بر پیش بینی رشد منفی ۴ درصدی اقتصاد ایران در سال "حماسه سیاسی و اقتصادی" که در کوران ثبت نام نامزدهای انتخابات چندان مورد توجه قرار نگرفت، با خبری جدیدتر مبنی بر وجود بیش از ۳ میلیون بیکار به عنوان میراث فاجعه بار دولت محمود احمدی نژاد برای دولت بعد، بار دیگر به سر خط اخبار داخلی بازگشت؛رشد منفی بی سابقه ای که منبع آن اینبار نه یک نهاد بین المللی که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بود و روزنامه های راستگرا نمی توانند آن را "سیاه نمایی عوامل بیگانه" یا "توطئه استکبار" بنامند.
پیش از انتشار این گزارش نیز، رئیس کمیسیون تحول اقتصادی مجلس از رشد منفی اقتصاد ایران خبر داده بود اما تحلیل گران گمان نمی کردند که رقم این رشد منفی ۴ درصد باشد.
مصباحی مقدم ماه گذشته در نشست با نمایندگان اتاق بازرگانی گفته بود: "نرخ رشد اقتصادی صفر و یا زیر صفر و منفی است و متأسفانه از فرصتهای اجرا شده در اقتصاد نتوانستیم به درستی استفاده کنیم".
علاوه بر وی، محمد علی احمدی، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم به ایسنا گفته است: "انتظار نمی رود که در سال ۹۲ ما رشد اقتصادی بالایی داشته باشیم به این دلیل که در سال هایی که در آن انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود در ۶ ماهه اول هم بحث انتخابات را داریم و هم بحث انتقال دولت. بر این اساس به دلیل عدم ثبات سیاست های اقتصادی که بر فضای کسب و کار تاثیر زیادی دارد و به دلیل آنکه معمولا دولت ها در سال انتقال برنامه های جدی ای در رابطه با توسعه و عمران ندارند رشد اقتصادی بالایی در سال ۹۲ قابل تصور نیست. همچنین نقدینگی ای که به اقتصاد ما تزریق شده است به سادگی زمینه رشد برای اقتصاد ما در سال ۹۲ را فراهم نمی کند".
این اظهارات با سکوت دولت احمدی نژاد مواجه شد اما در واپسین روز ثبت نام کاندیداها، مرکز پژوهش های مجلس جزئیات بیشتری از این رشد منفی را منتشر کرد.
بنا به گزارش رسانه های داخلی، این مرکز پس از ورود بودجه به صحن علنی جهت تصویب نهایی اعلام کرده است: "لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ در شرایطی تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است که پیش بینی ها درباره وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در سال جاری مطلوب نیست. پیش بینی های انجام شده حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی بین ۰.۷ تا منفی ۴ درصد، نرخ تورم حدود ۳۲ درصد و نرخ رشد نقدینگی بیش از ۳۰ درصد باشد".
گفتنی است مرکز پژوهش ها در گزارش اسفند خود نیز از نزول رتبه ایران در منطقه از لحاظ رشد اقتصادی خبر داده و اعلام کرده بود: "برآورد شده است کشورهای عراق، افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان و کویت بیشترین رشداقتصادی را در سطح منطقه و در سال ۲۰۱۲ تجربه کرده باشند. با این حال بر اساس پیش بینی ها، ایران در سال ۲۰۱۲ از لحاظ رشد اقتصادی رتبه ۲۳ کشورهای منطقه و ۱۶۴ جهان را خواهد داشت. بر این اساس کشورهای عراق، کویت و ارمنستان از نظر تغییر رتبه، بهترین وضعیت را در بین کشورهای منطقه تجربه کرده اند و از سویی دیگر کشورهای ترکیه، لبنان، مصر و قطر از نظر تغییر رتبه بدترین وضعیت را در بین کشورهای منطقه در فاصله ۲ سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ تجربه کردند. رتبه ایران در منطقه از ۱۸ در ۲۰۱۰ به ۲۳ در سال ۲۰۱۲ رسیده است و دارای ۵ رتبه نزول جایگاه است. جمع بندی اینکه پیش بینی می شود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۲ چهار واحد درصد کمتر از میانگین منطقه باشد".
میزان رشد اقتصادی از مقایسه میزان تولید ناخالص داخلی در دو دوره زمانی مشخص محاسبه می‌شود. سایت خبرآنلاین در گزارش خود در اینباره می‌نویسد: "برخی از کارشناسان معتقدند در اقتصادی مانند ایران که با رشدجمعیت و بخصوص رشد جمعیت در سن اشتغال بالایی مواجه است و از طرفی، جزو کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شود، میزان رشد باید به صورت طبیعی بالاتر از نرخ رشد اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته و با توزیع جمعیتی باثبات باشد".
به نوشته این سایت "بر این اساس رشد اقتصادی کشوری مانند ایران در کمترین حالت باید در حدود شش تا هفت درصد باشد تا با شرایط جمعیتی و شرایط توسعه‌ای کشور سازگار باشد." به این ترتیب با توجه به میزان افزایش جمعیت که سالانه حدود ۱/۳ درصد برآورد می‌شود رشد منفی اقتصادی به معنای رکود، افزایش تورم، کاهش قدرت خرید شهروندان و بالارفتن شمار افراد بیکار و زیر خط فقر خواهد بود. در اغلب کشورهای پیشرفته معمولا رکود اقتصادی به افزایش تورم نمی‌انجامد. وضعیت کشوری مانند ایران که در آن میزان رشد اقتصادی رو به کاهش و تورم رو به افزایش است "رکود تورمی" خوانده می‌شود".
رشد اقتصادی در هر کشور بر اساس معیارهای مشخصی از جمله تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری سنجیده می شود. هم اکنون اما پس از افشای اشتغال زایی دولت احمدی نژاد به میزان سالانه فقط ۱۴ هزار شغل که از نگاه اقتصاد دانان حتی از شرایط جنگی یا قحطی نیز بدتر است، به نظر می رسد که حتی اعلام نرخ ۴- درصد رشد نیز خوشبینانه است.
بنابه گزارش فرارو، محمود احمدی نژاد که مدعی تولید سالانه ۲ میلیون شغل بود، هم اکنون میراث ۳ میلیون بکار را برای دولت بعد به یادگار گذاشته است.
این سایت می نویسد: "متاسفانه آنچه که امروز و پس از ۸ سال فعالیت دو دولت نهم و دهم در بخش بازار کار و اشتغال کشور به گواه آمارهای مستند مرکز آمار ایران مشاهده می شود، نه تنها ریشه کن شدن بیکاری نیست بلکه هنوز هم حدود ۳ میلیون نفر جوان در کشور مترصد ورود به فضای بازار کار هستند و در این زمینه از سوی بسیاری از آنها تلاش هایی صورت می گیرد. موضوع بیکاری جوانان به ویژه در بخش فارغ التحصیلان امروز به یکی از آزار دهنده ترین مسائل و موضوعات در خانواده ها تبدیل شده به گفته کارشناسان بازار کار، در شرایط فعلی کمتر خانواده های را می توان در کشور دید که در آن یک یا چند جوان بیکار وجود نداشته باشد".
فرارو می افزاید: "گواه نوعی شکست در برنامه های اشتغال زایی دولت در ۸ سال گذشته، آمارهای مستندی است که مرکز آمار ایران از تعداد بیکاران و شاغلان کشور ارائه کرده است به نحوی که تعداد بیکاران کشور در سال ۸۴ (آغاز فعالیت دولت نهم) ۲ میلیون و ۶۷۴ هزار و ۸۶۶ نفر بوده است و این تعداد در پایان سال گذشته به ۲ میلیون و ۹۴۴ هزار و ۱۵۸ نفر افزایش یافته است! همچنین تعداد شاغلان کشور در اولین سال فعالیت دولت نهم ۲۰ میلیون و ۶۱۸ هزار و ۵۷۹ نفر بوده که در پایان سال ۹۱ به ۲۱ میلیون و ۱۶۰ هزار و ۸۸۷ نفر رسیده است و در این فاصله ۸ ساله، آمار شاغلان تنها ۵۴۲ هزار و ۳۰۸ نفر افزایش نشان می دهد".
پیش از انتشار این گزارش نیز، رئیس کمیسیون تحول اقتصادی مجلس از رشد منفی اقتصاد ایران خبر داده بود اما تحلیل گران گمان نمی کردند که رقم این رشد منفی ۴ درصد باشد.
مصباحی مقدم ماه گذشته در نشست با نمایندگان اتاق بازرگانی گفته بود: "نرخ رشد اقتصادی صفر و یا زیر صفر و منفی است و متأسفانه از فرصتهای اجرا شده در اقتصاد نتوانستیم به درستی استفاده کنیم".
علاوه بر وی، محمد علی احمدی، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم به ایسنا گفته است: "انتظار نمی رود که در سال ۹۲ ما رشد اقتصادی بالایی داشته باشیم به این دلیل که در سال هایی که در آن انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود در ۶ ماهه اول هم بحث انتخابات را داریم و هم بحث انتقال دولت. بر این اساس به دلیل عدم ثبات سیاست های اقتصادی که بر فضای کسب و کار تاثیر زیادی دارد و به دلیل آنکه معمولا دولت ها در سال انتقال برنامه های جدی ای در رابطه با توسعه و عمران ندارند رشد اقتصادی بالایی در سال ۹۲ قابل تصور نیست. همچنین نقدینگی ای که به اقتصاد ما تزریق شده است به سادگی زمینه رشد برای اقتصاد ما در سال ۹۲ را فراهم نمی کند".
این اظهارات با سکوت دولت احمدی نژاد مواجه شد اما در واپسین روز ثبت نام کاندیداها، مرکز پژوهش های مجلس جزئیات بیشتری از این رشد منفی را منتشر کرد.
بنا به گزارش رسانه های داخلی، این مرکز پس از ورود بودجه به صحن علنی جهت تصویب نهایی اعلام کرده است: "لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ در شرایطی تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است که پیش بینی ها درباره وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در سال جاری مطلوب نیست. پیش بینی های انجام شده حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی بین ۰.۷ تا منفی ۴ درصد، نرخ تورم حدود ۳۲ درصد و نرخ رشد نقدینگی بیش از ۳۰ درصد باشد".
گفتنی است مرکز پژوهش ها در گزارش اسفند خود نیز از نزول رتبه ایران در منطقه از لحاظ رشد اقتصادی خبر داده و اعلام کرده بود: "برآورد شده است کشورهای عراق، افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان و کویت بیشترین رشداقتصادی را در سطح منطقه و در سال ۲۰۱۲ تجربه کرده باشند. با این حال بر اساس پیش بینی ها، ایران در سال ۲۰۱۲ از لحاظ رشد اقتصادی رتبه ۲۳ کشورهای منطقه و ۱۶۴ جهان را خواهد داشت. بر این اساس کشورهای عراق، کویت و ارمنستان از نظر تغییر رتبه، بهترین وضعیت را در بین کشورهای منطقه تجربه کرده اند و از سویی دیگر کشورهای ترکیه، لبنان، مصر و قطر از نظر تغییر رتبه بدترین وضعیت را در بین کشورهای منطقه در فاصله ۲ سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ تجربه کردند. رتبه ایران در منطقه از ۱۸ در ۲۰۱۰ به ۲۳ در سال ۲۰۱۲ رسیده است و دارای ۵ رتبه نزول جایگاه است. جمع بندی اینکه پیش بینی می شود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۲ چهار واحد درصد کمتر از میانگین منطقه باشد".
میزان رشد اقتصادی از مقایسه میزان تولید ناخالص داخلی در دو دوره زمانی مشخص محاسبه می‌شود. سایت خبرآنلاین در گزارش خود در اینباره می‌نویسد: "برخی از کارشناسان معتقدند در اقتصادی مانند ایران که با رشدجمعیت و بخصوص رشد جمعیت در سن اشتغال بالایی مواجه است و از طرفی، جزو کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شود، میزان رشد باید به صورت طبیعی بالاتر از نرخ رشد اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته و با توزیع جمعیتی باثبات باشد".
به نوشته این سایت "بر این اساس رشد اقتصادی کشوری مانند ایران در کمترین حالت باید در حدود شش تا هفت درصد باشد تا با شرایط جمعیتی و شرایط توسعه‌ای کشور سازگار باشد." به این ترتیب با توجه به میزان افزایش جمعیت که سالانه حدود ۱/۳ درصد برآورد می‌شود رشد منفی اقتصادی به معنای رکود، افزایش تورم، کاهش قدرت خرید شهروندان و بالارفتن شمار افراد بیکار و زیر خط فقر خواهد بود. در اغلب کشورهای پیشرفته معمولا رکود اقتصادی به افزایش تورم نمی‌انجامد. وضعیت کشوری مانند ایران که در آن میزان رشد اقتصادی رو به کاهش و تورم رو به افزایش است "رکود تورمی" خوانده می‌شود".
رشد اقتصادی در هر کشور بر اساس معیارهای مشخصی از جمله تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری سنجیده می شود. هم اکنون اما پس از افشای اشتغال زایی دولت احمدی نژاد به میزان سالانه فقط ۱۴ هزار شغل که از نگاه اقتصاد دانان حتی از شرایط جنگی یا قحطی نیز بدتر است، به نظر می رسد که حتی اعلام نرخ ۴- درصد رشد نیز خوشبینانه است.
بنابه گزارش فرارو، محمود احمدی نژاد که مدعی تولید سالانه ۲ میلیون شغل بود، هم اکنون میراث ۳ میلیون بکار را برای دولت بعد به یادگار گذاشته است.
این سایت می نویسد: "متاسفانه آنچه که امروز و پس از ۸ سال فعالیت دو دولت نهم و دهم در بخش بازار کار و اشتغال کشور به گواه آمارهای مستند مرکز آمار ایران مشاهده می شود، نه تنها ریشه کن شدن بیکاری نیست بلکه هنوز هم حدود ۳ میلیون نفر جوان در کشور مترصد ورود به فضای بازار کار هستند و در این زمینه از سوی بسیاری از آنها تلاش هایی صورت می گیرد. موضوع بیکاری جوانان به ویژه در بخش فارغ التحصیلان امروز به یکی از آزار دهنده ترین مسائل و موضوعات در خانواده ها تبدیل شده به گفته کارشناسان بازار کار، در شرایط فعلی کمتر خانواده های را می توان در کشور دید که در آن یک یا چند جوان بیکار وجود نداشته باشد".
فرارو می افزاید: "گواه نوعی شکست در برنامه های اشتغال زایی دولت در ۸ سال گذشته، آمارهای مستندی است که مرکز آمار ایران از تعداد بیکاران و شاغلان کشور ارائه کرده است به نحوی که تعداد بیکاران کشور در سال ۸۴ (آغاز فعالیت دولت نهم) ۲ میلیون و ۶۷۴ هزار و ۸۶۶ نفر بوده است و این تعداد در پایان سال گذشته به ۲ میلیون و ۹۴۴ هزار و ۱۵۸ نفر افزایش یافته است! همچنین تعداد شاغلان کشور در اولین سال فعالیت دولت نهم ۲۰ میلیون و ۶۱۸ هزار و ۵۷۹ نفر بوده که در پایان سال ۹۱ به ۲۱ میلیون و ۱۶۰ هزار و ۸۸۷ نفر رسیده است و در این فاصله ۸ ساله، آمار شاغلان تنها ۵۴۲ هزار و ۳۰۸ نفر افزایش نشان می دهد".
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر