شیرین عبادی حقوقدان ایرانی برنده جایزه نوبل در گفت‌وگو با آسیه امینی از سایت مرکز حامیان حقوق بشر گفت: “ارسال پرونده رفع حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد به شورای امنیت ملی جای خوشحالی ندارد.”
شیرین عبادی گفت: “اگر کسی مرتکب جرمی شود که امنیت عمومی را به مخاطره بیندازد، طبق قوانینی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده می بایست ابتدا تفهیم اتهام شده، دلایل اتهام به متهم گفته شود و به او فرصت دفاع بدهند.”
وی افزود: “این دادگاه است که می تواند تشخیص دهد آیا اعمال و رفتار فرد یا افرادی مخل امنیت بوده یا خیر و در صورت مثبت، مجازات آن را طبق مواد قانون مجازات اسلامی تعیین کنند.”
میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، سه تن از رهبران اصلاح‌طلب در ایران، از بهمن‌ماه ۱۳۸۹ حصر خانگی شده‌اند.
به‌گفته شیرین عبادی تنها گام مثبتی که در مورد پرونده حصر خانگی موسوی، کروبی و رهنورد برداشته شده این است که “مسئولان سیاسی و قضایی بالاخره قبول کرده‌اند که حصر نامبردگان صورت گرفته است”.
برنده جایزه صلح نوبل معتقد است شورای امنیت ملی نه حق دارد راسا دستور حصر یا بازداشت این سه نفر را صادر کند و نه از نظر قانون می‌تواند دستور رفع حصر بدهد.
عبادی با بیان این‌که شورای امنیت ملی هرگز نمی‌تواند جایگزینی برای قوه قضائیه و دادگاه‌ها باشد، تأکید کرد: “این موازی‌کاری و رفتاری بیرون از قانون است.”
شیرین عبادی در پایان گفت: “اعلام کنند که چه مقامی دستور بازداشت آن‌ها را داده است؟ و اگر پرونده‌ای تشکیل نشده – که طبق اطلاعات منتشرشده از خانواده‌ها چنین است – نگهداری این سه تن در حصر، جرم بوده و دستوردهنده در هر مقامی که باشد مجرم محسوب می‌شود، باید از مقامش عزل و مجازات شود.”
شیرین عبادی گفت: “اگر کسی مرتکب جرمی شود که امنیت عمومی را به مخاطره بیندازد، طبق قوانینی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده می بایست ابتدا تفهیم اتهام شده، دلایل اتهام به متهم گفته شود و به او فرصت دفاع بدهند.”
وی افزود: “این دادگاه است که می تواند تشخیص دهد آیا اعمال و رفتار فرد یا افرادی مخل امنیت بوده یا خیر و در صورت مثبت، مجازات آن را طبق مواد قانون مجازات اسلامی تعیین کنند.”
میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، سه تن از رهبران اصلاح‌طلب در ایران، از بهمن‌ماه ۱۳۸۹ حصر خانگی شده‌اند.
به‌گفته شیرین عبادی تنها گام مثبتی که در مورد پرونده حصر خانگی موسوی، کروبی و رهنورد برداشته شده این است که “مسئولان سیاسی و قضایی بالاخره قبول کرده‌اند که حصر نامبردگان صورت گرفته است”.
برنده جایزه صلح نوبل معتقد است شورای امنیت ملی نه حق دارد راسا دستور حصر یا بازداشت این سه نفر را صادر کند و نه از نظر قانون می‌تواند دستور رفع حصر بدهد.
عبادی با بیان این‌که شورای امنیت ملی هرگز نمی‌تواند جایگزینی برای قوه قضائیه و دادگاه‌ها باشد، تأکید کرد: “این موازی‌کاری و رفتاری بیرون از قانون است.”
شیرین عبادی در پایان گفت: “اعلام کنند که چه مقامی دستور بازداشت آن‌ها را داده است؟ و اگر پرونده‌ای تشکیل نشده – که طبق اطلاعات منتشرشده از خانواده‌ها چنین است – نگهداری این سه تن در حصر، جرم بوده و دستوردهنده در هر مقامی که باشد مجرم محسوب می‌شود، باید از مقامش عزل و مجازات شود.”
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر