رضا شهابی، فعال کارگری در بند طی نامه‌ای اعتراضی از زندان اوین خطاب به شورای عالی کار ؛ عملکرد این شورا در جهت افزایش دستمزد کارگران را عوامفریبی و برای آرام کردن اعتراضات کارگری در آستانه انتخابات گذشته ریاست جمهوری ،خواند.
در حالی که بنا بر گزارش “سودویند“، ۱۰ روز از اعتصاب درمان آقای رضا شهابی در زندان اوین در اعتراض به رفتار مسوولان بهداری و عدم مرخصی درمانی و …. می گذرد و خبرها حاکی از وخامت حال آقای شهابی در بند ۳۵۰ اوین میباشد؛ تماس غیر مستقیم خبرنگار این کمپین با داخل زندان ، منجر به دریافت نامه زیر شد.
آقای شهابی با اولویت قرار دادن مسائل کلی کارگران و با انصراف از تشریح وضعیت شخصی خود در شرایط فعلی؛ طی نامه‌ای که توسط “کمپین صلح فعالان در تبعید” منتشر می شود، ضمن محکومیت رفتار موذیانه “شورای عالی کار”، در زمینه مصوبه دستمزد سال ۹۲ کارگران نوشت:
دو رویی و اقدام غیر قانونی شورای عالی کار در مورد دستمزد کارگران را محکوم میکنیم
کسانی که در شورای عالی کار به عنوان نمایندگان کارگران حضور داشتند و مصوبه دستمزد سال ۹۲ را امضا کردند، بعدا در موضع مخالف مصوبه دستمزد سال ۹۲ اعتراض کردند و با همکاری و هماهنگی با تشکل‌های فرمایشی و حزبی که ماهیت شکل گیریشان جای بحث دارد، اقدام به تنظیم شکایت جهت ابطال مصوبه دستمزد به دیوان عدالت اداری کردند.
اینجا در ذهن کارگران این سوال پیش میآید که اصلا برای چه امضا کردند که الان مجبور شوند اعتراض کنند؟
اینجا است که فرق نماینده واقعی کارگران وتشکل‌های واقعی کارگری که پشتوانه طبقه کارگری داشته باشند، با نماینده فرمایشی مشخص میشود.
اینجانب کارگر زندانی وعضو هیت مدیره و مسئول مالی سندیکای کارگران شرکت واحد در آن زمان که در مرخصی پزشکی بودم در صحبت با همکاران وفعالین کارگری نسبت به این اقدام اعتراض داشتم .
به این دلیل که این آقایان میخواهند با این کار عملکرد خلاف قانون خودشان را توجیه کنند. اگر راست میگفتند مصوبه را امضا نمیکردند.
مگر نمیدانستند که دارند بر خلاف ماده ۴۱ قانون کار دستمزدها را ۲۵ درصد یعنی ۶ درصد پایین تر از نرخ تورم اعلام شده ( بالغ بر ۳۱ درصد ) ؛افزایش میدهند .
لذا شکایت به دیوان عدالت اداری نوعی سرگرم کردن کارگران در پیچ وخم‌های راهروهای ساختمان دیوان عدالت اداری و ساکت نگهداشتن کارگران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری می بود.
دوم آنکه کارگران اگر اعتراض وتجمع کردند، بگویند که ماشکایت کردیم و اکنون منتظر رای دیوان هستیم.
و به این بهانه کارگران را وادار به صبر وتحمل شرایط موجود کنند تا موضوع مشمول مرور زمان شود، تا بگویند موضوع در کمیسیون تخصصی دیوان عدالت اداری که مانع تراشی‌های آن را رانندگان شرکت واحد که عضو سندیکای شرکت واحد بودند و الان هم هستند ؛ تجربه کرده اند؛ در حال برسی می باشد.
در صورتیکه اصلا این پرونده نیازی به برسی ندارد. زیرا کاملا مشخص است که دولت برخلاف ماده ۴۱ قانون کار و نرخ تورم ۳۱ درصد سال ۹۲ را تعیین کرده است.
به نظرم این کار یعنی وقت کسی را به سخره گرفتن و توهین به شعور کارگران است.
با این وضعیتی که من در گفته‌های مسولان، روزنامه ها و خبرهای صدا وسیما میبینم، هیچ اقدامی در مصوبه دستمزد سال ۹۲ صورت نخواهد گرفت. وبا کش وقوس‌های اداری و قانونی که خواهند داد سال به پایان خواهد رسید و تنها کارگران دراین میان سرشان بی‌کلاه خواهد ماند .
واز طرفی تشکل‌های فرمایشی شکایت کننده دست پیش خواهند گرفت تا پس نیفتند که کارگران اگر اعتراض کردند بگویند که ما شکایت کردیم و پیگیر بودیم واین مراجع قضایی هستند که تعلل کرده اند.
به نظر من به این کار میگویند فرصت طلبی ؛ و خود را محق نشان دادن؛ وسرپوش گذاشتن به تخلف خود؛ که در جلسه شورای عالی کار حضور داشته باشی و مصوبه بر خلاف ماده ۴۱ قانون کار و ۶ درصد پایین تر از نرخ تورم را امضا کنی.؛ و نوعی پاک کردن صورت مساله و فرار از پاسخ گویی به طبقه کارگری میباشد.
رضا شهابی
مرداد ۹۲
بند ۳۵۰ اوین
در حالی که بنا بر گزارش “سودویند“، ۱۰ روز از اعتصاب درمان آقای رضا شهابی در زندان اوین در اعتراض به رفتار مسوولان بهداری و عدم مرخصی درمانی و …. می گذرد و خبرها حاکی از وخامت حال آقای شهابی در بند ۳۵۰ اوین میباشد؛ تماس غیر مستقیم خبرنگار این کمپین با داخل زندان ، منجر به دریافت نامه زیر شد.
آقای شهابی با اولویت قرار دادن مسائل کلی کارگران و با انصراف از تشریح وضعیت شخصی خود در شرایط فعلی؛ طی نامه‌ای که توسط “کمپین صلح فعالان در تبعید” منتشر می شود، ضمن محکومیت رفتار موذیانه “شورای عالی کار”، در زمینه مصوبه دستمزد سال ۹۲ کارگران نوشت:
دو رویی و اقدام غیر قانونی شورای عالی کار در مورد دستمزد کارگران را محکوم میکنیم
کسانی که در شورای عالی کار به عنوان نمایندگان کارگران حضور داشتند و مصوبه دستمزد سال ۹۲ را امضا کردند، بعدا در موضع مخالف مصوبه دستمزد سال ۹۲ اعتراض کردند و با همکاری و هماهنگی با تشکل‌های فرمایشی و حزبی که ماهیت شکل گیریشان جای بحث دارد، اقدام به تنظیم شکایت جهت ابطال مصوبه دستمزد به دیوان عدالت اداری کردند.
اینجا در ذهن کارگران این سوال پیش میآید که اصلا برای چه امضا کردند که الان مجبور شوند اعتراض کنند؟
اینجا است که فرق نماینده واقعی کارگران وتشکل‌های واقعی کارگری که پشتوانه طبقه کارگری داشته باشند، با نماینده فرمایشی مشخص میشود.
اینجانب کارگر زندانی وعضو هیت مدیره و مسئول مالی سندیکای کارگران شرکت واحد در آن زمان که در مرخصی پزشکی بودم در صحبت با همکاران وفعالین کارگری نسبت به این اقدام اعتراض داشتم .
به این دلیل که این آقایان میخواهند با این کار عملکرد خلاف قانون خودشان را توجیه کنند. اگر راست میگفتند مصوبه را امضا نمیکردند.
مگر نمیدانستند که دارند بر خلاف ماده ۴۱ قانون کار دستمزدها را ۲۵ درصد یعنی ۶ درصد پایین تر از نرخ تورم اعلام شده ( بالغ بر ۳۱ درصد ) ؛افزایش میدهند .
لذا شکایت به دیوان عدالت اداری نوعی سرگرم کردن کارگران در پیچ وخم‌های راهروهای ساختمان دیوان عدالت اداری و ساکت نگهداشتن کارگران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری می بود.
دوم آنکه کارگران اگر اعتراض وتجمع کردند، بگویند که ماشکایت کردیم و اکنون منتظر رای دیوان هستیم.
و به این بهانه کارگران را وادار به صبر وتحمل شرایط موجود کنند تا موضوع مشمول مرور زمان شود، تا بگویند موضوع در کمیسیون تخصصی دیوان عدالت اداری که مانع تراشی‌های آن را رانندگان شرکت واحد که عضو سندیکای شرکت واحد بودند و الان هم هستند ؛ تجربه کرده اند؛ در حال برسی می باشد.
در صورتیکه اصلا این پرونده نیازی به برسی ندارد. زیرا کاملا مشخص است که دولت برخلاف ماده ۴۱ قانون کار و نرخ تورم ۳۱ درصد سال ۹۲ را تعیین کرده است.
به نظرم این کار یعنی وقت کسی را به سخره گرفتن و توهین به شعور کارگران است.
با این وضعیتی که من در گفته‌های مسولان، روزنامه ها و خبرهای صدا وسیما میبینم، هیچ اقدامی در مصوبه دستمزد سال ۹۲ صورت نخواهد گرفت. وبا کش وقوس‌های اداری و قانونی که خواهند داد سال به پایان خواهد رسید و تنها کارگران دراین میان سرشان بی‌کلاه خواهد ماند .
واز طرفی تشکل‌های فرمایشی شکایت کننده دست پیش خواهند گرفت تا پس نیفتند که کارگران اگر اعتراض کردند بگویند که ما شکایت کردیم و پیگیر بودیم واین مراجع قضایی هستند که تعلل کرده اند.
به نظر من به این کار میگویند فرصت طلبی ؛ و خود را محق نشان دادن؛ وسرپوش گذاشتن به تخلف خود؛ که در جلسه شورای عالی کار حضور داشته باشی و مصوبه بر خلاف ماده ۴۱ قانون کار و ۶ درصد پایین تر از نرخ تورم را امضا کنی.؛ و نوعی پاک کردن صورت مساله و فرار از پاسخ گویی به طبقه کارگری میباشد.
رضا شهابی
مرداد ۹۲
بند ۳۵۰ اوین
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر