آمریکا تحریم های جدیدی را برای محدود کردن دسترسی ایران به درآمد ارزی و امکانات تجاری به جریان انداخته است.
از روز چهارشنبه، ۱۸ بهمن (۶ فوریه)، دولت آمریکا مقررات جدید تحریم تجاری، فنی و مالی علیه جمهوری اسلامی ایران به اجرا می گذارد که براساس آن، روابط مالی خریداران نفت ایران با این کشور محدودتر می‌شود.
مقررات جدید عمدتا بر کشورهایی تاثیر می گذارد که ضمن برخورداری از معافیت از اقدامات تنبیهی ایالات متحده، همچنان به خرید نفت از ایران ادامه می‌دهند.
ایالات متحده در تلاش برای افزایش فشار علیه برنامه هسته ای ایران، به تشدید تحریم‌های یکجانبه علیه ایران دست زده که از جمله شامل تلاش برای قطع دسترسی ایران به شبکه مالی بین المللی از طریق تحریم بانک مرکزی، و وادار کردن خریداران عمده نفت ایران به کاهش واردات از جمهوری اسلامی بوده است.
هر چند تنها شهروندان و موسسات آمریکایی یا فعال در آمریکا در صورت نقض مقررات تحریم علیه ایران تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند، اما شرکت ها و اشخاص غیرآمریکایی نیز در صورت نقض این تحریم ها ممکن است با محدودیت هایی در زمینه دسترسی با بازار یا امکانات مالی آمریکا مواجه شوند.
از آنجا که ارتباط مالی و تجاری با ایالات متحده برای اکثر کشورهای جهان اهمیت بسیار دارد، تهدید به محدود کردن این ارتباطات معمولا باعث می شود موسسات تجاری دیگر کشورها نیز تحریم های یکجانبه ایالات متحده را رعایت کنند.
با تشدید تحریم بانکی ایران، مقامات آمریکایی در صدد برآمدند خریداران عمده نفت ایران را به کاهش خرید نفت قانع کنند و در مقابل محدودیت هایی که برای هر یک از این کشورها در زمینه ارتباط با ایران ایجاد شده، آنها را از اقدامات تنبیهی معاف کرده‌اند.
کشورهای چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، مالزی و تایوان از جمله کشورهایی هستند که با کاهش خرید نفت از ایران، از چنین معافیت هایی برخوردار بوده اند.
با به اجرا درآمدن تحریم های جدید، این کشورها تنها در صورتی از معافیت از اقدامات تنبیهی ایالات متحده برخوردار می شوند که از انتقال ارز حاصله از فروش نفت به ایران خودداری کنند.
محدودیت دسترسی به پول و کالا
دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه داری آمریکا در امور مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی در سخنانی که چندی پیش ایراد کرد، محدودیت های جدید را شرح داد.
آقای کوهن گفت که از روز ۶ فوریه ۲۰۱۳، تمدید معافیت خریداران نفت ایران مشروط به آن خواهد بود که پول حاصله از این معاملات به حسابی در یکی از بانک های مستقر در کشور خریدار واریز شود و موجودی این حساب برای مبادله کالاهای غیرمشمول تحریم بین آن کشور و ایران به کار رود.
این مبلغ نمی تواند به کشور ثالث منتقل شود و یا برای صادرات کالای کشور ثالث به ایران به کار رود یا در اختیار ایران قرار گیرد.
ایالات متحده وعده داده است که همراه با تلاش برای حل مساله هسته ای ایران از طریق مذاکره، به افزایش فشار اقتصادی به این کشور ادامه دهد.
آقای کوهن گفته است که فشارهای قبلی آمریکا، همراه با سوء مدیریت دولت ایران، از عوامل اصلی سقوط ارزش ریال بوده و ابراز امیدواری کرده است که همکاری بین المللی با این فشارها، بتواند به نتیجه برسد.
معاون وزارت خزانه داری آمریکا گفته است که قوانین موسسات مالی سایر کشورها، با گزینه ای مشخص مواجه هستند: می توانند یا آمریکا را انتخاب کنند یا ایران را، اما نه هر دو را با هم.
از روز چهارشنبه، ۱۸ بهمن (۶ فوریه)، دولت آمریکا مقررات جدید تحریم تجاری، فنی و مالی علیه جمهوری اسلامی ایران به اجرا می گذارد که براساس آن، روابط مالی خریداران نفت ایران با این کشور محدودتر می‌شود.
مقررات جدید عمدتا بر کشورهایی تاثیر می گذارد که ضمن برخورداری از معافیت از اقدامات تنبیهی ایالات متحده، همچنان به خرید نفت از ایران ادامه می‌دهند.
ایالات متحده در تلاش برای افزایش فشار علیه برنامه هسته ای ایران، به تشدید تحریم‌های یکجانبه علیه ایران دست زده که از جمله شامل تلاش برای قطع دسترسی ایران به شبکه مالی بین المللی از طریق تحریم بانک مرکزی، و وادار کردن خریداران عمده نفت ایران به کاهش واردات از جمهوری اسلامی بوده است.
هر چند تنها شهروندان و موسسات آمریکایی یا فعال در آمریکا در صورت نقض مقررات تحریم علیه ایران تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند، اما شرکت ها و اشخاص غیرآمریکایی نیز در صورت نقض این تحریم ها ممکن است با محدودیت هایی در زمینه دسترسی با بازار یا امکانات مالی آمریکا مواجه شوند.
از آنجا که ارتباط مالی و تجاری با ایالات متحده برای اکثر کشورهای جهان اهمیت بسیار دارد، تهدید به محدود کردن این ارتباطات معمولا باعث می شود موسسات تجاری دیگر کشورها نیز تحریم های یکجانبه ایالات متحده را رعایت کنند.
با تشدید تحریم بانکی ایران، مقامات آمریکایی در صدد برآمدند خریداران عمده نفت ایران را به کاهش خرید نفت قانع کنند و در مقابل محدودیت هایی که برای هر یک از این کشورها در زمینه ارتباط با ایران ایجاد شده، آنها را از اقدامات تنبیهی معاف کرده‌اند.
کشورهای چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، مالزی و تایوان از جمله کشورهایی هستند که با کاهش خرید نفت از ایران، از چنین معافیت هایی برخوردار بوده اند.
با به اجرا درآمدن تحریم های جدید، این کشورها تنها در صورتی از معافیت از اقدامات تنبیهی ایالات متحده برخوردار می شوند که از انتقال ارز حاصله از فروش نفت به ایران خودداری کنند.
محدودیت دسترسی به پول و کالا
دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه داری آمریکا در امور مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی در سخنانی که چندی پیش ایراد کرد، محدودیت های جدید را شرح داد.
آقای کوهن گفت که از روز ۶ فوریه ۲۰۱۳، تمدید معافیت خریداران نفت ایران مشروط به آن خواهد بود که پول حاصله از این معاملات به حسابی در یکی از بانک های مستقر در کشور خریدار واریز شود و موجودی این حساب برای مبادله کالاهای غیرمشمول تحریم بین آن کشور و ایران به کار رود.
این مبلغ نمی تواند به کشور ثالث منتقل شود و یا برای صادرات کالای کشور ثالث به ایران به کار رود یا در اختیار ایران قرار گیرد.
ایالات متحده وعده داده است که همراه با تلاش برای حل مساله هسته ای ایران از طریق مذاکره، به افزایش فشار اقتصادی به این کشور ادامه دهد.
آقای کوهن گفته است که فشارهای قبلی آمریکا، همراه با سوء مدیریت دولت ایران، از عوامل اصلی سقوط ارزش ریال بوده و ابراز امیدواری کرده است که همکاری بین المللی با این فشارها، بتواند به نتیجه برسد.
معاون وزارت خزانه داری آمریکا گفته است که قوانین موسسات مالی سایر کشورها، با گزینه ای مشخص مواجه هستند: می توانند یا آمریکا را انتخاب کنند یا ایران را، اما نه هر دو را با هم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر