کلمه – آرمان تالشی: وعده های بهاری دولت، هنوز از راه نرسیده روزهای زمستانی کارگران را برای یک سال تمدید کرد. حاکمیت زر و زور و تزویر، با وجود دلسوزی های صوری رهبری و پیروانش برای معیشت مردم، در عمل با تصمیم دیروز خود، آخرین روزهای سال را نیز بر کام جامعه کارگری تلخ کرده است.
در روزهای گذشته، یازده میلیون کارگر مشمول قانون کار که به همراه خانواده هایشان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، از یک طرف به اجلاس شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده چشم دوخته بودند، و از طرفی دیگر با قیمت های سرسام آور مواد عذایی و هزینه های شب عید پنجه در افکنده اند. در این میان شورای عالی کار با زیر پاگذاشتن ماده ۴۱ قانون کار و لحاظ نکردن هزینه یک خانوار چهار نفره و نرخ واقعی تورم در تعیین دستمزد، عصر دیروز میزان حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده را ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان تعیین کرد و جامعه کارگری را با کوله باری از تشویش و دلهره به پیشواز نوروز و بهار فرستاد.
شورای عالی کار در مصوبه روز گذشته خود، حق مسکن کارگران را بدون هیچ گونه افزایشی همانند نه سال گذشته به مبلغ ۱۰ هزار تومان ثابت نگه داشته است. حق بن کارگری نیز به نسبت سال گذشته تغییری نکرده است و در همان مبلغ ۳۵ هزار تومان ثابت باقی مانده و تنها پایه سنواتی برای هر روز از ۲۵۰ تومان به ۳۰۰ تومان و حق اولاد نیز از ۳۸۹۷۰ تومان برای هر فرزند به ۶۲ هزار تومان افزایش یافته است. سایر سطوح مزدی نیز از ۷ درصد رشد به علاوه روزانه ۱۲۰۹ تومان در سال گذشته به ده درصد رشد به علاوه روزانه دو هزار تومان افزایش یافته است.
تشکل های کارگری رسمی و حداقل دستمزد
حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده در حالی ۴۸۷ هزار تومان تعیین شده و به امضاء نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار رسیده است که تشکل های رسمی کارگری، دستمزد واقعی کارگران را با در نظر گرفتن هزینه جاری زندگی بیش از یک میلیون تومان اعلام کرده اند. حسین حبیبی مسئول کمیته دستمزد “کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور” چندی قبل به ایسنا گفته بود: “در جلسه ستاد دستمزد مبنای تعیین دستمزد سال ۹۲ به اتفاق آرا رقم یک میلیون و ۳۱۶ هزار تومان قرار گرفت و تاکید شد که چنانچه تعیین دستمزد سال آینده واقعی و منطقی و موافق با منافع کارگران نباشد هیچکدام از اعضای شورای عالی کار و تشکلهای کارگری آن را امضا نکنند.”
کمیته دستمزد “کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران” نیز در گزارشی با لحاظ نمودن میزان کالری مصرفی انسانها در سبد کالریک سازمان خوار و بار جهانی که با ۱۶ قلم کالا تنظیم شده است و با اخذ قیمتهای متنوع از استانها، و تنظیم میانگین هزینه های این کالاها خط فقر و گرسنگی برای یک خانواده چهار نفره را ۱,۵۹۲,۸۴۳ تومان اعلام کرده است. اما گویا این ارقام و اعداد در مذاکرات مربوط به دستمزد هیچ اهمیتی برای اعضای شورای عالی کار نداشته است.
تشکل های کارگری مستقل و حداقل دستمزد
علاوه بر تشکل های رسمی کارگری، سندیکاها و تشکل های مسقل کارگری نیز در ماه های گذشته بارها نسبت میزان حداقل دستمزد کارگران در سال آینده بیانیه صادر کردند. “سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه” در اواخر بهمن از طرف کارگران شرکت واحد طوماری را با دو هزار امضا به وزارت کار ارسال کرد و ضمن اعلام این مطلب که “دستمزد عادلانه حق مسلم کارگران” است، از وزارت کار خواسته بود تا “علاوه بر تورم واقعی امسال، تورم سال آینده نیز در تعیین حداقل دستمزد لحاظ شود، تا طبق ماده ۴۱ قانون کار و با استفاده از روش‌های حمایتی دولتی حداقل دستمزد کارگران پاسخگوی هزینه‌های کمر شکن زندگی کارگران و بازنشستگان کارگری باشد.” کارگران اعضای سندیکای شرکت واحد در انتهای طومار تصریح کردند: “در این راستا کارگران انجام اقدامات اعتراضی را حق مسلم خود می دانند.” علاوه بر ارسال این طومار در تاریخ چهاردهم اسفند حدود ۱۰۰ راننده شرکت واحد تهران در مقابل محل جلسه شورای عالی کار تجمع کردند تا بتوانند دغدغه ها و نگرانی های خود را در ارتباط با دستمزد سال آینده به گوش مسئولین و اعضای شورای اسلامی کار برسانند.
“اتحادیه آزاد کارگران ایران” نیز از بهار امسال تا کنون طوماری را به امضاء سی هزار کارگر از سراسر کشور رسانده که یکی از هفت خواسته کارگران در آن طومار “افزایش حداقل دستمزدها بر اساس تورم واقعا موجود و تامین شرافتمندانه سبد هزینه یک خانوار چهار نفره با دخالت نماینده‌های منتخب مجامع عمومی کارگران کارخانه‌ها و مراکز تولیدی و خدماتی” بود. اولین مرحله این طومار اعتراضی در ۲۷ خرداد و مرحله دوم و سوم آن نیز در ۲ مهر و ۲۸ آذر به وزارت کار و رونوشتی از آن نیز به مجلس و دفتر نهاد ریاست جمهوری ارسال شد.
در پی بی توجهی دولت به خواست های کارگران و بعد از تحصن یک روزه هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی مقابل مجلس در تاریخ ۲۸ آذر، این فعالان کارگری از استانداری تهران درخواست صدور مجوز برپایی تجمع خیابانی در روز ۲۸ بهمن ماه در مقابل وزارت کار کردند. اما مسئولین ضمن خودداری از ارائه مجوز و پایمال کردن اصل بیست و هفت قانون اساسی، هماهنگ کنندگان را به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار کردند.
علی رغم همه این فشارها حدود ۵۰ نفر از کارگران که در جمع آوری طومار سی هزار نفری کارگران همکاری داشتند به همراه هماهنگ کنندگان این طومار از ساعت ده صبح روز سی‌ام بهمن ماه در محل وزارت کار در خیابان آزادی دست به تجمع اعتراضی زدند. عاجل ترین خواست کارگران در همه این کنش های اعتراضی اجرای ماده ۴۱ قانون کار در تعیین حداقل دستمزد سال آینده بوده است؛ که این خواسته نیز روز گذشته توسط دولت مدعی مهرورزی، مورد بی مهری قرار گرفته است.
مرگ سه جانبه گرایی با مصوبه مجلس
اکنون سالهاست که دولت در شورای عالی کار حرف اول و آخر را می زند و ترکیب نمایندگان حاضر در آن به گونه ای است که این شورا به کل از حالت سه جانبه گرایی خارج شده است و تعداد نمایندگان دولت به عنوان بزرگترین کافرما در کشور در آن بیشتر از تعداد نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی است؛ تغییری که استیلای دولت را بر تمامی تصمیمات این شورا به همراه داشته است.
در گذشته به موجب متن صریح قانون کار، کارگران، کارفرمایان و دولت هر یک سه نماینده در این شورا داشتند. اما به موجب قوانین مصوب مجلس (ماده هشت قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و تبصره سه ماده ۱۸ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران) ۲ نفر دیگر از سوی دولت به اعضای شورای عالی کار اضافه شده است و تعداد نمایندگان دولت در این شورا به پنج نفر رسیده است و این در حالی است که کارگران و کارفرمایان هر یک تنها دارای سه نماینده در شورا هستند. در حالی که ۱۱ نفر عضو رسمی در شورای عالی کار حضور دارند، جلسات این شورا مطابق آیین نامهٔ مصوب هیأت دولت با ۷ نفر رسمیت می‌یابد. در این صورت عدم حضور ۳ نمایندهٔ کارگری در شورا، تاثیری بر رسمیت یافتن جلسه نخواهد داشت.
دولت با استیلای خود بر شورای عالی کار، عملا این شورا را به نمایشی مضحک از سه جانبه گرایی تبدیل کرده است. ولی جامعه را چنان خوابی فرا گرفته است، و فساد و دروغ آنچنان در تار و پود حکومت و دولت رخنه کرده است که در روز روشن دروغ تحویل مردم داده می شود و مسئولین وزارت کار با بی شرمی تمام از سه جانبه گرایی در شورای عالی کار و روند تعیین حداقل دستمزد سخن می گویند.
مرگ سه جانبه گرایی در شورای عالی کار چنان علنی است که افرادی هم که تحت سیطره نظارت استصوابی دولت، انتخاب شدند و در صدر تشکل های کارگری غیر مستقل و وابسته به دولت نشانده شده اند و در شورای عالی کار نیز به عنوان نمایندگان جامعه کارگری حضور دارند، به این مساله اعتراض می کنند. محمد احمدی عضو کارگری شورای عالی کار حضور ۵ نماینده از سوی دولت در این شورا را با “روح سه جانبه‌گرایی در قانون کار” متضاد دانسته و در این مورد به ایلنا گفت: “در این شرایط، حضور یا عدم حضور گروه کارگری در جلسات شورای عالی کار تاثیری بر رسمیت یافتن جلسه و روند تصویب دستمزد ندارد.”
نظارت استصوابی دولت بر تشکل های کارگری
افرادی که تحت عنوان نمایندگان رسمی کارگران در مراجع تصمیم گیری حضور دارند، از یک طرف به صراحت از بی تاثیری حضورشان در روند تصمیم گیری سخن می گویند و از طرفی دیگر هیچ اعتقادی به ضرورت وجود تشکل های کارگری مستقل و همکاری با آنها ندارند. زمانی که مرحله اول طومار اعتراضی سی هزار کارگر به مسئولین کشور ارسال شده بود این افراد به صراحت موجودیت چنین طوماری را کتمان کرده بودند. هادی ابوی سخنگوی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در مورد طومار اعتراضی سی هزار کارگر به ایلنا گفته بود: ” اصالت این نامه برای ما به عنوان یکی از تشکلهای صنفی کارگران کشور مبهم است و نمی دانیم که کدام بخش از کارگران آن را امضا کرده‌اند… آنچه مسلم و مورد تاکید است خواسته‌ها و مطالبات کارگران باید از طریق تشکلهای قانونی کارگری دنبال شود.”
بر اساس ماده ۲ ” آئین نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار”، صلاحیت کارگران کاندید در عضویت شورای اسلامی کار، توسط یک هیأت تشخیص بررسی می شود. اعضاء این هیأت سه نفر می باشند که دو نفر از طرف دولت و یک نفر از از طرف مجمع عمومی کارگران انتخاب می شود. در اینجا نیز نه تنها سه جانبه گرایی به سخره گرفته شده است، بلکه عملا مطابق این ماده نظارت استصوابی دولت بر تشکل های کارگری رسمی تحمیل می شود. لذا طبیعی است که نماینده پیگیر در دفاع از حقوق کارگران به دلایل واهی همچون عدم “اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه” ، که یکی از شرایط کاندید شوندگان است، حذف گردد تا مخل روند بی قانونی های جاری در عرصه کار و نقض “حقوق بنیادین کار” از سوی دولت و به تبع آن کارفرما نشود.
عملکرد و دیدگاه های افرادی که در صدر تشکل های کارگری رسمی حضور دارند به خوبی از عمق فاجعه ای پرده برمی دارد که نظارت استصوابی دولت بر تشکل های کارگری برای جامعه کارگری ایران رقم زده است. اولیا علی بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در مصحابه اخیر خود با ایلنا گفت: “بندهٔ علی بیگی ابتدا سرباز ولایت هستم و در مرحله دوم از حقوق کارگران دفاع می‌کنم. حفظ نظام از خواندن نماز هم واجب‌تر است.” غلامرضا خادمی‌زاده ، رئیس هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران نیز با تائید چنین دیدگاهی در همان مصاحبه گفت: ” تشکلهای رسمی کارگری اساسا در راستای حفظ نظام تاسیس شده‌اند. ما زمانی از حقوق کارگران دفاع می‌کنیم که متضمن حفظ نظام باشد.”
پرسش اساسی اینجاست که ارتباط میان اقدامات و عملکرد “ولایت” با تهی شدن سفره بیش از سی میلیون اعضای خانواده جامعه کارگری چیست؟ مگر نه آن است که فاجعه ای که امروز کارخانه ها و کارگران با آن دست به گریبان هستند، ریشه در عملکرد همین دولتی دارد که نظر رهبری به نظر رئیس آن نزدیکتر بود و با حمایت های غیرقانونی و بی دریغ خود از این دولت و با اتکا به تقلب و خیانت به آرای مردم و ریختن خون فرزندان این آب و خاک بر سنگفرش خیابانها و پر کردن زندان ها، “دولت امام زمان” ی اش را ابقا نمود و این ایام سیاه را برای مردم و جامعه کارگری رقم زده است؟
دفاع از حقوق قانونی کارگران و اجرای ماده ۴۱ قانون کار نظام جمهوری اسلامی ایران در تعیین حداقل دستمزد کارگران، چگونه می تواند تقابلی با “حفظ نظام” داشته باشد؟! اعضای تشکل های رسمی کارگری به عنوان نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، روز گذشته مصوبه ای را امضاء کرده اند که به شکل صریح در مغایرت با اصل ۴۱ قانون کار است؛ اکنون روسای این تشکل ها باید در پیش وجدانشان از خود بپرسند که آیا “سرباز ولایت” بودن انسانی تر است یا مقابله با تحمیل گرسنگی و فقر بر میلیونها نفر از اعضای خانواده جامعه کارگری در ایران؟
فعالان سیاسی و حداقل دستمزد
زیر پا گذاشتن قانون کار در تعیین میزان حداقل دستمزد کارگران و اعلام دستمزدی غیر منطبق با هزینه های جاری زندگی یک خانواده چهار نفره، با سکوت بسیاری از تشکل ها و فعالان سیاسی نیز همراه بوده است. از زمان شکل گیری موج اعتراضی کارگران نسبت به عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزدها در اردیبهشت ماه امسال و افزایش این اعتراضات قانونی در ماه های اخیر برای اجرای این ماده قانونی، تقریبا هیچ سازمان و حزب سیاسی حتی از میان منتقدان حاکمیت فعلی از این اقدام اعتراضی و حق طلبانه جامعه کارگری دفاع نکرده است. این در حالی است که برخی احزاب و سازمان های سیاسی اصلاح طلب همچون سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، جبهه مشارکت ایران اسلامی، نهضت آزادی ایران، شورای فعالان ملی مذهبی، شورای هماهنگی راه سبز امید به درستی و نیکی در مورد انتخابات آزاد، آزادی زندانیان سیاسی، رفع حصر رهبران جنبش سبز و یا در ماه گذشته در اعتراض به دستگیری روزنامه نگاران بیانیه صادر کرده اند، اما عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار که موجب تحمیل گرسنگی و فقر فاجعه بار بر زندگی میلیونها شهروند ایرانی می شود، جایی در بیانیه های هیچ کدام از این سازمان ها و احزابی که همواره رعایت قانون و اصلاح امور سرلوحه برنامه های سیاسی شان بوده، نداشته است.
این موضوع به خصوص وقتی اهمیت می یابد که توجه کنیم کم توجهی فعالان سیاسی به پایمال شدن حقوق اساسی کارگران، نه تنها دست حکومت را برای جفای هرچه بیشتر به کارگران باز گذاشته است، بلکه موجب شده تا در ادبیات برخی فعالان سیاسی منتقد نیز به نقش و اهمیت کارگران کم توجهی شود و برخی از آنها به خاطر روی کار آمدن دولتی که خود بیشترین ضریه ها را به اقشار فقیر و کم درآمد جامعه زد، به ملامت فقرا بپردازند که قاعدتا یازده میلیون کارگر نیز از جمله این قشر محسوب می شوند.
آیا مقصر روی کار آمدن دولت مدعی عدالت و در عمل ناقض صریح عدالت، یا مقصر یکه تازی های حاکمیتی که آحاد ملت را زیر فشارهای اقتصادی له می کند، آنهایی هستند که مظلومانه در این سالها آماج سیاست های مخرب حاکمان بودند؟ و آیا شایسته است که اصلاح‌طلبان با زبان سرزنش یا بدتر از آن با نادیده گرفتن و بی اعتنایی با مستضعفان و کارگران رو به رو شوند؟ آیا کسانی که چنین مسیری را در پیش گرفته اند، معتقدند رای بالای آقای خاتمی در سالهای ۱۳۷۶ و ۱۳۸۰ در استان های محروم و روستاهای کشور هم نشانی از “عوام الناس” بودن روستاییان بوده است؟
طومار سی هزار کارگر برای اجرای قانون در حوزه کار و در اعتراض به عدم رعایت “حقوق بنیادین کار”، تلاشی درون زا و از پایین دست جامعه برای توسعه دموکراسی بود و شایسته بود و هست که اصلاح طلبان به حمایت از این اقدام بپردازند. مگر هدف سیاست ورزی چیزی به جز سروسامان دادن زندگی روزانه مردم است؟ مگر دموکراسی چیست که اعتراض به عدم پرداخت حقوق ماهانه توسط کارگران تلاش برای گسترش دموکراسی محسوب نمی شود، اما اعتراض به بسته شدن روزنامه ها و بیکار شدن روزنامه نگاران اقدامی در جهت پیشبرد دموکراسی محسوب می شود؟ آیا صد روستایی دامدار و کشاورز سرخسی را که در هفته های گذشته در تهران و آن هم مقابل بیت رهبری، در اعتراض به غصب زمین ها و مراتع شان توسط آستان قدس رضوی تحصن اعتراضی برگزار کردند، می توان وابسته به حکومت تصور کرد؟
به نظر می رسد بخشی از فعالان سیاسی منتقد وضع موجود، باید در تلقی خود از واقعیت های جامعه و توجه انحصاری به “طبقه متوسط مدرن یا شهری” تجدید نظر کنند. همانقدر که تصور رسالت رهایی بخشی و منجی گری کل جامعه برای “طبقه پرولتاریا” خیال خامی بود و دیگر این روزها کمتر کسی در آن رویا به سر می برد، یکسونگری از این طرف هم ناکارآمد از تحلیل واقعیت هاست و بی توجهی تشکل ها و فعالان سیاسی به حقوق کارگران و مردم کم درآمد، در کنار اقداماتی که دولت و حاکمیت در این حوزه انجام می دهد، نتیجه ای جز به حاشیه راندن بیش از پیش اقشار ضعیف و تقابل میان بخش های کم درآمد با بخشی های برخوردار جامعه نخواهد داشت و در آینده می تواند به تهدید امنیتی جدی برای میهن عزیزمان تبدیل شود.
نسیان کارگران نه تنها دردی را دوا نمی کند بلکه روز به روز بر جراحت سیاست ورزی منفک از کار در کنون فلک زده ما می افزاید. اینکه بخش کم درآمد جامعه برای درمان عاجل دردهای خود رای به آن کسی بدهد که از او پول دریافت می کند، چندان عجیب نیست اما برخی گونه های سخن گفتن فعالان سیاسی از فقرا جای تامل دارد. جا دارد که فعالان سیاسی در کنار جوالدوز زدن به فقرا، یک سوزن هم به خود، شیوه گفتار و عملکردشان در گذشته و اکنون بزنند و از خود بپرسند که در این سالی که در روزهای پایانی آن به سر می بریم، تا چه اندازه در گفتار، نوشتار و کنش سیاسی شان به مشکلات جامعه کارگری توجه داشته اند و به چه میزان با اقدامات اعتراضی آنها برای احقاق حقوق قانونی شان همراهی و یا همصدایی داشته اند؟ آیا اصلاح طلبان و سبزها که همواره از اعتراضات مدنی برای پیشبرد اصلاح جامعه سخن می گویند، اعتراضات مدنی جامعه کارگری برای کسب حقوق قانونی شان را در یک سال گذشته به قدر کافی دیده اند؟!
یادآوری و مرور سخنان میرحسین شاید ضرورت پاسخ گویی به پرسش های مطرح شده را بیشتر عیان کند. میر حسین با ما چنین سخن گفته بود: “شبکه‌های جنبش سبز باید به سمت درک مشکلات همه اقشار خصوصا کارگران و کشاورزان و معلمان پیش برود که متاسفانه رسانه‌های سبز در این زمینه فقیر هستند و باید خیزش در اطلاع رسانی و ارائه راه حل‌ها آغاز شود… بنده به دلیل آنکه مشکلات حاد سیاسی باعث شده است مشکلات اقشار پایین دست جامعه و حقوق آنان کمتر مورد توجه قرار گیرد، ناراحت هستم.” میرحسین آزادی و عدالت را دو امر متفاوت دریافت نمی‌کند تا معتقد به اولویت “توسعه سیاسی” بر “توسعه اقتصادی” باشد.
او در ۱۳بهمن ۱۳۸۹ هم گفت: “وقتی معیشت مردم سامان پیدا می‌کند، هم ریشه‌های آزادی در جامعه عمیق‌تر میشود و هم وحدت و رشد و شکوفایی مردم بیشتر میشود… مردم در مشروطیت عدالت می‌خواستند و از دل عدالت، خواست آزادی هم متولد شد. تا آنجا که تاریخ اندیشه بشری نشان می‌دهد خواست عدالت همیشه مطرح بوده است حتی بعضی از حکما و اندیشمندان عدالت را جمع همه فضیلت‌ها و یا مادر همه فضیلت‌های دیگر دانسته‌اند. من گمان نمی‌کنم که ما مجبور باشیم میان عدالت و آزادی یکی از آنها را انتخاب کنیم… امروز گره خوردن خواست برای عدالت بویژه عدالت اقتصادی با خواست برای آزادی سیاسی یک ضرورت است.”
البته این نگاه میرحسین به این همانی عدالت و آزادی بسیار دیرینه است. او در سال ۱۳۸۴ در بیانیه‌ای که برای انصراف از نامزد شدن انتخابات ریاست جمهوری صادر کرده بود، از “آنهایی که بین عدالت و آزادی تناقضی نمی‌یابند” به عنوان “سرمایه گرانقدر و قابل اتکا” به نیکی یاد کرده بود. امید است مواجهه با سپهر سیاست از زمین کار برای تحقق فردایی انسانی تر و عادلانه تر مدنظر همه آنهایی که دل در گرو آبادانی و آزادی این آب و خاک دارند، قرار گیرد.
