بازگشت به وطن؛ کمتر مهاجری است که تحت فشار (جبرهای گوناگون) پا از کشور بیرون گذارد و دغدغه‌ی امکان بازگشت دوباره به وطن، گریبانش را رها کند. تفاوت شاید تنها در امکان بازگشت همیشگی، یا آمد و شد گاه‌گاهی باشد. آن بخش از مهاجرانی که به دلیل وابستگی معیشتی و شغلی، یا به جهت پابند شدن فرزندان به کشور ثالث و بالیدن آنان در محیطی "دیگر"، پابند "خارج" شده‌اند، ازجمله مسافران گاه‌گاهی خواهند بود. و آن گروه از مهاجران که خسته و فرسوده از سال‌ها زندگی در غربت و تنهایی‌اند یا دلیلی برای ماندن در تبعید و مهاجرت نمی‌بینند، مشتاق بازگشت دائم به کشور. گروه اخیر البته ـ و به‌گونه‌ای قابل حدس ـ به‌شدت در اقلیت‌اند. در جمع مهاجرانی که به‌خصوص پس از انقلاب 57 از ایران خارج شده‌اند، درصد آنهایی که پس از سال‌ها ـ و گاه چند دهه ـ آمادگی بازگشت همیشگی به کشور را دارند، آشکارا ناچیز به نظر می‌رسد.
حکایت مهاجران جدید (مهاجران پس از کودتای انتخاباتی 88) اما جداست. در جمع مهاجران جدید نیز کم نبوده و نیستند کسانی که سرکوب خونین اعتراض‌های مدنی را بهانه یا وسیله کردند و برای زندگی بهتر، راهی غرب شدند. از این طیف نیز به باور نگارنده، شمار آنهایی که با تغییر وضع سیاسی و برقراری امنیت برای منتقدان و مخالفان در داخل کشور، حاضر به بازگشت باشند زیاد نیست. رفتار این گروه مرتبط است با ارزیابی آنان از اوضاع ناگوار معیشتی و وضع فرهنگی ـ اجتماعی در داخل کشور. همه‌چیز سیاسی و امنیتی نیست.
اما اقلیتی از مهاجران جدید وجود دارند که نه چون مهاجران قدیمی و پرسابقه، پابند خارج شده‌اند و نه برای زندگی در غرب، آن هم در قالب پناهندگی، اولویتی قائل‌اند. این گروه از مهاجران ـ که عمدتا شامل فعالان سیاسی و مطبوعاتی ـ می‌شود، مترصد تغییر وضع امنیتی در ایران و گشایش فضای سیاسی هستند و فراهم آمدن شرایط بازگشت. نتیجه‌ی انتخابات ریاست جمهوری 92 به این امید دامن زده است.
مستقل از مواضع حسن روحانی، این‌که رهبر جمهوری اسلامی با تغییرخواهی اکثریت جامعه ـ به هر دلیل و علت ـ همراهی کرده، معنادار و مهم است. چهار سال پس از انتخابات پرمناقشه و ابهام و سئوال 88، نتیجه‌ی انتخابات ریاست جمهوری، موجب رضایت خاطر اکثریت ایرانیان شد؛ "مصالحه‌ای نانوشته"، حسن روحانی را رییس جمهور ساخت. آن‌که نماینده‌ی رهبری در شورای عالی امنیت ملی بود، و هم‌زمان مورد حمایت خاتمی و اصلاح‌طلبان و حتی طیفی از سبزها. وضعی که بر تنور امید به تغییر تدریجی اوضاع، دمیده است.
در بستر فراهم شده، و هم‌زمان با تشکیل دولت جدید، حالا وزیر جدید اطلاعات در اظهارنظری قابل تأمل در مورد امکان بازگشت مهاجران جدید، می‌گوید: "ان‌شاءالله ترس بی‌مورد کلیه کسانی را که خلافی مرتکب نشدند حل می‌کنیم و هر کسی خلافی نداشته باشد تضمین می‌کنیم که مشکلی پیدا نمی‌کند."
صرف‌نظر از آرزوی موفقیت برای آقای علوی در متحقق ساختن وعده‌ها و برنامه‌هایش (به‌خصوص آن بخش که متکی است بر دفاع از حقوق اساسی شهروندان و پاسداشت فصل سوم قانون اساسی/حقوق ملت)؛ نکات زیر در مورد سخنان اخیر وزیر اطلاعات قابل اشاره است:
نخست، اگر وضع سیاسی و امنیتی و قضایی در کشور آن‌چنان نباشد و نشود که جز مجرمان، دیگران در آن آسوده و امن بزییند، جز افسوس نمی‌زاید. اصل 37 قانون اساسی تصریح می‌کند که "اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد." وزیر اطلاعات باید به این سئوال مهم پاسخ دهد که به چه دلیل کسانی که جرمی مرتکب نشده‌اند، در کشور خود احساس امنیت نمی‌کنند و کوله‌بار مهاجرت می‌بندند؟
وقتی "خلاف" ـ به تعبیر آقای علوی ـ چنان دامنه‌ای وسیع یابد که هر صدای منتقد و مخالفتی، "خلاف" ارزیابی شود و مستوجب مجازات، مهاجرت ناگزیر می‌نماید.
اگر آقای وزیر پس از استقرار، مروری بر پرونده‌ی متهمان سیاسی و مطبوعاتی در چند سال اخیر داشته باشد، متوجه خواهد شد که چگونه صدها فعال سیاسی، مطبوعاتی، دانشجویی، مدنی و صنفی، با اتهام‌های تکراری و مشابه چون "اقدام علیه امنیت ملی" و "تبلیغ علیه نظام" و "عضویت در گروه غیرقانونی"، روانه‌ی انفرادی و بعد زندان شده‌اند. در دادگاه‌هایی که ـ برخلاف تاکید اصل 168 قانون اساسی ـ نه خبری از هیأت منصفه بوده و نه به‌طور علنی در محاکم صالحه تشکیل شده، و خبری از وکیل نبوده، این قضات دادگاه انقلاب بوده‌اند که در هماهنگی با بازجوها و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، حکم‌های غیرقانونی صادر کرده‌اند.
آقای علوی حتی می‌تواند در گام نخست، پرونده‌ی زندانیان سیاسی کنونی را به اجمال مرور کند. "خلاف" زندانیان سیاسی جز ابراز عقیده و انتقاد و مخالفت با وضع موجود چه بوده است؟ آیا در احضار و بازجویی و بازداشت و برخورد با آنان، تصریحات اصول گوناگون در فصل سوم قانون اساسی رعایت شده است؟ کم نیستند زندانیانی که هدف بدرفتاری و شکنجه و تفتیش عقیده قرار گرفته‌اند و حیثیت انسانی و شهروندنی و حقوق قانونی آنان رعایت نشده است.
اظهارنظر وزیر اطلاعات هنگامی از وجه انتزاعی و کلی‌گویی فاصله می‌گیرد و سیمایی انضمامی و عینی می‌یابد که مقدماتی طی شود. تغییر وضع زندانیان سیاسی، رخدادی معنادار و علامتی مهم در دگرگونی رویکردهای امنیتی ـ قضایی است. آیا وزیر اطلاعات روحانی می‌تواند نه تنها رأس دستگاه قضایی و دستگاه‌های امنیتی دیگر (به‌خصوص اطلاعات سپاه) را به همراهی با برنامه‌ها و رویکردش، قانع کند، بلکه از همه مهم‌تر، نظر مثبت و مساعد هسته مرکزی قدرت و رهبر جمهوری اسلامی را نیز جلب کند؟ و آیا در گام نخست، رهبران و زندانیان جنبش سبز، آزاد خواهند شد؟
آقای علوی نه تنها در گام نخست، برای تغییر رویکردها در میراث بجا مانده از مدیریت مصلحی در وزارت اطلاعات، کار آسانی در پیش ندارد، بلکه برای رفع موانع مزاحم بیرون از وزارت اطلاعات نیز کار دشواری روبرو دارد. کمتر شهروند آگاه و ناظری است که از تعدد دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی در جمهوری اسلامی بی‌اطلاع باشد. چنان‌که "اطلاعات موازی" در دوره‌ی دولت خاتمی، خود به مانعی بر سر راه اصلاحات مورد نظر رییس جمهور حامی دموکراتیزاسیون مبدل شده بود؛ چنین بود وضع حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی و دادگاه انقلاب.
اینک آقای علوی باید از سویی بکوشد تا ساختار و سازمان وزارت متبوع خود را به‌تدریج و با اصلاحات مورد نظر خود و روحانی، و مطابق وعده‌هایشان، تغییر دهد، و از سویی تلاش کند که دیگر کانون‌های اطلاعاتی ـ امنیتی را همدل و همراه کند. تغییراتی چنان، که اگر فردا روزی مهاجری با تضمین وزارت اطلاعات دولت روحانی به کشور برگشت، قربانی سرکوب نهادهای امنیتی ـ اطلاعاتی موازی و رقیب نشود.
مستقل از این‌ها، در گام نخست باید آقای وزیر اطلاعات در مورد مفهوم و واژه‌ی "خلاف"، دیدگاه خود را تدقیق کند. آیا دگراندیشان، حق انتقاد از وضع مستقر دارند؟ آیا مخالفان سیاسی اجازه‌ی تشکیل جلسه و تجمع و اعتراض مدنی دارند؟ آیا روزنامه‌نگاران و نویسندگان آزادند و در امنیت، که دیدگاه و عقیده‌ی خود را ابراز کنند؟ آیا منتقدان حکومت امکان کار گروهی و فعالیت حزبی دارند؟ آیا این همه، "خلاف" است یا تحت حمایت دولت، و ازجمله وزارت اطلاعات؟
هیچ‌یک از زندانیان سیاسی و روزنامه‌نگارانی که پس از انتخابات 88 بازداشت شده‌اند، با استناد به تصریحات قانون اساسی، خود را مجرم و خلاف‌کار نمی‌دانند، چنان‌که هیچ‌کدام از فعالان سیاسی و مطبوعاتی مهاجر. به اتهام هیچ‌یک از آنان در دادگاه صالحه با شرایطی که قانون اساسی برشمرده، رسیدگی نشده است. چنان‌که در تابلوترین موارد، حبس غیرقانونی رهبران جنبش سبز، بدون هرگونه محاکمه، بیش از 30 ماه کش یافته است.
بدون تغییر نگرش حکومت به حقوق اساسی شهروندان، به‌ویژه منتقدان و دگراندیشان، چیزی تغییر نخواهد کرد. آیا دولت روحانی و وزیر اطلاعات او می‌توانند به این تغییر نگرش، و فراهم آوردن بسترهای لازم برای آزادی و امنیت مخالفان، کمک کنند؟ اگر چنین تغییراتی نضج یابد و فراگیر شود و قوام یابد، خیلی چیزها عوض خواهد شد؛ مهاجران پرشماری نیز بی‌دغدغه‌ی امنیت و آزادی، راهی وطن خواهند شد، برخی برای همیشه و گروهی برای سفر کوتاه.
حکایت مهاجران جدید (مهاجران پس از کودتای انتخاباتی 88) اما جداست. در جمع مهاجران جدید نیز کم نبوده و نیستند کسانی که سرکوب خونین اعتراض‌های مدنی را بهانه یا وسیله کردند و برای زندگی بهتر، راهی غرب شدند. از این طیف نیز به باور نگارنده، شمار آنهایی که با تغییر وضع سیاسی و برقراری امنیت برای منتقدان و مخالفان در داخل کشور، حاضر به بازگشت باشند زیاد نیست. رفتار این گروه مرتبط است با ارزیابی آنان از اوضاع ناگوار معیشتی و وضع فرهنگی ـ اجتماعی در داخل کشور. همه‌چیز سیاسی و امنیتی نیست.
اما اقلیتی از مهاجران جدید وجود دارند که نه چون مهاجران قدیمی و پرسابقه، پابند خارج شده‌اند و نه برای زندگی در غرب، آن هم در قالب پناهندگی، اولویتی قائل‌اند. این گروه از مهاجران ـ که عمدتا شامل فعالان سیاسی و مطبوعاتی ـ می‌شود، مترصد تغییر وضع امنیتی در ایران و گشایش فضای سیاسی هستند و فراهم آمدن شرایط بازگشت. نتیجه‌ی انتخابات ریاست جمهوری 92 به این امید دامن زده است.
مستقل از مواضع حسن روحانی، این‌که رهبر جمهوری اسلامی با تغییرخواهی اکثریت جامعه ـ به هر دلیل و علت ـ همراهی کرده، معنادار و مهم است. چهار سال پس از انتخابات پرمناقشه و ابهام و سئوال 88، نتیجه‌ی انتخابات ریاست جمهوری، موجب رضایت خاطر اکثریت ایرانیان شد؛ "مصالحه‌ای نانوشته"، حسن روحانی را رییس جمهور ساخت. آن‌که نماینده‌ی رهبری در شورای عالی امنیت ملی بود، و هم‌زمان مورد حمایت خاتمی و اصلاح‌طلبان و حتی طیفی از سبزها. وضعی که بر تنور امید به تغییر تدریجی اوضاع، دمیده است.
در بستر فراهم شده، و هم‌زمان با تشکیل دولت جدید، حالا وزیر جدید اطلاعات در اظهارنظری قابل تأمل در مورد امکان بازگشت مهاجران جدید، می‌گوید: "ان‌شاءالله ترس بی‌مورد کلیه کسانی را که خلافی مرتکب نشدند حل می‌کنیم و هر کسی خلافی نداشته باشد تضمین می‌کنیم که مشکلی پیدا نمی‌کند."
صرف‌نظر از آرزوی موفقیت برای آقای علوی در متحقق ساختن وعده‌ها و برنامه‌هایش (به‌خصوص آن بخش که متکی است بر دفاع از حقوق اساسی شهروندان و پاسداشت فصل سوم قانون اساسی/حقوق ملت)؛ نکات زیر در مورد سخنان اخیر وزیر اطلاعات قابل اشاره است:
نخست، اگر وضع سیاسی و امنیتی و قضایی در کشور آن‌چنان نباشد و نشود که جز مجرمان، دیگران در آن آسوده و امن بزییند، جز افسوس نمی‌زاید. اصل 37 قانون اساسی تصریح می‌کند که "اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد." وزیر اطلاعات باید به این سئوال مهم پاسخ دهد که به چه دلیل کسانی که جرمی مرتکب نشده‌اند، در کشور خود احساس امنیت نمی‌کنند و کوله‌بار مهاجرت می‌بندند؟
وقتی "خلاف" ـ به تعبیر آقای علوی ـ چنان دامنه‌ای وسیع یابد که هر صدای منتقد و مخالفتی، "خلاف" ارزیابی شود و مستوجب مجازات، مهاجرت ناگزیر می‌نماید.
اگر آقای وزیر پس از استقرار، مروری بر پرونده‌ی متهمان سیاسی و مطبوعاتی در چند سال اخیر داشته باشد، متوجه خواهد شد که چگونه صدها فعال سیاسی، مطبوعاتی، دانشجویی، مدنی و صنفی، با اتهام‌های تکراری و مشابه چون "اقدام علیه امنیت ملی" و "تبلیغ علیه نظام" و "عضویت در گروه غیرقانونی"، روانه‌ی انفرادی و بعد زندان شده‌اند. در دادگاه‌هایی که ـ برخلاف تاکید اصل 168 قانون اساسی ـ نه خبری از هیأت منصفه بوده و نه به‌طور علنی در محاکم صالحه تشکیل شده، و خبری از وکیل نبوده، این قضات دادگاه انقلاب بوده‌اند که در هماهنگی با بازجوها و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، حکم‌های غیرقانونی صادر کرده‌اند.
آقای علوی حتی می‌تواند در گام نخست، پرونده‌ی زندانیان سیاسی کنونی را به اجمال مرور کند. "خلاف" زندانیان سیاسی جز ابراز عقیده و انتقاد و مخالفت با وضع موجود چه بوده است؟ آیا در احضار و بازجویی و بازداشت و برخورد با آنان، تصریحات اصول گوناگون در فصل سوم قانون اساسی رعایت شده است؟ کم نیستند زندانیانی که هدف بدرفتاری و شکنجه و تفتیش عقیده قرار گرفته‌اند و حیثیت انسانی و شهروندنی و حقوق قانونی آنان رعایت نشده است.
اظهارنظر وزیر اطلاعات هنگامی از وجه انتزاعی و کلی‌گویی فاصله می‌گیرد و سیمایی انضمامی و عینی می‌یابد که مقدماتی طی شود. تغییر وضع زندانیان سیاسی، رخدادی معنادار و علامتی مهم در دگرگونی رویکردهای امنیتی ـ قضایی است. آیا وزیر اطلاعات روحانی می‌تواند نه تنها رأس دستگاه قضایی و دستگاه‌های امنیتی دیگر (به‌خصوص اطلاعات سپاه) را به همراهی با برنامه‌ها و رویکردش، قانع کند، بلکه از همه مهم‌تر، نظر مثبت و مساعد هسته مرکزی قدرت و رهبر جمهوری اسلامی را نیز جلب کند؟ و آیا در گام نخست، رهبران و زندانیان جنبش سبز، آزاد خواهند شد؟
آقای علوی نه تنها در گام نخست، برای تغییر رویکردها در میراث بجا مانده از مدیریت مصلحی در وزارت اطلاعات، کار آسانی در پیش ندارد، بلکه برای رفع موانع مزاحم بیرون از وزارت اطلاعات نیز کار دشواری روبرو دارد. کمتر شهروند آگاه و ناظری است که از تعدد دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی در جمهوری اسلامی بی‌اطلاع باشد. چنان‌که "اطلاعات موازی" در دوره‌ی دولت خاتمی، خود به مانعی بر سر راه اصلاحات مورد نظر رییس جمهور حامی دموکراتیزاسیون مبدل شده بود؛ چنین بود وضع حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی و دادگاه انقلاب.
اینک آقای علوی باید از سویی بکوشد تا ساختار و سازمان وزارت متبوع خود را به‌تدریج و با اصلاحات مورد نظر خود و روحانی، و مطابق وعده‌هایشان، تغییر دهد، و از سویی تلاش کند که دیگر کانون‌های اطلاعاتی ـ امنیتی را همدل و همراه کند. تغییراتی چنان، که اگر فردا روزی مهاجری با تضمین وزارت اطلاعات دولت روحانی به کشور برگشت، قربانی سرکوب نهادهای امنیتی ـ اطلاعاتی موازی و رقیب نشود.
مستقل از این‌ها، در گام نخست باید آقای وزیر اطلاعات در مورد مفهوم و واژه‌ی "خلاف"، دیدگاه خود را تدقیق کند. آیا دگراندیشان، حق انتقاد از وضع مستقر دارند؟ آیا مخالفان سیاسی اجازه‌ی تشکیل جلسه و تجمع و اعتراض مدنی دارند؟ آیا روزنامه‌نگاران و نویسندگان آزادند و در امنیت، که دیدگاه و عقیده‌ی خود را ابراز کنند؟ آیا منتقدان حکومت امکان کار گروهی و فعالیت حزبی دارند؟ آیا این همه، "خلاف" است یا تحت حمایت دولت، و ازجمله وزارت اطلاعات؟
هیچ‌یک از زندانیان سیاسی و روزنامه‌نگارانی که پس از انتخابات 88 بازداشت شده‌اند، با استناد به تصریحات قانون اساسی، خود را مجرم و خلاف‌کار نمی‌دانند، چنان‌که هیچ‌کدام از فعالان سیاسی و مطبوعاتی مهاجر. به اتهام هیچ‌یک از آنان در دادگاه صالحه با شرایطی که قانون اساسی برشمرده، رسیدگی نشده است. چنان‌که در تابلوترین موارد، حبس غیرقانونی رهبران جنبش سبز، بدون هرگونه محاکمه، بیش از 30 ماه کش یافته است.
بدون تغییر نگرش حکومت به حقوق اساسی شهروندان، به‌ویژه منتقدان و دگراندیشان، چیزی تغییر نخواهد کرد. آیا دولت روحانی و وزیر اطلاعات او می‌توانند به این تغییر نگرش، و فراهم آوردن بسترهای لازم برای آزادی و امنیت مخالفان، کمک کنند؟ اگر چنین تغییراتی نضج یابد و فراگیر شود و قوام یابد، خیلی چیزها عوض خواهد شد؛ مهاجران پرشماری نیز بی‌دغدغه‌ی امنیت و آزادی، راهی وطن خواهند شد، برخی برای همیشه و گروهی برای سفر کوتاه.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر