دویچه وله : دادستان اسبق تهران، وزیر اطلاعات دوره خاتمی و مشاور حسن روحانی تاکید کرده که محاکمه اعضای شاخه مخفی و نظامی حزب توده و فداییان اکثریت بر عهده او نبوده است. علی یونسی هدف چنین اخباری را تخریب خود خوانده است.
علی یونسی، دادستان اسبق تهران، در گفتگویی تفصیلی با خبرگزاری "مهر" در باره موضوعاتی چون محاکمات دادگاه‌های انقلاب در دهه شصت، دادگاه‌های صحرایی دوران جنگ، استقلال قضایی قضات و لایحه جرم سیاسی صحبت کرده است.
یونسی در سال ۱۳۶۲ رئیس شعبه نظامی دادگاه‌های انقلاب بوده و در جواب خبرنگار مهر که از محاکمه ۱۰۰ نفر از اعضای حزب توده می‌پرسد، می‌گوید: «اصل خبر دروغ است و هدف از جعل این خبر آن بوده که بنده را تخریب کنند تا نتوانم به برخی پست‌ها دست یابم.»
طبق شواهد موجود، فردی به نام "علی ادریسی" مسئول محاکمه و صدور حکم اعدام دست‌کم ده نفر از کادرهای نظامی و مخفی حزب توده ایران بوده است. برخی از بازماندگان این قربانیان می‌گویند "علی ادریسی" همان "علی یونسی" است.
بهرام افضلی، فرمانده نیروی دریایی وقت، بیژن کبیری، فرمانده نیروهای هوابرد وقت، هوشنگ عطاریان، مشاور وزیر دفاع، حسن آذرفر، معاون پرسنلی نیروی زمینی و استاد دانشکده افسری، شاهرخ جهانگیری، عضو مشاور کمیته مرکزی حزب توده، ابوالفضل بهرامی‌نژاد، محمد بهرامی‌نژاد، فرزاد جهاد، غلامرضا خاضعی و خسرو لطفی از جمله کادرهای حزب توده بودند که در زمستان ۱۳۶۲ به حکم "علی ادریسی" به جوخه اعدام سپرده شدند.
پرسش خبرنگار مهر معطوف به یادداشتی است که ۳۰ تیر ۱۳۹۲ در روزنامه "تهران امروز" منتشر شد. آن زمان یونسی به عنوان یکی از نامزدهای پست وزارت اطلاعات در دولت یازدهم مطرح می‌شد.
"تهران امروز" در یادداشت خود نوشته بود که علی یونسی در نیمه دوم سال ۱۳۶۲ در مقام ریاست شعبه دوم دادگاه نظامی، بیش از ۱۰۰ تن از اعضای شبکه مخفی و نظامی حزب توده ایران و ۳۰ تن از اعضای سازمان فداییان، شاخه اکثریت را محاکمه و برخی را نیز به اعدام محکوم کرده است.
خبرنگار مهر در پرسش خود از یونسی ، واژه اعدام را حذف کرده و به جای سازمان فداییان اکثریت نیز، نام مجاهدین را نشانده است.
«حرف‌های زیادی برای گفتن دارم»
"تهران امروز" در گزارش خود به چرخش یونسی از محافظه‌کاری به اصلاح‌طلبی پس از دوم خرداد اشاره کرده و آورده بود که "راهبرد تبدیل دشمنان به مخالفان و جذب مخالفان" در دوران وزارت اطلاعات یونسی، ناموفق بود و فضا را برای "یکه‌تازی تندروها و افراطیون" گشود.
این روزنامه نزدیک به محمد باقر قالیباف، هشدار داده بود که علی‌یونسی در صورت احراز پست وزارت اطلاعات در دولت روحانی، می‌تواند این وزارت‌خانه را به "محلی برای تسویه‌حساب‌های سیاسی" مبدل کند.
یونسی به خبرنگار "مهر" گفته که از سال ۱۳۶۰قاضی دادگاه بوده و حرف‌های زیادی برای گفتن دارد که در صورت آماده شدن شرایط آنها را خواهد گفت.
علی یونسی مدعی شده که وقتی به دادگاه ارتش آمد، ماجرای کودتا و حزب توده تمام شده و«محاکمه این افراد دست من نبود.»
«وجود دادگاه‌های صحرایی شایعه و توهم بود»
یونسی از پاسخ به وجود دادگاه‌های صحرایی دوران جنگ نیز طفره رفته و گفته است: «یکی از خواسته‌های فرماندهان در آن دوران این بود که دادگاه صحرایی تشکیل شود ولی ضابطه‌ای برای ایجاد این دادگاه‌ها نداشتیم و در قانون هم چنین چیزی تعریف نشده است. وجود دادگاه صحرایی برای مجرمان نظامی جنگ شایعه و توهم بود.»
این در حالی است که رفسنجانی در خاطرات خود، یونسی را به همراه پورمحمدی و رازینی، اعضای قضایی متخلفان جنگی معرفی کرده است.
او تایید می‌کند که "خائنان جنگ" در دادگاه‌های نظامی استان‌ها محاکمه می‌شدند. یونسی در جواب این‌که چرا پس از گذشت ۲۶ سال از پایان جنگ، اسامی افراد "خائن به جنگ" اعلام نمی‌شود، گفته است: «خیانت به جنگ ظاهرا سـئوالی جهت‌دار و سیاسی است و هنوز زود است این مسائل بازگو شوند... این‌که جریان شناخته شده‌ای اعم از دولت یا فرماندهی سازمان یافته به دنبال خیانت در جنگ بودند، اصلا چنین چیزی نبوده است.»
بازدید سرزده از زندان‌ها
علی یونسی در بخش دیگری از این مصاحبه، بازدید سرزده از زندان‌های ایران و به ویژه زندانیان سیاسی را لازم دانسته و گفته است: «ملاقات سرزده مقالمات قضایی و اجرایی مخصوصا ملاقات سرزده سران قوا از زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها خیلی لازم و بازدارنده از مظالم احتمالی است.»
او افزوده که اقدام دیرهنگام احمدی‌نژاد برای بازدید سرزده از زندان‌ها، رنگ و بوی سیاسی گرفت و به همین دلیل ناکارآمد و بی‌اثر بود.
یونسی از تصویب لایحه جرم سیاسی نیز دفاع کرده و گفته است: «فقدان قانون جرم سیاسی به عدالت سیاسی آسیب می‌زند. این خلاء قانونی بیشتر دست قضات و ماموران قانون گریز را در شیوه برخورد با مجرمان سیاسی باز می‌کند.»
وزیر اطلاعات دوران خاتمی خاطرنشان کرده که تصویب قانون جرم سیاسی، فعالیت‌های سیاسی و قانونی را از غیرقانونی جدا و عرصه سیاست را از غلطیدن در جرایم سیاسی وسوسه‌انگیز باز می‌دارد.
لایحه یاد شده که از چند سال قبل در دست بررسی مجلس و قوه قضاییه است، روز هشتم بهمن ۱۳۹۲ به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایران تحویل داده شده است. مدافعان این لایحه می‌گویند که با این لایحه، تعریف مشخصی از جرم سیاسی ارائه خواهد شد و به این ترتیب می‌توان مجرم را از غیر مجرم تفکیک کرد.
علی یونسی، دادستان اسبق تهران، در گفتگویی تفصیلی با خبرگزاری "مهر" در باره موضوعاتی چون محاکمات دادگاه‌های انقلاب در دهه شصت، دادگاه‌های صحرایی دوران جنگ، استقلال قضایی قضات و لایحه جرم سیاسی صحبت کرده است.
یونسی در سال ۱۳۶۲ رئیس شعبه نظامی دادگاه‌های انقلاب بوده و در جواب خبرنگار مهر که از محاکمه ۱۰۰ نفر از اعضای حزب توده می‌پرسد، می‌گوید: «اصل خبر دروغ است و هدف از جعل این خبر آن بوده که بنده را تخریب کنند تا نتوانم به برخی پست‌ها دست یابم.»
طبق شواهد موجود، فردی به نام "علی ادریسی" مسئول محاکمه و صدور حکم اعدام دست‌کم ده نفر از کادرهای نظامی و مخفی حزب توده ایران بوده است. برخی از بازماندگان این قربانیان می‌گویند "علی ادریسی" همان "علی یونسی" است.
بهرام افضلی، فرمانده نیروی دریایی وقت، بیژن کبیری، فرمانده نیروهای هوابرد وقت، هوشنگ عطاریان، مشاور وزیر دفاع، حسن آذرفر، معاون پرسنلی نیروی زمینی و استاد دانشکده افسری، شاهرخ جهانگیری، عضو مشاور کمیته مرکزی حزب توده، ابوالفضل بهرامی‌نژاد، محمد بهرامی‌نژاد، فرزاد جهاد، غلامرضا خاضعی و خسرو لطفی از جمله کادرهای حزب توده بودند که در زمستان ۱۳۶۲ به حکم "علی ادریسی" به جوخه اعدام سپرده شدند.
پرسش خبرنگار مهر معطوف به یادداشتی است که ۳۰ تیر ۱۳۹۲ در روزنامه "تهران امروز" منتشر شد. آن زمان یونسی به عنوان یکی از نامزدهای پست وزارت اطلاعات در دولت یازدهم مطرح می‌شد.
"تهران امروز" در یادداشت خود نوشته بود که علی یونسی در نیمه دوم سال ۱۳۶۲ در مقام ریاست شعبه دوم دادگاه نظامی، بیش از ۱۰۰ تن از اعضای شبکه مخفی و نظامی حزب توده ایران و ۳۰ تن از اعضای سازمان فداییان، شاخه اکثریت را محاکمه و برخی را نیز به اعدام محکوم کرده است.
خبرنگار مهر در پرسش خود از یونسی ، واژه اعدام را حذف کرده و به جای سازمان فداییان اکثریت نیز، نام مجاهدین را نشانده است.
«حرف‌های زیادی برای گفتن دارم»
"تهران امروز" در گزارش خود به چرخش یونسی از محافظه‌کاری به اصلاح‌طلبی پس از دوم خرداد اشاره کرده و آورده بود که "راهبرد تبدیل دشمنان به مخالفان و جذب مخالفان" در دوران وزارت اطلاعات یونسی، ناموفق بود و فضا را برای "یکه‌تازی تندروها و افراطیون" گشود.
این روزنامه نزدیک به محمد باقر قالیباف، هشدار داده بود که علی‌یونسی در صورت احراز پست وزارت اطلاعات در دولت روحانی، می‌تواند این وزارت‌خانه را به "محلی برای تسویه‌حساب‌های سیاسی" مبدل کند.
یونسی به خبرنگار "مهر" گفته که از سال ۱۳۶۰قاضی دادگاه بوده و حرف‌های زیادی برای گفتن دارد که در صورت آماده شدن شرایط آنها را خواهد گفت.
علی یونسی مدعی شده که وقتی به دادگاه ارتش آمد، ماجرای کودتا و حزب توده تمام شده و«محاکمه این افراد دست من نبود.»
«وجود دادگاه‌های صحرایی شایعه و توهم بود»
یونسی از پاسخ به وجود دادگاه‌های صحرایی دوران جنگ نیز طفره رفته و گفته است: «یکی از خواسته‌های فرماندهان در آن دوران این بود که دادگاه صحرایی تشکیل شود ولی ضابطه‌ای برای ایجاد این دادگاه‌ها نداشتیم و در قانون هم چنین چیزی تعریف نشده است. وجود دادگاه صحرایی برای مجرمان نظامی جنگ شایعه و توهم بود.»
این در حالی است که رفسنجانی در خاطرات خود، یونسی را به همراه پورمحمدی و رازینی، اعضای قضایی متخلفان جنگی معرفی کرده است.
او تایید می‌کند که "خائنان جنگ" در دادگاه‌های نظامی استان‌ها محاکمه می‌شدند. یونسی در جواب این‌که چرا پس از گذشت ۲۶ سال از پایان جنگ، اسامی افراد "خائن به جنگ" اعلام نمی‌شود، گفته است: «خیانت به جنگ ظاهرا سـئوالی جهت‌دار و سیاسی است و هنوز زود است این مسائل بازگو شوند... این‌که جریان شناخته شده‌ای اعم از دولت یا فرماندهی سازمان یافته به دنبال خیانت در جنگ بودند، اصلا چنین چیزی نبوده است.»
بازدید سرزده از زندان‌ها
علی یونسی در بخش دیگری از این مصاحبه، بازدید سرزده از زندان‌های ایران و به ویژه زندانیان سیاسی را لازم دانسته و گفته است: «ملاقات سرزده مقالمات قضایی و اجرایی مخصوصا ملاقات سرزده سران قوا از زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها خیلی لازم و بازدارنده از مظالم احتمالی است.»
او افزوده که اقدام دیرهنگام احمدی‌نژاد برای بازدید سرزده از زندان‌ها، رنگ و بوی سیاسی گرفت و به همین دلیل ناکارآمد و بی‌اثر بود.
یونسی از تصویب لایحه جرم سیاسی نیز دفاع کرده و گفته است: «فقدان قانون جرم سیاسی به عدالت سیاسی آسیب می‌زند. این خلاء قانونی بیشتر دست قضات و ماموران قانون گریز را در شیوه برخورد با مجرمان سیاسی باز می‌کند.»
وزیر اطلاعات دوران خاتمی خاطرنشان کرده که تصویب قانون جرم سیاسی، فعالیت‌های سیاسی و قانونی را از غیرقانونی جدا و عرصه سیاست را از غلطیدن در جرایم سیاسی وسوسه‌انگیز باز می‌دارد.
لایحه یاد شده که از چند سال قبل در دست بررسی مجلس و قوه قضاییه است، روز هشتم بهمن ۱۳۹۲ به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایران تحویل داده شده است. مدافعان این لایحه می‌گویند که با این لایحه، تعریف مشخصی از جرم سیاسی ارائه خواهد شد و به این ترتیب می‌توان مجرم را از غیر مجرم تفکیک کرد.