در روزهای گذشته، یازده میلیون کارگر مشمول قانون کار که به همراه خانواده هایشان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، از یک طرف به اجلاس شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده چشم دوخته بودند، و از طرفی دیگر با قیمت های سرسام آور مواد عذایی و هزینه های شب عید پنجه در افکنده اند. در این میان شورای عالی کار با زیر پاگذاشتن ماده ۴۱ قانون کار و لحاظ نکردن هزینه یک خانوار چهار نفره و نرخ واقعی تورم در تعیین دستمزد، عصر دیروز میزان حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده را ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان تعیین کرد و جامعه کارگری را با کوله باری از تشویش و دلهره به پیشواز نوروز و بهار فرستاد.
شورای عالی کار در مصوبه روز گذشته خود، حق مسکن کارگران را بدون هیچ گونه افزایشی همانند نه سال گذشته به مبلغ ۱۰ هزار تومان ثابت نگه داشته است. حق بن کارگری نیز به نسبت سال گذشته تغییری نکرده است و در همان مبلغ ۳۵ هزار تومان ثابت باقی مانده و تنها پایه سنواتی برای هر روز از ۲۵۰ تومان به ۳۰۰ تومان و حق اولاد نیز از ۳۸۹۷۰ تومان برای هر فرزند به ۶۲ هزار تومان افزایش یافته است. سایر سطوح مزدی نیز از ۷ درصد رشد به علاوه روزانه ۱۲۰۹ تومان در سال گذشته به ده درصد رشد به علاوه روزانه دو هزار تومان افزایش یافته است.
تشکل های کارگری رسمی و حداقل دستمزد
حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده در حالی ۴۸۷ هزار تومان تعیین شده و به امضاء نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار رسیده است که تشکل های رسمی کارگری، دستمزد واقعی کارگران را با در نظر گرفتن هزینه جاری زندگی بیش از یک میلیون تومان اعلام کرده اند. حسین حبیبی مسئول کمیته دستمزد “کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور” چندی قبل به ایسنا گفته بود: “در جلسه ستاد دستمزد مبنای تعیین دستمزد سال ۹۲ به اتفاق آرا رقم یک میلیون و ۳۱۶ هزار تومان قرار گرفت و تاکید شد که چنانچه تعیین دستمزد سال آینده واقعی و منطقی و موافق با منافع کارگران نباشد هیچکدام از اعضای شورای عالی کار و تشکلهای کارگری آن را امضا نکنند.”
کمیته دستمزد “کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران” نیز در گزارشی با لحاظ نمودن میزان کالری مصرفی انسانها در سبد کالریک سازمان خوار و بار جهانی که با ۱۶ قلم کالا تنظیم شده است و با اخذ قیمتهای متنوع از استانها، و تنظیم میانگین هزینه های این کالاها خط فقر و گرسنگی برای یک خانواده چهار نفره را ۱,۵۹۲,۸۴۳ تومان اعلام کرده است. اما گویا این ارقام و اعداد در مذاکرات مربوط به دستمزد هیچ اهمیتی برای اعضای شورای عالی کار نداشته است.
تشکل های کارگری مستقل و حداقل دستمزد
علاوه بر تشکل های رسمی کارگری، سندیکاها و تشکل های مسقل کارگری نیز در ماه های گذشته بارها نسبت میزان حداقل دستمزد کارگران در سال آینده بیانیه صادر کردند. “سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه” در اواخر بهمن از طرف کارگران شرکت واحد طوماری را با دو هزار امضا به وزارت کار ارسال کرد و ضمن اعلام این مطلب که “دستمزد عادلانه حق مسلم کارگران” است، از وزارت کار خواسته بود تا “علاوه بر تورم واقعی امسال، تورم سال آینده نیز در تعیین حداقل دستمزد لحاظ شود، تا طبق ماده ۴۱ قانون کار و با استفاده از روش‌های حمایتی دولتی حداقل دستمزد کارگران پاسخگوی هزینه‌های کمر شکن زندگی کارگران و بازنشستگان کارگری باشد.” کارگران اعضای سندیکای شرکت واحد در انتهای طومار تصریح کردند: “در این راستا کارگران انجام اقدامات اعتراضی را حق مسلم خود می دانند.” علاوه بر ارسال این طومار در تاریخ چهاردهم اسفند حدود ۱۰۰ راننده شرکت واحد تهران در مقابل محل جلسه شورای عالی کار تجمع کردند تا بتوانند دغدغه ها و نگرانی های خود را در ارتباط با دستمزد سال آینده به گوش مسئولین و اعضای شورای اسلامی کار برسانند.
“اتحادیه آزاد کارگران ایران” نیز از بهار امسال تا کنون طوماری را به امضاء سی هزار کارگر از سراسر کشور رسانده که یکی از هفت خواسته کارگران در آن طومار “افزایش حداقل دستمزدها بر اساس تورم واقعا موجود و تامین شرافتمندانه سبد هزینه یک خانوار چهار نفره با دخالت نماینده‌های منتخب مجامع عمومی کارگران کارخانه‌ها و مراکز تولیدی و خدماتی” بود. اولین مرحله این طومار اعتراضی در ۲۷ خرداد و مرحله دوم و سوم آن نیز در ۲ مهر و ۲۸ آذر به وزارت کار و رونوشتی از آن نیز به مجلس و دفتر نهاد ریاست جمهوری ارسال شد.
در پی بی توجهی دولت به خواست های کارگران و بعد از تحصن یک روزه هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی مقابل مجلس در تاریخ ۲۸ آذر، این فعالان کارگری از استانداری تهران درخواست صدور مجوز برپایی تجمع خیابانی در روز ۲۸ بهمن ماه در مقابل وزارت کار کردند. اما مسئولین ضمن خودداری از ارائه مجوز و پایمال کردن اصل بیست و هفت قانون اساسی، هماهنگ کنندگان را به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار کردند.
علی رغم همه این فشارها حدود ۵۰ نفر از کارگران که در جمع آوری طومار سی هزار نفری کارگران همکاری داشتند به همراه هماهنگ کنندگان این طومار از ساعت ده صبح روز سی‌ام بهمن ماه در محل وزارت کار در خیابان آزادی دست به تجمع اعتراضی زدند. عاجل ترین خواست کارگران در همه این کنش های اعتراضی اجرای ماده ۴۱ قانون کار در تعیین حداقل دستمزد سال آینده بوده است؛ که این خواسته نیز روز گذشته توسط دولت مدعی مهرورزی، مورد بی مهری قرار گرفته است.
مرگ سه جانبه گرایی با مصوبه مجلس
اکنون سالهاست که دولت در شورای عالی کار حرف اول و آخر را می زند و ترکیب نمایندگان حاضر در آن به گونه ای است که این شورا به کل از حالت سه جانبه گرایی خارج شده است و تعداد نمایندگان دولت به عنوان بزرگترین کافرما در کشور در آن بیشتر از تعداد نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی است؛ تغییری که استیلای دولت را بر تمامی تصمیمات این شورا به همراه داشته است.
در گذشته به موجب متن صریح قانون کار، کارگران، کارفرمایان و دولت هر یک سه نماینده در این شورا داشتند. اما به موجب قوانین مصوب مجلس (ماده هشت قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و تبصره سه ماده ۱۸ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران) ۲ نفر دیگر از سوی دولت به اعضای شورای عالی کار اضافه شده است و تعداد نمایندگان دولت در این شورا به پنج نفر رسیده است و این در حالی است که کارگران و کارفرمایان هر یک تنها دارای سه نماینده در شورا هستند. در حالی که ۱۱ نفر عضو رسمی در شورای عالی کار حضور دارند، جلسات این شورا مطابق آیین نامهٔ مصوب هیأت دولت با ۷ نفر رسمیت می‌یابد. در این صورت عدم حضور ۳ نمایندهٔ کارگری در شورا، تاثیری بر رسمیت یافتن جلسه نخواهد داشت.
دولت با استیلای خود بر شورای عالی کار، عملا این شورا را به نمایشی مضحک از سه جانبه گرایی تبدیل کرده است. ولی جامعه را چنان خوابی فرا گرفته است، و فساد و دروغ آنچنان در تار و پود حکومت و دولت رخنه کرده است که در روز روشن دروغ تحویل مردم داده می شود و مسئولین وزارت کار با بی شرمی تمام از سه جانبه گرایی در شورای عالی کار و روند تعیین حداقل دستمزد سخن می گویند.
مرگ سه جانبه گرایی در شورای عالی کار چنان علنی است که افرادی هم که تحت سیطره نظارت استصوابی دولت، انتخاب شدند و در صدر تشکل های کارگری غیر مستقل و وابسته به دولت نشانده شده اند و در شورای عالی کار نیز به عنوان نمایندگان جامعه کارگری حضور دارند، به این مساله اعتراض می کنند. محمد احمدی عضو کارگری شورای عالی کار حضور ۵ نماینده از سوی دولت در این شورا را با “روح سه جانبه‌گرایی در قانون کار” متضاد دانسته و در این مورد به ایلنا گفت: “در این شرایط، حضور یا عدم حضور گروه کارگری در جلسات شورای عالی کار تاثیری بر رسمیت یافتن جلسه و روند تصویب دستمزد ندارد.”
نظارت استصوابی دولت بر تشکل های کارگری
افرادی که تحت عنوان نمایندگان رسمی کارگران در مراجع تصمیم گیری حضور دارند، از یک طرف به صراحت از بی تاثیری حضورشان در روند تصمیم گیری سخن می گویند و از طرفی دیگر هیچ اعتقادی به ضرورت وجود تشکل های کارگری مستقل و همکاری با آنها ندارند. زمانی که مرحله اول طومار اعتراضی سی هزار کارگر به مسئولین کشور ارسال شده بود این افراد به صراحت موجودیت چنین طوماری را کتمان کرده بودند. هادی ابوی سخنگوی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در مورد طومار اعتراضی سی هزار کارگر به ایلنا گفته بود: ” اصالت این نامه برای ما به عنوان یکی از تشکلهای صنفی کارگران کشور مبهم است و نمی دانیم که کدام بخش از کارگران آن را امضا کرده‌اند… آنچه مسلم و مورد تاکید است خواسته‌ها و مطالبات کارگران باید از طریق تشکلهای قانونی کارگری دنبال شود.”
بر اساس ماده ۲ ” آئین نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار”، صلاحیت کارگران کاندید در عضویت شورای اسلامی کار، توسط یک هیأت تشخیص بررسی می شود. اعضاء این هیأت سه نفر می باشند که دو نفر از طرف دولت و یک نفر از از طرف مجمع عمومی کارگران انتخاب می شود. در اینجا نیز نه تنها سه جانبه گرایی به سخره گرفته شده است، بلکه عملا مطابق این ماده نظارت استصوابی دولت بر تشکل های کارگری رسمی تحمیل می شود. لذا طبیعی است که نماینده پیگیر در دفاع از حقوق کارگران به دلایل واهی همچون عدم “اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه” ، که یکی از شرایط کاندید شوندگان است، حذف گردد تا مخل روند بی قانونی های جاری در عرصه کار و نقض “حقوق بنیادین کار” از سوی دولت و به تبع آن کارفرما نشود.
عملکرد و دیدگاه های افرادی که در صدر تشکل های کارگری رسمی حضور دارند به خوبی از عمق فاجعه ای پرده برمی دارد که نظارت استصوابی دولت بر تشکل های کارگری برای جامعه کارگری ایران رقم زده است. اولیا علی بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در مصحابه اخیر خود با ایلنا گفت: “بندهٔ علی بیگی ابتدا سرباز ولایت هستم و در مرحله دوم از حقوق کارگران دفاع می‌کنم. حفظ نظام از خواندن نماز هم واجب‌تر است.” غلامرضا خادمی‌زاده ، رئیس هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران نیز با تائید چنین دیدگاهی در همان مصاحبه گفت: ” تشکلهای رسمی کارگری اساسا در راستای حفظ نظام تاسیس شده‌اند. ما زمانی از حقوق کارگران دفاع می‌کنیم که متضمن حفظ نظام باشد.”
پرسش اساسی اینجاست که ارتباط میان اقدامات و عملکرد “ولایت” با تهی شدن سفره بیش از سی میلیون اعضای خانواده جامعه کارگری چیست؟ مگر نه آن است که فاجعه ای که امروز کارخانه ها و کارگران با آن دست به گریبان هستند، ریشه در عملکرد همین دولتی دارد که نظر رهبری به نظر رئیس آن نزدیکتر بود و با حمایت های غیرقانونی و بی دریغ خود از این دولت و با اتکا به تقلب و خیانت به آرای مردم و ریختن خون فرزندان این آب و خاک بر سنگفرش خیابانها و پر کردن زندان ها، “دولت امام زمان” ی اش را ابقا نمود و این ایام سیاه را برای مردم و جامعه کارگری رقم زده است؟
دفاع از حقوق قانونی کارگران و اجرای ماده ۴۱ قانون کار نظام جمهوری اسلامی ایران در تعیین حداقل دستمزد کارگران، چگونه می تواند تقابلی با “حفظ نظام” داشته باشد؟! اعضای تشکل های رسمی کارگری به عنوان نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، روز گذشته مصوبه ای را امضاء کرده اند که به شکل صریح در مغایرت با اصل ۴۱ قانون کار است؛ اکنون روسای این تشکل ها باید در پیش وجدانشان از خود بپرسند که آیا “سرباز ولایت” بودن انسانی تر است یا مقابله با تحمیل گرسنگی و فقر بر میلیونها نفر از اعضای خانواده جامعه کارگری در ایران؟
فعالان سیاسی و حداقل دستمزد
زیر پا گذاشتن قانون کار در تعیین میزان حداقل دستمزد کارگران و اعلام دستمزدی غیر منطبق با هزینه های جاری زندگی یک خانواده چهار نفره، با سکوت بسیاری از تشکل ها و فعالان سیاسی نیز همراه بوده است. از زمان شکل گیری موج اعتراضی کارگران نسبت به عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزدها در اردیبهشت ماه امسال و افزایش این اعتراضات قانونی در ماه های اخیر برای اجرای این ماده قانونی، تقریبا هیچ سازمان و حزب سیاسی حتی از میان منتقدان حاکمیت فعلی از این اقدام اعتراضی و حق طلبانه جامعه کارگری دفاع نکرده است. این در حالی است که برخی احزاب و سازمان های سیاسی اصلاح طلب همچون سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، جبهه مشارکت ایران اسلامی، نهضت آزادی ایران، شورای فعالان ملی مذهبی، شورای هماهنگی راه سبز امید به درستی و نیکی در مورد انتخابات آزاد، آزادی زندانیان سیاسی، رفع حصر رهبران جنبش سبز و یا در ماه گذشته در اعتراض به دستگیری روزنامه نگاران بیانیه صادر کرده اند، اما عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار که موجب تحمیل گرسنگی و فقر فاجعه بار بر زندگی میلیونها شهروند ایرانی می شود، جایی در بیانیه های هیچ کدام از این سازمان ها و احزابی که همواره رعایت قانون و اصلاح امور سرلوحه برنامه های سیاسی شان بوده، نداشته است.
این موضوع به خصوص وقتی اهمیت می یابد که توجه کنیم کم توجهی فعالان سیاسی به پایمال شدن حقوق اساسی کارگران، نه تنها دست حکومت را برای جفای هرچه بیشتر به کارگران باز گذاشته است، بلکه موجب شده تا در ادبیات برخی فعالان سیاسی منتقد نیز به نقش و اهمیت کارگران کم توجهی شود و برخی از آنها به خاطر روی کار آمدن دولتی که خود بیشترین ضریه ها را به اقشار فقیر و کم درآمد جامعه زد، به ملامت فقرا بپردازند که قاعدتا یازده میلیون کارگر نیز از جمله این قشر محسوب می شوند.
