چند روز پس از اظهارات فاطمه راکعی درباره موافقت رهبر جمهوری‌اسلامی با رفع حصر و سپس تکذیب این سخنان٬ اصول‌گرایان خواستار برخورد شورای عالی امنیت ملی با وی شده‌اند.
راکعی ابتدای هفته جاری در گفت‌وگویی با سایت نامه‌نیوز٬ مدعی شد که آیت‌الله خامنه‌ای٬ موافق رفع حصر از موسوی و کروبی است. به گفته راکعی "مقام معظم رهبری برای سلامت و امنیت خود آنها اجازه داده‌اند که این اتفاق بیفتد چون قطعا بیش از هر کسی خود ایشان بر سلامت سیاسی، فکری و زندگی افراد در حصر آشنایی دارند؛ لذا اصرار داریم آقایان با ورود جدی‌تر به این حوزه، زمینه برداشته شدن حصر را فراهم آوردند… با اطلاعاتی که در دست داریم، متوجه شده‌ایم که نظر مقام معظم رهبری برداشتن حصر موسوی و کروبی است".
راکعی با اشاره به اینکه "رفع حصر به مقدماتی نیاز دارد"، اضافه کرده بودکه "روحانی و دیگر مسئولان برجسته کشور" باید "به صورت جدی در این زمینه فعال شوند".
سخنان راکعی در وب‌سایت‌هایی نظیر ایسنا و انتخاب نیز بازتاب یافته بود، اما این رسانه‌ها٬ به فاصله کمتر از ۲۴ ساعت٬ این خبر را از خروجی خود حذف کردند. نامه‌نیوز که برای نخستین بار سخنان راکعی را منتشر کرده بود٬ در توضیح دلیل حذف این خبر٬ نوشت: "پیگیری خبرنگار ما حاکی از آن است که مطلب نقل شده از سوی فاطمه راکعی در خصوص نظر مقام معظم رهبری درباره حصر مهدی کروبی و میرحسین موسوی صحت ندارد".
گرچه دفتر رهبر جمهوری‌اسلامی به طور رسمی واکنشی به این مساله نشان نداده٬ اما با توجه به حساسیت این دفتر درباره اظهارنظرهایی که به نقل از آیت‌الله خامنه‌ای نقل می‌شود٬ می‌توان تصور کرد که این دفتر٬ چنین خبری را تکذیب کرده است.
اینک پس از تکذیب سخنان راکعی٬ اصول‌گرایان خواستار برخورد شورای عالی امنیت ملی با وی شده‌اند. اشاره آنها به شکایت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از حسین قدیانی٬ نویسنده روزنامه وطن‌امروز٬ است؛ شکایتی که به دلیل یادداشت‌های وی در این روزنامه پیرامون مذاکرات هسته‌ای و توافق ژنو انجام شده بود.
قدیانی خود در روزنامه وطن‌امروز پیرامون این مساله نوشت: "خبرگزاری ایسنا از قول خانم راکعی نوشت «رهبری موافق رفع‌حصر هستند». دقیقا همین‌جاست که شورایعالی امنیت ملی باید ورود کند، نه مندرجات مقوم امنیت ملی این قلم. در سخن خانم راکعی، ایضا در خبرگزاری ایسنا، به ۲ جهت، تغایر بسیار فاحش با امنیت‌ملی دیده می‌شود. نخست؛ دروغ بستن به رهبر انقلاب، دوم؛ گفتار برخلاف مصوبه خود شورایعالی امنیت ملی مبنی بر حصر ۲ تن از سران فتنه. اینجاست محل ورود شورایعالی امنیت ملی! چرا ورود نمی‌کند؟! چرا مجلس محترم ساکت است؟! چرا جبهه اصولگرایی ساکت است؟… هم باید با خانم راکعی برخورد قانونی شود، هم با آن خبرگزاری که البته اینقدر شجاعت نداشت پای مندرجات خود بایستد، عذرخواهی کند و اعلام آمادگی کند بر اجرای قانون. بالکل خبر مزبور را حذف کرد! اقدام علیه امنیت ملی، بدتر از این؟ فتنه‌گری بیشتر از این؟"
هم‌زمان کبری آسوپار٬ از همکاران سرویس سیاسی روزنامه جوان٬ نزدیک به دفتر سیاسی سپاه پاسداران٬ در صفحه گوگل‌پلاس خود٬ درباره مصاحبه فاطمه راکعی٬ چنین اظهارنظر کرد: "شايد خواب ديده راكعي؛ اما جالب كه هميشه آويزان حكم هاي حكومتي رهبري هستند و شخص ايشان؛ اما آن سو شريك دزد مي شوند!راستي! بالاخره موسوي و كروبي بايد در دادگاه صالحه محاكمه شوند يا آنكه رفع حصر شوند؟ اصلاح طلبان كه فقط دنبال رفع حصر هستند و طبيعي ست كه شديدا از محاكمه مي هراسند… حالا من منتظر واكنش دستگاه قضايي و شوراي عالي امنيت ملي نسبت به تشويش اذهان عمومي و نشر اكاذيب توسط فاطمه راكعي، ايسنا و انتخاب هستم".
تکذیب‌های اصول‌گرایان درباره رفع حصر٬ هم‌زمان با آن صورت می‌گیرد که هفته گذشته٬ در چهارمین سال حصر موسوی٬ کروبی و رهنورد، برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب خواستار رفع حصر از آنان شده بودند.
هفته گذشته علی لاریجانی٬ رییس مجلس نهم٬ در گفت‌وگویی با روزنامه فرانسوی فیگارو٬ گفته بود که رفع حصر از این سه تن٬ در اختیار قوه‌‌قضاییه نیست.
برخلاف سخنان لاریجانی٬ نقوی‌حسینی٬ عضو کمیسیون امنیت مجلس٬ خبر از وجود "حکم قضایی" برای حصر داده بود: "سران فتنه در حال حاضر در اختیار قوه قضائیه هستند. در قوه قضائیه پرونده هم دارند و حصر آنها هم جزو مجازات هایی است که قوه قضائیه در نظر گرفته است. به هر حال بدون حکم قضایی که نمی شود کسی را محدود یا مجازات کرد. نظام ما طوری است که نمی توان در آن کسی را بی دلیل حصر یا حبس کرد. تا حکم قضایی نباشد چنین اقداماتی انجام نمی شود. بنابراین الان هم پرونده در اختیار قوه قضائیه است و هر وقت تشخیص بدهند محکمه را تشکیل خواهند داد".
چند ماه پیش و هم‌زمان با انتصاب علی شمخانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی٬ اخباری منتشر شده بود که براساس آن٬ تصمیم‌گیری درباره پرونده حصر به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است.
اما غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای٬ دادستان کل کشور٬ هفته پیش گفت که آزادی موسوی٬ کروبی و رهنورد تنها در صورت "توبه" آنها امکان‌پذیر خواهد بود: "افرادی برای رفع حصر بی‌جهت تلاش می‌کنند به نتیجه هم نمی‌رسند. کسانی که بی‌جهت خود را به زحمت می‌اندازند و شایعه پراکنی و فضاسازی می‌کنند بازهم مردم را نشناختند و هیچ دستگاهی کاری دیگر انجام نخواهد داد. تا زمانی که سران فتنه نخواهند توبه کنند و بر این موضع باشند به هیچ وجه کار دیگری انجام نمی‌شود و شرایط مثل سابق خواهد بود".
مقام‌های جمهوری اسلامی، بارها و به صورت هاى مختلف، رسیدگی به ماجرای حصر را در حیطه اختیارات آیت‌الله خامنه‌ای تعریف کرده اند؛ همان طور که دستور حصر رهبران جنبش سبز نیز توسط وی صادر شده است.
سال گذشته اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، در گفت‌وگویی با روزنامه کیهان فاش کرد که "در یک جلسه ای بعد از فتنه روز عاشورا ما به ایشان [آیت‌الله خامنه‌ای] عرض کردیم که یک تعداد از کسانی که در این فتنه دخیل هستند باید دستگیر شوند. فرمودند بروید ابتدا احراز کنید بعد بیاورید پیش من از من مجوز بگیرید. بعد از احراز یک لیست ۴۰ نفره بردیم فرمودند؛ این چند نفر با من... قطعا در هر جای دنیا چنین اتفاقی می افتاد با عوامل آن برخورد خیلی شدیدتری می کردند".
احمدی‌مقدم گفته بود که نیروی انتظامی قصد بازداشت این افراد را داشت، اما این اتفاق نیفتاد و آنها تنها به حصر رفتند: "اگر مخالفت مقام معظم رهبری نبود برخوردی شدیدتر از حصر خانگی با آنان می‌شد... قرار بود واقعا با این‌ها برخوردهای جدی کنیم ولی آقا اجازه ندادند".
پیش از آن صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه هم اعلام کرده بود که زمان و نحوه برخورد با موسوی و کروبی، توسط این قوه تعیین نخواهد شد و تلویحا اشاره کرده بود که این دستور توسط رهبر جمهوری‌اسلامی صادر می‌شود.
با این وجود محمدباقر قالیباف در جریان تبلیغات انتخاباتی یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری گفته بود که "موسوی و کروبی با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حصر خانگی به سر می‌برند". برخی از حامیان احمدی‌نژاد نیز در دوران تبلیغات انتخاباتی گفته بودند که سعید جلیلی از جمله افرادی بوده که در بحث حصر این سه تن٬ نقش داشته و این پرونده٬ زیر نظر وی بوده است.
