این عکس فیش حقوقی نمایدگان مجلس ایران است که اینبار باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدای و سیمای جمهوری اسلامی آن را منتشر کرده. در همین صدا و سیما هنوز هم وقتی اسم مرا می آورند می گویند خبرنگاری که سند محرمانه نمایندگان مجلس را افشا کرد. به نظرم همین که صدا و سیما و خبرنگاران محافظه کار هم به این نتیجه رسیدند که فیش حقوقی سیاستمداران، سندِ محرمانه نیست، این یک پیروزی است برای مسیح علی نژاد که به خاطر افشای همین سند اخراج شد.
در ضمن این فقط یک فیش حقوقی است. این همه ی مبلغِ دریافتیِ نمایندگان مجلس نیست. زمانی که خبرنگار پارلمانی بود، در طولِ یک ماه عکسِ سه فیش حقوقی در خبرگزاری ایلنا و روزنامه همبستگی منتشر کرده بودم. یکی همین فیش رسمی بود، دیگری فیش حقوقی مربوط به عیدی نمایندگان بود و یک سند دیگر مربوط به فیشی بود که نشان می داد «از بودجه ای که در اختیار رییس مجلس است مبلغ سه میلیون و پانصد تومان در اختیار نمایندگان قرار گرفته بود تا با صلاح دید خود در حوزه های انتخابیه خرج کنند.
پس خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان دقت کنند که علاوه بر این فیش رسمی حقوقی، فیش های غیر رسمی دیگری هم هست که باید آنها را هم از نمایندگان مجلس طلب کنند. خوشحالم که دیگر به هیچ خبرنگاری به خاطر افشای فیش حقوقی نمایندگان نمی گویند، دزد، فاسد، خراب، مزدور بیگانه و چه و چه....می رسد روزی که خبرنگاران صدا و سیما هم میکروفون های شان را به سمت خانواده های سانسور شده در ایران ببرند و آن روز هم کسی به آنها اتهام فتنه گری نزند. مهم افشای خبرهای پنهان در هزارتوی یک حاکمیتِ غیر شفاف شده است حال از سوی هر خبرنگاری باشد.
خبر اخراج مسیح علی نژاد از مجلس -بی بی سی
در ضمن این فقط یک فیش حقوقی است. این همه ی مبلغِ دریافتیِ نمایندگان مجلس نیست. زمانی که خبرنگار پارلمانی بود، در طولِ یک ماه عکسِ سه فیش حقوقی در خبرگزاری ایلنا و روزنامه همبستگی منتشر کرده بودم. یکی همین فیش رسمی بود، دیگری فیش حقوقی مربوط به عیدی نمایندگان بود و یک سند دیگر مربوط به فیشی بود که نشان می داد «از بودجه ای که در اختیار رییس مجلس است مبلغ سه میلیون و پانصد تومان در اختیار نمایندگان قرار گرفته بود تا با صلاح دید خود در حوزه های انتخابیه خرج کنند.
پس خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان دقت کنند که علاوه بر این فیش رسمی حقوقی، فیش های غیر رسمی دیگری هم هست که باید آنها را هم از نمایندگان مجلس طلب کنند. خوشحالم که دیگر به هیچ خبرنگاری به خاطر افشای فیش حقوقی نمایندگان نمی گویند، دزد، فاسد، خراب، مزدور بیگانه و چه و چه....می رسد روزی که خبرنگاران صدا و سیما هم میکروفون های شان را به سمت خانواده های سانسور شده در ایران ببرند و آن روز هم کسی به آنها اتهام فتنه گری نزند. مهم افشای خبرهای پنهان در هزارتوی یک حاکمیتِ غیر شفاف شده است حال از سوی هر خبرنگاری باشد.
خبر اخراج مسیح علی نژاد از مجلس -بی بی سی
هيئت رئيسه مجلس شورای اسلامی ورود مسيح علی نژاد، خبرنگار روزنامه همبستگی و خبرگزاری کار ايران را به مجلس ممنوع کرده که اين موضوع، اعتراض برخی نمايندگان مجلس را در پی داشته است.
مطبوعات ايران در گزارشهای خود از اين ماجرا، اخراج خانم علی نژاد از جمع خبرنگاران مجلس را به خبری نسبت داده اند که از طريق وی انتشار يافته و بنابر آن، هر يک از نمايندگان مجلس در آستانه عيد نوروز سال جاری، يک ميليون و يکصدهزار تومان پول به عنوان عيدی و پاداش دريافت کرده اند.
پس از انتشار اين خبر، روزنامه رسالت مسيح علی نژاد را متهم کرد که از طريق سرقت فيش حقوقی يکی از نمايندگان از جزوه دان شخصی او به موضوع عيدی يک ميليون و صدهزار تومانی پی برده است اما ولی الله شجاع پوريان، يکی از نمايندگان جناح اقليت اصلاح طلب در مجلس اعلام کرد که فيش حقوقی خود را در اختيار خانم علی نژاد گذاشته بوده است.
محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس نيز با رد اين اتهام گفت که بايد از وارد آوردن چنين اتهامی استغفار کرد.
هيئت رئيسه مجلس علت ممنوعيت ورود خانم علی نژاد به مجلس را "عدم رعايت ادب و نزاکت" اعلام کرده و محمدرضا باهنر می گويد تعداد زيادی از نمايندگان مجلس به رفتار خانم علی نژاد اعتراض کرده اند اما او با وجود تذکرهايی که به وی داده شده، تغييری در رفتار خود نداده است.
با وجود اين توضيحات، شمار زيادی از نمايندگان مجلس که برخی از آنان حتی به لايه های افراطی جناح محافظه کار منسوبند، با تذکرهای آيين نامه ای در جلسه علنی مجلس يا در گفتگو با رسانه ها به برخورد هيئت رئيسه مجلس با اين خبرنگار اعتراض کرده و اين اقدام را مصداق تاب نياوردن در برابر انتقاد و نوعی اعمال محدوديت بر کار رسانه ها قلمداد کرده اند.
مسيح علی نژاد پيش از اين نيز در ارتباط با گزارشی که در مورد لباس شخصيها در روزنامه همبستگی از او چاپ شده بود مورد پيگرد قضايی قرار گرفت و با شکايت سپاه پاسداران از وی، در شعبه ۱۰۸۳ دادگاه کيفری استان تهران پرونده ای برايش تشکيل شد.