آیا مقصر روی کار آمدن دولت مدعی عدالت و در عمل ناقض صریح عدالت، یا مقصر یکه تازی های حاکمیتی که آحاد ملت را زیر فشارهای اقتصادی له می کند، آنهایی هستند که مظلومانه در این سالها آماج سیاست های مخرب حاکمان بودند؟ و آیا شایسته است که اصلاح‌طلبان با زبان سرزنش یا بدتر از آن با نادیده گرفتن و بی اعتنایی با مستضعفان و کارگران رو به رو شوند؟ آیا کسانی که چنین مسیری را در پیش گرفته اند، معتقدند رای بالای آقای خاتمی در سالهای ۱۳۷۶ و ۱۳۸۰ در استان های محروم و روستاهای کشور هم نشانی از “عوام الناس” بودن روستاییان بوده است؟
طومار سی هزار کارگر برای اجرای قانون در حوزه کار و در اعتراض به عدم رعایت “حقوق بنیادین کار”، تلاشی درون زا و از پایین دست جامعه برای توسعه دموکراسی بود و شایسته بود و هست که اصلاح طلبان به حمایت از این اقدام بپردازند. مگر هدف سیاست ورزی چیزی به جز سروسامان دادن زندگی روزانه مردم است؟ مگر دموکراسی چیست که اعتراض به عدم پرداخت حقوق ماهانه توسط کارگران تلاش برای گسترش دموکراسی محسوب نمی شود، اما اعتراض به بسته شدن روزنامه ها و بیکار شدن روزنامه نگاران اقدامی در جهت پیشبرد دموکراسی محسوب می شود؟ آیا صد روستایی دامدار و کشاورز سرخسی را که در هفته های گذشته در تهران و آن هم مقابل بیت رهبری، در اعتراض به غصب زمین ها و مراتع شان توسط آستان قدس رضوی تحصن اعتراضی برگزار کردند، می توان وابسته به حکومت تصور کرد؟
به نظر می رسد بخشی از فعالان سیاسی منتقد وضع موجود، باید در تلقی خود از واقعیت های جامعه و توجه انحصاری به “طبقه متوسط مدرن یا شهری” تجدید نظر کنند. همانقدر که تصور رسالت رهایی بخشی و منجی گری کل جامعه برای “طبقه پرولتاریا” خیال خامی بود و دیگر این روزها کمتر کسی در آن رویا به سر می برد، یکسونگری از این طرف هم ناکارآمد از تحلیل واقعیت هاست و بی توجهی تشکل ها و فعالان سیاسی به حقوق کارگران و مردم کم درآمد، در کنار اقداماتی که دولت و حاکمیت در این حوزه انجام می دهد، نتیجه ای جز به حاشیه راندن بیش از پیش اقشار ضعیف و تقابل میان بخش های کم درآمد با بخشی های برخوردار جامعه نخواهد داشت و در آینده می تواند به تهدید امنیتی جدی برای میهن عزیزمان تبدیل شود.
نسیان کارگران نه تنها دردی را دوا نمی کند بلکه روز به روز بر جراحت سیاست ورزی منفک از کار در کنون فلک زده ما می افزاید. اینکه بخش کم درآمد جامعه برای درمان عاجل دردهای خود رای به آن کسی بدهد که از او پول دریافت می کند، چندان عجیب نیست اما برخی گونه های سخن گفتن فعالان سیاسی از فقرا جای تامل دارد. جا دارد که فعالان سیاسی در کنار جوالدوز زدن به فقرا، یک سوزن هم به خود، شیوه گفتار و عملکردشان در گذشته و اکنون بزنند و از خود بپرسند که در این سالی که در روزهای پایانی آن به سر می بریم، تا چه اندازه در گفتار، نوشتار و کنش سیاسی شان به مشکلات جامعه کارگری توجه داشته اند و به چه میزان با اقدامات اعتراضی آنها برای احقاق حقوق قانونی شان همراهی و یا همصدایی داشته اند؟ آیا اصلاح طلبان و سبزها که همواره از اعتراضات مدنی برای پیشبرد اصلاح جامعه سخن می گویند، اعتراضات مدنی جامعه کارگری برای کسب حقوق قانونی شان را در یک سال گذشته به قدر کافی دیده اند؟!
یادآوری و مرور سخنان میرحسین شاید ضرورت پاسخ گویی به پرسش های مطرح شده را بیشتر عیان کند. میر حسین با ما چنین سخن گفته بود: “شبکه‌های جنبش سبز باید به سمت درک مشکلات همه اقشار خصوصا کارگران و کشاورزان و معلمان پیش برود که متاسفانه رسانه‌های سبز در این زمینه فقیر هستند و باید خیزش در اطلاع رسانی و ارائه راه حل‌ها آغاز شود… بنده به دلیل آنکه مشکلات حاد سیاسی باعث شده است مشکلات اقشار پایین دست جامعه و حقوق آنان کمتر مورد توجه قرار گیرد، ناراحت هستم.” میرحسین آزادی و عدالت را دو امر متفاوت دریافت نمی‌کند تا معتقد به اولویت “توسعه سیاسی” بر “توسعه اقتصادی” باشد.
او در ۱۳بهمن ۱۳۸۹ هم گفت: “وقتی معیشت مردم سامان پیدا می‌کند، هم ریشه‌های آزادی در جامعه عمیق‌تر میشود و هم وحدت و رشد و شکوفایی مردم بیشتر میشود… مردم در مشروطیت عدالت می‌خواستند و از دل عدالت، خواست آزادی هم متولد شد. تا آنجا که تاریخ اندیشه بشری نشان می‌دهد خواست عدالت همیشه مطرح بوده است حتی بعضی از حکما و اندیشمندان عدالت را جمع همه فضیلت‌ها و یا مادر همه فضیلت‌های دیگر دانسته‌اند. من گمان نمی‌کنم که ما مجبور باشیم میان عدالت و آزادی یکی از آنها را انتخاب کنیم… امروز گره خوردن خواست برای عدالت بویژه عدالت اقتصادی با خواست برای آزادی سیاسی یک ضرورت است.”
البته این نگاه میرحسین به این همانی عدالت و آزادی بسیار دیرینه است. او در سال ۱۳۸۴ در بیانیه‌ای که برای انصراف از نامزد شدن انتخابات ریاست جمهوری صادر کرده بود، از “آنهایی که بین عدالت و آزادی تناقضی نمی‌یابند” به عنوان “سرمایه گرانقدر و قابل اتکا” به نیکی یاد کرده بود. امید است مواجهه با سپهر سیاست از زمین کار برای تحقق فردایی انسانی تر و عادلانه تر مدنظر همه آنهایی که دل در گرو آبادانی و آزادی این آب و خاک دارند، قرار گیرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر