با آمدن دولت روحانی، نظام اسلامی می خواهد ( با هفت برابر کردن قیمت آب ) از آب هم کره بگیرد!
روزنامه تهران امروز نوشت: به‌نظر مي‌رسد چالش كم‌آبي و هزينه‌هاي انتقال آب باعث شده تا دولت به فكر افزايش درآمد ناشي از قبوض آب و فاضلاب باشد. به گزارش مهر، حمیدرضا جانباز، مشاور وزير نيرو گفت: «تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۹۲ كشور به دولت اجازه مي‌دهد تا به استناد ماده يک قانون هدفمندي يارانه، افزايش قيمت در بخش آب انجام شود و این افزایش بین پنج تا ۲۰هزار ریال است.» هم‌اکنون هر مترمکعب آب ۲۸۸تومان محاسبه می‌شود
به گفته مشاور وزیر نیرو در بودجه امسال افزایش ۵ تا ۲۰ هزارریالی قیمت آب پیش بینی شده است. به اين ترتيب بايد در ماه‌هاي آتي شاهد افزايش نرخ آب در قبوض تا ۷برابر قیمت فعلی باشيم. به گفته حميدرضا جانباز، در فصل منابع آب بودجه۹۳، اعتبار ۱۳۳طرح آبرسانی و ۲۳۳طرح تاسیسات فاضلاب ۳۷درصد کاهش یافته است. اين در حالي است كه دولت پيش از اين بر قيمت برق و گاز نيز افزوده بود. در همين حال هم‌کدسازی تلفن‌های درون استانی از مصوبات دقیقه ۹۰ دولت گذشته بود که سرانجام با روی کار آمدن دولت جدید به کما رفت و جلوی اجرای آن گرفته شد. این طرح که در ظاهر کاهش هزینه‌های ارتباطی برای مشترکان استانی و حذف هزینه‌های جابه‌جایی برای شهرهای درون یک استان را به‌دنبال دارد یک بار دیگر هم به کما رفته و جلوی اجرای آن گرفته شده بود.
اما به‌نظر مي‌رسد چالش كم‌آبي و هزينه‌هاي انتقال آب باعث شده تا دولت به فكر افزايش درآمد ناشي از قبوض آب و فاضلاب باشد. به گزارش مهر، حمیدرضا جانباز، مشاور وزير نيرو گفت: «با سرمایه گذاری بخش خصوصی عمليات اجرايي ۲ طرح فاضلاب فردا آغاز مي‌شود. اين دو طرح شامل اجراي پروژه فاضلاب مهريز با اعتبار ۴۲۰ ميليارد ریال و اجراي طرح فاضلاب شهر بافق يزد با اعتبار یکهزار و ۷۰ ميليارد ریال شامل تصفيه خانه فاضلاب و شبكه با بهره گيري از سرمایه بخش خصوصي است.»
اما يكي از نكات مهمي كه درخصوص آب وجود دارد، قيمت تمام شده آن است؛ دليلي كه مي‌تواند مجوز لازم را به دولت دهد تا قيمت آب را افزايش دهد. جانباز نيز درباره قيمت تمام شده آب مي‌گويد: «براساس صورت‌هاي مالي مصوب سازمان حسابرسي در سال ۹۱، قيمت تمام شده آب در بخش شهري با احتساب هزينه انتقال در مجموع ۹ هزار ریال به ازای هر مترمکعب است در حالي كه قیمت متوسط فروش آب در بخش خانگي شهري كه بيشترين تعداد مشتركان را دارد، هم اکنون به ازاي هر مترمكعب ۲۸۸۰ ریال محاسبه می شود.» به گفته مشاور وزير نيرو، براساس ۳ روش محاسبه، سهم هزينه آب در سبد خانوار از طريق تقسيم كل درآمد از فروش خانگي به آحاد مشتركان ۰.۲۷درصد، از روش تقسيم كل درآمد حاصل از فروش بر تعداد كل خانوارها ۰.۳۳ درصد و بر اساس گزارش بانک مركزي با عنوان «شاخص بهاي كالا و خدمات مصرفي در مناطق شهري» ۰.۵۵ درصد از مجموع هزينه‌هاي سبد خانوار است.
این مقام مسئول در وزارت نیرو تاکید کرد: «تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۹۲ كشور به دولت اجازه مي‌دهد تا به استناد ماده يک قانون هدفمندي يارانه، افزايش قيمت در بخش آب انجام شود و این افزایش بین پنج تا ۲۰هزار ریال است.» مشاور وزیر نیرو با بيان اينكه اكنون ۴۱ درصد از جمعيت شهر تهران امكان استفاده از خدمات دفع فاضلاب را دارند گفت: «با استفاده از توان بخش خصوصي تلاش مي‌شود پوشش فاضلاب در تهران توسعه یابد.» مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب کشور درباره آخرين وضعيت بودجه بخش آب و فاضلاب كشور نیز گفت: «در بخش آبرساني در فصل منابع آب ۱۳۳ طرح آبرساني با اعتبار ۱۱ هزار و ۹۰۰ ميليارد ریال و در بخش عمران شهري ۲۳۳ طرح اجراي تاسيسات فاضلاب داريم كه اعتبار آن در سال ۹۳ در مقایسه با سال ۹۲ بيش از ۳۷درصد كاهش يافته است. اعتبار تكميل زيرساخت‌هاي مسكن مهر نیز در سال ۹۳ حدود دو هزار ميليارد ریال پیش بینی شده که در سال ۹۲ حدود یکهزار و ۶۶۰ میلیارد ریال بوده است.» مشاور وزير نیرو جمعيت زيرپوشش شبكه آبرساني شهري را ۵۵ ميليون نفر و جمعیت روستايي زیرپوشش این شبکه را ۱۶.۶ ميليون نفر عنوان كرد.
از سوي ديگر طرح پرچالش هم‌کدسازی تلفن‌های ثابت بعد از دو مرحله وقفه و تعلیق بار دیگر به اجرا گذاشته می‌شود اما هنوز رویکرد دولت در ارتباط با اجرای این طرح که می‌تواند هزینه ارتباطی مردم را افزایش دهد، مشخص نیست. به گزارش تسنیم، هم‌کدسازی تلفن‌های درون استانی مدتي است از برنامه اجرايي دولت خارج شده است. این طرح کاهش هزینه‌های ارتباطی برای مشترکان استانی و حذف هزینه‌های جابه‌جایی برای شهرهای درون یک استان را به‌دنبال دارد.
منبع: تابناک
روزنامه تهران امروز نوشت: به‌نظر مي‌رسد چالش كم‌آبي و هزينه‌هاي انتقال آب باعث شده تا دولت به فكر افزايش درآمد ناشي از قبوض آب و فاضلاب باشد. به گزارش مهر، حمیدرضا جانباز، مشاور وزير نيرو گفت: «تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۹۲ كشور به دولت اجازه مي‌دهد تا به استناد ماده يک قانون هدفمندي يارانه، افزايش قيمت در بخش آب انجام شود و این افزایش بین پنج تا ۲۰هزار ریال است.» هم‌اکنون هر مترمکعب آب ۲۸۸تومان محاسبه می‌شود
به گفته مشاور وزیر نیرو در بودجه امسال افزایش ۵ تا ۲۰ هزارریالی قیمت آب پیش بینی شده است. به اين ترتيب بايد در ماه‌هاي آتي شاهد افزايش نرخ آب در قبوض تا ۷برابر قیمت فعلی باشيم. به گفته حميدرضا جانباز، در فصل منابع آب بودجه۹۳، اعتبار ۱۳۳طرح آبرسانی و ۲۳۳طرح تاسیسات فاضلاب ۳۷درصد کاهش یافته است. اين در حالي است كه دولت پيش از اين بر قيمت برق و گاز نيز افزوده بود. در همين حال هم‌کدسازی تلفن‌های درون استانی از مصوبات دقیقه ۹۰ دولت گذشته بود که سرانجام با روی کار آمدن دولت جدید به کما رفت و جلوی اجرای آن گرفته شد. این طرح که در ظاهر کاهش هزینه‌های ارتباطی برای مشترکان استانی و حذف هزینه‌های جابه‌جایی برای شهرهای درون یک استان را به‌دنبال دارد یک بار دیگر هم به کما رفته و جلوی اجرای آن گرفته شده بود.
اما به‌نظر مي‌رسد چالش كم‌آبي و هزينه‌هاي انتقال آب باعث شده تا دولت به فكر افزايش درآمد ناشي از قبوض آب و فاضلاب باشد. به گزارش مهر، حمیدرضا جانباز، مشاور وزير نيرو گفت: «با سرمایه گذاری بخش خصوصی عمليات اجرايي ۲ طرح فاضلاب فردا آغاز مي‌شود. اين دو طرح شامل اجراي پروژه فاضلاب مهريز با اعتبار ۴۲۰ ميليارد ریال و اجراي طرح فاضلاب شهر بافق يزد با اعتبار یکهزار و ۷۰ ميليارد ریال شامل تصفيه خانه فاضلاب و شبكه با بهره گيري از سرمایه بخش خصوصي است.»
اما يكي از نكات مهمي كه درخصوص آب وجود دارد، قيمت تمام شده آن است؛ دليلي كه مي‌تواند مجوز لازم را به دولت دهد تا قيمت آب را افزايش دهد. جانباز نيز درباره قيمت تمام شده آب مي‌گويد: «براساس صورت‌هاي مالي مصوب سازمان حسابرسي در سال ۹۱، قيمت تمام شده آب در بخش شهري با احتساب هزينه انتقال در مجموع ۹ هزار ریال به ازای هر مترمکعب است در حالي كه قیمت متوسط فروش آب در بخش خانگي شهري كه بيشترين تعداد مشتركان را دارد، هم اکنون به ازاي هر مترمكعب ۲۸۸۰ ریال محاسبه می شود.» به گفته مشاور وزير نيرو، براساس ۳ روش محاسبه، سهم هزينه آب در سبد خانوار از طريق تقسيم كل درآمد از فروش خانگي به آحاد مشتركان ۰.۲۷درصد، از روش تقسيم كل درآمد حاصل از فروش بر تعداد كل خانوارها ۰.۳۳ درصد و بر اساس گزارش بانک مركزي با عنوان «شاخص بهاي كالا و خدمات مصرفي در مناطق شهري» ۰.۵۵ درصد از مجموع هزينه‌هاي سبد خانوار است.
این مقام مسئول در وزارت نیرو تاکید کرد: «تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۹۲ كشور به دولت اجازه مي‌دهد تا به استناد ماده يک قانون هدفمندي يارانه، افزايش قيمت در بخش آب انجام شود و این افزایش بین پنج تا ۲۰هزار ریال است.» مشاور وزیر نیرو با بيان اينكه اكنون ۴۱ درصد از جمعيت شهر تهران امكان استفاده از خدمات دفع فاضلاب را دارند گفت: «با استفاده از توان بخش خصوصي تلاش مي‌شود پوشش فاضلاب در تهران توسعه یابد.» مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب کشور درباره آخرين وضعيت بودجه بخش آب و فاضلاب كشور نیز گفت: «در بخش آبرساني در فصل منابع آب ۱۳۳ طرح آبرساني با اعتبار ۱۱ هزار و ۹۰۰ ميليارد ریال و در بخش عمران شهري ۲۳۳ طرح اجراي تاسيسات فاضلاب داريم كه اعتبار آن در سال ۹۳ در مقایسه با سال ۹۲ بيش از ۳۷درصد كاهش يافته است. اعتبار تكميل زيرساخت‌هاي مسكن مهر نیز در سال ۹۳ حدود دو هزار ميليارد ریال پیش بینی شده که در سال ۹۲ حدود یکهزار و ۶۶۰ میلیارد ریال بوده است.» مشاور وزير نیرو جمعيت زيرپوشش شبكه آبرساني شهري را ۵۵ ميليون نفر و جمعیت روستايي زیرپوشش این شبکه را ۱۶.۶ ميليون نفر عنوان كرد.
از سوي ديگر طرح پرچالش هم‌کدسازی تلفن‌های ثابت بعد از دو مرحله وقفه و تعلیق بار دیگر به اجرا گذاشته می‌شود اما هنوز رویکرد دولت در ارتباط با اجرای این طرح که می‌تواند هزینه ارتباطی مردم را افزایش دهد، مشخص نیست. به گزارش تسنیم، هم‌کدسازی تلفن‌های درون استانی مدتي است از برنامه اجرايي دولت خارج شده است. این طرح کاهش هزینه‌های ارتباطی برای مشترکان استانی و حذف هزینه‌های جابه‌جایی برای شهرهای درون یک استان را به‌دنبال دارد.
منبع: تابناک
