عبدالرضا احمدی
دبیرکل سازمان ملل، بان کی مون در سخنرانی خود در روز جهانی مبارزه با اختلاس و فساد مالی در پیامی از مردم خواست “تا در این امر خطیر جهانی با دولتهای خود همکاری داشته باشند.” وی در پیام خود به “مضررات این نقص جوامع مالی برای اقتصاد داخلی کشورهای و تاثیرات منفی آن بر رونق جهانی اقتصاد اشاره کرده است.در این پیام آمده است که مبالغ اختلاس شده به راحتی می تواند برای ایجاد محیط کاری و کیفیت تجهیزات مراکز صنعتی برای حفظ محیط زیست استفاده شود.”
اما رانت خواری چیست ؟ زمینههای بروز رانت و چگونگی پیدایش رانتخواران و زیانها رانت‌خواری کدام است؟ رابطه رانت سیاسی با رانت اقتصادی چیست؟چه عواملی باعث گردیده است کشورهای در حال توسعه دچار فساد مالی لجام گسیخته باشند و نسبت این فساد مالی در پایداری حکومت ها چیست؟
رانت خواری و زمینههای بروز رانت
رانت فعالیتی بدون مولد اقتصادی ، کم زحمت و پر سود که توسط فرد یا گروهی خاص که از وجود زمینههای رانت مطلع اند بدست می آید. در رانت خواری، شخص یا گروهی صاحب نفع، در صدد تحصیل سود است حتی اگر این سود برای جامعه هزینه آور باشد.
اما در خصوص زمینه های بروز رانت می توان ساختار و مقررات رایج در جامعه ، ضعف یا ابهام در قوانین، عدم برخورد قاطع دستگاههای نظارتی و قضایی با مفسدان، حضور دولت در مسائل کلان اقتصادی،نبود فضای آزاد سیاسی و… را از عوامل مهم و اساسی در پیدایش رانت به حساب آورد.
چگونگی پیدایش رانتخواران
در خصوص چگونگی پیدایش رانتخواران باید گفت رابطه انسان و فساد مالی در بیشتر اوقات راهی برای عبور از چالشهای اقتصادی است،چالشهایی که تمام افراد به نوعی با آن درگیرند. در چنین شرایط رانتخواران برای تصاحب امتیازنامههای انحصاری مانند دریافت مجوز موردی برای سهمیههای وارداتی، صدور کالا، توزیع اختصاصیسازی منابع و صنایع دولتی… به رانت خواری اقدام می کنند.
همچنین سرچشمه سیاسی رانت‌خواری را در حکومت و دولت ها می توان ، ناشی از تمرکز قدرت در بین افرادی خواست دانست ،به طوریکه این افراد برای حفظ قدرت خود و گسترش شبکه نظارتی خود زمینه را برای بروز رنت ایجاد می نمایند.
زیانها و آثار مخرب رانت‌خواری و رابطه رانت سیاسی با رانت اقتصادی
آثار توسعه فرهنگ رانت خواری در یک جامعه می تواند باعث آثار “مخرب اقتصادی ، ایجاد تبعیض ، اتلاف وقت ، بدبینی وتنشهای سیاسی در جامعه” می گردد.به گفته کارشناسان رانت خواری یکی از عوامل رکود اقتصادی است زیرا رانت خواری” انگیزه کارآفرینی، تولید واقعی و ارج گذاشتن به خلاقیت در جامعه” را از بین میبرد و سبب می گردد با گذشت زمان، رانت به نوعی فرهنگ تبدیل میشود.
رانت خواری موجب سرگرمشدن نیروی انسانی به کسب رانت و بازماندن از کارآفرینی ،پایین آمدن انگیزه تولید ، کاهش بهرهوری،افزایش تورم،توسعه ماتریالیسم اخلاقی،تضاد طبقاتی و دو قطبی شدن جامعه ،گسترش بی عدالتی،فرار سرمایه های داخلی ،ناامنی در بخش تولید،رشد فعالیتهای ناسالم و گرایش سرمایهها به بخشهای خدماتی و واسطهگرایانه و دلالی است.
تحولات خاورمیانه مانند فرایند تونس و لیبی نیز نشان می دهد اگر در جامعهای، حجم رانت زیاد شد سیستم اقتصادی دچار فروپاشی میشود. این بحرانهای اقتصادی یعنی بحران سرمایه‌گذاری تولید و بیعدالتی در توزیع درآمد بتدریج به حوزههای اجتماعی کشیده میشود و کمکم تبدیل به بحرانهای اجتماعی خواهد شد. در این حال فساد سیاسی کلان در بالاترین سطوح دستگاه سیاسی رخ میدهد که این امر عامل فروپاشی هرم قدرت سیاسی است.
رانتهای سیاسی از نمونههای بارز نظامهای سیاسی حامی پرور است
لاریجانی رئیس مجلس در گردهمایی مبارزه با جرایم اقتصادی گفت: “برخی از جرایم و مجرمان اقتصادی در کشور وجود دارند که با قدرتهای کشور ارتباط دارند و از رانت اطلاعاتی آنان استفاده می کنند و از نفوذ قدرتها برای جرایم اقتصادی بهره می گیرند.
وی افزود: بسیاری از جرایم اقتصادی که بعد سیاسی به خود می گیرند از رسانه ها برای پیچیده تر شدن رسیدگی استفاده می کنند و رسانه یی شدن را راه فراری برای خود تلقی می کنند.
رانت سیاسی را می توان تلاش و رفتار فرد یا گروهی به وسیله اعمال نفوذ سیاسی برای کسب امتیازات و انحصارات اقتصادی یا حفظ آن تعریف کرد. بیتردید رانتجویی سیاسی با ماهیت نظام سیاسی، فرهنگ جامعه و روابط موجود درقدرت ارتباط نزدیکی دارد. در نتیجه این عوامل، برخی از نظامهای سیاسی، بستر مناسب برای رانت‌خواری را ایجاد می کنند. بطور نمونه در نظامهای سیاسی کشورهای در حال توسعه شاهدیم بیش از آنکه نیروهای اجتماعی، فرصت رقابت سیاسی و اقتصادی داشته باشند این اشخاص صاحب نفوذ هستند که با روابط سیاسی به رانتهای اقتصادی دست مییابند. در این نظام ها، حکام مستبد برای تثبیت حکومت خود ناگزیرند رانتها و امتیازها را به اشخاص صاحب نفوذ واگذار کنند تا پدیده “حامی پروری “شکل گیرد،در این وضعیت رهبر یا رهبران برای جذب حامیان قومی،گروههای سیاسی ،گروه های مذهبی وغیره با دادن پاداشهای اقتصادی و رانتهای سیاسی به تثبیت شرایط خود کمک میکنند.
دولتهای حامی پرور برای تثبیت قدرت سیاسی خود منابع حاصل از درآمد ملی را در جهت منافع خود و یا گروه سیاسی به کار میبندند. این دولتها سعی میکنند تا شبکههای ارتباطی خانوادگی و نفوذ سیاسی را به راه انداخته و با توزیع رانتها بین اشخاص با نفوذ و افراد مانند وامهای طولانی مدت و کمبهره و قراردادها آنها را به خدمت گیرند تا با غلبه روحیه رانتی، رقابت برای رانت و درآمدهای بدون زحمت، از فعالیت تولیدی سبقت گیرد دولت در این وضیت رانتهای خود را از طریق صدور پروانه ، امتیاز انحصاری در واردات یا صادرات کالاها و محصولات، ، اعتبارات وامها توزیع میکنند.
نگاهی به انواع رانتها
در تقسیم بندی رانت می توان به چهار وجه رانت قضایی،رانت اطلاعاتی، ورانت جهشی قیمتی اشاره کرد .
رانت قضایی زمانی بوجود می آید که نهاد قضایی از استقلال رای برخوردار نباشد در این شرایط تخلفات دولتی به جای آنکه در شرایط عادلانه بررسی گردد ،معمولن بصورت غیرشفاف و مهم مرتفع میگردد.
رانت اطلاعاتی آگاهی از اطلاعات اقتصادی از طریق دستیابی زودرس یا خرید این اطلاعات در زمینه تغییرات قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری، سود کلانی را برای صاحبان اینگونه رانت پدید می اورد. در چنین شرایطی صاحبان سرمایه به طرف فعالیتهای اقتصادی کاذب مانند خرید تلفن همراه، اتومبیل، ارز، سکه و ملک می روندکه در نتیجه چنین اقدامی سرمایهها از بخش توسعه اقتصادی و عمرانی خارج میشوند.
رانت جهش قیمتی یا تورمی که از تورم قابل پیشبینی بوجود می آید. “تورم حاصل از کسری بودجه دولت، اعم از کسری آشکار یا پنهان، ابزاری در اختیار گروهی از افراد و شرکتها برای اندوختن مال و ثروت فراهم میآورد”.خرید تراکم ساختمانی قبل از تصمیم توقف فروش تراکم در مناطقی از شهرداری تهران، خرید قبر قبل از افزایش هزار درصدی و برخی تحولات به نام یکسانسازی نرخ ارز از جمله این موارد است.
وجود این رانتها گاهی سبب میشود که حتی افراد متعهد و مولد جامعه نیز به گروههای رانت‌خواری ملحق شوند و دست از تولید بردارند و موجب شوند تا رانت به صورت یک فرهنگ در جامعه وارد شود.
یدالله روز چنگ ومه آفرید خسروی نمونه های خوبی بر این ادعا هستند ؛ یدالله روز چنگ که به عنوان یک اخلال گر در بازار ارز ایران شناخته می شود به روایت خبرگزاری‌های رسمی ایران، کارآفرین بر‌تر کشور در سال ۱۳۸۶ بوده است و یا مه افرید خسروی یکی از افراد مرتبط با اختلاس سه هزار میلیارد تومانی که به قول وزیر اقتصاد “قهرمان صنعت و کارآفرین” بر‌تر بوده است.
تراز رانت خواری در ایران
بر اساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تا پایان سال ۸۷، ۵۳ پرونده فساد اقتصادی تشکیل و به مقام‌های قضایی ارجاع گردیده است.همچنین رئیس پلیس آگاهی از تشکیل ۲۱۸ مورد پرونده اختلاس بانکی در سال گذشته خبر داده است.
موسسه فریز در سال ۲۰۱۳ در آخرین ارزیابی خود ۱۷۷ کشورهای را بر اساس شاخص “هریتیج”که یکی از شاخص های معروف ازاد سازی اقتصادی است وبر پایه ده متغیر ؛ آزادی کسب‌وکار، آزادی تجارت، آزادی مالیاتی، مخارج دولت، آزادی پولی، آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی تامین مالی، حقوق مالکیت، آزادی از فساد مالی و آزادی نیروی کار محاسبه می شود رتبه بندی کرد و رتبه ایران را مرتبه ۱۶۸ بین ۱۷۷ کشور اعلام نمود.
در این ارزیابی یکی از شاخص های آزادی از فساد مالی است که نمره ایران در سال ۲۰۱۳ برابر ۱۰ از صد بود که این نمره نشان دهنده وضعیت نامساعد سلامت اقتصادی در ایران است.اما چگونه می توان از زیر بار رانت خواری و فساد اقتصادی در برابر اقتدارگرایی سرسخت و آماده به جنگ حاکم رها گشت؟ برای این منظور، تنها دو راهکار موجودند، همان دو راهکاری که هر شهروند ناراضی از شرایط حاکم و خواهان تغییر در پیش رو دارد: انقلاب یا اصلاحات.
اما این که کدام را تجربه خواهد شد و یا می شود ،انتخابی است که در مقتضیات زمانی خود قابل پیش بینی است ،اما با توجه به سیاست ها ناکارآمد اقتصادی ،اثر تحریمها در تضعیف قدرت مرکزی می توان زمینه های بروز یکی از این عوامل را محتمل دانست .شرایطی که می تواند توسط تحلیل گران استراتژیک در چهارچوب منافع ملی مورد استفاده قرار گیرد.
منبع۱: انواع رانت-بهنام ملکی-ص ۲۳
منبع ۲: مصاحبه با نشریه «ژورنال دو ایران»- اسدی،جمشید
منبع ۳:ریشه فساد و رانت خواری –ص ۱-غلامحسین عبیری
منبع ۴: نگاهی به پدیده رانت و رانت جویی در ایران- ص ۴-اسحاقی،حسین
منبع ۵: منبع ۳:ریشه فساد و رانت خواری –ص ۵-غلامحسین عبیری
منبع ۶:آمار سال ۲۰۱۳ موسسه فریز
دبیرکل سازمان ملل، بان کی مون در سخنرانی خود در روز جهانی مبارزه با اختلاس و فساد مالی در پیامی از مردم خواست “تا در این امر خطیر جهانی با دولتهای خود همکاری داشته باشند.” وی در پیام خود به “مضررات این نقص جوامع مالی برای اقتصاد داخلی کشورهای و تاثیرات منفی آن بر رونق جهانی اقتصاد اشاره کرده است.در این پیام آمده است که مبالغ اختلاس شده به راحتی می تواند برای ایجاد محیط کاری و کیفیت تجهیزات مراکز صنعتی برای حفظ محیط زیست استفاده شود.”
اما رانت خواری چیست ؟ زمینههای بروز رانت و چگونگی پیدایش رانتخواران و زیانها رانت‌خواری کدام است؟ رابطه رانت سیاسی با رانت اقتصادی چیست؟چه عواملی باعث گردیده است کشورهای در حال توسعه دچار فساد مالی لجام گسیخته باشند و نسبت این فساد مالی در پایداری حکومت ها چیست؟
رانت خواری و زمینههای بروز رانت
رانت فعالیتی بدون مولد اقتصادی ، کم زحمت و پر سود که توسط فرد یا گروهی خاص که از وجود زمینههای رانت مطلع اند بدست می آید. در رانت خواری، شخص یا گروهی صاحب نفع، در صدد تحصیل سود است حتی اگر این سود برای جامعه هزینه آور باشد.
اما در خصوص زمینه های بروز رانت می توان ساختار و مقررات رایج در جامعه ، ضعف یا ابهام در قوانین، عدم برخورد قاطع دستگاههای نظارتی و قضایی با مفسدان، حضور دولت در مسائل کلان اقتصادی،نبود فضای آزاد سیاسی و… را از عوامل مهم و اساسی در پیدایش رانت به حساب آورد.
چگونگی پیدایش رانتخواران
در خصوص چگونگی پیدایش رانتخواران باید گفت رابطه انسان و فساد مالی در بیشتر اوقات راهی برای عبور از چالشهای اقتصادی است،چالشهایی که تمام افراد به نوعی با آن درگیرند. در چنین شرایط رانتخواران برای تصاحب امتیازنامههای انحصاری مانند دریافت مجوز موردی برای سهمیههای وارداتی، صدور کالا، توزیع اختصاصیسازی منابع و صنایع دولتی… به رانت خواری اقدام می کنند.
همچنین سرچشمه سیاسی رانت‌خواری را در حکومت و دولت ها می توان ، ناشی از تمرکز قدرت در بین افرادی خواست دانست ،به طوریکه این افراد برای حفظ قدرت خود و گسترش شبکه نظارتی خود زمینه را برای بروز رنت ایجاد می نمایند.
زیانها و آثار مخرب رانت‌خواری و رابطه رانت سیاسی با رانت اقتصادی
آثار توسعه فرهنگ رانت خواری در یک جامعه می تواند باعث آثار “مخرب اقتصادی ، ایجاد تبعیض ، اتلاف وقت ، بدبینی وتنشهای سیاسی در جامعه” می گردد.به گفته کارشناسان رانت خواری یکی از عوامل رکود اقتصادی است زیرا رانت خواری” انگیزه کارآفرینی، تولید واقعی و ارج گذاشتن به خلاقیت در جامعه” را از بین میبرد و سبب می گردد با گذشت زمان، رانت به نوعی فرهنگ تبدیل میشود.
رانت خواری موجب سرگرمشدن نیروی انسانی به کسب رانت و بازماندن از کارآفرینی ،پایین آمدن انگیزه تولید ، کاهش بهرهوری،افزایش تورم،توسعه ماتریالیسم اخلاقی،تضاد طبقاتی و دو قطبی شدن جامعه ،گسترش بی عدالتی،فرار سرمایه های داخلی ،ناامنی در بخش تولید،رشد فعالیتهای ناسالم و گرایش سرمایهها به بخشهای خدماتی و واسطهگرایانه و دلالی است.
تحولات خاورمیانه مانند فرایند تونس و لیبی نیز نشان می دهد اگر در جامعهای، حجم رانت زیاد شد سیستم اقتصادی دچار فروپاشی میشود. این بحرانهای اقتصادی یعنی بحران سرمایه‌گذاری تولید و بیعدالتی در توزیع درآمد بتدریج به حوزههای اجتماعی کشیده میشود و کمکم تبدیل به بحرانهای اجتماعی خواهد شد. در این حال فساد سیاسی کلان در بالاترین سطوح دستگاه سیاسی رخ میدهد که این امر عامل فروپاشی هرم قدرت سیاسی است.
رانتهای سیاسی از نمونههای بارز نظامهای سیاسی حامی پرور است
لاریجانی رئیس مجلس در گردهمایی مبارزه با جرایم اقتصادی گفت: “برخی از جرایم و مجرمان اقتصادی در کشور وجود دارند که با قدرتهای کشور ارتباط دارند و از رانت اطلاعاتی آنان استفاده می کنند و از نفوذ قدرتها برای جرایم اقتصادی بهره می گیرند.
وی افزود: بسیاری از جرایم اقتصادی که بعد سیاسی به خود می گیرند از رسانه ها برای پیچیده تر شدن رسیدگی استفاده می کنند و رسانه یی شدن را راه فراری برای خود تلقی می کنند.
رانت سیاسی را می توان تلاش و رفتار فرد یا گروهی به وسیله اعمال نفوذ سیاسی برای کسب امتیازات و انحصارات اقتصادی یا حفظ آن تعریف کرد. بیتردید رانتجویی سیاسی با ماهیت نظام سیاسی، فرهنگ جامعه و روابط موجود درقدرت ارتباط نزدیکی دارد. در نتیجه این عوامل، برخی از نظامهای سیاسی، بستر مناسب برای رانت‌خواری را ایجاد می کنند. بطور نمونه در نظامهای سیاسی کشورهای در حال توسعه شاهدیم بیش از آنکه نیروهای اجتماعی، فرصت رقابت سیاسی و اقتصادی داشته باشند این اشخاص صاحب نفوذ هستند که با روابط سیاسی به رانتهای اقتصادی دست مییابند. در این نظام ها، حکام مستبد برای تثبیت حکومت خود ناگزیرند رانتها و امتیازها را به اشخاص صاحب نفوذ واگذار کنند تا پدیده “حامی پروری “شکل گیرد،در این وضعیت رهبر یا رهبران برای جذب حامیان قومی،گروههای سیاسی ،گروه های مذهبی وغیره با دادن پاداشهای اقتصادی و رانتهای سیاسی به تثبیت شرایط خود کمک میکنند.
دولتهای حامی پرور برای تثبیت قدرت سیاسی خود منابع حاصل از درآمد ملی را در جهت منافع خود و یا گروه سیاسی به کار میبندند. این دولتها سعی میکنند تا شبکههای ارتباطی خانوادگی و نفوذ سیاسی را به راه انداخته و با توزیع رانتها بین اشخاص با نفوذ و افراد مانند وامهای طولانی مدت و کمبهره و قراردادها آنها را به خدمت گیرند تا با غلبه روحیه رانتی، رقابت برای رانت و درآمدهای بدون زحمت، از فعالیت تولیدی سبقت گیرد دولت در این وضیت رانتهای خود را از طریق صدور پروانه ، امتیاز انحصاری در واردات یا صادرات کالاها و محصولات، ، اعتبارات وامها توزیع میکنند.
نگاهی به انواع رانتها
در تقسیم بندی رانت می توان به چهار وجه رانت قضایی،رانت اطلاعاتی، ورانت جهشی قیمتی اشاره کرد .
رانت قضایی زمانی بوجود می آید که نهاد قضایی از استقلال رای برخوردار نباشد در این شرایط تخلفات دولتی به جای آنکه در شرایط عادلانه بررسی گردد ،معمولن بصورت غیرشفاف و مهم مرتفع میگردد.
رانت اطلاعاتی آگاهی از اطلاعات اقتصادی از طریق دستیابی زودرس یا خرید این اطلاعات در زمینه تغییرات قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری، سود کلانی را برای صاحبان اینگونه رانت پدید می اورد. در چنین شرایطی صاحبان سرمایه به طرف فعالیتهای اقتصادی کاذب مانند خرید تلفن همراه، اتومبیل، ارز، سکه و ملک می روندکه در نتیجه چنین اقدامی سرمایهها از بخش توسعه اقتصادی و عمرانی خارج میشوند.
رانت جهش قیمتی یا تورمی که از تورم قابل پیشبینی بوجود می آید. “تورم حاصل از کسری بودجه دولت، اعم از کسری آشکار یا پنهان، ابزاری در اختیار گروهی از افراد و شرکتها برای اندوختن مال و ثروت فراهم میآورد”.خرید تراکم ساختمانی قبل از تصمیم توقف فروش تراکم در مناطقی از شهرداری تهران، خرید قبر قبل از افزایش هزار درصدی و برخی تحولات به نام یکسانسازی نرخ ارز از جمله این موارد است.
وجود این رانتها گاهی سبب میشود که حتی افراد متعهد و مولد جامعه نیز به گروههای رانت‌خواری ملحق شوند و دست از تولید بردارند و موجب شوند تا رانت به صورت یک فرهنگ در جامعه وارد شود.
یدالله روز چنگ ومه آفرید خسروی نمونه های خوبی بر این ادعا هستند ؛ یدالله روز چنگ که به عنوان یک اخلال گر در بازار ارز ایران شناخته می شود به روایت خبرگزاری‌های رسمی ایران، کارآفرین بر‌تر کشور در سال ۱۳۸۶ بوده است و یا مه افرید خسروی یکی از افراد مرتبط با اختلاس سه هزار میلیارد تومانی که به قول وزیر اقتصاد “قهرمان صنعت و کارآفرین” بر‌تر بوده است.
تراز رانت خواری در ایران
بر اساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تا پایان سال ۸۷، ۵۳ پرونده فساد اقتصادی تشکیل و به مقام‌های قضایی ارجاع گردیده است.همچنین رئیس پلیس آگاهی از تشکیل ۲۱۸ مورد پرونده اختلاس بانکی در سال گذشته خبر داده است.
موسسه فریز در سال ۲۰۱۳ در آخرین ارزیابی خود ۱۷۷ کشورهای را بر اساس شاخص “هریتیج”که یکی از شاخص های معروف ازاد سازی اقتصادی است وبر پایه ده متغیر ؛ آزادی کسب‌وکار، آزادی تجارت، آزادی مالیاتی، مخارج دولت، آزادی پولی، آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی تامین مالی، حقوق مالکیت، آزادی از فساد مالی و آزادی نیروی کار محاسبه می شود رتبه بندی کرد و رتبه ایران را مرتبه ۱۶۸ بین ۱۷۷ کشور اعلام نمود.
در این ارزیابی یکی از شاخص های آزادی از فساد مالی است که نمره ایران در سال ۲۰۱۳ برابر ۱۰ از صد بود که این نمره نشان دهنده وضعیت نامساعد سلامت اقتصادی در ایران است.اما چگونه می توان از زیر بار رانت خواری و فساد اقتصادی در برابر اقتدارگرایی سرسخت و آماده به جنگ حاکم رها گشت؟ برای این منظور، تنها دو راهکار موجودند، همان دو راهکاری که هر شهروند ناراضی از شرایط حاکم و خواهان تغییر در پیش رو دارد: انقلاب یا اصلاحات.
اما این که کدام را تجربه خواهد شد و یا می شود ،انتخابی است که در مقتضیات زمانی خود قابل پیش بینی است ،اما با توجه به سیاست ها ناکارآمد اقتصادی ،اثر تحریمها در تضعیف قدرت مرکزی می توان زمینه های بروز یکی از این عوامل را محتمل دانست .شرایطی که می تواند توسط تحلیل گران استراتژیک در چهارچوب منافع ملی مورد استفاده قرار گیرد.
منبع۱: انواع رانت-بهنام ملکی-ص ۲۳
منبع ۲: مصاحبه با نشریه «ژورنال دو ایران»- اسدی،جمشید
منبع ۳:ریشه فساد و رانت خواری –ص ۱-غلامحسین عبیری
منبع ۴: نگاهی به پدیده رانت و رانت جویی در ایران- ص ۴-اسحاقی،حسین
منبع ۵: منبع ۳:ریشه فساد و رانت خواری –ص ۵-غلامحسین عبیری
منبع ۶:آمار سال ۲۰۱۳ موسسه فریز
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر