نظامیان حامی رهبر، متهم به مهندسی انتخابات
دویچه وله : قانون اساسی ایران دخالت نظامیان در سیاست را منع کرده است. با اینهمه نیروهای نظامی و شبهنظامی در مناقشات سیاسی و انتخاباتی دهههای اخیر دخالتداشتهاند. دخالتهایی که در برخی موارد تعیین کننده بوده است.
دخالت نظامیان در دهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ مورد انتقاد بسیاری از فعالان سیاسی و شهروندان قرار گرفت، اما این اولین بار نبود که نظامیان ایران در برگزاری و نتیجه یک انتخابات تاثیرگذار بودند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دخالت نظامیان در امور سیاسی را ممنوع کرده است. بر این اساس، هرگونه دخالت در امور مربوط به انتخابات (اجرا، نظارت و تبلیغات) و حتی ورود به مناقشات سیاسی، با شش ماه تا سه سال زندان همراه خواهد بود. ماده ۴۷ اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز تصریح میکند که این سازمان «هرگز نباید به صورت یک حزب یا سازمان سیاسی عمل کند».
آیتالله خمینی در دوره ده ساله رهبری خود (۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸) نیروهای نظامی را از دخالت در «امور سیاسی» منع میکرد. وی در وصیتنامهاش که از آن به عنوان یک سند راهبردی در جمهوری اسلامی یاد میشود، مینویسد: «وصیت اکید من به قواى مسلح آن است که همانطور که از مقررات نظام، عدم دخول نظامى در احزاب و گروهها و جبههها است به آن عمل نمایند؛ و قواى مسلح مطلقا چه نظامى و انتظامى و پاسدار و بسیج و غیر اینها، در هیچ حزب و گروهى وارد نشده و خود را از بازیهاى سیاسى دور نگه دارند».
اما با انتقال رهبری جمهوری اسلامی به علی خامنهای در سال ۱۳۶۸ حضور و نقش نظامیان در کنترل و تاثیرگذاری بر مراکز سیاسی، اقتصادی و فرهنگی روز به روز افزایش یافت. منتقدان، رهبر جمهوری اسلامی را متهم میکنند که از این نیروهای نظامی به نفع خود سود میجوید، معادلات سیاسی را تغییر میدهد و با بر هم زدن قواعد بازی سیاسی رقبای خود را از میدان به در میکند.
تهدید به برگزاری انتخابات توسط بسیج
هفتمین دورهی انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران در سال ۱۳۷۸، با رد صلاحیت گسترده نیروهای اصلاح طلب و نمایندگان مجلس ششم برگزار شد.
تحصن ۱۳۹ نماینده وقت در مجلس، اعلام نظر استانداران و وزارت کشور دولت محمد خاتمی مبنی بر عدم امکان برگزاری انتخابات آزاد و درخواست محمد خاتمی، رییسجمهور اصلاحطلب ایران، برای تعویق انتخابات، دخالت رهبری جمهوری اسلامی را در پی داشت.
آیتالله خامنهای در آن زمان به دولت اعلام کرد که تاخیر در برگزاری انتخابات پذیرفتی نیست و اگر دولت از انجام این کار سر باز بزند، انتخابات توسط ارگانهای دیگری برگزار خواهد شد. بر اساس برخی اخبار غیررسمی اشاره رهبر ایران به نیروهای بسیج، شاخهی شبه نظامی سپاه پاسداران، بود.
رهبر جمهوری اسلامی وعده داده بود که در رد صلاحیتها تجدید نظر شود؛ اتفاقی که هیچگاه عملی نشد. محمد خاتمی به برگزاری انتخابات تن داد و محافظهکاران توانستند اکثریت کاندیداهای خود را به مجلس بفرستند. نمایندگانی که تعداد قابل توجهی از آنها پیش از انتخابات لباس نظامی را کنار گذاشتند و به عرصهی سیاست وارد شدند.
انتخابات ۱۳۸۴؛ اعتراض به دخالت نظامیان
نهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۴ فصل تازهای در شرایط سیاسی ایران رقم زد. محمود احمدینژاد بر کرسی ریاست دولت نشست و مسئولان با سابقه نظام سیاسی ایران لب به شکایت گشودند.
مهدی کروبی در نامهای به رهبر جمهوری اسلامی در اعتراض به تغییر نتیجهی انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴ در ساعات پایانی شمارش آرا نوشت: «موضوع دخالت احتمالی بخشهایی از سپاه و بسیج را اینجانب قبلا به صورت حضوری به عرض جنابعالی رسانده بودم و آنگونه که شنیدهام وزرای کشور، اطلاعات و دادگستری نیز طی نامهای آن را به جنابعالی منعکس و خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از وقوع آن شده بودند».
اکبر هاشمی رفسنجانی نیز به تقلب و دخالت نیروهای نظامی در انتخابات اعتراض کرد. وی در اولین دورهی انتخابات فرماندهان نیرویهای انتظامی و نظامی را متهم کرد که به سود محمدباقر قالیباف، علی لاریجانی و محمود احمدینژاد فعالیت میکنند. ستاد انتخاباتی وی در نامهای لیستی از فرماندهان نیروهای انتظامی و سپاه را منتشر کرد که در ستادهای انتخاباتی این کاندیداها فعالیت میکردند.
در حالی که بر اساس ماده ۲۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده ۱۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور انتخابات اعم از امور اجرایی و نظارت را ندارند. آقای هاشمی پس از شکست در دوره دوم انتخابات برابر محمود احمدینژاد، با اعتراض به «دخالتهای ناروا و سازماندهی شده» در انتخابات گفت که شکایتاش را پیش خدا خواهد برد.
چند ماه پس از پیروزی محمود احمدینژاد، محمد باقر ذوالقدر معاون فرمانده سپاه پاسداران در جمع بسیجیان، از یک «طراحی پیچیده و چند لایه برای پیروزی نیروهای اصولگرا» و پاکسازی نهادهای حکومتی از «عناصر نفوذی» خبر داد.
روزنامه کیهان که به رهبر جمهوری اسلامی نزدیک است، در مقالهای از مجموعههایی از «رایسازان و فعالان سیاسی» که موجب موفقیت محمود احمدینژاد شدند نام برد. در این مقاله به بسیج دانشجویی، بسیج طلاب، بسیج اساتید و پایگاههای حوزههای مقاومت شهری و روستایی بسیج به عنوان «اصلیترین ارکان مجموعه رایساز» اشاره شده است.
هشدارهایی پیش از «بحران بزرگ»
انتخابات ۱۳۸۴ نشانههای دخالت و فعالیت نظامیان در انتخابات و امور سیاسی را عیانتر کرد. نحوهی برگزاری هشتمین انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز بار دیگر با اعتراض برخی چهرههای سیاسی نسبت به دخالت نظامیان روبرو شد.
سید حسن خمینی، نوه آیتالله خمینی بهمنماه سال ۱۳۸۶ و یک ماه پیش از انتخابات مجلس هشتم در گفتوگویی با هفته نامه شهروند امروز نسبت به دخالت نظامیان در سیاست هشدار داده بود: «یکی از بزرگترین معیارهایی که میتوان گفت، جامعه از راه امام خارج شده است یا نه، حضور نظامیان در عرصه سیاست است، کسانی که مدعیاند که به امام وفادارند، باید نسبت به دستور صریح امام با تمام وجود حساسیت نشان دهند... اگر اینگونه نباشد، یا دروغ میگویند یا دچار تناقضاند».
حسن خمینی از نظامیانی که قصد حضور در عرصه سیاست را دارند خواست بود که ابتدا ترک نظامیگری کنند چرا که به باور وی «حضور تفنگ در عرصه سیاست یعنی پایان گفتمان سیاست».
تنها چند روز پیش از این سخنان، سرلشگر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در جمع مسئولان بسیج دانشجویی با حمایت آشکار از اصولگرایان گفته بود که تلاش برای پیروزی این جریان در انتخابت مجلس، «ضرورتی قطعی، اجتناب ناپذیر و تکلیفی الهی» است. وی با اشاره به اصلاحطلبان افزوده بود: «جریانی که مقابل جریان اصولگرایی قرار دارد، اکنون برای شما خیلی شفافتر از گذشته است اما این موضوع برای اقشار دیگر به این روشنی نیست، از این رو امیدواریم خداوند متعال کمک کند که به وظیفه انقلابی و بسیجی خود عمل کنیم».
دهمین انتخابات؛ نظامیان متهم میشوند
ماهها پیش از دهمین انتخابات ریاست جمهوری اعتراض و اعلام نگرانی از حضور و نفوذ نظامیان بیان شد. مهدی کروبی در نامهای به فرماندهان نظامی هشدار داد که از دخالت در انتخابات پرهیز کنند. وی خطاب به سردار حسن فیروزآبادی، رییس کل نیروهای مسلح نوشت: «به نظر میرسد جنابعالی ریاست ستاد نظامیان دخالت کننده در انتخابات را بر عهده گرفتهاید».
حسن فیروز آبادی پیش از آن در سخنانی گفته بود: «حالا بعضیها معتقدند این فاصلهای که گروههایی از سیاستمداران بین دولت و مردم انداختند، موفقبوده و توانستهاند نظر مردم را جلبکنند؛ بنابراین در این انتخابات ریاستجمهوری، میتوانند یک کاندیدای ریاستجمهوری جدید معرفی کنند و مساله احمدینژاد را تمام کنند. ولی این اتفاق نمیافتد، اشتباه میکنند».
در اردیبهشت ماه ۱۳۸۸نیز فرمانده کل سپاه پاسداران در سخنانی مدعی شد که فعالیت بخشهای غیرنظامی سپاه از جمله بسیج در انتخابات ریاست جمهوری منع قانونی ندارد. سخنانی که با اعتراض اصلاحطلبان روبرو شد.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیهای نوشت: «در تشکیلات سپاه، این تنها بسیجیهای فعال و عادی نیستند که غیر مسلح به شمار میروند. بخشهای اقتصادی سپاه نیز غیر مسلح محسوب میشوند. آیا با این استدلال میتوان امکانات سپاه را در اختیار یک کاندیدا یا جریان سیاسی قرار داد».
در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، ستادهای تبلیغاتی مهدی کروبی و میرحسین موسوی از حملهی نیروهای شبه نظامی وابسته به سپاه مصون نبود. به گفتهی فعالان سیاسی نزدیک به اصلاحطلبان، در میان مهاجمان برخی نیروهای شناخته شده اطلاعات سپاه و فعالان پایگاههای مقاومت بسیج دیده میشدند.
در روز رایگیری این حملات به دفتر مرکزی ستاد میرحسین موسوی در تهران سرایت کرد؛ اتفاقی که موجب شد بخشی از این دفتر پلمپ شود. به گفته مخالفان حکومت، در جریان این حمله برخی نیروهای سپاه قدس (شاخهی برون مرزی سپاه پاسداران) مشارکت داشتند.
سردار مشفق که از وی به عنوان یک مقام امنیتی مهم نام برده میشود، در سخنانی پس از انتخابات ریاست جمهوری جنجالی ۱۳۸۸ از طراحیهای پیچیده اصلاحطلبان و برخی از مسئولان نظام جمهوری اسلامی برای سرنگونی رهبر ایران خبر داد. وی تلویحا مدعی شد که به همین دلیل تلاش شده که از پیروزی اصلاح طلبان در انتخابت ۱۳۸۸ جلوگیری شود.
تعدادی از فعالان سیاسی سرشناس اصلاحطلب از سردار مشفق شکایت کردند. آنها در بخشی از شکایت نامه خود نوشتند: «طبق اظهارات سردار مشفق آقای احمدینژاد نه فقط ازهمان ابتدا نامزد قطعی این گروه تمامیت خواه بوده، بلکه گروه مذکور از مدتها قبل از انتخابات ریاست جمهوری و حتی پیش از قطعی شدن کاندیدای رقیب (آقای خاتمی و یا آقای موسوی)، تصمیم قطعی خود را برای حذف یا شکست رقبای او اتخاذ کرده بود».
دوستان دیروز و دشمنان امروز
در آستانه برگزاری انتخابات یازدهمین ریاست جمهوری در خرداد ماه سال ۱۳۹۲، اختلاف میان جریانات اصولگرای مخالف و موافق دولت بالا گرفته است. شاید در این رقابت بار دیگر نیروهای نظامی و شبه نظامیان نزدیک به آیت الله خامنهای در نتیجه نهایی تاثیرگذار باشند.
این اختلافات تا جایی گسترش یافته است که محمود احمدینژاد در ماههای منتهی به برگزاری انتخابات به مناسبهای مختلف از انتخابات آزاد سخن میگوید و نگران مهندسی انتخابات از سوی نهادهای نظامی است. از سوی دیگر نظامیان وابسته به رهبر ایران نیز دخالت خود در انتخابات را رد نمیکنند.
علی سعیدی، نماینده آیتالله خامنهای در سپاه پاسداران به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) میگوید که وظیفه ذاتی سپاه مهندسی معقول و منطقی انتخابات است. گرچه پس از آن سپاه پاسداران در توضیحاتی مدعی شد این مهندسی به معنی دخالت و تغییر نتیجه انتخابات نیست و از سخنان سعیدی برداشت نادرست شده است.
محمود احمدینژاد اما در واکنش به سخنان علی سعیدی، درباره مهندسی انتخابات از سوی سپاه گفت: «هیچ کس و هیچ گروهی نمیتوانند مردم و رای آنان را مدیریت کنند.» وی تصریح کرد: «تجربه نشان داده است که اگر گروهی بخواهند مردم و انتخابشان را مدیریت کنند، نتیجهی عکس گرفته چرا که این مردم هستند که آنان را مدیریت خواهند کرد».
این موضوع بارها در سخنرانیهای مختلف محمود احمدینژاد تکرار شد. وی حتی در پیام سال نو خورشیدی خود و کمتر از سه ماه مانده به انتخابات تصریح کرد: «اینجانب شخصا نهایت حساسیت را به کار خواهم برد و همچنان که بارها و بارها به مسئولین استانی و غیر استانی گفتهام از کوچکترین تخلفی اغماض نخواهم کرد».
رییس دولت ایران با ذکر این نکته که رهبر جمهوری اسلامی نیز در انتخابات تنها یک رای دارد افزود: «تصمیمگیر نهایی ملت است. همه سلایق و برنامهها عرضه میشود، اما ملت تصمیم میگیرد و با انتخاب خود راه آینده را معین میکند. همه باید تابع تصمیم ملت باشند.»
آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز یک روز پس از این سخنان رییسجمهور، اظهارات مشابهی را تکرار کرد و با اشاره به اینکه تنها یک رای دارد، شهروندان را تعیینکننده اصلی نتیجه انتخابات خواند.
به نظر میرسد که این اظهارات برای کاهش نگرانیهای عمومی از دخالت نهادهای مختلف در تعیین نتیجه انتخابات و ناسالم بودن آن، بیان میشود. با این وجود همچنان گروههای اصلاحطلب و منتقد و مخالف جمهوری اسلامی معتقدند ابزارهای لازم برای اطمینان از سلامت انتخابات وجود ندارد و نظامیان نقش گستردهای در اجرا، نظارت و مدیریت انتخابات بر عهده دارند.
دویچه وله : قانون اساسی ایران دخالت نظامیان در سیاست را منع کرده است. با اینهمه نیروهای نظامی و شبهنظامی در مناقشات سیاسی و انتخاباتی دهههای اخیر دخالتداشتهاند. دخالتهایی که در برخی موارد تعیین کننده بوده است.
دخالت نظامیان در دهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ مورد انتقاد بسیاری از فعالان سیاسی و شهروندان قرار گرفت، اما این اولین بار نبود که نظامیان ایران در برگزاری و نتیجه یک انتخابات تاثیرگذار بودند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دخالت نظامیان در امور سیاسی را ممنوع کرده است. بر این اساس، هرگونه دخالت در امور مربوط به انتخابات (اجرا، نظارت و تبلیغات) و حتی ورود به مناقشات سیاسی، با شش ماه تا سه سال زندان همراه خواهد بود. ماده ۴۷ اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز تصریح میکند که این سازمان «هرگز نباید به صورت یک حزب یا سازمان سیاسی عمل کند».
آیتالله خمینی در دوره ده ساله رهبری خود (۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸) نیروهای نظامی را از دخالت در «امور سیاسی» منع میکرد. وی در وصیتنامهاش که از آن به عنوان یک سند راهبردی در جمهوری اسلامی یاد میشود، مینویسد: «وصیت اکید من به قواى مسلح آن است که همانطور که از مقررات نظام، عدم دخول نظامى در احزاب و گروهها و جبههها است به آن عمل نمایند؛ و قواى مسلح مطلقا چه نظامى و انتظامى و پاسدار و بسیج و غیر اینها، در هیچ حزب و گروهى وارد نشده و خود را از بازیهاى سیاسى دور نگه دارند».
اما با انتقال رهبری جمهوری اسلامی به علی خامنهای در سال ۱۳۶۸ حضور و نقش نظامیان در کنترل و تاثیرگذاری بر مراکز سیاسی، اقتصادی و فرهنگی روز به روز افزایش یافت. منتقدان، رهبر جمهوری اسلامی را متهم میکنند که از این نیروهای نظامی به نفع خود سود میجوید، معادلات سیاسی را تغییر میدهد و با بر هم زدن قواعد بازی سیاسی رقبای خود را از میدان به در میکند.
تهدید به برگزاری انتخابات توسط بسیج
هفتمین دورهی انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران در سال ۱۳۷۸، با رد صلاحیت گسترده نیروهای اصلاح طلب و نمایندگان مجلس ششم برگزار شد.
تحصن ۱۳۹ نماینده وقت در مجلس، اعلام نظر استانداران و وزارت کشور دولت محمد خاتمی مبنی بر عدم امکان برگزاری انتخابات آزاد و درخواست محمد خاتمی، رییسجمهور اصلاحطلب ایران، برای تعویق انتخابات، دخالت رهبری جمهوری اسلامی را در پی داشت.
آیتالله خامنهای در آن زمان به دولت اعلام کرد که تاخیر در برگزاری انتخابات پذیرفتی نیست و اگر دولت از انجام این کار سر باز بزند، انتخابات توسط ارگانهای دیگری برگزار خواهد شد. بر اساس برخی اخبار غیررسمی اشاره رهبر ایران به نیروهای بسیج، شاخهی شبه نظامی سپاه پاسداران، بود.
رهبر جمهوری اسلامی وعده داده بود که در رد صلاحیتها تجدید نظر شود؛ اتفاقی که هیچگاه عملی نشد. محمد خاتمی به برگزاری انتخابات تن داد و محافظهکاران توانستند اکثریت کاندیداهای خود را به مجلس بفرستند. نمایندگانی که تعداد قابل توجهی از آنها پیش از انتخابات لباس نظامی را کنار گذاشتند و به عرصهی سیاست وارد شدند.
انتخابات ۱۳۸۴؛ اعتراض به دخالت نظامیان
نهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۴ فصل تازهای در شرایط سیاسی ایران رقم زد. محمود احمدینژاد بر کرسی ریاست دولت نشست و مسئولان با سابقه نظام سیاسی ایران لب به شکایت گشودند.
مهدی کروبی در نامهای به رهبر جمهوری اسلامی در اعتراض به تغییر نتیجهی انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴ در ساعات پایانی شمارش آرا نوشت: «موضوع دخالت احتمالی بخشهایی از سپاه و بسیج را اینجانب قبلا به صورت حضوری به عرض جنابعالی رسانده بودم و آنگونه که شنیدهام وزرای کشور، اطلاعات و دادگستری نیز طی نامهای آن را به جنابعالی منعکس و خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از وقوع آن شده بودند».
اکبر هاشمی رفسنجانی نیز به تقلب و دخالت نیروهای نظامی در انتخابات اعتراض کرد. وی در اولین دورهی انتخابات فرماندهان نیرویهای انتظامی و نظامی را متهم کرد که به سود محمدباقر قالیباف، علی لاریجانی و محمود احمدینژاد فعالیت میکنند. ستاد انتخاباتی وی در نامهای لیستی از فرماندهان نیروهای انتظامی و سپاه را منتشر کرد که در ستادهای انتخاباتی این کاندیداها فعالیت میکردند.
در حالی که بر اساس ماده ۲۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده ۱۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور انتخابات اعم از امور اجرایی و نظارت را ندارند. آقای هاشمی پس از شکست در دوره دوم انتخابات برابر محمود احمدینژاد، با اعتراض به «دخالتهای ناروا و سازماندهی شده» در انتخابات گفت که شکایتاش را پیش خدا خواهد برد.
چند ماه پس از پیروزی محمود احمدینژاد، محمد باقر ذوالقدر معاون فرمانده سپاه پاسداران در جمع بسیجیان، از یک «طراحی پیچیده و چند لایه برای پیروزی نیروهای اصولگرا» و پاکسازی نهادهای حکومتی از «عناصر نفوذی» خبر داد.
روزنامه کیهان که به رهبر جمهوری اسلامی نزدیک است، در مقالهای از مجموعههایی از «رایسازان و فعالان سیاسی» که موجب موفقیت محمود احمدینژاد شدند نام برد. در این مقاله به بسیج دانشجویی، بسیج طلاب، بسیج اساتید و پایگاههای حوزههای مقاومت شهری و روستایی بسیج به عنوان «اصلیترین ارکان مجموعه رایساز» اشاره شده است.
هشدارهایی پیش از «بحران بزرگ»
انتخابات ۱۳۸۴ نشانههای دخالت و فعالیت نظامیان در انتخابات و امور سیاسی را عیانتر کرد. نحوهی برگزاری هشتمین انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز بار دیگر با اعتراض برخی چهرههای سیاسی نسبت به دخالت نظامیان روبرو شد.
سید حسن خمینی، نوه آیتالله خمینی بهمنماه سال ۱۳۸۶ و یک ماه پیش از انتخابات مجلس هشتم در گفتوگویی با هفته نامه شهروند امروز نسبت به دخالت نظامیان در سیاست هشدار داده بود: «یکی از بزرگترین معیارهایی که میتوان گفت، جامعه از راه امام خارج شده است یا نه، حضور نظامیان در عرصه سیاست است، کسانی که مدعیاند که به امام وفادارند، باید نسبت به دستور صریح امام با تمام وجود حساسیت نشان دهند... اگر اینگونه نباشد، یا دروغ میگویند یا دچار تناقضاند».
حسن خمینی از نظامیانی که قصد حضور در عرصه سیاست را دارند خواست بود که ابتدا ترک نظامیگری کنند چرا که به باور وی «حضور تفنگ در عرصه سیاست یعنی پایان گفتمان سیاست».
تنها چند روز پیش از این سخنان، سرلشگر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در جمع مسئولان بسیج دانشجویی با حمایت آشکار از اصولگرایان گفته بود که تلاش برای پیروزی این جریان در انتخابت مجلس، «ضرورتی قطعی، اجتناب ناپذیر و تکلیفی الهی» است. وی با اشاره به اصلاحطلبان افزوده بود: «جریانی که مقابل جریان اصولگرایی قرار دارد، اکنون برای شما خیلی شفافتر از گذشته است اما این موضوع برای اقشار دیگر به این روشنی نیست، از این رو امیدواریم خداوند متعال کمک کند که به وظیفه انقلابی و بسیجی خود عمل کنیم».
دهمین انتخابات؛ نظامیان متهم میشوند
ماهها پیش از دهمین انتخابات ریاست جمهوری اعتراض و اعلام نگرانی از حضور و نفوذ نظامیان بیان شد. مهدی کروبی در نامهای به فرماندهان نظامی هشدار داد که از دخالت در انتخابات پرهیز کنند. وی خطاب به سردار حسن فیروزآبادی، رییس کل نیروهای مسلح نوشت: «به نظر میرسد جنابعالی ریاست ستاد نظامیان دخالت کننده در انتخابات را بر عهده گرفتهاید».
حسن فیروز آبادی پیش از آن در سخنانی گفته بود: «حالا بعضیها معتقدند این فاصلهای که گروههایی از سیاستمداران بین دولت و مردم انداختند، موفقبوده و توانستهاند نظر مردم را جلبکنند؛ بنابراین در این انتخابات ریاستجمهوری، میتوانند یک کاندیدای ریاستجمهوری جدید معرفی کنند و مساله احمدینژاد را تمام کنند. ولی این اتفاق نمیافتد، اشتباه میکنند».
در اردیبهشت ماه ۱۳۸۸نیز فرمانده کل سپاه پاسداران در سخنانی مدعی شد که فعالیت بخشهای غیرنظامی سپاه از جمله بسیج در انتخابات ریاست جمهوری منع قانونی ندارد. سخنانی که با اعتراض اصلاحطلبان روبرو شد.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیهای نوشت: «در تشکیلات سپاه، این تنها بسیجیهای فعال و عادی نیستند که غیر مسلح به شمار میروند. بخشهای اقتصادی سپاه نیز غیر مسلح محسوب میشوند. آیا با این استدلال میتوان امکانات سپاه را در اختیار یک کاندیدا یا جریان سیاسی قرار داد».
در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، ستادهای تبلیغاتی مهدی کروبی و میرحسین موسوی از حملهی نیروهای شبه نظامی وابسته به سپاه مصون نبود. به گفتهی فعالان سیاسی نزدیک به اصلاحطلبان، در میان مهاجمان برخی نیروهای شناخته شده اطلاعات سپاه و فعالان پایگاههای مقاومت بسیج دیده میشدند.
در روز رایگیری این حملات به دفتر مرکزی ستاد میرحسین موسوی در تهران سرایت کرد؛ اتفاقی که موجب شد بخشی از این دفتر پلمپ شود. به گفته مخالفان حکومت، در جریان این حمله برخی نیروهای سپاه قدس (شاخهی برون مرزی سپاه پاسداران) مشارکت داشتند.
سردار مشفق که از وی به عنوان یک مقام امنیتی مهم نام برده میشود، در سخنانی پس از انتخابات ریاست جمهوری جنجالی ۱۳۸۸ از طراحیهای پیچیده اصلاحطلبان و برخی از مسئولان نظام جمهوری اسلامی برای سرنگونی رهبر ایران خبر داد. وی تلویحا مدعی شد که به همین دلیل تلاش شده که از پیروزی اصلاح طلبان در انتخابت ۱۳۸۸ جلوگیری شود.
تعدادی از فعالان سیاسی سرشناس اصلاحطلب از سردار مشفق شکایت کردند. آنها در بخشی از شکایت نامه خود نوشتند: «طبق اظهارات سردار مشفق آقای احمدینژاد نه فقط ازهمان ابتدا نامزد قطعی این گروه تمامیت خواه بوده، بلکه گروه مذکور از مدتها قبل از انتخابات ریاست جمهوری و حتی پیش از قطعی شدن کاندیدای رقیب (آقای خاتمی و یا آقای موسوی)، تصمیم قطعی خود را برای حذف یا شکست رقبای او اتخاذ کرده بود».
دوستان دیروز و دشمنان امروز
در آستانه برگزاری انتخابات یازدهمین ریاست جمهوری در خرداد ماه سال ۱۳۹۲، اختلاف میان جریانات اصولگرای مخالف و موافق دولت بالا گرفته است. شاید در این رقابت بار دیگر نیروهای نظامی و شبه نظامیان نزدیک به آیت الله خامنهای در نتیجه نهایی تاثیرگذار باشند.
این اختلافات تا جایی گسترش یافته است که محمود احمدینژاد در ماههای منتهی به برگزاری انتخابات به مناسبهای مختلف از انتخابات آزاد سخن میگوید و نگران مهندسی انتخابات از سوی نهادهای نظامی است. از سوی دیگر نظامیان وابسته به رهبر ایران نیز دخالت خود در انتخابات را رد نمیکنند.
علی سعیدی، نماینده آیتالله خامنهای در سپاه پاسداران به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) میگوید که وظیفه ذاتی سپاه مهندسی معقول و منطقی انتخابات است. گرچه پس از آن سپاه پاسداران در توضیحاتی مدعی شد این مهندسی به معنی دخالت و تغییر نتیجه انتخابات نیست و از سخنان سعیدی برداشت نادرست شده است.
محمود احمدینژاد اما در واکنش به سخنان علی سعیدی، درباره مهندسی انتخابات از سوی سپاه گفت: «هیچ کس و هیچ گروهی نمیتوانند مردم و رای آنان را مدیریت کنند.» وی تصریح کرد: «تجربه نشان داده است که اگر گروهی بخواهند مردم و انتخابشان را مدیریت کنند، نتیجهی عکس گرفته چرا که این مردم هستند که آنان را مدیریت خواهند کرد».
این موضوع بارها در سخنرانیهای مختلف محمود احمدینژاد تکرار شد. وی حتی در پیام سال نو خورشیدی خود و کمتر از سه ماه مانده به انتخابات تصریح کرد: «اینجانب شخصا نهایت حساسیت را به کار خواهم برد و همچنان که بارها و بارها به مسئولین استانی و غیر استانی گفتهام از کوچکترین تخلفی اغماض نخواهم کرد».
رییس دولت ایران با ذکر این نکته که رهبر جمهوری اسلامی نیز در انتخابات تنها یک رای دارد افزود: «تصمیمگیر نهایی ملت است. همه سلایق و برنامهها عرضه میشود، اما ملت تصمیم میگیرد و با انتخاب خود راه آینده را معین میکند. همه باید تابع تصمیم ملت باشند.»
آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز یک روز پس از این سخنان رییسجمهور، اظهارات مشابهی را تکرار کرد و با اشاره به اینکه تنها یک رای دارد، شهروندان را تعیینکننده اصلی نتیجه انتخابات خواند.
به نظر میرسد که این اظهارات برای کاهش نگرانیهای عمومی از دخالت نهادهای مختلف در تعیین نتیجه انتخابات و ناسالم بودن آن، بیان میشود. با این وجود همچنان گروههای اصلاحطلب و منتقد و مخالف جمهوری اسلامی معتقدند ابزارهای لازم برای اطمینان از سلامت انتخابات وجود ندارد و نظامیان نقش گستردهای در اجرا، نظارت و مدیریت انتخابات بر عهده دارند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر