در شعارها و برنامه‌های انتخاباتی حسن روحانی، از توسعه سیاسی و مفاهیم هم‌خانواده، کم گفته نشده است. تاکید بر حقوق ملت، و قول او برای متحقق ساختن اصول فصل سوم قانون اساسی (حقوق اساسی شهروندان) به قدر لازم ثبت و ضبط است. چنان‌که حتی در برنامه‌ی ارائه شده به مجلس، تصریح شده که "بقا و قدرت ملی و حاکمیت ملی در سایه اجرای دقیق همه اصول قانون اساسی به‌ویژه فصل سوم که حقوق ملت را مشخص می‌کند، خواهد بود." نیز تاکید شده است که باید از "امنیتی شدن عرصه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی ممانعت شود" و "آزادی‌های مشروع و مبتنی بر تساهل و مدارا تضمین شود."
با این همه، چه ترکیب وزرای پیشنهادی وی، و چه وضع اقتصادی کشور، اولویت انتظار بسیاری از شهروندان از دولت را بر دو حوزه‌ی اقتصادی و بین‌المللی، متمرکز ساخته است. وضع وخیم معیشتی اکثریت جامعه و روند رو به تزاید گرانی و تورم، متأثر از تحریم‌های سنگین بین‌المللی، چنان ملموس است که مفاهیمی چون "توسعه سیاسی" را در چشم برخی و در نگاه نخست، یا به حاشیه می‌راند و غیرفوری می‌نمایاند و یا به‌مثابه‌ی کالایی لوکس و موضوعی انتزاعی، جلوه‌گر می‌سازد.
در علوم سیاسی، یک تبیین از توسعه‌ی سیاسی با آزمون کارایی کلی همه‌ی نظام و ظرفیت اداره‌ی حکومت و جامعه چونان یک کلّ همراه است؛ برداشتی که با ایجاد ملت ـ دولت با کارآیی موثر در جهان مرتبط می‌شود. توسعه سیاسی همچنین با مجموعه مفاهیم و تعابیر زیر در پیوند است: الزامات سیاسی توسعه‌ی اقتصادی، توسعه‌ی اقتصادی- اداری، بسیج عمومی و مشارکت، استقرار دموکراسی، تغییر و تحول منظم و باثبات.
توسعه‌ی مبتنی بر مشارکت افراد (گسترش دموکراسی، تحقق حکومت قانون و رعایت حقوق انسانی)، به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی مورد تأکید قرار گرفته است.
آمارتیاسن، اقتصاددان برجسته، توسعه را "فرآیند گسترش آزادی واقعی" توصیف می‌کند که "مردم از آن سود می‌جویند". به عقیده‌ی او، توسعه آن هنگام محقق می‌شود که عوامل اساسی ضدآزادی از بین برود؛ عواملی چون عدم تسامح یا دخالت بیش از حد دولت سرکوبگر.
این‌چنین، اگر دولت روحانی نتواند پا‌به‌پای ترمیم وضع اقتصادی و بهبود وضع معیشتی اکثریت تحت فشار جامعه، و هم‌پای تلاش برای خارج ساختن ایران از انزوای بین‌المللی و تهدیدها و تحریم‌ها، گشایشی در فضای سیاسی و فرهنگی کشور ایجاد کند، و اگر نتواند به نفع تقویت ارکان سامان‌دهنده‌ی "جامعه مدنی" ایفای نقش کند، احتمال کامیابی خود را با پرسش‌ها و تهدیدهای جدی مواجه خواهد کرد.
دولت روحانی اگر بتواند در ادامه‌ی نتیجه‌ی انتخابات ریاست جمهوری 92، از شکاف میان دولت و ملت بکاهد، و اگر بتواند همچون حلقه‌ای واسط میان تغییرخواهان و اقتدارگرایان، مدبرانه ایفای نقش کند و گام به گام، گشایش و امنیت بیشتری در جامعه و برای جامعه مدنی فراهم آورد، شانس توفیق برنامه‌ها و وعده‌های خود را افزایش داده است. چرا که از این منظر، دولت خود را از پشتوانه‌ی همدلی و صبوری و امیدواری لایه‌های اجتماعی تغییرخواه (اعم از ناراضیان اقتصادی و معترضان سیاسی) برخوردار کرده است.
زنده‌یاد دکتر حسین عظیمی، اقتصاددان ملی در برشمردن محورهای اصلی استراتژی مطلوب توسعه ملی، در کنار یادکرد از "ارزش و تقدس کار و نظم‌پذیری جمعی"، به این محورهای تأمل‌برانگیز اشاره می‌کند: اعتقاد به "برابری و آزادی انسان‌ها"، "رعایت حقوق دیگران"، و "لزوم مشارکت فعال اقشار گوناگون و وسیع جامعه در تصمیم‌گیری‌ها".
اگر دولت روحانی به توسعه‌ی مبتنی بر "مشارکت شهروندان" بی‌اعتنا باشد، و نتواند چنان‌که آمارتیاسن می‌گوید مانع ایفای نقش عوامل "سرکوبگر" و اقتدارگرا در دولت شود، و نتواند آن‌گونه که دکتر عظیمی می‌گوید، بستر امنی برای "مشارکت فعال اقشار گوناگون و وسیع جامعه در تصمیم‌گیری‌ها" فراهم آورد؛ یا به دیگر سخن، اگر نتواند موانع توسعه سیاسی را به‌تدریج کنار زند و حامی قدرتمندی برای "سپهر عمومی" در ایران باشد (یعنی نتواند به طرق گوناگون و به شکل مستقیم و غیرمستقیم از فعالیت آزاد و امن رسانه‌ها و احزاب و سندیکاها و شبکه‌های اجتماعی، پشتیبانی کند)، خود را در برابر تمامیت‌خواهان و باندهای ومافیایی تشنه‌ی قدرت و ثروت، تنها و تنهاتر خواهد یافت.
این ملاحظه (توجه به توسعه سیاسی هم‌پای بهبود وضع اقتصادی) سوی دیگری نیز دارد: شهروندان تغییرخواه. ایرانیانی که از وضع مستقر ناراضی‌اند، ناگزیرند افزون بر صبوری و امیدواری نسبت به بهبود تدریجی اوضاع، خود گامی فراپیش نهند. شهروندان تغییرخواه اگر همچنان مطالبه‌گر و فعال در صحنه‌ی جامعه مدنی ایفای نقش نکنند، طمع اقتدارگرایان به تهدید جامعه مدنی را افزایش داده‌اند. واگذار کردن پیشبرد دموکراتیزاسیون و توسعه سیاسی و اقتصادی به قوه مجریه ـ آن‌هم در کشوری که دولت در آن از دو ویژگی مهم "رانتی" و "ایدئولوژیک" بودن برخوردار است ـ خطایی راهبردی محسوب می‌شود.
در رابطه‌ای تعاملی میان تغییرخواهان فعال در جامعه مدنی و بهبودگران مستقر در ساختار سیاسی قدرت است که امکان تعمیق و گسترش دموکراتیزاسیون در ایران با تضمین‌های جدی همراه می‌شود.
با این همه، چه ترکیب وزرای پیشنهادی وی، و چه وضع اقتصادی کشور، اولویت انتظار بسیاری از شهروندان از دولت را بر دو حوزه‌ی اقتصادی و بین‌المللی، متمرکز ساخته است. وضع وخیم معیشتی اکثریت جامعه و روند رو به تزاید گرانی و تورم، متأثر از تحریم‌های سنگین بین‌المللی، چنان ملموس است که مفاهیمی چون "توسعه سیاسی" را در چشم برخی و در نگاه نخست، یا به حاشیه می‌راند و غیرفوری می‌نمایاند و یا به‌مثابه‌ی کالایی لوکس و موضوعی انتزاعی، جلوه‌گر می‌سازد.
در علوم سیاسی، یک تبیین از توسعه‌ی سیاسی با آزمون کارایی کلی همه‌ی نظام و ظرفیت اداره‌ی حکومت و جامعه چونان یک کلّ همراه است؛ برداشتی که با ایجاد ملت ـ دولت با کارآیی موثر در جهان مرتبط می‌شود. توسعه سیاسی همچنین با مجموعه مفاهیم و تعابیر زیر در پیوند است: الزامات سیاسی توسعه‌ی اقتصادی، توسعه‌ی اقتصادی- اداری، بسیج عمومی و مشارکت، استقرار دموکراسی، تغییر و تحول منظم و باثبات.
توسعه‌ی مبتنی بر مشارکت افراد (گسترش دموکراسی، تحقق حکومت قانون و رعایت حقوق انسانی)، به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی مورد تأکید قرار گرفته است.
آمارتیاسن، اقتصاددان برجسته، توسعه را "فرآیند گسترش آزادی واقعی" توصیف می‌کند که "مردم از آن سود می‌جویند". به عقیده‌ی او، توسعه آن هنگام محقق می‌شود که عوامل اساسی ضدآزادی از بین برود؛ عواملی چون عدم تسامح یا دخالت بیش از حد دولت سرکوبگر.
این‌چنین، اگر دولت روحانی نتواند پا‌به‌پای ترمیم وضع اقتصادی و بهبود وضع معیشتی اکثریت تحت فشار جامعه، و هم‌پای تلاش برای خارج ساختن ایران از انزوای بین‌المللی و تهدیدها و تحریم‌ها، گشایشی در فضای سیاسی و فرهنگی کشور ایجاد کند، و اگر نتواند به نفع تقویت ارکان سامان‌دهنده‌ی "جامعه مدنی" ایفای نقش کند، احتمال کامیابی خود را با پرسش‌ها و تهدیدهای جدی مواجه خواهد کرد.
دولت روحانی اگر بتواند در ادامه‌ی نتیجه‌ی انتخابات ریاست جمهوری 92، از شکاف میان دولت و ملت بکاهد، و اگر بتواند همچون حلقه‌ای واسط میان تغییرخواهان و اقتدارگرایان، مدبرانه ایفای نقش کند و گام به گام، گشایش و امنیت بیشتری در جامعه و برای جامعه مدنی فراهم آورد، شانس توفیق برنامه‌ها و وعده‌های خود را افزایش داده است. چرا که از این منظر، دولت خود را از پشتوانه‌ی همدلی و صبوری و امیدواری لایه‌های اجتماعی تغییرخواه (اعم از ناراضیان اقتصادی و معترضان سیاسی) برخوردار کرده است.
زنده‌یاد دکتر حسین عظیمی، اقتصاددان ملی در برشمردن محورهای اصلی استراتژی مطلوب توسعه ملی، در کنار یادکرد از "ارزش و تقدس کار و نظم‌پذیری جمعی"، به این محورهای تأمل‌برانگیز اشاره می‌کند: اعتقاد به "برابری و آزادی انسان‌ها"، "رعایت حقوق دیگران"، و "لزوم مشارکت فعال اقشار گوناگون و وسیع جامعه در تصمیم‌گیری‌ها".
اگر دولت روحانی به توسعه‌ی مبتنی بر "مشارکت شهروندان" بی‌اعتنا باشد، و نتواند چنان‌که آمارتیاسن می‌گوید مانع ایفای نقش عوامل "سرکوبگر" و اقتدارگرا در دولت شود، و نتواند آن‌گونه که دکتر عظیمی می‌گوید، بستر امنی برای "مشارکت فعال اقشار گوناگون و وسیع جامعه در تصمیم‌گیری‌ها" فراهم آورد؛ یا به دیگر سخن، اگر نتواند موانع توسعه سیاسی را به‌تدریج کنار زند و حامی قدرتمندی برای "سپهر عمومی" در ایران باشد (یعنی نتواند به طرق گوناگون و به شکل مستقیم و غیرمستقیم از فعالیت آزاد و امن رسانه‌ها و احزاب و سندیکاها و شبکه‌های اجتماعی، پشتیبانی کند)، خود را در برابر تمامیت‌خواهان و باندهای ومافیایی تشنه‌ی قدرت و ثروت، تنها و تنهاتر خواهد یافت.
این ملاحظه (توجه به توسعه سیاسی هم‌پای بهبود وضع اقتصادی) سوی دیگری نیز دارد: شهروندان تغییرخواه. ایرانیانی که از وضع مستقر ناراضی‌اند، ناگزیرند افزون بر صبوری و امیدواری نسبت به بهبود تدریجی اوضاع، خود گامی فراپیش نهند. شهروندان تغییرخواه اگر همچنان مطالبه‌گر و فعال در صحنه‌ی جامعه مدنی ایفای نقش نکنند، طمع اقتدارگرایان به تهدید جامعه مدنی را افزایش داده‌اند. واگذار کردن پیشبرد دموکراتیزاسیون و توسعه سیاسی و اقتصادی به قوه مجریه ـ آن‌هم در کشوری که دولت در آن از دو ویژگی مهم "رانتی" و "ایدئولوژیک" بودن برخوردار است ـ خطایی راهبردی محسوب می‌شود.
در رابطه‌ای تعاملی میان تغییرخواهان فعال در جامعه مدنی و بهبودگران مستقر در ساختار سیاسی قدرت است که امکان تعمیق و گسترش دموکراتیزاسیون در ایران با تضمین‌های جدی همراه می‌شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر