دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل در واکنش به گزارش احمد شهید ادعا کرد پیروان بهائیت در ایران از سوی خود بهائیان در معرض «تفتیش و تحمیل عقاید» قرار می‌گیرند.
این دفتر روز چهارشنبه (اول آبان) پس از انتشار تازه‌ترین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران از وضعیت حقوق بشر در این کشور، سندی به کمیساریای عالی شورای حقوق بشر این سازمان ارسال کرده است.
در این سند جزئیات گزارش احمد شهید رد شده و به برخی مسائل مطرح شده در زمینه نقض حقوق بشر در ایران پاسخ داده شده است.
نمایندگی ایران در دفتر سازمان ملل، گزارش احمد شهید را «سیاسی» قلمداد کرده و افزوده غیرمنطبق خواندن انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ با موازین بین المللی در این گزارش اقدامی «مهندسی شده» است.
این دفتر همچنین با رد اظهارات احمد شهید درباره محدودیت آزادی بیان در ایران، ادعا کرده که در قانون اساسی جمهوری اسلامی آزادی‌های بیان، اطلاعات و اجتماعات دیده شده است.
در بخش دیگری از این سند همچنین آمده که «اتهام روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان زندانی، به آزادی بیان ارتباطی ندارد، بلکه این افراد مرتکب اقداماتی شده‌اند که از لحاظ قوانین، جرم محسوب می‌شود.»
این دفتر درباره منطبق نبودن احکام اعدام و مجازات‌های خشونت‌آمیز با موازین بین‌المللی نیز آورده که «در ارزیابی وضعیت قضایی و حقوقی هر کشور، باید به شرایط فرهنگی آن کشور نیز توجه کرد.»
در گزارش نمایندگی ایران در ژنو، اظهارات احمد شهید درباره تبعیض ضد زنان ونقض حقوق اقلیت‌های قومی و دینی در ایران نیز «نادرست» خوانده شده است.
این نخستین گزارش احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران از زمان انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس قوه مجریه است.
در این گزارش از وضعیت حقوق بشر در ایران و همچنین آثار تحریم‌های خارجی بر مردم این کشور ابراز نگرانی شده است.
این دفتر روز چهارشنبه (اول آبان) پس از انتشار تازه‌ترین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران از وضعیت حقوق بشر در این کشور، سندی به کمیساریای عالی شورای حقوق بشر این سازمان ارسال کرده است.
در این سند جزئیات گزارش احمد شهید رد شده و به برخی مسائل مطرح شده در زمینه نقض حقوق بشر در ایران پاسخ داده شده است.
نمایندگی ایران در دفتر سازمان ملل، گزارش احمد شهید را «سیاسی» قلمداد کرده و افزوده غیرمنطبق خواندن انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ با موازین بین المللی در این گزارش اقدامی «مهندسی شده» است.
این دفتر همچنین با رد اظهارات احمد شهید درباره محدودیت آزادی بیان در ایران، ادعا کرده که در قانون اساسی جمهوری اسلامی آزادی‌های بیان، اطلاعات و اجتماعات دیده شده است.
در بخش دیگری از این سند همچنین آمده که «اتهام روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان زندانی، به آزادی بیان ارتباطی ندارد، بلکه این افراد مرتکب اقداماتی شده‌اند که از لحاظ قوانین، جرم محسوب می‌شود.»
این دفتر درباره منطبق نبودن احکام اعدام و مجازات‌های خشونت‌آمیز با موازین بین‌المللی نیز آورده که «در ارزیابی وضعیت قضایی و حقوقی هر کشور، باید به شرایط فرهنگی آن کشور نیز توجه کرد.»
در گزارش نمایندگی ایران در ژنو، اظهارات احمد شهید درباره تبعیض ضد زنان ونقض حقوق اقلیت‌های قومی و دینی در ایران نیز «نادرست» خوانده شده است.
این نخستین گزارش احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران از زمان انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس قوه مجریه است.
در این گزارش از وضعیت حقوق بشر در ایران و همچنین آثار تحریم‌های خارجی بر مردم این کشور ابراز نگرانی شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر