سپیده دم - شورای نگهبان قانون اساسی در ایراداتی * به مصوبه مجلسیان پیرامون لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست سال ۸۸ لایحه را به مجلس جهت رفع ایرادات بازمیگرداند. در بخش کلیدی لایحه در خصوص منع ازدواج سرپرست با فرزند خوانده به این دلیل که برابر – سابقه شرعی ! – منعی در خصوص ازدواج فرزند خوانده با سرپرست نیست -مجلسیان در این بخش لایحه ، مصوبه را برابر نظر متشرعین شورای نگهبان تغییرش می دهند و با دو شرط تائید بهزیستی و اجازه دادگاه از منع ازدواج به اجازه ازدواج سرپرست با فرزند خوانده مطابق میل شورای نگهبان اصلاح می کنند و به شورای نگهبان قانون اساسی جهت تائید نهائی ارسال می دارند .
متن اولیه مصوب مجلس ( تبصره ماده ۲۷ قبل از ایراد شورای نگهبان ) :
ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن فی مابین سرپرست و طفل ممنوع می باشد.
متن فعلی اصلاحی بعد از ایراد شورای نگهبان ( تبصره ماده ۲۷ ) به شرح زیر اصلاح می شود : ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظرمشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد.
یاد آوری :
جامعه حقوقی و حقوقدانان ایران بهانه ی حذف دادسراها را هنوز یادشان هست -متشرعین دادسراها را از سازمان قضاوتی ایران حذف نمودند و حدود یک دهه سازمان قضاوتی نیمه لنگ و حقوق ملت را به بهانه ی عدم سابقه شرعی از ویرانه‌ای که بود ویرانتر ساختند- چرا ؟ چون دادسراها سابقه شرعی نداشت ! … تا با نمود آثار ویرانگر حدود یک دهه از طی این تصمیم نادرست ناگزیر از تصویب قانون احیاء دادسراها در سال ۸۱ گردیدند …
دادسراها سابقه ی شرعی! نداشت و به سود ملت نبود !
اما یک سئوال ) چرا سیستم دادسراها را از دادگاه ویژه روحانیت در طول یک دهه‌ای که دادسراهای عمومی را متشرعین برچیدند از سیستم دادرسی خود متشرعین حذف نکردند؟! و در طول یک دهه که دادستان‌ها می باید برای حفظ حقوق عمومی جامعه و تعقیب کیفری مجرمین و بزهکاران انجام وظیفه می‌نمودند را با بیش از دویست اندی وظیفه خطیر که در قوانین تا آن زمان برایشان برشمرده شده بود حذف اما از سیستم دادسرای ویژه روحانیت برنچیدند ؟ و همچنان برای محاکمات و دادرسی‌های خود سیستم دادسرا و دادستان ویژه روحانیت داشتند ؟ پاسخ چیست آقایان متشرعین ؟ شما که متشرع هستید با این جمله خوب آشنائید آنچه را برای خود نمی پسندی برای دیگران نپسند و واژگون این جمله را آنچه را که برای خود می پسندی برای دیگران بپسند …چه فرقی میان حقوق بنیادین ملت و شما متشرعین بود ؟
آنروز دادسرا را به بهانه ی نبود سابقه ی آن در شرع کنار گذاردید اما برای خود و سیستم رسیدگیتان برجایش داشتید و اکنون شورای نگهبان قانون اساسی در ایراد به مصوبه مجلسیان لایحه را به این دلیل به مجلس مسترد می کند که برابر سابقه شرعی ! منعی در خصوص ازدواج سرپرست با فرزند خوانده‌اش به لحاظ شرعی نیست ! جایگاه- اخلاق- و- عرف- در این میان چه می شود ؟ راه یافتگان به مجلس نیز مصوبه را با خواست شورای نگهبان جهت تجویز و قانونی شدن این ازدواج اصلاح می کنند و به شورای نگهبان جهت تائید نهائی باز می فرستند …
چشم انداز چیست ؟
فعالین مدنی و خبرنگاران و کنشگران و حقوقدانان به تکاپو می افتند و از عواقب خلاف عرف و اخلاق آن و آثار زیانبارش گفته و آن را یک به یک بر می شمارند اما چه فرجامی دارد ؟ اگر اتفاق خارق العاده‌ای رخ ندهد این مصوبه با اصلاح به عمل آمده و مطابق میل متشرعین شورای نگهبان بزودی عنوان قانون خواهد یافت. در فرضی این مصوبه می توانست با مخالفت مجلسیان و پافشاری بر مصوبه قبلی‌شان بر مبنای اصرار بر منع این ازدواج برابر روند پیش بینی شده درقانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ! ( مصلحت نظام و نه کشور ) برود و در آن فرض و ورود مجمع تشخیص در مقام رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان با تائید نظر مجلس منع ازدواج سرپرست با فرزند خوانده را به صورت قانون تصویب کند- اما برابر مکانسیم موجود فعلی قانونگذاری در کشور بنظر دیگر راهکار قانونی برای جلوگیری از ان نیست و آنچه به جائی نخواهد رسید فریاد است .
نکته در اینجاست که در ترکیب ۱۲ نفره اعضای شورای نگهبان در خصوص مغایرت قانون مجلس با شرع شش حقوقدان عضو حق رای ندارند ! و این تشخیص به عهده فقهای شورای نگهبان است ولی در خصوص مغایرت قانون مصوب مجلس با قانون اساسی آن شش فقیه صاحب رای هستند -داخل پرانتز شش فقیهی که نه دانشکده حقوق رفته اند و نه قوانین موضوعه را در نظام دانشگاهی آموخته اند …
نگرش کوتاه از باب تطبیقی :
در احوال شخصیه زرتشتیان :
هرکس فرزند خوانده اختیار کند آن فرزند خوانده وارث شخصی اوست و چنانچه ازدواج دیگری داشته باشد و فرزندی بوجود آید ، فرزند خوانده نیز در ردیف یکی از فرزندان او خواهد بود و در حقوق و مقررات مانند یک فرزند حقیقی محسوب خواهد شد .
مقرّرات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران :
ماده۱۸۰ـ در صورتی که فرزندخوانده دختر باشد، ازدواج او با پدرخوانده و فرزندان ذُکور پدرخوانده یا مادرخوانده‌اش ممنوع می‌باشد، و اگر فرزندخوانده پسر باشد، نکاح او با مادرخوانده و فرزندان اُناث مادرخوانده یا پدرخوانده‌اش امکان‌پذیر نخواهد بود.
مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوری ایران :
ماده ۱۰ – فرزند خواندگی بین فرزند خوانده و کسی که او را به فرزند خواندگی پذیرفته است ایجاد رابطه قرابت می نماید . شخصی که دیگری را به فرزند خواندگی پذیرفته است نام خانوادگی خود را به او میدهد در صورتیکه زن و شوهر مشترکاً کسی را به فرزند خواندگی قبول کرده باشند ، فرزندخوانده از هردو آنان ارث می برد . علیرغم ایجاد رابطه بین فرزند خواندگی فرزندخوانده و پدرخوانده و یا مادرخو انده ، حسب مورد ، رابطه توراث بین فرزند خوانده و اقربای همخون او کماکان بدون تغییر باقی می ماند .
و برابر ماده ۲۸ – ازدواج با اقارب نسبی فقط از درجه پنجم و دورتر جائز است ، ازدواج پدر و مادر تعمیدی با فرزند تعمیدی و پدر یا مادرخوانده با فرزند خوانده ممنوع است .
نکته :
قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم ، منتشره در مجموعه قوانین سال ۱۳۱۲ مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲
ماده واحده : نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند.
۱- در مسائل مربوط به نکاح و طلاق و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است.
۲- در مسائل مربوط به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمة متداوله در مذهب متوفی.
۳- در مسائل مربوط به- فرزند خواندگی- عادات و قواعد مسلمة متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا مادر خوانده پیرو آن است.
پی نوشت :
با فرمان مشروطیت و تشکیل عدالتخانه پارکه‌ها که بعدها به تصویب فرهنگستان به دادسرا تغییر نام یافت تا سال ۷۳ در نظام قضائی و سازمان قضاوتی وجود داشت -به ناگاه در تصمیمی ویرانگر و زیانبار به پیکره دادگستری دادسراها را به بهانه اینکه دادسرا در شرع و موازین شرعی سابقه نداشت از سیستم قضائی حذف نمودند.
جالب آنکه دادسرا در همان مجلسی به تصویب رسیده بود که مدرس در آن بود اینان خود را متشرع تر از مدرس دانسته و دادسراها را به بهانه ی خلاف موازین اسلامی بودن از سیستم قضائی حذف نمودند تا حدود یک دهه که دوباره قانون احیاء دادسراها را از تصویب گذراندند.
این متشرعین که دادسرا را خلاف موازین شرعی دانسته و یک دهه جامعه را از دادستان و دادسرا محروم نمودندو در تشکیلات قضاوتی غیر قانونی دادگاه ویژه روحانیت که هیچگاه قانونی پیرامون آن در مجلس تصویب نگردیده دادسرا و دادستان ویژه روحانیت را همچنان داشتند و عجبا که آنچه سابقه شرعی نداشت وخلاف حقوق بنیادین ملت و جامعه و سازمان قضاوتی بود برای خود این متشرعان وجودش لازم بود!
این هم جلوه‌ای از- فقدان حق حاکمیت مردم -است روزی به بهانه خلاف شرع بودن دادسراهای عمومی به عمر یک دهه از سازمان قضاوتی برچیده می شود در حالیکه دادسرای ویژه روحانیت برجای می ماند و روزی به بهانه عدم منع شرعی ازدواج با فرزند خوانده تجویز می شود.!
نتیجه و برداشت : شورای نگهبان قانون اساسی نهادیست که هیچ کارکردی جزء تضییع حقوق سیاسی مردم ( به مناسبت محدود نمودن حق انتخاب ملت ) و همچنین حقوق مدنی ملت ( به تمسک به منع و جواز شرع ) ندارد.
یک وکیل دادگستری - نام محفوظ
* این متن در فاصله انتشار خبر ارسال لایحه اصلاحی به شورای نگهبان و قبل از اعلام تصویب آن توسط شورای نگهبان و ابلاغ توسط حسن روحانی نگارش یافته است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر