی‌های مالی که فساد گسترده‌ی دولتی و حکومتی را در پی داشت، و بالاخره پافشاری بر ماجراجویی‌های بی‌فرجام در عرصه‌های دیپلماتیک و بین‌المللی، تا چه اندازه درست و مبتنی بر فهم ضرورت‌های عالم سیاست بوده و متأسفانه، آن پیش بینی ها همه درست از کار در آمد. حالا حاکمانی که تا دیروز با قاطعیت از نزدیکی رئیس دولت برکشیده شان به خود سخن می‌گفتند، در تبری‌جویی از آنچه جریان انحرافی و فتنه‌ی جدید می‌نامند بر یکدیگر سبقت می‌گیرند. حقانیت مطالبات جنبش اعتراضی سبز مردم ایران اکنون بیش از هر زمان آشکار شده و این موفقیت را باید به همه‌ی کسانی که در این راه صبر و پایداری کرده‌اند تبریک گفت. شاید گزاف نباشد که بگوییم در تاریخ کمتر اتفاق افتاده که در مدت زمانی چنین کوتاه، حقانیت حق و بطلان باطل در صحنه‌ی انظار عمومی به نمایش درآمده باشد.
آنچه در مقابل ما قرار دارد، تاخت و تاز گروهی بی‌کفایت است که طی هشت سال حکومت خویش بر کشور، آن را به سوی شرایطی بحرانی راندند و به جای پیشبرد منافع ملی، درآمدهای هنگفت کشور را در جهت انجام طرح‌های زودبازدهی هزینه کردند که بقایشان در قدرت را تضمین کند. اگر روزی تحلیل‌های اقتصادی و هشدارهای اقتصاددانان مورد حمله‌ی مقامات امنیتی قرار می‌گرفت و سیاه‌نمایی خوانده می‌شد، امروز مراکز امنیتی، خود نسبت به بحران‌های پیش رو هشدار می‌دهند.
با این حال، مرور وقایع و تحولات سال‌های گذشته و بویژه سال ۱۳۹۱، باید بتواند راه آینده را به ما بنمایاند وگرنه، جز افزودن بر بار اندوهی که بر دلهای مردمان این سرزمین سنگینی می‌کند حاصلی نخواهد داشت. در این مجال می توان به کاری ایجابی و مثبت دست زد و برای روشنایی راه آینده و بر اساس اعتماد ما و ملت ما به پیش بینی های خیرخواهانه و راهنمای همراهان محصور اما بیدار خود برای این روزهای تلخ و پر مخاطره، متکی بر باور به ارزش ها و راهکارهای منشور جنبش که توسط آقایان کروبی و موسوی ترسیم شده، تحلیل و رویکردی ارایه کرد و تصویری از جنبش در حال رشد و ارتقای ملت ایران را در برابر تمام همت و منیت اقتدارگرایان سیری ناپذیر نشان داد؛ جنبشی برای زندگی یک ملت و امید همواره آن به آینده روشنی که خود خواهد ساخت:
۱ . بر این باوریم که سیاست‌ورزی یک جنبش مدنی در دو قلمرو مرتبط با یکدیگر صورت می‌پذیرد: سیاست‌ورزی حکومت‌محور و سیاست‌ورزی جامعه‌محور. اولی به استفاده از تمامی فرصت‌های ممکن برای اثرگذاری بر فرایندهای تصمیم‌گیری سیاسی در سطوح کلان معطوف است و دومی به حرکت‌های اجتماعی در قالب جنبش‌های مدنی برای تمکین مراکز قدرت رسمی در مقابل خواسته‌های شهروندان. سیاست ورزی جنبش های مدنی، تلفیقی از این دو است.
۲ . شرکت در انتخابات یکی از مصادیق بارز سیاست‌ورزی حکومت‌محور است. طرح درخواست مشروع و قانونی برگزاری انتخابات آزاد و تأمین شرایط لازم توسط گردانندگان آن نیز در همین راستاست. اما جریان سیاسی و اجتماعی که فعالیت خود را به شرکت در انتخابات محدود و محصور کند، حیات و ممات خویش را به اقتدارگرایان پیشکش کرده است. البته شورا، با اعتقاد کامل بر لزوم تغییر در شرایط ازطریق صندوقهای رای، در موعد مقرر موضع خود را در قبال انتخابات پیش‌رو با ارزیابی از شرایط و تحولات آن ومشورت و کسب نظر از شهروندان عزیز اعلام خواهد کرد، اما آنچه وظیفه‌ی شهروندی ایجاب می‌کند، مسئولیت‌پذیری نسبت به تعیین سرنوشت مردم به دست خودشان است. نکته‌ی تعیین‌کننده آن است که شرکت در انتخابات یک «حق» است و نه صرفا یک «وظیفه». حکومت موظف به فراهم اوردن تمام شرایط لازم و رفع کلیه موانع موجود برای استیفای کامل این حق از جانب شهروندان است. تصمیم به استفاده یا عدم استفاده از این حق نیز ناگزیر در «اختیار» هر شهروند و ارزیابی از میزان تاثیر آن است. اگر به آرای شهروندان احترام گذاشته نشود و دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات به رأی اکثریت شهروندان تمکین نورزند، تصمیم به امتناع از مشارکت در انتخابات نه عملی براندازانه است و نه منفعلانه. مردم حق دارند به مهندسی انتخابات «نه» بگویند و تاریخ جنبش‌های اعتراضی مدنی که به سیاست عدم‌خشونت و اصلاحگری پای بندند، مملو است از جلوه‌های مختلف مقاومت منفی. شورای هماهنگی راه سبز امید البته از هر تلاشی برای اعاده و تحقق حقوق اساسی شهروندان ایران، استقبال می کند؛ هر کوششی که موجب تحرک جامعه مدنی، تقویت جنبش اعتراضی، گسترش و تحرک شبکه های اجتماعی، و دمیدن نشاط و امید و شور در متن جامعه ی ایران شود، و استقامت و تغییرخواهی را در جان ایرانیان تحت سرکوب و تهدید و خشونت مزمن، مدد رساند، گامی در خور ستایش و همراهی است. در بندهای بعدی این نوشتار در این باره بیشتر سخن خواهیم گفت.
۳ . برخلاف تبلیغات یک‌سویه، دروغ‌پردازانه و بی‌پایه و اساس اقتدارگرایان در طی چهار سال اخیر، جنبش سبز و همراهان در بند آن، هم در عمل و هم در سخن، بارها و بارها مرزبندی خود را با جریانات برانداز اعلام و اثبات کرده است. از سوی دیگر، توسل و تمسک به حرکت‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز (که در قانون اساسی نیز به رسمیت شناخته شده است) را حق مسلم مردم در انجام وظیفه ملی و دینی خود در دیده‌بانی و امر به معروف و نهی از منکر نسبت به مسئولانی می‌دانیم که قدرتشان را مدیون ملت هستند. نقد اجتماعی مشفقانه، وظیفه‌ی هر شهروند است و سلامت هر نظام مدعی مردم‌سالاری بدان وابسته است. بر این اساس، شورا در عمل به این وظیفه بی‌آنکه هراسی از شبهه‌افکنی‌های اقتدارگرایان داشته باشد، همچنان استوار خواهد ماند و شهروندان را نیز به تداوم این شیوه دعوت می‌نماید؛ چرا که مبنای هر رویکرد اصلاح‌گرایانه در نظام اجتماعی و سیاسی است.
۴ . اختلافات درون جریان اقتدارگرا، که در ماه‌های اخیر آشکار شده و پیش‌بینی می‌شود در آینده بروز و ظهور بیشتری بیابد، دعوای خانگی و ذاتی در میان همه‌ی کسانی است که عاجز از درک ماهیت سیاست‌ورزی یعنی تقسیم قدرت سیاسی و نه تصاحب کامل و بی‌رقیب آن هستند. این اختلافات از یک واقعیت انکارناپذیر سرچشمه می‌گیرد: طیف اقتدارگرایان حاکم، فارغ از نامی که بر خود می‌گذارند، تمامیت‌خواه هستند و تمامیت‌خواهان از پذیرفتن هر شریکی در قدرت می‌هراسند. آنها اما غافل از آنند که راهی ورای تمامیت‌خواهی وجود دارد که در آن، دلسوزان این سرزمین در کنار یکدیگر، با صدق و خلوص نیت، سیاست را به عرصه‌ای برای بهبود حیات شهروندان مبدل می‌سازند. جنبش سبز در تداوم سیر خویش در این راه، نه در اردوگاه اقتدارگرایان متکی به نیروهای امنیتی و نظامی قرار خواهد گرفت و نه به دام دعاوی عوام‌فریبانه‌ی مدعیان «بهار» دروغین درمی‌غلطد. مردم ما به چشم خود دیدند که این مدعیان بهارآفرینی، چگونه بهار سبزشان را خزان کردند و تیرگی شب‌های زمستان را برایشان به ارمغان آوردند. پیوستن فوج‌فوج مردمان به جنبش سبز بر پایه ی اصول و آرمان‌هایی مشخص شکل گرفته است که بر نیت‌های پاک و مقابله با ترویج دروغ و پلیدی مبتنی است. جنبش سبز و هم‌پیمانان امین آن، راستی را از ناراستی تشخیص داده‌اند و در دام وسوسه‌ی فرصت‌طلبی‌های معمول در میان تمامیت‌خواهان نخواهند افتاد.
۵ . چنانچه گفتیم، نوع دوم سیاست‌ورزی، معطوف به جامعه است. در این نوع از سیاست‌ورزی، بسته شدن درهای قدرت رسمی از طریق مهندسی انتخابات یا اقداماتی مشابه، پایان کنشگری سیاسی به شمار نمی‌رود. فعالیت‌های اجتماعی به منظور شکوفایی و روزآمدی گفتمان اصلاحگری، امدادرسانی و کمک به اقشار آسیب‌پذیر جامعه، تقویت بنیاد اخلاق و روابط اخلاقی در مقابل امواج پیاپی فروریزی نظام اخلاق اجتماعی، تلاش برای جلوگیری از گسترش سرخوردگی و یأس و نومیدی و فروپاشی کیان جامعه، مقابله با گسترش دائره‌ی نفوذ غیرپاسخگوی صاحبان قدرت، و گسترش دامنه و عمق آگاهی در مناطق و اقشار مختلف، در شمار فعالیت‌های تأثیرگذار هر جنبش اجتماعی موفق قرار دارد. هسته‌های خودبنیاد جنبش سبز تاکنون مظاهر متنوع و مبتکرانه‌ی تحسین‌برانگیزی از این نوع سیاست‌ورزی را جامه‌ی عمل پوشانده‌اند و ما مطمئن هستیم که جوانان فرهیخته و توانمند این سرزمین، همچنان که در طول کارزار تبلیغاتی انتخابات سال ۸۸ نشان دادند، در این راه پیشگام خواهند بود. درسال پیش‌رو، عرصه‌های فراوانی را برای سیاست‌ورزی جامعه‌محور وجود دارد که شورا، شهروندان مبتکر را به بهره‌گیری از این فرصت‌ها و گسترش پیام امید و سبزاندیشی در جامعه فرامی‌خواند. این امر می‌تواند عرصه‌های سیاست‌ورزی حکومت‌محور مانند انتخابات را نیز در بر گیرد و آن را به محملی برای بیان معیارها و رویکردهای سیاست پاک و مبتنی بر امید به آینده تبدیل نماید. بر این اساس، شایسته است این سال را سال «سیاست‌ورزی جامعه‌محور» نامگذاری کنیم و تلاش کنیم برای تمرین این سیاست در فضای جامعه مدنی، تمامی توان خویش را به کار بندیم.
۶ . حصر غیرقانونی آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد، سمبل حصر آرای ما و حبس زنان و مردان حق‌طلبی است که به جرم پیش‌بینی و هشدار نسبت به گرفتاری مردم در شرایط بحرانی و وخیم امروز در زندانند. آنها نماد حقوق شهروندی حبس‌شده‌ی ما هستند. پافشاری و تلاش برای آزادی آنها از شرایط ناعادلانه‌ای که در آن به سر می‌برند خواسته‌ی همیشگی همراهان وفادار جنبش سبز بوده، هست و خواهد بود و در سال ۱۳۹۲ نیز از هر فرصتی برای اعتراض به این عمل غیرقانونی و تلاش برای از میان برداشتن آن بهره خواهیم برد.
از خداوند مهربان می‌خواهیم همه‌ی ما را در راه سبز امیدی که در پیش گرفته‌ایم صبور، ثابت قدم و بانشاط نگه دارد و در سیاهی‌های انبوهی که زمانه‌ی ما را تیره و تار گردانده، به لطف او و عزم زنان و مردان نیک‌کردار این سرزمین در تلاش برای گشودن درهای نوین امید به روی ملت ایران، راست‌قامت و پابرجا بمانیم.
شورای هماهنگی راه سبز امید
بیست و هفتم اسفندماه ۱۳۹۱
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر