در مذاکراتی که آقای روحانی با مصطفی پورمحمدی (وزیر پیشنهادی قوه قضائیه به رئیس جمهور برای معرفی به مجلس) داشته است وی تاکید نموده که برای آزادی زندانیان سیاسی شدیدا سعی خواهم کرد.
شایان ذکر است معرفی مصطفی پورمحمدی به عنوان وزیر دادگستری در برخی عرصه های فضای مجازی به خاطر سوابق امنیتی وی و اتهاماتی که در رابطه با وی در باره اعدام های سال ۶۷ و نیز برخی قتلهای مشکوک مطرح است، با عکس العمل منفی مواجه شده است.
هر چند برخی ناظران سیاسی نیز گفته اند وزیر دادگستری سمتی تشریفاتی است و نقش مهمی در کابینه ندارد. اما منتقدان معتقدند به خاطر سوابق وی نباید آقای روحانی پیشنهاد ارائه شده توسط قوه قضائیه را می پذیرفت و تلاش برخی نیروهای فشار در خارج از کشور برای ورود نام وی به لیست تحریم ها محتمل خواهد بود. اما برخی ناظران دیگر معتقدند روحانی نباید در باره یک سمت تشریفاتی وارد درگیری با قوه قضائیه می شد.
در هر حال شنیده فوق حکایت از برخی سمت و سوها در محتوای مذاکرات بین رئیس جمهور و وزیر پیشنهادی دارد. هرچند وزیر دادگستری به لحاظ قانونی نمی تواند نقشی در آزادی زندانیان سیاسی داشته باشد اما اگر چنین وعده ای از سوی مصطفی پورمحمدی به رئیس جمهور داده شده باشد وی می تواند از نقش پشت صحنه و نفوذ سنتی خود در بخشهای امنیتی برای آزادی زندانیان سیاسی بهره گیرد.
بدین ترتیب با توجه به اینکه امکان رای آوردن وی در مجلس بالاست طی هفته های اولیه وزارت اش علامت های این سمت و سو در برخورد با زندانیان سیاسی هویدا خواهد شد.
شایان ذکر است معرفی مصطفی پورمحمدی به عنوان وزیر دادگستری در برخی عرصه های فضای مجازی به خاطر سوابق امنیتی وی و اتهاماتی که در رابطه با وی در باره اعدام های سال ۶۷ و نیز برخی قتلهای مشکوک مطرح است، با عکس العمل منفی مواجه شده است.
هر چند برخی ناظران سیاسی نیز گفته اند وزیر دادگستری سمتی تشریفاتی است و نقش مهمی در کابینه ندارد. اما منتقدان معتقدند به خاطر سوابق وی نباید آقای روحانی پیشنهاد ارائه شده توسط قوه قضائیه را می پذیرفت و تلاش برخی نیروهای فشار در خارج از کشور برای ورود نام وی به لیست تحریم ها محتمل خواهد بود. اما برخی ناظران دیگر معتقدند روحانی نباید در باره یک سمت تشریفاتی وارد درگیری با قوه قضائیه می شد.
در هر حال شنیده فوق حکایت از برخی سمت و سوها در محتوای مذاکرات بین رئیس جمهور و وزیر پیشنهادی دارد. هرچند وزیر دادگستری به لحاظ قانونی نمی تواند نقشی در آزادی زندانیان سیاسی داشته باشد اما اگر چنین وعده ای از سوی مصطفی پورمحمدی به رئیس جمهور داده شده باشد وی می تواند از نقش پشت صحنه و نفوذ سنتی خود در بخشهای امنیتی برای آزادی زندانیان سیاسی بهره گیرد.
بدین ترتیب با توجه به اینکه امکان رای آوردن وی در مجلس بالاست طی هفته های اولیه وزارت اش علامت های این سمت و سو در برخورد با زندانیان سیاسی هویدا خواهد شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر