رسانه های داخلی، از جمله سایت "تابناک"، دیروز با انتشار گزارشی با عنوان "۴ سناریوی اصلی افزایش دستمزد ۹۳ کارگران" چنین خبر دادند: "شواهد و بررسی ها نشان می دهد که با وجود طرح برخی موضوعات از سوی وزارت کار مبنی بر لزوم استفاده از روش های جدید برای تعیین دستمزد سال آینده و به کارگیری مدل های نوین و کارآمد، اما افزایش دستمزد مشمولان قانون کار در سال آینده نیز همان مسیری را طی خواهد کرد که شورای عالی کار دستکم در ۱۰ سال گذشته طی کرده است. بنابراین بنابه گفته برخی نمایندگان کارگری کشور، نمی توان چندان به اعمال تغییرات اساسی در دستمزد سال آینده کارگران دلخوش بود و زمزمه ها حاکی از آن است که تمامی مباحث و گفتگوها نهایتا رقم افزایش سالیانه مزد را بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزارتومان قطعی خواهد کرد؛ همان روالی که در سال های اخیر نیز طی شده است. پیش از این وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد کرده بود تا برای سال ۹۳، شیوه جدیدی برای افزایش حداقل دستمزد کارگران به نحوی که ۲۰ درصد افزایش نقدی و ۲۵ درصدی کالایی در نظر گرفته شود، مطرح و مورد پیگیری قرار گیرد. همچنین در هفته های گذشته کارفرمایان اعلام کرده اند توان افزایش دستمزد بالاتر از ۲۰ درصد مانند آنچه که دولت برای کارمندان در سال آینده در نظر گرفته است را ندارند؛ بنابراین پیشنهاد آنها در شورای عالی کار حول و حوش همین میزان افزایش سال ۹۳ خواهد بود".
علی اکبر سیاره معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه هفته گذشته پیشنهاد کرده بود نمایندگان کارگران و کارفرمایان درباره افزایش دستمزد دوگانه و تعیین دو نرخ یک برای شاغلان زیر ۳۰ سال و یکی نیز برای شاغلان بالای ۳۰ سال فکر کنند.
وی به ایسنا گفته بود: "کارگران و کارفرمایان پیشنهادات خود را درباره افزایش درصدی بالاتر از مصوبه سال آینده شورای عالی کار برای شاغلان بخش معدن ارائه کنند. به دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کارگروه تخصصی تعیین دستمزد سال آینده تشکیل شده و از این طریق مباحث تخصصی و اصلی در کانون های عالی کارگری کشور در جریان است. قرار است در تعیین دستمزد سال آینده از نظرات همه گروه ها در شورای عالی کار استفاده شود. از اینرو، کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران تاکنون برخی نشست ها را در این زمینه برگزار کرده که نتیجه آن و جمع بندی را به شورای عالی کار ارائه خواهد کرد".
افزایش حداکثر ۲۰ درصدی دستمزد در سال جدید که با احتساب آن، رقم ۵۴۱ هزار تومان دستمزد در سال ۹۲، به ۶۴۹ هزار تومان افزایش خواهد یافت همچنان با خط فقر اعلام شده از سوی نهادهای رسمی بسیار فاصله دارد.
در همین باره، اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در بیانیه ای که ایلنا آن را منتشر کرده آورده است:" با رسیدن به روزهای پایانی سال ۱۳۹۲ شاهد آن هستیم که کارگران بخش های تولیدی و خدمات کشور علاوه بر مشکلاتی که در طول سال با آن دست و پنجه نرم می کنند نه تنها با دغدغه های جدید از قبیل اتمام قرارداد کار و احتمال عدم تمدید آن برای سال آینده مواجه هستند، بلکه گمانه زنی تشکل های کارگری و کارفرمایی و حتی دولت در خصوص تعیین میزان حداقل حقوق و دستمزد برای سال ۱۳۹۳ که شورای عالی کار بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار همه ساله موظف به تعیین آن بر اساس دو معیار نرخ تورمی اعلامی از سوی مراجع رسمی و وضعیت معیشت یک خانوار کارگری با رعایت اصل ۳ جانبه گرایی است، موجب افزون شدن این دغدغه ها شده است. متاسفانه شاهد آن بودیم که سال گذشته علیرغم اعلام نرخ رسمی تورم ۳۱. ۵ درصدی، شورای عالی کار در کشور برای سال جاری افزایش ۲۵ درصدی حداقل حقوق و دستمزد را مصوب نمود که این امر تیر خلاصی بر پیکره جامعه کارگری بود چرا که تحقیقات میدانی و گزارش گیری از سطح بازار و نیز استخراج اطلاعات و آمار مورد نیاز از منابع رسمی و مقایسه آماری بهای کالاها و خدمات و سبد هزینه مصرفی مورد نیاز یک خانواده کارگری نسبت به مدت مشابه سال قبل به وضوح گویای رشد بیش از ۵۰ درصدی و نزدیک به دو برابر شدن قیمت این اقلام نسبت به نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی کشور بوده است."
در ادامه این اطلاعیه می خوانیم : "طی سال های اخیر نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و تورم واقعی در اقلام اساسی در هر سال همواره بسیار بالاتر از درصد مصوب افزایش حداقل حقوق و دستمزد در آن سال بوده است که این امر طی گذشته سال های متوالی در دهه گذشته باعث ایجاد یک شکاف بزرگ بین میزان درآمد شاغلین و میزان هزینه های آنها شده است. لذا شایسته است شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر با جدیت فراوان و مدنظر قرار دادن این موضوع و همچنین توجه به افزایشی واقعی قیمت اقلام اساسی مورد نیاز خانوارهای کارگری درصدد پوشش دادن این شکاف در تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۹۳ منطبق با ماده ۴۱ قانون کار و بر اساس دو معیار نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و نیز وضعیت معیشت یک خانوار کارگری با رعایت اصل سه جانبه گرایی و متعاقب آن بهبود وضعیت زندگی کارگردان برآیند چرا که جامعه کارگری کشور مصوب نمودن میزان حداقل حقوق و دستمزد سال ۹۳ کمتر از نرخ تورم و سبد هزینه معیشت خانوار کارگری را به هیچ عنوان بر خود نخواهد پذیرفت".
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر هم در اظهار نظری گفته است:" مذاکرات اسفند ماه نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به منظور تعیین حداقل حقوق دستمزد کارگران سخت و فشرده خواهد بود. حداقل رقم حقوق و دستمزد مورد تصویب قشر کارگر برای سال آینده می بایستی شامل تورم امسال بعلاوه تورم محاسبه نشده سال های قبل و همچنین افزایش ۱۰ درصد معمول سالانه حقوق و دستمزد است. با توجه به نرخ تورم حداقل دستمزد سال آینده کارگران نباید کمتر از یک میلیون تومان باشد".
سایت "بهار نو" نیز در گزارشی نوشته: "هفته گذشته بود که برخی نمایندگان کارگری کشور در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خط فقر را ۲ میلیون تومان اعلام کردند. آماری که بسیاری از مردم ایران را زیر خط فقر می برد. به عنوان مثال ۳. ۵ میلیون کارگر مشمول قانون کار ماهیانه تنها ۴۸۷ هزارتومان دریافت می‌کنند که برای هر روز کار ۱۶ هزار تومان و برای هر ساعت ۲ هزارتومان می‌شود. در این میان، نیاز ماهیانه یک خانوار کارگری امسال دست کم به ۱ میلیون تومان افزایش یافته است و از مجموع ۱۱. ۵ میلیون کارگر مشمول قانون کار کشور، ۳. ۵ میلیون نفر تنها از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار برخوردار هستند که برای سال جاری ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان است. به این ترتیب اساسا مقایسه‌ای بین حداقل دستمزد فعلی و خط فقر نمی‌تواند شکل بگیرد چون ۱ میلیون و ۵۱۳ هزارتومان اختلاف مشاهده می‌شود. با این تفاسیر می‌توان گفت حداقل ۹۰ درصد کل مشمولان قانون کار کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند و دستمزدهای آنها کفاف تامین هزینه‌های ماهیانه خانوار کارگری را نمی‌دهد. البته این مساله تنها در مورد خانوارهای کارگری نیست چرا که بسیاری از کارمندان در ادارات دولتی و خصوصی همین‌قدر درآمد دارند یعنی حداقل حقوق مصوب وزارت کار که در صدی از آن هم برای بیمه هزینه می‌شود".
گفتنی ست، توقع جامعه کارگری و نیز ارقام گوناگون نرخ تورم و خط فلاکت هر ساله مطرح می شود اما در نهایت، دولت با همکاری نهادهای کارگری حکومتی همچون خانه کارگر و در فقدان سندیکاهای مستقل کارگری حداکثر ۱۸ الی ۲۰ درصد به دستمزدها می افزاید؛ رقمی که حتی به نیمی از نرخ تورم نمی رسد و هر ساله تعداد بیشتری از خانوارهای ایرانی را به سمت خط فلاکت سوق می دهد.
