فرشاد مومنی
برای ارزیابی عملکرد اقتصادی چند ساله اخیر و مشخص کردن برخی ابعاد گوناگون اقتصاد که در شکل‌گیری شرایط کنونی نقش داشته‌اند، زمینه‌های متعددی را باید مورد توجه قرار داد و برحسب آنکه به اعتبار ملاحظات بلندمدت یا ملاحظات کوتاه‌مدت قرار باشد که این ارزیابی صورت گیرد، متغیرهای گوناگونی مورد توجه قرار گیرند. برای مثال، اگر براساس چگونگی حرکت به سمت تحقق اهداف چشم‌انداز بخواهیم ارزیابی عملکرد دولت را صورت دهیم، مولفه‌هایی مانند وضعیت حقوق مالکیت، فضای کسب‌وکار، فساد مالی، شفافیت اطلاعات و وضعیت بخش‌های مولد در اقتصاد ملی به ویژه از منظر تغییراتی که در زمینه توان رقابت و بهره‌وری برای آنها رخ داده است، شایسته تامل بیشتری هستند.
همچنین در کادر ملاحظات دور مدت و اقتضائات توسعه ملی، وضعیت محیط‌زیست کشور نیز از اهمیت خارق‌العاده‌یی برخوردار خواهد بود. با کمال تاسف درباره هر یک از این متغیرها، گزارش‌های رسمی انتشاریافته چه در داخل کشور و چه از سوی نهادهای بین‌المللی عملکرد بسیار ضعیف و وضعیت بسیار نگران‌کننده‌یی را به نمایش می‌گذارد. برای مثال، باید تاکید کرد که در مقایسه با جایگاه نسبی ایران در بین کشورهای جهان، آنچه به ویژه در زمینه فساد مالی در محیط‌زیست اتفاق افتاده، از همه نگران‌کننده و خسارت‌بارتر است.
کافی است توجه داشته باشیم که در هر یک از این دو زمینه اگر کشور را با شرایط سال ۱۳۸۳ یعنی سال ماقبل روی کار آمدن این دولت مقایسه کنیم، ملاحظه می‌شود که رتبه ایران در بین کشورهای دنیا بین ۴۵ تا ۶۳ رتبه سقوط را به نمایش می‌گذارد.
درباره وضعیت فضای کسب‌وکار هم با فاصله اندکی مساله به همین ترتیب است. به عبارت دیگر، براساس این مقیاس‌های سنجش ملاحظه می‌شود که در سال‌های اخیر کمترین اهتمام به مولفه‌های اصلی توسعه اتفاق افتاده است و بدون تردید باز گرداندن کشور به شرایط قبل از روی کار آمدن این دولت، نیازمند به کارگیری سخت و بسیار بالایی از ظرفیت‌های دانایی و بالاترین سطوح مشارکت کارشناسان و متخصصان امور مورد اشاره است.
اما اگر بخواهیم مبنای داوری را افق میان‌مدت در نظر بگیریم، شاید بهترین مبنا برای قضاوت، مقایسه آنچه اتفاق افتاده با الزامات قانونی مربوط به برنامه میان‌مدت کشور باشد. در چارچوب قانون برنامه چهارم توسعه کشور دولت براساس قانون موظف بوده است که سالانه به طور متوسط چیزی حدود ۱۶ میلیارد دلار از درآمدهای حاصل از نفت مصرف و مابقی را به حساب ذخیره ارزی واریز کند.
اگر فقط همین بند از قانون برنامه چهارم توسط دولت رعایت شده بود، هم‌اکنون کشور باید از یک ذخیره ارزی بالای ۳۵۰ میلیارد دلاری برخوردار بوده باشد. اما نکته اساسی‌تر آن است که در حالی که طی سال‌های برنامه چهارم میزان استفاده از دلارهای نفتی چیزی حدود چهار برابر رقم مصوب قانونی بوده، اما در اکثریت قریب به اتفاق شاخص‌های هدف برنامه، آنچه عملا اتفاق افتاده، چیزی در حدود یک‌سوم تا یک‌چهارم آنچه با هزینه‌کرد ۱۶ میلیارد باید محقق شود، بوده است. برای مثال، با صرف سالانه حدود ۱۶ میلیارد دلار قرار بوده که کشور رشد متوسط هشت درصدی در تولید ناخالص داخلی را محقق سازد. اما اوضاع عملکرد رشد اقتصادی در این دوره در برخی سال‌ها به‌گونه‌یی بود که دولت با فاصله‌های زمانی دو تا سه ساله نیز با زحمت و فشارهای شدید مجلس حاضر به ارائه ارقام رسمی عملکرد خود بود.
آنچه در این ارزیابی خاص نگرانی‌ها را شدیدا افزایش می‌دهد، شکاف بسیار سنگینی میان نرخ مصوب رشد تشکیل سرمایه ثابت و عملکرد این شاخص است. گزارش‌های رسمی نشان‌دهنده این است که در برخی از سال‌ها میان رشد تشکیل سرمایه ثابت حتی به حدود ۳ درصد نیز رسیده است. یعنی در حالی که ۴ برابر سقف مجاز قانونی دلار نفتی خرج شده است، کشور از نظر تشکیل سرمایه ثابت عملکردی معادل یک چهارم میزان مربوط به هزینه‌کرد ۱۶ میلیارد دلار درآمد نفتی را محقق ساخته است. معنای این طرز عملکرد این است که ظرفیت‌های تولیدی ایجاد شده در کشور مطلقا تناسبی با اقتضائات تغییرات جمعیتی کشور و میزان ورودی سالانه نیروی کار به بازار ندارد. در عین حال، این طرز عملکرد در زمینه تشکیل سرمایه به گونه‌یی نشان‌دهنده این است که وقتی دولت دقیقا در جهت عکس شعارهایی که مطرح کرده بود، بیشترین سهل‌انگاری‌ها را در مبارزه ثمربخش با فساد مالی از خود نشان داده است و وقتی اعتنا و اهتمام کافی به فضای کسب و کار براساس الزام قانون برنامه جای خود را به توسل به سیاست‌های بسیار ثبات‌زدا همچون تضعیف‌های پی در پی ارزش پول ملی و دستکاری سایر قیمت‌های کلیدی داده است، ترس از سرمایه‌گذاری مولد را تا عمیق‌ترین لایحه‌های ذهنی سرمایه‌گذاران رسوخ داده است. شبیه به این شاخص‌ها براساس مقیاس قانون برنامه چهارم را داشتیم. برای مثال، با تخصیص سالانه ۱۶ میلیارد دلار درآمد نفتی قرار بوده است که کشور نرخ تورم تک‌رقمی و نرخ بیکاری تک‌رقمی را تجربه کند.
اما گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران به خوبی بیانگر آن است که به ویژه در این دو زمینه چه اتفاق‌هایی افتاده و شکاف میان اقدام قانونی و عملکرد دولت تا چه حد می‌تواند برای آینده کشور نگران‌کننده باشد. مساله دیگری که در این زمینه باید توجه کرد، این است که در طی سال‌های اخیر بی‌سابقه‌ترین سطوح علم‌گریزی، قانون‌گریزی و برنامه‌گریزی به نمایش گذاشته شده است.
در این زمینه کافی است به گزارش‌های سالانه دیوان محاسبات در زمینه رفتار دولت در کادر بودجه‌های سالانه توجه شود. ملاحظه می‌شود طی این سال‌ها به طور متوسط سالانه بالغ بر دو هزار تخلف قانونی فقط از کانال بودجه رخ داده است. در قسمت انتهایی باید روی دو نکته تاکید ویژه داشته باشیم. نخست آن که رویه‌های تضعیف‌کننده تولیدکنندگان و دامن‌زننده به فضای رانت‌جویی و فساد و سوداگری در سند لایحه بودجه ۱۳۹۲ نیز به وضوح مشاهده می‌شود و باید با کمال تاسف چنین ارزیابی کنیم که گویی خرج کردن چندین برابری دلارهای نفتی و عدم تحقق‌های نگران‌کننده درباره برنامه چهارم و نارضایتی‌های فزاینده حتی در میان طیف طرفداران این دولت نیز برای تغییر رویه‌ها در سال پایانی این دولت کفایت نکرده است و باید امیدوار بود که لااقل مجلس بخش‌هایی از تجربه‌های خسارت‌بار مربوط به تضعیف ارزش پول ملی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی را هنگام بررسی لایحه بودجه مورد استفاده قرار دهد. نکته آخر اینکه این تجربه نشان داد که به هر میزان از ضوابط و معیارهای علم، قانون و برنامه فاصله گرفته شود، حتی اگر به واقع نیت‌های خوبی هم در کار باشد، هزینه‌های سنگینی را به دولت و مردم و آینده توسعه کشور تحمیل می‌کند. بنابراین کسانی که در آینده مسوولیت‌هایی در حوزه اجرایی برعهده می‌گیرند، باید از درس‌های پرهزینه تاریخی نیز به اندازه کافی گرفته باشند.
منبع: روزنامه اعتماد
برای ارزیابی عملکرد اقتصادی چند ساله اخیر و مشخص کردن برخی ابعاد گوناگون اقتصاد که در شکل‌گیری شرایط کنونی نقش داشته‌اند، زمینه‌های متعددی را باید مورد توجه قرار داد و برحسب آنکه به اعتبار ملاحظات بلندمدت یا ملاحظات کوتاه‌مدت قرار باشد که این ارزیابی صورت گیرد، متغیرهای گوناگونی مورد توجه قرار گیرند. برای مثال، اگر براساس چگونگی حرکت به سمت تحقق اهداف چشم‌انداز بخواهیم ارزیابی عملکرد دولت را صورت دهیم، مولفه‌هایی مانند وضعیت حقوق مالکیت، فضای کسب‌وکار، فساد مالی، شفافیت اطلاعات و وضعیت بخش‌های مولد در اقتصاد ملی به ویژه از منظر تغییراتی که در زمینه توان رقابت و بهره‌وری برای آنها رخ داده است، شایسته تامل بیشتری هستند.
همچنین در کادر ملاحظات دور مدت و اقتضائات توسعه ملی، وضعیت محیط‌زیست کشور نیز از اهمیت خارق‌العاده‌یی برخوردار خواهد بود. با کمال تاسف درباره هر یک از این متغیرها، گزارش‌های رسمی انتشاریافته چه در داخل کشور و چه از سوی نهادهای بین‌المللی عملکرد بسیار ضعیف و وضعیت بسیار نگران‌کننده‌یی را به نمایش می‌گذارد. برای مثال، باید تاکید کرد که در مقایسه با جایگاه نسبی ایران در بین کشورهای جهان، آنچه به ویژه در زمینه فساد مالی در محیط‌زیست اتفاق افتاده، از همه نگران‌کننده و خسارت‌بارتر است.
کافی است توجه داشته باشیم که در هر یک از این دو زمینه اگر کشور را با شرایط سال ۱۳۸۳ یعنی سال ماقبل روی کار آمدن این دولت مقایسه کنیم، ملاحظه می‌شود که رتبه ایران در بین کشورهای دنیا بین ۴۵ تا ۶۳ رتبه سقوط را به نمایش می‌گذارد.
درباره وضعیت فضای کسب‌وکار هم با فاصله اندکی مساله به همین ترتیب است. به عبارت دیگر، براساس این مقیاس‌های سنجش ملاحظه می‌شود که در سال‌های اخیر کمترین اهتمام به مولفه‌های اصلی توسعه اتفاق افتاده است و بدون تردید باز گرداندن کشور به شرایط قبل از روی کار آمدن این دولت، نیازمند به کارگیری سخت و بسیار بالایی از ظرفیت‌های دانایی و بالاترین سطوح مشارکت کارشناسان و متخصصان امور مورد اشاره است.
اما اگر بخواهیم مبنای داوری را افق میان‌مدت در نظر بگیریم، شاید بهترین مبنا برای قضاوت، مقایسه آنچه اتفاق افتاده با الزامات قانونی مربوط به برنامه میان‌مدت کشور باشد. در چارچوب قانون برنامه چهارم توسعه کشور دولت براساس قانون موظف بوده است که سالانه به طور متوسط چیزی حدود ۱۶ میلیارد دلار از درآمدهای حاصل از نفت مصرف و مابقی را به حساب ذخیره ارزی واریز کند.
اگر فقط همین بند از قانون برنامه چهارم توسط دولت رعایت شده بود، هم‌اکنون کشور باید از یک ذخیره ارزی بالای ۳۵۰ میلیارد دلاری برخوردار بوده باشد. اما نکته اساسی‌تر آن است که در حالی که طی سال‌های برنامه چهارم میزان استفاده از دلارهای نفتی چیزی حدود چهار برابر رقم مصوب قانونی بوده، اما در اکثریت قریب به اتفاق شاخص‌های هدف برنامه، آنچه عملا اتفاق افتاده، چیزی در حدود یک‌سوم تا یک‌چهارم آنچه با هزینه‌کرد ۱۶ میلیارد باید محقق شود، بوده است. برای مثال، با صرف سالانه حدود ۱۶ میلیارد دلار قرار بوده که کشور رشد متوسط هشت درصدی در تولید ناخالص داخلی را محقق سازد. اما اوضاع عملکرد رشد اقتصادی در این دوره در برخی سال‌ها به‌گونه‌یی بود که دولت با فاصله‌های زمانی دو تا سه ساله نیز با زحمت و فشارهای شدید مجلس حاضر به ارائه ارقام رسمی عملکرد خود بود.
آنچه در این ارزیابی خاص نگرانی‌ها را شدیدا افزایش می‌دهد، شکاف بسیار سنگینی میان نرخ مصوب رشد تشکیل سرمایه ثابت و عملکرد این شاخص است. گزارش‌های رسمی نشان‌دهنده این است که در برخی از سال‌ها میان رشد تشکیل سرمایه ثابت حتی به حدود ۳ درصد نیز رسیده است. یعنی در حالی که ۴ برابر سقف مجاز قانونی دلار نفتی خرج شده است، کشور از نظر تشکیل سرمایه ثابت عملکردی معادل یک چهارم میزان مربوط به هزینه‌کرد ۱۶ میلیارد دلار درآمد نفتی را محقق ساخته است. معنای این طرز عملکرد این است که ظرفیت‌های تولیدی ایجاد شده در کشور مطلقا تناسبی با اقتضائات تغییرات جمعیتی کشور و میزان ورودی سالانه نیروی کار به بازار ندارد. در عین حال، این طرز عملکرد در زمینه تشکیل سرمایه به گونه‌یی نشان‌دهنده این است که وقتی دولت دقیقا در جهت عکس شعارهایی که مطرح کرده بود، بیشترین سهل‌انگاری‌ها را در مبارزه ثمربخش با فساد مالی از خود نشان داده است و وقتی اعتنا و اهتمام کافی به فضای کسب و کار براساس الزام قانون برنامه جای خود را به توسل به سیاست‌های بسیار ثبات‌زدا همچون تضعیف‌های پی در پی ارزش پول ملی و دستکاری سایر قیمت‌های کلیدی داده است، ترس از سرمایه‌گذاری مولد را تا عمیق‌ترین لایحه‌های ذهنی سرمایه‌گذاران رسوخ داده است. شبیه به این شاخص‌ها براساس مقیاس قانون برنامه چهارم را داشتیم. برای مثال، با تخصیص سالانه ۱۶ میلیارد دلار درآمد نفتی قرار بوده است که کشور نرخ تورم تک‌رقمی و نرخ بیکاری تک‌رقمی را تجربه کند.
اما گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران به خوبی بیانگر آن است که به ویژه در این دو زمینه چه اتفاق‌هایی افتاده و شکاف میان اقدام قانونی و عملکرد دولت تا چه حد می‌تواند برای آینده کشور نگران‌کننده باشد. مساله دیگری که در این زمینه باید توجه کرد، این است که در طی سال‌های اخیر بی‌سابقه‌ترین سطوح علم‌گریزی، قانون‌گریزی و برنامه‌گریزی به نمایش گذاشته شده است.
در این زمینه کافی است به گزارش‌های سالانه دیوان محاسبات در زمینه رفتار دولت در کادر بودجه‌های سالانه توجه شود. ملاحظه می‌شود طی این سال‌ها به طور متوسط سالانه بالغ بر دو هزار تخلف قانونی فقط از کانال بودجه رخ داده است. در قسمت انتهایی باید روی دو نکته تاکید ویژه داشته باشیم. نخست آن که رویه‌های تضعیف‌کننده تولیدکنندگان و دامن‌زننده به فضای رانت‌جویی و فساد و سوداگری در سند لایحه بودجه ۱۳۹۲ نیز به وضوح مشاهده می‌شود و باید با کمال تاسف چنین ارزیابی کنیم که گویی خرج کردن چندین برابری دلارهای نفتی و عدم تحقق‌های نگران‌کننده درباره برنامه چهارم و نارضایتی‌های فزاینده حتی در میان طیف طرفداران این دولت نیز برای تغییر رویه‌ها در سال پایانی این دولت کفایت نکرده است و باید امیدوار بود که لااقل مجلس بخش‌هایی از تجربه‌های خسارت‌بار مربوط به تضعیف ارزش پول ملی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی را هنگام بررسی لایحه بودجه مورد استفاده قرار دهد. نکته آخر اینکه این تجربه نشان داد که به هر میزان از ضوابط و معیارهای علم، قانون و برنامه فاصله گرفته شود، حتی اگر به واقع نیت‌های خوبی هم در کار باشد، هزینه‌های سنگینی را به دولت و مردم و آینده توسعه کشور تحمیل می‌کند. بنابراین کسانی که در آینده مسوولیت‌هایی در حوزه اجرایی برعهده می‌گیرند، باید از درس‌های پرهزینه تاریخی نیز به اندازه کافی گرفته باشند.
منبع: روزنامه اعتماد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر