هم‌زمان با بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در شورای نگهبان، رسانه‌ها خبر از ارسال نامه ۷۴۵۶ حقوق‌دان به شورای نگهبان دادند. این حقوق‌دانان در نامه خود خواستار ردصلاحیت افرادی شده اند که "در سال‌های گذشته و در جریان فتنه سال هشتاد وهشت و انحرافات صورت گرفته بعد از آن از مسیر مستقیم انقلاب منحرف شده‌اند".
پیرامون این نامه چند مساله را باید مورد توجه قرار داد.
نخست آنکه نویسندگان این نامه باید به این سئوال پاسخ دهند که چرا نام خود را در ذیل این نامه درج نکرده‌اند؟ چه دلیلی دارد این افراد، از افشای نام و نشان خود بهراسند؟ اگر معتقدند که نامه آن‌ها در چارچوب موازین حقوقی و قانونی نوشته شده و خواسته‌شان هم مطابق با اصول قانونی است، چرا این نامه را بدون هرگونه اسم منتشر کرده‌اند؟
مساله دوم آن است که این نامه، کمترین نشانی از یک نوشته مستدل حقوقی ندارد. نویسندگان این نامه که به برخی از اصول قانونی استناد کرده‌اند، باید همچنین به این سئوال پاسخ دهند که اساسا در کجای قانون انتخابات، کلمه‌ی "فتنه" وجود دارد که از شورای نگهبان خواسته‌اند با استناد به آن، اقدام به ردصلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری کند؟ نه تنها در قانون انتخابات، که در قانون مجازات اسلامی هم اساسا جرمی با عنوان "فتنه" تعریف نشده است که بتوان براساس آن، فرد یا گروهی را مجرم قلمداد و آن‌ها را بدان بهانه محکوم کرد. به همین ترتیب نمی‌توان افراد را از حقوق شهروندی‌شان به چنین اتهامی محروم کرد.
در واقع یک حقوق‌دان هرگز نمی‌تواند با استناد به بحثی سیاسی و عبارتی که دارای پشتوانه حقوقی نیست، این‌گونه حکم به محکومیت و محرومیت افراد از حقوق شهروندی خود بدهد. نوشتن چنین نامه‌ای و امضای آن، و در خواست برای برخورد غیرقانونی با شهروندان یک کشور، در شان هیچ حقوق‌دانی نیست.
پیرامون این نامه چند مساله را باید مورد توجه قرار داد.
نخست آنکه نویسندگان این نامه باید به این سئوال پاسخ دهند که چرا نام خود را در ذیل این نامه درج نکرده‌اند؟ چه دلیلی دارد این افراد، از افشای نام و نشان خود بهراسند؟ اگر معتقدند که نامه آن‌ها در چارچوب موازین حقوقی و قانونی نوشته شده و خواسته‌شان هم مطابق با اصول قانونی است، چرا این نامه را بدون هرگونه اسم منتشر کرده‌اند؟
مساله دوم آن است که این نامه، کمترین نشانی از یک نوشته مستدل حقوقی ندارد. نویسندگان این نامه که به برخی از اصول قانونی استناد کرده‌اند، باید همچنین به این سئوال پاسخ دهند که اساسا در کجای قانون انتخابات، کلمه‌ی "فتنه" وجود دارد که از شورای نگهبان خواسته‌اند با استناد به آن، اقدام به ردصلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری کند؟ نه تنها در قانون انتخابات، که در قانون مجازات اسلامی هم اساسا جرمی با عنوان "فتنه" تعریف نشده است که بتوان براساس آن، فرد یا گروهی را مجرم قلمداد و آن‌ها را بدان بهانه محکوم کرد. به همین ترتیب نمی‌توان افراد را از حقوق شهروندی‌شان به چنین اتهامی محروم کرد.
در واقع یک حقوق‌دان هرگز نمی‌تواند با استناد به بحثی سیاسی و عبارتی که دارای پشتوانه حقوقی نیست، این‌گونه حکم به محکومیت و محرومیت افراد از حقوق شهروندی خود بدهد. نوشتن چنین نامه‌ای و امضای آن، و در خواست برای برخورد غیرقانونی با شهروندان یک کشور، در شان هیچ حقوق‌دانی نیست.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر