در شرایطی که اختلافات میان دستگاه های دولت احمدی نژاد در چندماه اخیر و با نزدیک تر شدن به پایان ریاست وی بر دولت موجب انباشت موادغذایی و داروهای وارداتی در گمرک و بنادر کشور شده است، یکی از اعضای کمسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران نسبت به این مساله انتقاد کرده و هشدار داده که درصورت برطرف نکردن این مشکل طی ماه های پیش رو کشور با "کمبود کالا و مواد غذایی" مواجه خواهد شد.
اسدالله عسگراولادی طی اظهاراتی به خبرگزاری ایلنا گفت: "متاسفانه با اتفاقاتی كه اخیرا رخ داده و اختلافاتی كه بین بانك مركزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرك بوجود آمده طی شهریور و مهر ماه با كسری و كمبود كالا در كشور مواجه خواهیم بود."
وی در توضیح اضافه کرد: "یکسری از اجناس در گمرکات رسوب کرده که اغلب «مواد غذایی» فاسد شدنی است و هزینه سنگینی در خصوص نگهداری آنها در سردخانه ها باید پرداخت شود. همچنین ۱۰ هزار کانتینر دارو و مواد غذایی در بنادر جنوبی کشور و ۵ هزار کانتینر در بندر جبل علی در دبی در انتظار حل این مشکل هستند که مبلغ مورد نظرشان را دریافت کنند."
اسدالله عسگراولادی افزود: "دولت فعلی چرا معیشت مردم را در نظر نمی گیرد متاسفانه طی ماههای آینده با «کمبود مواد غذایی» در کشور مواجه می شویم، به نظر می رسد دولت یازدهم باید در این شرایط خاص اقدام کند و تکلیف این موضوع را روشن سازد."
در واپسین روزهای دولت محمود احمدی نژاد وزارت صنعت، معدن و تجارت بر سر ارز مرجع و پرداخت ارز برای کالاهای اساسی وارداتی با بانک مرکزی و سازمان گمرک دچار اختلاف شده و این موضوع موجب شده است تا کالاهای بسیاری از جمله مواد غذایی و دارو در گمرک، بنادر و فرودگاه های کشور انباشت شوند.
اینک عسگراولادی که ریاست اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین را نیز در اختیار دارد و در سالهای اخیر به یکی از میلیاردرهای جمهوری اسلامی تبدیل شده تصریح کرده است که "به نظر می رسد بانک مرکزی علی رغم وعده های گذشته اش کارشکنی کرده و در روزهای آخر دولت نمره منفی در کارنامه اش به ثبت رسانده است."
بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی کالاهای اساسی وارداتی ارز معادل با ۲۴۷۷ تومان دریافت می کند اما وزارت صنعت، معدن و تجارت اصرار دارد تا کالاهای اساسی وارداتی ارز ۱۲۲۶ تومانی دریافت کند.
اختلاف بانک مرکزی با وزارت صنعت معدن و تجارت هرچند که در دو سال اخیر نیز وجود داشت اما از نیمه بهار امسال بصورت علنی آغاز شد با اینحال ولی از نیمه تیرماه امسال بانک مرکزی طبق بخشنامه ای بصورت رسمی ارز ۱۲۲۶ تومانی را لغو و حذف و در ابتدای مردادماه اعلام کرد که پس از این ارز مبادله ای ۲۴۷۷ تومانی جایگزین آن خواهد شد.
همچنین به گفته محمدرضا نادری معاون سازمان گمرک ایران" بانک مرکزی اول مردادماه در بخشنامه جدید خطاب به بانک‌های کشور اعلام کرد که هیچ‌یک از بانک‌ها حق ندارند تا زمان دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای کالاهای وارداتی، اسناد ترخیص را به واردکنندگان کالا تحویل دهند."
ابراز نارضایتی پیشین
این نخستین بار نیست که اسدالله عسگراولادی از کمبود کالا و مواد غذایی در آینده خبر می دهد. او و تعدادی از میلیاردرهای پرنفوذ با تشکیل ریاست اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین از ابتدای دهه ۸۰ به صادرات و واردات کالا از ایران به چین و برعکس مشغول و در این مدت سرمایه هنگفتی کسب کرده اند.
در شرایطی که در ۸ سال اخیر تحریم های بین المللی برعلیه جمهوری اسلامی بر سر مناقشه هسته ای گسترش یافته است چین به عنوان یکی از حامیان حکومت یکی از بزرگترین و معدود شرکای اقتصادی جمهوری اسلامی به شمار می رود. این درحالی است که در طول ماه های اخیر همزمان با کمبود دارو و افزایش قیمت آن، گزارش هایی از مرگ و میر شهروندان بر اثر مصرف داروهای چینی منتشر شده است.
در همین حال بنا بر اظهارات کارشناسان و دست اندرکاران تولید در کشور، واردات بی رویه و بی سابقه کالا از چین در سالهای اخیر یکی از عوامل شکست تولید و افزایش بیکاری بوده است.
اسدالله عسگراولادی در دی ماه ۱۳۹۰ نیز همزمان با افزایش قیمت ارز برای واردات کالا در گفت و گویی با خبرگزاری "پانا" گفته بود: "همه پیش‌بینی‌ها این بود که حداکثر تورم ۱۴ درصد باشد، اما هم اکنون نه‌تنها تورم ۱۹.۸ درصد نیست، بلکه به جز تحولات ارزی ۲۷ درصد و با ارز ۴۰ درصد است. در چنین شرایطی که تورم ۴۰ درصد است و بانک مرکزی هم آمار نمی‌دهد، مرحله دوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به مصلحت نیست."
برادر عضو ارشد حزب موتلفه اسلامی همچنین پیش بینی کرده بود که "به نظر می رسد با توجه به واردات کالا با دلار ۱۶۰۰ تومانی و مشکلات تولید در ۶ ماه آینده با کمبود بسیاری از کالاها و «قحطی»در کشور مواجه خواهیم شد که برای تهیه آنها یا باید متوسل به قاچاق شویم و یا این‌که هزینه بسیاری بابت قاچاق بپردازیم."
البته این اظهارات عسگراولادی در آن زمان با واکنش های مختلفی در مخالفت مواجه شد از جمله هفته نامه صبح صادق ارگان سیاسی سپاه پاسداران گفته های او را ناشی از "نگاه کاسبکارانه" دانست و خطاب به وی نوشت که "آیا بهتر نیست اگر مشکلاتی نیز وجود دارد، شما به عنوان یکی از۱۰ ثروتمند برتر کشور! سرمایه و اعتبار خود را برای رفع مشکلات کشورتان به کار گیرید."
اظهارات اخیر اسدالله عسگر اولادی درحالی است که همزمان با اختلافات اخیر درباره ارز مرجع و مبادله ای، مجید رضا حریری از همکاران او در اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین نیز اعلام کرده است که "بانک مرکزی از حدود ۲۰روز پیش به هیچ وارد‌کننده بخش خصوصی و دولتی با هیچ نرخی ارز نداده و این موضوع نه‌تنها شامل کالاهای اساسی، بلکه شامل سایر کالاها نیز می‌شود و در واقع طی این مدت ارز مرجع یا مبادله‌ای به کالاها اختصاص نیافته است."
رییس کمیسیون واردات اتاق ایران و چین بدون اشاره به نفع یا ضرر خود و همکارانش مدعی شده که "اکنون نوعی بلاتکلیفی در موضوع واردات به‌وجود آمده که ناشی از اختلافات بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی است. آنچه مسلم است در نهایت مردم از این تصمیمات متناقض و متضاد متضرر می‌شوند."
مشکلات اقتصادی کشور که مقامات جمهوری اسلامی از آن به عنوان "خشکسالی مالی" یاد کرده اند در طول دو سال اخیر افزایش بی سابقه ای یافته و شهروندان را در شرایط دشواری قرار داده است اما مسئولان و چهره های حکومتی به طور مداوم در مقابل نارضایتی مردم به آنها توصیه کرده اند که نق نزنند و در مقابل این مشکلات آخ هم نگویند.
به نظر می رسد اختلاف اخیر بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان گمرک با یکدیگر و از سویی با واردکنندگان درشرایطی که مردم کشور در شرایط سخت معیشتی به سر می برند و نرخ تورم براساس گفته مقامات کشور 61 درصد است، بر سر درآمد بیشتر از محل واردات بوده که البته این تعلل به زیان مردم هم خواهد بود.
اسدالله عسگراولادی طی اظهاراتی به خبرگزاری ایلنا گفت: "متاسفانه با اتفاقاتی كه اخیرا رخ داده و اختلافاتی كه بین بانك مركزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرك بوجود آمده طی شهریور و مهر ماه با كسری و كمبود كالا در كشور مواجه خواهیم بود."
وی در توضیح اضافه کرد: "یکسری از اجناس در گمرکات رسوب کرده که اغلب «مواد غذایی» فاسد شدنی است و هزینه سنگینی در خصوص نگهداری آنها در سردخانه ها باید پرداخت شود. همچنین ۱۰ هزار کانتینر دارو و مواد غذایی در بنادر جنوبی کشور و ۵ هزار کانتینر در بندر جبل علی در دبی در انتظار حل این مشکل هستند که مبلغ مورد نظرشان را دریافت کنند."
اسدالله عسگراولادی افزود: "دولت فعلی چرا معیشت مردم را در نظر نمی گیرد متاسفانه طی ماههای آینده با «کمبود مواد غذایی» در کشور مواجه می شویم، به نظر می رسد دولت یازدهم باید در این شرایط خاص اقدام کند و تکلیف این موضوع را روشن سازد."
در واپسین روزهای دولت محمود احمدی نژاد وزارت صنعت، معدن و تجارت بر سر ارز مرجع و پرداخت ارز برای کالاهای اساسی وارداتی با بانک مرکزی و سازمان گمرک دچار اختلاف شده و این موضوع موجب شده است تا کالاهای بسیاری از جمله مواد غذایی و دارو در گمرک، بنادر و فرودگاه های کشور انباشت شوند.
اینک عسگراولادی که ریاست اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین را نیز در اختیار دارد و در سالهای اخیر به یکی از میلیاردرهای جمهوری اسلامی تبدیل شده تصریح کرده است که "به نظر می رسد بانک مرکزی علی رغم وعده های گذشته اش کارشکنی کرده و در روزهای آخر دولت نمره منفی در کارنامه اش به ثبت رسانده است."
بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی کالاهای اساسی وارداتی ارز معادل با ۲۴۷۷ تومان دریافت می کند اما وزارت صنعت، معدن و تجارت اصرار دارد تا کالاهای اساسی وارداتی ارز ۱۲۲۶ تومانی دریافت کند.
اختلاف بانک مرکزی با وزارت صنعت معدن و تجارت هرچند که در دو سال اخیر نیز وجود داشت اما از نیمه بهار امسال بصورت علنی آغاز شد با اینحال ولی از نیمه تیرماه امسال بانک مرکزی طبق بخشنامه ای بصورت رسمی ارز ۱۲۲۶ تومانی را لغو و حذف و در ابتدای مردادماه اعلام کرد که پس از این ارز مبادله ای ۲۴۷۷ تومانی جایگزین آن خواهد شد.
همچنین به گفته محمدرضا نادری معاون سازمان گمرک ایران" بانک مرکزی اول مردادماه در بخشنامه جدید خطاب به بانک‌های کشور اعلام کرد که هیچ‌یک از بانک‌ها حق ندارند تا زمان دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای کالاهای وارداتی، اسناد ترخیص را به واردکنندگان کالا تحویل دهند."
ابراز نارضایتی پیشین
این نخستین بار نیست که اسدالله عسگراولادی از کمبود کالا و مواد غذایی در آینده خبر می دهد. او و تعدادی از میلیاردرهای پرنفوذ با تشکیل ریاست اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین از ابتدای دهه ۸۰ به صادرات و واردات کالا از ایران به چین و برعکس مشغول و در این مدت سرمایه هنگفتی کسب کرده اند.
در شرایطی که در ۸ سال اخیر تحریم های بین المللی برعلیه جمهوری اسلامی بر سر مناقشه هسته ای گسترش یافته است چین به عنوان یکی از حامیان حکومت یکی از بزرگترین و معدود شرکای اقتصادی جمهوری اسلامی به شمار می رود. این درحالی است که در طول ماه های اخیر همزمان با کمبود دارو و افزایش قیمت آن، گزارش هایی از مرگ و میر شهروندان بر اثر مصرف داروهای چینی منتشر شده است.
در همین حال بنا بر اظهارات کارشناسان و دست اندرکاران تولید در کشور، واردات بی رویه و بی سابقه کالا از چین در سالهای اخیر یکی از عوامل شکست تولید و افزایش بیکاری بوده است.
اسدالله عسگراولادی در دی ماه ۱۳۹۰ نیز همزمان با افزایش قیمت ارز برای واردات کالا در گفت و گویی با خبرگزاری "پانا" گفته بود: "همه پیش‌بینی‌ها این بود که حداکثر تورم ۱۴ درصد باشد، اما هم اکنون نه‌تنها تورم ۱۹.۸ درصد نیست، بلکه به جز تحولات ارزی ۲۷ درصد و با ارز ۴۰ درصد است. در چنین شرایطی که تورم ۴۰ درصد است و بانک مرکزی هم آمار نمی‌دهد، مرحله دوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به مصلحت نیست."
برادر عضو ارشد حزب موتلفه اسلامی همچنین پیش بینی کرده بود که "به نظر می رسد با توجه به واردات کالا با دلار ۱۶۰۰ تومانی و مشکلات تولید در ۶ ماه آینده با کمبود بسیاری از کالاها و «قحطی»در کشور مواجه خواهیم شد که برای تهیه آنها یا باید متوسل به قاچاق شویم و یا این‌که هزینه بسیاری بابت قاچاق بپردازیم."
البته این اظهارات عسگراولادی در آن زمان با واکنش های مختلفی در مخالفت مواجه شد از جمله هفته نامه صبح صادق ارگان سیاسی سپاه پاسداران گفته های او را ناشی از "نگاه کاسبکارانه" دانست و خطاب به وی نوشت که "آیا بهتر نیست اگر مشکلاتی نیز وجود دارد، شما به عنوان یکی از۱۰ ثروتمند برتر کشور! سرمایه و اعتبار خود را برای رفع مشکلات کشورتان به کار گیرید."
اظهارات اخیر اسدالله عسگر اولادی درحالی است که همزمان با اختلافات اخیر درباره ارز مرجع و مبادله ای، مجید رضا حریری از همکاران او در اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین نیز اعلام کرده است که "بانک مرکزی از حدود ۲۰روز پیش به هیچ وارد‌کننده بخش خصوصی و دولتی با هیچ نرخی ارز نداده و این موضوع نه‌تنها شامل کالاهای اساسی، بلکه شامل سایر کالاها نیز می‌شود و در واقع طی این مدت ارز مرجع یا مبادله‌ای به کالاها اختصاص نیافته است."
رییس کمیسیون واردات اتاق ایران و چین بدون اشاره به نفع یا ضرر خود و همکارانش مدعی شده که "اکنون نوعی بلاتکلیفی در موضوع واردات به‌وجود آمده که ناشی از اختلافات بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی است. آنچه مسلم است در نهایت مردم از این تصمیمات متناقض و متضاد متضرر می‌شوند."
مشکلات اقتصادی کشور که مقامات جمهوری اسلامی از آن به عنوان "خشکسالی مالی" یاد کرده اند در طول دو سال اخیر افزایش بی سابقه ای یافته و شهروندان را در شرایط دشواری قرار داده است اما مسئولان و چهره های حکومتی به طور مداوم در مقابل نارضایتی مردم به آنها توصیه کرده اند که نق نزنند و در مقابل این مشکلات آخ هم نگویند.
به نظر می رسد اختلاف اخیر بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان گمرک با یکدیگر و از سویی با واردکنندگان درشرایطی که مردم کشور در شرایط سخت معیشتی به سر می برند و نرخ تورم براساس گفته مقامات کشور 61 درصد است، بر سر درآمد بیشتر از محل واردات بوده که البته این تعلل به زیان مردم هم خواهد بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر