به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست که در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۲ به تایید شورای نگهبان رسیده است، در تاریخ اول آبان ماه ۱۳۹۲ از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.بر این اساس، سرپرستی کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تامین نیازهای مادی و معنوی آنان، با اذن مقام معظم رهبری و مطابق مقررات این قانون صورت می گیرد.
حسن روحانی قانون قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست را درحالی اعلام کرد که در بند حساس این قانون درباره ازدواج سرپرست و فرزندخوانده چنین آمده است: “ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد.”
این بند در چند هفته گذشته مورد اعتراض بسیاری از حقوق‌دانان و فعالان حقوق کودکان بوده است.
منتقدان این تبصره دلایل زیادی برای نقد خود دارند، از جمله این که این ماده قانونی رابطه پدر و فرزندی را مغشوش و نیز تمایل به پذیرش فرزندخوانده را کمتر می‌کند. همچنین به عقیده این گروه این قانون خلاف عرف رایج جامعه است.
طرفداران این لایحه استدلال‌های متفاوتی دارند. گروهی از اساس ازدواج پدرخوانده با فرزند را جایز می‌دانند و دلیل می‌آورند که این ازدواج در اسلام نهی نشده است. استدلال گروه دیگری، از جمله برخی از نمایندگان مجلس، این است که این نوع ازدواج وجود دارد و این قانون تنها آن را محدود کرده است.
محمد اولیایی فرد، وکیل و حقوقدان، گذشته از این انتقادات، اشکال‌های متعدد حقوقی را بر این قانون وارد میداند. او در گفت‌وگو با دویچه وله اولین اشکال حقوقی وارد بر این قانون را “مغایرت با قصد ” می‌نامد. او در توضیح این اشکال می‌گوید: «این رابطه از قصد شروع می‌شود یعنی قصدی که سرپرست دارد و آن پدرخواندگی است و قصد فرزند هم قبول فرزندخواندگی است پس در واقع تابع قصد پدری – فرزندی است. اما تبصره ماده ۲۷ قصد دیگری را بیان می‌کند که قصد ازدواج است یعنی پدر تبدیل به شوهر می‌شود و فرزند تبدیل به زوجه می‌شود و این دو تا قصد با هم مغایرت دارد.»
آقای اولیایی فرد “نقض هدف” را اشکال حقوقی دیگر این قانون میداند و می‌گوید هدف از این رابطه ایجاد علاقه پدر و فرزندی است و هدف این لایحه نیز حمایت از این نوع رابطه است، حال آنکه به نظر او این تبصره هدف رابطه پدر و فرزندی و لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست، هردو را مخدوش کرده و روح حمایتی این قانون را خدشه‌دار می‌کند.
نکته بعدی مورد انتقاد اولیایی فرد اشکالی است که در اجرای این قانون وجود دارد و در حقیقت هیچ نقشی برای فرزندخوانده قائل نیست. او می‌گوید: «در این قانون سرپرست باید مجوز این ازدواج را بگیرد و طرف دیگر که فرزندخوانده است هیچ نقش قانونی ندارد و هیچ نقشی برای فرزندخوانده در نظر گرفته نمی‌شود. در حقیقت یک طرف ماجرا سرپرست است و طرف دیگر بدون دفاع مانده، درست مثل دادرسی‌ای که در آن به یک طرف اجازه دفاع داده نشود.»
مغایرت با قوانین بین‌المللی
به گفته محمد اولیایی فرد، تبصره ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست مغایر با کنوانسیون بین المللی حقوق کودک است. بر اساس ماده ۲۱ این کنوانسیون کشورهایی که سیستم فرزندخواندگی را مجاز می‌دانند باید منافع عالی کودک را در اولویت قرار دهند، یعنی تمام امکانات و شرایطی که برای رشد و امنیت جسمی و روحی کودک و آموزش و بهداشت اوست در نظر بگیرند.
ایران در سال ۱۳۷۳ کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک را امضا کرده و براساس قوانین مدنی ایران، کنوانسیون‌های بین‌المللی امضا شده توسط ایران لازم‌الاجرا هستند.
در جواب استدلال کسانی که می‌گویند این ازدواج‌ها وجود دارد و نمایندگان مجلس تنها آن را محدود کرده‌اند، محمد اولیایی فرد می‌گوید: «اولا که در این زمینه آماری وجود ندارد و اگر هم چنین ازدواج‌هایی صورت گرفته در حداقل و به صورت استثنا و احتمالا به صورت صیغه محرمیت بوده نه تشکیل خانواده، آن هم در مناطق دور افتاده و محروم. بنابراین می‌بایست با تصویب قانون، این استثناها از بین میرفت نه اینکه عمومات را فدای استثناها کنیم. الان برای استثناها قانون تصویب کردند در حالی که می‌بایست عمومات را غالب می‌کردند و مانع از وجود استثناها می‌شدند. این نحوه قانون‌گذاری موجب به خطر افتادن اخلاق، امنیت و آرامش خانواده و جامعه شده است.»
این حقوقدان تاکید می‌کند که حتی اگر بر فرض “محال” فرزندخوانده‌ای بعد از رسیدن به سن رشد، خودش حاضر شد که با پدرخوانده‌اش ازدواج کند باید قانون بر اساس قاعده “لاضرر” جلوی آن را بگیرد چرا که بر اساس این قاعده حقوقی نمی‌توان به خاطر منفعت یک یا دو نفر به کل جامعه ضرر زد. اولیایی فرد می‌گوید این ازدواج اگر بخواهد برای دو نفر قانونی باشد ضررش به کل جامعه وارد می‌شود و در نتیجه قانون باید جلوی آن را بگیرد چون این ازدواج “تالی فاسد” دارد.
به گفته حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی مقیم پاریس، در اسلام حکم قطعی برای ازدواج با فرزندخوانده نیست. او در مصاحبه با دویچه وله می‌گوید: «در متون اسلامی رابطه فرزندخواندگی به عنوان یک نهاد خانوادگی مورد بحث قرار نگرفته است و حکمی بصورت مستقیم و با صراحت در این مورد وجود ندارد.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر