برخلاف اظهارات صالحی وزیر امور خارجه که وعده پایان یافتن یا کاهش قریب الوقوع تحریم ها را می داد، اتحادیه اروپا نه تنها تحریم های قبلی علیه ایران را تمدید کرده، بلکه دایره مشمولان تحریم ها را هم گسترش داده است.
به گزارش کلمه، «سرکوب مخالفان، بازداشت و اعدام بدون محاکمه منصفانه، تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی و بازداشت و آزار فعالان حقوق بشر و وکلای دادگستری» دلایلی است که باعث شده اتحادیه اروپا باز هم تحریم هایش را علیه ایران افزایش دهد.
ایمون گیلمور، وزیر خارجه ایرلند که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، می گوید اروپا نمی تواند در مقابل نقض حقوق بشر در ایران سکوت کند. وزیر خارجه دولت احمدی نژاد اما ۸ روز پیش چیز های دیگری می گفت. صالحی روز ۱۳ اسفند در جمع خبرنگاران گفت: تحریم‌ها علیه ایران نه تنها تشدید نخواهند شد، بلکه شاهد رفع تدریجی آنها خواهیم بود.
او که پس از گفت و گو های اخیر هسته ای بسیار خوشبین بود، در حاشیه حضور در همایش معاونان و فرماندهان مرزبانی نیروی انتظامی (ناجا) اصرار داشت که ادعای وارد کردن تحریم‌های فلج‌کننده علیه ایران متحقق نشده و تحریم‌کنندگان به نتیجه دلخواه نرسیده‌اند. علی اکبر صالحی در این همایش گفت: «جمهوری اسلامی ایران با ابتکار و درایتی که به خرج داده، تمامی فشارهای وارد شده را دور زده و توانسته از سلبیات بکاهد و به گونه‌ای عمل کند که دشمن خسته شود».
اما روز دوشنبه ۲۱ اسفند وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشستی در بروکسل، تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعمال کردند. آنها نام ۹ شخص و یک شرکت ایرانی دیگر را به عنوان ناقضان حقوق بشر به فهرست تحریم‌شدگان اضافه کردند.
ظاهرا صالحی گزارشی را که تنها دو روز قبل از سخنان او توسط احمد شهید منتشر شده بود، ندیده و یا توجهی به آن نکرده بود. روز ۱۱ اسفند، اول مارس احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران، در گزارش ۷۸ صفحه‌ای خود اعلام کرده بود که نقض حقوق بشر در ایران بیشتر از قبل شده است. گزارشی که ظاهرا مبنای افرایش تحریم ها قرار گرفته است.
با اعمال تحریم های جدید در مجموع ۸۷ نفر از مقام های ایران از سفر به کشورهای اتحادیه اروپا محروم بوده و نیز دارایی‌هایشان مسدود خواهد شد. وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا همچنین تحریم‌های فعلی علیه ایران را برای ۱۲ ماه تمدید کردند. به این ترتیب تحریم ها تا آوریل ۲۰۱۴ ادامه خواهد داشت.
به گزارش دویچه وله، کسانی که در فهرست تحریم‌شدگان اتحادیه اروپا قرار دارند از سفر به کشورهای عضو این اتحادیه محروم هستند. عزت‌الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه، کامران دانشجو وزیر علوم و محمد جهرمی مدیرعامل بانک صادرات، حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، علی سعیدی، نماینده رهبری در سپاه و سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران از جمله کسانی هستند که پیشتر در فهرست تحریم‌شدگان اتحادیه اروپا قرار گرفته بودند.
آخرین دور مذاکرات نمایندگان ایران با نمایندگان گروه موسوم به ۱+۵ در قزاقستان برگزار شد. در پایان این نشست دو روزه اعلام شد که دور بعدی مذاکرات روزهای ۵ و ۶ آوریل امسال در همین شهر برگزار می‌شود. پس از پایان مذاکرات در حالی که جلیلی نشست آلماتی را مثبت ارزیابی کرد، کاترین اشتون مسئول سیاست‌خارجی اتحادیه اروپا حاضر نشد درباره جزئیات این نشست توضیحی به خبرنگاران بدهد. اشتون که سرپرستی گروه ۵+۱ را در مذاکرات هسته‌ای بر عهده دارد، تنها گفت: «اگر آقای جلیلی گفتند مثبت است، این خوب است. من نمی‌توانم درباره طرح سخن بگویم.»
در حال حاضر ۴۹۰ نهاد و موسسه و ۱۰۵ شخص حقیقی در ارتباط با پرونده هسته‌ای ایران در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارند. در شدیدترین مورد، بهمن ماه پارسال، اتحادیه اروپا خرید نفت از ایران را تحریم کرد.
البته روز دوشنبه خبر دیگری نیز منتشر شد. یک روزنامه کویتی به نقل از منابع آگاه از بروز گشایش در مسئله هسته ای ایران خبر داد. روزنامه کویتی القبس در گزارشی نوشت که سه کشور اروپایی در گروه ۱+۵ یعنی فرانسه، بریتانیا و آلمان در مذاکرات اخیر با ایران در آلماتی قزاقستان پیشنهاد جدیدی را به تهران ارائه کردند. هدف از ارائه این پیشنهاد آب کردن یخ روابط میان دو طرف بود. براساس این پیشنهاد، تحریم ها علیه ایران کاهش می یابد و در مقابل تهران باید به اقداماتی برای افزایش شفافیت در برنامه هسته ای اش دست بزند.
بر اساس این گزارش، منابع آگاه اضافه کردند: ایران هم به این پیشنهاد گروه ۱+۵ با رویکردی مثبت پاسخ داد. قرار است جزئیات پاسخ ایران به گروه ۱+۵ در جلسه بعدی دو طرف در سطح کارشناسان در روز ۱۷ ماه جاری میلادی برررسی شود. این منابع همچنین پیش بینی کردند نزدیکی در روابط ایران و غرب بر تعدادی از مسائل و موضوعات مطرح در سطح منطقه نیز تاثیرگذار باشد که در راس آنها می توان به مسئله سوریه اشاره کرد.
با توجه به خوشبینی صالحی و گزارش روزنامه کویتی و اعلام تحریم های جدید علیه مقامات ایرانی می توان گفت که پیام اتحادیه اروپا به ایران روشن است؛ حل اختلافات هسته ای باید با اصلاحات سیاسی همراه باشد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر