ر حالیکه آخرین نرخ تورم رسمی اعلام شده در ایران متعلق به ادعاهای پایانی دولت محمود احمدی نژاد است و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و رسانه ها با واقعیت های جاری تفاوت دارد، روز گذشته بانک جهانی که تا پیش از این از روند خصوصی سازی در دولت احمدی نژاد پشتیبانی می کرد، با انتشار گزارشی رتبه تورم ایران در جهان را سوم اعلام کرد.
بنا به گزارش فرارو، بانک جهانی در گزارشی شاخص تورم ایران در سال ۲۰۱۲ میلادی را ۲۷.۳ درصد اعلام کرده که پس از بلاروس و سوریه رتبه سوم را دارد.
فرارو در گزارش خود نوشته است: "بانک جهانی در آخرین گزارش خود از وضعیت تورم و قدرت خرید مردم در فاصله ۴ ساله ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ بالاترین تورم کشورها را اعلام کرد. بلاروس با ۵۹.۲ درصد تورم در سال ۲۰۱۲ بالاترین شاخص تورم را در جهان داشته است.همچنین جمهوری عربی سوریه با ۳۶.۷ درصد جایگاه دوم و جمهوری اسلامی ایران با ۲۷.۳ درصد جایگاه سوم تورم را دارد.نمودارهای تورم در گزارش بانک جهانی حکایت از آن دارد که تورم ایران و سوریه شیب صعودی داشته و تورم بلاروس به سمت ثبات حرکت می‌کند. ".
در گزارش بانک جهانی همچنین آمده: "اتیوپی با ۲۳.۴ درصد، مالاوی با ۲۱.۳ درصد، ونزوئلا ۲۱.۱ درصد، بروندی با ۱۸ درصد، یمن ۱۷.۳ درصد، تانزانیا با ۱۶ درصد، گینه با ۱۵.۲ درصد، ۱۰ کشور اول با تورم بالا به حساب می‌آیند. گرجستان با منفی ۰.۹، سوئیس با منفی ۰.۷، ژاپن با صفر درصد تورم در انتهای این لیست قرار گرفته‌اند. کویت با ۲.۹ درصد، عمان ۲.۹ درصد، چین ۲.۷ درصد، ارمنستان ۲.۶ درصد، عربستان سعودی با ۴.۵ درصد، اردن با ۴.۸ درصد، مصر ۷.۱ درصد، ترکیه ۸.۹ درصد، هند ۹.۳ درصد، پاکستان ۹.۷ درصد و افغانستان با ۶.۸ درصد از کشورهای مهم منطقه هستند".
این بانک افزوده: "تورم ایران در سال ۲۰۱۱، ۲۰.۶ درصد، در سال ۲۰۱۰، ۱۰.۱ درصد، در سال ۲۰۰۹، ۱۳.۵ درصد و در سال ۲۰۰۸، ۲۵.۵ درصد گزارش شده است".
گزارش بانک جهانی، که مربوط به سال ۲۰۱۲ میلادی است، در زمانی تهیه شده که بحران ارزی در ایران هنوز آثار تورمی اش را بر جای نگذاشته بود و در همان مدت دولت نرخ تورم را زیر ۲۰ درصد اعلام می کرد.
این در حالیست که تورم در سال گذشته میلادی، با توجه به اجرایی شدن تحریم های جدید و نیز بی تدبیری دولت محمود احمدی نژاد به اعتقاد خبرگزاری ایلنا و برخی کارشناسان از جمله راغفر بیش از ۱۰۰ درصد است؛ رقمی که در صورت پایش مجدد بانک جهانی، بعید نیست ایران را در رتبه اول جهانی قرار دهد.
گزارش بانک جهانی در شرایطی منتشر شده که وزیر اقتصاد پیشنهادی دولت حسن روحانی هنوز در انتظار رای مجلس محافظه کار ایران است.
او در نطق دفاعی خود در مجلس درباره تورم گفته است: "سیاست پولی دولت تدبیر و امید معطوف به هدف کنترل تورم در میان مدت از طریق کنترل نقدینگی خواهد بود".
علی طیب نیا افزوده: "کنترل پایه پولی از طریق حذف اثرپذیری منابع پایه پولی از سیاستهای مالی و عملیات های بودجه ریزی دولت و کاهش تدریجی بدهی بانک ها به بانک مرکزی از دیگر تصمیمات دولت خواهد بود. هدایت پس انداز خانوارها به سمت تولید از طریق ایجاد انگیزه در بازار پول و سرمایه همگام با کنترل تورم نیز از دیگر تعهدات دولت می باشد".
با این حال، او آنطور که مرکز مطالعات جان هاپکینز معتقد است با یک "ابر تورم" رو به روست و معلوم نیست در عمل چگونه خواهد توانست به وعده های خود وفادار باشد.
به گزارش اقتصاد آنلاین، نتایج پژوهش دانشگاه جان هاپکینز نشان می‌دهد که مردمان شش کشور، از جمله ایران با پدیده "اَبَر تورم" و ارائه "آمارهای مصنوعی" از سوی مسوولان درباره ارزش پول ملی و نرخ واقعی تورم روبروهستند.
اقتصاد آنلاین می افزاید: "موسسه مطالعاتی «کیتو» فهرستی را با عنوان «واحدهای پولی مشکل‌دار» ارائه داده‌اند که بر اساس آن هم‌اکنون میلیون‌ها نفر اغلب در کشورهای ایران، کره شمالی، مصر، ونزوئلا، سوریه و آرژانتین با واحدهای پولی مشکل‌دار زندگی می‌کنند. این تحقیق که به سرپرستی استیو هانکی، استاد اقتصاد دانشگاه جانز هاپکینز و عضو ارشد موسسه مطالعاتی «کیتو» در واشنگتن، انجام گرفته ، نوسان نرخ ارز و واحدهای پولی و همچنین آمارهای رسمی ارائه شده در این کشورها را مورد مطالعه قرار داده است. بر اساس این پژوهش، یکی از مهم‌ترین ویژگی ها دراقتصاد کشورهای یاد شده این است که مردم اعتمادشان را به واحد پول ملی کشورشان از دست داده‌اند هرچند دولت‌ها از طریق آمارهای رسمی سعی می‌کنند که ارزش پول ملی را «به صورت مصنوعی» در وضعیت مطلوبی نشان دهند. این گزارش می‌افزاید که بحران پول ملی، قدرت خرید مردم را تضعیف می‌کند و این چرخه به پدیده‌ای به نام «اَبَر تورم» می‌انجامد که به معنای تورم بالای ۵۰ درصد در هر ماه است".
در فراز مربوط به ایران در این گزارش آمده است: "ایده اصلی پروژه پول‌های مشکل‌دار از بحران تورم در ایران در پاییز سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱ شمسی) شکل گرفتکه پول ایران با نتایجی که دولت‌های غربی برای تاثیر تحریم‌ها علیه ایران پیش‌بینی کرده بودند، مواجه شد.نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که کاهش ارزش ریال از سپتامبر ۲۰۱۲ (شهریور-مهر۱۳۹۱) شدت بیشتری گرفت به گونه‌ای که اقتصاد ایران در اوایل سپتامبر (نیمه شهریور) و اواسط اکتبر (اواخرمهرماه) با پدیده «اَبَرتورم» روبه‌رو شود. اقتصاد ایران هم‌اکنون از تورم سالانه بسیار بالایی در حدود ۷۴.۲ در صد برخوردار است".
بنا به گزارش فرارو، بانک جهانی در گزارشی شاخص تورم ایران در سال ۲۰۱۲ میلادی را ۲۷.۳ درصد اعلام کرده که پس از بلاروس و سوریه رتبه سوم را دارد.
فرارو در گزارش خود نوشته است: "بانک جهانی در آخرین گزارش خود از وضعیت تورم و قدرت خرید مردم در فاصله ۴ ساله ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ بالاترین تورم کشورها را اعلام کرد. بلاروس با ۵۹.۲ درصد تورم در سال ۲۰۱۲ بالاترین شاخص تورم را در جهان داشته است.همچنین جمهوری عربی سوریه با ۳۶.۷ درصد جایگاه دوم و جمهوری اسلامی ایران با ۲۷.۳ درصد جایگاه سوم تورم را دارد.نمودارهای تورم در گزارش بانک جهانی حکایت از آن دارد که تورم ایران و سوریه شیب صعودی داشته و تورم بلاروس به سمت ثبات حرکت می‌کند. ".
در گزارش بانک جهانی همچنین آمده: "اتیوپی با ۲۳.۴ درصد، مالاوی با ۲۱.۳ درصد، ونزوئلا ۲۱.۱ درصد، بروندی با ۱۸ درصد، یمن ۱۷.۳ درصد، تانزانیا با ۱۶ درصد، گینه با ۱۵.۲ درصد، ۱۰ کشور اول با تورم بالا به حساب می‌آیند. گرجستان با منفی ۰.۹، سوئیس با منفی ۰.۷، ژاپن با صفر درصد تورم در انتهای این لیست قرار گرفته‌اند. کویت با ۲.۹ درصد، عمان ۲.۹ درصد، چین ۲.۷ درصد، ارمنستان ۲.۶ درصد، عربستان سعودی با ۴.۵ درصد، اردن با ۴.۸ درصد، مصر ۷.۱ درصد، ترکیه ۸.۹ درصد، هند ۹.۳ درصد، پاکستان ۹.۷ درصد و افغانستان با ۶.۸ درصد از کشورهای مهم منطقه هستند".
این بانک افزوده: "تورم ایران در سال ۲۰۱۱، ۲۰.۶ درصد، در سال ۲۰۱۰، ۱۰.۱ درصد، در سال ۲۰۰۹، ۱۳.۵ درصد و در سال ۲۰۰۸، ۲۵.۵ درصد گزارش شده است".
گزارش بانک جهانی، که مربوط به سال ۲۰۱۲ میلادی است، در زمانی تهیه شده که بحران ارزی در ایران هنوز آثار تورمی اش را بر جای نگذاشته بود و در همان مدت دولت نرخ تورم را زیر ۲۰ درصد اعلام می کرد.
این در حالیست که تورم در سال گذشته میلادی، با توجه به اجرایی شدن تحریم های جدید و نیز بی تدبیری دولت محمود احمدی نژاد به اعتقاد خبرگزاری ایلنا و برخی کارشناسان از جمله راغفر بیش از ۱۰۰ درصد است؛ رقمی که در صورت پایش مجدد بانک جهانی، بعید نیست ایران را در رتبه اول جهانی قرار دهد.
گزارش بانک جهانی در شرایطی منتشر شده که وزیر اقتصاد پیشنهادی دولت حسن روحانی هنوز در انتظار رای مجلس محافظه کار ایران است.
او در نطق دفاعی خود در مجلس درباره تورم گفته است: "سیاست پولی دولت تدبیر و امید معطوف به هدف کنترل تورم در میان مدت از طریق کنترل نقدینگی خواهد بود".
علی طیب نیا افزوده: "کنترل پایه پولی از طریق حذف اثرپذیری منابع پایه پولی از سیاستهای مالی و عملیات های بودجه ریزی دولت و کاهش تدریجی بدهی بانک ها به بانک مرکزی از دیگر تصمیمات دولت خواهد بود. هدایت پس انداز خانوارها به سمت تولید از طریق ایجاد انگیزه در بازار پول و سرمایه همگام با کنترل تورم نیز از دیگر تعهدات دولت می باشد".
با این حال، او آنطور که مرکز مطالعات جان هاپکینز معتقد است با یک "ابر تورم" رو به روست و معلوم نیست در عمل چگونه خواهد توانست به وعده های خود وفادار باشد.
به گزارش اقتصاد آنلاین، نتایج پژوهش دانشگاه جان هاپکینز نشان می‌دهد که مردمان شش کشور، از جمله ایران با پدیده "اَبَر تورم" و ارائه "آمارهای مصنوعی" از سوی مسوولان درباره ارزش پول ملی و نرخ واقعی تورم روبروهستند.
اقتصاد آنلاین می افزاید: "موسسه مطالعاتی «کیتو» فهرستی را با عنوان «واحدهای پولی مشکل‌دار» ارائه داده‌اند که بر اساس آن هم‌اکنون میلیون‌ها نفر اغلب در کشورهای ایران، کره شمالی، مصر، ونزوئلا، سوریه و آرژانتین با واحدهای پولی مشکل‌دار زندگی می‌کنند. این تحقیق که به سرپرستی استیو هانکی، استاد اقتصاد دانشگاه جانز هاپکینز و عضو ارشد موسسه مطالعاتی «کیتو» در واشنگتن، انجام گرفته ، نوسان نرخ ارز و واحدهای پولی و همچنین آمارهای رسمی ارائه شده در این کشورها را مورد مطالعه قرار داده است. بر اساس این پژوهش، یکی از مهم‌ترین ویژگی ها دراقتصاد کشورهای یاد شده این است که مردم اعتمادشان را به واحد پول ملی کشورشان از دست داده‌اند هرچند دولت‌ها از طریق آمارهای رسمی سعی می‌کنند که ارزش پول ملی را «به صورت مصنوعی» در وضعیت مطلوبی نشان دهند. این گزارش می‌افزاید که بحران پول ملی، قدرت خرید مردم را تضعیف می‌کند و این چرخه به پدیده‌ای به نام «اَبَر تورم» می‌انجامد که به معنای تورم بالای ۵۰ درصد در هر ماه است".
در فراز مربوط به ایران در این گزارش آمده است: "ایده اصلی پروژه پول‌های مشکل‌دار از بحران تورم در ایران در پاییز سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱ شمسی) شکل گرفتکه پول ایران با نتایجی که دولت‌های غربی برای تاثیر تحریم‌ها علیه ایران پیش‌بینی کرده بودند، مواجه شد.نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که کاهش ارزش ریال از سپتامبر ۲۰۱۲ (شهریور-مهر۱۳۹۱) شدت بیشتری گرفت به گونه‌ای که اقتصاد ایران در اوایل سپتامبر (نیمه شهریور) و اواسط اکتبر (اواخرمهرماه) با پدیده «اَبَرتورم» روبه‌رو شود. اقتصاد ایران هم‌اکنون از تورم سالانه بسیار بالایی در حدود ۷۴.۲ در صد برخوردار است".
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر