همزمان با کنار رفتن محمود احمدی نژاد از دولت، و به دنبال حمله رسانه هائی مانند کیهان به مدیریت حسین شریعتمداری نشانه های تدارک یک مقاومت پارلمانی در برابر دولت تازه بیشتر آشکار شد به طوریکه برخی از نمایندگان عضو این مجلس از شرط جدید برای رای اعتماد به وزرای پیشنهادی خبر داده اند.اینک تحلیلگران سیاسی در انتظارند تا دریابند بعد از اظهارات تائید کننده آیت الله خامنه ای از حسن روحانی در مراسم تنفیذ آیا باز هم مجلس به تشویق جناح تندرو در برابر فهرست پیشنهادی وزیران جدید واکنش منفی خواهد داشت.
بنا به نوشته سایت های داخلی، برائت از میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو رهبر در حصر جنبش سبز مردم ایران از تریبون مجلس، شرط رای آوردن وزرای پیشنهادی اعلام شده است و این خبر را محمدرضا باهنر، نائب رئیس مجلس و علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی نیز تایید کرده اند.
به گزارش تسنیم، محمدرضاباهنر گفته است: "موضع‌گیری وزرای پیشنهادی علیه فتنه برای نمایندگان مهم است، البته قبض و بسط دارد چرا که ممکن است کسی بخواهد مخالفان خود را با چوب فتنه براند که ما این موضوع را قبول نداریم اما افرادی که واقعاً در فتنه بوده‌اند یا فتنه‌گر بودند و در دادگاه محکوم شده‌اند، تکلیف‌شان روشن است.البته وزارتخانه‌ها با یکدیگر فرق می‌کنند اما ارتباط و مرزبندی وزرای پیشنهادی با فتنه باید مشخص باشد و موضع روشنی داشته باشند. البته نباید موضوع فتنه را تسرّی داد و هرکسی را پیدا کنیم و بخواهیم او را با چوب فتنه برانیم. این‌گونه اقدامات ظلم است و باید عدالت را رعایت کنیم".
خبرگزاری فارس هم به نقل از علاء الدین بروجردی نوشته: "ضمن آنکه اصل همکاری و کمک به دولت حجت‌الاسلام روحانی اصل اساسی است ولی مجلس خطوط قرمز خود را دارد و به آن عمل خواهد کرد. فضای مجلس، تعامل با رئیس جمهور جدید و کمک به دولت برای موفقیت است. مجلس در مورد رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت یازدهم خطوط قرمزی دارد. زاویه‌دار نبودن کسانی که به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی می‌شوند با رهبر شرط لازم است که مجلس در رای اعتماد مدنظر خواهد داشت".
او افزود: "حضور در فتنه ۸۸ نیز خط قرمز دوم مجلس است که در رای اعتماد به وزرای پیشنهادی به آن توجه خواهد شد. فتنه ۸۸ یک حادثه تلخ فراموش نشدنی در تاریخ انقلاب اسلامی است و با توجه به شرایط ویژه‌ای که برای مجموعه نظام و ملت بزرگ ایران اسلامی ایجاد شد، حیثیت ملی ما ضربه خورد.بنابراین طبیعی است اگر در سوابق افراد معرفی شده به عنوان وزیر کابینه یازدهم همکاری با فتنه ۸۸ وجود داشته باشد، مجلس تایید نخواهد کرد".
بر اساس این گزارش، ماجرای اعلام برائت از آنچه که "فتنه۸۸" نامیده شد، مخصوصا پس از اظهارات آیت الله خامنه ای مبنی بر لزوم عذرخواهی رهبران جنبش سبز از وی، از زبان بسیاری از مقامات محافظه کار شنیده شده است.
در بین آنها، سخنان حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت احمدی نژاد هم گفته است: "لیست وزرای همکار با جریان فتنه ۸۸ را به مسئولان داده ایم. سران فتنه نیز تا تکلیف خود را با نظام مشخص نکنند، جایی در نظام جمهوری اسلامی ایران نخواهند داشت. اعتقاد داریم پایبندی به قانون از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است در حالی که فتنه‌گران با اعمال خود ثابت کردند که اعتقادی به قانون ندارند. به هیچ وجه نباید اجازه دهیم آنها به قدرت بازگردند چرا که فتنه‌گران قانون‌گریزند".
محسنی اژه ای و احمد جنتی هم در حاشیه راهپیمایی حکومتی روز جمعه، از مجلس خواسته اند که به "اصحاب فتنه" رای ندهند.
به نوشته سایت صراط،جنتی گفته است: "باید به این نکته توجه شود که در سال ۱۳۸۸ مسئله اصلا انتخابات نبود، بلکه هدف آنها براندازی نظام بود."
به گفته او، "آن کسی که نظام را قبول ندارد چگونه می‌تواند و چه حقی دارد که بیاید و در این نظام نقشی داشته باشد و پستی بگیرد."
همچنین محسنی اژه‌ای نیز با بیان اینکه "آنها در سال ۸۸ مرتکب جرم شدند" گفته است که "این ظلم یک ظلم بزرگ و عظیم بود و به کشور و به ملت زیان بزرگی را وارد کردند و صلاحیت ورود به مناصب اجرایی را ندارند".
حساسیت های محافظه کاران و گذاشتن شرط برای دادن رای اعتماد، گزارش های غیر رسمی درباره مخالفت آیت اله خامنه ای با دستکم ۴ وزیر پیشنهادی حسن روحانی را تایید می کند. خبری که به عنوان اولین عقب نشینی روحانی با واکنش هواداران جنبش سبز مواجه شده تا حدی که روزنامه های بهار و شرق که به اصلاح طلبان نزدیک اند، از وی خواسته اند که پای قول و قرار اش با مردم بیاستد و از کابینه اولیه خود کوتاه نیاید. خواسته ای که با وجود شروط مجلس، کار روحانی را در مراسم امروز و البته روز اخذ رای اعتماد دشوار می کند.
حال به نظر می رسد که سایه شروط مجلس با وجود برکناری علایی، یونسی، توفیقی و مسجد جامعی توسط آیت الله خامنه ای، بر سر زنگنه، نجفی و جهانگیری سنگینی می کند. سه وزیری که از اعضای ستاد های انتخاباتی میر حسین موسوی و مهدی کروبی بودند و نیز حاضر به عقب نشینی از موضع شان نشدند.
بنا به نوشته سایت های داخلی، برائت از میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو رهبر در حصر جنبش سبز مردم ایران از تریبون مجلس، شرط رای آوردن وزرای پیشنهادی اعلام شده است و این خبر را محمدرضا باهنر، نائب رئیس مجلس و علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی نیز تایید کرده اند.
به گزارش تسنیم، محمدرضاباهنر گفته است: "موضع‌گیری وزرای پیشنهادی علیه فتنه برای نمایندگان مهم است، البته قبض و بسط دارد چرا که ممکن است کسی بخواهد مخالفان خود را با چوب فتنه براند که ما این موضوع را قبول نداریم اما افرادی که واقعاً در فتنه بوده‌اند یا فتنه‌گر بودند و در دادگاه محکوم شده‌اند، تکلیف‌شان روشن است.البته وزارتخانه‌ها با یکدیگر فرق می‌کنند اما ارتباط و مرزبندی وزرای پیشنهادی با فتنه باید مشخص باشد و موضع روشنی داشته باشند. البته نباید موضوع فتنه را تسرّی داد و هرکسی را پیدا کنیم و بخواهیم او را با چوب فتنه برانیم. این‌گونه اقدامات ظلم است و باید عدالت را رعایت کنیم".
خبرگزاری فارس هم به نقل از علاء الدین بروجردی نوشته: "ضمن آنکه اصل همکاری و کمک به دولت حجت‌الاسلام روحانی اصل اساسی است ولی مجلس خطوط قرمز خود را دارد و به آن عمل خواهد کرد. فضای مجلس، تعامل با رئیس جمهور جدید و کمک به دولت برای موفقیت است. مجلس در مورد رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت یازدهم خطوط قرمزی دارد. زاویه‌دار نبودن کسانی که به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی می‌شوند با رهبر شرط لازم است که مجلس در رای اعتماد مدنظر خواهد داشت".
او افزود: "حضور در فتنه ۸۸ نیز خط قرمز دوم مجلس است که در رای اعتماد به وزرای پیشنهادی به آن توجه خواهد شد. فتنه ۸۸ یک حادثه تلخ فراموش نشدنی در تاریخ انقلاب اسلامی است و با توجه به شرایط ویژه‌ای که برای مجموعه نظام و ملت بزرگ ایران اسلامی ایجاد شد، حیثیت ملی ما ضربه خورد.بنابراین طبیعی است اگر در سوابق افراد معرفی شده به عنوان وزیر کابینه یازدهم همکاری با فتنه ۸۸ وجود داشته باشد، مجلس تایید نخواهد کرد".
بر اساس این گزارش، ماجرای اعلام برائت از آنچه که "فتنه۸۸" نامیده شد، مخصوصا پس از اظهارات آیت الله خامنه ای مبنی بر لزوم عذرخواهی رهبران جنبش سبز از وی، از زبان بسیاری از مقامات محافظه کار شنیده شده است.
در بین آنها، سخنان حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت احمدی نژاد هم گفته است: "لیست وزرای همکار با جریان فتنه ۸۸ را به مسئولان داده ایم. سران فتنه نیز تا تکلیف خود را با نظام مشخص نکنند، جایی در نظام جمهوری اسلامی ایران نخواهند داشت. اعتقاد داریم پایبندی به قانون از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است در حالی که فتنه‌گران با اعمال خود ثابت کردند که اعتقادی به قانون ندارند. به هیچ وجه نباید اجازه دهیم آنها به قدرت بازگردند چرا که فتنه‌گران قانون‌گریزند".
محسنی اژه ای و احمد جنتی هم در حاشیه راهپیمایی حکومتی روز جمعه، از مجلس خواسته اند که به "اصحاب فتنه" رای ندهند.
به نوشته سایت صراط،جنتی گفته است: "باید به این نکته توجه شود که در سال ۱۳۸۸ مسئله اصلا انتخابات نبود، بلکه هدف آنها براندازی نظام بود."
به گفته او، "آن کسی که نظام را قبول ندارد چگونه می‌تواند و چه حقی دارد که بیاید و در این نظام نقشی داشته باشد و پستی بگیرد."
همچنین محسنی اژه‌ای نیز با بیان اینکه "آنها در سال ۸۸ مرتکب جرم شدند" گفته است که "این ظلم یک ظلم بزرگ و عظیم بود و به کشور و به ملت زیان بزرگی را وارد کردند و صلاحیت ورود به مناصب اجرایی را ندارند".
حساسیت های محافظه کاران و گذاشتن شرط برای دادن رای اعتماد، گزارش های غیر رسمی درباره مخالفت آیت اله خامنه ای با دستکم ۴ وزیر پیشنهادی حسن روحانی را تایید می کند. خبری که به عنوان اولین عقب نشینی روحانی با واکنش هواداران جنبش سبز مواجه شده تا حدی که روزنامه های بهار و شرق که به اصلاح طلبان نزدیک اند، از وی خواسته اند که پای قول و قرار اش با مردم بیاستد و از کابینه اولیه خود کوتاه نیاید. خواسته ای که با وجود شروط مجلس، کار روحانی را در مراسم امروز و البته روز اخذ رای اعتماد دشوار می کند.
حال به نظر می رسد که سایه شروط مجلس با وجود برکناری علایی، یونسی، توفیقی و مسجد جامعی توسط آیت الله خامنه ای، بر سر زنگنه، نجفی و جهانگیری سنگینی می کند. سه وزیری که از اعضای ستاد های انتخاباتی میر حسین موسوی و مهدی کروبی بودند و نیز حاضر به عقب نشینی از موضع شان نشدند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر