6سال حبس تعزیری به دلیل نوشتن نامه به سید محمد خاتمی، رئیس اسبق جمهوری اسلامی. این حکم جدید محمد سیف زاده است؛ حقوقدان و وکیل دادگستری که استدلال قاضی پرونده برای مجرم بودن او این است: "چون دفاعیات شما قانونی و حقوقی است، پس صداقت ندارید!"
فاطمه گلزار، همسر آقای سیف زاده که در عین حال وکیل او نیز هست در مصاحبه با "روز" میگوید حکم وی از سوی دادگاه تجدید نظرتایید شده و در حالیکه محکومیت قبلی این وکیل سرشناس، ۵ فروردین به پایان رسیده او را آزاد نکرده اند و حالا می خواهند با تایید حکم پرونده دومی او را ۶ سال دیگر در زندان نگه دارند.
دکتر محمد سیف زاده، حقوقدان و وکیل بسیاری از زندانیان سیاسی، مطبوعاتی و دانشجویی و عضو بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر است. او از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر به ۹ سال حبس تعزیری و ده سال سال
محرومیت از وکالت محکوم شده بود؛ حکمی که او خود پیش از این در مصاحبه با "روز" آن را سیاسی دانسته و اعلام کرده بود: "من هیچ حکمی را نخواهم پذیرفت و تا زنده هستم انتقاد خواهم کرد و در مقابل رای خلافی که توسط قاضی غیرصالحی که سواد حقوقی ندارد صادر شده ایستادگی خواهم کرد، مگر اینکه در یک شعبه بی طرف مورد تجدید نظر خواهی قرار بگیرد؛ نه آن چند شعبه ای که عین احکام صادره بدوی را تایید می کنند".
حکم آقای سیف زاده در دادگاه تجدید نظر به ۲ سال کاهش یافت امااو در حالیکه با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود فروردین ۹۰ به مدت دو هفته مفقود شد وسپس خانواده‌اش اعلام کردند که در زندان ارومیه در بازداشت به سر می‌برد. این حقوقدان به خروج غیرقانونی از کشور برای اقدام علیه امنیت ملی متهم و همان زمان به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد تا دوره زندان خود را سپری کند؛ محکومیتی که ۵ فروردین پایان یافت اما این حقوقدان از زندان آزاد نشد و پرونده دیگری برای او تشکیل و حکم به محکومیت ۶ ساله اش دادند.
خانم گلزار، همسر آقای سیف زاده در مصاحبه با "روز" میگوید: ما امیدوار بودیم که دادگاه تجدیدنظر این حکم را بشکند اما متاسفانه با تایید این حکم در دادگاه تجدید نظر، هیچ کاری از دست ما ساخته نیست چون آقای سیف زاده تمایلی به درخواست اعاده دادرسی یا اعمال ماده ۱۸ و حتی حق شکایت از قضات پرونده ندارد چون امیدی ندارد و معتقد است که وضعیت دادگستری ما خراب تر از آن است که بتوان بدان امیدی داشت.
آقای سیف زاده در زندان رجایی شهر زندانی است و به گفته همسرش وضعیت جسمانی مساعدی ندارد: من منکر نمی شوم که از قبل از زندان برخی مشکلات را داشت، به هر حال سن بالا می رود اما مشکلات او در زندان مضاعف شده. چشم او آب مروارید آورده و باید جراحی شود اما برای جراحی نیاز است که پزشک متخصص قلب، گواهی بدهد که تاکنون اقدامی نکرده اند. مشکل دندان هایش است که نیاز به درمان دارد و باید معالجه شود، با دیسک کمر و گردن و درد شدید زانو که دچار ساییدگی شدید شده هم درگیر است. فشارهای عصبی به همه اینها دامن می زند؛ یعنی اگر بگوییم به وجود آورنده این مسائل نیست اما تاثیر بدی دارد لذا ما امیدواریم حالا که میخواهند او را در زندان نگهدارند حداقل به بیمارستان منتقل کنند و اجازه دهند تحت مداوا قرار بگیرد.
سئوال میکنم که آقای سیف زاده تاکنون به مرخصی نیامده، چرا با مرخصی او موافقت نمی شود؟ میگوید: اصلا تاکنون درخواست مرخصی نداده. او هیچ تقاضایی نمیکند و چون بازداشت و زندانی شدن خود را غیرقانونی میداند میگوید هیچ درخواستی از اینها نخواهم کرد. در عین حال مرخصی، مستلزم گذاشتن سند برای وثیقه است و آقای سیف زاده میگوید تن به این روند غیرقانونی نمیدهم و به این روند غیرقانونی رسمیت نمی بخشم. او اجازه نمیدهد وثیقه ای بگذاریم.
سئوال میکنم علت این نحوه برخوردها با وی چیست؟ میگوید: غیر از این نیست که می خواهندبا چنین برخوردهایی با افرادی مثل آقای سیف زاده، آنچنان مانع تراشی کنند که افراد دیگر پا در چنین راهی نگذارند و حاضر نشوند وکالت زندانیان سیاسی را برعهده بگیرند. فشار زیادی روی زندانیان ما است، آنها از بسیاری از حقوق خود محروم هستند و پرونده پشت پرونده می سازند تا آنها را در زندان نگاه دارند. به این دلیل میخواهند درس عبرتی به دیگران بدهند تا سایرین سراغ پرونده های سیاسی نروند. با کمی توجه می توان دریافت آرایی که صادر کرده اند آرایی نبوده که مطابق قانون باشد و روند دادرسی درست نبوده. حداقل من در پرونده همسرم این را به وضوح شاهد هستم.
خانم گلزار می افزاید: متاسفانه وکلا را به زندان بردند یا مجبور به ترک کشور کردند. اکنون تعداد بسیار کمی هستند که حاضر می شوند پرونده های سیاسی را برعهده بگیرند و این همان چیزی است که در پس برخورد با آقای سیف زاده و امثال او نهفته بود.
به آزادی برخی زندانیان سیاسی در هفته های اخیر اشاره میکنم و می پرسم نظر آقای سیف زاده یا شما در این زمینه چیست؟ خانم گلزار میگوید: با روی کار آمدن آقای روحانی و وعده هایی که او در این زمینه داده بود،یک امیدی در همه در این زمینه به وجود آمد. منتهی این وعده ها چه زمانی و چطور، جامه عمل بپوشند نمیدانم. ما هم مثل بقیه خانواده های زندانیان سیاسی به هر حال امیدواریم، خود آقای سیف زاده هم به نوعی امیدوار است، که طی هفته ها یا ماههای آتی وضعیت تغییر کند و او و سایر زندانیان سیاسی آزاد شوند.
همسر محمد سیف زاده میگوید: خواسته ما آزادی همه زندانیان سیاسی است، امیدواریم به نوعی درهای زندان به روی فعالان مدنی، سیاسی، حقوقی و روزنامه نگاران بسته شود.
او پیشتر درباره پرونده جدیدی که منجر به صدور ۶ سال زندان برای آقای سیف زاده شده به روز گفته بود: زمانی که آقای سیف زاده محکومیت اش را سپری میکرد برای او پرونده تشکیل دادند.این پرونده مربوط به امضای نامه ای خطاب به سید محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق کشور بود. گفته بودند که تو این نامه را امضا کرده ای و اسمت زیر تعدادی از بیانیه ها است. از جمله بیانیه مربوط به درگذشت هدی صابر، بیانیه تسلیت درگذشت آقای سحابی و بعد هم هاله سحابی و.. در واقع این پرونده که برای آقای سیف زاده تشکیل و حکم ۶ سال زندان هم که به او دادند به خاطر امضای این بیانیه ها و نامه ها بود. آقای سیف زاده را به اقدام علیه امنیت ملی و اجتماع و تبانی متهم و استدلال کردند که تو جرم را به تنهایی انجام نداده ای بلکه کسانی خارج از زندان بوده اند که بیانیه ها یا نامه ها را روی سایت ها منتشر کرده اند لذا این مساله اجتماع و تبانی محسوب می شود. آقای سیف زاده هم نامه به آقای خاتمی را پذیرفته و درباره بقیه بیانیه ها نفیا و اثباتا هیچ سخنی نگفته است.
محمد سیف زاده هم اواخر شهریور ماه در نامه ای از زندان رجایی شهردرباره روند رسیدگی به پرونده اخیرش که منجر به صدور ۶ سال حکم زندان برای او شده اعلام کرده بود: در جلسه اول که مستشار دادگاه و نماینده دادستان حضور داشتند به اعمال غیرقانونی اطلاعات و دادسرا و دادگاه انقلاب در پلمپ نمودن درب کانون و تعقیب و محکوم نمودن یاران اشاره و باتهامات انتسابی: اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام که موضوع نامه‌ای به آقای سید محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق و تشریح اصول قانون اساسی در مورد غیرقانونی بودن دادگاه انقلاب مستدلا پاسخ گفته و نامه مذکور را حاوی هیچ جرمی ندانسته، بلکه بنظر اولیه دادیار دادسرای نامه‌ای ارزشمند علمی و حقوقی اشاره نموده و آنها مرتب نظراتم را تایید و ظاهرا تمام اظهاراتم در صورتجلسه منعکس گردید! و نیز اضافه نمودم چطور برخلاف قانون هنوز رای باینجانب ابلاغ نگردیده و از کیفر خواست و رای شعبه ۱۵ تهران بی‌اطلاع هستم. جلسه بدون هیچ برخورد و ناراحتی و حتی قانونی به پایان رسید. حدود یک ماه دیگر مجددا مرا بدادگاه فوق برده و این بار تصدی دادگاه با رئیس بود و خواست اعتراضم را نوشته و بناگاه کپی (سه در پنج سانت) نامه که شباهت بخطم داشت نشان داده و از من خواست بگویم این نامه را خطاب به سرکار خانم عبادی بانوی صلح جهان نوشته و تعداد زندانیان سیاسی را توضیح دادم. این عمل رئیس دادگاه برخلاف اصل ۳۸ قانون اساسی و مواد ۳۸، ۳۹، ۱۲۹، ۱۸۵، ۱۸۸، ۱۹۳، ۲۴۰ و ۲۴۱ قانون آئین دادرسی کیفری و بندهای ۱ـ ۲ ـ ۳ـ ۴ـ ۶ ـ ۱۰ و ۱۱ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی بوده و طبق دفاعیات نیز توضیح دادم این کپی در دادسرا و کیفرخواست و رای دادگاه بدوی نیامده و دادگاه نیز بلحاظ قانونی حق ندارد آنرا ضمیمه پرونده کند، بخصوص انتساب نامه بخود را رد کرده و واقعا از آن اطلاعی نداشته و متضمن هیچ جرمی ندانستم. وقتی این دفاعیات را بر طبق قانون انجام دادم رئیس گفت "چون دفاعیات شما قانونی و حقوقی است، پس صداقت ندارید!!!" از این اظهار نظر دچار حیرت شده و اظهار تاسف نموده که بلحاظ قانونگرایی مورد سرزنش رئیس دادگاه هستم.
فاطمه گلزار، همسر آقای سیف زاده که در عین حال وکیل او نیز هست در مصاحبه با "روز" میگوید حکم وی از سوی دادگاه تجدید نظرتایید شده و در حالیکه محکومیت قبلی این وکیل سرشناس، ۵ فروردین به پایان رسیده او را آزاد نکرده اند و حالا می خواهند با تایید حکم پرونده دومی او را ۶ سال دیگر در زندان نگه دارند.
دکتر محمد سیف زاده، حقوقدان و وکیل بسیاری از زندانیان سیاسی، مطبوعاتی و دانشجویی و عضو بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر است. او از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر به ۹ سال حبس تعزیری و ده سال سال
محرومیت از وکالت محکوم شده بود؛ حکمی که او خود پیش از این در مصاحبه با "روز" آن را سیاسی دانسته و اعلام کرده بود: "من هیچ حکمی را نخواهم پذیرفت و تا زنده هستم انتقاد خواهم کرد و در مقابل رای خلافی که توسط قاضی غیرصالحی که سواد حقوقی ندارد صادر شده ایستادگی خواهم کرد، مگر اینکه در یک شعبه بی طرف مورد تجدید نظر خواهی قرار بگیرد؛ نه آن چند شعبه ای که عین احکام صادره بدوی را تایید می کنند".
حکم آقای سیف زاده در دادگاه تجدید نظر به ۲ سال کاهش یافت امااو در حالیکه با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود فروردین ۹۰ به مدت دو هفته مفقود شد وسپس خانواده‌اش اعلام کردند که در زندان ارومیه در بازداشت به سر می‌برد. این حقوقدان به خروج غیرقانونی از کشور برای اقدام علیه امنیت ملی متهم و همان زمان به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد تا دوره زندان خود را سپری کند؛ محکومیتی که ۵ فروردین پایان یافت اما این حقوقدان از زندان آزاد نشد و پرونده دیگری برای او تشکیل و حکم به محکومیت ۶ ساله اش دادند.
خانم گلزار، همسر آقای سیف زاده در مصاحبه با "روز" میگوید: ما امیدوار بودیم که دادگاه تجدیدنظر این حکم را بشکند اما متاسفانه با تایید این حکم در دادگاه تجدید نظر، هیچ کاری از دست ما ساخته نیست چون آقای سیف زاده تمایلی به درخواست اعاده دادرسی یا اعمال ماده ۱۸ و حتی حق شکایت از قضات پرونده ندارد چون امیدی ندارد و معتقد است که وضعیت دادگستری ما خراب تر از آن است که بتوان بدان امیدی داشت.
آقای سیف زاده در زندان رجایی شهر زندانی است و به گفته همسرش وضعیت جسمانی مساعدی ندارد: من منکر نمی شوم که از قبل از زندان برخی مشکلات را داشت، به هر حال سن بالا می رود اما مشکلات او در زندان مضاعف شده. چشم او آب مروارید آورده و باید جراحی شود اما برای جراحی نیاز است که پزشک متخصص قلب، گواهی بدهد که تاکنون اقدامی نکرده اند. مشکل دندان هایش است که نیاز به درمان دارد و باید معالجه شود، با دیسک کمر و گردن و درد شدید زانو که دچار ساییدگی شدید شده هم درگیر است. فشارهای عصبی به همه اینها دامن می زند؛ یعنی اگر بگوییم به وجود آورنده این مسائل نیست اما تاثیر بدی دارد لذا ما امیدواریم حالا که میخواهند او را در زندان نگهدارند حداقل به بیمارستان منتقل کنند و اجازه دهند تحت مداوا قرار بگیرد.
سئوال میکنم که آقای سیف زاده تاکنون به مرخصی نیامده، چرا با مرخصی او موافقت نمی شود؟ میگوید: اصلا تاکنون درخواست مرخصی نداده. او هیچ تقاضایی نمیکند و چون بازداشت و زندانی شدن خود را غیرقانونی میداند میگوید هیچ درخواستی از اینها نخواهم کرد. در عین حال مرخصی، مستلزم گذاشتن سند برای وثیقه است و آقای سیف زاده میگوید تن به این روند غیرقانونی نمیدهم و به این روند غیرقانونی رسمیت نمی بخشم. او اجازه نمیدهد وثیقه ای بگذاریم.
سئوال میکنم علت این نحوه برخوردها با وی چیست؟ میگوید: غیر از این نیست که می خواهندبا چنین برخوردهایی با افرادی مثل آقای سیف زاده، آنچنان مانع تراشی کنند که افراد دیگر پا در چنین راهی نگذارند و حاضر نشوند وکالت زندانیان سیاسی را برعهده بگیرند. فشار زیادی روی زندانیان ما است، آنها از بسیاری از حقوق خود محروم هستند و پرونده پشت پرونده می سازند تا آنها را در زندان نگاه دارند. به این دلیل میخواهند درس عبرتی به دیگران بدهند تا سایرین سراغ پرونده های سیاسی نروند. با کمی توجه می توان دریافت آرایی که صادر کرده اند آرایی نبوده که مطابق قانون باشد و روند دادرسی درست نبوده. حداقل من در پرونده همسرم این را به وضوح شاهد هستم.
خانم گلزار می افزاید: متاسفانه وکلا را به زندان بردند یا مجبور به ترک کشور کردند. اکنون تعداد بسیار کمی هستند که حاضر می شوند پرونده های سیاسی را برعهده بگیرند و این همان چیزی است که در پس برخورد با آقای سیف زاده و امثال او نهفته بود.
به آزادی برخی زندانیان سیاسی در هفته های اخیر اشاره میکنم و می پرسم نظر آقای سیف زاده یا شما در این زمینه چیست؟ خانم گلزار میگوید: با روی کار آمدن آقای روحانی و وعده هایی که او در این زمینه داده بود،یک امیدی در همه در این زمینه به وجود آمد. منتهی این وعده ها چه زمانی و چطور، جامه عمل بپوشند نمیدانم. ما هم مثل بقیه خانواده های زندانیان سیاسی به هر حال امیدواریم، خود آقای سیف زاده هم به نوعی امیدوار است، که طی هفته ها یا ماههای آتی وضعیت تغییر کند و او و سایر زندانیان سیاسی آزاد شوند.
همسر محمد سیف زاده میگوید: خواسته ما آزادی همه زندانیان سیاسی است، امیدواریم به نوعی درهای زندان به روی فعالان مدنی، سیاسی، حقوقی و روزنامه نگاران بسته شود.
او پیشتر درباره پرونده جدیدی که منجر به صدور ۶ سال زندان برای آقای سیف زاده شده به روز گفته بود: زمانی که آقای سیف زاده محکومیت اش را سپری میکرد برای او پرونده تشکیل دادند.این پرونده مربوط به امضای نامه ای خطاب به سید محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق کشور بود. گفته بودند که تو این نامه را امضا کرده ای و اسمت زیر تعدادی از بیانیه ها است. از جمله بیانیه مربوط به درگذشت هدی صابر، بیانیه تسلیت درگذشت آقای سحابی و بعد هم هاله سحابی و.. در واقع این پرونده که برای آقای سیف زاده تشکیل و حکم ۶ سال زندان هم که به او دادند به خاطر امضای این بیانیه ها و نامه ها بود. آقای سیف زاده را به اقدام علیه امنیت ملی و اجتماع و تبانی متهم و استدلال کردند که تو جرم را به تنهایی انجام نداده ای بلکه کسانی خارج از زندان بوده اند که بیانیه ها یا نامه ها را روی سایت ها منتشر کرده اند لذا این مساله اجتماع و تبانی محسوب می شود. آقای سیف زاده هم نامه به آقای خاتمی را پذیرفته و درباره بقیه بیانیه ها نفیا و اثباتا هیچ سخنی نگفته است.
محمد سیف زاده هم اواخر شهریور ماه در نامه ای از زندان رجایی شهردرباره روند رسیدگی به پرونده اخیرش که منجر به صدور ۶ سال حکم زندان برای او شده اعلام کرده بود: در جلسه اول که مستشار دادگاه و نماینده دادستان حضور داشتند به اعمال غیرقانونی اطلاعات و دادسرا و دادگاه انقلاب در پلمپ نمودن درب کانون و تعقیب و محکوم نمودن یاران اشاره و باتهامات انتسابی: اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام که موضوع نامه‌ای به آقای سید محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق و تشریح اصول قانون اساسی در مورد غیرقانونی بودن دادگاه انقلاب مستدلا پاسخ گفته و نامه مذکور را حاوی هیچ جرمی ندانسته، بلکه بنظر اولیه دادیار دادسرای نامه‌ای ارزشمند علمی و حقوقی اشاره نموده و آنها مرتب نظراتم را تایید و ظاهرا تمام اظهاراتم در صورتجلسه منعکس گردید! و نیز اضافه نمودم چطور برخلاف قانون هنوز رای باینجانب ابلاغ نگردیده و از کیفر خواست و رای شعبه ۱۵ تهران بی‌اطلاع هستم. جلسه بدون هیچ برخورد و ناراحتی و حتی قانونی به پایان رسید. حدود یک ماه دیگر مجددا مرا بدادگاه فوق برده و این بار تصدی دادگاه با رئیس بود و خواست اعتراضم را نوشته و بناگاه کپی (سه در پنج سانت) نامه که شباهت بخطم داشت نشان داده و از من خواست بگویم این نامه را خطاب به سرکار خانم عبادی بانوی صلح جهان نوشته و تعداد زندانیان سیاسی را توضیح دادم. این عمل رئیس دادگاه برخلاف اصل ۳۸ قانون اساسی و مواد ۳۸، ۳۹، ۱۲۹، ۱۸۵، ۱۸۸، ۱۹۳، ۲۴۰ و ۲۴۱ قانون آئین دادرسی کیفری و بندهای ۱ـ ۲ ـ ۳ـ ۴ـ ۶ ـ ۱۰ و ۱۱ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی بوده و طبق دفاعیات نیز توضیح دادم این کپی در دادسرا و کیفرخواست و رای دادگاه بدوی نیامده و دادگاه نیز بلحاظ قانونی حق ندارد آنرا ضمیمه پرونده کند، بخصوص انتساب نامه بخود را رد کرده و واقعا از آن اطلاعی نداشته و متضمن هیچ جرمی ندانستم. وقتی این دفاعیات را بر طبق قانون انجام دادم رئیس گفت "چون دفاعیات شما قانونی و حقوقی است، پس صداقت ندارید!!!" از این اظهار نظر دچار حیرت شده و اظهار تاسف نموده که بلحاظ قانونگرایی مورد سرزنش رئیس دادگاه هستم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر