سپیده دم - شصت‌وهشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل امروز سه‌شنبه ۲۸ آبان‌ماه ( ۱۹ نوامبر) برگزار شد وپیش نویس قطعنامه در خصوص نقض حقوق بشردر ایران با ۸۳ رای موافق، ۳۶ مخالف و ۶۲ ممتنع تصویب شد.
۲۵ سازمان غیردولتی که بیشتر آنان را نهادهای مدافع حقوق بشر تشکیل می‌دهند در نامه مشترکی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته بودند تا به قطعنامه شصت‌وهشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، رأی مثبت دهند.
قطعنامۀ امسال روی آمار گزاف اعدام در ایران متمرکز است و از دولت ایران میخواهد تا “نگرانی های اساسی…را مورد بررسی قرار دهد…و به طور کامل به تعهدات حقوق بشری خود، چه در قوانین و چه در عمل احترام بگذارد.” این قطعنامه بطور ویژه از ایران میخواهد تا “قطع اعضاء، شلاق، کور کردن و سایر اشکال شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی، یا خفت بار” و همچنین “اعدام در ملاء عام و سایر اعدامهایی را که در غیاب پادمان های به رسمیت شناخته شدۀ بین المللی اجرا میشوند” را حذف کند. در مهرماه سال جاری کمپین بین المللی حقوق بشر و مرکز اسناد حقوق بشر ایران با انتشار بیانیه ای گفتند که ایران از زمان تحلیف حسن روحانی در مردادماه ۱۲۵ نفر را اعدام کرده و این آمار از آن زمان تا کنون از ۲۰۰ مورد نیز گذشته است.
علاوه بر موارد نقض سازمان یافتۀ حقوق بشر که در سالهای گذشته گزارش شده است، قطعنامۀ امسال همچنین صراحتا در خصوص ارتقاء حقوق زنان اصرار میورزد تا “مشارکت زنان را در پست های تصمیم گیری ارتقاء دهد و …کلیۀ محدودیت هایی که بر سر راه دسترسی مساوی زنان به کلیۀ وجوه تحصیل دانشگاهی قرار دارند را از میان بردارد.”
این نهادهای مدنی دلیل رأی مثبت به قطعنامه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را ادامه نقض حقوق بشر در این کشور اعلام کرده‌اند.
آن‌ها به مواردی چون وضع قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان که در عمل دسترسی آنان را به تحصیل محدود می‌کند، عدم همکاری با سازوکارهای سازمان ملل از جمله ایجاد محدودیت برای گزارشگر ویژه سازمان ملل برای سفر به ایران، ادامه سرکوب خبرنگاران و افزایش تعداد اعدام‌ها اشاره کرده‌اند,
امضاکنندگان نامه ضمن اشاره به روی کار آمدن دولت جدید حسن روحانی در ایران و دادن وعده‌هایی در زمینه‌های حقوق بشری نوشته‌اند: “علی‌رغم این نشانه‌های مطلوب، نقض حقوق بشر به شدت در قانون و سیاست ایران ریشه دوانیده، تا آن‌جا که در بسیاری از موارد، مانعی جدی در مسیر امور اجرایی قوه مجریه در اصلاحات حقوقی مربوطه است.”
به‌گفته آنان “شرایط حقوق بشر در ایران در نقض معمول حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پررنگ و مشخص است.”
این نامه می‌افزاید: “دولت‌های عضو باید به بیان نگرانی‌های خود درباره موارد نقض حقوق بشرادامه دهند. بر این اساس می‌شود هم از جامعه مدنی و هم از دولت جدید ایران حمایت کرد. حفاظت و توسعه حقوق مردم ایران امری ضروری است. با انجام این کار، دولت‌ها تشویق خواهند شد که با بینشی اصلاحاتی نسبت به قوانین و اصول اجرایی ایران، حقوق بشر را همان‌طور که دکتر حسن روحانی وعده داده است، اولویت‌بندی نمایند.”
نویسندگان نامه ضمن یادآوری اعدام شیرکو معارفی، حبیب‌الله گلپری‌پور و رضا اسماعیلی، سه زندانی سیاسی کُرد و ۱۶ نفر دیگر از اقلیت بلوچ در ایران، نوشته‌اند: “به گفته خود مقامات ایرانی رسما ۳۲۷ اعدام در سال ۲۰۱۳ صورت گرفته است که منابع آگاه نیز حداقل ۲۶۱ مورد دیگر را نیز در طول این سال، گزارش نموده‌اند. دستِ‌کم ۱۶۵ مورد از این اعدام‌ها که ۷۶ مورد آن اعلام و ۹۹ مورد دیگر هم گزارش شده است، از زمان روی کار آمدن دکتر حسن روحانی در ماه ژوئن، تاکنون رخ داده است.”
بستن روزنامه “بهار” به دلیل انتشار مقاله‌ای از علی‌اصغر غروی، عضو نهضت آزادی ایران و بازداشت وی در ۲۰ آبان‌ماه (۱۱ نوامبر) در شهر اصفهان از جمله موارد دیگری است که ۲۵ سازمان غیردولتی به آن اشاره کرده‌اند.
از نگرانی‌های مدافعان حقوق بشر همچنین می‌توان به تبعیض سازمان‌یافته علیه زنان در قانون و در عمل اشاره کرد.
آن‌ها تأکید کرده‌اند: “در چند سال گذشته، مقامات به‌طور فزاینده‌ای سیاست‌های تبعیض‌آمیز را با هدف محدود کردن دسترسی زنان به آموزش عالی به مرحله اجرا درآورده‌اند، از جمله سهمیه‌بندی جنسیتی دانشگاه‌ها در سال تحصیلی ۲۰۱۳-۲۰۱۲ که زنان را از ثبت نام در ۷۷ رشته در ۳۶ دانشگاه محروم نمود. این سیاست‌ها در سال تحصیلی ۲۰۱۴-۲۰۱۳ به قوت خود باقی ماند، اگرچه به نظر می‌رسد کمتر از گذشته اجرایی شده‌اند.”
امضاکنندگان نامه از گزارش جدید احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، در یکم آبان‌ماه (۲۳ اکتبر)، که در آن “جزئیات گسترده‌ای از نقض حقوق افراد در زمینه‌های مختلف زندگی، تحصیل، سلامت، حق آزادی بیان، حق گردهم‌آیی، حق تشکیل گروه، حق داشتن باورهای مذهبی و اعتقادی، همچنین حق رهایی از شکنجه و تبعیض بر اساس جنسیت یا قومیت” آمده است، حمایت کرده و گفته‌اند: “ایران همچنان درخواست‌های گزارشگر ویژه سازمان ملل، برای بازدید از آن کشور را نادیده می‌گیرد و به شکلی از پیش برنامه‌ریزی شده، تلاش‌های جامعه شهروندی کشور برای ارتقا و حمایت از استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر را اندک جلوه می‌دهد.”
در پایان این نامه ۲۵ نهاد غیردولتی تصویب قطعنامه شصت‌وهشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را سازوکاری مهم و به موقع در زمان خود دانسته و تأکید کرده‌اند: “این قطعنامه از اظهارات مثبت اخیر مقامات ایرانی استقبال می‌کند، در حالی‌که به‌طور اثرگذاری، وارد جزئیات طیف گسترده‌ای از نقض حقوق بشر توسط مقامات می‌شود.”
امضاکنندگان این نامه مشترک، سازمان عفو بین‌الملل، سازمان دیده‌بان حقوق بشر، مرکز حامیان حقوق بشر، کمپین بین‌المللی برای حقوق بشر در ایران، بنیاد برومند، کمیته گزارشگران حقوق بشر، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، کمیسیون بین‌المللی حقوق بشر زنان و مردان همجنسگرا، عدالت برای ایران، عرصه سوم، بند ۱۹، انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران، انجمن حقوق بشر کردستان در ایران – ژنو، گروه حقوق بشر بلوچستان، مطالعات حقوق بشر قاهره، اتحاد جهانی برای مشارکت مدنی، کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، سازمان اروپایی – احوازی حقوق بشر، رهایی از شکنجه، حقوق بشر ایران، خدمات بین‌المللی برای حقوق بشر، رسانه‌های کوچک، زودوین: حقوق بشر برای همه در ایران و اتحاد برای ایران، هستند.
