دومین و آخرین مرحله دادگاهی که قرار است به مساله اعدام زندانیان سیاسی در دهه شصت خورشیدی و مخصوصا اعدام های گسترده سال ۱۳۶۷ بپردازد، از امروز پنجشنبه ۲۵ اکتبر کار خود را در کاخ صلح شهر لاهه در هلند آغاز کرد.
"این دادگاه، نه از سوی مراجع رسمی و حقوقی موجود، بلکه به ابتکار تعدادی از خانواده های زندانیان اعدام شده و زندانیان سیاسی پیشین و با الگو پذیری از دادگاه راسل شکل گرفته است."
در نشست های پنج روزه مرحله اول دادگاه رسیدگی به اعدام های دهه شصت که اوایل تیرماه امسال در محل دفتر مرکزی سازمان عفو بین‌الملل در لندن برگزار شد، ۸۰ تن از شاهدان و بستگان اعدام شدگان به روایت رویدادها پرداختند و مستندات خود را در اختیار کمیسیون حقیقت یاب قرار دادند.
کمیسیون حقیقت یاب، که ریاست آن را موریس کاپیتورن گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران بر عهده داشت، بر اساس اظهارات گزارشی تهیه کرد و همین گزارش مبنای کیفرخواستی شده است که در مرحله دوم دادگاه در لاهه از سوی تیم دادستانی به هیئت داوران ارایه شد.
هر چند به دلیل خودداری جمهوری اسلامی از ارایه آمار و تلاش برای سرپوش گذاشتن بر این کشتارها، امکان ارایه آمار کاملا دقیق در حال حاضر وجود ندارد، اما برخی از پژوهشگران و فعالان سیاسی پیگیر پرونده اعدام زندانیان سیاسی می گویند با توجه به اسناد موجود و تحقیقات صورت گرفته می توان گفت که در دهه شصت در مجموع در حدود ۲۰ هزار تن از مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی جان باخته اند.
به گفته ایرج مصداقی، از زندانیان سیاسی دهه شصت و از جان به دربردگان اعدام های تابستان ۱۳۶۷،« اعدام زندانیان سیاسی در دهه شصت از شامگاه ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ آغاز شد. دامنه اعدام ها در سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳ بسیار گسترده بود و بعد از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷ کاهش پیدا کرد، اما از بهار سال ۱۳۶۷، باردیگر شمار اعدام ها افزایش یافت تا مرداد و شهریور ماه این سال که به اوج خود رسید و نمونه ای کم سابقه از قتل عام زندانیان سیاسی را در تاریخ به جای گذاشت.»
دادگاه مردمی، اولین یا تنها راه رسیدگی حقوقی؟
دادگاهی که با عنوان ایران تریبونال شناخته می شود، اولین حرکت حقوقی برای رسیدگی به پرونده کشتار زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی محسوب می شود.با این همه، این دادگاه، نه از سوی مراجع رسمی و حقوقی موجود، بلکه به ابتکار تعدادی از خانواده های زندانیان اعدام شده و زندانیان سیاسی پیشین و با الگو پذیری از دادگاه راسل شکل گرفته است.
دادگاه راسل در دهه ۶۰ میلادی از سوی شماری از روشنفکران و فعالان سیاسی عمدتا چپگرای اروپا در دانمارک و سوئد برای دادگاهی کردن آمریکا به اتهام جنایت جنگی در ویتنام برگزار شد. در آن دادگاه که بعدها برای برخی موارد دیگر نیز برگزار شد، شهود ویتنامی و قربانیان جنگ ویتنام حضور نداشتند و این روشنفکران و فعالان ضد جنگ مانند ژان پل سارتر و برتراند راسل بودند که این دادگاه را سازمان دادند.، حال آنکه ایران تریبونال با حضور و با ابتکار خانواده ها و زندانیان سیاسی به عنوان شاهدان اعدام ها برپا شده است.
برگزار کنندگان ایران تریبونال، به همین دلیل، این دادگاه را دادگاهی مردمی قلمداد می کنند که به رغم نبود ضمانت برای اجرای احکامش، می تواند نقشی عمده در ثبت حوادث، آگاهی رسانی به افکار عمومی و زمینه سازی برای پیگیری های حقوقی در آینده داشته باشد.
"دادگاه راسل در دهه ۶۰ میلادی از سوی شماری از روشنفکران و فعالان سیاسی عمدتا چپگرای اروپا در دانمارک و سوئد برای دادگاهی کردن آمریکا به اتهام جنایت جنگی در ویتنام برگزار شد"
جان کریگلر، روز چهارشنبه نیز در یک نشست خبری در باره تاثیر این دادگاه گفت:" هدف روشن کردن حقیقت است و آشکار کردن آنچه اتفاق افتاده. در آفریقای جنوبی، هنگامی که کمیسیون حقیقت و آشتی تشکیل شد، بسیاری از سفید پوستان گفتند که از جنایات رژیم علیه سیاه پوستان بی اطلاع بوده اند. حداقل تاثیر ایران تریبونال این است که دیگر کسی نمی تواند بگوید از اعدام گسترده زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی اطلاع ندارد."
جان کوپر، حقوقدان بین المللی و رییس کمیسیون راه‌یاب ایران تریبونال نیز در این نشست خبری، با تاکید بر غیرسیاسی بودن این دادگاه گفت: "هدف من این بوده که استقلال این دادگاه را از هر جریان سیاسی تضمین کنیم و این، شرط اساسی همکاری من و همکارانم با این کارزار بوده است."
پس از برگزاری مرحله اول دادگاه در لندن، برخی، ایران تریبونال را اقدامی سیاسی در جهت براندازی نظام جمهوری اسلامی با کمک نیروهای خارجی قلمداد کردند.
کارزار "دست ها از مردم ایران کوتاه" می گوید شماری از مسئولان ایران تریبونال با نهادهایی که از دولت های غربی از جمله آمریکا کمک مالی می گیرند، همکاری می کنند و آنچه که این دادگاه انجام می دهد زمینه سازی برای تغییر نظام در ایران از طریق مداخله خارجی است.
برگزار کنندگان ایران تریبونال تمامی این اتهامات را رد و تاکید می کنند که این کارزار از نظر مالی مستقل و متکی به کمک های شخصی و عمدتا خانواده قربانیان کشتار زندانیان سیاسی است و از هیچ سازمان و دولتی هیچ گونه کمکی دریافت نکرده و فهرست کمک ها و هزینه هایش را نیز در وبسایت خود منتشر کرده است.
متهم کیست و کجاست؟
پیام اخوان، دادستان ایران تریبونال، صبح پنجشنبه در کیفرخواست خود، با تشریح وقایع و حوادث دهه ۶۰ و مخصوصا سال ۱۳۶۷، از هیئت قضات خواست که جمهوری اسلامی را به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت مسئول بداند.وی در پاسخ به سوال دو تن از قضات در این باره که آیا این تریبونال در پی مسئول شناختن نظام جمهوری اسلامی است و یا مصمم است افراد مسئول در قتل عام زندانیان سیاسی را نیز معرفی کند، گفت اگرچه مسئولیت کلی نظام، نافی مسئولیت یکایک افراد و مقاماتی که در کشتار زندانیان نقش داشته اند نیست، اما این دادگاه در این مرحله بر مسئول شناختن نظام جمهوری اسلامی تمرکز کرده است؛ هرچند در اظهارات شاهدان به صراحت از شماری از مقامات مسئول نیز نام برده شده است.
در نشست های پنج روزه مرحله اول دادگاه رسیدگی به اعدام های دهه شصت که اوایل تیرماه امسال در محل دفتر مرکزی سازمان عفو بین‌الملل در لندن برگزار شد، ۸۰ تن از شاهدان و بستگان اعدام شدگان به روایت رویدادها پرداختند و مستندات خود را در اختیار کمیسیون حقیقت یاب قرار دادند.
او تاکید کرد که عدم شرکت جمهوری اسلامی ایران در این دادگاه به هیچ عنوان تاثیری بر صلاحیت دادگاه و نیز حکم هیئت قضات ندارد.
به گفته مسئولان ایران تریبونال، این کارزار در تاریخ ۱۲ سپتامبر سال ۲۰۱۲ نامه ای همراه با سه نسخه از گزارش کمیسیون حقیقت یاب به سفارت جمهوری اسلامی ایران در لاهه ارسال کرد و از این کشور دعوت کرد که در این رسیدگی شرکت کند، اما جمهوری اسلامی حتی وصول این نامه را اعلام نکرد و به طور کامل در این مورد سکوت کرد.
در بیش از دو دهه ای که از این اعدام ها می گذرد، رهبران جمهوری اسلامی به طور عمومی تمایلی به صحبت در این باره نشان نداده اند و از ارایه آمار و اسناد مرتبط با اعدام زندانیان سیاسی خودداری کرده اند.
هرچند اکثریت رهبران جمهوری اسلامی هرگاه که ناگزیر از پرداختن به موضوع اعدام زندانیان سیاسی شده اند، از ضرورت و درستی این اقدام در آن دوره دفاع کرده اند، اما طیفی از نیروهای سیاسی در جمهوری اسلامی که در دو دهه گذشته به عنوان اصلاح طلب شناخته شده اند، با آنکه در دهه شصت در هر سه قوه مناصب عمده ای را در اختیار داشته اند، حاضر به پذیرش مسئولیتی در این باره نشده اند و به طور تلویحی و در مواردی به صراحت به نقد این اعدام ها پرداخته و یا از این امکان سخن گفته اند که در آن زمان می شد و می بایست به گونه ای متفاوت عمل می شد.
آخرین نمونه مجادله بر سر این موضوع، در دوران انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و حوادث پس از آن دیده شده که طی آن از جمله از مهدی کروبی و بخصوص میرحسین موسوی، که در زمان اعدام ها سمت نخست وزیری را برعهده داشت، خواسته شد در قبال اعدام گسترده زندانیان سیاسی در دهه شصت به طور شفاف موضعگیری کنند.
-------------
بدون شک اعدام های تابستان سال 67 یک نقض حقوق بشرو جنایت بزرگ علیه بشریت است که مجرم اصلی ان شخص ایت الله خمینی است که با دست خط خود دستور این قتل ها را صادر کرد و زیر دست های افراطی ایشان هم با وحشیگری تمام هیچ چیز را برای این جنایت کم نگذاشتند و نزدیک به 20هزار نفر از هم وطنانمان را با عقاید مختلف را به قتل رساندند که این خود حاکی از مرتد بودن نظام جمهوری اسلامی میدهد که هیچ ارزشی برای ازادی اندیشه وبیان از ابتدا تا کنون قایل نبوده است.
هیچ کلامی نمیتواند این جنایت را توجیح کند.هیچ جرمی نمیتواند در بر گیرنده این جنایت بزرگ باشد...
فقط من همیشه این سوال را در ذهن دارم ..چرا؟
این سند جنایت نظام مرتد جمهوری اسلامی ایران است:
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر