نوز قانون جدید مجازات اسلامی در روزنامه رسمی کشور منتشر نشده اما به نظر می‌رسد شورای نگهبان تغییرات عمده‌ای در متن اولیه ایجاد کرده باشد؛ تغییراتی که حتی صدای اعتراض قوه‌قضاییه را هم بلند کرده و این اقدام شورای نگهبان را غیرقانونی دانسته‌است. از جمله موارد اعمال نظر شورای نگهبان، بازگرداندن "سنگسار" به قانون بود که توسط قوه‌قضاییه و نمایندگان مجلس حذف شده بود. گفته می‌شود شورای نگهبان بیش از 9 ماه به خاطر مواردی مانند تجاوز و زنای محصنه ابلاغ این قانون را به تاخیر انداخته و سرانجام هم نظر خود را در آن اعمال کرده است.
اعتراض قوه‌قضاییه به شورای نگهبان
روز شنبه گذشته، حسینعلی امیری، عضو شورای نگهبان از تصويب نهايي قانون جديد مجازات اسلامي خبرداد. او گفته بود: "در جلسه چهارشنبه هفته گذشته بررسی لايحه مجازات اسلامی در شورای نگهبان به اتمام رسيد و آنچه باقی ماند ارسال از سوی مجلس به رييس جمهور برای ابلاغ است."
اين عضو حقوقدان شورای نگهبان در مورد روند بررسی لايحه جديد قانون مجازات اسلامی، چنین توضیح داده بود: "لايحه مجازات اسلامی در زمان رياست محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضاييه تهيه و به دولت ارسال شد. پس از ارسال به مجلس اين لايحه در کميسيون قضايی مورد بحث و بررسی‌های مفصل قرار گرفت و در نهايت چهارشنبه هفته گذشته نظرات شورای نگهبان کاملا تامين شد."
محمد علی اسفنانی، سخنگوی کميسيون حقوقی و قضايی مجلس هم عنوان کرده که به احتمال زياد اين قانون از اوايل خرداد ماه اجرايی می شود.
اما این همه داستان نیست. اين قانون قرار بود اسفند ماه سال 90 ابلاغ شود و به اجرا در آيد؛ اما در اقدامي بي‌سابقه و پس از آنكه اين قانون در بيست و هشتم دي ماه 90 توسط شوراي نگهبان به تاييد رسيد بار ديگر براي رفع ايراداتي نامعلوم در دستور کار شورای نگهبان باقی ماند. حتی عباسعلي كدخدايي، در مقام سخنگو خبر داده بود كه شوراي نگهبان لايحه قانون مجازات اسلامي را كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و تغييرات لازم هم در آن اعمال شده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي نمی‌داند.
حمید رضا طباطبایی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در این زمینه توضیح داده است که لایحه قانون جدید مجازات اسلامی حدود ۹ ماه برای بررسی و رفع ایراد در اختیار شورای نگهبان بود. به گفته‌ی او، آخرین ایراد شورای نگهبان مربوط به یکی از بندهای "دیات" در مورد تجاوزات جنسی بوده که توسط کمیسیون قضایی مجلس اصلاح و دوباره برای شورای نگهبان ارسال شده است.
و حالا یک سال و چند ماه پس از آن تاریخ، قانونِ در اختیارِ شورا، بدون آنکه برای تامین نظر شورا به مجلس و قوه‌قضاییه برگردانده شود، با تغییرات فراوانی مواجه شده است.
مدیرکل تهیه و تدوین قوانین قوه قضاییه در بهمن ماه گذشته نسبت به این اقدام "برخلاف قانون" شورای نگهبان اعتراض کرده بود. جواد طهماسبی گفته بود: "لایحه قانون مجازات اسلامی در قوه قضاییه تهیه و به دولت ارایه شد ولی برخلاف قانون حدود و نظریه مشورتی، که شورای نگهبان از قانون اساسی برگرفته و مبنی بر این است که قوانین نباید در شورای نگهبان تغییر کنند و اگر نیاز به تغییری باشد باید با نظر رییس قوه قضاییه انجام شود، این لایحه تغییر کرد."
او که قانون جدید را تدوین شده با استفاده از بخش مجازات قانون فرانسه معرفی کرده، توضیح داده است: " لایحه قانون مجازات اسلامی تا اسفند 90 بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود که در نهایت در اسفند 90 توسط شورای نگهبان تایید نهایی شد. شورای نگهبان پس از آن دوباره به دلیل مشکلات قانون، آن را خواست و بررسی کرد که صحیح بودن این مساله و فراخواندن دوباره قانون از سوی شورای نگهبان از نظر حقوقی قابل بحث است. پس از بررسی مجدد، اصلاحاتی در این لایحه انجام شد که در جهت رفع ایرادات قانونی بود. در این مرحله، از 83 ماده ارسال شده به شورای نگهبان 80 ماده پذیرفته شد و لایحه دوباره به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعاده شد. کمیسیون نیز پس از بررسی این سه ماده پذیرفته نشده، آن را به شورای نگهبان ارسال کرد."
هنوز مشخص نیست شورای نگهبان دقیقا چه مواردی را بنابرتشخیص خود حذف یا اضافه کرده اما طهماسبی به طور کلی اشاره کرده که لایحه‌ی جدید قانون مجازات اسلامی در ۷۳۶ ماده تهیه شده بود که بخش کلیات آن شامل ۲۱۶ ماده و بخش حدود، قصاص و دیات نیز شامل ۱۴۱ ماده بوده است. این بخش سرانجام به ۷۴ ماده تبدیل شد. همچنین در بخش قصاص ۹۰ ماده به ۱۶۰ ماده افزایش یافته و نظرات پیشنهادی و مشورتی در طول ۲۰ سال، از زمان تدوین قانون قبلی تا کنون، به مواد آن اضافه شده است. بخش دیات نیز از ۲۰۴ ماده به ۲۸۶ ماده تبدیل شده است.
به گفته مدیرکل تهیه و تدوین قوانین قوه قضاییه، بخش کلیات این لایحه در معاونت حقوقی قوه قضاییه و بخش قصاص و دیات آن نیز در مرکز تحقیق و پژوهش‌های قم تهیه و تدوین شده است.
رجم به جای اعدام
در نسخه اصلاحی به شماره 48931/127 مجلس شورای اسلامی که با امضای علی لاریجانی در تاریخ هفتم آبان ماه 1390 به شورای نگهبان ارسال شده (و نسخه‌ای از آن در اختیار روزآنلاین قرار گرفته) هیچ جا اشاره‌ای به مجازات اسلامی رجم(سنگسار) نشده است.
در ماده 225 آمده است که حد زنا در موارد زیر "اعدام" است:
الف – زنا با محارم نسبی که موجب اعدام زانی و زانیه است.
ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
پ – زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
ت – زنای به عنف با اکراه از سوی زانی، که موجب اعدام زانی است.
اما حالا خبر می‌رسد که شورای نگهبان به رغم موافقت قبلی، مجازات سنگسار را در این بند گنجانده است. وبسایت هرانا در بهمن ماه سال گذشته گزارش داد که شورای نگهبان، در نامه حاوی اصلاحات مدنظر خود در دو بند، تصریح نموده که اولا "در ماده ۲۲۵ لازم است حکم زنای محصنه که مجازات آن با جمع شرایط رجم است، آورده شود." و ثانیا تأکید کرده که "مقرر گردید در همه مواردی که عبارت "سلب حیات" جایگزین کلمه "رجم" شده است، اصلاح گردد."
به این ترتیب وعده محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در مهر ماه 1391، مبنی بر اینکه مجازات سنگسار حذف شده، به وقع نخواهد پیوست. نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس هم برای تاکید بیشتر و رفع شبهه، روز شنبه با خبرگزاری فارس مصاحبه کرد و اطمینان داد که " حذف سنگسار از قانون جدید مجازات اسلامی صحت ندارد"
حمیدرضا طباطبایی توضیح داد: "در قانون جدید مجازات اسلامی بحث رجم حذف نشده بلکه در نحوه اجرای آن تغییراتی صورت گرفته و یکی از اصلاحات شورای نگهبان نیز مربوط به این موضوع بوده است. یکی از ایرادات شورای نگهبان این بود که بحث رجم باید از لحاظ فقهی در قانون باشد و تنها نحوه اجرای آن تغییر کند."
اما صحبت‌های او یک توضیح اضافه هم دارد که می‌گوید الزاما قرار نیست اعدام با سنگ صورت بگیرد و به "تدبیر" قوه‌قضاییه وابسته است: "در قانون جدید مجازات اسلامی رجم سالب حیات است و نحوه اجرای آن از طریق سنگ نیست بلکه به وسیله اعدام یا سایر شیوه هایی است که با تدبیر قوه قضائیه صورت می‌گیرد."
یکی دیگر از موارد اصلاحی که مجلس به نظر شورای نگهبان تن داد، حذف ماده 230 در مورد "دوجنسی"ها بود.
قانون ارسال شده به شورای نگهبان، موارد بسیار دیگری هم در خود داشته که در رفت و آمد بین شورا و مجلس اصلاح شده است. از جمله مواردی مثل اینکه در متن اولیه آمده بود "خوردن آبجو تنها زمانی موجب حد است که مسکر باشد" اما نظر شورای نگهبان بر این است که "خوردن آبجو موجب حد است هرچند مستی نیاورد."
و یا در ماده 383 آمده بود که هرگاه زن مسلمانی عمدا کشته شود و ولی دم متقاضی قصاص باشد، اما نتواند نصف دیه کامل را به قاتل بپردازد، این مبلغ از بیت‌المال پرداخت خواهد شد اما این بخش حذف شده است.
اما یکی از مهم‌ترین تغییرات مثبتی که دست نخورده باقی مانده، تغییر سن مسئولیت کیفری است. این سن برای دختران ۹ سال تمام قمری و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری محسوب می‌شد اما بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی برای تمامی افراد صرف نظر از جنسیت ۱۵ سال تمام شمسی تعیین شده است. یعنی تفاوت جنسیتی از بین رفته و سال شمسی جایگزین سال قمری شده است.
تنها نقطه امید قانون جدید
سنگسار مجازاتی است که تاکنون اعتراضات و انتقادات بین‌المللی فراوانی به همراه داشته، و بازگشت آن به قانون مجازات اسلامی، به نگرانی‌های بسیاری دامن می‌زند. هرچند که عنوان شده این قانون به طور آزمایشی و برای مدت 5 سال اجرایی خواهد شد اما مجازات اسلامی از ابتدای جمهوری اسلامی تاکنون به طور مکرر به صورت آزمایشی ابلاغ و تمدید شده است.
آسیه امینی، روزنامه‌نگاری که سابقه فعالیت بر ضد سنگسار را در کارنامه خود دارد در مصاحبه با دویچه وله گفته است: "من دست‌کم در جریان دو پرونده، در جریان تصمیم‌گیری قاضی البته بعد از اجرای حکم بوده‌ام. با یک نفر مستقیماً صحبت کردم و نامه نفر دوم به رئیس قوه قضاییه را خواندم. در هر دو مورد عنوان شده بود که احدالناسی نمی‌تواند و حق ندارد جلو حد الهی را بگیرد، حتی رئیس قوه قضائیه. مثلاً قاضی مشهد که این حکم را در مورد دو نفر صادر کرده بود و دستگاه قضائیه مشهد و نیروی انتظامی و بخشی از نیروی سپاه آن را در بهشت رضای مشهد اجرا کرده بودند، استدلال‌شان این بود که قوه قضائیه اگر می‌خواهد این قانون اجرا نشود، باید قانون را عوض کند."
اما در سوی مقابل، تغییر سن مسوولیت کیفری، امیدواری‌هایی را زنده کرده است. زهره ارزني، وکیل دادگستری می‌گوید که "مهم‌ترين مجازات كودكان در مواردي بوده است كه كودك مرتكب قتل شده و يا در توزيع و فروش مواد مخدر محكوم به اعدام شده است. در قانون مجازات جديد (كه اميدوارم اجرايي شود) سن ارتكاب جرم ملاك قضاوت قرار مي‌گيرد و حداكثر كودك مجرم به 8 سال حبس تعزيري محكوم مي‌شود. خوشبختانه اصلاحيه قانون اين ماده را تغيير داده و كودك بعد از پايان مجازات حبس و در صورتي كه قاضي تشخيص به عدم رشادت و بلوغ عقلي او در زمان ارتكاب جرم دهد، آزاد مي‌شود. با توجه به اينكه قانون اخير تخفيف مجازات بيشتري به نسبت قانون فعلي دارد، اميدوارم كه اين قانون شامل كودكاني شود كه در حال حاضر در كانون‌هاي اصلاح و تربيت منتظر رسيدن به سن قانوني و مجازات هستند."
فرشید یزدانی، عضو انجمن حمايت از حقوق كودك هم معتقد است: " يكي از خواسته‌هاي مستمر و ديرين فعالان حقوق كودك در اين قانون تا حدودي پاسخ داده شده است و اين نكته‌اي مثبت و گامي به جلوست، چراكه در اين مدت بحث پيشگيري از مجازات كودكاني كه مرتكب اعمالي مغاير با قانون شده بودند، به واسطه كودك بودن مجرمان و ضرورت توجه به اين كودكي مورد چالش بين فعالان حقوق كودك و مسوولان قضايي كشور بود. خوشبختانه با تدوين و تصويب اين قانون اولا موضوع سن كودك يعني 18 سال عملا مورد پذيرش قانونگذار قرار گرفت و دوم اينكه دوران كودكي به نوعي به رسميت شناخته شده است."
اعتراض قوه‌قضاییه به شورای نگهبان
روز شنبه گذشته، حسینعلی امیری، عضو شورای نگهبان از تصويب نهايي قانون جديد مجازات اسلامي خبرداد. او گفته بود: "در جلسه چهارشنبه هفته گذشته بررسی لايحه مجازات اسلامی در شورای نگهبان به اتمام رسيد و آنچه باقی ماند ارسال از سوی مجلس به رييس جمهور برای ابلاغ است."
اين عضو حقوقدان شورای نگهبان در مورد روند بررسی لايحه جديد قانون مجازات اسلامی، چنین توضیح داده بود: "لايحه مجازات اسلامی در زمان رياست محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضاييه تهيه و به دولت ارسال شد. پس از ارسال به مجلس اين لايحه در کميسيون قضايی مورد بحث و بررسی‌های مفصل قرار گرفت و در نهايت چهارشنبه هفته گذشته نظرات شورای نگهبان کاملا تامين شد."
محمد علی اسفنانی، سخنگوی کميسيون حقوقی و قضايی مجلس هم عنوان کرده که به احتمال زياد اين قانون از اوايل خرداد ماه اجرايی می شود.
اما این همه داستان نیست. اين قانون قرار بود اسفند ماه سال 90 ابلاغ شود و به اجرا در آيد؛ اما در اقدامي بي‌سابقه و پس از آنكه اين قانون در بيست و هشتم دي ماه 90 توسط شوراي نگهبان به تاييد رسيد بار ديگر براي رفع ايراداتي نامعلوم در دستور کار شورای نگهبان باقی ماند. حتی عباسعلي كدخدايي، در مقام سخنگو خبر داده بود كه شوراي نگهبان لايحه قانون مجازات اسلامي را كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و تغييرات لازم هم در آن اعمال شده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي نمی‌داند.
حمید رضا طباطبایی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در این زمینه توضیح داده است که لایحه قانون جدید مجازات اسلامی حدود ۹ ماه برای بررسی و رفع ایراد در اختیار شورای نگهبان بود. به گفته‌ی او، آخرین ایراد شورای نگهبان مربوط به یکی از بندهای "دیات" در مورد تجاوزات جنسی بوده که توسط کمیسیون قضایی مجلس اصلاح و دوباره برای شورای نگهبان ارسال شده است.
و حالا یک سال و چند ماه پس از آن تاریخ، قانونِ در اختیارِ شورا، بدون آنکه برای تامین نظر شورا به مجلس و قوه‌قضاییه برگردانده شود، با تغییرات فراوانی مواجه شده است.
مدیرکل تهیه و تدوین قوانین قوه قضاییه در بهمن ماه گذشته نسبت به این اقدام "برخلاف قانون" شورای نگهبان اعتراض کرده بود. جواد طهماسبی گفته بود: "لایحه قانون مجازات اسلامی در قوه قضاییه تهیه و به دولت ارایه شد ولی برخلاف قانون حدود و نظریه مشورتی، که شورای نگهبان از قانون اساسی برگرفته و مبنی بر این است که قوانین نباید در شورای نگهبان تغییر کنند و اگر نیاز به تغییری باشد باید با نظر رییس قوه قضاییه انجام شود، این لایحه تغییر کرد."
او که قانون جدید را تدوین شده با استفاده از بخش مجازات قانون فرانسه معرفی کرده، توضیح داده است: " لایحه قانون مجازات اسلامی تا اسفند 90 بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود که در نهایت در اسفند 90 توسط شورای نگهبان تایید نهایی شد. شورای نگهبان پس از آن دوباره به دلیل مشکلات قانون، آن را خواست و بررسی کرد که صحیح بودن این مساله و فراخواندن دوباره قانون از سوی شورای نگهبان از نظر حقوقی قابل بحث است. پس از بررسی مجدد، اصلاحاتی در این لایحه انجام شد که در جهت رفع ایرادات قانونی بود. در این مرحله، از 83 ماده ارسال شده به شورای نگهبان 80 ماده پذیرفته شد و لایحه دوباره به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعاده شد. کمیسیون نیز پس از بررسی این سه ماده پذیرفته نشده، آن را به شورای نگهبان ارسال کرد."
هنوز مشخص نیست شورای نگهبان دقیقا چه مواردی را بنابرتشخیص خود حذف یا اضافه کرده اما طهماسبی به طور کلی اشاره کرده که لایحه‌ی جدید قانون مجازات اسلامی در ۷۳۶ ماده تهیه شده بود که بخش کلیات آن شامل ۲۱۶ ماده و بخش حدود، قصاص و دیات نیز شامل ۱۴۱ ماده بوده است. این بخش سرانجام به ۷۴ ماده تبدیل شد. همچنین در بخش قصاص ۹۰ ماده به ۱۶۰ ماده افزایش یافته و نظرات پیشنهادی و مشورتی در طول ۲۰ سال، از زمان تدوین قانون قبلی تا کنون، به مواد آن اضافه شده است. بخش دیات نیز از ۲۰۴ ماده به ۲۸۶ ماده تبدیل شده است.
به گفته مدیرکل تهیه و تدوین قوانین قوه قضاییه، بخش کلیات این لایحه در معاونت حقوقی قوه قضاییه و بخش قصاص و دیات آن نیز در مرکز تحقیق و پژوهش‌های قم تهیه و تدوین شده است.
رجم به جای اعدام
در نسخه اصلاحی به شماره 48931/127 مجلس شورای اسلامی که با امضای علی لاریجانی در تاریخ هفتم آبان ماه 1390 به شورای نگهبان ارسال شده (و نسخه‌ای از آن در اختیار روزآنلاین قرار گرفته) هیچ جا اشاره‌ای به مجازات اسلامی رجم(سنگسار) نشده است.
در ماده 225 آمده است که حد زنا در موارد زیر "اعدام" است:
الف – زنا با محارم نسبی که موجب اعدام زانی و زانیه است.
ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
پ – زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
ت – زنای به عنف با اکراه از سوی زانی، که موجب اعدام زانی است.
اما حالا خبر می‌رسد که شورای نگهبان به رغم موافقت قبلی، مجازات سنگسار را در این بند گنجانده است. وبسایت هرانا در بهمن ماه سال گذشته گزارش داد که شورای نگهبان، در نامه حاوی اصلاحات مدنظر خود در دو بند، تصریح نموده که اولا "در ماده ۲۲۵ لازم است حکم زنای محصنه که مجازات آن با جمع شرایط رجم است، آورده شود." و ثانیا تأکید کرده که "مقرر گردید در همه مواردی که عبارت "سلب حیات" جایگزین کلمه "رجم" شده است، اصلاح گردد."
به این ترتیب وعده محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در مهر ماه 1391، مبنی بر اینکه مجازات سنگسار حذف شده، به وقع نخواهد پیوست. نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس هم برای تاکید بیشتر و رفع شبهه، روز شنبه با خبرگزاری فارس مصاحبه کرد و اطمینان داد که " حذف سنگسار از قانون جدید مجازات اسلامی صحت ندارد"
حمیدرضا طباطبایی توضیح داد: "در قانون جدید مجازات اسلامی بحث رجم حذف نشده بلکه در نحوه اجرای آن تغییراتی صورت گرفته و یکی از اصلاحات شورای نگهبان نیز مربوط به این موضوع بوده است. یکی از ایرادات شورای نگهبان این بود که بحث رجم باید از لحاظ فقهی در قانون باشد و تنها نحوه اجرای آن تغییر کند."
اما صحبت‌های او یک توضیح اضافه هم دارد که می‌گوید الزاما قرار نیست اعدام با سنگ صورت بگیرد و به "تدبیر" قوه‌قضاییه وابسته است: "در قانون جدید مجازات اسلامی رجم سالب حیات است و نحوه اجرای آن از طریق سنگ نیست بلکه به وسیله اعدام یا سایر شیوه هایی است که با تدبیر قوه قضائیه صورت می‌گیرد."
یکی دیگر از موارد اصلاحی که مجلس به نظر شورای نگهبان تن داد، حذف ماده 230 در مورد "دوجنسی"ها بود.
قانون ارسال شده به شورای نگهبان، موارد بسیار دیگری هم در خود داشته که در رفت و آمد بین شورا و مجلس اصلاح شده است. از جمله مواردی مثل اینکه در متن اولیه آمده بود "خوردن آبجو تنها زمانی موجب حد است که مسکر باشد" اما نظر شورای نگهبان بر این است که "خوردن آبجو موجب حد است هرچند مستی نیاورد."
و یا در ماده 383 آمده بود که هرگاه زن مسلمانی عمدا کشته شود و ولی دم متقاضی قصاص باشد، اما نتواند نصف دیه کامل را به قاتل بپردازد، این مبلغ از بیت‌المال پرداخت خواهد شد اما این بخش حذف شده است.
اما یکی از مهم‌ترین تغییرات مثبتی که دست نخورده باقی مانده، تغییر سن مسئولیت کیفری است. این سن برای دختران ۹ سال تمام قمری و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری محسوب می‌شد اما بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی برای تمامی افراد صرف نظر از جنسیت ۱۵ سال تمام شمسی تعیین شده است. یعنی تفاوت جنسیتی از بین رفته و سال شمسی جایگزین سال قمری شده است.
تنها نقطه امید قانون جدید
سنگسار مجازاتی است که تاکنون اعتراضات و انتقادات بین‌المللی فراوانی به همراه داشته، و بازگشت آن به قانون مجازات اسلامی، به نگرانی‌های بسیاری دامن می‌زند. هرچند که عنوان شده این قانون به طور آزمایشی و برای مدت 5 سال اجرایی خواهد شد اما مجازات اسلامی از ابتدای جمهوری اسلامی تاکنون به طور مکرر به صورت آزمایشی ابلاغ و تمدید شده است.
آسیه امینی، روزنامه‌نگاری که سابقه فعالیت بر ضد سنگسار را در کارنامه خود دارد در مصاحبه با دویچه وله گفته است: "من دست‌کم در جریان دو پرونده، در جریان تصمیم‌گیری قاضی البته بعد از اجرای حکم بوده‌ام. با یک نفر مستقیماً صحبت کردم و نامه نفر دوم به رئیس قوه قضاییه را خواندم. در هر دو مورد عنوان شده بود که احدالناسی نمی‌تواند و حق ندارد جلو حد الهی را بگیرد، حتی رئیس قوه قضائیه. مثلاً قاضی مشهد که این حکم را در مورد دو نفر صادر کرده بود و دستگاه قضائیه مشهد و نیروی انتظامی و بخشی از نیروی سپاه آن را در بهشت رضای مشهد اجرا کرده بودند، استدلال‌شان این بود که قوه قضائیه اگر می‌خواهد این قانون اجرا نشود، باید قانون را عوض کند."
اما در سوی مقابل، تغییر سن مسوولیت کیفری، امیدواری‌هایی را زنده کرده است. زهره ارزني، وکیل دادگستری می‌گوید که "مهم‌ترين مجازات كودكان در مواردي بوده است كه كودك مرتكب قتل شده و يا در توزيع و فروش مواد مخدر محكوم به اعدام شده است. در قانون مجازات جديد (كه اميدوارم اجرايي شود) سن ارتكاب جرم ملاك قضاوت قرار مي‌گيرد و حداكثر كودك مجرم به 8 سال حبس تعزيري محكوم مي‌شود. خوشبختانه اصلاحيه قانون اين ماده را تغيير داده و كودك بعد از پايان مجازات حبس و در صورتي كه قاضي تشخيص به عدم رشادت و بلوغ عقلي او در زمان ارتكاب جرم دهد، آزاد مي‌شود. با توجه به اينكه قانون اخير تخفيف مجازات بيشتري به نسبت قانون فعلي دارد، اميدوارم كه اين قانون شامل كودكاني شود كه در حال حاضر در كانون‌هاي اصلاح و تربيت منتظر رسيدن به سن قانوني و مجازات هستند."
فرشید یزدانی، عضو انجمن حمايت از حقوق كودك هم معتقد است: " يكي از خواسته‌هاي مستمر و ديرين فعالان حقوق كودك در اين قانون تا حدودي پاسخ داده شده است و اين نكته‌اي مثبت و گامي به جلوست، چراكه در اين مدت بحث پيشگيري از مجازات كودكاني كه مرتكب اعمالي مغاير با قانون شده بودند، به واسطه كودك بودن مجرمان و ضرورت توجه به اين كودكي مورد چالش بين فعالان حقوق كودك و مسوولان قضايي كشور بود. خوشبختانه با تدوين و تصويب اين قانون اولا موضوع سن كودك يعني 18 سال عملا مورد پذيرش قانونگذار قرار گرفت و دوم اينكه دوران كودكي به نوعي به رسميت شناخته شده است."
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر